جلسه ستاد برگزاري مراسم عيدسعيد فطر صبح ديروز با حضور شهردار تهران در مصلي بزرگ امام خميني (ره ) تهران برگزار شد.
به گزارش سما در اين جلسه كه از ساعت 5 و 30 دقيقه بامداد ديروز در شبستان اصلي مسجد مصلي آغاز شد دكتر محمدباقر قاليباف مسئولان و جمعي از اعضاي كميته هاي هشت گانه اين ستاد حضور داشتند.
در ابتداي جلسه مهندس عيديان به بيان گزارش كاري مختصر از عملكرد كميته هاي هشت گانه ستاد برگزاري مراسم پرداخت .
در ادامه دكتر قاليباف از مسئولان كميته هاي 8 گانه خدمات ايمني حمل ونقل و ترافيك انتظامات فرهنگي اطلاع رساني پشتيباني برنامه ريزي و نماز خواست تا گزارشي از عملكرد خود در اين رابطه ارايه كنند.
بعد از ارايه گزارش مسئولان و اعضاي كميته ها در حضور شهردار به تبادل نظر و پيشنهاد درباره چگونگي برگزاري هرچه بهتر مراسم پرداختند.
نحوه حمل و نقل نمازگزاران چگونگي پذيرايي از نمازگزاران اهداي بسته هاي فرهنگي تكميل سيستم صوتي مصلي زيباسازي محل و اطلاع رساني از نحوه برگزاري مراسم از موارد مطرح شده در جلسه صبح ديروز بود.
براساس آمار احتمال مي رود بين 800 هزار تا يك ميليون و 200 هزار نفر نمازگزار براي برگزاري مراسم عيد سعيد فطر در مصلي تهران حاضر شوند. اين درحاليست كه شهردار تهران در جلسه صبح ديروز آماده سازي مقدمات پذيرايي و استقبال از اين تعداد نمازگزار را ضروري دانست .

از امروز يك ميليون و دويست هزار بروشور آموزشي با موضوع بهداشت و محيط زيست بين دانش آموزان سراسر كشور توزيع مي شود.
به گزارش ستاد اطلاع رساني اردوهاي هجرت بسيج سازندگي اين بروشورها در دانشگاه ها مدارس پايگاه هاي مقاومت بسيج و محل هاي برگزاري جشنواره هاي كودك و محيط زيست توزيع خواهد شد.
دكتر مختارزاده رئيس بهداشت و محيط زيست سازمان بسيج سازندگي در اين باره گفت : اين اقدام در راستاي توافقات سازمان بسيج سازندگي و سازمان حفاظت از محيط زيست به منظور حفاظت از محيط زيست و در قالب اردوهاي هجرت انجام مي شود.

در پي بالا گرفتن انتقادات از عملكرد اقتصادي دولت نهم و گراني هاي اخير كه حتي واكنش مقام معظم رهبري و دبير شوراي نگهبان را در پي داشت دكتر محمد خوش چهره نماينده سرشناس اصولگراي تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار « آفتاب » تاكيد كرد كه عامل اصلي گراني هاي اخير برخي سياست هاي اعمال شده از سوي دولت است و براي مهار گراني دولت بايد در عملكرد اقتصادي خود بازنگري كند.
متن مصاحبه چنين است :
آقاي خوش چهره ! به دنبال افزايش انتقادات از گراني هاي اخير برخي حاميان دولت مثل آقاي توكلي گفته اند كه مسايل رواني و مطبوعات نقش بسزايي در تورم داشته . شما اين نظر را قبول داريد
بحث تورم ابعاد مختلفي دارد و مجموع اين عوامل در كشور ما در افزايش هزينه توليد در اقلام مختلف تاثير داشته است . يكي از دلايل گراني تورم ناشي از افزايش هزينه است . دليل ديگر گردش پول است . به اين مفهوم كه گردش پول بالا در جامعه افزايش تقاضا ايجاد مي كند. در كنار اينها عوامل رواني تورم يا انتظارات تورمي است كه اين هم اثرگذار است اما تنها عامل نيست .
در گراني هاي اخير كدام يك از اين عوامل تاثير بيشتري داشته است
در مورد گراني هاي اخير مي توان گفت عامل اصلي آن برخي سياست هاي اعمال شده از سوي دولت است ; اعم از سياست هاي ايجابي يا سلبي . چرا كه تاكنون برخي اقدامات اتخاذ شده از سوي دولت يا نامناسب بوده يا بايد برخي كارهايي كه بايستي انجام مي شده اجرا نشده است .
تلاش دولت براي تثبيت قيمت ها از طريق دستوري ناكارآمدي را در رابطه با كنترل قيمت ها ايجاد كرد. قيمت ها عموما از قوانين تبعيت مي كنند و « تحكم » نمي تواند قيمت ها را ثابت نگه دارد. مانند اقدامي كه در مورد لبنيات انجام شد. ديديد به دليل آن كه هزينه توليد لبنيات بالا بود نتوانستند با « تحكم » قيمت آن را پايدار نگه دارند. دولت علاقه دارد از طريق « تحكم » و « دستور » قيمت ها را تثبيت كند و لذا در عمل عوامل افزايش دهنده علي رغم تعامل دولت باعث افزايش قيمت ها مي شود. بنابراين مجموعه اين عوامل ايجاد كننده تورم است .
وقتي از تورم صحبت مي كنيم منظور تغيير سطح عمومي قيمت ها است . در عين حال مواردي از تغيير قيمت ها هم مي تواند ناشي از تغييرات فصلي يا مقطعي باشد كه البته دولت نبايد افزايش سطح عمومي قيمت ها به بهانه تغييرات فصلي يا موردي را ناديده بگيرد و آن را « توهم » تلقي كند. مثلا برخي اقلام خصوصا مواد غذايي در ماه مبارك رمضان با افزايش تقاضا مواجه شده است كه اين افزايش تقاضا و قيمت مي توانند بر اثر ضعف نظارت و اختلالات ناشي از عدم توزيع نامناسب باشد و ربطي به هزينه توليد ندارد.
به هر حال شرايط كنوني قيمت ها در اقلام مخصوصا مسكن و خوراك و امثالهم را بايد ناشي از فشار هزينه توليد دانست كه قطعا براي تثبيت قيمت و كنترل افزايش تورم دولت به جاي اقدام دستوري و نفي و انكار تورم بايد به سمت اتخاذ سياست هاي مناسب اقتصادي حركت كند. البته در كنار تمام اينها برخي موارد گراني يا تورم ناشي از توليد نيست بلكه گران فروشي است .
تفاوت گراني با گران فروشي را توضيح مي دهيد
اصولا قيمت يك كالا عبارت است از قيمت تمام شده هزينه توليد به علاوه سودطلبي . در گراني هزينه توليد افزايش مي يابد اما در گرانفروشي سودطلبي هم افزايش مي يابد. مفهوم گران فروشي سودطلبي بيشتر است . بنابراين روند افزايش قيمت ها ناشي از افزايش هزينه توليد است اما در مواردي به دليل ضعف نظارت و كنترل دستگاه هاي دولتي و نظارتي سودطلبي و گرانفروشي حاكم مي شود. تفكيك اين قلمروها و اتخاذ سياست هاي اقتصادي مناسب از جمله روش هايي است كه توصيه مي شود و در كنار تمام اين ها احراز توانمندي دولت در مقابله با تورم كه تاكنون به آن خدشه وارد شده مي تواند باور عمومي و يا اصطلاحا انتظاراتي تورمي يا عامل رواني تورم را سامان ببخشد.
آيا انتقادات مجلس هفتم در اين زمينه مورد توجه دولت قرار گرفته است تذكرات ما در مجلس كه از آغاز سال شروع شد با نفي و انكار دولت و « توهم » خواندن اين تذكرات فرصت را از دولت براي مبارزه با گراني ها گرفت .
مهمترين خطاي دولت و متقابلا برخي دوستان طرفداري غيرمنطقي از دولت در مجلس در جريان تذكرات سال گذشته تصويب بودجه بوده است . ناديده گرفتن اين تذكرات تزريق و پمپاژ پول و يا دادن مجوز براي پمپاژ پول به دولت مخصوصا در يك مورد كه مجوز 40 ميليارد دلاري و تبديل آن به ريال را به دولت داد متاسفانه پيش بيني ما را براي شرايط تورمي محقق كرد.
بنابراين بخشي از تورم ناشي از بودجه دولت است كه در اين سياست ها مجلس نقش بازدارنده خود را اعمال نكرد و با دادن مجوز به دولت در ايجاد شرايط تورمي از اين منظر نقش داشته است .
در شرايط فعلي چه پيشنهادي به دولت داريد
دولت بايد در عملكرد اقتصادي خود بازنگري كند و بداند شعار عدالت يكي از قلمروهايش حفظ « قدرت خريد گروه هاي كم درآمد و ضعيف » يعني محرومين و متعاقبا بازسازي « قدرت خريد » آنهاست كه يكي از روش ها كنترل هزينه اين اقشار در اقلامي مثل هزينه مسكن خوراك پوشاك درمان و حمل و نقل است .