درد بيماران از نحوه درمان و سردرگمي در بيمارستان ها
مجيد زندي
خدا كند گذر كسي به بيمارستان نيفتد. اين دعا يقينا يكي از بهترين
دعاها و آرزوها براي همه است و در كنار آن هم اگر اين بيمارستان دولتي
باشد علاوه بر تحمل درد و رنج بيماري و احيانا مشكلات عمل جراحي و
بستري و.... دهها مشكل ديگر هم پيش روي بيمار و همراهان او سد مي شود
كه به همان اندازه بيماري
غم و نگراني را بر دل بيمار و همراهان مي نشاند.
همه ما با مراجعه به بيمارستانهاي دولتي بارها شاهد خواهش ها و
تمناهاي بيماران و همراهان آنها از پزشكان
كادر درماني و اجرايي خصوصا
صندوقداران بوده ايم
حركت هايي كه از بدترين صحنه هاي موجود در
بيمارستانهاي دولتي است كه مردم مستاصل از راه حل قانوني
به آن دست
مي زنند
مردمي كه آنها را گرفتار مي سازيم تا دست تمنا به سوي هر كسي
دراز كنند.
روي ديگر اين مشكلات به مسايل تعرفه بيمارستانها و سهم بيماران
(فرانشيز) بازمي گردد هنگامي كه برگه آزمايشگاهي يا داروخانه در اختيار
بيماران قرار مي گيرد و از هر 10 هزار تومان هزينه 7 هزار تومان آن را بايد
بيمار بپردازد و بيمه ها هم تنها 30 درصد را قبول مي كنند در حاليكه طبق
قانون سهم بيمار 30 درصد و سهم دولت و بيمه ها 70 درصد هزينه هاي
درماني و بيمارستاني است كه متاسفانه در دو ـ سه سال اخير اين روند كاملا
برعكس شده است .
اگر از ايجاد روابط ناسالم مالي بين پزشكان و كادر درماني و اجرايي
بيمارستانها با بيماران
پارتي بازي و سفارش پذيري براي درمان و نوبت
عمل و بستري شدن
عدم پاسخگويي به خيل عظيم بيماران فاقد پول و
پارتي و.... بگذريم وجود مشكلات فراوان در روند پذيرش و درمان بيماران
در كشور خصوصا در حوزه دولتي و بعضا تامين اجتماعي و ساير
سازمانهاي بيمه گر در بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني سراسر كشور
حاكي از وجود نابساماني گسترده در حوزه تشخيص و درمان است كه
بيماران در سطح جامعه بجاي فكر كردن درباره اصل بيماري خود بايد بار
سنگين مشكلات حاشيه اي و عذاب هايي كه همراهان آنها تحمل مي كنند را
هم بر دوش بكشد.
اين روند نابسامان و نااميدكننده نشان مي دهد كه موضوع سلامت و
درمان در كشور به شدت نيازمند اصلاح است زيرا محور توسعه پايدار
وجود انسان سالم است و اگر ما صحبت از توسعه و پيشرفت مي كنيم اما به
حداقل هاي اين توسعه بي توجه هستيم و سازمانهاي بيمه را صرفا
سازمانهاي سودآور براي دولت و بخش خصوصي بدانيم در بخش بهداشت
و درمان به جايي نمي رسيم و شرايط روز به روز بدتر و وخيم تر هم خواهد
شد.
اين موضوعات بدين خاطر مطرح مي شود كه بدانيم بسياري از بيماريها
و مشكلات بيماران
با مشاهده شرايط وخيم برخي بيمارستانهاي دولتي
بدتر مي شود زيرا ثابت شده برخورد نامناسب كادر پزشكي و بيمارستان با
بيماران شرايط روحي و رواني و جسمي آنها را بدتر و باعث افزايش
هزينه هاي مالي براي خانواده ها مي شود كه اين مشكلات كمتر مورد نظر
مسئولان تصميم گير قرار مي گيرد.
كافي است شرايط بيمارستانهاي بخش دولتي و تامين اجتماعي را با
بيمارستانهاي خصوصي مقايسه كنيد. بيمارستانهايي كه صرفا با دريافت
پول آنچنان عزت و آرامشي براي بيماران خود فراهم مي كنند كه بزرگترين
مزيت آن ايجاد آرامش براي بيماران و همراهان آنهاست در حاليكه طبق
اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه يكي از مترقي ترين قوانين هم
محسوب مي شود فراهم كردن امكانات بهداشتي و درماني براي تك تك
آحاد مردم از وظايف دولت و بيمه ها مي باشد كه متاسفانه اين اصل از قانون
اساسي در كشور ما با پول معاوضه شده و از مواد قانون اساسي حذف گشته
و يا به حداقل شرايط اجرا رسيده است .
واقعا چرا پزشكان
جراحان بيمارستانهاي خصوصي از بهترين كادر
پزشكي محسوب مي شوند و بهترين امكانات براي بيماران حاضر در اين
بيمارستانها فراهم مي شود و حتي پزشك و كادر درماني پيش پاي بيمار
برمي خيزد و شبانه روز در خدمت آنهاست اما در بيمارستانهاي دولتي و
طرف قرارداد با بيمه ها
بيماران بايد دنبال پزشكان و كادر پزشكي و درماني
سرگردان بدوند
آقاي محمود آهنگر يكي از شهروندان درباره وضعيت بيمارستانهاي
دولتي به گزارشگر ما مي گويد : اخيرا بابت عمل جراحي كيست به بيمارستان
ميلاد كه زير نظر تامين اجتماعي اداره مي شود رفتيم كه مهمترين مشكل آن
پذيرش بود يعني ابتدا با شماره تلفني كه براي جذب بيمار قرار داده بودند
تماس گرفتيم اما ظاهرا اين تلفن قرار نبود هيچگاه آزاد و پاسخگو باشد. به
ناچار از يك فاميل درخواست كمك كرديم كه با ارتباطات او توانستيم به
بيمارستان ميلاد مراجعه كنيم .
وي چنين ادامه مي دهد : البته پس از مراجعه به بيمارستان هم مشكل ما
حل نشد زيرا علاقه اي به پذيرش نشان نمي دادند تا اينكه به آنها اعلام
كرديم علاوه بر دفترچه تامين اجتماعي
داراي بيمه تكميلي هم هستيم كه
پذيرش و عمل جراحي هم با موفقيت انجام شد.
آقاي آهنگر معتقد است : بيمارستاني همانند ميلاد كه به نوعي خصوصي
اما زير نظر تامين اجتماعي است بيشتر علاقمند به جذب بيماران آزاد است
و به همين منظور هم مشكل اصلي آن قبل از پذيرش است اما همين كه آنها
متوجه شدند مي توانند از بيمار يا به نوعي از بيمه هاي مطمئن طرف قرارداد
پول خود را دريافت كنند
امكانات فراوان موجود در بيمارستان را در اختيار
بيمار قرار مي دهند!
خانم يعقوبي از ديگر هموطنان است كه در اين باره به گزارشگر ما
مي گويد : براي عمل جراحي كليه فرزندم به يكي از بيمارستانهاي معروف
تخصصي دولتي تهران مراجعه كردم اما آنها اعلام كردند تمام نوبت هاي
عمل براي سه ماه آينده پر است در حاليكه فرزندم از درد و مشكلات آن به
خود مي پيچيد و مدرسه ها هم آغاز شده آنها بدون توجه به اين موضوعات
مدعي مي شوند چون اورژانسي نيست بايد صبر كنيم .
وي ادامه مي دهد : به همين منظور به بيمارستان خصوصي مراجعه كرديم
و آنها هم رقم كلاني را براي جراحي و بستري اعلام كردند كه واقعا در توان
ما نيست و به همين دليل اكنون درمانده ايم كه چكار كنيم آيا سه ماه صبر
كنيم يا اينكه با قرض از فاميل و آشنا فرزند خود را براي جراحي به
بيمارستان خصوصي برسانيم .
اين دو تنها نمونه بسيار كوچكي از مشكلات مردم در بيمارستانهاست
حال اگر فردي روستايي باشد و در شهرستانهاي دور دست زندگي كند
مشكلات درمان او به مراتب بيشتر مي شود. حل اين مشكلات و پاسخگو
بودن بيمارستانهاي دولتي يقينا يكي از عمده ترين انتظارات مردم از نظام
است كه وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولي اصلي سلامت مردم بايد
حل آن را يكي از اصلي ترين اولويت ها و آرمانهاي خود بداند.
افزايش قيمت تعرفه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي نيز يكي ديگر از
مشكلات پنهان بخش درمان كشور است در حاليكه افراد با دفترچه هاي
درماني و تامين اجتماعي به آزمايشگاههاي تشخيص طبي مراجعه مي كنند
در ظاهر مي شنوند افزايش قيمت ندارند اما هر ساله از سهم بيمه ها كاسته
شده به سهم بيمار در پرداخت هزينه ها اضافه مي شود.
آقاي اسفنديار مشهدي رجب كه اخيرا براي آزمايش كلسترول و تري
گليسريد خون به يك آزمايشگاه مراجعه كرده بود به گزارشگر ما مي گويد : من
هر سال يكبار آزمايش خون مي دهم تا ميزان چربي خونم را مشخص سازم
در حاليكه چند روز پيش براي آزمايش مراجعه كردم مجموع هزينه ها 7500
تومان شد كه متصدي آزمايشگاه از بنده 5400 تومان سهم بيمار درخواست
كرد.
وي ادامه مي دهد : به اين مساله اعتراض كردم اما متصدي آزمايشگاه
خطاب به من گفت كه بيمه ها بيشتر از اين درصد را به ما نمي دهند. وقتي
محاسبه كردم متوجه شدم كه حدود 70 درصد از هزينه ها را من بايد
پرداخت كنم و بيمه تنها پرداخت 30 درصد سهم را قبول كرده است در
حاليكه در سالهاي گذشته سهم بيمار بسيار پائين تر و در حد 40 ـ30 درصد
بوده است .
دكتر محمد نيك فر مدير كل پيشين بيمه خدمات درماني استان فارس و
قائم مقام سابق مدير كل بيمه استان تهران هم درباره شرايط بيمارستانهاي
دولتي به گزارشگر ما مي گويد : در مسايل خدمات درماني
طبق اصل 29
قانون اساسي دولت موظف است خدمات درماني قابل قبولي را براي همه
اقشار كشور منظور كند چه اين افراد بيمه شده باشند يا نباشند دولت موظف
است نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي را براي همه
فراهم كند.
وي يكي از عوامل اصلي مشكلات بيمارستانهاي دولتي را عدم پذيرش
خسارت متفرقه از طرف بيمه ها اعلام مي كند و مي افزايد : در حاليكه اگر همه
مردم بتوانند از امكانات بيمارستانهاي بخش خصوصي هم استفاده كنند و
دولت در همان حد بيمارستانهاي دولتي حق خود را به همه بپردازد تا حد
زيادي مشكلات حل مي شود.
وي ادامه مي دهد : حالا كساني كه بيمه شده دولت هستند دولت موظف
است خدمات اضافي ديگري هم علاوه بر خدمات جاري كشور به آنها بدهد
و اگر اين خدمات هم خوب باشد مردم راضي مي شوند اما چون در
بيمارستانهاي دولتي خدمات مناسب پزشكي و مورد تاييد مردم ارائه
نمي شود تعدادي از بيمه شده ها به بخش خصوصي مراجعه مي كنند.
دكتر نيك فر مي افزايد : وقتي جان مردم مطرح است آنها حاضر هستند از
همه ماديات بگذرند و براي بازگشت سلامتي با مراجعه به بيمارستانهاي
خصوصي هم هزينه ها را خود مي پردازند در حاليكه قبلا تا حدود سال 80
دولت سهم خود را از حضور مردم در بيمارستانهاي بخش خصوصي تحت
عنوان خسارات متفرقه پرداخت مي كرد و بيماران فقط ما به التفاوت تعرفه
بخش خصوصي با دولتي را مي پرداختند و بيمه ها موظف بودند آن را تحت
عنوان خسارت متفرقه به مريض ها پرداخت نمايند.
وي مي افزايد : اگر مردم بدانند كه طبق قانون هر گاه دارويي را خريداري
مي كنند فقط بايد 30 درصد قيمت ها را پرداخت كنند و بقيه آن سهم
شركت هاي بيمه است وضعيت بسيار بهتر از امروز بود در حاليكه هر ساله ما
افزايش قيمت ها در سهم بيماران را داريم .
دكتر نيك فر ادامه مي دهد : سهم بيمه ها در برخي از خدمات سرپايي و
آزمايشگاهي و خدمات پاراكلينكي را هم به 50 درصد كاهش دادند در
حاليكه اين خلاف قانون است و ما در قانون داريم كه فرانشيز خدمات
سرپايي 30 درصد
خدمات بستري 10 درصد است در حاليكه اكنون همه را
50 درصد مي گيرند كه اين خلاف است و متاسفانه وزارت بهداشت و
مجلس هم كار نظارت را رها كرده اند.
وي ادامه مي دهد : به هر حال اين قانون است و اگر مشكل تعرفه هست
بايد در شوراي عالي تصويب شود نه اينكه هر كس به ميل خود عمل كند و
باعث سرگرداني و ضرور و زيان بيماران شود.
وي ادامه مي دهد : وزارت بهداشت و درمان مشكلات خود را از راه
ديگري حل كند متاسفانه چون ضريب اشتغال تخت در بيمارستانهاي دولتي
پايين است و هزينه هاي روزمره بيمارستانهاي آنها بالاست اينجوري فشار را
روي بيمه ها مي آورند كه بخشي از هزينه هاي خود را از بيمه ها بگيرند.
دكتر نيك فر معتقد است : در حاليكه اگر بيمارستانهاي دولتي خدمات
مناسبي به مردم ارائه مي دادند و مردم از بخش دولتي راضي بودند با همان
كار ضريب اشتغال تخت كه بالا مي رفت مشكل آنها را هم حل مي كرد. در
حاليكه آنها خدمات خوبي به مردم ارائه نمي دهند وقتي كه خدمات خوب
نباشد ضريب اشتغال تخت كم باشد خرج آنها در نمي آيد. اينجا مشكل
ديگري وجود دارد و نبايد آن را با بيمه ها گره بزنند.
وي مي گويد : راه درست اين است كه تعرفه دولتي را اعلام كنند و هر جا
كه مريض بستري است تحت عنوان خسارات متفرقه پرداخت نمايند و يا
راهكار ديگري پيدا كنند كه تعرفه هاي دولتي به مريض پرداخت شود.
دكتر سيد مويد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت
درمان و
آموزش پزشكي ميزان تعرفه هاي مشخص شده و حدود يك هفته است كه
ابلاغ شده و تنها بخشي كه الاذن مانده تعرفه گلوبال است كه شامل 50 عمل
جراحي مي باشد كه اين تعرفه ها را هم كه همه ساله محاسبه مي كرديم اكنون
با بيمه ها در حال مذاكره هستيم كه پس از توافق اعلام مي كنيم .
وي مي افزايد : براساس دستور دولت
قرار است سهم مردم از درمان
افزايش پيدا نكند و با افزايش 11 درصدي مجموع سرانه درمان موجب شد
كه فرانشير (سهم بيماران ) به هيچ وجه افزايش نيابد.
معاون سلامت وزير بهداشت در پاسخ به سئوال كه چرا اعلام تعرفه ها
در اختيار رسانه هاي گروهي قرار نگرفت اعلام مي كند : چون ابتداي سال
درباره تعرفه ها درگيري پيش آمد فكر كرديم اينبار آن را رسانه اي نكنيم اما
چون مردم را بهتر ناظر عملكردهاي خود مي دانيم در روزهاي آينده آن را از
طريق مطبوعات در اختيار مردم قرار مي دهيم .
وي درباره وضعيت پرداخت خسارت متفرقه هم كه قبلا مرسوم بوده و
اكنون پرداخت نمي شود مي افزايد : خسارت متفرقه در مواقع اورژانس
پرداخت ميشود ولي در موارد غير اورژانس پرداخت نمي شود كه از
مصوبات شوراي عالي بيمه است ما هم معتقديم بايد شرايط به گونه اي
فراهم شود كه مراكز غير طرف قرار داد بايد قرار ببندند تا اينكه خسارات
متفرقه پرداخت شود.
وي درباره وضعيت پرداخت به بخش خصوصي هم گفت : بخش
خصوصي و دولتي تفاوتي ندارد و مركز درماني بايد قرار داد با بيمه ها امضا
كنند تا همه خسارات متفرقه از طريق بيمه پرداخت شود نه اينكه بيماران
مراجعه كننده از جيب خود بپردازند و پس از آن دولت هزينه هايش را
پرداخت كند زيرا اين كار باعث بروز نابساماني در نظام بهداشتي و درماني
كشور ايجاد مي شود.
وي ادامه مي دهد : در اين راستا اگر شركت هاي بيمه گر كوتاهي مي كنند
بايد اعتراض ها به آن سمت باشد يا آنها نيز به تعهدات خود عمل كنند و همه
مراكز هم با بيمه ها قرارداد داشته باشند.
دكتر مويد علويان در مورد ضريب اشغال تخت در بيمارستانهاي دولتي
هم ادامه مي دهد : هم اكنون ميانگين ضريب اشغال تخت در بيمارستانهاي
دولتي 62 درصد است و در بخش هايي از كشور 120 درصد هم داريم و در
بيمارستان امام خميني (ره ) جيرفت اين ضريب اشغال به 140 درصد هم
رسيده است .
وي ادامه مي دهد : البته اين به خاطر كمبود بيمارستان در آن مناطق است
در حاليكه در شهرهاي هم ضريب اشغال تخت زير 30 درصد هم هست .
وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا وزارت بهداشت براي افزايش ضريب
اشغال تخت در بيمارستانهاي دولتي با بيمه ها توافق كرده كه فقط با اين
بيمارستانها قرار داد امضا كنند
پاسخ مي دهد : ضريب اشغال معمول و
خوب در نظر ما 70 تا 80 درصد است و هيچگاه نبايد برنامه اي براي
ضريب اشغال 100 درصد داشته باشيم . اما چيزي كه الان هست با ايده آل ما
تفاوتي ندارد و ماهم علاقه اي به افزايش ضريب تخت نداريم .
وي مي افزايد : اگر ضريب اشغال تخت به 70 درصد برسد
آن
بيمارستان مي تواند با درآمد خود اداره شود
اگر به 80 درصد برسد
بيمارستان سود دارد و اگر چه ما هم در هزينه هاي بيمارستاني دچار مشكل
هستيم اما اعلاقه داريم ضريب اشتغال تخت تنها بين 70 تا 80 درصد باشد .
وي درباره طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت بهداشت از سوي برخي از
نمايندگان مجلس ارائه ده هم ميگويد : ما تابع مصوبات مجلس و دولت
هستيم و در اين باره نظري نداريم .
دكتر سيد مويد علويان درباره وضعيت كيفي بيمارستانهاي دولتي هم
ميگويد : نظارت وزارت بهداشت بر عملكرد بيمارستانهاي دولتي همانند
بيمارستانهاي خصوصي و خيريه است تا حدي كه به دنبال ارزشيابي كيفي
و كمي از عملكرد بيمارستانها هم اكنون 60 بيمارستان دولتي
خصوصي و
خيريه بخاطر كيفيت پايين اخطار دريافت كردند.
معاون سلامت وزارت بهداشت ادامه مي دهد : به اين بيمارستانها پس از
آنكه از لحاظ شاخص هاي بهداشتي
درماني
خدماتي
نيروي انساني
فضاي فيزيكي و ساير معيارها مورد ارزشيابي قرار گرفته اخطار عدم كيفيت
داده شده است .
دكتر علويان هدف از اين اقدام را ايجاد و تحول اساسي در بيمارستانها
ذكر مي كند و يادآور مي شود : پس از ارزشيابي
بيمارستانها رتبه بندي
مي شوند و اگر بيمارستاني دولتي از لحاظ شاخص هاي مورد بررسي در
وضعيت نامطلوبي قرار داشت با كمك هاي دولتي
امكاناتي در حد
استاندارد براي آن فراهم مي شود.
وي البته مطرح مي كند كه هم اكنون بسياري از بيمارستانهاي كشور از
لحاظ كيفيت ارائه خدمات درماني در وضعيت مطلوبي قرار ندارند.
به هر حال در تمام جهان ارائه خدمات درماني با مشكلات خاص خود
روبرو است كه عمده ترين عامل آن ماهيت پيچيده درمان و گراني آن و
همچنين به روز شدن شيوه هاي درماني
كلينيكي و پاراكلينيكي است و
كشور ما هم از آن مستثني نيست . ضمن آنكه مشكلاتي همچون محدوديت
نيروي انساني
حضور پزشكان فعال در بيمارستانهاي دولتي در يك يا دو
شيفت جداگانه خارج از بيمارستانهاي دولتي
كمبود امكانات
ابزار و
تجهيزات مدرن
كمبود جا و فضا
قديمي و فرسوده بودن امكانات و
ساختمانها
ازدحام بيماران در بيمارستانهاي تحت پوشش بيمه و ... از
جمله مشكلات قابل حل اما كمتر توجه پذير در بخش بهداشت و درمان
كشور ما محسوب مي شود.
وجود مشكلات فراوان در روند پذيرش و درمان و
نوبت عمل جراحي و بستري شدن بيماران فاقد پول و
پارتي در بسمارستانهاي دولتي حاكي از وجود نابساماني
گسترده در حوزه بهداشت ودرمان است كه بيماران به
جاي فكر درد و بيماري بايد بار سنگين مشكلات حاشيه اي
را هم به دوش بكشند
دكتر محمد نيك فر يك مقام مسئول پيشين بيمه خدمات
درماني : يكي از عوامل اصلي وجود مشكلات در
بيمارستانهاي دولتي
عدم پذيرش خسارت متفرقه از سوي
دولت و بيمه هاست در حاليكه اگر دولت و بيمه ها سهم
خود را به بيمارستانهاي خصوصي هم بپردازند ازدحام
بيمار در بيمارستانهاي دولتي كم مي شود
دكتر سيد مويد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت :
درمان در بخش خصوصي و دولتي تفاوتي ندارد واين
بيمه ها هستند كه بايد با همه بيمارستانها قرارداد امضا
كنند
ميزان تعرفه هاي درماني در بخش دولتي اعلام و ابلاغ
شده و بزودي از طريق رسانه ها در اختيار عموم مردم
قرار مي گيرد
