روزنامه جمهوري اسلامي 11/07/1385 صفحه اقتصادي

  • رئيس موسسه استاندارد :
    970 مورد تدوين و تجديدنظر استانداردهاي ملي سال گذشته صورت گرفته است

  • وزير مسكن و شهرسازي :
    مردم در لايحه سهام پروژه مسكن سهام دار مي شوند

  • رئيس شوراي اصناف :
    دولت بايد پاسخگوي گراني هاي اخير باشد

  • وزير راه و ترابري :
    300 ميليارد تومان براي بهسازي جاده هاي روستايي اختصاص مي يابد

  • عضو هيئت رئيسه اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار :
    ميوه با 2 برابر افزايش قيمت به دست مصرف كننده مي رسد

  • از سرگيري انتقال گاز ايران به تركيه
  • سود بازرگاني حبوبات كاهش يافت
  • گمرگ ايران :
    44 درصد واردات خودرو در انحصار 10 فرد حقيقي و حقوقي است
  • *****
    رئيس موسسه استاندارد :
    970 مورد تدوين و تجديدنظر استانداردهاي ملي سال گذشته صورت گرفته است


  • رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت : تدوين و تجديد نظر استانداردهاي ملي در اين موسسه از 699 مورد در سال 80 به 970 مورد در سال 84 افزايش يافته است .
    « علي اصغر توفيق » روز دوشنبه در آستانه روز جهاني و هفته استاندارد در جمع خبرنگاران درباره عملكرد اين موسسه از سال 80 تاكنون گفت : تعداد 77 پروانه كاربرد علامت استاندارد جديد كه در سال 80 صادر شده است به يك هزار و 742 پروانه در سال 84 رسيده است .
    وي افزود : در نيمه نخست سال 85 علاوه برصدور حدود 9 هزار و 500 گواهينامه صادراتي و 23 هزار مجوز وارداتي 21 هزار مورد بازديد فني نيز از واحدهاي توليدي صورت گرفته است .
    وي كنترل باسكول ها و ترازوهاي كسبه را از وظايف اصلي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دانست و افزود : در سال 80 بيش از چهار هزار آزمون باسكول ثابت همكف صورت گرفت كه اين رقم تنها در نيمه نخست سال 85 به پنج هزار مورد افزايش يافته است .
    توفيق تصريح كرد : 647 مورد اعلام جرم عليه واحدهاي مختلف در سال 84 ثبت شده كه اين رقم در نيمه نخست سال 85 به 328 مورد رسيده است .
    وي درباره طرح جامع اجراي هماهنگ استانداردهاي اجباري گفت : تاكنون بر اساس مصوبات شورايعالي استاندارد بيش از 485 قلم كالا از لحاظ ايمني و بهداشتي و سلامت مشمول مقررات اجرايي استاندارد اجباري شده است .
    به گفته وي براساس مطالعات انجام شده در مراحل مقدماتي طرح مشاهده شد كه بيش از 50 درصد واحدهاي توليدي مشمول مقررات استانداردهاي اجباري فاقد پروانه كاربرد علامت بوده اند كه در نتيجه طرحي با عنوان طرح جامع اجراي هماهنگ استانداردهاي اجباري از آبان ماه سال گذشته شروع شد.
    رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران افزود : به موجب اين طرح مقرر شد تمام اقلام مشمول استانداردهاي اجباري در يك دوره زماني 18 ماهه (تاپايان فروردين ماه (86 تحت پوشش استاندارد قرار گيرند .
    وي با اشاره به اعمال استاندارد اجباري براي مصالح ساختماني از سال 86 گفت : مصالح ساختماني بايد براساس استاندارد اجباري توليد شوند ضمن آنكه حتي فرآيند توزيع نگهداري و حمل و نقل آنها نيز بايد به طور اجباري مطابق با استاندارد باشد.
    وي افزود : بدين ترتيب ديگر بهانه اي براي واحدهاي توليد باقي نمي ماند كه توليد آنها استاندارد بوده ولي در مرحله توزيع و نگهداري از استاندارد خارج شده است .
    توفيق در پاسخ به سوالي درباره تفاوت علامت استاندارد و گواهي هاي ايزو كه تبليغات زيادي در مورد آنها صورت مي گيرد گفت : گواهي هاي ايزو مربوط به استاندارد كردن سيستمهاي مديريتي هستند و هر كارخانه و موسسه اي كه نشان ايزو مي گيرد يعني سيستم مديريتي ايزو را در آن واحد پياده كرده است .
    وي تاكيد كرد : ممكن است گواهي مديريتي ايزو تنها براي توليد يك كالاي كارخانه اي صادر شده باشد و نبايد آن را به همه توليدات كارخانه تعميم داد.
    وي افزود : طبق برنامه ريزي انجام شده در آبان ماه سال گذشته ميزان اسيد هاي چرب اشباع شده و ترانس در روغنهاي نباتي از 35 به 20 واحد كاهش يافت و برنامه داريم كه آنرا به 10 واحد كاهش دهيم .
    توفيق هرگونه خبر مبني بر توقف فرآيند توليد روغن جامد را رد كرد و افزود : از ابتداي سال 86 تلاش مي شود تا عمده توليد روغن كشور به سمت روغن هاي مايع و نيمه جامد سوق داده شود.
    وي تاكيد كرد : استفاده از روغنهاي مقاوم نسبت به حرارت براي سرخ كردن نظير روغن كلزا توصيه مي شود.
    طبق برنامه زمانبندي موسسه استاندارد و توسعه تحقيقات صنعتي ايران هفته استاندارد از روز يكشنبه 16 مهر ماه آغاز مي شود و عناوين اين هفته به ترتيب « استاندارد كودك و آموزش » « استاندارد كالا و تجارت » « استاندارد سلامتي و رفاه » « استاندارد مردم و رسانه » « استاندارد كيفيت و ايمني » و « استاندارد صنعت و پژوهش » نامگذاري شده است .

  • *****
    وزير مسكن و شهرسازي :
    مردم در لايحه سهام پروژه مسكن سهام دار مي شوند




  • وزير مسكن و شهرسازي گفت : در لايحه سهام ـ پروژه مسكن شركتهاي مسكن تشكيل و مردم براي استفاده از ارزش افزوده اين شركت ها در آن شريك و سهام دار خواهند شد.
    محمد سعيدي كيا با بيان اينكه لايحه سهام ـ پروژه مسكن در حال تدوين است اظهار داشت : براي اينكه مردم در احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده و در ارزش افزوده اي كه حاصل مي شود شريك شوند وزارت مسكن و شهرسازي در قالب لايحه سهام ـ پروژه مسكن شركت هايي را تشكيل خواهد داد كه مردم خود سهام دار آن شركت ها باشند تا در ارزش افزوده اي كه در اين شركت ها حاصل مي شود سهم ببرند.
    وي افزود : وزارت مسكن و شهرسازي در حال اقدامات لازم و كارهاي كارشناسي بيشتر براي هر چه بي نقص تر شدن تدوين لايحه مزبور است و زماني كه اين لايحه تدوين و آماده ارائه شد با سازمان بورس نيز هماهنگ خواهد شد.
    به گزارش فارس سعيدي كيا در پاسخ به اين سئوال كه آيا نيمه دوم سال جاري طبق وعده شما بخش مسكن از ركود خارج مي شود و آيا امكان افزايش قيمت وجود دارد اظهار داشت : طبق آمارهاي بانك مركزي بخش مسكن در نيمه دوم سال جاري به سمت خروج از ركود پيش مي رود اما اينكه قيمتها دستخوش تغيير شده و افزايش يابد بنده هيچ اظهار نظري نمي كنم .

  • *****
    رئيس شوراي اصناف :
    دولت بايد پاسخگوي گراني هاي اخير باشد


  • رئيس شوراي اصناف كشور گفت : اصناف كشور در بخش توليد تامين و قيمت گذاري كالاهاي اساسي نقشي ندارد و تنها اجرا كننده طرح ضيافت هستند.
    علي فاضلي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت دولت در خصوص گراني هاي هفته اخير كه به مردم به ويژه قشرهاي كم درآمد فشار وارد كرده گفت : در حال حاضر طرح ضيافت اجرايي شده و اصناف نيز تنها اجرا كننده آن است .
    وي افزود : زماني كه افزايش قيمت در بخش دستمزدها است و كالاهاي توليدي و وارداتي با افزايش قيمت مواجه هستند اصناف چگونه مي تواند آنها را مهار كند.
    رئيس شوراي اصناف كشور تصريح كرد : در حالي كه كارخانجات توليد كننده قيمت توليد نهايي خود را افزايش مي دهند اصناف چه اقدامي مي تواند انجام دهد.
    وي با بيان عدم نقش آفريني اصناف در توليد تامين و قيمت گذاري كالاها خاطرنشان كرد : مسئولين امر از جمله وزارت جهاد كشاورزي بايد در اين خصوص پاسخگو باشد نه اصناف .
    فاضلي با اشاره به افزايش قيمت برخي از كالاها دربازار از جمله حبوبات گفت : كنترل قيمت كالاها در دست دولت است و آنها بايد پاسخ دهند كه چرا برخي از كالاها از جمله حبوبات بيشترين افزايش را در بازار پيدا كرده است .
    به گفته وي با توجه به خشكسالي و افزايش قيمت هاي جهاني بايد كنكاش كرد كه واردات حبوبات به موقع انجام شده است و البته بايد گفت اين امر هم اكنون دست چند تاجر است ; برهمين اساس اصناف هيچ اقدامي نمي تواند انجام دهد.
    به گزارش مهر وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري درخصوص گراني تذكر داده اند نه گران فروشي گفت : گران شدن قيمت كالا با توجه به سطح درآمد مردم مطلوب نيست .

  • *****
    وزير راه و ترابري :
    300 ميليارد تومان براي بهسازي جاده هاي روستايي اختصاص مي يابد


  • وزير راه و ترابري از آغاز واردات سيمان براي پروژه هاي عمراني زيرمجموعه اين وزارتخانه با مجوز هيئت وزيران خبر داد.
    محمد رحمتي گفت : بخشي از سيمان مورد نياز پروژه هاي عمراني زير مجموعه وزارت راه و ترابري وارد كشور شده است .
    وي به ميزان واردات سيمان توسط اين وزارتخانه اشاره اي نكرد و در عين حال گفت : وزارت راه و ترابري براي پروژه هاي عمراني خود بيشتر به قير نياز دارد كه در اين خصوص نيز تاكنون با مشكل روبرو نشده ايم . رحمتي با بيان اينكه قير و مصالح مورد نياز بخش راه به وفور در بازار وجود دارد افزود : حمل و نقل يك بخش نيست بلكه تمام بخش ها را پشتيباني مي كند.
    وي تصريح كرد : هم اكنون در ظرفيت پيمانكاران داخلي در طرح هاي عمراني مشكلي نداريم و اولويت ها نيز در پروژه ها تا چندين سال مشخص شده است .رحمتي در عين حال گفت : در حال حاضر كمبود ماشين آلات سنگين راهسازي در كشور داريم و در تلاشيم كه هرچه سريعتر با همكاري دولت اين مشكل را برطرف كنيم .
    به گزارش مهر و به گفته وزير راه و ترابري 300 ميليارد تومان اعتبار در سال جاري براي آسفالت و بهسازي 15 هزار كيلومتر راه روستايي اختصاص مي يابد.

  • *****
    عضو هيئت رئيسه اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار :
    ميوه با 2 برابر افزايش قيمت به دست مصرف كننده مي رسد




  • عضو هيئت رئيسه اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار با انتقاد از حضور دلالان و واسطه ها گفت : قيمت بيشتر ميوه ها از سر باغ تا رسيدن به دست مصرف كننده دو برابر افزايش مي يابد.
    صدرالدين نياوراني در گفتگويي در مورد افزايش قيمت ميوه در خرده فروشي ها ي سطح شهر گفت : عدم كنترل بازار و وجود دلالان و واسطه ها موجب افزايش قيمت ميوه درخرده فروشي هاي سطح شهر شده است به طوريكه هم اكنون هر كيلو سيب درجه يك با قيمت 400 تومان از كشاورزان خريداري مي شود و با بيش از دوبرابر يعني هر كيلو 700 تا 800 تومان به فروش مي رسد.
    به گفته وي اين درحالي است كه در نهايت بايد قيمت ميوه از سر باغ تا رسيدن به دست مصرف كننده 20 تا 25 درصد افزايش يابد .
    وي يكي از دلايل اصلي كاهش صادرات ميوه را افزايش قيمت ميوه در داخل اعلام و تصريح كرد : متاسفانه بالارفتن قيمت ميوه موجب شده كه صادرات اين محصول براي صادركنندگان صرفه اقتصادي نداشته باشد .
    وي با انتقاد از عدم كنترل بازار ميوه از سوي دستگاه هاي مرتبط تصريح كرد : متاسفانه درحال حاضر در ميادين ميوه و تره بار فاكتور خريد ارائه شده از سوي عمده فروش ها رسمي نيست و هر بار فروش اقدام به ارائه يك فاكتور خريد مي كند كه اين امر موجب نابساماني بازار و متضرر شدن باغدار و مصرف كننده شده است .
    نياوراني با اشاره به وجود دلالان و اسطه ها در ميادين ميوه و تره بار تصريح كرد : اين درحالي است كه بارفروش بايد محصول را مستقيم به غرفه داران تحويل دهد نه به دلالان و اسطه ها!
    به گزارش مهر وي گفت : تا زماني كه تمامي دستگاه هاي مرتبط مانند شهرداري وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني در مورد تنظيم و كنترل بازار ميوه با يكديگر همكاري نكنند بازار ميوه و تره بار همچنان نابسامان خواهد بود .

  • *****
    از سرگيري انتقال گاز ايران به تركيه


  • صادرات گاز ايران به تركيه كه براثر آتش سوزي خط لوله انتقال قطع شده بود از سر گرفته شد.
    هوشنگ مهردادفر رئيس منطقه هشت عمليات انتقال گاز در گفتگو با ايرنا افزود : با تلاش شبانه روزي نيروهاي امدادي عمليات انتقال گاز اين خط لوله در مدت سه روز ترميم و با تزريق گاز به اين خط لوله هم اكنون صادرات گاز به كشور تركيه جريان دارد.
    وي تصريح كرد : با انتقال گاز به اين خط لوله مشكل قطعي گاز شهرهاي مرزي بازرگان و ماكو نيز برطرف و هم اكنون مردم اين مناطق از گازشهري بهره مند هستند.

  • *****
    سود بازرگاني حبوبات كاهش يافت


  • بخش اقتصادي : براساس تصويب وزراي عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و براي تنظيم بازار و كاهش قيمت داخلي نرخ سود بازرگاني نخود عدس و لپه كاهش يافت .
    به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني نرخ سود بازرگاني نخود از 15 درصد عدس از 30 درصد و لپه از 20 درصد هر كدام به يك درصد تقليل يافت . براين اساس تمام محموله هايي كه تا پايان سالجاري وارد گمركهاي جمهوري اسلامي ايران شوند مشمول حقوق ورودي هاي جديد خواهند شد.

  • *****
    گمرگ ايران :
    44 درصد واردات خودرو در انحصار 10 فرد حقيقي و حقوقي است



  • گمرك ايران با ارايه گزارشي تحليلي روند واردات خودرو به كشور را بررسي كرده و اعلام كرد 44 درصد واردات خودرو در انحصار 10 فرد حقيقي وحقوقي است .
    به گزارش خبرگزاري « مهر » گمرك ايران در اين گزارش تصريح كرد : براساس ماده يك آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو واردات اين كالا (به استثناي مواردي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد) منوط به وجود نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران مي باشد كه تعيين ضوابط مربوط به تاييد نمايندگي ها و نظارت بر فعاليت آنها برعهده وزارت بازرگاني است . همچنين تنظيم و نظارت بر اين ضوابط بايد با هماهنگي و همكاري وزارت صنايع و معادن صورت پذيرد . ماده 2 اين آيين نامه نيز شركت هاي واردكننده خودرو را ملزم كرده هنگام ثبت سفارش در وزارت بازرگاني متعهد گردند ضوابط خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي موضوع ماده يك و همچنين الزامات مواد 3 4 و 5 اين آئين نامه را رعايت نمايند .
    به گزارش روابط عمومي گمرك براساس ماده 3 بايد خودروهاي وارداتي از نظر آلايندگي هاي محيط زيست با استانداردهاي مورد تصويب هيات وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد.
    مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است . ماده 4 اين آيين نامه نيز ملزم كرده است خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت بايد با استانداردهاي اجباري كشور انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر آن برعهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است . همچنين طبق ماده 5 آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يا مرجع ديگري كه براساس قانون تعيين مي شود انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است .هم اكنون گواهي مربوط به معيارهاي مصرف سوخت از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور كه زيرمجموعه وزارت نفت است صادر مي شود.
    ماده 7 آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو ورود انواع خودروهاي سواري كه از تاريخ توليد آنها بيش از يك سال گذشته باشد را ممنوع كرده است .
    براساس اين گزارش در پنج ماهه اول سال 85 تعداد 7 هزار و 15 دستگاه خودرو وارد كشور شده است كه بيشترين آنها يعني 2 هزار و 369 دستگاه ساخت ژاپن مي باشد.