بخش اقتصادي : با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و به وجود آمدن فرصت هاي جديد در بخش تعاون ديگر هيچ مانعي براي بروز توانمندي هاي اين بخش در اقتصاد ملي وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومي وزارت تعاون محمد ناظمي افزود : انتظارات ايجاد شده در بخش تعاون با ابلاغ سياست هاي اصل 44 زماني محقق مي شود كه مسئولان اين بخش بتوانند به درك درستي از فلسفه اهداف و مكانيزم هاي اجرايي اين سياست ها برسند وگرايش تعاوني ها را به سمت پروژه هاي بزرگ ملي براي اثبات توانمندي ها و مزاياي اين بخش هدايت كنند.
وي با بيان اينكه هدف از ابلاغ اين سياست ها تشريح رشد اقتصادي كشور و رسيدن به مرحله پيشرفته اي از رشد همچنين گسترش مالكيت در سطح عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي است اضافه كرد : بر اساس اين سياست ها دولت موظف است سالانه 20 درصد از فعاليتهاي خود را به دو بخش تعاوني و خصوصي واگذار كند كه اين فرصت خوبي براي بخش تعاون است تا در جهت گسترش مالكيت عمومي توانمندي خود را درمقابل بخش خصوصي كه براي عده اي خاص مالكيت ايجاد مي كند به اثبات برساند.
وي در ادامه به فرآيند واگذاري سهام عدالت توسط تعاوني اشاره كرد وادامه داد : در استان ها بايد فرآيند واگذاري سهام عدالت از واگذاري تا نحوه به كار گيري و اجرا توسط دريافت كنندگان مديريت شود تا فلسفه وجودي اين سهام تامين شود.
وزير تعاون با بيان اينكه يكي از مهمترين مشكلات اين بخش در حوزه مديريت اجراي طرح ها است خاطر نشان ساخت : برخي از طرح هاي تعاوني ناتمام مانده است كارشناسان بايد به آسيب شناسي اين طرح ها بپردازند و طرح ها را از لحاظ نوع مشكل بررسي كنند.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشورمان در جمع وزراي اقتصاد روساي بانك هاي مركزي و هيئتهاي اقتصادي عضو بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از نگرش سياسي نهادهاي بين المللي به مسائل اقتصادي انتقاد كرد.
داوود دانش جعفري درسخنراني سالانه خود دراجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول درسنگاپور با اشاره به اينكه 70 درصد مردم فقير جهان با درآمدي كمتر از 2 دلار زندگي مي كنند خواستار توجه بيشتر نهادهاي اقتصادي بين المللي به مسئله فقر زدايي و تامين منابع مالي ارزانتر براي كشورهاي فقير شد.
وزير اموراقتصادي ودارايي كشورمان همچنين با اشاره به بخش هاي موجود دركميته توسعه صندوق بين المللي پول ضمن انتقاد از حركت هاي اخير كميته گفت : مشروط كردن مساعدت هاي بانك جهاني به عملكرد دولت هاي عضو بر اساس گزارش هاي سالانه احتمال حركت هاي سياسي و سو استفاده هاي سياسي را به همراه دارد.
وي خواستار رعايت مقررات و چارچوب اساسنامه بانك جهاني شده و اين موسسه بين المللي را فقط موظف به رعايت مسائل اقتصادي دانست .
دانش جعفري در سخنراني خود از وزراي كشورهاي عضو خواست اين موضوع را درجلسات كميته توسعه مورد بررسي و بحث قرار داده و درباره آن تجديد نظر جدي كند.
وي همچنين با اشاره به سهميه بندي جديد كشورها در صندوق بين المللي پول تاكيد كرد : هر نوع سهميه بندي جديدي كه بر روي قدرت راي كشورها تاثير گذار باشد بايد با روشي عادلانه انجام شود به صورتي كه حق كشورهاي درحال توسعه پايمال نشود.
وزير اموراقتصاد و دارايي كشورمان با اشاره به مطالعات انجام شده در بانك جهاني درباره انرژي هاي پاك گفت : كشورهاي توسعه يافته بيشترين توليد كنندگان آلودگي هاي محيط زيست هستند .
دانش جعفري همچنين به دولت ها و موسسات مالي كشورهايي بزرگ هشدار داد از هر گونه اقدامي كه باعث تهديد سيستم گردش مالي كشورهاي جهان شود خودداري كنند.
وي ايجاد محدويت براي بانكها را باعث صدمه زدن به تجارت بين المللي دانست و گفت : صدمه اينگونه اقدمات نادرست شامل همه خواهد شد.
دانش جعفري همچنين با اشاره به تحولات اقتصادي كشورمان و ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري را در خصوص اصل 44 عامل مهمي براي تقويت بخس خصوصي وكاهش نقش مديريتي دولت در بنگاه داري دانست .
وي همچنين از تصميم وعزم جدي دولت دراجراي عدالت اجتماعي و افزايش بهره وري اقتصادي ونيز گسترش و حمايت از سرمايه گذاري خبر داد و اعلام كرد برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران باعث افزايش حضور بخش خصوصي كشورمان و همچنين رشدسرمايه گذاري در آمد ناخالص ملي خواهد شد.
دانش جعفري درحاشيه اين اجلاس با وزير ارشد اقتصادي سنگاپور ديدار و گفتگو كرد. دراين ديدار ضمن تاكيد بر توسعه اقتصادي و تجاري دو كشور تقاضاي وزيرارشد اقتصادي سنگاپور از ايران در خصوص نياز روز افزون به انرژي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
به گزارش مهر وزراي دو كشور دراين ملاقات بر ضرورت استفاه از ظرفيت هاي دو كشور داراي سرمايه گذاري متقابل تاكيد كردند و وزير اموراقتصادي كشورمان از اعلام آمادگي در ايران براي پذيرش سرمايه گذاران سنگاپوري خبر داد.
در اين ديدار همچنين مقرر شد دستگاه هاي مسئول در هر دو كشور نسبت به نهايي كردن مذاكرات مربوط به نفت خام راههاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي متقابل اقدام كنند.

حجم صادرات غيرنفتي كشور در سه ماهه اول سال جاري نسبت به سه ماهه نخست سال قبل 52 5 درصد افزايش يافت .
به گزارش فارس و به به نقل از آمارهاي بانك مركزي طي سه ماهه اول سال 84 حجم صادرات غيرنفتي كشور 3 ميليارد و 8 5 ميليون دلار بود كه اين رقم در پايان سه ماهه اول سال جاري به 5 ميليارد و 351 ميليون دلار رسيد.
براساس اين گزارش حجم صادرات نفتي در سه ماهه اول سال گذشته نيز به 11 ميليارد و 496 ميليون دلار بالغ مي شد اما طي سه ماهه نخست امسال حجم صادرات نفتي كشور به 14 ميليارد و 409 ميليارد دلار رسيد كه حاكي از 25 3 درصد رشد نسبت به سال گذشته است .
همچنين گزارش حاكي است حجم كل صادرات كالا و خدمات كشور در پايان سه ماهه اول سال جاري بالغ بر 19 ميليارد و 760 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 7 درصد رشد داشته است .