وزير جهاد كشاورزي گفت : برغم خشكسالي در 11 استان كشور سرجمع توليدات بخش كشاورزي در سال زراعي 84 ـ 85 از مرز 93 ميليون تن گذشت .
« محمدرضا اسكندري » افزود : ميزان توليد در اكثر محصولات كشاورزي افزايش يافته است به گونه اي كه توليد محصولات زراعي 4 7 درصد باغي 15 درصد دامي 7 6 درصد و توليدات شيلاتي 23 درصد افزايش نشان مي دهد.
وي همچنين از رشد 40 درصدي كشت كلزا در كشور خبر داد و گفت : با اجراي طرح كشت اين محصول 20 درصد روغن مصرفي كشور در داخل توليد مي شود.
وي افزود : براساس برنامه ريزي انجام شده تا پايان برنامه چهارم 70 درصد روغن مورد نياز كشور در داخل توليد خواهد شد.
اسكندري از خريد 11 ميليون و 321 هزار تن گندم از كشاورزان خبر داد و گفت : 200 هزار تن محصول خريداري شده مازاد بر نياز است و تا پايان فصل برداشت نيز انتظار خريد 150 هزار تن گندم ديگر را داريم .
وي سطح زيركشت محصول زيتون در كشور را 90 هزار هكتار اعلام كرد و افزود : به منظور افزايش كشت اين محصول براي توليد روغن سطح زيركشت زيتون ظرف دو سال تا 200 هزار هكتار افزايش مي يابد .
وزير جهاد كشاورزي مهمترين مشكل كشاورزي كشور بويژه در استان اصفهان را كمبود آب دانست و گفت : هم اكنون راندمان آب در بخش كشاورزي 40 درصد است كه بايد با بهره گيري از سيستم هاي آبياري تحت فشار و قطره اي اين ميزان حداقل به 80 درصد برسد .
وي درباره رفع مشكل كمبود آب در بخش كشاورزي استان اصفهان گفت : ساخت سد « دستكم » برخوار كه براي آن شش ميليارد تومان اعتبار برآورد شده در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد.
اسكندري گفت : در سال زراعي گذشته 213 هزار تن ميوه به كشور وارد شده و واردات محصولات باغي بدون محاسبه موز تنها 54 هزار تن بوده است .
وي همچنين از تدوين « اطلس توليدات كشاورزي كشور » خبر داد و گفت : با نهايي شدن اين اطلس در دوماه آتي سياست هاي راهبردي جهادكشاورزي براي كشت محصولات مختلف با توجه به شرايط اقليمي مشخص مي شود.
اسكندري جايگزيني سياست خريد توافقي به جاي خريد تضميني محصولات كشاورزي را از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه براي بهبود وضعيت اقتصادي كشاورزان عنوان كرد.
وي اضافه كرد : اجراي اين سياست باعث شد تا خريد زعفران از كشاورزان با قيمتي بالاتر از قيمت تعيين شده صورت بگيرد و 201 تن از اين محصول نيز به خارج صادر شد.
وي فعال كردن تعاوني هاي كشاورزي با هدف حذف واسطه ها از اين بخش را از ديگر برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد.
وي با ابراز نارضايتي از نبود تنوع در بيمه محصولات كشاورزي گفت : هم اكنون بيمه تنها به عنوان يك مسكن ضعيف برخي از حوادث را در زمينه كشاورزي تحت پوشش قرار مي دهد كه فعاليت آن معادل صندوق خسارات كشاورزي است .
اسكندري پوشش بيمه محصولات كشاورزي در كشور را 35 درصد دانست و افزود : بر اساس برنامه وزارت جهاد كشاورزي اين پوشش تا پايان برنامه چهارم به 50 درصد افزايش مي يابد .
به گزارش ايرنا وي سهم بخش كشاورزي از ايجاد بنگاههاي زودبازده اقتصادي را بين 35 تا 40 درصد اعلام كرد و گفت : تسهيلاتي كه در اختيار سرمايه گذاران و كارآفرينان بخش كشاورزي قرار مي گيرد به طور متوسط سود و كارمزد هفت درصد دارد.

الزام صادرات 20 درصدي قطعات خودرو به نفع شركت هاي داخلي بوده و مانع از خروج بخشي از سود كسب شده توسط خودروسازان خارجي از كشور خواهد شد.
عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در در خصوص الزام صادرات 20 درصدي قطعات خودرو توليد شده در كشور اظهار كرد : در هر نوع سرمايه گذاري مشترك بين طرف هاي ايراني و خارجي بايد يك نوع نگاه صادراتي وجود داشته باشد.
وي ادامه داد : گاهي شركت هاي خارجي از نياز و توان بازار ايران استفاده مي كنند و پس از مدتي ممكن است سودي را كه كسب كرده اند را نيز از ايران خارج كنند كه نبايد اين اتفاق بيفتد.
وي با اشاره به جهت دهي صنعت خودرو به سمت گسترش صادرات در چهار قاره جهان تصريح كرد : در كنار دستيابي به حجم مطلوب صادرات خودرو بايد به صادرات قطعات خودرو نيز توجه كافي داشته باشيم و به همين دليل سرمايه گذاري هاي خارجي كه در اين بخش صورت مي گيرد بايد حداقل 20 درصد تعهد صادراتي را دارا باشد تا به اين ترتيب شركاي ايراني و خارجي داراي برنامه ريزي مشخصي براي پيگيري اين هدف باشند.
وي با تاكيد بر وجود توان بالاي صادراتي قطعه سازان داخلي گفت : تاكنون اعتراض خاصي از سوي توليدكنندگان داخلي مشاهده نكرديم و اين مساله بيشتر مورد انتقاد شركت هاي خارجي است .
طهماسبي ادامه داد : وزارت صنايع از قطعه سازان داخلي حمايت خواهد كرد و اين مساله در درازمدت به نفع آنها خواهد بود.
به گزارش ايسنا چندي پيش برخي از توليدكنندگان قطعات خودرو در خصوص الزام صادرات 20 درصدي قطعات معترض شده بودند . آنها مدعي شده بودند كه صادرات برخي قطعات صرفه اقتصادي ندارد و برخي ديگر نيز مانند اگزوز باك و يا صندلي خودرو قابل صادرات نيست . در همين حال عده اي مطرح مي كنند كه الزام صادرات 20 درصدي محصولات صنعتي و معدني باعث كاهش تمايل سرمايه گذاران خارجي به مشاركت با طرف هاي ايراني خواهد شد.

گفته مي شد كه به دليل افزايش غير متعارف قيمت گوشت مرغ در بازار و قرار گرفتن در آستانه ماه مبارك رمضان وزارت جهاد كشاورزي قرار است بخشي از گوشت مرغ ذخيره شده خود را با قيمت هر كيلو 13 هزار ريال در اختيار مراكز توزيع مردمي قرار دهد و يا گفته مي شد كه گوشت مرغ به همراه كالاهاي اساسي ديگر در طرح ضيافت اله وزارت بازرگاني است و قيمتش افزايش نمي يابد اما مغازه هاي سطح شهر از چيز ديگري خبر مي دهند.سر زدن به اين مغاره ها نشان مي دهد جهشي يك شبه در قيمت ها به ويژه قيمت گوشت مرغ اتفاق افتاده است .
قيمت گوشت مرغ از روز پنج شنبه تا به ديروز در هر كيلو بيش از 150 تا 200 تومان افزايش داشته است . اين در حالي است كه قيمت مرغ تازه در ميدان انقلاب كيلويي 1850 تومان عرضه مي شود ولي در مغازه هاي شمال شهر اين قيمت به كيلويي دو هزار و 50 تومان افزايش يافته است .
همچنين قيمت مرغ در مغازه هاي نياوران نيز به مبلغ دو هزار و 200 تا دو هزار و 350 تومان افزايش داشته است .
در حال حاضر ساق مرغ درهر كيلو 2400 تومان و سينه با استخوان مرغ 2400 تومان در حال عرضه است .
ميانگين قيمت گوشت مرغ در جنوب و شمال شهر بيانگر افزايش 150 تا 250 تومان در مدت دو روز گذشته است اين در حالي است كه در هيچ يك از اين نقاط عرضه مستقيم گوشت هاي مرغ منجمد مشاهده نشد و تعدادي از مغازه داران تاكيد مي كردند كه در تاريخ انقضاي مصرف گوشت هاي مرغ منجمد دست كاري شده است و به همين دليل اين گوشت ها را در مغازه عرضه نمي كنند.
به گزارش ايسنا با وجود اينكه در محافل رسمي مكررا از ثابت ماندن قيمت ها و كنترل بازار سخن به ميان مي آيد ولي واقعيت چيز ديگري است و خبري از گوشت هاي مرغ ذخيره شده 13 هزار ريالي نيست .
در حال حاضر قيمت مرغ در هر كيلو بين 1900 تا 2300 تومان وحتي 2500 تومان در نقاط مختلف شهر در نوسان است ; البته در نقاط شمال و شمال غرب وضعيت قيمت ها به مراتب رشد بيشتري يافته است .
اين در حالي است كه پيش از اين اعلام شده بود كه دولت از طريق شركت پشتيباني امور دام برخي از كالاهاي اساسي مثل گوشت مرغ و قرمز را در ميادين تره بار فروشگاه هاي بزرگ و شركت هاي تعاوني اداره ها و كارخانجات عرضه كند تا از فشار تقاضا كه اثرات افزايش قيمت را به دنبال دارد كم شود و به نوعي تنظيم بازار هم صورت گيرد ولي از اين فروشگاه ها و مغازه ها هم هنوز خبري نيست ! و اطلاع رساني درستي از مكان و زمان عرضه اين كالاها نشده است .
البته مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي استان تهران قيمت مرغ در ميادين ميوه و تره بار را كيلويي يك هزار و 480 تومان ذكر كرده و گفته بود : با توجه به اينكه در ميادين ميوه و تره بار ميزان مرغ تازه كاهش پيدا كرده در حال حاضر بهترين فرصت براي توافق بين پشتيباني امور دام و سازمان ميادين ميوه و تره بار براي استفاده از ذخيره سازي ها در اين ميادين است .
چند روز پيش نيزمديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور در گفت وگويي از آغاز عرضه گوشت مرغ به قيمت هر كيلوگرم 13 هزار ريال به صورت عمده فروشي در كشور خبر داده و گفته بود كه اين عرضه در قالب طرح ضيافت نياز مصرف كنندگان را در ماه رمضان تامين خواهد كرد و با ذخيره سازي كافي گوشت مرغ هيچ نگراني از جهت كمبود اين محصول در اين ماه نخواهيم داشت .
در عين حال وزير جهاد كشاورزي هم اعلام كرده بود كه هماهنگي هاي لازم براي تنظيم بازار با وزارت بازرگاني صورت گرفته و برخي اقلام مثل گوشت قرمز و مرغ كه مصرف بيش تري دارند در ماه رمضان حتي پايين تر از ماه هاي ديگر به فروش مي رسد و افزايش قيمت فعلي گوشت مرغ هم با توزيع مرغ منجمد توسط شركت پشتيباني امور دام متعادل شده است .در حال حاضر نه تنها كاهش توليد نداشته ايم بلكه جوجه ريزي افزايش نيز يافته است .