راه اصلاح شوراي امنيت
بسم الله الرحمن الرحيم
در اجلاس امسال مجمع عمومي سازمان ملل حداقل دو رئيس جمهور خواستار اصلاح ساختار شوراي امنيت شدند; دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران و هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا.
رئيس جمهور كشورمان در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل ضمن انتقاد از وجود « حق وتو » براي 5 عضو دائم شوراي امنيت (آمريكا انگليس فرانسه چين و روسيه ) به سواستفاده هائي كه صاحبان « حق وتو » از اين امتياز بعمل ميآورند اشاره كرد و با مطرح ساختن رفتار نادرست شوراي امنيت در جنگ لبنان گفت : « برخي اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل عملا در مسيري حركت مي كنند كه فرصت لازم را براي متجاوز فراهم آورند تا اهداف خود را از طريق نظامي محقق سازد و ديديم كه عملا شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحت فشار برخي قدرت ها نمي تواند آتش بس را در روزهاي اول تصويب و برقرار كند. شوراي امنيت روزها به تماشاي صحنه فجيع حملات به مردم لبنان مي نشيند و فجايع قانا بارها تكرار مي شود. چرا در همه اين موارد پاسخ روشن است . مادام كه عامل درگيري خود عضو دائم شوراي امنيت باشد اين شورا چگونه مي تواند به وظايف خود عمل كند » .
هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا نيز در سخنراني خود در همين مجمع با اشاره به سخنراني روز قبل بوش رئيس جمهور آمريكا در مجمع عمومي سازمان ملل گفت : ديروز شيطان به اينجا آمد و عليه منافع و حقوق ملت ها سخنراني كرد. شيطان باز هم تمايل خود را براي سلطه بر جهان ابراز نمود و ملت هاي آزاد را تهديد كرد. اين سالن و اين تريبون و اين مكان هنوز بوي شيطان ميدهد و تا شيطان در اين سازمان اعمال قدرت مي كند از اين سازمان كاري برنمي آيد. ما سران كشورها در اينجا جمع ميشويم و سخنان خوبي ميگوئيم اما تا ساختار سازمان ملل بگونه ايست كه زورگوها ميتوانند در آن اعمال نفوذ كنند اين گردهمائي ها و اين سخنراني ها فايده اي ندارند و راه به جائي نخواهند برد. راه چاره اينست كه ساختار سازمان ملل اصلاح شود.
اين هر دو رئيس جمهور همانگونه كه از سخنانشان پيداست با صراحت خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شدند. اين خواسته ايست كه سالها مطرح است . مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون همواره چه در سخنرانيهايشان در مجمع عمومي سازمان ملل و چه به مناسبت هاي ديگر اين موضوع را مطرح كرده و خواستار آن شده اند. در ميان سران ساير كشورها نيز كم نيستند افرادي كه همين خواسته را دارند و آنرا در مناسبت هاي مختلف از جمله در سخنرانيهايشان در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح مي كنند. اين خواسته بقدري عموميت پيدا كرده كه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و سال گذشته رسما مطرح نيز شد ولي در عمل به جائي نرسيد و اصلاحات بعمل آمده بسيار ناچيز و فرعي بودند و نتوانستند سازمان ملل را به طرف عدالت سوق دهند.
آنچه در اين ميان بسيار مهم است چگونگي اصلاح است . سران بعضي كشورها از جمله رئيس جمهوري اسلامي ايران در پيشنهادهائي كه داده اند راه اصلاح را عضويت دائمي نمايندگان بعضي تشكل هاي بين المللي و برخورداري آنها از حق وتو ميدانند. دكتر احمدي نژاد در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل در همين زمينه گفت : « بايد نمايندگان غيرمتعهدها سازمان كنفرانس اسلامي و آفريقا با داشتن حق وتو در شوراي امنيت عضو شوند و در دراز مدت نيز با اصلاح ساختار اين شورا بها دادن به جايگاه ويژه مجمع عمومي به عنوان اصلي ترين ركن و نماينده همه كشورهاي عضو به مشروعيت و كارآمدي سازمان ملل افزوده شود » .
در اينكه ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت آن بايد تغيير كند و اصلاح شود ترديدي وجود ندارد اما اين پيشنهاد قطعا نمي تواند به اصلاح سازمان ملل منجر شود. براي تبيين اين واقعيت دلايل زيادي وجود دارند كه در اينجا فقط به سه دليل اشاره مي كنيم .
1 ـ اگر « حق وتو » يك امتياز نارواست تكثير اين امتياز ناروا و جمع هاي ديگري را نيز مشمول آن ساختن نه تنها نميتواند آنرا روا نمايد بلكه رسميت بخشيدن به آن و گسترش عوارض منفي آنست .
2 ـ خارج ساختن « حق وتو » از انحصار 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت و وارد نمودن چند تشكل بين المللي به عضويت دائم اين شورا همراه با برخورداري از « حق وتو » موجب از بين رفتن مفاسدي كه اكنون به دليل انحصار « حق وتو » دردست اين 5 كشور گريبانگير جهان شده است نخواهد گرديد. زيرا با اين كار فقط تعداد صاحبان اين امتياز بيشتر مي شود و زمينه براي گسترش خوي امتيازخواهي فراهم تر مي گردد و در همان حال تعداد ديگري از كشورها و ملت ها از حقوق قانوني خود محروم خواهند ماند.
3 ـ برخوردار شدن تشكل هائي از قبيل غيرمتعهدها سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه آفريقا از « حق وتو » بجاي آنكه مبارزه با بي عدالتي باشد گسترش بي عدالتي خواهد بود. زيرا اين اقدام به معناي اينست كه مجموع 116 كشور عضو جنبش عدم تعهد به همان اندازه حق دارند كه يك كشور صاحب « حق وتو » كنوني حق دارد 57 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي اگر اين سازمان عضو دائم شوراي امنيت شود فقط با يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت برابري مي كنند و كل آفريقا با يكي از 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت برابري مي كند!
همانطور كه ملاحظه مي شود اصولا نفس چنين اقدامي عين بي عدالتي و پذيرفتن برتري هر يك از 5 عضو فعلي دائمي شوراي امنيت از ده ها كشور عضو اين تشكل هاي بين المللي است درحاليكه اقتضاي عدالت اينست كه همه كشورها برابرند و هيچ كشوري به دليل وسعت جمعيت قدرت امكانات نظامي و اقتصادي و ساير مقدورات بر ديگر كشورها برتري ندارد و همه بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند.
اشكال اساسي اين نوع پيشنهادات اينست كه اصولا « نامشروع » بودن چيزي به نام « حق وتو » در نظر گرفته نمي شود و بدون توجه به اين واقعيت سخن از سهم خواهي براي ديگران از چيزي كه « نامشروع » است به ميان مي آيد. چيزي كه « نامشروع » است با گسترش آن و افزودن بر صاحبان سهام نميتوان به آن مشروعيت داد. راه صحيح اينست كه اين موجود نامشروع از ميان برداشته شود و اگر قرار است جايگزيني داشته باشد موجودي كه از ابتدا مشروعيت داشته باشد جاي آنرا بگيرد.
كشورهائي كه به حق درصدد اصلاح ساختار سازمان ملل هستند بايد با اصل موجوديت « حق وتو » به عنوان يك موجود « نامشروع » مبارزه كنند و آنرا از ميان بردارند.
در شرايط كنوني كه بيداري ملت ها اوج گرفته امكان چنين كاري وجود دارد و اين مبارزه اگر ادامه يابد قطعا به نتيجه خواهد رسيد.
