متمم بودجه ضرورت شناخت ظرفيت جذب و قدرت هضم
مجيد زندي بخش پاياني
در حاليكه در پنج ماهه گذشته دولت تنها قادر بود 46 درصد از بودجه عمراني كشور را تخصيص دهد سازمان مديريت و برنامه ريزي هفته گذشته با صدور بخشنامه اي ضرب الاجلي به تمام دستگاههاي اجرايي كشور اعلام كرد موظف هستند تا پايان شهريور ماه جاري ـ كه تنها 10 روز فرصت باقي است ـ بايد 100 درصد اعتبارات عمراني را تخصيص دهند .
دولت در اين فرصت كوتاه اصرار دارد به هر قيمتي كه شده 15 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را به طور كامل جذب نمايد تا بتواند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را قانع كند مي تواند به قول خود عمل نمايد و پروژه هاي نيمه تمام را بالاخره به اتمام برساند و بودجه را هم به طور دقيق جذب كند در حاليكه بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي از نحوه هزينه كردن بودجه عمراني دولت بيم دارند زيرا معتقدند عطش فراوان ايجاد شده فقط براي خرج كردن بودجه كشور تورم زا است و نشانه هاي آن تاكنون نيز در سطح كشور آشكار شده است .
در طرف مقابل دولت معتقداست ارزش دارايي هاي برزمين مانده ناشي از طرح هاي نيمه تمام عمراني در سطح كشور 200 هزار ميليارد تومان است كه در صورت عدم تخصيص به موقع اعتبار توجيه فني و اقتصادي آنها از بين مي رود. اما متقابلا بسياري از كارشناسان فني و اقتصادي معتقدند ظرفيت جذب بودجه و امكانات موجود كشور براي تمام كردن اين طرح ها فقط به مشكل پولي و اعتباري مربوط نيست زيرا بسياري از اين طرح ها حتي اگر پول هم باشند قابل اجرا نيست و با تاخير مواجه خواهد شد.
به هر حال اين روزها وظيفه خطيري براي دولت محترم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي متصور است از جهتي بايد بدانيم دقيقا با چه حجم بودجه مي توان طرحهاي عمراني را به پيش برد و يا تكميل كرد واز طرف ديگر تزريق چه حجم پول براي جامعه قابل هضم است كه مانع از ريخت و پاش و ايجاد تورم دوباره در نيمه دوم سال مي شود. متاسفانه دولت در دوره جديد به هيچ وجه وجود تورم را باور ندارد و حتي معتقد است در 40 سال اخير كاهش تورم بي سابقه بوده است اما مردم و صاحبنظران اقتصادي شرايط موجود را شرايط تورمي مي دانند كه حتي منجر به بروز اختلاف بين بانك مركزي و دولت شده و نمايندگان مجلس هم به همين مساله حساس هستند كه ميل دارند تا آن حدي بودجه عمراني در اختيار دولت قرار دهند كه اولا قابل جذب باشد و ثانيا ايجاد تورم نكند.
به هر حال فقط پول حلال همه مشكلات نيست اقتصاد زنجيره اي به هم پيوسته از امكانات توليد قوانين سالم و كم نقص فعاليت موثر و مفيد نظام بانكي قدرت جذب و... است كه اگر هر يك از اين عوامل در جاي خود به درستي ايفاي نقش نكند باعث بروز سيل بنيان كن تورم در جامعه مي شود كه اتفاقا " بيش از همه خود دولت چه از لحاظ حيثيتي و چه از لحاظ ساختاري و زيان مالي بيشترين آسيب را مي بيند زيرا در كشور ما دولت خود بزرگترين مصرف كننده پول و بزرگترين توليد كننده كالا و خدمات هم هست و گراني و تورم و رشد 37 درصدي نقدينگي از همه بيشتر دولت را با بحران مواجه مي سازد.
در شماره قبل اشاره شد كه تخصيص درست بودجه در جاي خود يكي از راههاي اصلي مهار تورم است تا ضمن جذب درست بودجه به حل مشكلات اقتصادي كشور هم توجه كنيم و در اين شماره نيز به بازتاب بخش ديگري از نظرات موجود در مجلس مي پردازيم .
دكتر عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در باره نظرات مطرح شده درباره كمبود بودجه عمراني دولت به گزارشگر ما گفت : من با اين نظر كه مجلس بودجه دولت را به گونه اي كم كرده كه پروژه هاي عمراني دولت با مشكل مواجه شده موافق نيستم و به طور صريح هم از دولت چنين سخني را نشنيده ام چون كلا چيزي كه ما در كميسيون تلفيق و در صحن علني مجلس كاهش داديم 2 5 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي بوده و از پروژه هاي عمراني هم حدود 22 درصد كم كرديم .
وي گفت : تحليل ما اين بود كه ظرفيت كار دولت در پروژه هاي عمراني به همين ظرفيتي است كه مجلس به آن رسيده و اگر دولت نشان مي دهد كه ظرفيت كاري اش چه در مديريت هزينه و چه در اجرا بيش از اين است موقعيت دارد و مي تواند متمم بياورد و چه بسا الان هم دم از متمم مي زند.
دكتر عادل آذر ادامه داد : واقعيت اين است با بررسي عملكرد قانون بودجه سال 1385 كه بنده به عنوان رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه دارم انجام مي دهم نشان مي دهد كه هنوز بسياري از موافقت نامه هاي پروژه هاي جديد مبادله نشده و در خوشبينانه ترين حالت 50 درصد است .
وي ادامه داد : شرايط فعلي نشان مي دهد همين بودجه 16 هزار ميليارد توماني بودجه عمراني در سال جاري زير 50 درصد تخصيص پيدا كرده در حاليكه 6 ماه از سال هم در حال گذشتن است در حاليكه جذب آن هم زير 30 درصد بوده است .
وي ادامه داد : ما اواخر هفته گذشته در كميسيون برنامه و بودجه كه بودجه هاي وزارت مسكن و شهرسازي را بررسي مي كرديم نشان مي داد كه تنها 29 درصد تخصيص و فقط 10 درصد جذب شده است . وزارت راه را بررسي كرديم تخصيص 50 درصد و جذب زير 30 درصد بودجه است .
وي گفت : بودجه وزارت جهاد كشاورزي را هفته قبل از آن بررسي كرديم كه تخصيص حدود 45 درصد و جذب زير 25 درصد بوده است كه نشان مي دهد مجلس مانع و مشكل براي دولت ايجاد نكرده و پول به اندازه كافي هست و دولت بايد برود و موانع جذب بودجه را اصلاح كند و همين ارقامي كه هست را جذب كند تا كارها به روال عادي و طبيعي ادامه پيدا كند.
دكتر عادل آذر درباره عدم صرفه جويي در همين مقدار بودجه مصوب هم گفت : ما قبلا پروژه هاي اشتغال زايي را تجربه كرديم (البته آن به معناي خوداشتغالي بود كه در دولت خاتمي به هر جوياي كار 3 ميليون تومان داده مي شد) الاذن هم دولت به نظر من شكل پيشرفته تر آن طرح را آورده كه پول را به پروژه ها يا بنگاههاي زودبازده كارآفرين كه ايده خوبي هست بدهد ولي يك زيرساخت و پيش فرضي نياز دارد تا بتوان به موفقيت آن بيشتر اطمينان كرد.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد : بنگاههاي كوچك و زودبازده كه تحت در واقع زماني مي توانند به درستي شكل بگيرند و به بازدهي برسند و نقش خود را براي اشتغال زايي به درستي ايفا كنند كه حلقه هاي اصلي آن قدرتمند باشند زيرا حلقه اصلي كارخانجات و صنايع بزرگ هستند و اين كارگاهها حلقه هاي ثانوي محسوب مي شوند.
وي گفت : اين نوع اشتغال زايي درا ستانهايي چون اصفهان تهران قزوين و زنجان خوب جواب مي دهند ولي در استانهاي محروم و در واقع دورافتاده از حلقه اصلي و صنايع مادر كليدي و زيرينايي كه حلقه هاي ارتباطي آنها شكل نگرفته و مفقود است جواب نمي دهند و احتمالا به همان سرنوشت اعتبارات خوداشتغالي دچار خواهد شد.
وي به عنوان نمونه ادامه داد : چند روز پيش در دهلران جلسه اي با دهها دانش آموخته دانشگاهي در همه رشته ها گذاشتيم كه يكي از اينها جرات نمي كرد برود تا وامهاي دولتي را بگيرد كه اين عدم اعتماد قشر تحصيلكرده كشور به چنين وامهايي مويد ناموفق بودن انجام چنين طرح هايي است .
دكتر عادل آذر درباره دلايل اين توجيه افزود : اين فارغ التحصيلان دانشگاهها معتقد بودند كه به فرض توليد محصول توليدات آنها به بازار نخواهد رسيد چون بازار و شرايط آن مهيا نيست و توانايي و مهارت كافي را براي تبديل ايده خود به محصول و قدرت رقابت در بازار ندارند در حاليكه اين موضوعات در كشورهاي توسعه يافته حل شده است .
وي افزود : كشوري همانند مالزي و اندونزي همين مسير را طي كردند ولي ابتدا پارك هاي كارآفريني يا مراكز رشد را شكل دادند و كسي را كه صاحب ايده بود ولي پول نداشت و عليرغم فارغ التحصيلي از دانشگاه حرفه اي نشده بود در اين مراكز رشد آموزش مي دادند و به سطح بلوغ كار آفريني و كاري مي رساندند و مهارت هاي لازم حقوقي بازاريابي و تبديل ايده به محصول را آموزش مي دادند و زير بال آنها را هم مي گرفتند و پس از بلوغ و رقابت لازم وارد كار توليدي مي كردند.
وي گفت : واژه « الكاباتور » در صنعت همانند همان شيوه در علم پزشكي است كه كودكان نارس را در آن دستگاه مي گذارند تا پس از رشد در حد كودكان سالم به محيط طبيعي مي آورند تا از بين نروند و نابود نشوند.
وي گفت : در ايران چون اين مراكز رشد شكل نگرفته اند و آن حلقه اصلي و صنايع مادر و كليدي شكل نگرفته كه اطراف آنها اين بنگاههاي كوچك و زودبازده شكل بگيرند من خيلي اميدوار به اين ايده نيستم اگرچه 1250 ميليارد تومان بخصوص در استانهاي محروم براي آن پول گذاشتيم .
دكتر عادل آذر درباره شرايط بودجه ريزي عملياتي در كشور هم گفت : من شخصا اميدوارم اين طرح موفق شود. حركتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي آغاز كرده و كارهاي خوبي كه دولت درتدوين بودجه سال جاري انجام داده و كتابچه مكمل بودجه را داده و در آن ستوني را تحت عنوان شاخص هاي كمي و هدف گذاري اضافه كرد و قيمت واحد آن را به عنوان نمونه داده حركت بسيار مناسبي است اگر چه معتقدم اين كار هنوز در ابتداي راه است و تاكنون 10 تا 15 درصد مسير طي شده ولي عزم سازمان بر اين است كه انشاالله تا پايان برنامه چهارم كه پيش بيني شده بتوانيم سيستم بودجه ريزي عملياتي را مستقر كنيم ولي به هرحال باز دو پيش فرض دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود : اول اينكه نظام حساب داري قيمت تمام شده دولتي بايد مستقر شود و همزمان استانداردهاي قيمت تمام شده هم مشخص باشد كه خوشبختانه در لايحه مديريت خدمات كشوري در كميسيون مشترك در حال بررسي است تا پس از تصويب با استقرار نظام كيفيت و بهره وري هزينه تمام شده مشخص شود.
وي گفت : همچنين قرار است از ابتداي سال 86 لايحه مديريت خدمات كشوري اجرا شود و در قانون بودجه هم پيش بيني شده كه اميدواريم بتوانيم به سمت استقرار اين سيستم پيش برويم .
وي درباره وضعيت بودجه نويسي كشور هم گفت : خوشبختانه مسير درست طي مي شود در حالي كه تا سال 1385 دولت ها نه شعارش را مي دادند و نه درصدد حل معضل بودجه بودند كه در اين ميان معضل مديريتي بزرگترين مشكل بود كه اصلا نمي خواست اين سيستم مستقر شود ولي اكنون هم در سطح مديريت كلان سازمان و هم در استانها حركت هاي مناسبي شكل گرفته كه به آينده خوشبين هستم .
البته عليرغم مخالفت اكثريت نمايندگان مجلس با نظرات كارشناسان دولت درباره متمم بودجه در صحن مجلس شوراي اسلامي موافقاتي نيز هستند كه معتقدند دولت در كار خود موفق بوده است .
آقاي محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه با موافقت از روند طي شده در مسير بودجه خصوصا در بخش مربوط به عملياتي شدن بودجه كل كشور افزود : براساس حكم يكي از مواد برنامه چهارم توسعه دولت موظف است كه از دومين سال برنامه بودجه را به صورت عملياتي تقديم مجلس كند كه اين كار اولين گامهايش برداشته شده ودر بودجه سال 85 لحاظ شده است اما اگر بخواهيم به همه اهداف اين سند دست يابيم به زمان بيشتري نياز هست .
وي ادامه داد : در اين سال بيشتر حساسيت ها روي مفاهيم و ادبيات بودجه عملياتي و تبليغ آن در سطح كشور خصوصا براي كساني بود كه در فرآيند تنظيم بودجه حضور دارند و همچنين براي كساني كه در هزينه كردن بودجه ها موثر هستند ضمن آنكه هدف ديگر تدوين اوليه بودجه عملياتي بوده كه به آن هدف چه دولت و چه مجلس رسيدند.
آقاي مفتح افزود : البته اگر بخواهيم اهداف مترتب بر بودجه عملياتي را دنبال كنيم و قيمت تمام شده هر كار يا قيمت هر واحد پروژه را به دست بياوريم و بعد هزينه يا اعتباري را تخصيص بدهيم تا اين زمان و رسيدن به يك نقطه مورد قبول فاصله داريم و بايد به تدريج در طول چند سال آينده اين روند شكل كاملتري را به خود پيدا كند و نهايتا بودجه ريزي عملياتي به شكل آن كه در دنيا مطرح است بتوان از اين تكنيك در كشور ما و در سازمان مديريت و برنامه ريزي استفاده كنيم .
وي درباره علت قرار ندادن اعداد در بودجه سالجاري گفت : در بودجه امسال اعداد قرار ندارند بلكه آمدند بلكه در قالب بودجه عملياتي شكل دادند يعني براي هر كار يا خدمتي اهداف كمي تعريف كردند و مقدار هزينه واحد را مشخص كردند كه گام اول محسوب مي شود بعد به تدريج بايد اين اعداد اصلاح شود تا قيمت واحد هر پروژه دقيق تر مشخص گردد در حاليكه الان ما نمي توانيم بگوئيم هر تخت بيمارستان چقدر هزينه دارد يا خدماتي كه قرار است در يك اداره ثبت احوال انجام شود چه ميزان است .
آقاي مفتح ادامه داد : دولت در سال جاري آمده بودجه را به نحوي تنظيم كرده و در كنارش جداول را شكل داده كه مشخص مي سازد ثبت احوال شهرستان الف چه ميزان كار بايد انجام دهد تا به تدريج اطلاعات تكميل از همه استانها جمع آوري شود و در بودجه ريزي سالهاي آينده به طور دقيق قيد گردد تا اختلافات بين ارقام با شرايط اقليمي وديگر مسايل محفوظ شود تا عدد مناسب شاخص براي دادن بودجه به حساب آيد.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد : دولت امسال همزمان با اولين سال برنامه چهار ساله برنامه يكساله را هم تدوين و به مجلس تحويل داده در سالهاي قبل هم اين وظيفه دولت بوده و اما برآورد نمي شده است .
آقاي مفتح ادامه داد : من فكر مي كنم دولت كاملا در مسيربودجه عملياتي قراردارد و هيچ جاي نگراني نيست ممكن است بگوئيم سرعت كند است و مسير همان مسيري است كه به بودجه ريزي عملياتي پيش خواهيم رفت پس نياز به حمايت دارد تا بتواند اهداف و برنامه هاي خود را به درستتي انجام دهد.
هيچ فردي از سرعت انجام طرح هاي عمراني در كشور ناراحت نيست كما اينكه وقتي هنگام ارائه اولين لايحه بودجه از سوي دولت اعلام شد كه اصرار دولت به اتمام طرح هاي نيمه تمام است نه تنها كسي مخالف اين كار دولت نبوده بلكه همه به او آفرين گفتند اما در طرف مقابل هم بايد دقت كنيم كه در مصرف بودجه هم بايد بسياري از اولويت ها مورد توجه قرار گيرد زيرا مصرف بودجه در سطح كشور همانند برداشتن لقمه غذاست و اگر دربرداشت لقمه غذا كودكانه برخورد كنيم و بدون توجه به ظرفيت بدن لقمه هاي غيرقابل بلع دريافت كنيم نه تنها قادر به جذب آن نخواهيم بود بلكه ممكن است به قيمت جان خود يا آسيب روحي و جسمي به اطرافيان منجر شود كه اميدواريم در دفاع از متمم بودجه به اين ركن اساسي توجه شود.
متمم بودجه مسئوليت خطيري بردوش دولت و مجلس شده تا ابتدا بدانيم دقيقا با چه حجم بودجه اي مي توان طرح هاي عمراني را به صورت حساب شده پيش برد و به نتيجه رساند و از طرف ديگر جامعه تحمل تزريق چه حجم پول اضافه اي را دارد تا خواسته يا ناخواسته باعث ريخت و پاش پول و يا ايجاد تورم در نيمه دوم سال نشود
دكتر عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسببات مجلس : من با اين نظر كه مجلس بودجه دولت را به گونه اي كم كرده كه پروژه هاي عمراني با مشكل واجه شده موافق نيستم
يك نماينده مجلس : براساس بررسي هاي انجام شده در سال جاري از مجموع بودجه هاي عمراني وزارت مسكن و شهرسازي 29 درصد تخصيص و 10 درصد جذب وزارت راه 50 درصد تخصيص زير 30 درصد جذب و در وزارت جهاد كشاورزي 45 درصد تخصيص و زير 25 درصد جذب شده است
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه : دولت هم اكنون كاملا در مسير انجام بودجه عملياتي قرار دارد پس نياز به حمايت دارد تا بتواند اهداف و برنامه هاي خود را به درستي انجام دهد
