راهبردهاي بودجه اي و متمم هاي تورمي
مجيد زندي
قسمت اول
اين روزها بحث روز دولت و مجلس موضوع « متمم بودجه » براي شش ماهه دوم سال جاري است كه دولت قصد دارد مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي را از مجلس اخذ كند و مجلس هم كه با تشكيل كميته هاي تخصصي به اين درخواست دولت به دلايل مختلف با احتياط نگاه مي كند معتقد است كه اگر برداشت از حساب ذخيره ارزي بي نظم شود آثار سو افزايش نقدينگي و تورم را درپي دارد.
از سوي ديگر دولت و وزرا اصرار دارند كه چون بودجه عمراني را در شش ماهه اول سال مصرف كرده اند و بخاطر برداشت گامهاي بلند بودجه اضافه اي مي خواهند. در مقابل نمايندگان مجلس هم معتقدند همين بودجه اي كه در اختيار دولت قرار داده شده تاكنون به درستي مصرف نشده و نه تنها طرح هاي نيمه تمام به درستي پيش نرفته بلكه بخشي از آثار تورمي موجود در جامعه هم بخاطر عدم صرفه جويي دقيق بودجه عمراني از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي بوده است .
اعتراض ديگر نمايندگان مجلس اين است كه دولت بجاي تزريق بي رويه پول به جامعه بايد نظام مالياتي و برنامه ريزي و صرفه جويي در مصرف پول را سرلوحه كارهاي خود قرار دهد تا در قالب اجراي طرح هاي عمراني اقتصاد ملي را دچار مشكلات پي درپي نكند.
در چنين شرايطي اگر بخواهيم منصفانه به عملكرد دولت و مجلس شوراي اسلامي نظر افكنيم درخواهيم يافت كه مشكل ريشه اي و ساختاري در كشور وجود دارد كه معتقد است درآمدهاي نفتي را هر چه كه باشد بايد به مصرف آني برسانيم و نگاه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي هم بجاي بهره وري در مصرف بودجه و توليد و خدمات شل نگه داشتن سركيسه درآمدهاي نفتي است كه با نك مركزي بايد آن را براي خرج كردن در اختيارشان قرار دهد.
اين نگاه نه نگاه امروز و ديروز بلكه بيماري مزمن اقتصاد نفتي كشور ما است كه تا حدودي براي كاهش تبعات اين بيماري اقتصادي در دولت قبلي و براي حذف تدريجي اين نگاه تاريخي به درآمدهاي نفتي صندوق يا حساب ذخيره ارزي را از سال 1379 ايجاد كرده بود كه برخي از مازاد درآمد نفتي كشور در آن حساب ذخيره تا علاوه بر جلوگيري از تبعات كاهش يا افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ملي 50 درصد آن را صرفا براي سرمايه گذاري براي آيندگان و اعطاي وام به بخش غيردولتي اختصاص دهند.
اين رويه را حتي اگر در منظر ارزيابي مردم هم قرار دهيم آنها نيز مي پذيرند كه حداقل 50 درصد از درآمد نفتي كشور صرف سرمايه گذاري بلندمدت شود زيرا اگر چنين راهي طي نشود نفت كه يك سرمايه ملي محسوب مي شود نه تنها براي آيندگان نمي ماند بلكه بدون سرمايه گذاري در بخش توليد و صنايع بزرگ نسل كنوني را نيز فقير نگه مي دارد و اين شيوه مصرف همانند استفاده از همه چوب جنگل هاي موجود در كشور در بخش تامين سوخت است كه نه تنها اين منابع را براي نسل آينده نگه نمي دارد بلكه نسل امروز را نيز اسير مشكلات فراوان خواهد كرد.
متاسفانه چنين شيوه اي عادت مرسوم دولت هاي ما شده و دولت ها مي خواهند آسان ترين راه را براي حل مشكلات خود انتخاب كنند در حاليكه همين دولت براي سال جاري براساس قانون برنامه چهارم موظف است در راستاي شفاف سازي مصرف بودجه بودجه عملياتي را در سطح كشور اجرا كند و مقدمات آن نيز در بودجه سال جاري فراهم شده است .
دولت حتي اگر در اين زمينه حق هم داشته باشد بايد كارهاي خود را با همه توجيحات اقتصادي از جمله جلوگيري از رشد نقدينگي و تورم و معرفي ظرفيت هاي موجود براي اجراي طرح هاي عمراني پيش ببرد و صرفا دست به جيب شدن از موجودي حاصل از درآمدهاي نفتي اگر در خارج از طرح هاي توسعه اي خصوصا توسعه روستاها و راه سازي و سرمايه گذاري كلان اقتصادي مانند پتروشيمي باشد فراموش كردن اولويت ها و درگيركردن اقتصاد كشور با بحران هاي مالي و پولي است .
همچنانكه اشاره شد كارشناسان خارج از بدنه اصلي دولت معتقدند ارائه متمم بودجه پس از شش ماه بخشي حاكي از ضعف بودجه ريزي است كه دولت را مجبور مي سازد در بخش هايي احساس نياز كند و در بخش هايي با مازاد موجودي مواجه شود كه نتواند تعادل را حفظ نمايد.
به هرحال اين اختلاف نظر كماكان وجود دارد و حتي به جلسه سران سه قوه هم به جايگاهي انتقادي رسيده است . سئوال اساسي امروز مردم اين است كه دولت از مجلس چه مي خواهد و مجلسي كه هميشه همراه دولت نهم بوده به چه دليل فني و اقتصادي از خواسته دولت سرباز مي زند و خواستار اصلاح نظر دولت است و چرا مجلس هنوز به اين كار دولت اطمينان ندارد اين سئوال را اگر چه قصد داشتم از مسئولان و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي هم بپرسيم اما با رويه امنيتي سازمان مديريت و برنامه ريزي درهاي سوال خبرنگاران رسانه هار ا به روي خود بسته وامكان گفت و گو با رسانه ها را به حداقل رسانده است .
اما در اين باره آقاي علي يوسفي نژاد عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه امام حسين (ع ) در گفت وگو با گزارشگر ما با اشاره به وجود نگاه ابزاري به بودجه در كشور ادامه داد : نگاه ابزاري به بودجه يك نگاه سياسي هم هست كه به ماهيت قوه مجريه در كشور ما باز مي گردد زيرا دولت ها از بودجه براي تامين مشروعيت خود استفاده مي كنند اما مهم اين است كه اين بودجه ها حتما در راستاي اهداف تدوين شده آن صمرف شود.
وي افزود : اگر اين بودجه در راستاي اهداف بودجه عملياتي باشد قابل دست يابي است زيرا دولت نهم با نگاه راهبردي به بودجه روي كارآمد از شعارهاي اصلي آنها هم بود اين كه درآمدهاي نفتي در سرمايه گذاري مصرف شود تا علاوه بر رفع محروميت طرح هاي نيمه تمام با اولويت اصلي به اتمام برسد.
آقاي يوسفي نژاد درباره جايگاه صرفه جويي در بودجه ريزي همزمان با به اهداف رسيدن سريع طرح هاي نيمه تمام كه از شعارهاي دولت هم بوده ادامه داد : حداقل اين توقع بوده كه دولت نهم در راستاي اهدافي كه اعلام كرده حركت كند ولي بنده معتقدم كه فشارهاي محيطي كه بر دولت هست باعث عدم تحقق بخشي از اين اهداف شده است .
وي درباره مفهوم فشارهاي محيطي هم توضيح داد : يكي از مهمترين فشارهاي محيطي نگاه ابزاري به بودجه است كه افكار عمومي بواسطه شعارهاي دولت انتظار داشته تا هم منافع جامعه و هم منافع هيات دولت را كه آرا مردم را با اين شعار كسب كرده اند برآورده شود.
وي ادامه داد : اين انتظار بيش از همه از سوي خود دولت ايجاد شده كه قرار بود در عرض شش ماه يا يكسال پاسخگو باشد. ضمن آنكه يكي ديگر از فشارهاي محيطي از سوي قوه مقننه و نمايندگان مجلس و دستگاه نظارتي اعمال مي شود زيرا دستگاه نظارتي هم انتظار ندارند از اعتباري كه در اختيار دولت قرار داده شده به نحو كاملي استفاده شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به وجود بحث هاي كسري بودجه و دلايل آن افزود : دولت ها به خصوص در كشورهاي در حال رشدي همچون ايران براي اجراي طرحهاي عمراني مجبورند كه بودجه هاي كلاني را هزينه كنند و همين اتفاق كه در بودجه سال 85 اتفاق افتاده كه با خود عواقب متعددي دارد.
وي با تورم زا خواندن اين نحوه بودجه ريزي در كوتاه مدت و اثرات مثبت آن در آينده ادامه داد : به نظر مي رسد كشورهاي جهان سوم براي مسير رشد و توسعه خود چاره اي از تحمل اين طرح هاي تورم زا ندارند اگر چه دولت براي كاهش تبعات آن اعلام كرده طرح هاي جديدي ايجاد نخواهد كرد و به دنبال اتمام پروژه هاست .
وي به عنوان نمونه مثال آورد كه اگر در يك استان 10 پروژه باشگاه ورزشي ايجاد شود اين امكانات بازده سرمايه اي براي كشور در كوتاه مدت ندارد ولي چون يك كار فرهنگي است در طولاني مدت اثرات توسعه اي مناسبي خواهد داشت .
آقاي يوسفي نژاد ادامه داد : در بخش پروژه هاي سود آور هم در شش ماه يا يكسال زود است كه انتظار سود آوري داشته باشيم و در بخش صنايع بزرگ خصوصا از صنعت نفت و پتروشيمي نمي توان در شش ماه يا يكسال درخواست سود و بازگشت سرمايه كرد.
وي افزود : اگر بودجه ريزي عملياتي در كشور ما به ثمر بنشيند مي توانيم اميدوار باشيم رفع محروميت و تامين عدالت به درستي پياده شود تا با شفاف سازي هزينه ها سرمايه گذاري در كشور به درستي انجام شود.
وي مشكل بودجه هاي عملياتي را ساختار نظام بودجه ريزي كشور ارزيابي كرد و افزود : تا همه مديران اجرايي با اين شيوه آشنا نشوند نمي توان به نتايج آن چندان اميدوار بود زيرا نظام بودجه ريزي كشور نظام كهنه 50 سالهاي است كه تنها به مصرف بودجه فكري مي كند و هزينه ها مبتني بر هدف صرف نمي شود زيرا روش سنتي مصرف بودجه خود به خود باعث افزايش تورم ميشود.
وي افزود : به همين دليل و ترس از افزايش نقدينگي و ايجاد تورم مجلس هم همه بودجه مورد نياز را به دولت نداده و بخشي را به پايان شش ماهه اول موكول كرده آنهم اگر تمام اعتبارات صرف طرحهاي نيمه تمام شده باشد و دولت هم ظرفيت و توان هزينه آن در نيمه دوم سال را دارا باشد مجلس مجوز استفاده از اعتبارات جديد را براي اتمام طرحهاي نيمه تمام به دولت خواهد داد.
وي ادامه داد : ما در كشور يك تورم داريم و يك انتظارات تورمي كه هردوي آن بر همديگر اثر ميگذارند و حتي بعضا انتظار قومي باعث بروز تورم در غير جاي خود مي شود و حتي اثرات مثبت طرحهاي سرمايه اي دولت را زير سئوال مي برد.
در پاسخ به برخي انتقادهاي مسئولان دولتي از مجلس دكتر حسن سبحاني اقتصاددان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با گزارشگر ما افزود : منابع هميشه در هر كشوري كم هست اگر منظور از بودجه كافي اين است كه هر آنچه را كه دولت بخواهد در اختيارش قرار بگيرد اصولا اين سئوال مطرح ميشود كه پس چرا دولت از مجلس اجازه ميگيرد در حاليكه مجلس صاحب بيت المال و امكانات كشور هست و به لحاظ مسايل اقتصادي حجمي از درخواست پول را تصويب مي كند.
وي افزود : آنچه كه در اين مساله مهم است كمي يا زيادي سقف بودجه نيست مهم آثار اقتصادي و پولي بودجه در كشور هست و به نظر ما همان چيزي كه تصويب شده با توجه به شرايط اقتصادي كشور رقم خوبي است و اشكال دولت به نظر ما وارد نيست .
دكتر سبحاني ادامه داد طرح هاي معروف به زود بازده كه از يك اسم نامناسبي هم برخوردار شده طرح هايي است كه با چندين ميليارد تومان شروع شده و فقط با يك ميليارد تومان به پايان ميرسد كه به نظرم هدف از طرح زود بازده اين طرحهاست در هر حال هنوز بانك ها بسياري از پيشنهادها را تصويب نكردند و هنوز بسياري از آنها پولي پرداخت نكردند پس اين طرح ها تاثيري در تورم ندارند و افزايش تورم و گراني به بخش ديگري از وظايف دولت باز مي گردد نه طرح هاي زود بازده كه مسئولان بايد براي آن فكر جداگانه اي داشته باشند.
وي درباره روند بودجه عملياتي هم گفت : بودجه عملياتي نه تنها روند مناسبي ندارد بلكه شرايط محيطي ما هم در دولت و هم در مجلس هنوز آماده اجراي بودجه به شيوه عملياتي نيست اگر اقتصاد ما شفاف شود و رانت جويي ها در اقتصاد حذف شود و ميل به كاهش هزينه ها باشد ممكن است تا پنج سال آينده آنهم اگر خوب اقدام كنيم بودجه عملياتي شود.
وي ادامه داد : مجددا تكرار مي كنم چون شفافيت در كار نيست هزينه ها بالاست و تلاش براي تامين درآمد از طريق ماليات وجود ندارد صحبت از بودجه عملياتي صحبت بلا موضوعي است .
دكتر سبحاني درباره نحوه بودجه ريزي در سازمان مديريت و برنامه ريزي هم گفت : مسلما عليرغم همه تلاشهايي كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي مي شود به قول خود مسئولان و كارشناسان سازمان تاكنون روند درستي طي نشده است .
وي درباره يافتن راه حل ها هم گفت : سازمان مديريت و برنامه ريزي به آسيب شناسي فراواني نياز دارد ولي به طور اجمال مي توان گفت بخاطر عدم اهتمام به كار كارشناسي عدم توجه به لزوم نگاه كارشناسي با واقعيات اقتصادي ايران ميل و عطش فراوان به خرج كردن بدون توجه به امكانات كشور دامان زدن فراوان به توقعات مردم براي دريافت و خرج كردن پول و وام بودجه كشور را زمينگير كرده است كه به هر حال بايد براي آن فكري كرد كه در آن تبلور يك اراده سياسي براي اصلاح وجود داشته باشد.
دكتر حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس : اگر قرار باشد دولت بدون توجه به مسايل اقتصادي كشور و جايگاه نظارتي مجلس هر پولي را كه خواست دريافت كند ديگر چرا بودجه را به مجلس مي آورد و از مجلس اجازه مي گيرد
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي حتي در بدنه سازمان مديريت و برنامه ريزي اين سازمان تاكنون در روند بودجه نويسي موفق عمل نكرده است .
علي يوسفي نژاد عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه امام حسين (ع ) : در كشور ما دولت ها به بودجه نگاه ابزاري و سياسي دارند و از بودجه براي تامين مشروعيت خود استفاده مي برند.
مشكل ريشه اي در ساختار بودجه نويسي و بودجه ريزي كشور هست كه فكر مي كند درآمدهاي نفتي بايد بي رويه مصرف شود اگر چه وزارتخانه ها و سازمانها با حداقل بهره وري هم كار كنند.
ميل و عطش فراوان به خرج كردن بدون توجه به امكانات كشور و دامن زدن فراوان به توقعات مردم بودجه كشور را زمينگير كرده است .
