اشاره
افسوس كه سفارشات اكيد امام همواره ميفرمودند هرچه فرياد
داريد بر سر آمريكا بكشيد و همه قلم هايتان را عليه شيطان بزرگ بكار
بگيريد , امروز مورد غفلت قرار گرفته و حتي عده اي كه بايد بيش از
ديگران اين توصيه خردمندانه بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي
را با جان و دل خود عجين نمايند و به آن عمل كنند , درست در نقطه
مقابل قرار دارند. اكنون بزرگترين خواست آمريكا اينست كه
استوانه هاي انقلاب و نظام مورد هدف و هجوم قرار گيرند و فكرها ,
نيروها و امكانات و قلم ها صرف خنثي كردن همديگر شوند تا شيطان
بزرگ آسوده خاطر به اين انقلاب و نظام بتازد. كساني كه تمام هم و غم
خود را بر كوبيدن اركان نظام استوار كرده اند , چه بدانند و چه ندانند ,
چه بخواهند و چه نخواهند , به همان راهي مي روند كه خواست
آمريكاست .
تلاش براي روشنگري در برابر شبهه افكني ها يك وظيفه انقلابي
است , هرچند مطالب روشنگر فقط براي كساني سودمند است كه در
جستجوي واقعيت باشند نه كساني كه از نور گريزانند...
مقدمه
در فلسفه ي سياست , بحث از مشروعيت و حقانيت هر حكومتي از
كليدي ترين و مهم ترين مباحث است , از اين رو انديشمندان و تئوري
پردازان نظام هاي مختلف سياسي ناگزير به بحث درباره ي آن هستند.
اسلام نيز به عنوان يك نظام سياسي از اين قاعده مستثني نيست اما اين
بحث نيز همانند بسياري از مباحث ديگر , دست خوش اختلاف نظرهايي
شده است . اين كه دين اسلام حكومت را مخصوص به فقها دانسته يا آن
را به مردم واگذار كرده است و اينكه در صورت اختصاص حكومت به
فقها (در عصر غيبت ) ملاك تنها نصب الهي است و يا تلفيقي از نصب
الهي و راي مردم , مساله اي است كه در سال هاي اخير مورد چالش
گروه ها و شخصيت هاي علمي و سياسي قرار گرفته و از اين رهگذر
اختلافات علمي ميان متفكرين و اسلام شناسان بزرگ , در سطح رسانه ها
و افكار عمومي انعكاس يافته است .
شخصيت هايي چون امام خميني (ره ) , آيت الله جوادي آملي , آيت الله
مصباح يزدي و بسياري ديگر از فقهاي گذشته و معاصر منشا حكومت
فقيه را تنها و تنها بر اساس نصب عام فقها از جانب خداوند دانسته و
راي مردم را به عنوان عاملي براي تحقق و عينيت بخشيدن به اين
حكومت (مقبوليت ) ارزيابي مي كنند.
گروه ديگري از فقهاي معاصر , منشا ديني حكومت فقها را تلفيقي از
صلاحيت نفس الامري فقها (بر اساس نصب عام الهي ) به علاوه ي
ضميمه شدن راي و نظر مردم مي دانند. به عبارت ديگر اين گروه راي
مردم را افزون بر مقبوليت بخشي به حكومت جز دخيل در شرعي بودن
آن ارزيابي مي كنند . شخصيت هايي چون آيت الله منتظري 1 , آيت الله
مكارم شيرازي 2 , آيت الله مشكيني 3 و برخي ديگر از فقهاي معاصر از
اين نظريه دفاع مي كنند.
در كنار اين دو گروه از فقها برخي ديگر از شخصيت هاي غالبا سياسي را
مي توان نام برد كه تنها عامل حقانيت حكومت را راي و نظر مردم
دانسته و مساله ي نصب عام فقها براي حكومت را به هيچ وجه قبول
ندارند. شخصيتي چون محمد مجتهد شبستري از جمله ي اين افراد
است 4.
اما آنچه اين مقاله در صدد بررسي آن است پاسخ به اين پرسش است كه
نظر آيت الله هاشمي رفسنجاني ـ به عنوان شخصيتي كه اجتهاد و تفكر
بالاي اسلامي وي مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته 5 ـ درباره ي
منشا حكومت فقها كدام يك از سه نظريه ي مذكور است !
چرا هاشمي رفسنجاني
آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از شخصيت هاي برجسته و
تاريخ ساز نظام جمهوري اسلامي ايران همواره از دير باز در معرض نقد
مخالفان و منتقدان خود قرار داشته و بخصوص در سال هاي اخير مورد
توجه جدي بخشي از نقادان قرار گرفته است . در گذشته بيشتر نقدهايي
كه متوجه وي مي شد جنبه ي اجرايي داشته و سمت و سوي عملكرد
ايشان را در مسئوليت رياست جمهوري نشانه مي رفت و اگر در مواردي
به حوزه هاي نظري معطوف مي شد , غالبا تئوري هاي اقتصادي ايشان را
در بر مي گرفت . اما از اواخر سال 1383 تاكنون نقدهايي در زمينه ي
فلسفه ي سياسي اسلام بر برخي از سخنان ايشان منتشر شده كه بخشي
از آن به موضوع منشا مشروعيت ولايت فقيه و مدل فعلي اداره ي
حكومت اسلامي باز مي گردد.
البته غالب اين نقدها از سوي هفته نامه ي « پرتو سخن » وابسته به
موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره ) منتشر شده است . ما در
اين نوشتار تلاش داريم تا ضمن بيان نقدهاي اين هفته نامه به بررسي
ميزان دقت و صحت اين نقدها با افكار و انديشه هاي آيت الله هاشمي
بپردازيم .
سير تاريخي اين نقدها
اولين نقدي كه از جانب هفته نامه ي پرتو سخن درباره ي آيت الله
هاشمي رفسنجاني منتشر شد در تاريخ 9 دي ماه 1383 به قلم دبير
سياسي اين هفته نامه با عنوان « سناريوي كارگزاران براي انتخابات
آينده » بود6. اين مقاله با هدف جلوگيري از نامزدي هاشمي رفسنجاني
در نهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري نوشته شده و از جمله
مهم ترين اهدافي كه در اين مقاله دنبال مي شد گره زدن هاشمي
رفسنجاني و جريان مدعي اصلاح طلبي از نظر فكري و عملي به يكديگر
بود. در اين راستا يكي از مهم ترين انتقادات نويسنده از هاشمي
رفسنجاني سكوت وي در برابر حمله به دين , مقدسات و ارزش ها در
دوران حاكميت اصلاح طلبان عنوان شده بود. در قسمتي از اين مقاله
چنين آمده است :
« نيروهاي ارزشي ... ايشان را در آنچه در اين هشت سال (دوران رياست
جمهوري آقاي خاتمي ) نسبت به دين و مقدسات و ارزش ها صورت
گرفت , به نحوي سهيم مي دانند. در طول مدت حاكميت اصلاح طلبان
نيز كه به ارزش ها و مقدسات ديني تاختند , كم تر موضع گيري شفاف از
سوي ايشان مشاهده شد . » 7
با نگارش اين مقاله زمينه براي طرح اشكالات مهم تر به ايشان فراهم
آمد و لذا چندي بعد در اسفند ماه همان سال به دنبال مصاحبه ي
آيت الله هاشمي رفسنجاني با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دبير
سياسي هفته نامه ي پرتو در مقاله ي ديگري با عنوان « آقاي هاشمي !
اشتباه نكنيد! امام (ره ) مشروعيت ولايت فقيه را از خداي متعال
مي داند. » مدعي شد كه هاشمي رفسنجاني مشروعيت الهي ولي فقيه را
قبول ندارد. در قسمتي از اين مقاله چنين آمده بود :
« آقاي هاشمي ! براستي جناب عالي چگونه به خود اجازه مي دهيد كه با
وجود اين فرمايشات صريح و شفاف حضرت امام (ره ) درباره ي
مشروعيت ولايت فقيه كه آن را از جانب خداوند مي دانند و مشروعيت
از سوي مردم را نفي مي كنند , بفرماييد : « ولي فقيه را خدا تعيين نكرده ...
در تفكر امام و تفكر ما ـ كه تفكر ديني است ـ وقتي كسي مي خواهد
سرنوشت مردم را در اختيار بگيرد و در امور مردم دخالت و
قانون گذاري كند , به اجازه ي مردم احتياج دارد. » و بعد تلويحا كساني را
كه معتقدند ولي فقيه منصوب از سوي خداوند است نه مردم , مخالفان
حضرت امام و دين قلمداد كنيد! » 8
اين هفته نامه چندي بعد با انتشار بخش هايي از يك سخنراني كه در
محفلي خصوصي ايراد شده بود به صورت ضمني آيت الله هاشمي
رفسنجاني را به مصلحتي , غيراصيل و بي ريشه دانستن اصل ولايت فقيه
(به گونه اي كه هر وقت دلشان خواست عوضش مي كنند!) متهم نمود. در
قسمتي از اين متن چنين آمده بود :
« كساني با عنوان آيت الله مي گويند ما بوديم كه ولايت فقيه را درست
كرديم تا بتوانيم با شاه مبارزه كنيم و كشور را حفظ كنيم , ما امام (ره ) را
به عنوان ولي فقيه در بين مردم ترويج و برايش قائم مقام درست كرديم ;
رهبري را ما درست كرديم , شوراي رهبري را هم ما به رهبري فردي
تغيير داديم ; بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش مي كنيم ! معتقدند
اينها مساله ي اصيل و ريشه داري نيست , و اين كارها را براي
مصالح كشور كرده اند , و حاضر نيستند بحث جدي فقهي در اين زمينه
بكنند . » 9
اين سخنان نيز ظاهرا مستند به بخش هايي از مصاحبه ي سالنامه ي
1383 شرق با آيت الله هاشمي رفسنجاني بود .
در مهر ماه 1384 نيز هفته نامه ي پرتو , نامه ي سرگشاده اي كه ادعا شده
بود از جانب جمعي از فضلاي حوزه ي علميه ي قم نوشته شده است را
در حالي منتشر كرد كه حتي نام يك نفر در ذيل اين نامه به چشم
نمي خورد! در اين نامه آيت الله هاشمي رفسنجاني به نفي حاكميت
ديني , تضعيف رهبري نظام , تلاش جهت به دست گرفتن اختيارات
رهبري و... متهم شده بود. در بخش هايي از اين نامه خطاب به ايشان
چنين آمده بود :
« جناب آقاي هاشمي !... برخي از اظهارات شما در چند سال اخير حاكي
از اين است كه در اصل ولايت فقيه بلكه به طور كلي در ايده ي حاكميت
دين و حكومت ديني دچار ترديدهايي شده ايد. عباراتي متعدد از
جناب عالي در جهت ايجاد ترديد و القاي شبهه در اصل حاكميت ديني
و الهي بودن اصل ولايت فقيه منتشر شده است ... در يكي از
مصاحبه هاي خود چنان سخن مي گوييد كه گويا هيچ گاه به اقتدار ديني و
ارتباط حكومت و قدرت , به دين معتقد نبوده ايد. در مصاحبه ي شما با
روزنامه ي اعتماد آمده است : « ما از همان اول به پديده ي قدرت نگاه
زميني و واقع بينانه داشتيم . كساني آمدند و نگاه صرفا متافيزيكي به
قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مي كنند , قبول نداريم . از همان
ابتدا امام خميني هم همين را مي گفت . شما حرف هاي ايشان را ببينيد كه
مشروعيت را به مردم مي دهد. اين چالش نيست و دردسري هم به وجود
نمي آورد البته اگر تعصب هاي بي جا برداشته شود . » ...10 اگر « زميني
بودن » در برابر « آسماني بودن به معناي الهي بودن » باشد كه ظاهرا چنين
است , عبارات فوق به معناي نفي حاكميت و اقتدار دين در جامعه است
و اگر مرادتان اين است كه در دوران غيبت , حاكم اسلامي به نصب
خاص منصوب نشده است , اين امري روشن است و قائل ندارد; به
علاوه ظاهر عبارت شما با اين معنا ارتباطي ندارد... براي همه ي امت
اسلامي و دشمنان نظام اسلامي روشن است كه در طول 27 سال نظام
اسلامي , آنچه اين نظام را از خطرات نجات داده , رهبري هاي
هوشمندانه ي امام راحل و رهبري هاي امام گونه ي مقام معظم رهبري
(مد ظله العالي ) بوده است ...از اين رو طرح مسايلي از قبيل اينكه
شوراي رهبري بهتر از رهبري شخص واحد است و تفوه به اين كه
« حذف شوراي رهبري در قانون اساسي كار اشتباهي بوده است » نه تنها
ضرورتي ندارد بلكه موجب بدبيني مردم به نظام اسلامي خواهد شد
زيرا اين پندار غلط را در ذهن مردم ايجاد مي كند كه گويا يكي از
سردمداران نظام در آرزوي افزايش قدرت خود در پي ايجاد شرايطي
است كه خود نيز در رهبري كشور نقشي داشته باشد. مطابق با آنچه در
روزنامه ي شرق آمده است گفته ايد : « امام با شورا مخالف بود اما من و
آقاي طالقاني طرفدار شورا بوديم و حذف شوراي رهبري در قانون
اساسي سال 68 بي خود بود . » 11 و همچنين در روزنامه مردم سالاري از
قول شما نقل شده است كه گفته ايد : « براي اداره ي يك حكومت
نمي توان به فتواي يك نفر , خواه هر فردي كه باشد , عمل كنيم . بايد
شورايي در كشور باشد كه مسايل اساسي جامعه را بررسي كند تا نظرات
اين شورا پشتوانه ي قوانين باشد. در اين صورت شوراي نگهبان اگر
مي خواهد مصوبات مجلس شوراي اسلامي را تصويب يا رد كند بايد به
استناد به فتواي شورايي عمل كند . » 12 جناب آقاي هاشمي ! خوب
مي دانيد كه رهبر عادل و فقيه اگر حكم يا فتوايي مي دهد هيچ گاه بر
اساس خواست شخصي خود چنين نمي كند بلكه قطعا از نظرات
كارشناسي افراد يا جمع هايي كه توانايي اظهار نظر دارند استفاده
مي كند . » 13
چندي بعد هفته نامه ي پرتو متن يك سخنراني را منتشر كرد كه در
قسمتي از آن چنين آمده بود :
« برخي از چند سال پيش نقشه هايي كشيدند; تا جايي كه كساني كه از
آنها انتظار نمي رفت گفتند : ما ولايت فقيه را امري زميني مي دانستيم و
مي دانيم ! اين , همان حرفي است كه از دهان منافقين شنيده مي شد.
امام (ره ) مي فرمود : ولايت فقيه ولايت الله است , حكم ولي فقيه حكم
خداست . آن بزرگوار مي فرمود : تا زماني كه ولي فقيه حكم رييس جمهور
را امضا نكند , طاغوت است . اما بعضي به صراحت مي گويند : ما از همان
زمان امام هم مي گفتيم ولايت امري زميني است . آيا چنين كلامي
نمي تواند سرنوشت جامعه ي اسلامي را تغيير دهد » 14
همچنين چنين بيان , مي شد كه :
« سربسته به شما مي گويم و ان شاالله هميشه سربسته بماند; كساني كه
شما باور نمي كنيد , در صدد تضعيف موقعيت رهبري و ولايت فقيه
هستند . » 15
نقد استدلال هاي منتقدان
.1 اتهام عدم موضع گيري شفاف در برابر حمله به ارزش ها و مقدسات
گفته شد كه از اولين انتقادات هفته نامه ي پرتو سخن به آيت الله هاشمي
رفسنجاني ادعاي عدم برخورداري از مواضع شفاف در برابر جريان
مهاجم به ارزش ها و مقدسات در زمان حاكميت دولت اصلاحات بود.
اهميت طرح اين انتقاد از آن جهت بود كه هاشمي رفسنجاني را با
جبهه ي اصلاحات در يك پايگاه فكري قرار داده و زمينه ي طرح
مسايلي چون عدم اعتقاد ايشان به ولايت آسماني فقيه را فراهم
مي آورد.
با كمال تاسف بايد گفت كه اين ادعا در حالي صورت مي گرفت كه آقاي
هاشمي رفسنجاني در طول اين مدت بارها و بارها در مقابل تهاجم
فرهنگي , ليبرال ها , سكولارها , نهضت آزادي , بخش هايي از جبهه ي دوم
خرداد , مطبوعات فاسد و منحرف , انقلابيون مسخ شده , مخالفان
ولايت فقيه و گروه هايي از اين قبيل موضع شفاف و قاطع داشت .
چنانچه روزنامه هاي منتشر شده (به خصوص روزنامه ي جمهوري
اسلامي ) را در طول اين هشت سال بررسي اجمالي نماييم با موارد
فراواني از اين دست مواجه خواهيم شد كه اتفاقا برخي از اين مواضع
در هفته نامه ي « پرتو سخن » نيز انعكاس يافته است !
از آنجا كه اين مقاله مجال بيان تمامي اين موارد را ندارد ما تنها به ذكر
مواضعي از ايشان كه در اين هفته نامه منتشر شده است مي پردازيم و باز
بر اين نكته تصريح مي كنيم كه چون اين نشريه به صورت هفتگي منتشر
مي شده نتوانسته است تمامي مواضع ايشان را منعكس نمايد :
.1 « از تلخي هاي اين حادثه (18 تير 78 )شكست حرمت و قداست مقام
معظم رهبري و ولايت بود كه چنين حركتي حتي در پيش از انقلاب و در
رژيم طاغوت هم رخ نداده بود... در فكر و انديشه آحاد و همه مردم ,
قداست رهبري به گونه اي است كه هيچ كس چنين اجازه يا گستاخي را
به خود نمي داد , اما به هر حال اين قضيه تلخ به عنوان لكه ننگي در
تاريخ و انقلاب ما به ثبت رسيد و يك اثر تلخي در ذائقه ي مردم گذاشت
چون همه ي ما مي دانيم كه به چه مقام و شخصيتي توهين شد . » 16
.2 « رسانه ها (مطبوعات )نبايد اصل را بر افزايش تيراژ قرار دهند . آنها
وظيفه دارند دوستي ها را عمق بخشيده و از ايجاد اختلاف پرهيز
كنند . » 17
.3 « هدف دشمنان در ابتداي پيروزي انقلاب اين بود كه با ترويج
ليبراليسم , ماهيت اسلامي انقلاب را مخدوش كنند و اينك همان شيوه
را با ادبياتي تازه شروع كرده اند... تفاوتي كه مباحث امروز كرده است آن
است كه اين حرف ها را ما از زبان داخلي ها مي شنويم . رسانه ها , گروه ها
و افرادي كه در گذشته و از سال 60 به بعد جرات بيان اين حرف ها را
نداشتند , دوباره با گفتن آنها خوراك اصلي راديوهاي بيگانه را فراهم
كرده اند; به طوري كه راديوهاي بيگانه ديگر نياز ندارند خودشان
سرمايه گذاري كنند. امروز عمده ترين خوراك را اينها به راديوهاي
بيگانه مي دهند . » 18
.4 « ضد انقلاب كه در فكر حفظ جان خود بود , امروز همراه با كساني كه
حاكميت اسلام را قبول نداشتند و صريح مي گفتند كه حاكميت ديني در
كشور نبايد باشد و منكر ولايت فقيه بودند و با افرادي كه مدعي
دلسوزي انقلاب مي باشند دست به دست هم داده و همراه با بيگانگان
اين گونه القا مي كنند كه اسلام كارايي ندارد , اين روح همه
شيطنت هاست . » 19
.5 « ناجوانمردي است كساني كه خود را وفادار به انقلاب مي دانند ,
گذشته ي 20 سال انقلاب اسلامي را زير سوال مي برند . » 20
.6 « رهبري از امور فرهنگي كشور نگراني جدي دارند و در زمان
(رياست جمهوري )من هم ابراز مي كردند , اما الآن بيشتر است . از طرفي
روشن است كه جرياناتي در پشت حوادث و تهاجمات فرهنگي براي
تخريب فرهنگ كشور وجود دارد . » 21
.7 « ستون پنجم دشمن در داخل فعال هستند ... امروز نيروي لازم براي
مقابله با شرارت ها را داريم و نبايد بگذاريم دشمنان , حاكميت و آمريت
اسلام را زير سوال ببرند و با شعار خوارج گونه اين گوهر گرانبها را از ما
بگيرند . » 22
.8 « متاسفانه امروز شاهد هستيم همان دشمنان يعني ناكثين , قاسطين و
مارقين در مقابل انقلاب اسلامي , اين ميراث امام و همه ي عظمتي كه
ياران و امت امام (رحمه الله ) به وجود آوردند , با همه ي عناد , شرارت و
فريبكاري , صف كشيده اند و جاي خوارج , معاويه ها و طلحه ها را
پركرده اند . » 23
.9 « حضرت امام (قدس سره ) دو ركن اسلاميت و مردميت نظام را با هم
مورد توجه قرار داده و قبول داشتند. معتقد بودند اگر مردم نباشند ,
نمي توانيم حكومت اسلامي داشته باشيم ; البته اين را هم نفي مي كردند
كه مردم جمع بشوند و اسلام را نخواهند , اسلاميت را شرط مي دانستند
و تحقق آن را منوط به اقبال مردم مي ديدند . » 24
.10 « برخي افرادي كه از خط امام (رحمه الله ) شروع كردند و جان
گرفتند , امروز خط آتاتورك و لائيسم را بر خط امام ترجيح مي دهند!
امروز كه 20 سال از پيروزي انقلاب گذشته است و وارد دهه ي سوم
انقلاب شده ايم , افرادي كه در سايه ي فداكاري ملت به جايي رسيده اند ,
به اين فكر افتاده اند كه چيز ديگري را جاي گزين افكار امام
كنند . » 25
.11 « ما بايد هوشيار باشيم و اجازه ندهيم كه تاريخ با جهل و خامي ما
همان گونه كه در مشروطيت اتفاق افتاد , تكرار شود . » 26
.12 « نبايد اجازه داد , وفاق ملي كه به يمن اسلام و اهل بيت (عليهم
السلام ) به وجود آمده است , به دست عده اي نادان و يا داناي شرور به
وضع ديگري درآيد . » 27
.13 « ما اين هشدار را به منافقين داديم , گفتيم شما را از دامن مردم
مي گيرند و به دامن بيگانگان مي اندازند. من كه اينها را كاملا
مي شناختم , بچه هاي بدي نبودند , اينها حركت خود را با مبارزه با
آمريكا و كشتن آمريكايي ها شروع كردند , بعد جاروكش كنگره ي آمريكا
شدند و پناه به صدام و اسراييل بردند. سرنوشت همه ي كساني كه
بخواهند از ملت و از خاستگاه انقلاب جدا شوند , همانند منافقين
است . » 28
.14 « امروز عده اي آن قدر گستاخ شده اند كه صريحا در اجتماعات
مي گويند و در روزنامه هايشان مي نويسند كه دين نه تنها كارايي ندارد
بلكه حكومت ديني مضر است . » 29
.15 « همه ديدند كه چگونه ملي گراها در دوره ي مصدق شكست
خوردند و تسليم طاغوت شدند; البته من نمي گويم نمي شود موج
درست كرد , همان موجي هم كه مصدق روي آن سوار شد , موجي بود كه
فدائيان اسلام و آيت الله كاشاني ايجاد كرده بودند . » 30
.16 « مساله ي مبارزه با فقر و فساد و تبعيض از اهداف اصلي انقلاب
اسلامي و همواره از حرف هاي موكد حضرت امام راحل و مقام معظم
رهبري بوده است . » 31
.17 « مهم ترين هدف دشمن در ايران اين است كه حاكميت اسلام و
ولايت فقيه نباشد . » 32
.18 « افراد نادان و يا دانا و مغرض با دشمن هم صدا شده و حرف هاي
يكديگر را تكميل مي كنند. با شايعه سازي و تبديل آن به يك جريان
مرموز و موذي و با استفاده از تمام ابزارها در كشور به ميدان آمده و با
پول خرج كردن , ترتيب دادن اجتماعات و به خدمت گرفتن تروريست ها
قصد دارند به اهداف خود برسند... از همه ي مسئولان انتظار است كه
اجازه ندهند به انقلاب اسلامي , اين هديه ي الهي قرن بيستم , آسيب
برسد . » 33
.19 « دانشجويان انقلابي و همه ي كساني كه درد دين دارند , نبايد اجازه
دهند دشمنان اسلام و ايران دانشگاه را ابزاري در خدمت منافع خود
قرار دهند . » 34
.20 « مي خواهند به نام آزادي و چيزهاي ديگر , حالت بسيار شكننده اي
براي مردم بوجود بياورند . » 35
.21 « دشمنان ديرينه ي اسلام با شيوه ي نوين به ميدان آمده اند . » 36
.22 « روحانيت از طرف دشمنان به شدت تضعيف مي شود و شرايط
زماني نيز ايجاب مي كند كه دوستان انقلاب اين شرايط و ترفند دشمنان
را درك كنند و بر اساس مقتضيات زمان با انتخاب راه كارهاي مناسب با
آنان به مقابله برخيزند . » 37
.23 « غرب از طريق نفوذ سكولارها در دولت هاي اسلامي اهداف خود
را دنبال مي كند . » 38
.24 « طرفداران انديشه ي سكولاريسم برآنند تا ايده ي جدايي و عدم
دخالت مذهب در مديريت و حاكميت كشورهاي اسلامي را گسترش
دهند و از اين طريق اهداف سلطه طلبانه ي خود را محقق
سازند . » 39
.25 « برخي از مطبوعات , پياده نظام دشمن هستند . » 40
.26 « روزنامه هايي كه همسو با رسانه هاي بيگانه مي گويند اسلام كارايي
ندارد , اين مطبوعات پياده نظام دشمن هستند . » 41
.27 « اين حرف هايي كه در روزنامه هاي داخلي و رسانه هاي بيگانه
مي بينيد و مي شنويد , شبيه همان حرف هايي است كه اول انقلاب
مي زدند; اينها مي گويند اسلام كارايي ندارد; بني صدر هم همين را
مي گفت . اينها باز اين نغمه شوم را آغاز كردند كه اسلام قدرت اداره ي
كشور را ندارد. اين مطبوعات پياده نظام هستند. ما هم تقصير داريم .
يك كارهايي داريم مي كنيم و خودي ها هم مي كنند و دارند اعتبارات و
اسطوره هاي مورد اعتماد مردم را از بين مي برند. به اسم آقازاده به حريم
آقايان وارد مي شوند. الآن به اسم اسلام و اقتصاد , با عناوين دهن پركني
اين بزرگان و همه چيز را زير سوال مي برند. از لحاظ سياسي بعضي
مي گويند اصلاحات نبوده و ما داريم اصلاحات مي كنيم و از نظر اقتصاد
مي گويند همه جا بخور بخور بوده و ما مي خواهيم از حلقوم آنها بيرون
بياوريم . در اين شرايط , مردم به چه كسي اعتماد كنند ما به دست
خودمان داريم كارآيي اسلام را زير سوال مي بريم . اگر ما همين طور جلو
برويم , آن انرژي كه پشت سر انقلاب بود ديگر پشت سر انقلاب نخواهد
بود; البته ما آن ها را شكست داديم و باز هم مي دهيم و بايد روحيه
اخلاص را حفظ كنيم . » 42
.28 « تاسف بار است آنهايي كه براي انقلاب زحمت كشيدند و زندان
رفتند , حالا همين ها به دست خودشان انقلاب , امام (رحمه الله ) و دفاع
مقدس و همه چيز را زير سوال مي برند . » 43
.29 « افراد جديدي كه مي خواهند درس مردم سالاري را ياد بدهند , به
انقلاب ظلم مي كنند . » 44
.30 « بدتر از رسانه هاي خارجي , برخي رسانه هاي داخلي هستند كه با
مزد يا بدون مزد با راديو اسراييل هم صدا شده اند . » 45
.31 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر مهم ترين بعد
انقلاب اسلامي , يعني مساله حكومت اسلامي خاطر نشان كرد : « پس از
سرنگوني شاه , جريان هاي سياسي سعي كردند مانع از تشكيل حكومت
توسط روحانيت شوند; اين اولين چالشي بود كه در شوراي انقلاب با
آن روبرو بوديم و هنوز هم اين چالش ادمه دارد. قاطعيت امام تا حدود
زيادي راه ليبرال ها را بست اما اثر آن به مقدار زيادي باقي مانده
است . » 46
.32 « افكار ليبرالي , ماركسيستي و الحادي ريشه ي مخالفت با حكومت
اسلامي است . » 47
.33 « عده اي فكر مي كنند راه تامين منافع از ملي گرايي عبور
مي كند . » 48
.34 « امام قاطعانه در مقابل اصلاحات آمريكايي ايستاد . » 49
.35 « مسخ شده هاي مدعي سوابق انقلابي , ليبرال ها , ماركسيست ها و
سلطنت طلب ها معتقدند دولتي سكولار بايد روي كار آيد . » 50
.36 « آمريكا در ايران از جرياني حمايت مي كرد كه تصور مي نمود آن ها
ميليون ها راي در بين مردم ايران دارند , اما نتيجه انتخابات شوراها
نشان داد كه آراي آن ها را بايد با عدد انگشتان دست محاسبه
كرد . » 51
.37 « اين سياه نمايي ها تقريبا بعد از دوم خرداد 76 شروع شده است ; به
طوري كه حتي افتخارات نظام , دفاع مقدس و حضرت امام راحل را هم
زير سوال مي برند . » 52
مطالب فوق , جملات صريح و شفافي است كه هفته نامه ي پرتو سخن به
نقل از آيت الله هاشمي رفسنجاني در مقام مقابله با سياست هاي حاكم بر
كشور در دوران هشت ساله ي اصلاحات منتشر كرده است .
قرار دادن اين جملات در كنار ادعاي همين هفته نامه مبني بر اين كه « در
طول مدت حاكميت اصلاح طلبان كه به ارزش ها و مقدسات ديني
تاختند , كم تر موضع گيري شفاف از سوي ايشان مشاهده شد . » 53 ما را
به ميزان انصاف و دقت اين هفته نامه در نقد شخصيت و تفكرات
آيت الله هاشمي رفسنجاني رهنمون مي سازد.
.2 متن كامل مصاحبه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني
هفته نامه ي پرتو سخن براي اثبات ديگر مدعاي خود يعني عدم اعتقاد
آيت الله هاشمي رفسنجاني به مشروعيت الهي فقيه به ترتيب به متن سه
مصاحبه ي زير با ايشان استناد جسته است :
.1 مصاحبه ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تاريخ 11 بهمن
ماه 1383
.2 مصاحبه ي سالنامه ي 1383 شرق .
.3 مصاحبه ي فصلنامه ي كتاب نقد در بهار 1381 (روزنامه اعتماد اين
مصاحبه را در تاريخ 27 آبان 1381 مجددا با استناد به منبع اصلي
(فصلنامه كتاب نقد)منتشر كرد اما متاسفانه هفته نامه ي پرتو به منبع
اصلي كه نشريه اي تخصصي و ارزشي است هيچ گونه اشاره اي نكرده
است .)
به هر حال ما براي نقد اين ادعا ابتدا بخش هايي از سه مصاحبه ي مذكور
كه به موضوع منشا مشروعيت حكومت فقيه ارتباط پيدا مي كند را به
صورت كامل ذكر كرده و آنگاه به تحليل محتوايي هر يك از آنها خواهيم
پرداخت .
آيت الله هاشمي رفسنجاني در مصاحبه با خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا) مي گويد :
« ائمه (عليهم السلام ) معصوم و منصوصند و بعد از آنها , نايب آنها
شرايطي دارد و شرايط آن هم در قانون اساسي آمد. ولي فقيه را خدا
تعيين نكرده و ممكن است تعداد زيادي فقيه اين شرايط را داشته باشند.
بنابراين انتخابات از رهبري شروع مي شود. در زمان پيغمبر(صلي الله
عليه وآله ) هم بيعت وجود داشت . در مدينه , احزاب و گروه ها با ايشان
بيعت مي كردند. آن موقع انتخابات به اين شكل نبود و سران گروه ها با
پيغمبر(صلي الله عليه وآله ) قرار مي گذاشتند. در قرآن هم چند آيه در
مورد بيعت وجود دارد. پس بيعت يك زمينه ي كاملا ديني دارد. در تفكر
امام (قدس سره ) و تفكر ما ـ كه تفكر ديني است ـ وقتي كسي مي خواهد
سرنوشت مردم را در اختيار بگيرد و در امور مردم دخالت و
قانون گذاري كند , به اجازه ي مردم احتياج دارد و اين اجازه با برگزاري
انتخابات شكل مي گيرد. درگذشته , انتخابات در حد سران گروه ها و
احزاب بود , ولي اكنون خود مردم مستقيما انتخاب مي كنند. پس
انتخابات حقيقتي است كه با عنوان بيعت , هم در دين ريشه دارد و هم
عامل مقبوليت يك نظام است ... انتخابات راه بسيار درستي براي
درست كاركردن حكومت است . جمهوري هم از همين مساله ناشي
مي شود. بنابراين اسلام با جمهوري سازگاري دارد. اسلام غير از زمان
پيامبر(صلي الله عليه وآله ) و دوازده امام معصوم (عليهم السلام ) ,
نوع حكومت را تعيين نكرده است . راه تعيين نوع حكومت , عرفي است .
البته همه ي انواع حكومت به خواست مردم برمي گردد. پس اسلام ,
جمهوري و انتخابات همه با هم هماهنگند... بعضي افراد در بحث ولايت
مي گفتند كه ولي فقيه را خداوند تعيين كرده و اكنون هم بعضي ها اين
اعتقاد را دارند. اين عده معتقدند كه مشروعيت ولي فقيه به راي مردم
نيست و ولي فقيه هر تصميمي كه بخواهد , مي تواند بگيرد. امام (قدس
سره ) به ولايت فقيه حق بالايي مي دادند كه نمونه ي آن موضوع سلمان
رشدي است . ايشان اختيارات ولي فقيه را محدود نمي دانستند , ولي
دخالت ولي فقيه در زندگي مردم را قبول نداشتند. در قانون اساسي ما ,
همه در برابر قانون مساوي هستند. بعضي از همان آقايان نمي خواهند به
انتخابات اصالت دهند. امام (قدس سره ) از لحاظ اصولي به ولايت فقيه
جامع الشرايط معتقد بودند و در مواردي هم اجرا مي كردند , مثلا مجمع
تشخيص را موقعي تشكيل دادند كه در قانون اساسي نبود و يا مثلا
شوراي عالي دفاع را در زمان جنگ تحميلي تشكيل دادند كه در آن زمان
براي تمام دستگاه ها , حتي در برخي موارد قانون وضع مي كرد. ايشان
نمي خواستند در شرايط عادي , براي تمشيت امور مسير ديگري غير از
قانون را در پيش بگيرند , مگر در موارد خاص . مثلا با اين كه
شوراي نگهبان وجود داشت , گفتند : اگر دو سوم مجلس قانوني را
تصويب كرد , شوراي نگهبان حق مخالفت با آن را ندارد . » 54
ايشان همچنين در مصاحبه با سالنامه ي شرق مي گويند :
« اسلام به جز دوازده امام (عليهم السلام ) كه تعيين مي شدند , شكل
مديريت كشور را به عهده ي مردم گذاشته است . اسلام اوصافي را براي
مدير گفته است و ما هم بايد آن اوصاف را در نظر بگيريم . هر قانون
مترقي بايد براي مديرانش اوصافي داشته باشد و شرايطي بگذارد و بايد
به گونه اي باشد كه به هر شكل عملي شود. نبايد به اميد شانس و مسايلي
از اين قبيل باشد. مديريت جامعه بايد مديريت يك جامعه ي جهاني
باشد. دنيا هم اصولي دارد كه ما هم با آنها هيچ مشكلي نداريم . در اصل
اگر دعواهاي داخلي وحرف هايي از اين قبيل نبود , باز هم مشكل
نداشتيم , وقتي ما رژيم شاه را ساقط كرديم از مردم پرسيديم : چه
نظامي مي خواهيد البته امام (قدس سره ) مطمئن بودند كه مردم چه
مي خواهند كه چنين سوالي كردند. اين اقدام با مباني عقيدتي حضرت
امام (قدس سره ) و ما همراه بود. ما از مردم پرسيديم كه نظام شما
اسلامي باشد يا خير اين گونه نبود كه حرف هاي ديگر گفته نشود.
آن موقع همه ي حرف ها , حتي كوچك ترين نظرات مخالفين و خيلي بهتر
از آنچه كه ما مطرح مي كرديم , مطرح مي شد. همه نشريه , جلسه , انجمن
و ميتينگ داشتند و بحث , مخالفت و حتي تحريم مي كردند. امكانات
خارجي هم در اختيارشان بود. خيلي طبيعي و مثل همه ي دنيا , منتها با
سرعت باور نكردني قانون اساسي را نوشتيم و مجلس خبرگان را
انتخاب كرديم و مردم به آن راي دادند. واقعا انتخابات آزادي بود و
شخصيت هايي كه مردم قبولشان داشتند , راي آوردند. قانون اساسي را
تصويب كرديم و به افكار عمومي ارائه نموديم و مردم به آن راي دادند.
هميشه مقدار آرا بالاي 90 تا 95 درصد بود . همه چيز به مردم واگذار
شد. الآن شاه بيت سخنان حاكمان دنيا , شعار دموكراسي است كه
سرنوشت مردم به دست خودشان باشد. آنچه در ايران اتفاق افتاد ,
بهترين شكل ممكن بود. مجلس درست كرديم كه از تريبون آزاد و باز
برخوردار است و همه ي دنيا بحث هاي آن را مي فهمند و پشت پرده اي
ندارد. كم ترين مسائل پشت پرده را در مقايسه با رژيم ها و حكومت هاي
دنيا داريم . با مردم كشور صادق بوديم و آنها هم راي دادند. ولايت فقيه
را در قانون اساسي گنجانديم كه دولت مخالفت كرد و استعفا داد و امام
(قدس سره ) هم با استعفاي ايشان مخالفت نكردند. يعني فضا باز بود.
افكار جامعه در آن زمان غير از اين بود و هركس حرفش را مي زد.
شوراي رهبري را در قانون اساسي وارد كرديم . با اين كه نظر خود امام
(قدس سره ) خيلي به شورا نبود. ولي ما و آيت الله طالقاني به شورا فكر
مي كرديم . الآن در نظامي زندگي مي كنيم كه رهبر ما با واسطه از طرف
مردم انتخاب مي شود. درست هم هست . فكر مي كنيم رهبري شرايطي
دارد. همان شرايطي كه در قانون اساسي آمده است كه جز مقوم است .
اگر بخواهيم اسلامي فكر كنيم , رهبر ما بايد اين گونه باشد : عالم , عادل ,
شجاع , متقي , مدير و مدبر باشد. يعني جانشين امام معصوم (عليه
السلام ) است . بعضي ها مي گويند اين جانشين را خدا تعيين كرده كه
قبول ندارم . خداوند آن چه به ما گفته , اين است كه بايد اين اوصاف را
داشته باشد. ما دنبال اين اوصاف هستيم و اوصاف را هم خود مردم بايد
تشخيص بدهند. شايد مردم نتوانند خوب تشخيص بدهند. مردم
خبرگان را انتخاب مي كنند و خبرگان تشخيص مي دهند. لذا همه ي
نهادها; منبعث از آراي مردم هستند . » 55
و بالاخره آيت الله هاشمي رفسنجاني در مصاحبه با فصلنامه ي كتاب
نقد در پاسخ به اين پرسش كه : « علاقمند بوديم كه نظرات شما را
ايستگاه به ايستگاه , درباره ي تفاوت هاي معرفتي نسل دوم انقلاب با
نسل اول جويا شويم . نسل دوم با نسل اول انقلاب , هم پيشينه نيست
يعني نه انقلاب را تجربه كرده است و نه تحولات ريز و درشت دوران
جنگ را ديده است و در واقع هم پيشينه نبودن آنها سبب شده تا
احساسات متفاوت و ادراكاتي متمايز داشته باشند. نهايت چيزي كه
تاكنون براي هم پيشينه شدن آنها صورت گرفته كارهايي است كه پيشينه
را به يك رمان يا فيلم سينمايي تبديل ساخته است . همچنين در
سال هاي اخير ترويج نگاه سكولار به دين و فاصله گيري از نگاه
ايدئولوژيك و انقلابي و نگاه زميني به مقوله ي مشروعيت و يا تفاوت
در راديكاليزم و محافظه كاري , ممكن است در اين رابطه , قابل بررسي
باشد. آيا شما اين شكاف را ميان فضاي دهه اول انقلاب و دهه سوم
انقلاب مي بينيد و اگر پاسخ مثبت است چه راه حلي داريد »
مي گويند :
« من قبلا گفتم كه نبايد همه ي اين مسائل را آسيب بدانيد , بعضي از اين
تحولات , مثبت اند , بنابراين بخشي از اين مطالباتي كه گفتيد , انقلاب
بايد مناسب با ادبيات و فرهنگ زمان جلو برود , درست و تحول مثبتي
است . شما مثال خاصي زديد كه اتفاقا حساس است و آن اين كه نگاه
نسل دوم به قدرت بر خلاف نگاه نسل اول زميني است نه متافيزيكي ,
درست است اين مساله مي تواند براي انقلاب ما چالش ايجاد كند اما ما
مي توانيم همين نگاه زميني را هم داشته باشيم . ما از همان روز اول به
پديده ي قدرت , نگاه زميني و واقع بينانه داشتيم . كساني كه آمدند و نگاه
صرفا متافيزيكي به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مي كنند
قبول نداريم . از همان ابتدا امام خميني (ره ) هم , همين را مي گفت , شما
حرف هاي ايشان را ببينيد كه مشروعيت را به مردم مي دهد. اين چالش
نيست و دردسري هم به وجود نمي آورد , البته اگر تعصب هاي بي جا
برداشته شود اين مشكلي كه شما الآن مي گوييد در ابتداي انقلاب و
در حضور امام هم داشتيم . در شوراي انقلاب , در درگيري هاي ما با
دولت موقت , در دانشگاه ها همين مسايل را به طور جدي داشتيم .
بازرگان هم به خاطر همين مسايل , قهر كرد واستعفا داد , لكن اين گونه
مباحث به علت شرايط ويژه اي كه در آن دوره بر ايران حاكم بود
اعتراضش بلند نشد , منظورم اين است كه حرف , حرف نسل جديد
نيست , اين حرف را نسل قديم راه انداخته است . فرض كنيد همين آقاي
عبدالله نوري كه اين حرف ها را مي زند و مي گويد اين حرف از منظر
نسل جديد است , خودش در گذشته از فالانژهاي زمان ما به حساب
مي آمد و اين قدر خون به دل ما كردند , اما امروزه بنا به شرايط جديد ,
سخن از مطالبات جديد مي زنند. من قبول دارم كه در مقطعي از انقلاب
آن قدر در مساله ي ولايت فقيه , دچار افراط شديم كه درست نبود. بحث
در اين مورد , همان اول انقلاب در حزب جمهوري اسلامي هم مطرح
مي شد و اين ها بحث تازه اي نيست . سخت گيري ها و تنگ كردن ميدان
بحث , مشكل آفرين است . شرايط فرق كرده و ما بايد به زمان , توجه
كنيم . » 56
.3 نقد اين سه مصاحبه
1 ـ.3 چند اصل مسلم در سخنان آقاي هاشمي
همچنان كه ملاحظه مي كنيد آقاي هاشمي رفسنجاني در اين مصاحبه ها
بر چند مساله ي مهم تصريح كرده اند :
1 ـ1 ـ.3 معرفي فقها به عنوان نائبان امام زمان (عج )
ايشان در مصاحبه با ايسنا مي گويند : « ائمه (عليهم السلام ) معصوم و
منصوصند و بعد از آنها , نايب آنها شرايطي دارد و شرايط آن هم در
قانون اساسي آمد. » حتي وقتي كه مي گويند : « ولي فقيه را خدا تعيين
نكرده » بلافاصله منظور خود را بيان كرده , ادامه مي دهند : « ممكن است
تعداد زيادي فقيه اين شرايط را داشته باشند » يعني منظور از تعيين
نشدن ولي فقيه توسط خدا عدم « نصب خاص » در اين مورد است .
همچنين وقتي مدعي مي شوند كه : « بعضي افراد در بحث ولايت مي گفتند
كه ولي فقيه را خداوند تعيين كرده و اكنون هم بعضي ها اين اعتقاد را
دارند . » باز هم منظورشان « نصب خاص » است 57.
ايشان در مصاحبه با سالنامه ي شرق نيز پس از آنكه مي گويند : « اسلام به
جز دوازده امام (عليهم السلام ) كه تعيين مي شدند , شكل مديريت كشور
را به عهده ي مردم گذاشته است . » بلافاصله ادامه مي دهند كه : « اسلام
اوصافي را براي مدير گفته است و ما هم بايد آن اوصاف را در نظر
بگيريم . » آنگاه به قانون اساسي اشاره كرده و سپس اوصاف لازم براي
رهبري را بدين شكل برمي شمارند :
« رهبري شرايطي دارد. همان شرايطي كه در قانون اساسي آمده است كه
جز مقوم است . اگر بخواهيم اسلامي فكر كنيم , رهبر ما بايد اين گونه
باشد : عالم , عادل , شجاع , متقي , مدير و مدبر باشد. يعني جانشين امام
معصوم (عليه السلام ) است . »
با اين بيان كاملا مشخص مي شود كه وقتي در مصاحبه با فصلنامه ي
كتاب نقد اشاره مي كنند كه : « بعضي ها مي گويند اين جانشين (ولي
فقيه )را خدا تعيين كرده كه قبول ندارم . » باز هم منظورشان عدم قبول
« نصب خاص » در مساله ي ولايت فقيه است .
2 ـ1 ـ.3 انتخابات حكم بيعت را داشته و عامل مقبوليت نظام است .
گرچه در اين مصاحبه ها چنين آمده است كه « انتخابات از رهبري شروع
مي شود. » و يا گفته شده : « وقتي كسي مي خواهد سرنوشت مردم را در
اختيار بگيرد و در امور مردم دخالت و قانون گذاري كند , به اجازه ي
مردم احتياج دارد و اين اجازه با برگزاري انتخابات شكل مي گيرد. » اما
در كنار اين عبارات همين انتخابات به منزله ي بيعت مردم با رهبري و
نظام اسلامي ارزيابي شده است و پرواضح است كه بيعت عامل
مقبوليت است نه منشا مشروعيت . مخصوصا آنكه با بيان زير به زمينه ي
ديني بيعت در اسلام اشاره شده است :
« در زمان پيغمبر(صلي الله عليه وآله ) هم بيعت وجود داشت . در مدينه ,
احزاب و گروه ها با ايشان بيعت مي كردند. آن موقع انتخابات به اين
شكل نبود و سران گروه ها با پيغمبر(صلي الله عليه وآله ) قرار
مي گذاشتند. در قرآن هم چند آيه در مورد بيعت وجود دارد. پس بيعت
يك زمينه ي كاملا ديني دارد. »
اينكه ايشان بيعت مردم با فقيه را همچون بيعت با پيامبر(ص ) ارزيابي
كرده اند نشان مي دهد كه انتخابات را تنها به عنوان عامل مقبوليت نظام
قبول دارند تا جايي كه حتي بر اين مساله تصريح كرده چنين
مي گويند :
« انتخابات حقيقتي است كه با عنوان بيعت , هم در دين ريشه دارد و هم
عامل مقبوليت يك نظام است . » 58
هاشمي رفسنجاني حتي در مصاحبه با سالنامه ي شرق بر اين نكته نيز
تصريح مي كند كه پس از سقوط رژيم شاه چون امام خميني (ره ) مطمئن
بودند كه مردم چه نظامي را مي خواهند اقدام به برگزاري انتخابات
(رفراندوم ) كردند. به اين جملات توجه كنيد :
« وقتي ما رژيم شاه را ساقط كرديم از مردم پرسيديم : چه نظامي
مي خواهيد البته امام (قدس سره ) مطمئن بودند كه مردم چه
مي خواهند كه چنين سوالي كردند. »
3 ـ1 ـ.3 ولايت فقيه مطلقه است
آيت الله هاشمي رفسنجاني در بخشي از مصاحبه ي خود با « ايسنا » به
نگرش امام خميني (ره ) در عدم محدوديت ولايت فقيه به قوانين جاري
استناد كرده و مي گويند :
« امام (قدس سره ) به ولايت فقيه حق بالايي مي دادند كه نمونه ي آن
موضوع سلمان رشدي است . ايشان اختيارات ولي فقيه را محدود
نمي دانستند , ... امام (قدس سره ) از لحاظ اصولي به ولايت فقيه
جامع الشرايط معتقد بودند و در مواردي هم اجرا مي كردند , مثلا مجمع
تشخيص را موقعي تشكيل دادند كه در قانون اساسي نبود و يا مثلا
شوراي عالي دفاع را در زمان جنگ تحميلي تشكيل دادند كه در آن زمان
براي تمام دستگاه ها , حتي در برخي موارد قانون وضع مي كرد. ايشان
نمي خواستند در شرايط عادي , براي تمشيت امور مسير ديگري غير از
قانون را در پيش بگيرند , مگر در موارد خاص . مثلا با اين كه
شوراي نگهبان وجود داشت , گفتند : اگر دو سوم مجلس قانوني را
تصويب كرد , شوراي نگهبان حق مخالفت با آن را ندارد . » 59
اشاره ي بدون تعريض ايشان به نظر فقهي حضرت امام خميني (ره )
نشان مي دهد كه وي نه تنها براي فقيه ولايت و مشروعيت الهي قائل
است بلكه ولايت فقيه را مطلقه نيز مي داند. اين ادعا از مطالعه ي ديگر
مصاحبه هاي ايشان نيز ثابت مي شود60.
به هر حال از مجموع اين سه اصل نتيجه مي گيريم كه ادعاي هفته نامه ي
پرتو سخن كه ايشان را متهم به « ترديد و القاي شبهه در اصل ولايت
فقيه , حاكميت دين و حكومت ديني » 61 و يا ارائه ي « تفسيري صرفا
زميني از ولايت فقيه » 62 كرده بود كاملا بي پايه و اساس است و اصولا
فهم اينكه كسي ولايت فقيه را قبول داشته باشد اما آنرا صرفا زميني
بداند (!!!) تنها از عهده ي دوستان ما در اين هفته نامه برمي آيد! راستي
چگونه ممكن است « ولايت » كه في نفسه امري « آسماني » است را صرفا
« زميني » دانست !
2 ـ.3 چند نقطه ي ابهام در سخنان آقاي هاشمي
در مجموعه ي اين سه مصاحبه چند نكته ي مبهم نيز به چشم مي خورد
كه نيازمند بررسي دقيق تري است كه در ادامه به طرح آنها
مي پردازيم :
1 ـ2 ـ.3 معناي كلمه ي مشروعيت
آيت الله هاشمي رفسنجاني در قسمتي از مصاحبه ي خود با فصلنامه ي
« كتاب نقد » از كلمه ي « مشروعيت » استفاده كرده و آن را به راي مردم
نسبت داده اند. ايشان در مصاحبه با اين فصلنامه چنين مي گويند :
« ما مي توانيم همين نگاه زميني را هم (به قدرت )داشته باشيم . ما از
همان روز اول به پديده ي قدرت , نگاه زميني و واقع بينانه داشتيم .
كساني كه آمدند و نگاه صرفا متافيزيكي به قدرت را دامن زدند و آن را
مرتب مطرح مي كنند قبول نداريم از همان ابتدا امام خميني (ره ) هم ,
همين را مي گفت , شما حرف هاي ايشان را ببينيد كه مشروعيت را به
مردم مي دهد. اين چالش نيست و دردسري هم به وجود نمي آورد , البته
اگر تعصب هاي بي جا برداشته شود »
شايد محكم ترين دليل دوستان ما در هفته نامه ي پرتو براي متهم كردن
آقاي هاشمي به عدم اعتقاد به حكومت ديني و مشروعيت الهي
حكومت فقيه همين عبارت بود. لذا درباره ي اين عبارت توجه به نكات
زير لازم است :
.1 آنچه در سخنان آقاي هاشمي نفي شده , نگاه « صرفا متافيزيكي » به
« پديده ي قدرت » است نه نگاه « متافيزيكي » به « مشروعيت
حكومت » .
نگاه « صرفا متافيزيكي به پديده ي قدرت » نگاهي است كه براي مردم
هيچ شاني حتي در به فعليت رسيدن حكومت قائل نيست . بدين معنا كه
عده اي همچون برخي از برادران اهل سنت معتقد باشند كه حتي اگر
شخصي با استفاده از زور بر مردم مسلط شد , حكومت او مشروع بوده و
وجوب اطاعت داشته باشد.
پديده ي قدرت نيز عبارت از چگونگي شكل گيري قدرت است اما
« مشروعيت حكومت » بيانگر حقانيت يا عدم حقانيت حاكم در
جايگاهي كه در آن قرار گرفته , مي باشد. متاسفانه در نقدهاي هفته نامه
ي پرتو ميان اين امور خلط شده است .
.2 اينكه آقاي هاشمي مي گويند كه : « ما مي توانيم همين نگاه زميني را هم
(به پديده ي قدرت )داشته باشيم . » و مخصوصا اينكه از كلمه ي « هم »
استفاده كرده اند مويدي بر اين مدعاست كه ايشان نگاه آسماني به
مشروعيت حكومت را نفي نكرده اند بلكه نگاه زميني در « شكل گيري
قدرت » را نگاهي « واقع بينانه » ارزيابي كرده اند. به عبارت ديگر اگر
بخواهيم سخن ايشان را همراه با آنچه به صورت مفروض ايشان در
تقدير گرفته شده , بيان كنيم , چنين بايد بگوييم :
« ما مي توانيم (علاوه بر نگاه آسماني )همين نگاه زميني را هم داشته
باشيم . ما از همان روز اول به پديده ي قدرت , نگاه زميني و واقع بينانه
(هم )داشتيم . »
.3 كلمه ي مشروعيت يك مشترك لفظي است و آنچه از اين كلمه در
فلسفه ي سياست اراده مي شود نه به معناي « شرع » و « دين » بلكه به
معناي « قانوني بودن » است . حضرت آيت الله مصباح يزدي درباره ي
معناي اين كلمه چنين مي گويند :
« مشروعيتي كه در فلسفه ي سياست مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي
دارد كه نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش
اشتباه گرفت ; به عبارت ديگر نبايد « مشروعيت » را با « مشروع » ,
« متشرعه » و « متشرعين » كه از « شرع » به معناي « دين » گرفته شده
همسان گرفت . بنابراين , معناي اين واژه در مباحث سياسي معادل
در زبان انگليسي و تقريبا مرادف « قانوني بودن » legitimacy
است . » 63
طبق اين معنا مراد آيت الله هاشمي رفسنجاني از « مشروعيتي كه امام به
مردم مي دادند » مي تواند همان قانونيتي باشد كه از طريق رفراندوم و
ديگر انتخاباتي كه همواره امام خميني (ره ) بر لزوم برگزاري آن تاكيد
مي كردند , باشد. به عنوان نمونه حضرت امام قبل از برگزاري رفراندوم
قانون اساسي , مي فرمايند :
« الان ما قانون اساسي را كه درست شده است و تحت مطالعه است , آن
را بايد قطعي بكنيم ... نخست وزير را من تعيين كرده ام , من به ولايت
شرعي تعيين كردم . وقتي يك كسي به ولايت شرعي تعيين شد , يك
حكومت شرعي است اين .... ما الان رژيممان باز قانوني نيست , الان
رژيمي ما نداريم . رژيم سلطنت كه رفت , رژيم جمهوري اسلامي هم به
حسب راي شرعي من الان هست , اما به حسب نظر دنيا بايد با آراي
مردم درست شود و به آراي مردم مي خواهيم مراجعه كنيم براي مجلس
موسسان و براي تشكيل يك حكومتي كه خود مردم ميل دارند; حالا آن
جمهوري اسلامي را خواستند; نخواستند , رژيم شاهنشاهي هم اختيار
با خودشان است . » 64
.4 قراين متعددي در كلام آيت الله هاشمي رفسنجاني وجود دارد كه
معناي بيان شده را تاييد مي كند. از جمله ي اين قرائن آن است كه آقاي
هاشمي در همين مصاحبه صراحتا بيان مي كنند كه :
« اين كه نگاه نسل دوم به قدرت بر خلاف نگاه نسل اول زميني است نه
متافيزيكي , درست است اين مساله مي تواند براي انقلاب ما چالش
ايجاد كند. »
خوب است دوستان پرتويي ما به اين سوال پاسخ دهند كه اگر نگاه آقاي
هاشمي به قدرت , زميني و نه متافيزيكي باشد چه معنا دارد كه اين نگاه
(يعني نگاه خودشان )را چالشي براي انقلاب بدانند !
آقاي هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنان خود از نگاه صرفا
زميني به پديده ي قدرت به عنوان مشكلي كه ريشه در آغازين روزهاي
پس از پيروزي انقلاب دارد ياد كرده و حتي به انتقاد از عبدالله نوري و
اشخاصي كه اين سخنان را به عنوان مطالبات نسل جديد بيان مي كنند
مي پردازد :
« اين مشكلي كه شما الآن مي گوييد در ابتداي انقلاب و در حضور امام
هم داشتيم . در شوراي انقلاب , در درگيري هاي ما با دولت موقت , در
دانشگاه ها همين مسايل را به طور جدي داشتيم . بازرگان هم به خاطر
همين مسايل , قهر كرد واستعفا داد , لكن اين گونه مباحث به علت شرايط
ويژه اي كه در آن دوره بر ايران حاكم بود اعتراضش بلند نشد , منظورم
اين است كه حرف , حرف نسل جديد نيست , اين حرف را نسل قديم راه
انداخته است . فرض كنيد همين آقاي عبدالله نوري كه اين حرف ها را
مي زند و مي گويد اين حرف از منظر نسل جديد است , خودش در
گذشته از فالانژهاي زمان ما به حساب مي آمد و اين قدر خون به دل ما
كردند , اما امروزه بنا به شرايط جديد , سخن از مطالبات جديد
مي زنند... بحث در اين مورد , همان اول انقلاب در حزب جمهوري
اسلامي هم مطرح مي شد و اين ها بحث تازه اي نيست . »
از توضيحات بالا معناي مشروعيت در عبارات زير كه توسط آيت الله
هاشمي رفسنجاني در مصاحبه با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
بيان شده نيز مشخص مي شود. ايشان در اين مصاحبه مي گويند :
« بعضي افراد در بحث ولايت مي گفتند كه ولي فقيه را خداوند تعيين كرده
و اكنون هم بعضي ها اين اعتقاد را دارند. اين عده معتقدند كه مشروعيت
ولي فقيه به راي مردم نيست و ولي فقيه هر تصميمي كه بخواهد ,
مي تواند بگيرد. امام (قدس سره ) به ولايت فقيه حق بالايي مي دادند...
ولي دخالت ولي فقيه در زندگي مردم را قبول نداشتند. »
آري با توجه به اينكه در ولايت فقيه « نصب خاص » وجود ندارد و
خداوند شخص ولي فقيه را تعيين نكرده و ولي فقيه از ميان انواع ولايتي
كه پيامبر اكرم (ص ) و ائمه ي اطهار(ع ) برخوردار بودند تنها از حق
ولايت و زعامت سياسي برخوردار است لذا آقاي هاشمي رفسنجاني بر
اين مساله تاكيد مي كنند كه گرچه ولايت فقيه مطلقه است اما اين مساله
مجوزي براي دخالت در حريم خصوصي مردم نمي شود65.
2 ـ2 ـ.3 بي ريشه و غير اصيل دانستن ولايت فقيه !
آيت الله هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از مصاحبه ي خود با
سالنامه ي شرق درباره ي روند شكل گيري نظام ولايت فقيه مي گويد :
« وقتي ما رژيم شاه را ساقط كرديم از مردم پرسيديم : چه نظامي
مي خواهيد البته امام (قدس سره ) مطمئن بودند كه مردم چه
مي خواهند كه چنين سوالي كردند. اين اقدام با مباني عقيدتي حضرت
امام (قدس سره ) و ما همراه بود. ما از مردم پرسيديم كه نظام شما
اسلامي باشد يا خير ... با سرعت باور نكردني قانون اساسي را نوشتيم
و مجلس خبرگان را انتخاب كرديم و مردم به آن راي دادند... قانون
اساسي را تصويب كرديم و به افكار عمومي ارائه نموديم و مردم به آن
راي دادند.... ولايت فقيه را در قانون اساسي گنجانديم كه دولت
مخالفت كرد و استعفا داد و امام (قدس سره ) هم با استعفاي ايشان
مخالفت نكردند.... شوراي رهبري را در قانون اساسي وارد كرديم . با
اين كه نظر خود امام (قدس سره ) خيلي به شورا نبود. ولي ما و آيت الله
طالقاني به شورا فكر مي كرديم . »
شايد با استناد به مصاحبه هايي از اين دست بود كه هفته نامه ي « پرتو »
سخناني را منتشر كرد كه در آن چنين آمده بود :
« كساني با عنوان آيت الله مي گويند ما بوديم كه ولايت فقيه را درست
كرديم تا بتوانيم با شاه مبارزه كنيم و كشور را حفظ كنيم , ما امام (ره ) را
به عنوان ولي فقيه در بين مردم ترويج و برايش قائم مقام درست كرديم ;
رهبري را ما درست كرديم , شوراي رهبري را هم ما به رهبري فردي
تغيير داديم ; بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش مي كنيم ! معتقدند
اينها مساله اصيل و ريشه داري نيست , و اين كارها را براي مصالح كشور
كرده اند , و حاضر نيستند بحث جدي فقهي در اين زمينه بكنند . » 66
به راستي آيا اگر شخصيتي چون آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان
يكي از افراد مطلع و موثر در شكل گيري نظام جمهوري اسلامي به
صورت كاملا صادقانه خاطرات خود را از چگونگي تثبيت ولايت فقيه
و شوراي رهبري در قانون اساسي بيان كند بايد بدين شكل مورد
اعتراض واقع شود راستي از كدام قسمت اين مصاحبه چنين برداشت
مي شود كه مساله ي ولايت فقيه مساله اي غير اصيل , بي ريشه و
مصلحتي است تا هر گاه تصميم گرفتند بتوانند آن را تغيير بدهند !
به هر حال ميزان اعتقاد آقاي هاشمي رفسنجاني به اصل ولايت فقيه و
نيز چگونگي تثبيت اين اصل در قانون اساسي را مي توان با مطالعه ي
مصاحبه ي ايشان با فصلنامه ي « حكومت اسلامي » ـ ارگان رسمي
مجلس خبرگان رهبري ـ دريافت . ايشان در اين مصاحبه كه در سال
1379 انجام شده است چنين مي گويند :
« در مورد شكل حكومت بايد اضافه كنم آن زمان (قبل از پيروزي
انقلاب ) , با اين كه اصل ولايت (فقيه )قطعي بود ولي شكل اجرايي
ولايت فقيه , مسجل نبود. اصل ولايت فقيه را , امام (قدس سره ) بحث
كرده بودند و در علم كلام و فقه هم در اين باره مطالب روشني داريم ,
ولي با اين ويژگي هايي كه بعدا پيش آمد , آن زمان مسجل نبود. در
پيش نويس قانون اساسي , مساله ي ولايت فقيه , نيامده بود پيش نويس
را ما تهيه نكرده بوديم , بلكه دكتر حبيبي و يك گروهي از حقوق دانان و
كارشناسان با توجه به قوانين اساسي دنيا , متني تهيه كردند كه اين متن
در شوراي انقلاب مطرح شد ولي به ذهن ما نرسيد كه ولايت فقيه را , در
پيش نويس اضافه كنيم . بعدا حضرت امام (قدس سره ) , آيت الله
گلپايگاني (رحمه الله ) , آيت الله شريعتمداري و ديگر علماي آن موقع
پيش نويس را مطالعه كردند و آنها هم به ذهنشان نرسيد يا نخواستند. در
واقع آن موقع ما تصور تاسيس نظام سياسي به اين شكل را نداشتيم .
در مجلس خبرگان كه پيش نويس قانون اساسي در آن بررسي مي شد ,
پيشنهادي رسيد و علماي عضو خبرگان از آن حمايت كردند و به خاطر
وجود زمينه ي فكري و عقيدتي در اكثريت خبرگان به تصويب
رسيد.
اين جا , دو مطلب است : يكي , اين كه محتواي نظام , بايد اسلامي ـ با
محوريت تشيع ـ باشد و ديگر اين كه شكل حكومت چطور باشد و چه
نهادهايي داشته باشد. اين كه محتواي نظام , بايد اسلامي باشد , خيلي
جدي مطرح بود. قبلا هم گفتيم ما روي شكل حكومت و قالب
حكومت , بحث نكرده بوديم , نه اين كه راجع به محتواي آن نظري
نداشتيم . پيش از اين كه ولايت فقيه در قانون اساسي بيايد , ملت
مسلمان ايران در يك همه پرسي , تصويب كرده بودند كه حكومت بايد
اسلامي باشد. بنابراين , در بين همه محرز بود كه بايد احكام اسلامي
اجرا شود , آن هم در همه ي سطوح , اما اين كه در قالب سيستم ولايت
فقيه و نهادها و ارگان هاي فعلي باشد , چنين طرحي نبود. در ذهن
بعضي ها طرح « علماي طراز » وجود داشت و فكر مي شد كه بايد بر
مصوبات و عمل مجلس , دولت و حكومت , نظارتي باشد تا موارد
غيراسلامي در آن تصويب يا عمل نشود. اين كه فقيه , ولايت دارد , محرز
بود , اما اين كه ولايت را به اين شكل , در قانون اساسي بياوريم يا
نحوه ي انتخابات و مثلا اختيارات ويژه اي , مانند فرماندهي كل قوا و...
داشته باشد در ذهن نبود. ولي به تدريج به اين نقطه رسيد كه (شكل
كنوني )ولايت فقيه بهترين راه است . آن موقع , يك بحث ديگري هم بود.
بعضي ها معتقد بودند كه ولي فقيه را محدود نكنيم بلكه ولي فقيه , بايد
سازماني در اختيار داشته باشد كه همه ي قوا و ارگان ها به تصويب او
برسد. برداشت اينها از حكومت معصوم (عليهم السلام ) اين بود كه
نمي شود بگوييم : « اين قسمت يا آن قسمت خارج از اختيار ولي فقيه
باشد. » آنها مي گفتند اين سازمان در اختيار ولي فقيه , بايد همه ي شئون
كشور , از قانون گذاري , اجرا , سياست خارجي , سياست هاي اقتصادي
و... را تصويب و تاييد كند. با توجه به بحث هاي امام (قدس سره ) در
نجف و انتشار كتاب « ولايت فقيه » كه متن درس ايشان است و مقبول
بودن آن در جامعه , زمينه ي اين موضوع كاملا آماده بود. من شخصا در
خبرگان نبودم و فكر مي كنم كه مقام معظم رهبري هم نبودند. بخشي از
اين بحث ها همان زماني بود كه به من سو قصد شده بود و براي مدتي
در شوراي انقلاب و در جلسات ديگر شركت نمي كردم و البته مذاكرات
مجلس خبرگان موجود است و منتشر هم شده است شما مي توانيد
ببينيد كه مساله توسط چه كساني و چگونه مطرح شد . » 67
در اين مصاحبه نيز ايشان مساله ي ولايت فقيه را به عنوان اصلي قطعي
كه در علم كلام و فقه مطالب روشني درباره ي آن وجود دارد ارزيابي
كرده اند اما قالب و شكل اجراي آن را امري قابل تغيير دانسته اند.
3 ـ2 ـ.3 مخالفت با حذف شوراي رهبري در بازنگري قانون اساسي
از ديگر مسايلي كه هفته نامه ي « پرتو سخن » به آيت الله هاشمي
رفسنجاني نسبت داده است مخالفت با حذف شوراي رهبري در
بازنگري قانون اساسي به انگيزه ي قدرت طلبي و قرار گرفتن در جايگاه
رهبري (!!!) است . بار ديگر به عبارات زير توجه كنيد :
« آقاي هاشمي !...طرح مسايلي از قبيل اينكه شوراي رهبري بهتر از
رهبري شخص واحد است و تفوه به اين كه « حذف شوراي رهبري در
قانون اساسي كار اشتباهي بوده است » نه تنها ضرورتي ندارد بلكه
موجب بدبيني مردم به نظام اسلامي خواهد شد زيرا اين پندار غلط را
در ذهن مردم ايجاد مي كند كه گويا يكي از سردمداران نظام در آرزوي
افزايش قدرت خود در پي ايجاد شرايطي است كه خود نيز در رهبري
كشور نقشي داشته باشد. مطابق با آنچه در روزنامه ي شرق آمده است
گفته ايد : « امام با شورا مخالف بود اما من و آقاي طالقاني طرفدار شورا
بوديم و حذف شوراي رهبري در قانون اساسي سال 68 بي خود
بود . » 68 و همچنين در روزنامه مردم سالاري از قول شما نقل شده است
كه گفته ايد : « براي اداره ي يك حكومت نمي توان به فتواي يك نفر , خواه
هر فردي كه باشد , عمل كنيم . بايد شورايي در كشور باشد كه مسايل
اساسي جامعه را بررسي كند تا نظرات اين شورا پشتوانه ي قوانين باشد.
در اين صورت شوراي نگهبان اگر مي خواهد مصوبات مجلس شوراي
اسلامي را تصويب يا رد كند بايد به استناد به فتواي شورايي عمل
كند . » 69 جناب آقاي هاشمي ! خوب مي دانيد كه رهبر عادل و فقيه اگر
حكم يا فتوايي مي دهد هيچ گاه بر اساس خواست شخصي خود چنين
نمي كند بلكه قطعا از نظرات كارشناسي افراد يا جمع هايي كه توانايي
اظهار نظر دارند استفاده مي كند . » 70
متاسفانه بايد گفت كه با مراجعه به متن مصاحبه ي آقاي هاشمي
رفسنجاني با سالنامه ي شرق متوجه مي شويم كه عبارت « حذف شوراي
رهبري در قانون اساسي سال 68 بي خود بود . » در هيچ جاي از اين
مصاحبه وجود ندارد! لذا وقتي به آدرس داده شده توسط هفته نامه ي
پرتو مراجعه مي كنيم مشخص مي شود كه اين نشريه به جاي استناد به
متن مصاحبه ي آقاي هاشمي , به گزارش خبرنگاري كه اين مصاحبه را با
ايشان انجام داده , استناد كرده است و اينجاست كه بايد از اين هفته نامه
پرسيد كه وقتي (به هر دليلي ) در متن مصاحبه چنين سخني وجود
ندارد , شما بر چه اساسي ادعاي گزارشگري كه تاكنون بسياري از
نوشته ها و تحليل هاي او را به دور از واقعيت ارزيابي كرده ايد را عين
واقعيت پنداشته و بدان استناد كرده و حتي اندك اشاره اي نيز به اينكه
اين سخن به نقل از گزارشگر است نه شخص آقاي هاشمي
نكرده ايد !
اكنون با توجه به اين مساله مي توان بحث را در دو مجال ادامه داد :
اول آنكه بر اين اساس كه عبارت مذكور در متن مصاحبه با آقاي هاشمي
وجود ندارد , به صورت كلي منكر بيان چنين سخني از جانب ايشان
شده و موضوع ادعاي هفته نامه ي پرتو را منتفي دانسته و در نتيجه
لزومي در ادامه ي اين بحث ندانيم .
دوم آنكه فرض را بر اين بگذاريم كه عبارت مذكور توسط آقاي هاشمي
بيان شده است اما چون انتشارش را به مصلحت ندانسته اند آنرا از متن
مصاحبه حذف كرده اند لكن گزارشگر آن عبارت را در گزارش خود نقل
كرده است كه در اين صورت نيز به علت حذف عبارت مذكور نمي توان
خورده اي از ايشان گرفت اما شايد دوستان ما در هفته نامه ي پرتو گناه
آقاي هاشمي را اصل اعتقاد به « عدم لزوم حذف شوراي رهبري در
بازنگري قانون اساسي » بدانند كه در اين صورت بايد گفت : مگر غير از
آن است كه در زمان غيبت امام معصوم (ع ) همه ي فقها بر اساس نصب
عام الهي از ولايت برخوردارند و مگر نه اينكه در قانون اساسي سال
1358 اين فرض (رهبري شورايي )به عنوان روشي كه مغايرتي با مباني
شرعي ندارد , پذيرفته شده بود و مگر مقام معظم رهبري نيز پس از
ارتحال حضرت امام در مجلس خبرگان رهبري از اين فرض دفاع
نكردند 71 پس حتي به فرض آنكه آيت الله هاشمي رفسنجاني معتقد به
عدم لزوم حذف شوراي رهبري در بازنگري قانون اساسي هم باشند ,
گناهي مرتكب نشده اند تا مستحق چنين تعابير شديد و غليظي باشند.
4 ـ2 ـ.3 مدل هاشمي رفسنجاني براي حكومت اسلامي
هم چنان كه بيان شد هفته نامه ي « پرتو سخن » در بخش ديگري از نامه ي
منسوب به فضلاي حوزه (كه البته فاقد هرگونه امضايي است ) نوشته
بود :
« آقاي هاشمي !... در روزنامه ي مردم سالاري از قول شما نقل شده است
كه گفته ايد : « براي اداره ي يك حكومت نمي توان به فتواي يك نفر , خواه
هر فردي كه باشد , عمل كنيم . بايد شورايي در كشور باشد كه مسايل
اساسي جامعه را بررسي كند تا نظرات اين شورا پشتوانه ي قوانين باشد.
در اين صورت شوراي نگهبان اگر مي خواهد مصوبات مجلس شوراي
اسلامي را تصويب يا رد كند بايد به استناد به فتواي شورايي عمل
كند . » 72 جناب آقاي هاشمي ! خوب مي دانيد كه رهبر عادل و فقيه اگر
حكم يا فتوايي مي دهد هيچ گاه بر اساس خواست شخصي خود چنين
نمي كند بلكه قطعا از نظرات كارشناسي افراد يا جمع هايي كه توانايي
اظهار نظر دارند استفاده مي كند . » 73
درباره ي اين سخنان نيز توجه به نكات زير ضروري است :
.1 همچنان كه ملاحظه مي كنيد آنچه در اين سخنان بيان شده است
مربوط به شوراي فتوا ست نه رهبري شورايي كه متاسفانه ميان اين دو
مقوله نيز همچون برخي از مقولات ديگر كاملا خلط شده است .
.2 آيت الله هاشمي رفسنجاني در برخي از مصاحبه هاي خود يكي از
مهم ترين راهكارهاي تحول در « سير اسلامي كردن دولت » را تحول در
حوزه هاي علميه , متناسب با نيازهاي حكومت دانسته و مي گويند :
« هيچ موردي در زندگي بشري از لحاظ اسلامي نيست كه يكي از احكام
خمسه را نداشته باشد. يا واجب , يا مستحب , يا حرام , يا مكروه و يا
مباح است . اگر ما يك حوزه ي زنده و يك شيوه ي اجتهادي پويا , همان
اجتهادي كه اوايل مطرح شد و گاهي مخالف و موافق پيدا كرده , داشته
باشيم , براي همه ي اين مواردي كه شما مي گوييد , حكم تعيين مي كنند.
مباني هم هست . يعني خوشبختانه مباني فقهي ما اينقدر قابل مانور
است , مسايل عقلي , كليات و قواعد هم است . شما مسايل مستحدثه را
ببينيد , فقها در سال هاي اخير وارد شدند و هر يك بحثي در مسايل
مستحدثه دارند و در رساله هايشان هم آوردند. در گذشته احكام خيلي
از موارد مثل تلقيح , بيمه , بانكداري و خيلي از مسايل جديد در رساله ها
و فتاوا نبود. اينها همه را بحث كردند و فتوا دادند. اينكه درست است يا
نه بحث ديگري است . اينكه چقدر كارشناسي آنها صحيح است و
توانستند به احكام درستي برسند , بحث ديگري است . الان بحثي كه با
حوزه ها , علما و مدرسين دارم , اين است كه اگر شما مي خواهيد نظام
اسلامي باشد و نظرات حوزه را در نظر بگيرد , اول بايد حوزه را متحول
كنيد. شما بايد وارد احكام مورد نياز جامعه شويد. همه ي اين قوانيني
كه مجالس مي گذرانند , تصويب نامه ها و آيين نامه ها مي تواند حكم
شرعي داشته باشد , اگر وارد شويد و مباحث حكومتي را به اندازه ي
كتاب صلاه بحث كنيد كه خيلي بيش از اين مي شود.
نماز يك عبادت در زندگي ماست , ولي حكومت همه ي زندگي ما است .
تحصيل , اقتصاد , فرهنگ , ورزش , تفريح , سفر و همه ي اينها احكام
دارد و قانون هم مي خواهد. بنابراين راهكار درست اين است كه حوزه ي
جامعي داشته باشيم كه در حوزه براي همه ي اين مسايل با مباني
اسلامي حكم بگويند. تا نگفتند , اينها را جزو منطقه فراغ حساب
مي كنند براي اينكه تصميم بگيرند. مگر اينكه با يكي ازجاهاي مشخص
اسلامي تعارض پيدا كند كه نوعا اينگونه پيدا مي شود. فكر مي كنم
حوزه ي ما هنوز آمادگي جوابگويي احكام حكومتي را به طور كافي ندارد
و حكومت هم هنوز به طرف اين نرفت كه اين وظيفه ي مهم اجتهادي را
كه پشتوانه ي حكومت اسلامي باشد , به وجود بياورد. اين كار , بين
رهبري كه خودشان يك مجتهد هستند , با حوزه تعاملي مي خواهد كه به
اين مساله برسند. من هم مدتي است كه روي اين حرف مي زنم و
سخنراني مي كنم و در حوزه ي علميه ي قم با جامعه ي مدرسين مطرح
كردم و ضرورت وجود دانشگاه جامع را كه براي همه ي علوم در آن
متخصص تربيت شود , گفتم . براي اين كه اگر در همه ي رشته ها بخواهيم
به احكام برسيم , مجتهدي داشته باشيم و تا چنين تخصصي در حوزه
نباشد , آنها نبايد توقع كنند كه حكومت كاملا مي تواند اسلامي عمل
كند... بايد به روزي برسيم كه براي اين مسايل , حتي مسايل مستحدثه
كتاب هايي به اندازه ي كتاب نماز در فقه داشته باشيم كه طلاب همه ي
فروع احتمالي را بحث كنند. اگر فقه حكومتي در حوزه هاي ما جدي
گرفته شود و به همه ي ابوابش برسند , ديگر بحث هايي كه ... آيا مي توانيم
يا نه , نخواهد بود. من مي گويم مي توانيم و واجب هم هست كه بكنيم ...
من به عنوان كسي كه با مباني اجتهاد آشنا هستيم , شكي ندارم كه اگر با
ديد واقع بينانه و عالمانه و متكي به مباني ـ نه اين كه سليقه اي و ذوقي
حرف بزند ـ , بخواهيم كار كنيم , حكم هيچ موضوعي مشكل ندارد.
منتها يك مرجع رسمي مي خواهد كه حرف او حرف نهايي
باشد » 74
هاشمي رفسنجاني همچنين با تصريح بر اين مطلب كه نمي توان آنچه را
كه اكنون به عنوان ساختار حكومت تعريف شده صد در صد بدون
اشكال دانست و حتي نتايجي كه بعضا از اين ساختار حاصل مي شود را
نمي توان كاملا اسلامي و قابل دفاع ارزيابي كرد , مدل جديدي را براي
اداره ي حكومت اسلامي پيشنهاد مي دهد. وي در پاسخ به اين پرسش كه
« حضرتعالي چه پيشنهاد و نظري درخصوص نحوه ي معقول ارزيابي
قوانين و مقررات مورد نياز جامعه در ارتباط با موازين اسلامي و شرعي
داريد تا اين گونه تلقي نشود كه شرع با قوانين مترقي و متناسب با
نيازمندي هاي جامعه مخالف است و يا ناگريز شويم همواره با عناوين
ثانويه و ضرورت و مصلحت , مشكل را حل نماييم » مي گويد :
« من يك ايده در اين مساله دارم . چون ما حكومت اسلامي نداشتيم و
الآن حكومت درست كرديم و بعد هم بايد به تدريج برسيم . اولا حوزه ي
ما بايد حكومتي شود و مسايل حكومتي شكل روشني در حوزه داشته
باشد و از نظر من , آن مرجع شوراي فتواست و نه شخص . در اين زمان
هيچ شخصي نمي تواند در همه ي اين مسايل فتوا بدهد. شوراي فتوايي
كه كميته هاي فراواني براي هر بخشي داشته باشد كه بتواند درآنجا نظر
تخصصي اسلامي بدهد.
طول مي كشد تا چنين چيزي پيش بيايد. بايد منتظر اين باشيم . البته
حوزه كم كم دارد تكامل پيدا مي كند و به نظرم خودشان به تدريج
مي رسند. بايد كمك كنيم كه زودتر برسند. اين يك مقدمه است . اگر اين
درست شد , مي توانيم مجلسي داشته باشيم كه اگر قوانيني مي گذراند ,
ديگر جاي اما و اگر نداشته باشد , همان مجلس مي تواند قوانين اسلامي
را بنويسد. قانون گذاري واقعا شان بسيار بالايي دارد. وقتي هم حكومت
اسلامي شد , ديگر خيلي مهم تر مي شود. اين قانون واجب الاطاعه است
و همه بايد اطاعت كنند. تخلف از آن گناه و جرم است و عقوبت الهي
دارد. بنابراين اين گونه نيست كه حالا هر چند نفر نشستند و راي دادند ,
براي همه واجب الاطاعه باشد , به ضرورت در حكومت اسلامي اين گونه
پيش مي آيد. پس اگر ما اولا يك حوزه ي عالم و آگاه داشته باشيم و بعد
هم مجلسي داشته باشيم كه نيروهاي اسلامي در آن حضور موثر و كافي
داشته باشند , به طور طبيعي قوانين ما از همين نوعي مي شود كه شما
مي خواهيد. الآن وصله و پينه مي كنيم . حتي نماينده اي هم كه راي
مي دهد , مي گويد من جنبه ي شرعي اين را نمي دانم و بالاي سر من كسي
است و اين را ملاحظه مي كند. ولي اين درست نيست . يعني اگر حكومت
اسلامي باشد , ديگر اين گونه قانون گذاري نمي شود كه مسايل
غيراسلامي تصويب شود. بعد هم اگر بناست , ناظري مثل شوراي
نگهبان باشد , آن وقت شورا هم بايد صلاحيت هاي خيلي سطح بالايي
از لحاظ كارشناسي و آگاهي داشته باشد كه همين فقه حكومتي را در
وجود خودشان داشته باشند. قطعا در حكومت اسلامي مهم ترين جاي
مديريت كشور همين جاست كه مقررات كشور را مي نويسد و اين اتفاق
بايد در آينده بيفتد. اين راه حل نهايي است . البته تا به آنجا برسيم ,
ملاحظاتي هست . همين كاري كه ما در مجمع مي كنيم , مي توانستند در
مجلس انجام بدهند. يعني تركيبي باشد كه اگر كاري مي كردند , همه قبول
كنيم و بگوييم واجب الاطاعه است . چطور الآن مراجع ما چيزي
مي گويند , قبول مي كنيم و روزه را مي خوريم و يا مي گيريم , بايد مجلس
ما اين گونه شود و اين اتفاق قابل افتادن است و مي تواند اين گونه باشد.
اگر بخواهيم قوانين ما ممزوجي از مسايل عرفي و عقيدتي باشد , بايد
اين كار را جدي بگيريم . در غير اين صورت همين است كه الآن وصله
پينه است و ديگر نظام اسلامي به آن معنا نيست » 75
البته اين مدل هرگز به معناي ناديده گرفتن جايگاه رهبري و ولايت فقيه
در اداره ي حكومت نيست . آقاي هاشمي خود درباره ي جايگاه ولايت
فقيه در عقايد شيعه و لزوم ارتباط ابعاض حكومت و حوزه هاي علميه
در نظام ولايت فقيه مي گويند :
« يكي از مهم ترين بحث هايي كه امروز روي آن تكيه مي كنند , مساله
ولايت فقيه است , كه محور حكومت شيعي است . ما اصلا تكون شيعه را
بر اساس امامت معصوم (عليه السلام ) داريم , اگر اين را از شيعه بگيرند ,
ديگر چيزي نخواهد داشت و تفاوتي با ديگران نخواهيم داشت . ولايت
ائمه (عليهم السلام ) كه منصوص است و بعد از آنان , طبق مباني , فقيه
جامع الشرايط , محور تصميم گيري در جامعه هستند. ما بايد روي همان
محور حركت كنيم . اين نقطه ي مثبت و قوت ماست كه دشمنان
مي خواهند همين را ضعيف كنند. چون ما هميشه از اين ناحيه پيروز
شده ايم , مي خواهند اين نقطه اتكا را بشكنند. اين نقطه ي اتكا بسيار
مهم است ; روزي شخصيتي مثل امام (قدس سره ) همه جا را زير نظر
داشتند و هر حرفي را كه مي زدند , همه مي پذيرفتيم و حرفش حرف آخر
بود. بحمدالله امروز رهبري هم همين گونه هستند. بقيه ي كشورها هم
اصول مقدسي دارند و به ارزش هايي معتقدند و آنها هم ارزش هاي ملي
و ارزش هاي انقلابي دارند , حداقل به قانون اساسي خود پاي بند هستند
و همه در آن چهارچوب حركت مي كنند و مشكلي هم ندارند... اكنون آن
نقطه قوت ما تبديل به سرپلي براي تبليغات دشمن شده است كه انصافا
بسيار سنگين است . اصلا از اين ناحيه اسلام را تحت فشار قرار
مي دهند. تفاوت ما با ديگران , كه همين جزميت را دارند , اين است كه ما
آنجا شروط مشكلي داريم ; بايد عالم و فقيه باشد , عادل و متقي باشد و
نيز شجاع و مدير و مدبر و اگر هريك از اين ها را نداشته باشد , خود به
خود از اعتبار ساقط مي شود. چنين موقعيتي در مديريت دنيا وجود
ندارد و ديگران نمي توانند چنين چيزهايي داشته باشند ولي ما ناچاريم
كه داشته باشيم . اين ها براي ما شرط واقعي است . به نظر من , نظام ما از
نظر تئوريك همه چيز دارد : مباني مان درست است . اجتهادمان كاملا
آزاد است , مي توانيم با عقل و منطق و با ديدن مصالح زمان و مكان و
شرايط ; اجتهاد پويا داشته باشيم و نيروي مجتهد هم كم نداريم .
بنابراين از نظر تئوريك و نظري دچار مشكل نيستيم فقط ارتباط كافي
ميان ابعاض حاكميت و حوزه وجود ندارد و بايد حوزه و جريان
مديريت كشور , آن چنان با هم نزديك باشند كه مديران نيازهايشان را به
حوزويان عرضه كنند و آنان نيز نيازهاي اينان را تامين كنند. فقط انتقاد
نباشد. معلوم باشد اگر حكمي با فتاواي بعضي نمي سازد , بالاخره اين
حكم بر اساس مباني اسلامي انتخاب شده است . پس از لحاظ نظري
مشكلي نداريم و ولايت فقيه محكم ترين مباني حركت ما است و مكتب
تشيع بدون آن كارايي ندارد و طبعا نهادهايي مانند شوراي نگهبان و
آنان كه بر حاكميت اسلام ناظر هستند , بسيار سنگرهاي مهمي هستند.
در عمل هم , همان طور كه گفتم , نمي توانيم بگوييم نظام ما ناكارآمد
بوده است . در عين حال مي پذيريم كه در مواردي , در سياست خارجي و
برخي از بحث هاي اقتصادي و اجتماعي , مي شد راه هاي ديگري را
برگزيد. البته چنين نيست كه همان ها هم كه انتخاب شده , كار تباه و
نادرستي بوده است . بالاخره در يك مقطعي درست تشخيص داده شده
و به آن عمل گرديده است . » 76
ايشان همچنين در سخنان ديگري درباره ي اهميت ولايت فقيه
مي گويند :
« كساني كه مي خواهند ولايت فقيه را بشكنند يا امام را زير سوال ببرند ,
اينها محصول همين جريان هستند اما اكنون بر سر شاخ , بن مي برند.
آنها بايد توجه كنند كه ما هرچه داريم از امام (قدس سره ) داريم ...
آقايان نبودند آن زمان را ببينند كه همه ي اميدها قطع شده بود , خاكستر
ياس روي سر همه ريخته بود , اصلا كسي فكر نمي كرد روزي جامعه از
شر استعمار و استبداد و سلطه ي انگليس و آمريكا و سلطنت رضاخان و
پسرش آزاد شود. ولي اين كار صورت گرفت . ما , هر چه داريم , از امام
(قدس سره ) و اسلام داريم , اينكه حالا بعضي ها بيايند و آن را زير سوال
ببرند! اين , يك كار غلط است . آنها كه مي خواهند درباره ي ولايت فقيه ,
ترديد كنند , چه چيزي را مي خواهند جايگزين كنند ولايت فقيه يك
نهاد بسيار كار آمد است . » 77
علاوه بر آيت الله هاشمي رفسنجاني برخي از شخصيت هاي ديگر
همچون آيت الله مصباح يزدي نيز مدل هايي را براي هرچه اسلامي تر
شدن نظام سياسي و اجتماعي ما ارائه داده اند78 گرچه اين مدل ها
ممكن است از جهت جامعيت , ميزان شفافيت و برخي ديگر از جزييات
با هم متفاوت باشند اما از برخي جهات نيز به يكديگر شبيه اند.
3 ـ.3 انتقادي وارد بر مواضع آقاي هاشمي
البته در اين ميان تذكر نكته اي لازم و ضروري است و آن اينكه متاسفانه
گاهي مواقع ادبيات سياسي و ديپلماتيك آيت الله هاشمي رفسنجاني
وارد حوزه هاي نظري و معرفتي شده و موجبات سو تفاهماتي را فراهم
مي آورد لذا شايسته است كه ايشان از بكارگيري اين ادبيات در
حوزه هاي فكري و معرفتي جدا اجتناب كنند.
نتيجه گيري
به هر حال از بررسي مجموع مواضع آقاي هاشمي رفسنجاني چنين
برداشت مي شود كه ;
.1 ايشان فقها را جانشينان امام عصر(عج ) دانسته و عامل « نصب عام »
فقها از جانب خداوند متعال براي حكومت بر مسلمين را كاملا تاييد
كرده و بر ضرورت آن تاكيد دارند.
.2 معتقدند كه براي به حاكميت رسيدن ولي فقيه برخورداري از
« مقبوليت مردمي » امري غير قابل اجتناب است .
.3 لزوم برخورداري فقيه از مقبوليت مردمي « نگاهي زميني به پديده ي
قدرت » است و البته اين نگاه « واقع بينانه » منافاتي با « نصب عام فقها »
به حكومت بر مردم ندارد.
.4 مقبوليت مردمي از طريق « انتخابات » حاصل مي شود و به عنوان
« بيعت » ريشه در تاريخ اسلام دارد.
.5 تعبير « مشروعيت » به معناي « قانونيت » به كار رفته است بدين معنا كه
هر حكومتي اگر در هنگام شكل گيري خود از « مقبوليت مردمي »
برخوردار نباشد , قانوني (به معناي امكان حاكميت داشتن )نخواهد بود ,
گرچه حكومتي « شرعي » باشد.
.6 پس از سقوط رژيم شاه چون امام خميني (ره ) مطمئن بودند كه مردم
چه نظامي را مي خواهند اقدام به برگزاري انتخابات (رفراندوم )
كردند.
.7 گرچه اصل ولايت فقيه امري واضح و مسلم است اما « شكل اجرايي
آن » قابل تغيير و تحول است .
.8 وجود شورايي بنام « شوراي فتوا » مي تواند به عنوان قوه ي مقننه تاثير
بسيار زيادي در اسلامي تر شدن تصميم سازي ها و عملكردهاي
مسوولان داشته باشد.
.9 براي رسيدن به اين نقطه تحول در حوزه هاي علميه و ارتباط
تنگاتنگ ميان حوزه ها و بدنه ي اجرايي حكومت امري لازم و ضروري
است .
از مجموع نقدهاي هفته نامه ي « پرتو سخن » نيز اين نتيجه را مي گيريم
كه در قضاوت هاي اين هفته نامه نسبت به شخصيت آيت الله هاشمي
رفسنجاني نوعي بي انصافي و شتابزدگي مشهود , وجود دارد به گونه اي
كه در غالب موارد باعث به خطا رفتن تحليل اين عزيزان و حتي عدم
توجه به مقصود واقعي شخصيت مذكور شده است .
به عنوان حسن ختام , توجه دوستان را به اين سخن از آيت الله مصباح
(حفظه الله ) جلب مي كنم كه : « بالاخره ما معتقديم كه يك روزي از همه
ما درباره ي همه چيز سوال خواهد شد و هيچ صغيره و كبيره اي نيست
جز اين كه بايد درباره اش پاسخ دهيم . سعي ما بر آن باشد كه براي آن روز
جوابي تهيه كنيم .البته اين كه اين جواب چگونه باشد خودش زحمت
دارد. ولي اهميت ما روي اين باشد كه آن روز جواب خدا را چه
بدهيم ... اين نكته هميشه بايد مد نظرمان باشد. ملاحظات ديگر مانع
نشود از اين كه جوابي براي خدا آماده كنيم . » 79
اللهم اني اعوذبك من شطحات الاوهام و زلات الاقلام .
رضا صنعتي
13 رجب 1427 ـ 17 مرداد 1385
پاورقي ها :
.1 ر . ك : داراسات في ولايت فقيه , ج .1
.2 ر . ك : روزنامه كيهان : 3 بهمن .1384
.3 ر . ك : روزنامه كيهان : 16 شهريور .1384
.4 ر . ك : هفته نامه آبان : 28 فروردين 1379 , ش 121 , ص .4
.5 مقام معظم رهبري در دوران رياست جمهوري آيت الله هاشمي
رفسنجاني درباره ي جايگاه علمي ايشان فرمودند : « امروز رييس جمهور
ما , از نظر من كه ساليان متمادي است ايشان را مي شناسم , يك مجتهد
قطعي است . اين هم از بركات خدا بر ماست . ما رييس جمهوري داريم
كه از لحاظ درس هاي حوزه يي , يك مجتهد و از لحاظ تفكرات اسلامي ,
يك متفكر سطح بالا با سوابق فراوان است . » (تاريخ سخنراني : 15
خرداد 1369 )
.6 اين مقاله به عنوان تيتر اول هفته نامه پرتو انتخاب شده بود .
.7 هفته نامه پرتو سخن : قاسم روان بخش , 9 دي 1383 , ص 1 و.3
.8 هفته نامه پرتوسخن : 12 اسفند 1383 , ص .1
.9 هفته نامه پرتو سخن : 18 خرداد 1383 , ص .3
10 روزنامه اعتماد , ويژه سياست نامه , 81,8,27 , ص .8
11 سالنامه شرق , 1383 , ص 27
12 روزنامه مردم سالاري 26 شهريور 82 , ص .3
.13 هفته نامه پرتوسخن : 6 مهر 1384 , ص 1 , 5 , .7
14 هفته نامه پرتوسخن : 21 دي 1384 , ص .8
.15 هفته نامه پرتو سخن : 23 فروردين 1385 , ص .8
.16 هفته نامه پرتو سخن : مرداد 78 , ص .1
.17 همان .
.18 همان : آذر 78 , ص .1
.19 همان .
.20 همان .
.21 همان : دي 1378 , ص .2
.22 همان
.23 همان .
.24 همان : 13 بهمن 78 , ص .2
.25 همان .
.26 همان .
.27 همان .
.28 همان
.29 همان : 19 مرداد 79 , ص .2
.30 همان .
.31 همان .
.32 همان : 16 شهريور .79
.33 همان .
.34 همان : 27 مهر .79
.35 همان : 20 تير .80
.36 همان : 28 شهريور .80
.37 همان .
.38 همان : 30 آبان .80
.39 همان .
.40 هفته نامه پرتو سحن : 12 دي .80
.41 همان .
.42 همان : 12 دي .80
.43 همان .
.44 همان : 26 دي .80
.45 همان .
.46 همان : 22 مهر .81
.47 همان .
.48 همان : 11 آذر .1381
.49 همان : 23 دي .1381
.50 همان : 7 بهمن .81
.51 همان
.52 همان .
.53 هفته نامه پرتو سخن : 9 دي 1383 , ص 1 و.3
.54 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) : 11 بهمن ماه 1383
.55 سالنامه 1383 شرق : ص 28 تا .31
.56 فصلنامه كتاب نقد : بهار 81 , شماره 22 , ص 17 ـ .18
.57 البته ظاهرا منظور ايشان از بعضي از افرادي كه مي گويند ولي فقيه
را خدا تعيين كرده گروهي از تندروهاي سياسي است و الا هيچ فقيهي
قائل به نصب خاص فقها نيست .
.58 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) : 11 بهمن ماه 1383
.59 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) : 11 بهمن ماه 1383
.60 ر . ك : حقيقت ها و مصلحت ها (گفتگو با هاشمي رفسنجاني ) , مسعود
سفيري , ص 122 تا .125
.61 ر . ك : هفته نامه پرتو سخن : مهر 1384 , ص 1 , 5 , .7
.62 ر . ك : هفته نامه پرتو سخن : 6 مهر 1384 , ص 1 , 5 , 7 و همان : 21
دي 1384 , ص .8
.63 محمد تقي مصباح يزدي , پرسش ها و پاسخ ها : ج 1 , ص 10 و
نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه : ص .52
.64 صحيفه امام : ج 6 , ص 153 ـ 27 بهمن 1357
.65 وقتي چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 1364
در تعريف و تمجيدهاي خويش از امام (ره ) , ولايت فقيه را با ولايت
پيغمبر(ص ) و امامان معصوم برابر مي دانستند , امام در پيامي درباره
حدود اختيارات ولايت فقيه گفتند : « با تشكر وافر از نمايندگان محترم
مجلس شوراي اسلامي , چون گفتار آقايان پخش مي شود و ممكن است
سوتفاهمي بين مردم حاصل شود , لازم است عرض كنم آيات و
رواياتي وارد شده است كه مخصوص به معصومين (عليهم السلام )
است , و فقها و علماي بزرگ اسلامي هم در آنها شركت ندارند , تا چه
رسد به مثل اينجانب . هر چند فقهاي جامع الشرايط از طرف
معصومين , نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و
تولي امور در غيبت كبرا موكول به آنان است , لكن اين امر غيرولايت
كبرا است كه مخصوص به معصوم است . تقاضاي اينجانب آن است كه
در صحبت هايي كه مي شود و پخش مي گردد ابهامي نباشد , و مرزها از
هم جدا باشد . » (صحيفه امام , جلد 19 , ص 403 )
66 هفته نامه ي پرتو سخن , 18 خرداد 84 , ص .3
.67 فصلنامه حكومت اسلامي : ش 15 , بهار 1379 , ص 47 تا .48
.68 سالنامه شرق , 1383 , ص .27
.69 روزنامه مردم سالاري 26 شهريور 82 , ص .3
.70 هفته نامه پرتوسخن : 6 مهر 1384 , ص 1 , 5 , .7
.71 آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين پرسش روزنامه كيهان
كه « مخالف و موافق انتخاب شورايي و فردي در جلسه ي خبرگان
صحبت نكردند » چنين مي گويند : « بله , من و آيت الله خامنه اي هم به
عنوان مخالف فردي و موافق شورايي صحبت كرديم . ولي به خاطر
مسايلي كه گفتم , پيشنهاد فردي راي آورد و قرار شد براي فرد راي گيري
شود كه آيت الله گلپايگاني (ره ) راي نياوردند. » (ر.ك : بي پرده با هاشمي
رفسنجاني , انتشارات كيهان . ص .130 )
72 روزنامه مردم سالاري 26 شهريور 82 , ص .3
.73 هفته نامه پرتوسخن : 6 مهر 1384 , ص 1 , 5 , .7
.74 فصلنامه راهبرد : تابستان 1383 , شماره .32
.75 فصلنامه راهبرد : تابستان 1383 , شماره 32 , ص 31 و 32
شهيد آيت الله مرتضي مطهري (ره ) نيز در اين باره مي گويد : « اگر
شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل
جامه ي عمل بپوشد گذشته از ترقي و تكاملي كه در فقه پيدا مي شود
بسياري از اختلاف فتواها از بين مي رود. چاره اي نيست , اگر مدعي
هستيم كه فقه ما نيز يكي از علوم واقعي دنيا است , بايد از اسلوب ائي كه
در ساير علوم پيروي مي شد , پيروي كنيم . » (بحثي در باره ي مرجعيت و
روحانيت , جمعي از دانشمندان , چاپ شركت سهامي انتشار , ص .64
بحث شهيد مطهري با عنوان « اجتهاد در اسلام » )
.76 فصلنامه حكومت اسلامي : زمستان 1382 , شماره 30 , ص 39 و
.40
77 فصلنامه حكومت اسلامي : زمستان 1378 , شماره 14 , ص .73
.78 ر . ك : محمد تقي مصباح يزدي , حقوق و سياست در قرآن , ص
248 تا .251
www . rajanews . com , News , ?2201 79 .
آقاي هاشمي رفسنجاني در طول حاكميت اصلاح
طلبان بارها و بارها در مقابل تهاجم فرهنگي , ليبرال ها ,
سكولارها , نهضت آزادي , بخش هايي از جبهه ي دوم
خرداد , مطبوعات فاسد و منحرف , انقلابيون مسخ
شده , مخالفان ولايت فقيه و گروه هايي از اين قبيل
موضع شفاف و قاطع داشت كه اتفاقا برخي از اين
مواضع در هفته نامه ي « پرتو سخن » نيز انعكاس يافته
است .
وقتي كه آقاي هاشمي مي گويند : « ولي فقيه را خدا
تعيين نكرده » بلافاصله منظور خود را بيان كرده , ادامه
مي دهند : « ممكن است تعداد زيادي فقيه اين شرايط
را داشته باشند » يعني منظور از تعيين نشدن ولي فقيه
توسط خدا عدم « نصب خاص » در اين مورد است .
هاشمي رفسنجاني حتي در مصاحبه با سالنامه ي شرق
بر اين نكته نيز تصريح مي كند كه پس از سقوط رژيم
شاه چون امام خميني (ره ) مطمئن بودند كه مردم چه
نظامي را مي خواهند اقدام به برگزاري انتخابات
(رفراندوم ) كردند.
آنچه در سخنان آقاي هاشمي نفي شده , نگاه « صرفا
متافيزيكي » به « پديده ي قدرت » است نه نگاه
« متافيزيكي » به « مشروعيت حكومت » . نگاه « صرفا
متافيزيكي به پديده ي قدرت » نگاهي است كه براي
مردم هيچ شاني حتي در به فعليت رسيدن حكومت
قائل نيست . « پديده ي قدرت » نيز عبارت از چگونگي
شكل گيري قدرت است اما « مشروعيت حكومت »
بيانگر حقانيت يا عدم حقانيت حاكم در جايگاهي كه
در آن قرار گرفته , مي باشد. متاسفانه در نقدهاي هفته
نامه ي پرتو ميان اين امور خلط شده است
كلمه ي مشروعيت يك مشترك لفظي است و آنچه از
اين كلمه در فلسفه ي سياست اراده مي شود نه به معناي
« شرع » و « دين » بلكه به معناي « قانوني بودن » است .
طبق اين معنا مراد آيت الله هاشمي رفسنجاني از
« مشروعيتي كه امام به مردم مي دادند » مي تواند همان
قانونيتي باشد كه از طريق رفراندوم و ديگر انتخاباتي
كه همواره امام خميني (ره ) بر لزوم برگزاري آن تاكيد
مي كردند , باشد.
آقاي هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنان
خود از نگاه صرفا زميني به پديده ي قدرت به عنوان
مشكلي كه ريشه در آغازين روزهاي پس از پيروزي
انقلاب دارد ياد كرده و حتي به انتقاد از عبدالله نوري
و اشخاصي كه اين سخنان را به عنوان مطالبات نسل
جديد بيان مي كنند مي پردازد
خوب است دوستان پرتويي ما به اين سوال پاسخ
دهند كه اگر نگاه آقاي هاشمي به قدرت , صرفا زميني
باشد چه معنا دارد كه اين نگاه (يعني نگاه خودشان )را
چالشي براي انقلاب بدانند !
آقاي هاشمي مساله ي ولايت فقيه را به عنوان اصلي
قطعي كه در علم كلام و فقه مطالب روشني درباره ي
آن وجود دارد ارزيابي كرده اند.
متاسفانه بايد گفت كه با مراجعه به متن مصاحبه ي
آقاي هاشمي رفسنجاني با سالنامه ي شرق متوجه
مي شويم كه عبارت « حذف شوراي رهبري در قانون
اساسي سال 68 بي خود بود . » در هيچ جاي از اين
مصاحبه وجود ندارد! و هفته نامه ي پرتو به جاي
استناد به متن مصاحبه ي آقاي هاشمي , به گزارش
خبرنگاري كه اين مصاحبه را با ايشان انجام داده ,
استناد كرده است !
هاشمي رفسنجاني با تصريح بر اين مطلب كه
نمي توان آنچه را كه اكنون به عنوان ساختار حكومت
تعريف شده صد در صد بدون اشكال دانست و حتي
نتايجي كه بعضا از اين ساختار حاصل مي شود را
نمي توان كاملا اسلامي و قابل دفاع ارزيابي كرد , مدل
جديدي را براي اداره ي حكومت اسلامي پيشنهاد
مي دهد.
