معاون امور بين الملل وزارت نفت گفت : بر اساس تفاهم نامه اي كه بين
شركت « استات اويل نروژ » و شركت نفت فلات قاره ايران امضا شد , اين
شركت نروژي قريب به 400 ميليون دلار در جمع آوري گازهاي همراه منطقه
خارك سرمايه گذاري خواهد كرد.
سيدمحمد هادي نژادحسينيان اظهار داشت : در چهارمين نشست كميسيون
مشترك دو كشور ايران و نروژ , مسايل و مشكلات پيمانكاران و شركتهاي
ايراني و نروژي در هردو كشور و راههاي رفع آن مورد بررسي قرار گرفت و
مقرر شد در تهران مذاكرات در خصوص رفع اين موانع ادامه يابد.
نيز بين شركت نفت فلات قاره و شركت استات اويل MOU وي افزود : يك
نروژ به امضا رسيد كه بر اساس آن , شركت نفت فلات قاره نسبت به اجراي
طرح جمع آوري گازهاي همراه منطقه خارك و جلوگيري از سوزاندن آنها و
بكارگيري در طرح هاي صنعتي با شركت استات اويل همكاري نمايد.
(پروژه هايي كه CDM معاون وزير نفت گفت : اين طرح بر اساس مقررات
بهره برداري از آنها از نظر محيط زيستي با آلودگي همراه نيست ) اجرا
مي شود و شركت استات اويل بخشي از هزينه اجراي اين طرح را
مي پذيرد.اين كار در قبال مسئوليت و تعهد اين شركت در كاهش گازهاي
آلاينده در نروژ و با پرداختن بخشي از هزينه جمع آوري گازهاي همراه
خارك انجام مي شود.
كه اولين واحد LNG نژادحسينيان يادآور شد : در اين سفر از يك واحد
در اروپا است نيز بازديد كرديم . اين واحد از بالاترين تكنولوژي LNG
استفاده مي كند و توسط شركت استات اويل در حال ساخت است .
وي تصريح كرد : در مجموع شركتها و كارفرمايان ايراني از شركتهاي نروژي
نسبت به ديگر شركتهاي خارجي راضي هستند و مشكل خاصي با آنها
ندارند.اما استات اويل در خصوص تاخير يكي از پروژه هاي خود كه بخشي
از آن را به يك پيمانكار ايراني داده و تاخير دارد , اظهار نارضايتي كرد و
خواستند مشكلات آنها برطرف شود تا بتوانند پروژه خود را سر موقع
تحويل دهند.
معاون امور بين الملل وزارت نفت در ادامه افزود : شركت نفت فلات قاره در
حال بررسي موارد مندرج در تفاهم نامه است كه پس از انجام بررسي ها ظرف
مدت 1 ماه , پيشنهادات به صورت مشترك همراه با خلاصه طرح و روش
اجرا به واحد مربوطه كه مسئول انجام اين كار است , براي تصميم گيري و
پرداخت ارسال مي شود.به گزارش فارس و به گفته نژاد حسينيان , هزينه كل
پروژه جمع آوري گازهاي همراه منطقه خارك حدود 3,1 ميليارد دلار است
حدود 300 تا 400 CDM كه سهم نروژيها در اين پروژه بر اساس ضوابط
ميليون دلار است .
|
مذاكره ايران و هند بر سر خط لوله گاز و ال .ان .جي
|
معاون وزير امور خارجه كشورمان در سفر خود به دهلي نو با مقامات هندي
درباره خط لوله گاز و قرارداد صادرات ال .ان .جي ايران به هند مذاكره
خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه اينترنتي تلويزيون
ان .دي .تي .وي هند , مهدي صفري معاون وزير امور خارجه كشورمان در
نخستين سفر يك مقام بلندپايه دولتي ايران به هند طي شش ماه گذشته
علاوه بر مسئله هسته اي , درباره همكاري هاي اقتصادي نيز با مقامات هندي
مذاكره خواهد كرد.
در حالي كه متكي وزير امور خارجه كشورمان ماه گذشته به تلويزيون
ان . دي . تي . وي هند گفته بود ايران خواهان تغيير در قيمت فروش 5 ميليون
تن ال .ان .جي به هند است , برخي كارشناسان معتقدند عدم توافق دو كشور
به علت راي منفي هند عليه ايران در آژانس بين المللي انرژي است , كه البته
مقامات دو كشور اين خبر را رد كرده اند.
در همين حال , تداوم ناآرامي ها در منطقه بلوچستان پاكستان كه محل عبور
خط لوله گاز ايران به هند خواهد بود , ديگر مانع اجراي پروژه خط لوله گاز
ايران به هند و پاكستان محسوب مي شود.
در آخرين دور مذاكرات سه جانبه ايران , هند , و پاكستان بر سر خط لوله گاز ,
سه كشور درباره مكانيسم قيمت گذاري گاز به توافق نرسيدند و قرار شد يك
مشاور بين المللي قيمت گاز را پيشنهاد دهد.
|
2 طرح بزرگ پتروشيمي كشور امروز به بهره برداري مي رسد
|
بخش اقتصادي : همزمان با اخرين روز از هفته دولت و مصادف با بيست
و پنجمين سالگرد شهادت شهيدان رجايي و باهنر امروز دو طرح بزرگ
پتروشيمي مارون و زاگرس در منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر و منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) , به بهره برداري مي رسد.
اين دو طرح بزرگ پتروشيمي شامل مجتمع پتروشيمي مارون (الفين
هفتم ) و مجتمع پتروشيمي زاگرس (متانول چهارم واحد اول ) است كه
امروز به صورت رسمي بهره برداري از آنها آغاز خواهد شد.
مجتمع پتروشيمي زاگرس مجري طرح متانول چهارم است و ساخت آن
از سال 1380 آغاز شده است اين واحد ظرفيت توليد يك ميليون و 650
هزار تن متانول را در سال دارد و خوراك آن يك ميليارد و 488 ميليون متر
مكعب گاز طبيعي در سال و 2 ميليون متر مكعب اكسيژن در روز است .
به گزارش روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي , محصولات اين
طرح به عنوان حلال در صنايع پايين دستي , انواع چسب , رزين ها , انواع
پلاستيك , سوخت ديزل , همچنين در توليد ماده بالا برنده عدد اكتان بنزين و
توليد كاربرد دارد.
تهيه دانش فني و مهندسي اصولي اين طرح را شركت لورگي آلمان و
مهندسي تفصيلي و پيمانكاري نصب و ساختمان آن را نيز شركت هاي ايراني
پيدك و رامشير به عهده دارند با بهره برداري از طرح الفين هفتم نيز سالانه
يك ميليون و 100 هزار تن اتيلن به عنوان فرآورده مياني و 100 هزار تن پلي
اتيلن , 300 هزار تن پلي پروپيلن , 443 هزار تن اتيلن گلايكول ها83 هزار
تن بنزين پيروليز43 هزار تن اتيلن گلايكول ها , اكسيد اتيلن و برش هاي
پروپان سنگين توليد خواهد شد.
وزير جهاد كشاورزي :
توليدات بخش كشاورزي امسال به 95 ميليون تن
خواهد رسيد
|
بخش اقتصادي : ميزان خريد گندم تا امروز از خريد نهايي سال گذشته
بيشتر بوده و پيش بيني مي شود در سالجاري حدود 11,4 ميليون تن گندم از
كشاورزان خريداري شود.
مطلب فوق را محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي در يك
كنفرانس مطبوعاتي و راديو تلويزيوني كه بمناسبت هفته دولت برگزار شده
بود بيان كرد.
وي افزود : در بخش شيلات ميزان استحصال آبزيان در سالجاري در
زمينه هاي گوناگون به 540 هزار تن رسيده كه اين رقم مطابق پيش بيني نهايي
برنامه چهارم بوده است بطوريكه بايد بر اساس اين برنامه , ميزان توليدات
آبزيان در سال 88 به اين رقم مي رسيد .
وزير جهاد كشاورزي سپس ميزان توليدات دامي را بيش از 10 ميليون
تن اعلام كرد و گفت : از نظر توليدات دامي نيز جلوتر از برنامه چهارم
هستيم و بر اساس برنامه چهارم توسعه ميزان توليد شير به بيش از 7 ميليون
ليتر , گوشت يك ميليون و 200 هزار تن , تخم مرغ 700 هزار تن و گوشت
قرمز به 800 هزار تن فراتر رفته است .
مهندس اسكندري ميزان توليدات باغباني را 15 ميليون تن ذكر كرد و
افزود : اين ميزان توليدات حدود 15,2 درصد رشد داشته است و ميزان
توليد محصولات زراعي با رشد 4,7 درصد از مرز 67 ميليون تن فراتر رفته
است .
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه ميزان توليدات محصولات
كشاورزي از مرز 92 ميليون تن نيز گذشته است , تاكيد كرد : بر اساس
برنامه ريزي انجام شده , پيش بيني شده بود كه ميزان توليدات اين
محصولات در سال 84 به حدود 85 ميليون و در سال 85 به 95 ميليون تن
برسد كه ميزان توليدات اين بخش در سال 84 به رقم 92 ميليون تن رسيده
است .
اسكندري با تاكيد بر رشد 24 درصدي عمليات آبخيزداري در سال
جاري و در مقايسه با سال گذشته افزود : امسال حدود 760 هزار هكتار از
زمين ها تحت عمليات آبخيزداري قرار گرفته است .
به گفته وي وبراساس آمار بانك مركزي رشد بخش كشاورزي نسبت به
بخش صنعت و خدمات از 6,5 درصد به 7,1 درصد رسيده است و تراز
بازرگاني بخش كشاورزي نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 61
درصد رشد داشته است .
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به خريد نقدي محصولات كشاورزي در
سال جاري , تصريح كرد : امسال براي نخستين بار محصولات كشاورزي به
صورت نقدي خريداري شده به طوريكه پول تمامي گندم هاي خريداري
شده پرداخت شده و پول خريد برگ سبز چاي , پياز و برنج , چغندر قند نيز
به صورت نقدي پرداخت شده است .
اسكندري گفت : متوسط پرداخت وجه خريدهاي نقدي در سال 83 , 70
روز بوده كه در سال 84 به 30 روز و امسال به هفت روز رسيده است .
وي ميزان رشد اعتبارات تملك دارايي در بخش كشاورزي را در سال
جاري در مقايسه سال گذشته 19 درصد اعلام كرد .
اسكندري با اشاره به رشد تسهيلات پرداختي بانكي بخش كشاورزي ,
افزود : تسهيلات بانكي بخش كشاورزي در سال 85 در مقايسه با سال 84 ;
21 درصد و در سال 84 در مقايسه با سال 83 ; 45 درصد رشد داشته است .
وزيرجهاد كشاورزي ; ميزان گندم خريداري شده را تا كنون از
كشاورزان 10 ميليون و962 هزار و 999 تن (5,35 درصد رشد در مقايسه
با سال گذشته ) دانست و گفت : تا امروز ميزان خريد گندم ازخريد نهايي سال
گذشته بيشتر بوده است و پيش بيني شود در سال جاري حدود 11,4
ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شود.
به گفته وي اين درحالي است كه با توجه به وارد آمدن خسارت به سه
ميليون و 200 هكتار از اراضي گندم به دليل خشكسالي و سرمازدگي در سال
زراعي 85 ـ84 اما به دليل استفاده از تكنولوزي و دانش علمي در مزارع
توليد گندم پايدار ماند.
اسكندري با اشاره به اينكه سطح مبارزه با سن گندم 700 هزار هكتار
كاهش يافته است , تصريح كرد : امسال سطح مبارزه با سن گندم به يك ميليون
و 60 هزار هكتار رسيده است .
وي با اشاره به اينكه ميزان توليد جو در سال جاري درمقايسه با سال
گذشته 400 هزار تن افزايش يافته , گفت : در زمينه توليد جو , بيش از 70
درصد در مسير قطع واردات اين محصول پيش رفته ايم و اين درحالي است
كه امسال شرايط اقليمي مساعد نبود.
اسكندري در مورد افزايش در توليد محصولات همزمان با كشت گندم ,
گفت : از نظر توليد حبوبات نيز80 درصد رشد داشته ايم .
اسكندري با اشاره به اينكه تنظيم بازار جز وظايف وزارت بازرگاني
است , افزود : با توجه به اينكه كانال هاي تامين ذخيره سازي محصولات
غذايي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است لذا با هماهنگي اين دو
وزارتخانه و بر اساس برنامه ريزي انجام شده به منظور جلوگيري از افزايش
قيمت محصولات , نمايشگاه هايي در شهرهاي مختلف در ماه رمضان براي
عرضه محصولات مختلف بر پا خواهد شد.
وي با تاكيد بر ديدار روز دوشنبه دولت با مقام معظم رهبري گفت : در
ديدار وزرا با مقام معظم رهبري برجلوگيري از واگذاري هاي اراضي به
خصوص در تهران به افراد خاص تاكيد شد و اين در حالي است كه
خوشبختانه در طول يكسال گذشته و همزمان با آغاز فعاليت دولت نهم حتي
يك متر زمين به افراد خاص و به منظور فعاليت غير از كارهاي توليدي
واگذار نشده است .
اسكندري با مثبت خواندن عملكرد مجموعه دستگاه مرتبط در مورد
مبارزه با شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي , تاكيد كرد : بيماري آنفولانزاي
مرغي موردي نبود كه بتوان آن را پنهان كرد و خوشبختانه با پيگيري هاي
نهادهاي مرتبط موردي از اين بيماري در كشور مشاهده نشد.
وزيرجهاد كشاورزي در مورد استفاده از ماشين آلات كشاورزي در
بخش , گفت : متاسفانه در سال هاي گذشته , كارخانجات توليدي ماشين
آلات كشاورزي ارز مورد نياز شان را از دولت گرفته اند اما دستگاهي تحويل
نداده اند و اين درحالي است كه از سال جاري تصميم گرفته شده ارزي به
كارخانجات داده نشود تا تكليف دستگاه هايي كه تحويل داده نشده مشخص
شود.
اسكندري با اشاره به توزيع 25 هزار دستگاه تراكتور و كمباين بين
كشاورزان , گفت : اين در حالي است كه در سال گذشته 10 هزار دستگاه
تراكتور و كمباين ميان كشاورزان توزيع شد.
وي در مورد عملكرد بانك كشاورزي در طول يكسال گذشته , گفت :
عملكرد بانك كشاورزي در طول سال 84 و 85 خوب بوده و البته وزارت
خانه پيگير افزايش سرمايه اين بانك است كه اين امر در دستور كار كميسيون
اقتصادي دولت قرار گرفته است و در هفته آينده مطرح خواهد شد.
اسكندري تاكيد كرد : امسال 300 ميليارد تومان مابه التفاوت بايت
وام هاي پرداختي به كشاورزان تخصيص يافته است . وي تا پايان هفته دولت
از سه هزار و 337 پروژه كشاورزي در استان مختلف بهره برداري مي شود .
همزمان با هفته دولت و با مشاركت بانك صادرات ايران صورت مي گيرد
افتتاح 63 پروژه صنعتي و توليدي در 17 استان كشور
|
بخش اقتصادي : همزمان با هفته دولت 63 پروژه صنعتي و توليدي كه با
مشاركت اعتباري بانك صادرات ايران در 17 استان كشور تكميل و آماده
بهره برداري شده اند , به افتتاح خواهند رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران همزمان با هفته دولت 63
پروژه صنعتي و توليدي كه با مشاركت اعتباري بانك صادرات ايران در 17
استان كشور تكميل و آماده بهره برداري شده اند به افتتاح خواهند رسيد.
بر اساس اين گزارش ميزان مشاركت ريالي بانك صادرات ايران در
پروژه هاي مذكور جمعا بالغ بر 2099 ميليارد ريال و ميزان مشاركت ارزي
اين بانك نيز افزون بر 44 ميليون يورو و 23 ميليون دلار است .
گفتني است حوزه فعاليت پروژه هايي كه با مشاركت بانك صادرات
ايران در هفته دولت به افتتاح خواهند رسيد شامل ; توليد فولاد و آهن , توليد
سيمان , صنايع ساختماني , مواد شيميايي , نساجي , كاغذسازي , ظروف
كريستال و سنگبري مي باشد.
شايان ذكر است پروژه هاي مذكور در استانهاي تهران , اصفهان , يزد ,
مركزي , قم , ايلام , سمنان , خوزستان , چهارمحال و بختياري , فارس ,
قزوين , بوشهر , آذربايجان غربي , گلستان , خراسان رضوي , همدان و لرستان
به افتتاح و از آنان بهره برداري خواهد شد.
وزير دارايي :
توسعه صادرات غيرنفتي راه نجات اقتصاد ايران است
|
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد براينكه بهتر است برخي از سفيران
ايران , اقتصادي باشند و صرفا ديد سياسي نداشته باشند , اعلام كرد : در اين
خصوص با وزارت امور خارجه بحث هايي شده و هم اكنون اين موضوع در
دست بررسي است .
داوود دانش جعفري در اولين همايش سراسري مشاوران جوان كه صبح
ديروز در سالن اجلاس سران برگزار شد , گفت : به طور كلي يكي از
سياست هاي مهم اقتصادي كشور بحث توسعه صادرات است كه دولت هم
دنبال آن است .
وي توضيح داد : برهمين اساس , شايد اين سئوال مطرح شود كه كشوري كه
نياز به توليدات بيشتري دارد چه لزومي براي صادرات وجود دارد ولي هر
كشوري بايد به بحث توسعه صادرات بپردازد.
دانش جعفري تاكيد كرد : اگر چارچوب روشني براي توسعه صادرات نداشته
باشيم ممكن است هر از گاهي مشكلي براي اقتصادمان بوجود آيد.
وي اظهارداشت : بالاخره يك روزي بازارهاي داخلي اشباع خواهد شد و اگر
ظرفيت توسعه اقتصادي در كشور وجود نداشته باشد مشكلاتي از لحاظ
شغلي و اقتصادي به وجود خواهد آمد و بايد تمهيداتي انديشيده شود تا
مازاد توليد داخلي به بازارهاي خارجي ارائه شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد : هنگامي كه اشل توليد بالا مي رود
خود به خود هزينه هاي داخلي براي آن كالا كاهش مي يابد و كالاها بايد
خاصيت رقابتي خود را نيز حفظ كنند و اگر خواستيم كالايي را صادر كنيم
بايد كالاي ما به گونه اي باشد كه از لحاظ كيفي و قيمت بتواند با كالاهاي
خارجي رقابت كند و اين امر نفع مصرف كنندگان داخلي نيز دربرخواهد
داشت .
وي تاكيد كرد : اگر ما بخواهيم از يك اقتصاد نفتي كه سال ها مورد انتقاد
همگان بوده است بيرون بياييم و توليدات و درآمدهاي خود را بايد متنوع
كنيم چرا كه اگر فقط درآمد ما به نفت متكي باشد با هر تحولي در جهان
شاهد نوسانات زيادي خواهيم بود.
به گفته دانش جعفري , به اين شكل ايران بايد محور توليد صادرات را براي
خود ايجاد كند چرا كه به اين ترتيب مي توانيم مدل هاي درآمدي را متنوع
كنيم و براي اين منظور بايد زمينه هاي بسياري را از جمله توجه به بحث
صادرات غير نفتي را بوجود آوريم .
وي خاطرنشان كرد : سياست مستمر داشتن براي صادرات بحث ديگري
است كه بايد بيشتر از پيش به آن پرداخته شود و اين سياست ممكن است در
برخي مواقع دچار تجديد نظر شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد : ايران از دهه هاي گذشته بازار
خوبي را در شوروي سابق و برخي از كشورهاي اطراف داشته است لذا
داشتن يك سياست مستمر در اين خصوص يكي از الزامات براي توفيق در
اين امر است و بايد تدابيري انديشيده شود تا ما بازارهاي كاري مان را از
دست ندهيم . به اين صورت كه قدرت خريد مشتري مان را ثابت نگاه
داريم .
وي گفت : ويژگي بازارهاي انحصاري اين است كه سطح قيمت از هنگامي كه
قيمت داخلي بيشتر از كالاي صادر شده باشد بايد بازارهاي انحصاري
اصلاح شود و سطح عمومي قيمت بايد در آن كاهش يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد : دولت مي تواند به جايزه صادراتي
مراجعه كند و براي توسعه صادرات مبلغي را به عنوان جايزه يا رايانه به
صادر كنندگان مي دهد لذا به اين شكل توليد كنندگان به صادرات تشويق
مي شوند.
دانش جعفري اظهارداشت : معمولا كشورهاي صادراتي سعي مي كنند به
بهترين وجه كالاهاي خود را از لحاظ كيفيت و بسته بندي به بازارهاي بين
المللي صادر كنند لذا ما نيز بايد بيش از پيش به اين بخش بپردازيم .
وي تاكيد كرد : دولت بايد با توجه به توليدات داخلي بايد تجهيزات خاص
صادراتي نيز پيش بيني كند و براي حضور در بازارهاي بين المللي بايد
تجهيزات لازم را نيز به وجود آوريم .
وي با بيان اينكه استفاده از مفهوم مناطق ويژه يكي ديگر از مباحث موجود
در بحث توسعه صادرات است , تصريح كرد : خيلي از كشورها مناطق آزاد را
به منزله بازارهاي صادراتي بوجود مي آورند كه در آن مناطق شرايط ويژه
توليدي را ايجاد مي كنند كه مانند ساير مناطق از قوانين كار داخلي و
ماليات ها تبعيت نمي كند و كشور چين از اين سياست استفاده بسياري برد و
سياست جذب مناطق را با سياست توسعه صادرات گره زد.
به گفته وي , افزايش صادرات غير نفتي ما يكي از سياست هاي اصلي است
كه بايد با جديت دنبال شود. البته صادرات غير نفتي ما در يكسال گذشته
قابل توجه بوده و اگر بخواهيم مازاد تجاري داشته باشيم بايد ميزان
صادرات غير نفتي ما با ميزاني كه در داخل احتياج داريم در يك سطح قرار
بگيرند.
وي خاطرنشان كرد : رشد واردات ما نسبت به سال 83 فقط 7 درصد بوده و
صادرات غير نفتي ما طبق خبري كه ديروز به دست من رسيد , در 4 ماه اول
حدودا 82 درصد بوده است ; در هر صورت پرداختن به صادرات غير نفتي
از سياست هاي اصلي دولت است و اين راه نجات ما براي رهايي از اقتصاد
نفتي است .
به گزارش مهر , وي به هماهنگي هاي بسيار خوب دستگاه هاي اقتصادي با
دستگاه هاي سياست خارجي كشور اشاره كرد و گفت : در گذشته اگر اقدامي
انجام مي شد برخي سفارتخانه ها از آن بي اطلاع بودند و بهتر است برخي از
سفيران ما اقتصادي باشند و صرفا ديد سياسي نداشته باشند و در اين
خصوص با وزارت امور خارجه بحث هايي شده است و اين موضوع در
دست بررسي است .
| |
|
| | |