ابراهيم متقي
بخش دوم و پاياني
ب : تحريم ناشي از انفجار پايگاه تفنگداران آمريكايي در بيروت
موج دوم تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران , در شرايطي آغاز گرديد
كه جنگ ايران و عراق وارد مرحله جديدي شده بود و ايران توانسته بود
فشارهاي اوليه عراق را خنثي كند. از سوي ديگر , جمهوري اسلامي ايران
توانست با انجام عمليات بيت المقدس , تمامي حوزه هاي جغرافيايي و
سرزميني خود را آزاد نمايد. در اين مرحله , جمهوري اسلامي ايران از
اعتماد به نفس بيش تري برخوردار شد و در صدد بر آمد تامتجاوز را تعقيب
و مجازات نمايد.
انجام چنين اقدامي , بيان گر ذهنيت ايران نسبت به نهادها و سازمان هاي
بين المللي بود. اين امر با واكنش آمريكا رو به رو شد. مقامات ايالات متحده ,
ادامه جنگ توسط ايران و استراتژي عملياتي جديد جمهوري اسلامي ايران
را مورد نكوهش قرار دادند; اما ايران نه تنها مواضع سياسي و عرصه نظامي
خود در مقابل عراق را مورد پيگيري قرار مي داد; بلكه در حوادث و
رويدادهاي خاورميانه به ويژه لبنان , نقش موثر و تعيين كننده اي را ايفا
مي نمود. اين مساله سطح رويارويي هاي سياسي , عملياتي و اقتصادي ايران
و آمريكا را به بالاترين ميزان خود ارتقا داد.
در سال 1362 نيروهاي نظامي آمريكا , در چارچوب واحدهاي موازنه
گرو پاسدار صلح وارد بيروت گرديدند. اين حركت , زمينه لازم براي انجام
عمليات استشهادي عليه واحدهاي اسرائيلي و آمريكايي را فراهم آورد. در
اين رابطه , مقر تفنگداران دريايي آمريكا در مهر 1362 منفجر گرديد . اين امر
واكنش هاي جدي و پردامنه اي را عليه جمهوري اسلامي ايران فراهم آورد.
اصلي ترين مقامات اجرايي آمريكا , تهديدات خود براي محدود سازي
جمهوري اسلامي ايران را به مرحله اجرا گذاشتند. در اين رابطه روندهايي
از سنگر بندي و رويارويي در روابط دو كشور فراهم شد.
افرادي همانند رونالدريگان , جورج شولتز , كاسپار واينبرگر و جورج
آلن , اصلي ترين تهديدات خود را ابراز نمودند. در اين شرايط , تحريم هاي
اعمال شد , عليه ايران به شرح ذيل بوده است :
1 ب : اعمال تحريم در مورد ورود هر گونه مواد شيميايي و يا كارخانجاتي كه
مي توانست زمينه را براي توليد سلاح هاي شيميايي فراهم آورد. اين امر
علاوه بر ايران , محدوديت هايي را براي عراق نيز فراهم مي آورد.
2 ب : محدوديت هايي در مورد ورود ابزارهاي صنعتي كه داراي كاربرد
دوگانه مي باشند; ايجاد شد.
اين مساله علاوه بر آمريكا , براي ساير كشورهاي توسعه يافته صنعتي
نيز لازم الاجرا بود . OECD غرب موسوم به
3 ب : برخي از محدوديت هاي پولي , بانكي و ابزاري كه در سال 1979
اعمال گرديده بود تا سال 1983 و بعد از آن نيز تداوم يافت .
اصلي ترين دل مشغولي آمريكا در اين دوران موضوع (صدور انقلاب ) از
طرف ايران محسوب مي شد. چنين رويكردي در لبنان , آثار نگران كننده اي
براي اهداف و منافع ايالات متحده به وجود آورد . در سال 1986 , تهديدات
خشونت آميزي براي محدود سازي حضور آمريكا در لبنان شكل گرفت .
گروه هاي اسلامي به اين دليل كه آمريكايي ها را اصلي ترين گروه
حمايت كننده اسرائيل تلقي مي كردند , براي مقابله غيرمستقيم عليه
اسرائيل , برخي ازاهداف و منافع آمريكا در خاورميانه نيز تهديد مي شد.
در اين شرايط , ايالات متحده آمريكا از ايران در خواست نمود كه از نفوذ
خود در ميان رهبران گروه هاي شيعه در لبنان استفاده نمايد تا زمينه
آزادسازي گروگان هاي غربي فراهم شود.
از سوي ديگر , آمريكايي ها در صدد بودند تا حمايت ايران از گروه هاي
حزب الله و حماس پايان پذيرد. طبيعي بود كه جمهوري اسلامي ايران
نمي توانست تمايلات وخواسته آمريكا را پاسخ گو باشد; زيرا رويكردي كه
توسط ايران ارائه مي شد , زمينه را براي ارائه مدل و نمونه اسلامي فراهم
مي آورد. از سوي ديگر , در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد شده
بود كه واحدهاي اسلامي به عنوان مجموعه واحدي هستند.
بنابراين , ايران حمايت از كشورهاي اسلامي را از رسالت خويش
مي دانست به اين ترتيب , اصلي ترين بخش از سياست خارجي ايران در
چارچوب (معادله صدور انقلاب ) مفهوم پيدا مي كرد.
وجود چنين شرايطي , منجر به شكل گيري فرآيندي گرديد كه تضاد در
روابط و حوزه منافع ملي ايران و آمريكا به گونه تصاعدي افزايش يابد. اين
روند , زمينه رويارويي ايران و آمريكا را در سال 1988 فراهم آورد .
در اين مرحله زماني , دو كشور در شرايط رويارويي مستقيم قرار گرفتند.
از زماني كه نيروهاي غربي وارد حوزه خليج فارس شدند و جدال با ايران را
تشديد كردند , روند پذيرش قطعنامه 598 توسط جمهوري اسلامي ايران
نيز تسريع گرديد. آمريكايي ها نيز اقدامات خود در رويارويي با ايران را به
عنوان جنگ اول خليج فارس محسوب مي كنند; زيرا استراتژي عملياتي
آنان , بر مقابله پردامنه با ايران شكل گرفته بود. آنان جدال غير مستقيمي را با
ايران آغاز نمودند.
در روند جدال هاي سال 1988 , بيش از دو ميليارد دلار از تاسيسات
نظامي و نفتي ايران , دچار خسارات جدي و جبران ناپذيري
شدند.
ديوان عالي ايالات متحده اعتقاد دارد كه اقدامات آمريكا در شرايط
عملياتي و (شبه جنگي ) شكل گرفته است ; بنابراين , دولت ايالات متحده
نمي تواند هيچ گونه خسارتي را به جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.
در روند ستيزهاي دهه 1980 , سطح رويارويي هاي ايران و آمريكا افزايش
يافته و محدوديت هاي جديدي فرا روي ايران قرار گرفت .
در اين روند بخش قابل توجهي ازاهداف ملي , و منافع ملي ايران
خدشه دار شد. تاسيسات صنعتي و نظامي ايران مورد هدف واقع شدند.
به اين ترتيب , الگوي تحريم نتايج موثري بر تداوم جدال هاي دو جانبه
ايران و آمريكا بر جاي گذاشته و سطح گسترده تري از تاسيسات و منافع ملي
ايران مورد تهاجم واحدهاي عملياتي ايالات متحده قرار گرفت .
پايان جنگ ايران و عراق , براي آمريكا و متحدين غربي آن كشور نوعي
پيروزي محسوب مي گرديد.
پذيرش قطعنامه 598 به عنوان جلوه اي از پيروزي مرحله اي و تاكتيكي
تلقي مي شد; زيرا آمريكايي ها توانسته بودند با ايجاد ائتلاف ضد ايراني در
جنگ اول خيلج فارس , ايران را در انجام روندهاي جديد رفتار
منطقه متقاعد نمايند.
اين امر , عدم تفاهم و جدال هاي ايران و آمريكا را پايان نداد; زيرا
آمريكايي ها الگوي (قوم مداري ) خود براي اعمال فشارهاي پردامنه عليه
ايران را ادامه دادند. از سوي ديگر , ايران نيز نمادهاي رفتاري و ايدئولوژيك
خود را حفظ نمود.
اين مساله , بيان گر تداوم شرايط تعارض آميز در روابط ايران و آمريكا
مي باشد. به اين ترتيب , شرايط ساختاري و رويكردهاي آمريكا , به عنوان
زير بناي رفتارهاي متقابل ايران تلقي مي شود. گراهام فولر بر اين اعتقاد
است كه :
ايالات متحده , كشوري بسيار بزرگ است . كه كوچك ترين اعمالش , اثرات
عميقي بر جاي مي گذارد.
آمريكايي ها احساس مي كنند كه مي توانند از ضرورت حساسيت داشتن
به اسلوب هاي عمل كرد ديگران صرف نظر كنند ... اين ديدگاه طي سال هاي
متمادي , سياست هاي آمريكا را دچار مشكلاتي كرده است ... (عملكرد)
آمريكايي ها نوعي فقدان تفاهم نسبت به جهان سوم و نواحي پيراموني را به
نمايش مي گذارد. ريشه مشكلات سياست خارجي آمريكا در اين نواحي ,
مبتني بر قوم مداري عميقا تثبيت شده مي باشد.
اين امر منجر به عجز آمريكا از درك واقعي اين كشورها شده است . در
دوران بعد از جنگ ايران و عراق , سطح تضادهاي ناشي از رفتار و ادراك
ايدئولوژيك ايران نسبت به ايالات متحده كاهش يافته است ; اما در شرايط
جديد نيز الگوهاي مربوط به تحريم عليه ايران تداوم پيدا كرده
است .
علت اين مساله را بايد در بقا و تداوم آرمان هاي جمهوري اسلامي ايران
دانست . به ازاي چنين مولفه هايي , نمادهايي از تحريم عليه ايران همچنان
اعمال مي گردد. علت اصلي تداوم تحريم ها را بايد ذكر نام ايران در ليست
كشورهاي حامي تروريسم بين المللي دانست . اين روند از ژانويه 1984
آغاز گرديده است .
قوانين آمريكا بر اين امر تاكيد دارد كه كشورهاي حامي تروريسم و يا
واحدهايي كه حقوق بشر را رعايت نمي كنند , نبايد از مزاياي دولت آمريكا
و يا حمايت هاي موثر نهادها و سازمان هاي بين المللي بر خوردار شوند.
بر اين اساس , هر گونه فروش و انتقال ابزارهاي تسليحاتي به ايران منع
گرديده است .
از سوي ديگر , زمامداران آمريكايي بايد با روندهايي كه به موجب آن ,
زمينه ارتقاي توان مالي و تجاري ايران را فراهم مي آورد , مخالفت نمايند.
علل مخالفت آمريكا با دريافت وام هاي مربوط به صندوق بين المللي
پول و بانك جهاني را بايد در ارتباط با قانون تحريم ايران و همچنين وجود
نام ايران در ليست كشورهاي حامي تروريسم دانست .
تداوم اين نوع قوانين , منجر به تداوم اعمال تحريم عليه جمهوري
اسلامي ايران مي گردد.
ج ـ تحريم هاي سال 1995 و 1996
در سال هاي واپسين دولت جورج بوش اول (93 1989 ) , تلاش هايي
انجام پذيرفت تا بر اساس آن , نام ايران از ليست كشورهاي تروريستي خارج
شود.
در سال هاي 1991 و 1992 , (جيمز بيكر) و (لورنس ايگل برگر)
ابتكاراتي را براي باز سازي روابط با ايران در پيش گرفتند; اما اين روند از
سال 1993 به بعد , دچار تغييرات و دگرگوني هاي قابل توجهي گرديد .
در مارس 1993 , (مارتين ايندايك ) و (آنتوني ليك ) تلاش هايي را براي
اعمال محدوديت هاي مضاغف عليه ايران به كار گرفتند.
آنان موفق گرديدند تا استراتژي جديد آمريكا در برخورد با جمهوري
اسلامي ايران را بر اساس مولفه هاي (مهار) تنظيم نمايند.
اعمال سياست مهار منجر به تشديد محدوديت هاي ايالات متحده عليه
جمهوري اسلامي ايران گرديد. اين جريان , بيان گر سياست هاي جديدي بود
كه بر اساس آن , محدوديت هاي اعمال شده عليه ايران تشديد مي شد.
در اين ارتباط , دستور العمل اجرايي كلينتون صادر گرديد. در نتيجه
چنين فرآيندي , بارديگر ايران و آمريكا با رويارويي هاي چندگانه اي روبه رو
شدند , قانون (داماتو) و همچنين قانون (گيلمن ) ناظر بر اعمال تحريم ها
عليه ايران بود.
قانون تشديد مجازات كشورهايي كه توسط آمريكا تحريم مي شدند نيز در
سال 1996 تصويب شد . اين روند , فشارهاي چند جانبه و چند لايه اي را
عليه ساخت اقتصادي و تكنولوژيك جمهوري اسلامي ايران اعمال مي كرد.
اين محدوديت ها در چارچوب قانون ضد تروريستي و مجازات تا حد اعدام
به مرحله اجرا گذاشته مي شد.
به موجب قانون به اصطلاح ضدتروريستي مصوبه 1996 كنگره آمريكا ,
تحريم ثانويه اي عليه كشورها و نهادهايي انجام مي گرفت كه از ايران
حمايت تكنولوژيك و اقتصادي به عمل مي آورند. دولت و كنگره آمريكا بر
اين اعتقاد بودند كه با قطع حمايت شركت هاي غربي از ايران و ايجاد
محدوديت براي ارتقا و بهبود صنايع نفتي , دولت ايران دچار مشكلات
اقتصادي شديدي خواهد شد و بر اساس آن , زمينه تغيير در رفتار ايران
فراهم مي شود.
دولت هاي اروپايي و ژاپن از اعمال قوانين داخلي آمريكا به عرصه
بين المللي انتقاد كردند. به دليل رقابت هاي ساختاري كه بين قدرت هاي
بزرگ وجود دارد , پايه هاي موج جديد تحريم عليه ايران ناكارآمد باقي ماند;
اما شكل ديگري از توافق و همكاري بين قدرت هاي بزرگ عليه ايران تداوم
يافت .
تمامي واحدهاي اروپايي در انجام ديدارهاي ديپلماتيك با مقامات
سياسي ايران , تاكيد داشتند كه بايد مشكلات سياسي ايران و آمريكا پايان
پذيرد. آنان فشارهاي بين المللي ايالات متحده را عامل اصلي در محدود
ماندن روابط ايران با ساير كشورها تلقي مي كردند. محدوديت هاي اعمال
شده آمريكا بر ايران , منجر به افزايش بدبيني سياسي نسبت به اهداف و
رويكردهاي آن كشور در برخورد با روند توسعه اقتصادي و نوسازي
ساخت هاي داخلي در ايران گرديده است . در چنين شرايطي , نگرش بيگانه
ستيزي در ايران تقويت گرديد.
ساختارهاي داخلي ايران با تاكيد بر نمادهايي از خصومت هاي آمريكا ,
اهداف و سياست هاي آن كشور را مورد نكوهش قرار مي دهند; زيرا در دوران
هايي كه واحدهاي جهان سوم در صدد نوسازي ساخت هاي داخلي بر
مي آيند و اراده معطوف به همكاري بين المللي را در سر لوحه رفتار سياسي
خود قرار مي دهند , نيازمند كسب حمايت هاي اقتصادي و تكنولوژيك
بين المللي خواهند بود.
نتيجه گيري
روندهايي كه منجر به تداوم تحريم اقتصادي و تكنولوژيك جمهوري
اسلامي ايران گرديد , براي اهداف و منافع ملي ايران و ايالات متحده ,
مخاطراتي را به وجود آورده است . در اين روند , جدال هاي دو كشور در
وضعيت پايان ناپذيري تداوم يافت و بدبيني هاي متقابل به حداكثر خود
ارتقا پيدا نمود. هر يك از دو كشور به دليل جدال هاي ايجاد شده , به
رفتارهاي واكنشي و الگوهاي انتقامي روي آوردند. ابتكارات محيطي و بين
المللي براي كاهش مبادلات با شكل جديدي از تعارض خنثي گرديد.
در اين روند مقامات آمريكايي , لحن دوستانه تري را طي ساله هاي
1997 به بعد اتخاذ نمودند . اما شواهد نشان مي دهد كه هنوز نمادهاي رفتار
دوستانه در تعاملات دو كشور نهادينه نشده است ; زيرا بسياري از الگوهاي
سياسي و اقتصادي دو جانبه و چند جانبه با محدوديت هاي قانوني خنثي
شده است .
آمريكايي ها اعتقاد دارند كه معيار و الگوي رفتاري مشخصي كه بيان گر
پايان و سياست هاي راديكال ايران در حمايت از گروه هاي انقلابي باشد ,
وجود ندارد. آنان بر تداوم حمايت هاي ايران از گروه هاي اصول گراي
اسلامي همانند : حزب الله , حماس و جهاد اسلامي تاكيد دارند. بر اين
اساس , محدوديت هاي اعمال شده در سال هاي دهه 1980 و 1990 تداوم
يافته است .
بدون خروج نام ايران از ليست كشورهاي حامي تروريسم , بازسازي
روابط ايران و آمريكا فراهم نخواهد شد. انجام اين كار نيز براي دولت آمريكا
امري دشوار به نظر مي رسد; چرا كه رئيس جمهور بايد در برابر عواقب
ناشي از تصميمات خود در برابر كنگره , گروه هاي ذي نفوذ و مطبوعات
آمريكا پاسخ گو باشد . آمريكايي ها در دسامبر 1998 , مبادرت به خروج نام
ايران از ليست كشورهاي حامي باندهاي مواد مخدر نمودند.
طي چند سال گذشته سازمان ملل متحد از ايران به عنوان كشوري كه
مبارزه موثري با توليد كنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر به انجام رسانده ,
نام بردند.
اين حركت مي تواند به عنوان مقدمه اي براي خروج ايران از ليست
كشورهاي حامي تروريسم تلقي گردد; اما از آن مقطع زماني تا كنون
هيچگونه اقدامي براي گريز از محدوديت هاي اعمال شده آمريكا به وجود
نيامده است .
طي دو سال گذشته , موج جديد تبليغاتي در آمريكا و در مورد تهيه و توليد
ابزارهاي كشتار جمعي توسط جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده است .
طبعا چنين موج هايي زمينه عادي سازي روابط را كاهش مي دهد.
در سال 1998 , مجلس نمايندگان آمريكا طرحي را براي اعمال
محدوديت هاي تسليحاتي در مورد ايران تصويب نمود كه با وتوي رئيس
جمهور ايالات متحده رو به رو گرديد.
اما نمايندگان كنگره با ايجاد و اجماع بيش از 23 نمايندگان , توانستند
دستور اجرايي شماره 13094 را تنظيم و رئيس جمهوري را در برابر كار
انجام شده قرار دهند.
روندي كه كنگره و دولت آمريكا در برخورد با ايران فرا روي خود قرار
داده است , طبعا زمينه كاهش قدرت ساختاري و سازماني در جمهوري
اسلامي را فراهم مي آورد. اين امر بر مولفه هاي امنيت ملي ايران و آمريكا
تاثيراتي را برجاي خواهد گذاشت : زيرا سطح اقتدار منطقه اي و قدرت ملي
ايران را كاهش مي هد. چنين فرآيندي نمي تواند پيامدهاي مثبتي براي امنيت
منطقه اي آمريكا ايجاد كند; چرا كه كاهش قدرت ايران به مثابه افزايش
قدرت منطقه آمريكا در حوزه خليج فارس محسوب نمي گردد. در بازي
سياست , تمامي معادلات , از قانون بازي با حاصل جمع جبري صفر پيروي
نمي كنند.
اگر ايران تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي آمريكا دچار وضعيت
ناامني گردد و يا اين كه بخش هايي از اهداف و منافع ملي اش دچار ركود
گردد , اين امر براي ساير بازيگران به ويژه قدرت هاي بزرگ ايجاد امنيت
نمي كند; زيرا محدوديت هاي فراگير منجربه واكنش غير قابل پيش بيني و به
كارگيري ابزارهاي غير متعارف براي تحقق اهداف و تامين مطالبات سياسي
مي گردد.
به همان گونه اي كه (دولت قوي ) ايران در دوران محمد رضا شاه
نتوانست اهداف و منافع دائمي را براي آمريكا فراهم آورد , ايجاد دولت
ضعيف در جمهوري اسلامي ايران نيز نمي تواند مطلوبيت هاي موثري را در
حوزه امنيت منطقه اي براي آمريكا ايجاد كند. در صورتي كه فشارهاي فرا
روي ايران افزايش يابد , در آن صورت , محيط منطقه اي در وضعيت
(آنارشي ) قرار خواهد گرفت . در چنين شرايطي , مساله امنيت ملي جمهوري
اسلامي ايران همانند شرايط امنيتي منطقه , با ركود و بي ثباتي رو به رو
خواهد شد. (باري بوزان ) بر اين اعتقاد است كه : اگر چه كشورهاي ضعيف
جهان سوم ممكن است در خدمت منافع كوتاه مدت اقتصادي , سياسي و
نظامي قدرت هاي بزرگ (شمال ) باشند; ولي اين دست آورد را بايد با
خطري مقايسه كرد كه مناقشات جهان سوم متوجه امنيت شمال مي كند.
بي ثباتي مداوم در جهان سوم نه تنها يك بار وجداني براي شمال است ;
بلكه تهديدي براي صلح در شمال به شمار مي رود ... در چارچوب منطقه اي
هم , كشورهاي ضعيف , هرگونه شكل گيري شرايط امنيتي را به غايت دشورا
مي سازد. و عملا شرايط ظهور بي ثباتي و تزلزل را تضمين مي كند.
بر اساس آن چه (بوزان ) مورد تاكيد قرار مي دهد , مي توان به اين جمع
بندي رسيد كه ادامه فرايند تحريم هاي ايالات متحده منجر به ايجاد ثبات
منطقه اي , تعادل محيطي و همكاري هاي سازنده با ساير واحدهاي نظام
بين المللي نخواهد شد. در اين رابطه بايد تاكيد كرد : از اين رو تا زماني كه نام
ايران در ليست كشورهاي حامي تروريسم قرار داشته باشد و به موجب آن ,
تحريم هاي اقتصادي و تكنولوژيك پر دامنه آمريكا فرا روي ايران قرار داشته
باشد , امكان هر گونه روندي كه منجر به اعتماد سازي و تنش زدايي متقابل
باشد; با دشواري هايي همراه خواهد بود.
با انفجار مقر تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت (در يك عمليات
استشهادي ) واكنش هاي جدي و پردامنه اي عليه جمهوري اسلامي ايران
پديد آمد. اصلي ترين مقامات اجرايي آمريكا , تهديدات خود براي
محدودسازي جمهوري اسلامي ايران را به مرحله اجرا گذاشتند و در اين
رابطه روندهايي از سنگربندي و رويارويي در روابط دو كشور فراهم گرديد
با شكل گيري فرايندي كه تضاد در روابط و حوزه منافع ملي ايران و
آمريكا به گونه تصاعدي افزايش مي يافت , زمينه رويارويي ايران و آمريكا را
در سال 1367 فراهم آمد و شرايط به گونه اي پيش رفت كه روند پذيرش
قطعنامه 598 توسط جمهوري اسلامي ايران تسريع گرديد
به موجب قانون به اصطلاح ضدتروريستي مصوب 1375 كنگره آمريكا ,
تحريم هاي ثانويه اي عليه كشورها و نهادهايي انجام گرفت كه از ايران
حمايت تكنولوژيك و اقتصادي بعمل مي آوردند. دولت و كنگره آمريكا بر
اين اعتقاد بودند كه با قطع حمايت شركت هاي غربي از ايران و ايجاد
محدوديت براي ارتقا و بهبود صنايع نفتي دولت ايران دچار مشكلات
اقتصادي شديدي خواهد شد و براساس آن , زمينه تغيير در رفتار ايران فراهم
مي شود
قانون تشديد مجازات كشورهايي كه توسط آمريكا تحريم مي شدند در
سال 1375 تصويب شد . اين روند فشارهاي چند جانبه و چند لايه اي را
عليه ساختار اقتصادي و تكنولوژيك جمهوري اسلامي ايران اعمال مي كرد.
اين محدوديت ها در چارچوب قانون ضدتروريستي و مجازات تا حد اعدام
به مرحله اجرا گذاشته مي شد
روندهايي كه منجر به تداوم تحريم اقتصادي و تكنولوژيك جمهوري
اسلامي ايران گرديد , براي اهداف و منافع ملي ايران و ايالات متحده
مخاطراتي را به وجود آورده است . در اين روند جدال هاي دو كشور در
وضعيت پايان ناپذيري تداوم يافت و بدبيني هاي متقابل به حداكثر خود
ارتقا پيدا نمود هر يك از دو كشور به دليل جدال هاي ايجاد شده , به
رفتارهاي واكنشي و الگوهاي انتقامي روي آوردند كه در اين ميان ابتكارات
محيطي و بين المللي براي كاهش مبادلات با شكل جديدي از تعارض خنثي
گرديد
