كتاب « قواعد فقهي در آثار امام خميني » را حميدرضا نوحي نوشته و
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني و نشر عروج آن را در 354 صفحه
منتشر كرده اند. در فهرست مطالب كتاب مذكور عناوين زير ديده مي شود :
قواعد عمومي , قواعد عبادات , قواعد معاملات , قواعد حكومتي و قضايي
و... در بخشي از پيشگفتار كتاب مذكور چنين مي خوانيم :
مي افزايد , تحليل و تبيين قواعد فقهي براساس مباني فقهي
امام خميني (ره ) است .
ضرورت بحث در قواعد فقهي در آثار امام خميني متفرع بر ويژگي هاي
نگرش ايشان به فقه و مباني فقهي است .
نگرش امام خميني (ره ) به فقه شيعه
يكي از ويژگي هاي شگفت آور فقاهت در اسلام اصيل , واقع بيني و
واقع نگري آن است , از اين رو فقيه توانا كسي است كه با ديد واقع بين مسائل
روزمره را بررسي كند , و با اين ديد واقع نگرانه به سوي منابع فقهي و مدارك
اوليه فقه رو آورد , منتها مرد ميدان مي خواهد كه اين حقيقت انكارناپذير را
آن گونه كه هست پياده كند و اين واقعيت را كه در تمام ابعاد فقاهت اسلام
وجود دارد عينيت بخشد.
بايد بزرگترين ويژگي امام را در عرصه فقاهت شيعي , زنده كردن و به
ميدان آوردن بعد اجتماعي فقه در كنار بعد فردي آن دانست . امام خميني در
فقه و رهنمودهاي فقهي خود به جز مباني عام و مشهور فقهي , به مباني دين
شناختي استناد كرده است كه مي توان آن ها را مبناي لازم براي نگرش
اجتماعي به فقه دانست .
به تعبير آيت الله جوادي آملي « فقه شناسي امام نه مانند اخباريون بود
كه از روزنه زبون تحجر و ثقبه كم نور جمود و خمول به آن مي نگرد و نه
مانند ساير اصوليون بود كه از تنگناي مباحث الفاظ و اصول عمليه در آن
نظر مي نمايند... بلكه دين شناسي او در فقه اصغر و اوسط و اكبر تابع
دين شناسي امامان بوده است كه آن ذوات مقدس دين را در همه زواياي غيب
و شهودش مي شناختند و درصدد اجراي همه آن بودند » .
نگرش كم نظير امام خميني به مباني و مسائل فقهي , تحولي بنيادين در
تمامي ابعاد و زواياي فقه ايجاد كرد به گونه اي كه فقه به شكلي پويا و كارآمد
در سيستم حكومت اسلامي قابليت اجرا به خود گرفت . از منظر ايشان
« حكومت , فلسفه عملي فقه » است . ايشان خطاب به مراجع و روحانيان بيان
مي دارند :
حكومت در نظر مجتهد واقعي , فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي
زواياي زندگي بشريت است , حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در
برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است , فقه
تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است .
اين نگاه , يك نگرش خاص به فقه است كه آن را از انزواي مسائل فردي
خارج , و در عرصه اجتماع و حكومت متجلي مي نمايد و همچون چتري همه
ابعاد و زواياي فقه را تحت پوشش گرفته و در يك جهت سوق مي دهد.
از اين منظر قواعد فقهي نيز كه بخشي از فقه مي باشد پويا و كارآمد
مي شود و به تناسب در هر يك از قواعد تحولاتي ايجاد مي شود. به طور مثال
قاعده « لاضرر » كه بر اساس نظر مشهور فقها به جنبه هاي فقهي متعارف
توجه دارد , شكل حكومتي و سياسي به خود گرفته و به عنوان يكي از قواعد
حكومتي نقش ايفا مي كند. باتوجه به مبنايي كه امام خميني در قاعده
« لاضرر » ارائه كرده اند , قاعده « لاضرر » به عنوان يك قاعده فقهي كه بتوان
در فروعات مختلف بدان تمسك كرد مطرح نيست , و نمي توان با استناد به آن
دليل هاي احكام اوليه را محدود كرد , بلكه اين قاعده به حاكم اسلامي اجازه
مي دهد كه در عرصه حكومت , دايره مالكيت هاي مضر به ديگران را محدود
كند.
از نظر امام خميني (ره ) قاعده « قرعه » وسيله اي در دست عوام و مردم
نمي باشد بلكه اجراي آن در شان حاكم , قاضي و والي است . همچنين نگرش
امام خميني به « مصلحت نظام » به گونه اي است كه مي توان گفت از منظر
ايشان , مصلحت نظام يكي از قواعد حكومتي بلكه در راس قواعد حكومتي
قرار دارد.
قواعد مذكور نمونه هايي است از تحول , پويايي و كارآمدي قواعد فقهي
از منظر امام خميني , كه در ذيل هر قاعده , نگرش هاي ويژه حضرت امام به
آن قاعده از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است . باتوجه به مطالب
موارد فوق , اهميت و ضرورت نگارش قواعد فقهي از ديدگاه امام خميني به
خوبي روشن مي گردد به گونه اي كه اين امر بر هر كسي كه قدري با
انديشه هاي فقهي امام خميني آشنا باشد پوشيده نيست .
پيشينه تحقيق
تاريخ توجه شيعه به قواعد فقهي از دوران ائمه (ع ) سرچشمه مي گيرد.
براي نمونه در اين باره امام رضا(ع ) مي فرمايد :
« علينا القا الاصول و عليكم التفريع » ;
به اين معنا كه ما قواعد عام و اصول كلي فقهي را بيان مي كنيم و شما
براساس همان اصول و قواعد , حكم مصاديق جزيي را حسب مورد استنباط
كنيد.
اما آغاز تاليف كتب قواعد فقهي شيعه را بايد از قرن هفتم هجري
دانست . اولين فقيه شيعي كه به نگارش كتابي درباره قواعد فقهي به معناي
عام اقدام نمود , نجيب الدين يحيي بن سعيد حلي (601 ـ698 هـ) است كه
كتاب ارزشمند نزهه الناظر في الجمع بين الاشباه و ال نظائر را به سامان
رسانيد , البته اگر كتاب مذكور را نگارش قواعد فقهي ندانيم , بايد شهيد اول
را آغازگر نگارش قواعد فقهي در ميان شيعه دانست , تاليف كتاب القواعد و
الفوائد سرآغاز نگارش قواعد فقهي شيعه محسوب مي شود.
پس از ايشان كتب قواعد فقهي ديگري اعم از فارسي و عربي و همچنين
رساله ها و مقالات متعددي به نگارش درآمد كه ذكر آن ها در اين نوشتار
ضرورتي ندارد.
آنچه كه در اينجا مورد توجه است اين كه اگرچه در زمينه آثار فقهي
امام خميني (ره ) كتاب ها و مقالات متعددي به چاپ رسيده و حتي تك
نگاري هايي در خصوص بعضي قواعد فقهي امام خميني (ره ) انجام گرفته
است , اما تدوين چنين مجموعه اي از قواعد فقهي امام , تحقيقي نو ظهور
است كه تاكنون اثر مستقلي بدين نحو تدوين نشده است كه اين خود بيانگر
ضرورت و اهميت اين تحقيق مي باشد , مضافا بر اين كه نگرش به برخي
عناوين حكومتي از منظر يك قاعده , اقدامي بديع و در حد خود قابل توجه
است .
فرق قاعده فقهي با مساله اصولي از ديدگاه امام خميني (ره )
اگرچه در عبارات حضرت امام فرق هاي مساله اصولي با قاعده فقهي به
طور جامع و كامل تبيين نگرديده است , اما در نقدهايي كه بر تعاريف علم
اصول دارد دانسته اند به برخي از تفاوت ها اشاره شده است , در كتاب
تهذيب الاصول چند تعريف براي علم اصول مطرح و از منظر امام مورد نقد
و بررسي قرار گرفته كه در اين نوشتار پس از ذكراين تعاريف , نقد آنها تنها از
جهت شمول و يا عدم شمول نسبت به قواعد فقهي مورد توجه قرار مي گيرد.
قدما علم اصول را تعريف كرده اند به اين كه :
1 ـ العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من
ادلتهاالتفصيليه .
علم به قواعدي كه زمينه ساز استنباط احكام شرعي فرعي از ادله تفصيلي
مي باشد.
2 ـ صناعه يعرف بهاالقواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او
التي ينتهي اليها في مقام العمل ,
ابزاري است كه به وسيله آن قواعدي كه مي توانند در طريق استنباط احكام
يا تعيين وظيفه عملي قرار گيرند شناخته مي شوند.
3 ـ العلم بالكبريات التي لوانضمت اليها صغرياتها يستنتج منهاحكم فرعي
كلي ,
علم به اصول كلي كبروي كه با ضميمه مصاديق آن حكم فرعي كلي به دست
مي آيد.
4 ـ المدار في المساله الاصوليه وقوعها في طريق الاستنباط بنحويكون ناظرا
اما الي اثبات نفس الحكم اوالي كيفيه تعلقه بموضوعه .
ملاك در مساله اصولي وقوع آن در طريق استنباط است به نحوي كه يا ناظر
به اثبات نفس حكم باشد و يا بيانگر كيفيت تعلق حكم به موضوعش .
5 ـ القواعدالاليه التي يمكن ان تقع في كبري استنتاج
الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه اوالوظيفه العمليه .
علم اصول عبارت است از قواعد آلي كه مي تواند كبراي در استنتاج
احكام كلي فرعي الهي يا وظيفه عمليه قرارگيرد.
امام خميني نسبت به تعريف اول از جهت جامعيت و مانعيت اشكالي
نكرده اند , اما از جمله ايراد تعريف دوم را , داخل شدن بعضي از قواعد فقهي
دانسته اند , مگر اين كه مراد از « صناعت » علم الي محض باشد. نسبت به
تعريف سوم و چهارم نيز به جهت عدم مانعيت و شمول آن ها نسبت به
قواعد فقهي اشكال كرده اند و در تعريف پنجم آورده اند كه با قيد « الاليه »
قواعد فقهي خارج مي شود يعني ايرادهايي كه به سه تعريف فوق از جهت
عدم مانعيت نسبت به قواعد فقهي وارد بود در تعريف پنجم كه تعريف مورد
نظر امام است اين ايراد وارد نمي باشد , بدين عبارت كه :
فيخرج بالاليه القواعد الفقهيه فان المراد بهاكونهااله محضه ولاينظر فيها , بل
ينظر بها فقط , و القواعد الفقهيه ينظر فيها فتكون استقلاليه , لان قاعده
« مايضمن » و عكسها حكم فرعي الهي منظور فيها علي فرض ثبوتها و
قواعدالضررو الحرج و الغرركذلك فانها مقيدات للاحكام بنحوالحكومه
فلايكون اليه المعرفه حال الاحكام .
با قيد آليت كه در اين تعريف آمده قواعد فقهي خارج مي شود زيرا مراد
از آليت , آليت محض است كه تنها واسطه و ابزار دراثبات حكم شرعي است
, در حالي كه قواعد فقهي خود مستقلا حكم شرعي مي باشند مانند قاعده ما
يضمن و... و قواعدي مانند لاضرر و نفي عسر و حرج , و غررحكم شرعي را
به نحو حكومت مقيد مي كنند نه اين كه واسطه در شناخت احكام باشند ,
بلكه بااين حال خود حكم شرعي اند.
بنابر اين تا اينجا از عبارات امام يك ويژگي مهم قاعده فقهي معلوم شد
و آن اين كه يك قاعده فقهي بايد خود , حكم شرعي و مطلوب بالذات باشد.
به تعبير ديگر بيانگر حكم شرعي باشد , بدون هيچ گونه واسطه اي در ثبوت .
اين ويژگي در تحريرات في الاصول به تعبير ديگري آمده و آن اين كه : با
قيد « آله » قواعد فقهي خارج مي شود , زيرا حجت بايد واسطه در ثبوت شود
اما قواعد فقهي واسطه در عروضند.ضابطه اي كه شيخ انصاري براي
شناخت مسائل اصولي از قواعد فقهي ارائه مي دهد اين است كه : قاعده
فقهي قاعده اي است كه اجراي آن ميان مجتهد و مقلد مشترك است ,
برخلاف قاعده اصولي كه به كارگيري آن اختصاص به مجتهد دارد.
اما از منظر حضرت امام (ره ) لازمه اين تعريف آن است كه برخي قواعد
فهقي مانند قاعده « مايضمن بصحيحه » و عكس آن در مسائل اصولي قرار
گيرد , زيرا تطبيق آن بر موارد , درتوان مكلفين و عوام نمي باشد. و لذا تعريفي
كه شيخ انصاري نيز ارائه كرده , به جهت مانع اغيار نبودن مخدوش است . در
كتاب جواهرالاصول مقرر به جهت ابهام بيانات امام (ره ) در فرق بين مساله
اصولي با قاعده فقهي , فرمايشات استاد را اين گونه تبيين
مي نمايد :
« حاصل فرمايشات امام (ره ) اين است كه : مساله اصولي آن است كه در
استنباط حكم شرعي كلي ـ خواه واقعي ياظاهري ـ كبراي درقضيه قرار
گيرد. و متعلق آن ابتدا عمل هيچ يك از مكلفين نباشدبلكه پس از تطبيق
نتيجه بر موارد خاص جزيي به آن ها مرتبط شود.اما قاعده فقهي اگر چه در
استنباط , كبراي قضيه قرار مي گيرد , اما نتيجه آن امري است جزيي كه متعلق
آن عمل يكايك مكلفين بلاواسطه مي باشد » .در مجموع با توجه به مطالب
فوق مي توان فرق هاي اساسي قاعده فقهي با مساله اصولي را از منظر امام
(ره ) در موارد ذيل خلاصه كرد :
1 ـ قاعده فقهي خود مستقلا يك حكم شرعي است , برخلاف مساله اصولي
كه واسطه در ثبوت يك حكم شرعي است .
2 ـ قاعده فقهي كه خود يك حكم شرعي است , واسطه در اثبات احكام
جزيي نيز مي باشد , در حالي كه مساله اصولي واسطه در اثبات احكام كلي
است .
3 ـ به كارگيري بعضي قواعد فقهي مانند قاعده « مايضمن » تنها به مجتهد
اختصاص دارد و اجراي برخي ديگر از قواعد فقهي ميان مجتهد و مقلد
مشترك است اما تطبيق مسائل اصولي منحصرا در تخصصي مجتهد
مي باشد.
4 ـ برخي قواعد فقهي در جهت تقييد احكام اوليه قرار دارند , در حالي كه
در مسائل اصولي هيچ عنايتي به اين جهت وجود ندارد.
5 ـ نتيجه يك قاعده فقهي حكم شرعي جزيي است , درحالي كه نتيجه
مساله اصولي امري كلي است .
6 ـ متعلق قاعده فقهي از همان ابتدا عمل مكلفين است , اما متعلق مساله
اصولي ابتدا عمل هيچ يك از مكلفين نمي باشد.
تعريف قاعده فقهي از منظر امام خميني (ره )
با توجه به مطالب اين مجموعه بايد اين بحث را در دو قسمت مطرح
كرد :
1 ـ تعريف قواعد فقهي غيرحكومتي
2 ـ تعريف قواعد فقهي حكومتي
1 ـ تعريف قواعد فقهي غير حكومتي
فقها در تعريف قاعده فقهي بر يك نظر اتفاق ندارند و هر يك تعريفي را ارائه
داده اند كه دراينجا به برخي از آن هااشاره مي شود.
1 ـ القاعده بحسب الاصطلاح الفقهي عباره عن الاصل الكلي الذي ثبت من
ادلته الشرعيه و ينطبق بنفسه علي مصاديقه انطباق الكلي الطبيعي علي
مصاديقه .
به حسب اصطلاح فقهي قاعده عبارت است از اصل كلي اي كه از ادله شرعي
به دست آمده و ثابت شده و بر مصاديق خود به نحو انطباق كلي طبيعي بر
مصاديقش منطبق مي باشد.
2 ـ القاعده الفقهيه عباره عن حكم فرعي يتعلق بالانسان من
حيث الحكم المجعول له
شرعا , و يكون تحتها مسائل كثيره .
قاعده فقهي عبارت است از حكم فرعيي كه براي انسان شرعاجعل شده و
مسائل فراواني تحت آن قرار مي گيرد3. ـ القاعده الفقهيه عباره عن حكم
شرعي ينطبق علي مصاديقه انطباق الطبيعي علي افراده , و لاتقع في طريق
اثبات شي ابدا.قاعده فقهي عبارت است از حكم شرعي كه بر مصاديقش به
نحو انطباق طبيعي به افرادش منطبق مي باشد و هيچ گاه واسطه در اثبات
نمي باشد.باتوجه به اختلافاتي كه در برخي از تعاريف مذكور وجوددارد
مي توان گفت فقها در مقام تعريف قواعد فقهي به گونه حد و رسم نبوده بلكه
براي تقريب به ذهن و تصوير صورت كلي و اجمالي از قاعده فقهي , تعاريف
مذكور را ارائه كرده اند لذا جايي براي نقد و بررسي تعاريف فوق باقي
نمي ماند. اما مي توان در يك جمع بندي گفت : قاعده فقهي , در تلقي رايج
كلياتي است كه فروعات مختلف را در خود جمع كرده و امر حفظ و يادآوري
را براي فقيه آسان مي سازد , ... ولي در برداشت صحيح , قاعده فقهي معيار و
ميزان در استنباط است و فقيه بايد برمحور آن استنباط خود را محك بزند.
شايد اين تعبير شهيد اول ناظر بر همين تلقي باشد.فمما صنفته كتاب القواعد
و الفوائد في الفقه مختصر مشتمل علي ضوابط كليه اصوليه و فرعيه تستنبط
منهاالاحكام الشرعيه .
از نوشته هاي من , كتاب القواعدو الفوائد در موضوع فقه است .اين
نوشته مختصر حاوي قواعدكلي اصولي و فرعي است كه از آن احكام شرعي
استنباط مي گردد.شايد دقيق تر آن باشد كه گفته شود قواعد فقهي دوگونه
است . آنچه معيار و ميزان استنباط است , و آنچه بسان كلي است كه فروعي
در خود دارد و در تطبيق مفيد است , ممكن است از دو واژه « اصوليه و
فرعيه » در كلام شهيد اول نيز بتوان اين معنا را استظهار نمود.
اما تعريف قاعده فقهي از منظر امام (ره ) چيست آيا ايشان به طور صريح و
روشن تعريفي جامع از قواعد فقهي ارائه داده اند يا خير چنانچه پاسخ
منفي است , آيا از عبارات و تعابير مختلف ايشان و مباحثي كه در فرق بين
قاعده فقهي با مساله اصولي بيان شد مي توان تعريف جامع و كاملي استفاده
كرد و يا لااقل خصوصياتي از يك قاعده فقهي از منظر امام (ره ) را برشمرد
شايد بتوان گفت مهمترين پرسش در اين پژوهش سوال مذكور و پاسخ
آن است , زيرا تعيين تعداد قواعد فقهي در آثار امام خميني , حذف كردن
بعضي عناوين و قواعدي كه از نظر ديگران قاعده فقهي محسوب مي شود از
ليست قواعد فقهي امام , نگريستن به برخي عناوين ـ كه ديگران آن ها را به
چشم قاعده ننگريستند ـ به ديده قاعده فقهي , تبيين محتوا و قلمرو هر
قاعده و... همه اين امور بستگي به تعريفي دارد كه از قاعده فقهي ارائه
مي شود لذا اين پرسش نقش اساسي در اين پژوهش دارد , اما واقعيت آن
است كه در آثار امام خميني نمي توان پاسخ جامع و كاملي براي آن يافت ,
زيرا در هيچ يك از نوشته هاي فقهي يا اصولي و حتي رساله هايي كه به
بررسي برخي از قواعد فقهي اختصاص دارد , تعريف صريح و جامعي از
قاعده فقهي ارائه نشده است , كه اين خود بر دشواري تحقيق در گزينش
عناوين به عنوان قاعده فقهي و... افزوده است . تنها مي توان گفت , حضرت
امام در تعريف علم اصول به خصوصياتي از يك قاعده فقهي اشاره كرده اند
كه از جمع آوري آن ها نيز نمي توان يك تعريف جامع و كاملي ارائه داد , بلكه
نهايتا با توجه به عبارات موجود مي توان به خصوصياتي از يك قاعده فقهي
از منظر امام (ره ) دست يافت . اين خصوصيات همان مواردي است كه در
فرق قاعده فقهي با مساله اصولي مورد توجه قرار گرفت كه به تناسب اين
قسمت نيز اشاره مي شود :
1 ـ قاعده فقهي به طور استقلالي ـ نه آلي ـ بيانگر حكم شرعي است .
2 ـ قاعده فقهي يك حكم كلي شرعي است كه بر مصاديق خود قابل
انطباق است و با تمسك به آن احكام شرعي موارد جزيي تحت آن به دست
مي آيد.
3 ـ بعضي قواعد فقهي را علاوه بر مجتهد , مقلدين نيز مي توانند بر
مصاديق آن تطبيق دهند.
بنابراين مي توان قاعده فقهي را از منظر امام خميني , اين گونه تعريف كر
كه :
« قاعده فقهي عبارت است از حكم شرعي كلي كه واسطه در اثبات احكام
جزيي مي باشد و از همان ابتدا متعلق آن عمل مكلفين است » .
اگرچه خصوصيات مذكور , تمام خصوصيات قاعده فقهي را بيان
نمي كند , اما همين موارد بر قواعدي كه در بخش قواعد عمومي , قواعد
عبادات و قواعد معاملات آمده تطبيق مي كند.
2 ـ تعريف قواعد فقهي حكومتي
آنچه كه مورد بحث است و از مشكلات اين پژوهش به شمار مي آيد ,
بخش قواعد فقهي حكومتي است چرا كه خصوصيات مذكور نه تنها در ارائه
تعريف قاعده حكومتي حتي في الجمله كافي نيست بلكه برخي از آن
خصوصيات اساسا بر قاعده حكومتي قابل انطباق نيست و بايد خصوصيات
و ويژگي هاي ديگري مورد توجه قرار گيرد , تا هر دو جنبه قاعده بودن و
حكومتي بودن تامين شود.
به خصوص آن كه در گستره انديشه ديني امام خميني , قواعد حكومتي
از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است , به گونه اي كه مي توان گفت از
منظر ايشان قواعد حكومتي در راس همه قواعد قرار دارد. اما مشكل آن
است كه در نوشته هاي امام (ره ) تنها مواد اوليه اين انديشه و برخي مصاديق
آن طرح شده و تمامي اركان و شرايط و زواياي آن تبيين نشده , و حتي
پژوهشگراني كه به بررسي انديشه هاي فقهي و حكومتي امام (ره ) اهتمام
ورزيده اند , عناويني مانند « مصلحت يامصلحت نظام » را از ديد يك قاعده
مورد تحليل و بررسي قرار نداده اند. لذا اگرچه در اين نوشتار نمي توان حق
مطلب را در اين خصوص ادا كرد اما تلاش بر آن است كه تا حد امكان ,
جهات و خصوصياتي كه در تحقق عناويني به عنوان قاعده حكومتي از منظر
امام , نقش دارد اشاره شود.
از منظر امام خميني عناويني از قبيل : مصلحت , اهم و مهم
و... كه در سيستم حكومتي اسلام در رفع تزاحمات نقش
ويژه اي دارند نه تنها در حد يك قاعده از اقتدار برخوردارند
بلكه همان گونه كه حكومت در راس ساير احكام و مقدم بر همه
آن ها است , قواعدي كه در راستاي حفظ ثبات و اقتدار
حكومت اسلامي باشد نيز در راس ساير قواعد از اهميت
ويژه اي برخوردار مي باشند
از نظرامام خميني (ره ) قاعده « قرعه » وسيله اي در دست
عوام و مردم نمي باشد بلكه اجراي آن در شان حاكم , قاضي و
والي است . همچنين نگرش امام خميني به « مصلحت نظام » به
گونه اي است كه مي توان از منظر ايشان , مصلحت نظام يكي از
قواعد حكومتي بلكه در راس قواعد حكومتي قرار داد
در گستره انديشه ديني امام خميني , قواعد حكومتي از
جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است به گونه اي كه مي توان
گفت از منظر ايشان قواعد حكومتي در راس همه قواعد قرار
دارد
