بخش نخست
اگر ايران تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي آمريكا دچار وضعيت
ناامني گردد و يا اين كه بخش هايي از اهداف و منافع ملي اش دچار ركود
گردد , اين امر براي ساير بازيگران به ويژه قدرت هاي بزرگ ايجاد امنيت
نمي كند; زيرا محدوديت هاي فراگير منجربه واكنش غير قابل پيش بيني و به
كارگيري ابزارهاي غير متعارف براي تحقق اهداف و تامين مطالبات سياسي
مي گردد.
مقدمه اي در بيان علل ظهور شرايط تنازعي در روابط ايران و آمريكا
از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن 1375 , جنجال هاي
متنوع و پردامنه اي در روابط ايران و آمريكا شكل گرفته است . اين جدال ها بر
رويكردهاي متفاوت و حتي متضاد رهبران و مقامات عاليه دو كشور استوار
مي باشد. نوع رفتار و اتهامات متقابل ايران و آمريكا به گونه اي نمايان
گرديده كه مبتني بر رنجش عميق سياسي آنان مي باشد. چنين روندي از
حوادث , بر توانمندي و مولفه هاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشته است .
جدال هاي سياسي يكي از اصلي ترين مولفه هاي كاهنده امنيت ملي
محسوب مي گردند. اين امر مي تواند در سطوح مختلفي ظاهر گردد. زماني كه
كشورها با تهديدات ساختاري و كاركردي رو به رو مي شوند , انگاره هاي
امنيتي در ادراك رهبران و مقامات عاليه آنان تقويت مي شود; زيرا آنان براي
مقابله با تهديدات , نيازمند ابزارهاي متنوعي خواهند بود. تهيه و به كارگيري
اين ابزارها طبعا با هزينه هاي فراگيري براي كشورها همراه مي گردد.
جدال ايران و آمريكا نيز با هزينه هاي متنوعي در حوزه منافع ملي و
مزيت هاي ژئوپلتيكي همراه بوده است .
در روند چالش هاي متقابل ايران و ايالات متحده , آمريكايي ها از
الگوهاي گوناگوني براي محدود كردن اهداف سياست خارجي جمهوري
اسلامي ايران بهره گرفته اند. اين امر بيان گر استراتژي جنگ كم شدت عليه
ايران مي باشد. اين استراتژي از نمادهاي سياسي , اقتصادي , نظامي ,
عمليات پنهان , جنگ تبليغاتي و حقوقي برخوردار بوده است .
البته گروه ها و جناح هاي مختلفي در روند برنامه ريزي استراتژيك
آمريكا نقش داشته اند. هر يك از اين مجموعه ها بر اجراي رويكردهاي
خاصي تاكيد دارند. بنابراين , در ميان نخبگان آمريكايي , جلوه هايي از
اختلاف نظر در ارتباط با الگوهاي رفتاري آن كشور در برخورد با جمهوري
اسلامي ايران به وجود آمده است . هر گروه بر استراتژي و رويكرد خاصي
تاكيد داشته است و آن را موثرترين راه براي تامين حداكثر منافع ملي آمريكا
تلقي مي كند.
گروه هاي (اسرائيل محور) در سياست خارجي آمريكا , بر اعمال الگوي
تحريم تاكيد دارند . آنان از سال 1980 سطوح مختلفي از تحريم را عليه
جمهوري اسلامي ايران اعمال كرده اند. البته گروه ديگري نيز وجود دارند كه
به كارگيري روش هاي محدود كننده را براي منافع و اهداف ملي آمريكا
مطلوب تلقي نمي كنند. اينان اعتقاد دارند كه تداوم سياست تحريم منجر به
(واكنش هاي گريز از مركز) در جمهوري اسلامي ايران خواهد شد و در
نتيجه , چنين الگويي نمي تواند منجر به تغيير در رفتار سياسي كشورهاي
انقلابي از جمله ايران گردد. به كارگيري هر گونه الگوي رفتاري توسط
آمريكا , بر اهداف , منافع و امنيت ملي ساير كشورها تاثيراتي بر جاي
مي گذارد. اين امر ناشي از جايگاه ساختاري ايالات متحده در نظام بين
الملل مي باشد. بنابراين , نقش بين المللي و الگوي رفتاري آن كشور مي
تواند نتايج منفي يا مثبتي را بر امنيت ملي ساير كشورها; از جمله بر مولفه
هايي همانند : (اقتدار) , (مشروعيت بين المللي ) و (پايداري منطقه اي ) بر
جاي گذارد.
الگوهاي رفتار متقابل جمهوري اسلامي ايران در برخورد با ايالات
متحده آمريكا نيز داراي جلوه ها و نمادهايي از ((ستيزه جويي انقلابي )) بوده
است . اين امر نشان مي دهد كه رنجش انقلاب ايران از رفتارهاي سياسي
آمريكا , عميق و گسترده مي باشد.
ريچارد كاتم اعتقاد دارد كه :
در دوران انقلاب و شرايط تاريخي بعد از آن , شعار (مرگ بر آمريكا) به
عنوان دومين شعار عمومي مورد حمايت مردم ايران بوده است . اين عبارت ,
عمدتا بعد از شعار (الله اكبر) مورد استفاده قرار گرفته است .
بررسي رفتارهاي اقتصادي , سياسي و عملياتي آمريكا عليه جمهوري
اسلامي ايران , و همچنين به كارگيري شعارها و عبارت هاي ضد آمريكايي
توسط ايران , بيان گر اين امر است كه روابط ايران و آمريكا در (شرايط
بحراني ) قرار گرفته و اين مساله به مدت بيش از دو دهه تداوم يافته است .
اصلي ترين ويژگي شرايط بحراني را بايد در بسيج منابع و امكانات كشورها و
رويارويي آنان دانست .
در چنين وضعيتي , بخش عمده اي از فرصت ها , موقعيت هاي معطوف به
ارتقاي منافع ملي و سودمندي هاي ناشي از همكاري متقابل واحدهاي
سياسي , ناديده انگاشته مي شود. در ازاي آن , شاهد ظهور شرايط و
وضعيت هايي مي باشيم كه سطح رويارويي ها و وضعيت هاي مخاطره آميز را
افزايش مي هد. جهت بررسي ميزان تاثيرگذاري سياست هاي خصمانه
آمريكا عليه منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران , اين امر را مفروض
قرار داده ايم كه روابط و تعاملات دو كشور در (شرايط بحراني ) قرار دارد.
شكل گيري جدال هاي متنوع و سينوسي در روابط دو جانبه و همچنين
تداوم سياست تحريم , به مفهوم نمادهايي از اين روابط بحراني محسوب
مي گردد.
براي تبيين نتايج حاصل از شرايط بحراني در روابط كشورها , در صدد بر
آمده ايم تا شرايط شكل گيري بحران و نتايج حاصل از آن را براي كشورهاي
جهان سوم تبيين كنيم . در بخش بعدي مقاله , تاثير بحران در روابط ايران و
آمريكا و سياست تحريم ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .
فرضيه مقاله بر اين امر تاكيد دارد كه تحريم , منجر به كاهش و از بين
رفتن فرصت هاي سياسي و اقتصادي ايران براي ايفاي نقش (قدرت
منطقه اي ) جمهوري اسلامي ايران درحوزه خليج فارس گرديده است .
پيامد ظهور بحران در روابط خارجي كشورهاي جهان سوم
بحران در روابط كشورها و واحدهاي سياسي عمدتا در شرايطي شكل
مي گيرد كه تمام تلاش هاي ديپلماتيك و اقدامات مبتني بر حسن نيت و
اعتماد سازي به نتيجه موثر و سازنده اي نايل نگرديده باشند. به عبارت
ديگر , در شرايط ظهور بحران , گام هايي كه مبتني بر (روش هاي صلح
جويانه ) است ; تحت الشعاع اقدامات و (روندهاي مخاطره آميز) قرار
مي گيرد.
ظهور بحران در روابط كشورها , بيان گر (اراده معطوف به ستيزش و
منازعه ) مي باشد. در چنين شرايطي , اهداف سياسي و مطالبات كشورها با
يكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها , مطلوبيت هايي را براي
خود قايل مي باشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتي مي شود كه رهبران
سياسي كشورها اقدامات خود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براي
نيل به هماهنگي رفتاري را انكار مي كنند.
زماني كه (بحران ) در روابط كشورها ايجاد مي شود , (احساسات
سياسي ) , جايگزين « خرد سياسي » مي شود. گروه هاي اجتماعي در
چارچوب (اهداف سياسي رهبران ) بسيج گشته و شكل خاصي از
(رويارويي ) واحدهاي سياسي ايجاد مي شود. در برخي از مواقع , كشورها
درصددند تا « قدرت سياسي » واحدي كه با آن درگير منازعه شده اند را تحت
الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعي ديگر , سطح منازعه تشديد گرديده
و رهبران سياسي كشور متخاصم در صدد بر مي آيند تا (اقتدار سياسي ) و
(مشروعيت ) كشور مورد مجادله را تحت تاثير قرار دهند. در اين شرايط ,
تهديدات فراگيري براي (امنيت ملي ) و (ثبات سياسي ) ايجاد
مي شود.
اقداماتي از جمله ; عمليات پنهاني , مداخله نظامي , نمايش قدرت ,
كودتا , جنگ تبليغاتي , تحريم , محدوديت تجاري و تكنولوژيك در شرايطي
انجام مي گيرد كه كشورها درصدد باشند تا ضريب امنيت ملي ساير واحدها
را با محدوديت هايي رو به رو سازند.
اقدامات ياد شده به عنوان نمادي از چالشگري هاي سياسي , اقتصادي و
نظامي محسوب مي شوند. قدرت هاي بزرگ از جايگاه موثرتري براي اعمال
محدوديت هاي امنيت ملي براي ساير كشورها برخوردارند; زيرا آنان سطح
فراگيري از ابزارهاي قدرت ملي را در اختيار دارند. از سوي ديگر ,
مشروعيت بين المللي آنان براي اعمال محدوديت , فراتر از اقدام محدود
كشورهاي جهان سوم است .
كشورهاي جهان سوم در دهه 1970 درصدد بر آمدند تا اقدامات جمعي
موثري را براي مقابله با ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي غرب
اعمال نمايند . اين امر در چارچوب تحريم نفتي 1973 نمايان گرديد . در
روند حادثه ياد شده , ((جيمز شلزينگر)) وزير دفاع ايالات متحده آمريكا
تهديد نمود كه : اگر تحريم هاي انجام شده تداوم يابد و كشورهاي توليد
كننده نفت نسبت به حساسيت هاي اقتصادي و تكنولوژيك كشورهاي
صنعتي توجه نكنند; در آن شرايط , آمريكا از تمامي ابزارهاي خود براي
مقابله با تحريم نفتي استفاده خواهد كرد.
« اين امر به منزله آن است كه تداوم تحريم و انجام اقدامات غير
مسئولانه جهان عرب , منجر به آن خواهد شد كه ايالات متحده از ابزارهاي
نظامي براي عادي شدن شرايط استفاده كند. در اين صورت , سربازان
آمريكايي چاه هاي نفت كشورهاي تحريم كننده را اشغال خواهند كرد » .
اين مساله نشان مي دهد كه هژموني نظامي و توانمندي ابزاري قدرت بزرگ ,
به گونه اي است كه در اقدمات بين المللي خود نسبت به (جايگاه برابر) ساير
كشورها , توجهي نشان نمي دهند.
اين امر به عنوان (مبناي آنارشي ) در نظام بين الملل محسوب مي شود.
كشورها علي رغم اين كه داراي حاكميت مستقل و (مشابهت كاركردي )
در سيستم جهاني مي باشند; اما همين امر در دراز مدت منجر به شرايطي
مي شود كه روابط بين كشورها در (وضعيت آنارشي ) قرار گيرد.
(كنت والتز) كه از نئورئاليست هاي روابط بين الملل مي باشد , بر اين امر
تاكيد دارد كه در دنياي معاصر و حوزه هاي گسترش يافته روابط بين الملل ,
هنوز جلوه هايي از (استعمار غربي ) در روابط بين قدرت هاي بزرگ و
كشورهاي كوچك وجود دارد.
« والتز » , وضعيت آنارشي در حوزه كاركردي و رفتاري كشورها را به
عنوان نمادي از (استعمار) و (شرايط سلسله مراتبي ) در قدرت و عملكرد
كشورهاي غربي مي داند , زيرا : زماني كه قدرتمندترين واحدها قادر مي شوند
تا سيستم , رهيافت عملي و ارزش هاي خود را بر ديگران تحميل نمايند , يا
آنان را مجبور مي سازند تا در روندي غير مستقيم از اين واحدها تقليد
نمايند , بيان گر آن است كه (مشابهت هاي كاركردي ) واحدهاي سياسي
براساس مدل امنيتي غرب شكل گرفته است . در اين شرايط , نظامي ايجاد
مي شود كه فاقد برابري در جلوه هاي قدرت ملي است .
شكل گيري سيستمي كه فاقد قدرت فائقه مركزي مشروع و فراگير باشد ,
زمينه ساختاري براي اعمال محدوديت واحدهاي توانمند بر واحدها در
حال توسعه را فراهم مي كند. اين مساله يكي از اصول و مباني (رهيافت
قدرت محور) در نظام بين الملل مي باشد. بر اساس چنين نگرشي كشورهاي
در حال توسعه فاقد توانمندي لازم و موثر براي مقابله با كشورهاي قدرتمند
مي باشند.
بنابراين , ضريب امنيت ملي آن ها كاملا ضربه پذير بوده و در نهايت ,
زمينه مناسب و مساعد براي تثبيت الگوي رفتاري قدرت هاي بزرگ را فراهم
مي آورد. يكي از علل شكل گيري چنين فرآيندي را بايد اولويت بخشيدن
كشورهاي جهان سوم به ابزارهاي نظامي دانست . آنان خريد ابزارهاي نظامي
را به عنوان يكي از مولفه هاي قدرت ملي مورد محاسبه قرار مي دهند. به اين
ترتيب جهان سوم طي سال هاي بعد از دهه 1960 , به عنوان يكي از اصلي
ترين مراجع و مراكز خريد ابزارهاي نظامي تبديل گرديده
است .
مطالعاتي كه ((سيوارد) به انجام رسانده , نشان مي دهد كه ضريب خريد
نظامي كشورهاي جهان سوم , براي تامين امنيت ملي آن ها افزايش قابل
توجهي پيدا كرده است . در سال 1960 , اين كشورها ساليانه چهار ميليارد
دلار اسلحه خريداري كرده اند. اما تحول در محيط بين المللي به گونه اي
انجام پذيرفت كه ميزان خريد ياد شده براي سال 1983 , به 35 ميليارد دلار
رسيد.
هم اكنون نيز كشورهاي جهان سوم ساليانه در حدود 42 ميليارد دلار
خريد نظامي انجام مي دهند كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاي صادر
كننده نفت در خاورميانه است . در چنين شرايطي , خريد تسليحات , ضربه
پذيري امنيتي و رويارويي واحدها را افزايش داده است ; به گونه اي كه
نگرش بين المللي نسبت به اين واحدها هر روز كاهش يافته و كشورهاي
جهان سوم به عنوان مركز خشونت هاي منطقه اي و بين المللي تلقي مي شود.
با نگاهي گذرا به مواضع مقامات عاليه آمريكا و ساير قدرت هاي صنعتي
غرب مي توان ذهنيت منفي آنان نسبت به واحدهاي در حال رشد را مورد
مطالعه قرار داد. آنان از يك سو به عنوان اصلي ترين فروشندگان تسليحات
به جهان سوم تلقي مي گردند و از سوي ديگر , جهان سوم را به دليل (نمايش
توخالي قدرت ) مورد نكوهش قرار مي دهند.
مشابهت كاركردي كشورها و واحدهاي سياسي , منجر به شكل گيري
فرآيندي گرديده است كه آنان براي تامين امنيت ملي خود , تلاش وافري
جهت نيل به ابزارهاي قدرت ملي داشته باشند.
اصلي ترين ابزار مورد استفاده آنان را سازه هاي نظامي تشكيل مي دهد.
اين سازه ها منجر به ظهور نمادهاي جديدي از نظامي گري , بحران و جنگ
خواهد شد.
در چنين فرآيندي , ضريب امنيت ملي كشورها كاهش يافته و قدرت هاي
بزرگ صرفا به مديريت بحران و انجام جدال هاي كم خطر و سودمند مبادرت
مي نمايند. به طور مثال آمريكايي ها در روند جنگ دوم خليج فارس , كم
ترين هزينه نيروي انساني را متقبل گرديدند; اما به بيش ترين سودمندي
اقتصادي , استراتژيك و رواني نايل شدند; در حالي كه كشورهاي عراق ,
كويت , و عربستان سعودي به بيش ترين هزينه و كم ترين سودمندي دست
يافتند.
اين امر , بيان گر كاركردهاي مشابه امنيت ملي در رويكرد كشورها
مي باشد. اما نتيجه حاصل از آن , براي واحدهاي شمال و جنوب متفاوت
مي باشد.
كشورهاي جنوب , بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي خود را
صرف هزينه هاي دفاعي و امنيتي مي كنند; اما اين مساله براي آنان شرايط
ناشي از عدم تهديد و امنيت را فراهم نمي كند. (سيوارد) اعتقاد دارد كه : اكثر
كشورهاي جهان سوم عادت دارند تا به نمادهايي از نمايش قدرت مبادرت
ورزند. آنان در مورد قدرت و توانمندي هاي خود اغراق مي كنند; اما همواره
در ناامني و اضطراب به سر مي برند.
براي امنيت خود اسلحه تهيه مي كنند; اما اين اسلحه به عنوان ابزاري
براي عدم امنيت آنان و همسايگانشان محسوب مي شود. از زمان جنگ دوم
جهاني به بعد , كشورهاي جهان سوم درلبه تيز بحران هاي منطقه اي ,
ستيزش هاي بين المللي و منازعات داخلي بوده اند , پيش از 90 در صد از
جدال ها در واحدهاي در حال توسعه شكل گرفته است . از سوي ديگر , 119
مورد از جنگ هاي منطقه اي و بين المللي در اين كشورها شكل گرفته است ;
در حالي كه صرفا 120 جنگ (طي سال هاي 1945 تا 1983 ) اتفاق افتاده
است .
اين مطلب , بيان گر معضلات امنيتي واحدهاي جهان سوم مي باشد.
كشورهايي كه همواره با جدال منطقه اي , زندگي سپري مي كنند و از سوي
ديگر , قرباني مولفه هاي مربوط به فرادستي نظام بين الملل مي باشند , در
چنين شرايطي , بحران هاي نظام سرمايه داري در شكل هاي اقتصادي ,
سياسي و نظامي به ساير كشورها منتقل مي شود. بر اثر انتقال بحران ,
كشورهاي سرمايه داري غرب به امنيت نسبي نايل مي گردند , مكانيسم
انتقال بحران , در كشورهاي مختلف داراي ابعاد خاص خود مي باشد.
در تعاملات ايران و ايالات متحده آمريكا , شاهد نمادهايي از (تحريم ) و
(محدوديت هاي تجاري ) بوده ايم .
اين روند طي سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تداوم يافته
است . در اين ارتباط , جمهوري اسلامي ايران اقدامات متقابل و واكنشي را
براي كاهش اثرات تحريم به كار گرفته است ; اما نكته قابل توجه در اين روند
را بايد در فرصت هاي از دست رفته مورد توجه قرار داد; زيرا طي اين دوران ,
ساير كشورهاي سرمايه داري از مزيت فراگيرتري در برخورد با جمهوري
اسلامي ايران برخوردار بوده اند. قرار داد شركت توتال , گاز پروم و پتروناس
در شرايطي با وزارت نفت ايران منعقد گرديد كه تحريم هاي آمريكا عليه
جمهوري اسلامي ايران اعمال گرديده بود.
در اين روند , اگر چه ايران موفق گرديد تا كارايي اين تحريم را كاهش
دهد و شركت هاي ديگري را وارد عرصه همكاري هاي تجاري كشور نمايد;
اما نتايج حاصل از قرار داد نشان داد كه بخش عمده اي از منافع اقتصادي
ايران , نصيب واحدهاي فرادست در اقتصاد جهاني گرديد.
روند تحريم هاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران
بسياري از تحليل گران مسايل خاورميانه بر اين اعتقادند كه با ظهور
انقلاب اسلامي ايران , مباني رفتاري و فلسفي جديدي شكل گرفت .
اين امر ريشه در سنت هاي جامعه ايران و اصول اسلام انقلابي
دارد.
شكل گيري چنين شرايطي را بايد به عنوان اولين گام در تعارضات منطقه و
بين المللي تلقي نمود; زيرا اصول و مباني انقلاب ايران كه جلوه هاي عملي و
اجرايي آن از سال 1979 نمايان گرديد , با فلسفه سياسي غرب در تعارض
مي باشد. اين مساله منجر به (تصاعد تدريجي بحران ) در روابط ايران و
آمريكا گرديد.
آمريكايي ها براي مهار فلسفه سياسي انقلاب ايران و همچنين گسترش
تدريجي اصول ليبرالي غرب در ساختار سياسي و الگوهاي رفتاري انقلاب
ايران از الگوي تحريم استفاده كرده اند. اين امر از ماه هاي اوليه بعد از
پيروزي انقلاب اسلامي آغاز گرديده است . در اين روند , سطح تحريم به
گونه تصاعدي افزايش يافت . در برخي از مقاطع زماني , آمريكايي ها از ساير
ابزارهاي نظامي و سياسي براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران بهره
گرفتند . در اين روند و تا آخرين ماه هاي سال 2000 , قواعد مربوط به
تحريم , تداوم يافت . طبعا اين امر , فشارهاي سياسي و اقتصادي موثري را بر
جمهوري اسلامي ايران وارد آورده است . اصلي ترين مراحل و نمادهاي
تحريم ايران توسط ايالات متحده آمريكا به شرح ذيل است :
الف : تحريم ناشي از اشغال سفارت آمريكا
سفارت ايالات متحده آمريكا در آبان 1358 اشغال گرديد . اشغال
كنندگان را اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه هاي ايران تشكيل مي دادند. به
همين دليل , آنان خود را دانشجويان پيرو خط امام تلقي مي كردند.
اين اقدام در مقابله با تصميم دولت كارتر براي اعطاي ويزاي آمريكا به
شاه محسوب مي شد. هيجانات انقلابي در ايران و سابقه آمريكا در روند
اجراي كودتاي 28 مرداد 1332 را بايد به عنوان اصلي ترين دلايل واكنش
نخبگان و جامعه ايران در قبال رفتار آمريكا تلقي نمود. از نظر دانشجويان
پيرو خط امام , پذيرش شاه در آمريكا , يادآور دخالت غرب (انگلستان و
آمريكا) در موضوعات و مسايل داخلي ايران مي باشد. بنابر اين , هشياري
انقلابي ايجاب مي كرد كه مقامات و دانشجويان اسلامي به مقابله مستقيم و
پردامنه عليه منافع آمريكا مبادرت نمايند.
بي ترديد اشغال سفارت آمريكا را بايد به عنوان مبناي جديدي از روابط
دو جانبه ايران و آمريكا تلقي نمود. از اين مقطع زماني به بعد ,
آمريكايي تلاش نمودند تا پتانسيل و توان اجرايي ايران براي تاثير گذاري در
ساير مناطق را كاهش دهند.
به طور كلي , قدرت هاي بزرگ به ويژه ايالات متحده آمريكا از توان و
پتانسيل لازم و موثر براي (ايجاد تنش ) برخوردار هستند. بسياري از پژوهش
گران اعتقاد دارند كه جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران , به
عنوان واكنش پر شدت آمريكايي ها براي كاهش توانمندي هاي ملي و
منطقه اي ايران محسوب مي شود; چرا كه اگر جمهوري اسلامي ايران با
بحران هاي امنيت ملي روبه رو نمي شد , ميزان فراگيرتري از ناامني و تهديد
را براي ايالات متحده آمريكا ايجاد مي كرد.
ايالات متحده آمريكا در واكنش به گروگان گيري اعضاي سفارت خود
در تهران , و همچنين در تلاش براي آزادي گروگان ها , تحريم هاي گسترده اي
را در مقابل ايران آغاز نمود. اصلي ترين نمادهاي تحريم در اين مقطع زماني
عبارت بودند از :
1 الف : ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت هاي آمريكايي ;
2 الف : ممنوعيت ارسال قطعات يدكي و ابزارهاي نظامي به جمهوري
اسلامي ايران ;
3 الف : مسدود شدن تمامي دارايي هاي ايران در بانك هاي ايالات متحده .
بعد از آزادي گروگان ها , جلوه هايي از تحريم اقتصادي و سياسي آمريكا
عليه ايران تداوم يافت . در اين دوران , تحريم هاي اعمال شده توسط آمريكا
نقش چنداني در آزادي گروگان ها ايفا نكرد; اما اقدام جانبي آمريكا در جهت
تشويق عراق براي حمله نظامي به ايران از جايگاه موثري در اعمال فشار به
ايران برخوردار بوده است .
در اين شرايط , ايران با محدوديت هايي جدي براي تامين اسلحه رو به
رو گرديده بود. در نتيجه چنين وضعيتي , ايران ناچار گرديد تا بخشي از
ابزارهاي نظامي خود را از طريق بازار آزاد تسليحات تامين نمايد.
در روند چالش هاي متقابل ايران و ايالات متحده , آمريكايي ها از
الگوهاي گوناگوني براي محدود كردن اهداف سياست خارجي جمهوري
اسلامي ايران بهره گرفته اند. اين امر بيان گر استراتژي جنگ كم شدت عليه
ايران مي باشد
گروه هاي (اسرائيل محور) در سياست خارجي آمريكا , بر اعمال الگوي
تحريم تاكيد دارند. البته گروه هاي ديگري نيز وجود دارند كه به كارگيري
روش هاي محدود كننده را براي منافع و اهداف ملي آمريكا مطلوب تلقي
نمي كنند. اينان اعتقاد دارند كه تداوم سياست تحريم منجر به « واكنش هاي
گريز از مركز » در جمهوري اسلامي ايران خواهد شد و در نتيجه , چنين
الگويي نمي تواند منجر به تغيير در رفتار سياسي كشورهاي انقلابي از جمله
ايران گردد
الگوهاي رفتار متقابل جمهوري اسلامي ايران در برخورد با ايالات
متحده آمريكا داراي جلوه ها و نمادهايي از « ستيزه جويي انقلابي » بوده
است . اين امر نشان مي دهد كه رنجش انقلاب ايران از رفتارهاي سياسي
آمريكا , عميق و گسترده مي باشد
آمريكايي ها براي مهار فلسفه سياسي انقلاب اسلامي ايران و همچنين
گسترش تدريجي اصول ليبرالي غرب در ساختار سياسي و الگوهاي رفتاري
انقلاب ايران از الگوي تحريم استفاده كرده اند. اين امر از ماه هاي اوليه بعد از
پيروزي انقلاب اسلامي آغاز گرديده است . در اين روند سطح تحريم به گونه
تصاعدي افزايش يافت . در برخي از مقاطع زماني , آمريكايي ها از ساير ابزار
نظامي و سياسي براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران بهره گرفتند. در اين
روند تا آخرين ماه هاي سال 2000 ميلادي قواعد مربوط به تحريم , تداوم
يافت
آمريكا در واكنش به گروگان گيري اعضاي سفارت خود در تهران و
همچنين در تلاش براي آزادي گروگانها , تحريم هاي گسترده اي را در مقابل
ايران به شيوه هاي مختلف و در مقاطع زماني مختلف متوسل شد

|