در دامان مردم فهيم ايران مديران متخصص و پرهيزگاري تربيت شدند
كه باعث افتخار كشور و موجب اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي
هستند; مرداني كه عدالت پروري و دانايي محوري را سرلوحه ي كار و زندگي
خويش قرار داده اند.
همه مردان و زنان مورد اشاره بر اين باورند كه خدا گر ببندد زحكمت
دري , زرحمت گشايد در ديگري و براين اساس معتقدند و باور دارند كه
معلولين به ويژه نابينايان از هوشي سرشار و دقت بالا و صبوري و بردباري
زائدالوصفي برخوردار هستند.
خلاصه كلام اينكه مسئولين كشور به توانمندي نابينايان ايمان دارند اما
هنگامي كه بحث اشتغال به ميان مي آيد با موضوع به گونه اي ديگر برخورد
مي كنند. واژه هايي كه از زبان مديران مي شنويم اين گونه است : شاغل به
بينايي نياز دارد , شما بايد در كارهاي تحقيقاتي به كار گرفته شويد , ما
مجوزي براي استخدام شما نداريم و صدها واژه ي ديگري كه بيان آن
موجب اتلاف كلام خواهد شد.
از اينجا به بعد انسان مي انديشد كه خواص نيز عوام زده شده اند.
بسياري از مديران , عوام زدگي را عنوان نمي كنند ولي فرافكني مي كنند.
مي فرمايند دستورات از بالا است به ما اجازه نمي دهند , بايد قوانين را
اصلاح كرد. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل اما اگر ذهن ما
جغرافيا و تاريخ زمان را بررسي كند در مي يابيم كه شخصيتهاي بزرگي مثل
رودكي , ابابصير , طاها حسين , دكتر محمد خزائلي , هلن كلر , لوئي بلير همگي
نابينا بودند. اگر دنياي اسلام را مدنظر قرار دهيم مي بينيم يكي از راويان
بزرگ حديث , ابابصير است . اگر سياستمدار هستيد رئيس جمهور سابق
اندونزي آقاي حبيبي بينايي كم داشت . چند سال گذشته « ديويد بلاتكت »
مدت چهار سال وزير آموزش و چند سال نيز وزارت كشور انگلستان را با
اين كه نابينا بود برعهده او گذاشتند.
شما به احكام اسلامي كه مراجعه مي كنيد هيچ فريضه اي از معلول يا
نابينا حذف نشده است كه ما براين اساس حقوق او را ناديده بگيريم . نابينا
موظف به اعمال حج است , وظيفه دارد زكات بدهد. فقط خداوند به علت
محدوديت , او را از جهاد معاف كرده است . بنابر اين ما نمي توانيم آنها را به
هر بهانه اي از مسئوليت هاي اجتماعي , حقوقي و بخصوص اشتغال كنار
بزنيم .
انتظار اين است مسئوليني كه امروز شعارشان عدالت محوري است , اين
موضوع را مدنظر قرار دهند : اولا با امكانات و فناوري روز توانمندي ها را
توسعه دهند و دوم اينكه زمينه هاي مطالعه و پژوهش را براي آنها فراهم آورد
و از طرف ديگر زمينه هاي تحقق درباره توسعه توانبخشي را براي
پژوهشگران به صورت ويژه تصميم سازي نمايند و آخرين نكته اينكه
اشتغال , كليد حل بسياري از مشكلات معلولين است . اين كليد را در
اختيارشان قرار دهيد تا قفلهاي زندگي را باز كنند. خلاصه اينكه ضرر
اساسي عدم حضور بخشي از توانمنديهاي جامعه متوجه كل اجتماع
مي باشد اكنون اين استعدادهاي درخشان به دلايل گوناگون از قافله اشتغال
كنار گذاشته شده اند. فراموش نكنيم كه اين سرمايه بزرگ درحال حاضر
سوخته شده است . اميدواريم اين مطلب كه صادقانه بيان شد زمينه ساز
انديشه اي نو براي مديريت كشور باشد.
فضل الله وطنخواه ـ عضو موسسه شميم رويش ـ نابينايان
به بهانه سرشماري عمومي سال 85
ارزيابي كمي , كيفي و مقايسه اي آمارهاي سرشماري
عمومي جمعيت در ايران
|
در عصر حاضر بدون داشتن اطلاعات جمعيتي و برنامه ريزي در
هيج جامعه و به خصوص جامعه پيشرفته صنعتي ممكن نيست و
اطلاعات و آمار , نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. بدين لحاظ سالهاي
زيادي است كه اهميت ثبت وقايع حياتي در كشور بر همگان آشكار
گشته و در برنامه ريزيها فقدان اطلاعات دقيق و بهنگام اطلاعات
جمعيتي بخوبي احساس مي شود. در اين راستا يكي از منابع اصلي
آمارهاي جمعيتي در كشورهاي در حال توسعه و يا كم توسعه يافته ,
سرشماري عمومي است كه در كشور ما در هر 10 سال يكبار انجام
مي شود. اين اقدام اهميت بالايي در جمع آوري اطلاعات جمعيتي در
كشور دارد حتي مي توان گفت اصلي ترين منبع قابل اعتناي آمارهاي
جمعيتي در كشور محسوب مي شود. اما امروزه به دليل ايجاد پايگاه
سيستماتيك اطلاعات جمعيتي در سازمان ثبت احوال كشور و
اختصاص شماره ملي به تمام آحاد تابع كشور انتظار مي رود كه آمارهاي
ثبتي جايگزيني بلافصل همه آمارهاي جمعيتي از جمله آمارهاي حاصل
از سرشماري عمومي گردد.
در اين رابطه اجراي طرح پوشش وقايع حياتي در ثبت احوال نيز پا
به پاي طرح صدور كارت شناسائي ملي و ايجاد پايگاه اطلاعات
جمعيتي كشور اين سازمان را در بهنگام نمودن اطلاعات جمعيتي ياري
نموده بطوري كه بررسي خلاصه وار نتايج حاصل از اين طرح كاملا اين
مسئله را ثابت مي نمايد.
قبل از اجراي اين طرح , ميانگين ثبت وقايع حياتي (ولادت ـ
فوت ) در كشور در سال 74 بين (45,5 درصدـ30,4 درصد) بود كه
اكنون اين ميانگين در كشور بالاي 80 درصد (فوت به 81,4 درصد و
ولادت به 90 درصد) رسيده است و در بعضي از استانها از جمله استان
سمنان , فوت بالاي 92 درصد و ولادت 97 درصد رسيده است . به
عبارتي قبل از اجراي اين طرح 45 درصد اين وقايع در مهلت قانوني
ثبت مي شد بقيه يا اصلا ثبت نمي شد و اگر هم ثبت مي شد از اطمينان
آنچناني براي برنامه ريزي كشوري برخوردار نبود.
حال با بيان اين مقدمه مي پردازيم به نقاط قوت و ضعف آمارهاي
حاصل از سرشماري و آمارهاي ثبتي .
الف ) نقاط ضعف و اشتباهات در سرشماري
1 ـ اشتباه در پوشش كامل : اين اشتباه به جهت حذف بعضي از افراد
جامعه و جمعيت تشكيل دهنده آمار جمعيتي است كه خود شامل چند
دسته مي شود.
براي مثال ممكن است بعضي از افراد به جهت مسافرتها دور از
دسترس باشند يا جمعيتي خارج از جمعيت اصلي تشكيل دهنده آمار
شمارش شوند مانند تابعين و مهاجرين كشورهاي ديگر كه در كشور
ماافغانيها , عراقيها و... از اين نوع هستند كه متاسفانه آمار دقيقي از
وضعيت آنان در كشور وجود ندارد. همچنين دوباره شماري و
سرشماري و اظهارات خلاف واقع افراد به جهات مختلف براي پيشبرد
اهداف سياسي و يا سودجويانه خويش و گرفتن امتيازات مناطق از
جمله استانداري شدن فرمانداري شدن و از اين گونه ... كه ساكنين
مناطق سعي دارند آمار آن مناطق را بيشتر از وضع موجود نشان هند.
2 ـ اشتباه طبقه بندي : كه اين اشتباه در جريان تبديل اطلاعات خام
به آمارهاي جمعيتي از طريق كدگذاري و يا انتقال كدها به كامپيوتر و
تحليل اين آمارها بوجود مي آيد كه البته اين نوع اشتباهات ممكن است
خيلي كم باشد ولي در هر حال در يك برنامه ريزي دقيق آثار سوئي
خواهد داشت .
3 ـ سهل انگاري : عدم تخصص و تجربه كاري ماموران آماري به كار
گرفته شده و عدم مسئوليت پذيري برخي از آنانكه اين افراد اكثر از
دانش آموختگان جوان و كم تجربه اي مي باشند كه براي مدت كوتاهي و
با دستمزدها و امكانات نه چندان مكفي , انتخاب مي شوند از مشكلات
قابل ذكر است و اگر بين آنها افراد با تجربه تري هم وجود داشته باشد به
جهت فاصله 10 ساله ميان دوسرشماري عمومي و تحولات بوجود
آمده در اين 10 سال آثار تجربه آنان را مخدوش مي نمايد . علاوه بر اين
سه مورد از اشتباهات , مكن است اشتباهات ديگري نيز كه بيانگر
آمارهاي حاصل از سرشماري عمومي باشد كه ما بر اين سه مورد بسنده
كرديم .
حال مي پردازيم به شيوه هاي كلي تشخيص اشتباه كه اين شيوه ها و
روشها در مقوله گسترده قابل بحث است كه به دو مورد كلي آن اشاره
مي شود :
روشهايي كه براي رفع اشتباه در ارزيابي داده هاي خام انجام
مي شود.
روشهايي كه براي رفع اشتباه در ارزيابي و اندازه گيري از
اطلاعات طبقه بندي كاربرد دارد.
در شيوه نخست يعني در ارزيابي داده هاي خام , روال كار بر اين
است كه داده هاي خام حاصل از سرشماري را با داده هاي معتبرتر و
مستقل كه به طور نمونه اي و يا هر شيوه معتبر ديگر از اطلاعات جمعيتي
بدست آمده مقابله مي شود و اقلام اطلاعاتي مورد به مورد بررسي
واختلافات بدست آمده پالايش و بر كل داده هاي حاصل از سرشماري
انطباق داده مي شود.
و اما در شيوه دوم , در اين شيوه وروش به جاي استفاده از داده هاي
معتبر مستقل از روش باز شماري استفاده مي شود به اين صورت كه پس
از اتمام سرشماري عمومي كه به طور جامع و كلي بوده , بلافاصله چند
جامعه كوچك به طور نمونه انتخاب و با همين روش و فرمهاي
سرشماري , منتهي با مامورين مجرب تر و با امكانات مناسبتر بازشماري
انجام مي شود. و نتيجه حاصل از اختلاف آمارهاي سرشماري و
بازشماري با هم مقابله و آثار آن به كل اطلاعات بدست آماده از
سرشماري انطباق داده مي شود.
ملاحظه مي شود كه اين روش تا حدي از اشتباهات عدم تجربه
مامورين نيز كاهش مي دهد ولي باز وجود اشتباهات احتمالي منتفي
نيست كه صد البته انجام همه اين موارد و مراحل براي رسيدن به
آمارهاي دقيق جمعيتي در شرايط فعلي و وضع موجود , اجتناب ناپذير
است اما همچنان حكايت باقيست .
ب ) اشتباهات يا نقاط ضعف در آمارهاي ثبتي
اصولا وقتي چيزي ثبت مي شود , معنايش اين است كه آن چيز
سنديت داشته و قابل انكار نيست . پس بنابراين آمارهاي ثبتي نيز بايد
چنين بوده باشند و اگر اين چنين نبوده , چرا
حالا براي اينكه به اين چرا و چراهاي ديگر پاسخ بدهيم لازم است
روال كار در ثبت احوال كشور را بطور مختصر توضيح داده و نقاط
ضعف و قوت آن رادر حد بضاعت نشان دهيم .
ثبت احوال كشور كه ابتدا در سال 1297 در تهران به طور آزمايشي
(اداره احصايه سجلي و احوال ملكي ) و سپس تا سال 1304 در ساير
نقاط كشور توسعه يافت , ماموريت پيدا كرد كه اطلاعات جمعيتي را بر
مبناي وقايع حياتي چهارگانه (ولادت ـ فوت ـ ازدواج و طلاق ) ثبت
نموده و آمار بدست آمده مبناي برنامه ريزي در كشور شود كه متاسفانه
به اهميت اين كار آنچنانچه مي بايست توجه نگرديد در نهايت در سال
1337 وظايف سرشماري و آمار از اين سازمان تفكيك در حال حاضر
اين خط سير به اين رسيده كه دو سازمان مستقل (سازمان ثبت احوال
كشور و مركز آمار ايران ) وابسته به وزارت كشور و سازمان برنامه ريزي
كشور , امور سجلي و آماري كشور را به موازات هم اداره
مي دهند.
عواملي كه در گذشته منجر شد كه آمارهاي ثبتي قاطعيت و دقت خود را
در ثبت وقايع كم رنگ جلوه دهند عبارتند از :
1 ـ كم ثبتي يا دير ثبتي كه به دليل ضعف در كنترل و نظارت و عدم
وجود ضمانت اجرائي در قانون ثبت احوال متاسفانه كم ثبتي وديرثبتي
وجود داشته بطوريكه قبل از طرح پوشش وقايع حياتي در سال 1374
ميانگين كشوري در ثبت ولادت و فوت در وقت قانوني بين
(45,5 درصدـ30,4 ) درصد بوده به اين معنا كه 45 درصد جمعيت
كشور به درستي و برمبناي موازين قانوني ثبت مي شد و بقيه 55 درصد
با احتمالات و انجام سرشماري و.... بدست مي آمد و در حقيقت نقش
چنداني در اعمال برنامه ريزي دقيق و پايه ايفا نمي كرد.
اينكه گفته شد قانون ثبت احوال در اين مورد ضمانت اجرائي كافي
نداشته كافي است براي مثال متذكر شويم كه طبق ماده 25 قانون ثبت
احوال , مهلت اعلام وفات 10 روز و تبصره ماده 15 همان قانون مهلت
اعلام ولادت را 15 روز قرار داده وافراد حقيقي و حقوقي را مكلف به
اعلام اين وقايع كرده اما اگر تا بحال افراد مزبور به تكليف خود عمل
نكرده قانون برخورد مناسب نداشته و در اين مورد بسيار لوث گرديده
كه در نهايت ثبت احوال اين وقايع را به شرط وجود اعلام كننده ثبت
نموده و...
2 ـ مكرر ثبتي باز بنا به همان دلايل گفته شده , عدم نظارت و كنترل
دقيق و توانمند و عوامل ديگري چون امكانات نامناسب عوامل ضعيف
نيروي انساني و تكنولوژي دست به دست هم دادند كه افراد سودجو بنا
به وضعيت موجود با مراجعه به ثبت احوال و ارائه دو شاهد تلقيني
بتوانند صاحب هويت و شناسنامه جديدي شوند كه خوشبختانه در
سالهاي اخير و با اصلاح سيستم در سازمان ثبت احوال واجراي
طرحهاي متعدد از جمله طرح پوشش وقايع حياتي , ثبت وقايع با
گواهي بيمارستان و.... تا حدي موفق شده است بر اين مشكل فايق آيد.
و ليكن هنوز براي رسيدن به نتيجه قطعي در كشور قدمهاي محكمتري
بايد برداشت . با اينكه با اجراي طرح پوشش ثبت وقايع حياتي در
پوشش و ثبت جمعيت از ميانگين ولادت از45,5 درصد به 90 درصد و
فوت از 30,4 درصد به 81,4 درصد در كشور رسيده به عبارتي بالاي
80 درصد اين وقايع در مهلت قانوني ثبت مي شود درصد بسيار بالاي
از 20 درصد باقي مانده نيز در خارج از مهلت قانوني ثبت مي شود و
عدم ثبت اين وقايع در حال حاضر بسيار ناچيز است ولي براي سر و
سامان دادن و قطعيت بخشيدن به اين موضوع نياز به تعامل فرابخشي و
ضمانت قانوني بسيار قوي را مي طلبد.
نتيجه
آمارهاي حاصل از سرشماري باتوجه به احتمال اشتباهات كه ذكر
گرديد و اينكه وضع اين اشتباهات و رسيدن به يك آمار دقيق و بهنگام
تقريبا ناممكن است ـ حداقل در حال حاضر چنين است ـ و از طرف
ديگر كاري است پرهزينه وموازي كار جاري سازمان ثبت احوال در اين
مورد و از طرف ديگر سرشماري همچنانكه گفته شد هر 10 سال يكبار
اعمال مي شود در نتيجه آمار جمعيتي حاصل از اين طرح به هيچ وجه
بهنگام و به روز نيست و بكار يك برنامه ريزي تمام عيار نمي آيد.
از سويي برنامه ريزي براي رسيدن به آنچه در چشم انداز 20 ساله
ايران كه يقينا به اطلاعات بروز و به هنگام بستگي دارد و كمترين احتمال
و اشتباه ممكن است خطاي جبران ناپذيري را به سيستم برنامه ريزي
كشور وارد مي آورد.
حال كه پايگاه سيستماتيك اطلاعات جمعيتي در سازمان ثبت
احوال كشور ايجاد شده و با كاربردي كردن كارت شناسائي ملي در آينده
نزديك اطلاعات فردي و محل سكونت تمامي ملت كشور در اين پايگاه
به روز مي گردد , آيا باز نياز به سرشماري خواهد بود البته منكر اين
موضوع نيستيم كه در سرشماري تنها اطلاعات فردي مد نظر نيست
بلكه اقلام اطلاعات ديگر نيز از جمله ميزان سواد و زبان ... نيز مد نظر
است كه اين اطلاعات ارزشي همانند اطلاعات سجلي فرد را دارد. ولي
مطلب اين است حال كه اين پايگاه زيربنايي تشكيل داده و اطلاعات
سجلي قطعا قابل كنترل است چرا اطلاعات ديگر از جمله كد
تحصيلات , شغل و خيلي كدهاي ديگر وارد اين پايگاه نشود.
در اينصورت ارتباط و تعامل دستگاههاي توليد آمار با اين سازمان
باعث مي گردد تمام اقلام اطلاعات آماري به محض توليد به اين پايگاه
وصل گردد و علاوه بر مراجعه روزمره مردم به اين سازمان جهت ثبت
وقايع حياتي , مراجعه براي تعويض كارت شناسائي حتي المقدور در هر
7 سال طبق قانون الزامي است حال آنكه با تغيير آدرس و ... نيز مي بايد
مردم به ثبت احوال مراجعه نمايند.
پس وقتي كه سازمانهاي توليد آمارهاي حياتي (منظور فقط وقايع
چهارگانه نيست بلكه كليه آمارهايي كه براي برنامه ريزي كشور حياتي
مي باشد) به راحتي قابل وصل به اين پايگاه است و تمامي مردم نيز به
نحوي از انحا به طور روزمره با ثبت احوال مراجعه مي كنند و به راحتي
و بدون ايجاد ذهنيت هاي قبلي و... امكان انتقال و ثبت اطلاعات حياتي
را فراهم مي نمايند.
چرا بايد دنبال هزينه سازي و آمارهاي آميخته به احتمال باشيم
اگر مديران تصميم گير در كشور به جاي سازمان نگري , جامعه نگر
باشند , سازمانهاي موازي قابل جمع بوده و مشكلات لاينحل حل
خواهد شد. چرا اصلا سازمان آمار و ثبت احوال با هم ادغام نشود چرا
سازمان ثبت اسناد اصلاح سيستم خود را به مانند ثبت احوال بهنگام
و... نكند اطلاعات اسناد ملكي و اطلاعات حياتي قابل جمع در پايگاه
اطلاعات جمعيتي نباشد و صدها چراي ديگر كه نگارنده يقين دارد اگر
نسل ما هم به اين سهل انگاري ادامه دهد , قطعا نسلهاي آينده اينكار را
خواهند كرد. پس بسيار خوشايند و خداپسندانه است اين امر با
دستهاي نسل انقلاب به وقوع بپيوندد. آن روز خيلي نزديك است .
احد جودي
مدير كل ثبت احوال استان سمنان
اگر اطلاعات مربوط به كارت در سازمان ثبت احوال با
اطلاعات ديگر تلفيق و تكميل شود , انجام سرشماري
پرهزينه عمومي نفوس غير ضروري خواهد بود
| |