مجيد زندي
نگاه به آب روان تقويت كننده نور چشم است و دريا يقينا مكمل همه
زيبايي رودخانه ها است كه با صرف ميلياردها تومان پول هم نمي توان بخشي
از اين زيبايي خدادادي را در كشور به صورت مصنوعي ايجاد
كرد.
خوشبختانه كشورما اين زيبايي و نعمت رادر شمال و جنوب كشور در
مساحت بيش از 2 هزار كيلومتر دارد اگرچه وسعت بي انتهاي درياها را هم
نمي توان با ارزش مادي سنجيد و محاسبه كرد. در اين ميان براي درياي
خزر گرفتاري رخ داد كه ديواري حايل از قدرت دستگاههاي دولتي و غناي
ثروتمندان ديدن ساحل زيباي آن را از 70 ميليون ايراني محروم كرده و فقط
به طبقه اي خاص از مديران و مرفهان اختصاص داده است !
اگر , روزگاري نه چندان دورچشم انداز زيباي ساحل خزر يكي از
جلوه هاي بارز شهرهاي شمالي بوده كه جاده كنارگذر آن با اشراف بر دريا ,
هيچگاه مسافران كنارگذر دريا را از بندر تركمن گرفته تا آستارا خسته
نمي كرد , اما امروز بر اساس آمارهاي رسمي از حدود 900 كيلومتر ساحل
درياي خزر 60 درصد آن دراختيار وزارتخانه ها , سازمانها ونهادهاي دولتي
است وتنها از 338 كيلومتر نوار ساحلي استان مازندران بالغ بر 73 درصد
يعني 248 كيلومتر در اختيار شركت ها و سازمانهاي دولتي و پادگانهاي
نظامي وانتظامي است كه در آن ساخت و ساز شده و از 90 كيلومتر باقيمانده
هم فقط 15 كيلومتر براي استفاده عموم آزاد و مابقي هم در اختيار مالكيت
خصوصي است .
چه مي خواهيم بگويم اينكه اگر 69 ميليون ايراني (به استثنا آن يك
ميليون نفر) اگر به استان سرسبزي همانند مازندران سفركنند تنها مي توانند
از 15 كيلومتر چشم انداز خزر استفاده كنند و استفاده از بقيه اراضي يقينا
ممكن نيست !
اين وضعيت در استانهاي گلستان و گيلان هم شرايط بهتري ندارد كما
اينكه بارها اعلام شد در اين استانها اكنون ديگر فضاي خالي در ساحل خزر
باقي نمانده و همين معضل زيست محيطي باعث شده كه دوستداران ساحل
زيباي خزر دل از مسافرت به اين استانها بكنند زيرا نه تنها به مدد اشتباهات
گسترده دستگاههاي دولتي , ساحل خزر از ويلاهاي متعدد انباشته شده كه
بدتر از آن اخيرا مجوز ساخت آپارتمانهاي بيشتر از 10 تا 20 طبقه هم
صادرشده كه با دوربين هاي قوي و قرار گرفتن در حاشيه سلسله جبال
البرزهم امكان تماشاي درياي خزر را غيرممكن ساخته است !
در كشور ما خصوصا در فصل تابستان حرف هاي زيبايي از مسئولان
مملكتي در باره آزاد سازي حريم درياي خزر شنيده مي شود اما پس از اين
فصل چون حساسيت هاي اجتماعي كاهش مي يابد , تلاش براي رفع اين
نابساماني هم فروكش مي كند در حاليكه طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم
توسعه دولت موظف بود حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم (1384 ) به
منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل , با اولويت درياي
خزر , طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون :
تعيين و آزادسازي حريم , استقرار مديريت يكپارچه سواحل , ضوابط و
استانداردهاي زيست محيطي ودريانوردي , صيادي و آبزي پروري , بازبيني
و اصلاح و تكميل قوانين ومقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي
ذيربط در زمينه سياست گذاري , اجرا و نظارت , تدوين نمايد.
تبصره اين ماده هم دولت را موظف كرد كليه وزارتخانه ها و موسسات
دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه , عقب نشيني 60 متر
حريم دريا 100 درصد انجام پذيرد . در حاليكه با اقدامات بسيار ضعيف به
طور حتم و يقين مي توان ارزيابي كرد كه اين آزادسازي در دو ـ سه سال
باقيمانده از عمر برنامه چهارم ممكن نيست .
آئين نامه اجرايي اين ماده هم مي بايست توسط سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور , سازمان حفاظت محيط زيست , وزارتخانه هاي مسكن و
شهرسازي , كشور جهادكشاورزي , راه وترابري , نيرو , عنداللزوم ساير
دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
واقعا اين سند زيبا تا چه زماني اجرايي خواهد شد و اگر هنگام سفر به
شهرهاي شمالي كشور از مردم و مسافران بپرسيد كه اميد شما براي
آزادسازي حريم دريا چه ميزان است اكثر قريب به اتفاق سخن از نااميدي
مطلق مي زنند و معتقدند كه جلوگيري از تخلف اوليه بسيار آسانتر از تخريب
ويلاها و مراكز سازماني و پادگاني است كما اينكه جلوگيري از مفاسد
اقتصادي هم بسيار آسانتر از بازگرداندن اموال به غارت رفته بود كه دولت
تاكنون در آن زمينه هم موفق نبوده است .
آقاي مرتضي ولايي از اهالي شهرستان چالوس با اشاره به غيرقانوني
بودن اسناد صادره براي مالكان صوري حريم درياي خزر گفت : چون اين
اراضي از قبل به نام منابع طبيعي شده بود صدور سندهم بي ارزش است
حتي اگر دستگاههاي دولتي براي خود سند شش دانگ تراشيده باشند.
وي گفت : بخاطر همين بي قانوني ها در كشوراست كه اكنون مفهوم ساحل
از حاشيه اين درياي بسيار زيبا گرفته شده تا حدي كه اگر قرار باشد بگوئيم
ساحل خزر توسط عده اي خاص از زمين خواران بلعيده شده سخن
اضافه اي نگفته ايم .
آقاي ولايي ادامه داد : به نظرم چون دولت نتوانست دراين زمينه از
حريم عمومي ملت دفاع كند خودش مقصر است و بايد اين ضعف گذشته را
با هر هزينه اي كه شده جبران كند.
وي گفت : متاسفانه در كشور ما رويه اي غلط وجود دارد كه دستگاههاي
دولتي اراضي ملي را , اراضي دولتي قلمداد مي كنند و براي ساخت اداره كل
وزارتخانه ها , در شهرها به اين اراضي دستبرد مي زنند در حاليكه اين اراضي
براي همه ملت است و يك وزارتخانه يا سازماني نبايد به آن را براي خود
بداند.
آقاي ولايي ادامه داد : وقتي در مسيري از ساحل عبور مي كنيم با
تابلوهاي ورود ممنوع فراواني مواجه مي شويم كه در آن سازمانهاي به
اصطلاح « رفاه گستر » وزارتخانه ها و سازمانها براي مديران خود ويلاهاي
عريض و طويل ساخته اند و حتي مردم بومي نيز نمي توانند بر ساحل آن قدم
بگذارند.
وي گفت : چون قانون تعيين حريم درياي خزر و آزادسازي آن هم وجود
دارد دولت در اولين قدم همه اين اراضي را بايد در قالب يك مديريت
منسجم در آورد و از همه وزارتخانه ها و سازمانها خلع يد كند و پس از آن
براي اين ساختار مديريتي واحد , تصميم مشتركي اتخاذ كند.
آقاي ولايي با اشاره افزايش شديد تلفات ناشي از غرق شدن در دريا اين
مساله را تا حد زيادي به محاصره ساحل خزر از سوي دستگاههاي دولتي
مربوط كرد و افزود : وقتي كه مسافران خسته و از راه دور به ساحل خزر
مي رسند و همه ساحل را بسته مي بينند چاره اي ندارند تا از هر راهي كه به
دريا ختم مي شود خود را به آب برسانند در حاليكه آن منطقه به هيچ وجه
براي شنا داراي امنيت نيست .
وي ادامه داد : اگر فضاهاي خالي فراوان تري دراختيار شهرداريها و
بخشداريها باشد فرصت ايجاد طرح هاي سالمسازي بيشتري فراهم مي شود
در حاليكه اكنون در هر شهر يا بخشي تنها يك مكان سالم براي شنا پيدا
مي شود كه آنهم آنقدر شلوغ و پر ازدحام است كه بسياري از افراد را مجبور
مي سازد عليرغم تهديدات جاني در مناطق غيرمجاز شناكنند.
مهندس علي نجات ابراهيم زاده كارشناس امور مسكن وشهرسازي در
استان گيلان هم به گزارشگر ما گفت : تعيين حريم 60 متري در ياي خزر
متعلق به امروز نيست كه ما بخواهيم متخلفان از آن حريم خارج شوند بلكه
اين تعيين حريم مربوط به ابتداي دهه 50 است و پس از آن تاريخ هر فردي
كه دراين محدوده بنايي ساخته متخلف محسوب مي شود و بايد با هزينه
خود آن را تخريب كند.
وي گفت : در آن سالها از طرف دولت ستون هاي بتني در اين محدوده
نصب كرده بودند و تا پيروزي انقلاب اسلامي اين قانون به شدت رعايت
مي شدكه متاسفانه پس از پيرزوي انقلاب خود دستگاههاي دولتي و
نهادهاي انتظامي و نظامي از مردم سبقت گرفتند و اگر دقت كنيم بوميان
درصد بسيار قليلي از متجاوزان به حريم دريامحسوب مي شوند.
مهندس ابراهيم زاده ادامه داد : چندي پيش كه وزير مسكن و شهرسازي
به مناطق ساحلي خزر آمده بود اولويت لازم را خروج وزاتخانه ها , نهادها ,
سازمانهاي دولتي , نظامي و انتظامي حداكثر ظرف مدت دو سال از حريم
60 متري درياي خزر اعلام كرده بود و اين محدوده كه حدود 60 تا 70
درصد تجاوزها را هم تشكيل مي دهد , جز از اراده خود دولت خارج است .
وي افزود : دولت اگر قصد اصلاح را دارد ابتدا بايد از خود شروع كند و
حداقل اين تاسيسات و امكانات موجود در ساحل خزر را به منظور توسعه
صنعت گردشگري , به صورت استفاده عموم در آورد در حاليكه اكنون در
بسياري از فصول سال اين مجتمع ها تعطيل و بلااستفاده است .
وي ادامه داد : در روزهاي دوم تا چهارم شهريورماه جاري در شهر اكاو
قزاقستان قراراست سازمان جهانگردي درياي خزر با مشاركت كشورهاي
حاشيه و ايران تشكيل شود كه اعلام اين مساله از سوي دولت كه مراكز
حاشيه خزر را به صورت استفاده عمومي در خواهد آورد خبر مسرت بخشي
براي آزادسازي حريم دريا محسوب مي شود.
خانم جباري نيز در اين زمينه به گزارشگر ما گفت : به نظرم اگر دولت بعد
از حريم 60 متري درياي خزر را هم اتوبان بسازد مشكل چشم انداز درياي
خزر براي هميشه حل مي شود زيرا در اين منطقه همه ويلاها به صورت قارچ
گونه ايجاد شده و هيچ پشتوانه مالكيتي صحيحي ندارند.
وي افزود : شمال كشور نيازمند نگاه زيست محيطي است زيرا از هر
جهت مورد هجوم زمين خواران قرار گرفته و ويلاهاي ساحلي علاوه بر
مشكل فيزيكي مشكلات زيست محيطي و آلودگي آب هاي ساحلي را نيز با
خود به همراه دارند كه از هر جهت سازمان محيط زيست مي تواند به عنوان
مدعي العموم از همه متجاوزان به حريم درياي خزر شكايت كند.
وي گفت : چون حريم 60 متري درياي خزر مربوط به 35 سال پيش
است . بعداز آن هر فردي كه ادعاي داشتن سند كند , دروغ است و عدم اطلاع
او از وجود چنين قانوني بر عهده خودش است و ضرر و زيان را بايد بپذيرد.
وي افزود : اتفاقا موقعيت مناسبي است كه قوه قضائيه اين اسناد را
بررسي كند و متوجه شود چه دستگاهها و گروههايي اسناد جعلي براي افراد
و دستگاهي صادر كرده اند.
آقاي شكوهي از مسافران وعلاقمندان به طبيعت درياي خزر هم به
گزارشگر ما گفت : چند سال پيش با دعوت يكي از فاميل چندشب در
ويلاهاي رفاه گستر يكي از سازمانهاي دولتي در استان گيلان مانديم و آنقدر
براي آن سرمايه گذاري كرده بودند كه آدمي فكر مي كرد در ساحل يك كشور
اروپايي رفته است .
وي افزود : اگر چه من چند شب ميهمان بودم ولي از وجود فاصله
طبقاتي ميان مردم بومي و مسافران با مديران آن سازمان شرمنده شدم و از
خود پرسيدم واقعا وقتي كه مردم مي پرسند پول نفت اين مملكت كجامي رود
خوب است دستگاههاي نظارتي نامي هم از اين شهركهاي سازماني در كنار
ساحل خزر ببرند.
وي گفت : مساحت ساحل اين شهرك آنقدر زياد بود كه هنگام ورزش
صحبگاهي عرض شهرك را كه در ساحل طي مي كرديم خسته مي شديم .
در اين مورد آقاي رسول علي اشرفي پور مديركل محيط زيست استان
مازندران هم در گفت و گو با گزارشگر ما اعلام كرد : دولت طبق ماده 63
قانون برنامه چهارم موظف است تا پايان برنامه , آزادسازي حريم درياي
خزر را انجام دهد و بر همين اساس قرار بود در پايان سال اول برنامه هم
آئين نامه اجرايي قانون راتهيه كنند تعدادي از وزارتخانه ها و سازمانها
موظف به تدوين آن شده اند كه متاسفانه هنوز اين آئين نامه تهيه نشده است .
وي ادامه داد : تازمانيكه اين آئين نامه اجرايي تهيه نشده عملا بحث
آزادسازي حريم 60 متري دريا متولي مشخصي نخواهد داشت و نحوه
مقابله با ساخت و سازها هم معلوم نيست .
مديركل محيط زيست استان مازندران افزود : آئين نامه ابزار كار است و
همه ما بايد كمك كنيم اين آئين نامه هر چه سريعتر تهيه شود زيرا در آن
حالت وظيفه هر يك از وزارتخانه ها و سازمانها هم مشخص خواهد بود.
آقاي اشرفي پور ادامه داد : اگر ما اين آئين نامه را در اختيار داشته باشيم
مي توانيم با استناد به قانون از دستگاههاي دولتي بخواهيم اين مناطق را در
حريم 60 متري تخليه كنند و اتفاقا آنها هم خودشان طبق قانون مامور
تخليه خواهند بود قبل از اينكه سازماني همچون محيط زيست از آنها
بخواهد.
مدير كل اداره محيط زيست استان مازندران ادامه داد : هم اكنون مجوز
ساخت و ساز به هيچ وجه در محدوده 60 متري صادر نخواهد شد . واگر در
محدوده شهرها باشد , شهرداريها و در ساير مناطق بخشداريها موظف
هستند مانع ساخت وساز شوند و سازمان محيط زيست هم بر اين كار
نظارت دارد واجازه ساخت و ساز داده نمي شود.
وي گفت : اگر مردم موارد تخلفي را چه از جانب دستگاههاي دولتي و
چه خصوصي مشاهده كردند مي توانند آن را به ادارات محيط زيست اطلاع
دهند و حريم دريا از سوي همه دستگاههاي حقيقي و حقوقي بايد رعايت
شود.
آقاي اشرفي پور ادامه داد : البته طبق قانون اسثنائاتي وجود دارد و اگر
گردشگري , رستوران هاي دريايي و يا عناوين از اين دست آنهم بسيار
محدود و با كسب مجوزهاي لازم از تمام دستگاههاي اجرايي ذيربط
مي توانند درحريم 60 متري بنا احداث كنند .
وي در مورد بروز تخلف در سالهاي اخير افزود : اگر تخلفي هم بوده در
دولت نهم نبوده و مربوط به گذشته است زيرا ما سفت وسخت براي رعايت
اين قانون برنامه و هدف داريم و غيرممكن است كه الاذن اجازه بدهيم در
محدوده 60 متري ساحل دريا ساخت وساز شود .
وي با اشاره به برخوردهاي اخير در ساحل درياي خزر گفت : موارد
متعددي بوده كه همه را مجبور كرديم به خارج از حريم 60 متري ساحل دريا
بروند از جمله آنها مجتمع گردشگري آبادگران در ساحل گلوگاه بوده كه
اداره كل محيط زيست استان مازندران برخورد كرده و مسئولان آبادگران هم
پس از مشاهده جديت سازمان محيط زيست عقب نشيني كرده اند.
در چنين شرايطي آنچه ضروري است اينكه دولت ابتدا مشكل خود
ساخته 60 درصدي ساخت و ساز در ساحل خزر را حل كند , 10 تا 15
درصد اراضي هم كه خوشبختانه مشكلي ندارد و 35 درصد باقيمانده كه
مربوط به ويلاهاي خصوصي و خانه هاي معمولي مردم بومي است بايد در
قالب عوامل بسيار گسترده اي خصوصا رسيدگي به وضعيت سند و توجه به
زمان صدور آن و پس از آن رشد جمعيت استانهاي ساحلي , مهاجرپذيري و
قيمت يافتن اراضي خصوصا زمين هاي حاشيه دريا , فقدان فرصت هاي
شغلي مناسب براي جوانان بومي در راستاي جلوگيري از حمايت آنها از
متجاوزان به حريم دريا , نبود سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر از جمله
صنعت و كشاورزي و... مورد توجه قرار داد.
اين مسايل نيازهاي متقابلي را در زمينه تصرف حريم درياي خزر فراهم
كرده كه بايد با حساسيت هاي خاصي مورد بررسي و تصميم گيري قرار
گيرد.
اولين قدم براي آزادسازي حريم درياي خزر تدوين آئين نامه اجراي
ماده 63 قانون برنامه و پيشقدم شدن وزارتخانه ها و سازمانها براي
اجراي قانون و تخليه اراضي متصرفي است .
متاسفانه نگاه به آزادسازي حريم درياي خزر هم فصلي شده و با پايان
فصل تابستان علاوه بر حساسيت هاي اجتماعي , پيگيريهاي ملي نيز
تضعيف شده و رو به فراموشي مي رود.
مهندس ابراهيم زاده كارشناس مسكن و شهرسازي در استان گيلان :
حريم 60 متري خزر از حدود 40 سال پيش مشخص بوده و چون دولت
نتوانست از مصوبات قانوني دفاع كند , امروز مقصر است و بايد ضعف هاي
گذشته را جبران كند.
آقاي اشرفي پور مدير كل محيط زيست استان مازندران : تا زمانيكه
آئين نامه اجراي قانون از طرف دولت به استانها ابلاغ نشود عملا
آزادسازي حريم غيرممكن است چون سازمانها و ادارات كل , وظايف
اجرايي خود را نمي دانند.
