مجيد زندي
سال 1366 كه تقريبا سالهاي آغازين طرح اعطاي بن كارگري هم
محسوب مي شد , صبح يك روز سرد زمستاني درون تاكسي اي نشسته بودم
كه خانمي حدودا 50 ساله از راننده تاكسي نشاني فروشگاهي را پرسيد و
گفت : « به شوهرم « تن » دادند كه امروز بروم از فلان فروشگاه « بن » بگيرم » !
راننده تاكسي با خنده اي از ته دل خطاب به آن خانم گفت : « مادر عزيز اين كه
شما مي گويي « بن » است كه بايد با آن « تن » بگيري كه همان « كنسرو تن ماهي »
است . و خانم هم ادامه داد والله من هم گيج شده ام ولي مي دانم كه گفتند
قرار است با پولي كه از شوهرم گرفتند و كمكي كه دولت كرده چيزي به ما
بدهند و مابقي ماجرالله
البته اين ماجراها امروز هم كه حدود 18 سال از آن دوران مي گذرد با
انواع و اقسام ديگر ادامه دارد يا هر سال از تعداد وارزش « بن » ها و « تن » ها كم
مي كنند يا روغن نباتي , برنج , كره و... برخي اقلام درجه دو , سه را با هزار
منت و با تاخير فراوان به اقشار زحمتكش كارگر مي دهند علت اين تاخيرها
را تغييرات سيستمي مي گذارند و... مي خواهم بگويم آن خنده هاي راننده
تاكسي امروز به شيوه هاي ديگري بلند مي شود و كارگران و خانواده هاي آنها
را به ناكجاآباد و هم آلود حواله مي دهند.
آن سالها در دولت مهندس ميرحسين موسوي قرار شد سبد غذايي
كارگران با حمايت هاي نقدي و يا خريد كالاهاي اساسي براي آنها تقويت
شود كه اتفاقا چون دولت با اهرمهايي كه در اختيار داشت با خريد كالاهاي
اساسي بي واسطه آن را در اختيار كارگران قرار مي داد كالاهاي اساسي
مناسبي به كارگران تحويل مي شد اما اكنون كه نيمه اول سال 85 رو به پايان
است هنوز تكليف بن سال 84 كارگران هم مشخص نشده و با تاخيرهاي به
عمل آمده , كارگران هر سال مجبورند كالاهاي مورد نياز را به قيمت روز اما با
بودجه يكسال قبل خريداري كنند و با توجه به تورم موجود عملا باعث
كاهش قدرت خريد پولي است كه به صورت سه جانبه از طريق دولت ,
كارفرما و كارگر در نظر گرفته شده است .
به عنوان نمونه اي ديگر هم اكنون وزارت كار هنوز سهم خود از اعتبار
خريد پنير بني را نپرداخته درحاليكه حواله پنير بني به تعاونيهاي كارگري
واگذار شده اما هنوز اصل پنير خريداري نشده است !
اين مساله تا حدودي براي خريد روغن نباتي هم رخ داده چرا كه به دليل
كمبود اعتبار تخصيصي از سوي وزارت كار هم اكنون بخشي از تعاوني ها
هنوز موفق به تهيه روغن نباتي بني نشده اند. چون اعتبار كافي به تعداد
بن هاي واگذاري براي خريد روغن نباتي اختصاص نيافته و تنها نيمي از
تعاوني ها موفق شده اند روغن نباتي بني را تهيه و در اختيار كارگران قرار
دهند.
مساله ديگري كه اين روزها بر سر بن كارگري آمده , مشخص نبودن
وضعيت آن چه به صورت كارت اعتباري , نقدي و يا حواله اي است چرا كه
اين طرح هنوز دردست بررسي است اما آنچه براي كارگران باقي مي ماند
كاهش ارزش پولي است كه يكسال قبل براي خريد بن كالاهاي اساسي در
بودجه عمومي دولت در اختيار وزارت كار قرار مي گيرد اما يكسال بعد آنهم
به چنين صورتي بايد با كاهش قدرت خريد در اختيار كارگران قرار گيرد.
در سالهاي قبل سالانه 12 قطعه بن به ارزش 240 هزار ريال به كارگران
داده مي شد كه از آن براي اعطاي برنج خارجي , روغن نباتي , شكر , كره ,
پنير , تن ماهي و...استفاده مي شده كه قرار است از سال جديد اين شيوه
تغيير يافته و پول نقد دراختيار كارگران قرار گيرد.
البته يك مساله جديدي كه اخيرا در اين زمينه طرح مي شود
الكترونيكي كردن و در اختيار قرار دادن كارت اعتباري به جاي بن كارگري
است كه براساس مصوبه اسفند ماه سال گذشته شوراي عالي كار در
سال جاري بايد اين شيوه اجرايي شود.
اما آنچه درحال حاضر مايه نگراني كارگران است شرايط حاكم تورمي
در جامعه , كمرنگ شدن حمايت هاي دولت از كارگران , عدم افزايش سقف
ريالي بن ها متناسب با قيمت روز كالاها , نبود حمايت كافي دولت و تاخير در
تامين و تحويل به موقع اعتبار خريد كالاهاي اساسي از جمله موضوعات
مورد اعتراض كارگران است .
در اين ميان كارگران بسياري هم هستند كه حتي از دريافت بن محروم
مي باشند و سيستم حمايتي دولت و كارفرمايي علاقه اي به پيگيري شرايط
اينگونه كارگران از خود نشان نمي دهند و تنها در برخي از تجمع هاي كارگري
و اعتراض هاي صنفي و يا حتي در مواجهه با برخي از كارگران خصوصا در
مناطق محروم و دورافتاده اين واقعيت آشكار مي شود.
آقاي سيد غلامرضا موسوي كارشناس امور بانكي درباره سابقه بن و
وضعيت كنوني آن در ميان كارگران به گزارشگر ما گفت : اصل طرح و ايده
ايجاد بن كارگري طرح آقاي عالي نسب بود كه چون در آن زمان آن را در
كارخانه خود انجام داده بود طرحش را به دولت داده و فلسفه اش هم هدف
قرار گرفتن معيشت كارگران از سوي دولت بوده است .
وي گفت : چون با اين پول اختصاص يافته از طرف دولت , مستقيما از
خارج كالاي اساسي وارد مي شد آثار تورمي در جامعه نداشت كه به نظر
مي رسد اگر قرار باشد در آينده حمايت هاي دولت به صورت كارت هاي
اعتباري باشد با افزايش حجم نقدينگي حتي در حد 23 ميليارد تومان سهم
دولت و 10 تا 15 ميليارد تومان سهم كارفرمايان فشار رواني تورمي در
جامعه ايجاد كنند كه به نظر مي رسد اگر دولت اين اعتبار را اختصاصا براي
خريد ارزاق عمومي در اختيار كارگران قرار دهد بهتر است .
وي افزود : البته به نظر مي رسد كارشناسان عالي وزارت اقتصاد و
وزارت كار قبل از رواج اين طرح درباره مزايا و معايب آن بررسي لازم را
خصوصا در بعد ايجاد جو رواني تورمي انجام دهند.
آقاي موسوي ادامه داد : خوشبختانه توليدات بخش كشاورزي كشور
محيط مناسبي براي توزيع اقلامي چون حبوبات بجاي مواد غذايي فاقد
ارزش همانند روغن نباتي و شكر باشد.
وي افزود : نكته ديگر اينكه اين طرح مربوط به دولت نهم نيست بلكه در
دولت آقاي خاتمي قرار بر اين شده بود كه بجاي اعطاي كالاهاي اساسي
بني , اعتبار آن را به صورت نقدي يا كالاهاي مورد نياز در تمامي
فروشگاههاي زنجيره اي كشور و در شهرستانها در فروشگاههاي بزرگ در
اختيار كارگران قرار دهند.
آقاي موسوي ادامه داد : اما مساله مهم اين است كه بايد كماكان مواد
غذايي در اختيار كارگران قرار گيرد تا از حداقل خانواده كارگران از
سوتغذيه درامان باشند.
در اين باره آقاي عليرضا حيدري دبيركانون شوراهاي اسلامي كار هم
درگفت و گو با گزارشگر ما با اشاره به ضروت حمايت از سبد غذايي كارگران
گفت : در سال 1366 كه طرح بن آغاز شد دولت وقت حدود 60 ميليون دلار
بودجه ارزي براي خريد كالاهاي اساسي براي سفره خانواده هاي بخش
كارگري اختصاص داده بود كه از آن به بعد اين بودجه علاوه بر اينكه عدد
ارزي آن به ريال تبديل شد ميزان كالاها و تعداد بن ها هم كاهش پيدا كرد.
وي ادامه داد : به فرض اگر براي كارگران آن دوران سهم 60 ميليون
دلاري حمايت دولت براي خريد كالاهاي بني در نظر بگيريم امروز يقينا
تعداد كارگران هم دو برابر و قيمت ها هم افزايش يافته و اگر قرار باشد به
همان ميزان كالاهاي اساسي دراختيار كارگران قرار گيرد بايد حمايت دولت
وكارفرما حداقل چهار يا پنج برابر رقم كنوني ريالي آن باشد.
وي با اشاره به رقم 20 يا 21 ميليارد ريالي حمايت دولت از نظام بن
كارگري در بودجه سال جاري ادامه داد : براي پاسخ گويي به نياز كارگران اين
رقم اكنون بايد به 80 تا 100 ميليارد ريال برسد تا تامين كننده كالاهايي به
اندازه سالهاي 66 باشد .
آقاي حيدري ادامه داد : البته بايد توجه داشته باشيم بن واقعا مزد است
يعني اگر در آن سال دولت اعلام مي كرد كه تعهدي در برابر كارفرمايان براي
تامين حقوق مكفي براي كارگران ندارد آن عدد به ريال تبديل مي شد و يا اگر
به صورت سهم كارفرما به مزد كارگر تبديل و به صورت پايه مزدي اضافه
مي شد باعث اثرات افزايش وترميمي سالانه مزدكارگران شده
بود.
دبيركانون شوراهاي اسلامي كار ادامه داد : در اين شرايط اكنون اگر
بخواهيم با وضعيت درآمدي كارگران محاسبه كنيم بايدبگوئيم كه اگر
بخواهيم سفره كارگران همانند سال 66 شود بايد حداقل دريافتي كارگران
بيش از 200 هزارتومان در ماه باشد . يعني اگر آن قيمت غير نقدي كه دولت
و كارفرما براي خريد بن مي پرداختند به همان نسبت به مزد كارگران اضافه
مي شد الان وضعيت كارگران بسيار بهتر بود.
وي ادامه داد : مي خواهم بگويم اين رقم آن زمان كمك مناسبي بود. اما
دولت آن رقم را به جاي كارفرما پرداخت كرد. و به نوعي دولت براي
حمايت از توليد و حمايت از كارفرمايان , بخشي از تعهد كارفرماها را به
عهده گرفته بود و اگر قرار باشد اصلاح شود اين ارقام اكنون بايد روي
حداقل دستمزد كارگران قرارگيرد.
آقاي حيدري افزود : در اين حالت نمي توانيم به بودجه « بن » نام كمك
بگذاريم بلكه همان مزد كارگران است كه دولت آن را تعهد كرده است .
وي گفت : نمي خواهم بگويم الان بايد حقوق ها را اضافه كنند و هدف ما
بررسي وضعيت موجود است زيرا بررسي تبعات آن اكنون ممكن نيست اما
مي خواهم بگويم اگر بخواهيم بدانيم چرا وضعيت بن كارگران به اين
سرنوشت دچار شده بايد بدانيم بر سرتامين بودجه هاي آن در 18 ـ 17 سال
گذشته چه آمده است
وي در پاسخ به اين سئوال كه در شرايط موجود اگر بخواهيم باهمين
سيستم بن وضعيت سفره خانوار كارگري را تقويت كنيم چه كاري بايدانجام
دهيم افزود : من تصور مي كنم بايدخود سيستم را مورد ارزيابي مجدد قرار
دهيم و نقاط ضعف آن را در مسير تهيه و توزيع اصلاح كنيم ولي در
خصوص تغيير روش , صحبت هايي كه اخيرا مي شود مبني بر اينكه ما مواد
غذايي و كالاهاي اساسي را از سيستم بن حذف كنيم و به جاي آن كارت
اعتباري و يا چيزي شبيه اين قرار دهيم به نظر مي رسد ما از اهداف اصلي
سياست اجراي بن كارگري دور مي شويم كه ماهيتا آن را عوض خواهيم كرد
كه يقينا به زيان سفره خانواده كارگري است .
وي افزود : به نظر من نبايد پول يا كارت اعتباري را به كارگران بدهيم
زيرا اعطاي كالا از طريق فروشگاههاي زنجيره اي شهروند و رفاه هم نابود
كردن 20 درصد ارزش فعلي پول كشورما است چرا كه حتي پس از خريد
اجناس از اين فروشگاهها , كارگران نمي توانند بيش از 80 درصد ارزش روز
آن را در مقابل همان فروشگاهها نقد كنند كه تفاوتي با شيوه هاي كنوني
اعطاي كالاي اساسي ندارد.
آقاي جهان سوز از كارگران باسابقه 25 ساله هم در گفت و گو با گزارشگرما با
اشاره به سابقه روشن توزيع كالاهاي بني در دهه 60 گفت : آن سال ها كه
وضعيت حقوق كارگران بخاطر وقوع جنگ تحميلي مناسب نبود اعطاي
كالاهاي بني بخشي از سبد غذايي كارگران و خانواده هاي آنها را به خوبي
تامين مي كرد.
وي افزود : سالهاي اول اعطاي بن , آنقدر از اين كالاها فراوان در اختيار
كارگران قرار مي دادند كه ديگر نياز به كالاهاي كوپني نداشتيم و تقريبا هر ماه
يك نوبت بن اعلام مي كردند.
وي افزود : متاسفانه از سال 75 به بعد از سطح كالاهاي اساسي بني
كاسته شده تا حدي كه اكنون رويه اعطاي كالاهاي بني كم كم از ذهن كارگران
در حال حذف شدن است زيرا ميزان كالاها به كمتر از يك پنجم ميزان قديم
رسيده است .
آقاي جهان سوز گفت : دولت نبايد فراموش كند كه به كارگران بدهكار
است زيرا چه در دوران جنگ تحميلي و حتي دوران سازندگي بارها از
صندوق تامين اجتماعي كه پس انداز كارگران است پول برداشت كرده كه
اكنون با افزايش درآمد نفتي بايد در راستاي بهبود معيشت كارگران تلاش
بيشتري صورت دهد.
در حال حاضر آنچه مايه نگراني كارگران است شرايط خاص
تورمي , كمرنگ شدن حمايت هاي دولت از كارگران , عدم
افزايش سقف ريالي بن ها متناسب با قيمت روز كالاها , نبود
حمايت كافي دولت و تاخير در تامين و تحويل به موقع اعتبار
خريد كالاهاي اساسي بني مي باشد
بسياري از كارگران حتي از دريافت بن محروم هستند و تنها
بخشي از آن در تجمع هاي كارگري و اعتراض هاي صنفي و
بررسي وضعيت كارگران مناطق محروم آشكار مي شود
آقاي حيدري دبير كانون شوراهاي اسلامي كار : رقم 20 تا
21 ميليارد ريالي حمايت دولت از بن كارگري در بودجه
پاسخگوي نياز كارگران نمي باشد و با توجه به نياز كارگران و
تورم موجود اين رقم بايد سالانه به 80 تا 100 ميليارد ريال
برسد
آقاي موسوي كارشناس امور بانكي : اگر قرار باشد در آينده
حمايت هاي دولت به جاي بن با كارت هاي اعتباري انجام شود
با افزايش حجم نقدينگي 23 ميليارد توماني سهم دولت و 10 تا
15 ميليارد توماني سهم كارفرما , فشار رواني كاذب تورمي در
جامعه ايجاد مي شود كه لازم است كارت هاي اعتباري صرفا
براي خريد لبنيات و حبوبات اختصاص يابد
