واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد كه
صادرات ايران در سال جاري ميلادي به بيشترين ميزان خود رسيده و معادل
67 ميليارد و 175 ميليون دلار خواهد بود .
Coutry Risk در گزارش ماه جولاي واحد اطلاعات اكونوميست با عنوان «
» آمده است كه حجم صادرات كشور در سال جاري Service july 6002
افزايش 3 درصدي نسبت به سال گذشته خواهد داشت , در حالي كه ارزش
آن 12,2 درصد بيشتر از سال 84 است .
در سال 84 صادرات كشور معادل 59 ميليارد و 690 ميليون دلار بود كه از
لحاظ حجم و ارزش 2 درصد و 35,8 درصد بيشتر از سال 83 بود .
در سال آينده ارزش صادرات كشور به دليل كاهش بهاي نفت روند نزولي
گرفته و با حدود 4,5 ميليارد دلار كاهش به 62 ميليارد و 667 ميليون دلار
بالغ مي شود.
در اين سال صادرات از لحاظ حجم افزايش 0,1 درصدي نسبت به سال
جاري خواهد داشت و ارزش آن كاهش 6,8 درصدي را شاهد خواهد
بود.
ارزش صادرات كشور در سال 80 معادل 23 ميليارد و 904 ميليون دلار بوده
است كه در سال جاري افزايش 2,8 درصدي نشان مي دهد .
در سال جاري نفت و گاز 84,5 درصد از مجموع صادرات كشور را تشكيل
مي دهد و اين ميزان كه در سال گذشته 84,8 درصد بوده است در سال آينده
به 81,7 درصد كاهش مي يابد .
مواد پتروشيمي نيز كه از عمده ترين صادرات كشور به شمار مي رود در سال
جاري و سال آينده 4,1 درصد از مجموع صادرات ايران را در اختيار
خواهد گرفت .
درآمد حاصل از صادرات فرش در سال جاري 1,4 درصد مجموع
درآمدهاي صادراتي خواهد بود كه در سال آينده اين سهم به 1,3 درصد
كاهش مي يابد.
ميوه تازه و خشك شده نيز به ترتيب 2,4 و 2,3 درصد مجموع صادرات
كشور طي سال جاري و سال آينده را از آن خود مي كنند.
موسسه بيزينس مانيتور نيز پيشتر گزارش خود پيش بيني كرد كه ارزش
صادرات كشورمان در سال جاري با بيش از پنج ميليارد دلار افزايش به 58
ميليارد و 290 ميليون دلار برسد كه از اين ميزان 10 ميليارد و 380 ميليون
دلار صادرات غير نفتي و 47 ميليارد و 910 ميليون دلار صادرات نفتي
خواهد بود.
به گزارش ايسنا , گزارش سه ماهه سوم سال 2006 بيزينس مانيتور حاكي از
آن است كه صادرات ايران در سال 86 به 60 ميليارد و 230 ميليون دلار
خواهد رسيد كه نسبت به صادرات 53 ميليارد و 210 ميليون دلاري در سال
84 افزايش بيش از هفت ميليارد دلاري نشان مي دهد .
در اين سال ارزش صادرات نفي 47 ميليارد و 920 ميليون دلار و ارزش
صادرات غير نفتي 12 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود .
در سال جاري صادرات نفتي به دليل افزايش بهاي نفت در حدود سه ميليارد
و 500 ميليون دلار افزايش داشت و اين در حالي است كه در سال آينده
شاهد افزايش تنها 100 ميليون دلاري ارزش صادرات نفتي خواهيم
بود.
ارزش صادرات كشور طي سال 87 به رغم افزايش بيش از دو ميليارد دلاري
صادرات غير نفتي با كاهش مواجه خواهد بود و به 60 ميليارد و 90 ميليون
دلار بالغ خواهد شد كه كاهش بيش از دو ميليارد دلاري ارزش صادرات نفتي
دليل عمده آن است .
در سال 87 صادرات نفتي كشور به 45 ميليارد و 730 ميليون دلار كاش
خواهد يافت .
ايران در سال 88 شاهد جهش چهار ميليارد و 500 ميليون دلاري در ارزش
صادرات خواهد بود كه افزايش دو ميليارد و 500 ميليون دلاري ارزش
صادرات غير نفتي و نيز افزايش دو ميليارد دلاري صادرات نفتي باعث اين
امر خواهد شد.
16 ميليارد و 850 ميليون دلار و 47 ميليارد و 690 ميليون دلار رقم هايي
هستند كه در سال 88 به ترتيب معادل صادرات غير نفتي و نفتي كشور
خواهد بود.
در سال 89 صادرات كشور نسبت به سال گذشته در حدود 10 ميليارد دلار و
نسبت به سال 80 در حدود 40 ميليارد دلار افزايش خواهد داشت و به 63
ميليارد و 120 ميليون دلار بالغ خواهد شد كه از اين ميزان 19 ميليارد و
820 ميليون دلار صادرات غيرنفتي خواهد بود .
صادرات غير نفتي كشور به پيش بيني بيزينس مانيتور طي پنج سال آينده
منتهي به سال 89 بيش از 2,5 برابر افزايش خواهد داشت و در حالي كه
ارزش صادرات نفتي در سال 84 در حدود 5,5 برابر صادرات غير نفتي بوده
است اين نسبت در سال 89 به حدود دو برابر كاهش خواهد يافت .
صادرات نفتي ايران در سال 89 با كاهش بيش از چهار ميليارد دلاري به 43
ميليارد و 310 ميليون دلار خواهد رسيد .
|
افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني
|
بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت .
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره , هر بشكه نفت خام سبك امريكا بايك
دلار و شش سنت افزايش 74 دلار و سي سنت داد وستد شد .
هر بشكه نفت درياي شمال « برنت » با يك دلار و 65 سنت افزايش 75 دلار
وچهار سنت داد وستد شد .
|
توليدكنندگان نفت امسال 311 ميليارد دلار مازاد در آمد دارند
|
ميزان مازاد درآمدهاي نفتي كشورهاي نفت خيز تا پايان امسال به بيش از
311 ميليارد دلار خواهد رسيد . اين رقم طي سال 2005 ميلادي نيز بيش از
242 ميليارد دلار بوده است .
خبرگزاري بلومبرگ ضمن اشاره به افزايش چشمگير مازاد درآمدهاي
نفتي كشورهاي توليد كننده نفت , افزود : بانكهاي مركزي آسيا قصد دارند
مازاد درآمدهاي ارزي خود را در بازارهاي مالي آمريكا سرمايه گذاري كنند
و اين مساله موجب كمك به كسري تجاري اين كشور خواهد شد.
بر اساس اين گزارش , ميزان درآمدهاي نفتي 11 كشور عضو اوپك به اضافه
روسيه و نروژ طي سالهاي 1999 تا 2005 ميلادي به بيش از 2 تريليون
دلار رسيده است . قيمت جهاني نفت در اين مدت بيش از دو برابر افزايش
يافته است . كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بانكهاي مركزي آسيا
بيشتر تمايل دارند با خريد دلار آمريكا , نوسانات ارزي خود را به حداقل
ممكن كاهش دهند و اين مساله موجب تقويت اقتصاد آمريكا خواهد شد .
بر اساس آمارهاي خزانه داري آمريكا , كشورهاي توليد كننده نفت طي
سالهاي 2003 تا 2005 ميلادي بيش از 270 ميليارد دلار در بازارهاي مالي
آمريكا سرمايه گذاري كرده اند.
دولت كويت در اين مدت بيش از 7 درصد سهام شركت خودروسازي دايملر
كرايسلر آمريكا را به ارزش 2,9 ميليارد يورو خريداري كرده است .
كارشناسان بازارهاي مالي بين المللي معتقدند , ذخاير ارزي كشورهاي نفت
خيز طي سالهاي اخير به منبع مهمي براي تامين مالي بازارهاي مهم بورس
دنيا تبديل شده است .
آمارهاي خزانه داري آمريكا نشانگر اين واقعيت است كه هم اكنون ژاپن
بخش زيادي از ذخاير ارزي خود را به صورت دلار نگهداري مي كند. اين
كشور هم اكنون بيش از 637 ميليارد دلار ذخاير ارزي نگهداري مي كند .
چين نيز 326,1 ميليارد دلار ذخاير ارزي در اختيار دارد . كشورهاي توليد
كننده نفت مثل ايران , عراق , كويت , عمان , بحرين , ونزوئلا , عربستان ,
امارات , اكوادور , اندونزي و الجزاير نيز بيش از 102,8 ميليارد دلار ذخاير
ارزي در اختيار دارند .
ايران و برخي از كشورهاي توليد كنده نفت تا كنون تمايل خود را براي
افزايش سهم يورو در ذخاير ارزي خود اعلام كرده اند ولي گويا تا كنون
اقدامات انجام شده به هيچ وجه كافي نبوده است .
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز :
صدور راي برخلاف نص صريح قانون ممكن نيست
|
بخش اقتصادي : ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي اطلاعيه اي در
واكنش به اظهارات برخي واردكنندگان كالا در خصوص نقض دستورالعمل
اين ستاد از سوي ديوان عدالت اداري اعلام كرد : صدور راي بر خلاف نص
صريح قانون ممكن نيست .
در اين اطلاعيه آمده است : اخيرا برخي از افرادي كه خود را
واردكنندگان كالا معرفي كرده اند بااستناد به يك راي ديوان عدالت اداري
اينطور وانمود كرده اند كه آن ديوان محترم دستورالعمل اخير ستاد مركزي
مبارزه با قاچاق كالا و ارز در برخورد با كالاهاي انبوه تجاري كه به بهانه
كالاي مسافري قاچاق مي شود را نقض كرده است , حال آنكه آنچه به عنوان
راي ديوان مورداشاره قرارگرفته مربوط به راي ديوان در تاريخ
1382,2,12 است . اين در حاليست كه دو سال بعد از صدور اين راي ,
قانون جديدتري توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شد كه به صراحت
سواستفاده ازعنوان كالاي همراه مسافر براي تجارت راممنوع كرده است .
بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت مصوب 1384,8,15 اشعار مي دارد : واردات كالا به صورت
تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد
مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر , گذر مرزي و ملواني ممنوع مي باشد.
اين ماده صريح قانوني ودستورالعمل مصوب ستاد مركزي مبارزه با
قاچاق كالا و ارز كه در سال 1384 ابلاغ شده نسبت به آنچه بعنوان راي
ديوان مورد استناد برخي قانون شكنان قانون دان قرار گرفته , تاخر دارد و
استفاده از راي قديم ديوان عدالت اداري , غيرحقوقي , خلاف واقع و قابل
پيگرد قانوني است .
اين اطلاعيه مي افزايد : آنچه در متن مصوبه ستاد آمده است قانونگذاري
نيست , بلكه دقيقا دفاع از حريم قانون و مطالبه اعمال آن توسط دستگاههاي
اجرايي است . موضوع از اين قرار است كه قانون براي مسافراني كه
مي خواهند سوغاتي با خود بياورند تسهيلاتي در نظر گرفته و تنها يكنوبت
در سال مسافران را از پرداخت عوارض گمركي تا سقف 80 دلار كالايي كه
همراه خودشان در سفر مي آورند معاف كرده است . عده اي كه مدعي هستند
تاجر و وارد كننده كالا هستند با سواستفاده از عنوان كالاي مسافر , كالاي
تجاري خودشان را وارد كشور مي كردند و در رقابتي نابرابر با ساير تجار
شريف كه از طريق قانوني و با پرداخت حقوق گمركي , كالاي مشابه را وارد
كشور مي كنند. وارد بازار مي شدند كه با مصوبه اخير ستاد جلوي اين
سواستفاده از عنوان مسافر براي تجارت گرفته شد و با توجه به نص صريح
قانون فوق الذكر كه چنين استفاده اي از عنوان كالاي همراه مسافر را ممنوع
نموده است صدور راي ديوان عدالت اداري بر خلاف نص صريح قانون , غير
ممكن است ; حتي اگر چنانچه ايراد حقوقي هم به بعضي از واژه ها يا
عبارت هاي مصوب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وارد و احيانا در
آينده آن را نقض كنند قطعا ستاد با اصلاح متن و صدور مصوبات اصلاح
شده جديد , باز هم جلوي اين روند خلاف قانون را با اقدامات تكميلي و به
شكل خيلي جدي تر خواهد گرفت و اجازه دور زدن قانون به متخلفان داده
نخواهد شد. لذا به واردكنندگان كالا توصيه مي شود بجاي صرف انرژي براي
مقابله با مصوبه ستاد , تمسك به حيله هاي ظاهرا قانوني براي فرار از
پرداخت ماليات و حقوق گمركي را كنار گذارند ومانند ساير تجار شريف ,
مسير قانوني تجارت با پرداخت عوارض قانوني را دنبال كنند.
يادآوري مي شود سودجوياني كه مجوز ورود كالاي همراه مسافر را
بهانه اي براي واردات انبوه و قاچاق كالا كرده و از اين طريق سود كلاني به
جيب مي زنند با صدور بخشنامه اخير ستاد شوكه شده اند و تحركاتي را آغاز
كرده اند تا جلوي اين كار خلاف قانون گرفته نشود.
مركز پژوهش هاي مجلس :
مناطق آزاد ايران در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و صادرات كالا
ناتوان بوده اند
|
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد : مناطق آزاد ايران تاكنون
در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و صادرات كالا ناتوان بوده اند.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها , دفتر مطالعات
اقتصادي اين مركز , با انتشار گزارشي ضمن بررسي تجربه مناطق آزاد تجاري
صنعتي در چين خاطرنشان ساخت كه براي ارزيابي عملكرد مناطق آزاد , از
شاخص هاي توسعه جهاني استفاده مي شود.مثلا بررسي نسبت
سرمايه گذاري خارجي به داخلي در مناطق آزاد تجاري ايران در دوره 1370
تا 1381 نشان مي دهد كه در هيچ سالي اين نسبت بزرگتر و يا حتي نزديك به
يك نبوده است , به عبارت ديگر اين مناطق در جذب سرمايه گذاري خارجي
نسبت به مقياس هاي مطلوب ناتوان بوده اند.در مورد نسبت صادرات به
واردات نيز هيچ گاه اين رقم بزرگ تر از يك نبوده و در واقع اين مناطق تاكنون
به جاي اين كه عاملي براي توسعه صادرات كشور باشند , به صورت سكوي
وارداتي كالاها به داخل عمل كرده اند.
مركز پژوهشها سپس استفاده از تجربيات موفقي مانند مناطق آزاد چين را
براي ايران بسيار ضروري دانست و افزود : در چين بسترهاي نهادي به ويژه
نگرش سياستگذاران و مديران ارشد براي استقرار محيط رقابتي , حمايت از
حقوغ مالكيت , برقراري امنيت اقتصادي و ثبات در روابط خارجي , عدالت
بدون تبعيض قضايي , حاكم ساختن ساز و كار بازار در تخصيص منابع و
نگرش مثبت به سرمايه گذاري خارجي و اقتصاد باز , نقش تعيين كننده اي در
فضاي كسب و كار مناطق آزاد داشته است كه در اين زمينه بايد استقرار يك
نظام اداري ـ اجرايي مبتني بر سهولت , ثبات و بدون فساد را نيز يادآور
شد.
مركز پژوهش ها همچنين از گسترش و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي
مناسب براي توليد و صادرات كه بيش تر با پشتيباني و تسهيلات دولت
انجام گرفته و موجب جذب سرمايه گذاري ها و رشد بهره وري و فناوري در
مناطق آزاد چين شده به عنوان يكي ديگر از عوامل موفقيت مناطق آزاد چين
نام برد و سپس با اشاره به اصلاح قوانين و مقررات اين مناطق افزود : براي
موفقيت مناطق آزاد ايران اصلاح مقررات پولي و بانكي , ايجاد فرصت
شكل گيري نهادهاي متنوع و ابزارهاي مالي , اصلاح قوانين تجاري و
تعرفه اي با هدف افزايش توان رقابت , رشد صادرات و ارتقاي فناوري و
بهره وري از راه هايي مانند بازنگري در قانون تجارت , تسهيلات ارزي و
اصلاح مقررات سرمايه گذاري و مالياتي از طريق اعطاي معافيت هاي
مالياتي با جهت گيري توليدي ـ صنعتي و اولويت هاي خاص , كاهش
تشريفات سرمايه گذاري , ارائه تضمين به سرمايه گذاران خارجي براي ملي
نكردن سرمايه ها و مواردي از اين قبيل مي توانند مناطق آزاد ايران را در
دستيابي به اهداف مورد نظر ياري كنند.
خبرگزاري فرانسه :
قرارداد 2,7 ميليارد دلاري ايران و چين , تحريم آمريكا را بي اعتبار كرد
|
خبرگزاري فرانسه ضمن اشاره به امضاي قرارداد 2,7 ميليارد دلاري ايران و
چين , براي توسعه ظرفيت پالايشگاه اراك , افزود : امضاي اين قرارداد بزرگ
در زمينه انرژي , تحريمهاي تجاري آمريكا بر ضد ايران را بي اعتبار كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس , شركت سينوپك چين قصد دارد با سرمايه
گذاري 2,7 ميليارد دلاري ظرفيت پالايشگاه اراك را از 150 هزار بشكه به
بيش از 250 هزار بشكه در روز افزايش دهد .
محمد رضا نعمت زاده معاون وزير نفت در اين باره گفت پالايشگاه اراك هم
اكنون روزانه شش ميليون ليتر بنزين توليد مي كند كه با اجراي اين پروژه
اين رقم به بيش از 16 ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت .
خبرگزاري فرانسه در ادامه گزارش داد : اجراي اين پروژه كمتر از 4 سال به
طول خواهد انجاميد. با تكميل اين پروژه بخش زيادي از نياز ايران به
واردات بنزين تامين خواهد شد.
بخش زيادي از پالايشگاههاي موجود در ايران در زمان قبل از انقلاب و
توسط شركتهاي آمريكايي ساخته شده است . ظرفيت توليد بنزين در
پالايشگاههاي ايران هم اكنون روزانه بيش از 40 ميليون ليتر است ولي
تقاضاي بنزين بيش از 70 ميليون ليتر برآورد شده است .
|
بورس لبنان بازگشايي شد
|
بورس اوراق بهادار لبنان كه از دو هفته پيش و به دنبال تشديد حملات
اسرائيل تعطيل شده بود , ديروز مجددا به روي سهام داران باز شد.
به گزارش مهر به نقل از رويترز , حملات اسرائيل به لبنان از 20 روز پيش
موجب بروز شوك در اقتصاد لبنان و متعاقبا بورس اين كشور شد و نهايتا
مديران بورس دو هفته پيش تصميم به تعطيل كردن آن گرفتند.
بر اساس اين گزارش , « فدي خلف » رئيس بورس بيروت ديروز و پس از
بازگشايي آن اعلام كرد : آغاز به كار مجدد اين بورس به منظور جلوگيري از
نوسانات بيشتر قيمت ها بر اثر وحشت از حمله اسرائيل و بورس بازي ها
صورت گرفته است .
بر اساس اين گزارش , پس از افتتاح مجدد بورس بيروت و بعد از گذشت نيم
ساعت از آغاز مبادلات , ارزش سهام خصوصا سهام شركت سوليدر كه
بزرگترين شركت لبنان است , 5 درصد كاهش يافت .
اين گزارش حاكي است , تشديد حملات اسرائيل به لبنان طي سه هفته اخير ,
موجي از سقوط آزاد بازارهاي مالي كشورهاي عربي را به راه انداخت و
شاخص بورس هاي عربي به پايين ترين سطح خود طي يك سال اخير
رسيدند.
وزير نيرو :
تصفيه خانه هاي فاضلاب كشور فقط جوابگوي 26 درصد جمعيت هستند
|
305 تصفيه خانه فاضلاب تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد
وزير نيرو گفت : شاخص ها نشان مي دهد در بحث فاضلاب عقب هستيم و
تنها براي 26 درصد جمعيت كشور تصفيه خانه فاضلاب وجود دارد كه در
مقايسه با آب كه 99 درصد است , آمار بسيار پاييني است .
سيد پرويز فتاح در مراسم افتتاح مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب خرم آباد
در سخناني با اشاره به وضعيت پروژه هاي وزارت نيرو در لرستان , از اهتمام
وزارت نيرو جهت رفع مشكلات اعتباري اين پروژه ها در متمم بودجه خبر
داد و گفت : برخي پروژه هاي استان لرستان داراي مشكلات اعتباري هستند
كه ضرورت دارد در متمم بودجه كسر آنها جبران شود.
وي گفت : درصدد هستيم تا پايان سال 30 تصفيه خانه را در كشور به
بهره برداري برسانيم كه تصفيه خانه فاضلاب لرستان سومين تصفيه خانه
افتتاح شده كشور است .
فتاح در ادامه از اجراي طرح آبرساني به 8 شهر استان لرستان خبر داد و
افزود : هم اكنون در 206 شهر كشور از جمله 8 شهر لرستان طرح تصفيه
خانه فاضلاب در حال اجراست .
وزير نيرو در ادامه اظهار داشت : در حال حاضر 10 سد در لرستان در حال
احداث و 12 سد نيز در حال مطالعه هستند كه تلاش بر اين است عمليات
اجرايي آنها تا پايان برنامه چهارم به اتمام برسد.
وي همچنين از آغاز عمليات اجرايي جاده دسترسي به سد بزرگ بختياري
درآينده اي نه چندان دور در لرستان خبر داد و گفت : اين جاده پروژه
جداگانه اي است كه بيش از 120 ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظرگرفته
شده است و قطعا در توسعه و رشد گردشگري لرستان تاثير به سزايي خواهد
داشت .به گزارش ايسنا , وزير نيرو در ادامه بر ضرورت نگاه توسعه يي به اين
بخش تاكيد كرد و افزود : اضافه بر اعتباري كه دولت در اين بخش پيشنهاد
كرده 4 درصد هر ساله به اين اعتبار بايد اضافه شود تا به تحول در اين بخش
اميدوار بود و ضرورت دارد كه دولت و مجلس نيز در اين خصوص
حمايت هاي لازم را داشته باشند.
| | | | |
| | |