مجيد زندي
بي سرپناهي درد بزرگي است كه فقط آدمهايي كه با آن درد ,
سر و كار دارند متوجه سختي و مشقت آن مي شوند بي سرپناهاني
كه گاهي وقت ها دارندگان قدرت و پست و مقام با يك تصميم
اشتباه آنها را سر به زير هم مي سازند و آنوقت اين افراد مظلوم به
يك نتيجه مي رسند كه جز خدا پناهي هم ندارند و شكوه زمانه را
فقط مي توانند با خداوند در ميان بگذرانند.
در دوران ما ازجمله بي سرپناه ترين آدمها خانه به دوش ها و
مستاجراني هستند كه هر سال چشمي به چشم صاحب خانه
دارند و كوش زنگ تصميمات مقامات دولتي هستند كه نكند
خواسته يا ناخواسته اين دورقيب ديرينه براي مسكن دار كردن
مردم دوست شوند و با اين دوستي يقينا بر ضدمستاجران
حركت كنند و خانه به دوشان بلاگرد را هم درگير و دارگراني همه
ملزومات زندگي در مقابل درخواست حداقل دو ـ سه ميليون
توماني جديد صاحبخانه , يكبار ديگر شرمنده زن و فرزند سازند
كه متاسفانه در سال جاري چنين شد.
اين ايام كه فصل نقل و انتقال مستاجران به اوج خود
مي رسد و پس از امتحانات مدارس و كنكور دانشگاهها ,
خانواده ها فارغ البال تر از گذشته شده اند. تلاش براي جابجايي
مسكن با درخواست هاي صاحبان خانه براي افزايش اجاره بها
به هم دوخته شده است .
صدالبته امسال بخاطر تصميماتي كه براي ايجاد به ظاهر
تحرك در ساخت وساز مسكن در كشور گرفته شده و بدون توجه
به تبعات منفي آن , افزايش بهاي اجاره مسكن به يكباره بيشتر از
سنوات قبل شده و گرفتاري مستاجران كه ازجمله محرومترين
افشار جامعه هم هستند را هم دوچندان كرده است .
اين روزها كه به هر بنگاه خريد وفروش و رهن و اجاره
مسكن سري بزنيد اگرچه آنها كماكان از ركود مي نالند اما در كنار
آن از افزايش قيمت ها خصوصا اجاره بها مسكن مي گويند كه
چگونه صاحبان مسكن استيجاري اجاره بها را بخاطر افزايش
قيمت مسكن سنگين تر كرده اند. گذشته از جنبه هاي اقتصادي
وضعف بنيه مالي برخي از خانواده ها براي تهيه سرپناه مناسب ,
پاره اي از مسايل نيز به بي تفاوتي و عبور ساده مسئولان از كنار
پديده خانه به دوش ها باز مي گردد كه بسياري از آنها از طبقات
محروم و مستضعف هستند و مشكل مسكن مشكلات معيشتي
ناشي از ساير گراني ها را براي آنها مشكل تر و غيرقابل تحمل تر
هم ساخته است .
متاسفانه اين فاصله طبقاتي در كشور ما به گونه اي است كه
همه ما شاهد هستيم چگونه عده اي از شهروندان در تهيه
خانه هاي چندصدميليون توماني و چند ميليارد توماني سرگرم
ربودن گوي سبقت در مسابقه جمع آوري ثروت و كسب مال و
منال هستند و در همين شهرهاي بزرگ خانواده هاي آبرومندي
هم هستند كه براي تهيه پيش پرداخت پول اجازه سرپناه به انواع
و اقسام لوازم تهيه قرض سال گذشته بايد به فكر تهيه وام و
قرض جديد باشند. خانواده هاي آبرومندي كه هزينه هاي اجاره
مسكن 60 درصد سرمايه ها آنرا مي بلعد و با 40 درصد بقيه
درآمدهاي اندك خود در بدترين شرايط ممكن به گذران زندگي
بخور و نمير خود مشغول هستند.
اين مشكل تنها در شهر بزرگي چون تهران خلاصه نمي شود
بلكه در برخي از استانهايي كه در سطح ملي به استانهاي محروم
شناخته شده مي شوند هر تغيير قيمت حتي در حد 10 تا 20
درصد براي خانواده هاي فاقد مسكن , اثرات منفي بسيار بيشتري
دارد چرا كه در آن مناطق سازمانهاي حمايتي و حتي افراد
متمول خير بواسطه فاصله زياد با مركزيتي چون تهران يا
شهرهاي بزرگي چون مشهد , اصفهان و تبريز كمتر حضور دارند
و صبر تنها را فرار بي خانمانها از مشكلات تهيه مسكن
استيجاري است .
در روزهاي اخير اگر چاره حل گراني اقلامي همچون
لبنيات , حبوبات , سيمان , مصالح ساختماني , آهن , آلومينيوم
و... بعضا با اعطاي يارانه به كارخانه هاي صنايع شير , جلوگيري
از صادرات , كاهش تعرفه براي افزايش واردات و مسايل ديگر كم
يا زياد اجرا شد و سازمانهاي نظارتي هم خوب يا بد بر نحوه
كنترل قيمت ها نظارت كج دار ومريزي داشتند ولي آنچه به حال
خود رها بود وضعيت قيمت گذاري بر مسكن استيجاري بود كه
هيچ وزارتخانه , سازمان و صنف و اتحاديه اي خود را مسئول
كنترل قيمت ها نمي داند و صاحب خانه ها به هر ميزان كه به
اصطلاح كشش بازار باشد و ميل آنها بكشد اجاره ها را بالا بردند
و همين افزايش قيمت ها به صورت زنجيره اي به واحدهاي
كوچكتر هم رسيد و قيمت واحدهاي مسكوني مناطق فقيرنشين
جنوب شهر را هم براي مستاجران با افزايش نامتعارف قيمت
همراه ساخته است .
اگرچه به هر تعدادي از هموطنانمان كه با آنها در برخي از
بنگاههاي معاملات ملكي مراجعه مي كنيم مشتي نمونه خروار
است و هيچگاه نخواهيم توانست نظر تك تك افراد را جوياشويم
اما در همين مقدار محدود , برخي از افراد گوشه هاي پردردي از
زندگي اجاره نشيني خود را آشكار مي سازند و آبرومندي آنها
اجازه طرح مسايل جزيي تري از زندگي را نمي دهد.
در اين باره آقاي محمود سلگي كه در خانه اي استيجاري در
اسلامشهر تهران سكونت دارد به گزارشگر ما گفت : عليرغم اينكه
مردم اين منطقه از لحاظ درآمد در سطح پائيني قرار دارند و ما
هم در آپارتماني 45 متري سكونت داريم افزايش 30 تا 40
درصد اجازه مسكن در سال جاري به عنوان يك معضل بزرگ
براي من و خانواده هايي همچون خانواده من تبديل شده است .
وي گفت : در اين مناطق بسياري از صاحبان خانه ها حضور
ندارند و خريد آپارتمان واجاره آن را به عنوان شغل دوم خود
مي پندارند و مشكلات درآمدي خود در ساير بخش را از اين
طريق تامين مي كنند.
وي افزود : به همين دليل اجاره مسكن را بر اساس
مجموعه اي از هزينه ها حتي تحصيل فرزندان خود در دانشگاه
آزاد محاسبه و افزايش اجاره را به ماتحميل مي كنند كه مشكل
جدي در مملكت ما هم همين است .
آقاي سلگي كه خود كارگر قراردادي شركت هاي تابعه
راه آهن است ادامه مي دهند : مشكل اجاره مسكن در كشور ما بي
سرو ساماني تعيين قيمت ها و عدم نظارت دولت بر آن است در
حاليكه كرايه وانت بار و تاكسي در كشور قيمت مشخص و قابل
كنترل دارد اجاره مسكن فقط به ميل و خواسته صاحبخانه
بستگي دارد و ما كه بي خانمان هستيم مجبوريم خواسته مالي
صاحب خانه را تامين كنيم .
پشت شيشه يكي از بنگاهها در خيابان شوش شرقي حوالي
خيابان ارج همينطور كه به قيمت هاي رهن كامل و اجاره
آپارتمان نگاه مي كنم مرد مسني كه به قيمت ها نگاه
مي كندباصاحب بنگاه چهره به چهره مي شود اولين سئوال
صاحب بنگاه به ميزان پول در اختيار مرد مسن مربوط مي شود و
وقتي حرف از 5 ميليون تومان مي شنود با سردي تمام ازاو
مي خواهد اگر مي تواند اجاره ماهيانه را 200 هزار تومان كند !
مرد كه تنها نان آور خانواده است و با مجموع 180 هزار تومان
درآمد بازنشستگي , درآمدديگري ندارد در بيرون از بنگاه به
گزارشگر ما مي گويد : آقا الان دو ماه است براي تهيه مسكن
مناسب سرگردان هستم اما پولم كفاف نمي دهد.
آقاي محمد... كه علاقه اي به اعلام نام خانوادگي خود ندارد
مي افزايد : از خرداد ماه كه دولت اعلام كرد به بازنشسته ها وام
اجاره مسكن مي دهد همان لحظه گفتم امسال هم مشكل مابيشتر
از سال گذشته مي شود چرا كه مي دانستم اين وام هم مانند
افزايش حقوق كارمندان و كارگران وقتي كه غيرواقعي باشد از
راديو و تلويزيون و رسانه ها اعلام مي شود و همه اقلام ضروري
مردم گران مي شود و اجاره بهاي مسكن هم افزايش خواهد
يافت .
وي گفت : من سه پسربزرگ دارم كه هريك مشكل خاص
خودشان را دارند و تاكنون نتوانستم صاحب خانه شوم , عمري
است كه مستاجرم و با فرارسيدن تابستان هر سال , اضطراب و
دلهره عجيبي به سراغم مي آيد زيرا مي دانم هميشه مقدار پولي را
كه با زحمت فراوان فقط براي افزايش احتمالي اجاره مسكن در
طول سال جمع مي كنم با مقدار درخواست هاي صاحب خانه ها
جور درنمي آيد.
وي ادامه داد : ظاهرا در سرنوشت ما فقط اجاره نشيني هست
زيرا با اينكه خودم حدود 30 سال است كه مستاجرم از سال
آينده بايد براي اجاره نشيني فرزند بزرگم هم پولي كمك كنم كه
واقعا زندگي را برايم سخت كرده است .
وي افزود : فرزندان مشكلات ما را كه مي بينند علاقه اي به
ازدواج و شروع زندگي جديد از خود نشان نمي دهند تا اينكه
پسر بزرگم امسال در سن 30 سالگي قصد ازدواج دارد كه طبق
وظيفه اخلاقي بايد دست او را بگيرم .
آقاي فراهاني صاحب بنگاه معاملات ملكي هم به گزارشگر
ما گفت : ما هم از گراني مسكن و اجاره بها ناراحت هستيم زيرا از
طرفي ميزان حق المعامله ها كاهش يافته و از طرف ديگر اختياري
از خود براي تعيين اجاره بهاي مسكن نداريم و هر قيمتي كه
صاحب خانه بگويد مجبوريم همان را به متقاضيان اعلام كنيم .
وي گفت : به نظرم صحبت هاي مسئولان براي افزايش وام
خريد مسكن تا 18 ميليون تومان و يا اعطاي وام اجاره مسكن تا
3 ميليون تومان در تابستان سال جاري بيشتر از واقعيت مسكن
به هياهوي افزايش اجاره بها دامن زده و ما هم در مقابل دلايل
صاحبان خانه ها حرفي براي گفتن نداريم .
آقاي فراهاني افزود : وقتي صاحب خانه شرط تعيين مي كند
براي چند نفر اعضا خانواده به چه قيمت واحد مسكوني خود را
اجاره مي دهد ما چگونه مي توانيم شرط او راتغيير دهم
زيرامي گويد فقط با رعايت شرايط مستاجر را به سمت خانه اش
بفرستيم .
وي افزود : با توجه به اينكه قيمت مسكن تقاوت چنداني با
سال گذشت ندارد يا اگر هم تغييري هست خريد و فروش راكد
است و عده اي هم ساختمان خالي دارند علاقه براي رهن
واجاره بيشتر شده است
اين روزها مشكل اجاره مسكن براي زوج هاي جوان هم به
يك پديده ويژه درآمده زيرا تامين وديعه مسكن در كنار
هزينه هاي ازدواج از جمله دلايل اصلي تاخير در ازدواج و
جوانان اعلام شده است . جواناني كه در آغاز زندگي مشترك بايد
سرگرداني ويژه اي را براي تهيه مسكن آنهم ا ز نوع استيجاري
تحمل كنند.
در اين باره آقاي حميدرضا رحيمي كه كارگر قراردادي يكي
از شركت هاي تهويه مطبوع در خيابان حافظ تهران است
مي گويد : با اينكه اكنون تنها يكسال از ازدواج ما مي گذرد امسال
براي تامين وديعه مسكن مجبور شدم يك ميليون تومان به 2,5
ميليون تومان سال قبل و 50 هزار تومان به اجاره بهاي مسكن در
اطراف مهرشهر كرج بپردازم و همسرم را از صبح تا غروب در آن
آپارتمان تنها بگذارم و خود براي كار به تهران بيايم .
وي گفت : اگرچه من مدرك كارداني الكترونيك دارم اما در
كار خود قراردادي هستم و با فروش طلاهايي كه سال پيش براي
همسرم تهيه كرده بودم امسال آن را بابت تامين وديعه مسكن به
قيمت پائين فروختم و به اصطلاح حراج كردم .
آقاي رحيمي افزود : به نظر من همسران مردان مستاجر
بسيار بيشتر از مردان از خود گذشتگي دارند زيرا مجبورند
بخاطر تامين اجاره بهااز بسياري خواسته هاي شخصي و حتي
غذاي بسيار معمولي كه در منزل پدر خودمي خوردند پس از
ازدواج بخاطرمشكلات معيشتي افرادي همچون ما از خير آن هم
بگذرند و آن را براي اجاره بهاي مسكن در سال آينده هزينه كنند.
وي گفت : امسال مجبور بودم خواسته صاحبخانه را برآورده
سازم زيرا ديگر حوصله هفته ها گشت و گذار در بنگاههاي
شهرك هاي اطراف كرج و صرف وقت و مرخصي نداشتم و يا با
قيمت هاي سرسام آور و صاحبخانه هاي جديد و شرايط
سخت تر و پيچيده تر آنها روبرو شوم .
وي از دولت و مسئولان خواست بدون سر و صدا و فقط
براي رضاي خدا و نجات مردم فقير خصوصا زوج هاي جوان
براي رفع چنين مشكلاتي اقدام كنند و با ساخت واحدهاي
مسكوني ارزانقيمت و اجاره به شرط تمليك به جوانان و بقيه
افراد بي خانمان كمك كنند
وي افزود : سوال من اين است كه چرا در تعيين ماليات
سقف حقوق و درامد كارگران مبناي دقيق براي دولت است و
دولت نمي تواند آن سيستم را براي تعيين قيمت اجاره بها و
امثال آن گسترش دهد و بر آن نظارت نمايد
شايد برخي از مردم در اين انديشه اند كه خبرنگاران از
اقشار بادرآمد جامعه هستند اما جالب است بدانيم اكنون
بسياري از خبرنگاران روزنامه ها و حتي صدا و سيما و تقريبا
همه خبرگزاريهاي جديدالتاسيس به صورت قراردادي مشغول
به كار هستند و از حداقل درآمدها براي اجاره مسكن خود هم
برخوردار نيستند.
در اين رابطه يكي از اين خبرنگاران كه از قلم توانايي هم
برخوردار است با اجاره يك واحد آپارتمان زير همكف در
شهرقدس (قلعه حسن خان ) به گزارشگر ما گفت : من كه هر
روزدر مصاحبه هاي مسئولان شركت مي كنم و حرف هاي جالب
آنها را در باره كمك به مستاجران و احداث آپارتمانهاي ارزان
قيمت مي شنوم با آنچه را كه در باره خود و امثال خود مي دانم از
اين حرف هاي خيالي بسيار عصباني مي شوم .
آقاي حسن زاده افزود : ممكن است برخي از هموطنان از زير
و بم قضايا با خبر نباشند و فكركند همه وامها و اعتباراتي كه
اعلام مي كنند به دست نيازمندان واقعي مي رسد ولي در ساختار
آلوده مملكت ما حتي اگر اعتباري هم قرارداده شود تادست
نيازمندان برسد همانند آن تكه يخي است كه آب
مي شود.
وي گفت : من بابت يك زيرزمين كه در مجموع 35 متر بيشتر
نيست و فاقد هرگونه امكانات است 2 ميليون تومان بعنوان پيش
پول با 60 هزار تومان اجاره بهاي ماهانه مي پردازم در حاليكه
قبل از آن فكر مي كردم در اين مصاحبه ها اطلاعات دقيقي در
اختيار مردم قرار مي گيرد.
آقاي حسن زاده ادامه داد : صاحبخانه ها افزايش قيمت كالا
و خدمات مصالح ساختماني , آهن و سيمان و آلومينيوم , افزايش
ماليات و عوارض شهرداري را دليل افزايش اجاره بهاي
آپارتمان اعلام مي كنند و به صحبت هاي اعلام شده از رسانه ها
اصلا اعتقادي ندارند و كار خودشان را انجام مي دهند.
خانم كامراني كه به همراه دختر خود در بنگاهي در بلوار
استاد معين حوالي ميدان آزادي حضور يافته بود نيز در باره
وضعيت اجاره بهاي مسكن در سال جاري به گزارشگر ما گفت :
براي كرايه به يك باب آپارتمان دو خوابه 10 ميليون تومان پول
پيش پرداخت و 150 هزارتومان اجاره ماهيانه اضافه شده
است .
وي افزود : چون همسرم فرصت ندارد من اين وظيفه را به
عهده گرفتم و امروز موفق شديم اجاره نامه را بنويسيم
درحاليكه تمام سال به فكر جمع آوري پول وسخت گيري به
بچه ها و جلوگيري از پيشرفت علمي و تفريحي آنها مي شويم تا
در تابستان بتوانيم گليم خود را از آشفته بازار مسكن بيرون
بكشيم .
وي گفت : در اين وضعيت هيچگاه آن واحدي را كه باب ميل
ما باشد با موجودي خود هماهنگ نديدم و بخاطر مستاجر بودن
هميشه بايد شرايط ويژه موجران را تحمل كنيم .
اين خانم در خاتمه افزود : مجلس , دولت و مسئولان بايد با
وضع قانون و مقرراتي فكري براي خانواده هاي مستاجر بكنند
ونگذارند افرادي مثل ما اينچنين دچار مشكل شوند.
مهندس يعقوب صمدي كارشناس زمين و مسكن هم در
گفت وگو با گزارشگر ما گفت : دربحث اجاره نشيني بايد توجه
كنيم كه عرضه و تقاضا حرف اول را مي زند. يراي نسلي كه در
اوايل انقلاب به دنيا آمد اكنون در سنين ازدواج قرار دارند و پس
از مرحله تحصيل و دانشگاه معضل كنوني دولت براي اين نسل
اشتغال , ازدواج و تامين مسكن است .
وي افزود : حتي اگردولت تمامي امكانات متعارف خودرا در
اين راه به كارگيرد احداث 140 هزار واحد مسكوني براي افراد
كم درآمد بجز حركتي ملي امكان پذيرنيست زيرا از اين تعداد
تنها 50 هزار دستگاه به صورت اجاره به شرط تمليك است كه
بايد افزايش يابد.وي گفت : اگر مي خواهيم در هر شهري
قيمت هاي اجاره مسكن را مهار كنيم بايد با حمايت دولت
انجمن هاي غير دولتي مستاجران را ايجاد كنيم و با ايجاد بانك
اطلاعاتي براي آنها , بهترين قيمت ها را به آنها معرفي كنيم تا از
اجحاف صاحبان خانه جلوگيري نمائيم .
وي افزود : در صورت تشكيل چنين انجمن هايي امكان
حمايت دستگاههاي نظارتي هم افزايش مي يابد و دولت هم
براي حمايت آنها مصمم تر خواهد بود در حاليكه اكنون با عدم
هماهنگي و انسجام مستاجران در شهرهاي بزرگ و كوچك , اين
افراد كه عمدتا از طبقات محروم و مستضعف هم هستند
مجبورند هرگونه اجحاف را تحمل كنند.
وي گفت : اگر چه دولت قصد دارد برنامه طرح جامع مسكن
50 هزار واحد مسكوني در بخش اجاره اي بسازد اما تشخيص
نيازمندان واقعي در كشور ما هم مشكل است زيرا برخي از افراد
با اجاره نشيني سرمايه هاي خود را در بازار به كارمي گيرند در
حاليكه بايد ميان اين افراد و افراد محرومي كه حداقل دو دهه
است كه اجاره نشين هستند تفاوت قايل شد.
مهندس صمدي افزود : د راين برنامه دولت احداث
واحدهاي مسكوني به شرط تمليك را در مناطق با بافت فرسوده
تعريف كرده كه با اعطاي 13 ميليون تومان تسهيلات يارانه دار
براي ساخت هرواحدمسكوني كمك بسيار موثري محسوب
مي شود كه به نظرم مجددا اگر انجمن خيريه اي به عنوان
مستاجران شهرها و روستاها ايجاد شود در احقاق حقوق
خودموفق ترخواهند بود.
وي نبود نظارت كافي بركار بنگاهها , نامتوازن بودن عرضه و
تقاضا در مناطق مختلف شهر , كمبود وگران مصالح و خصوصا
مهاجرت بي رويه ازروستاها و شهرهاي كوچك به كلان شهرها
را از جمله مشكلات اساسي بخش مسكن اشاره كرد و گفت : حل
هر معضل عقبه اي دارد و به نظر من عقبه حل مشكل مسكن در
شهرهاي بزرگ جلوگيري از مهاجرت است .
اگرچه سياست اعطاي وامهاي 18 ميليوني خريد و 3
ميليون توماني وديعه مسكن براي نجات صنعت ساخت وساز
مطرح شده اما آنچه در اصل نصيب مستاجران و خانه به
دوش ها گشته , افزايش شديد اجاره مسكن در تابستان سال
جاري بوده است
متاسفانه در كشور ما سياست هاي حمايتي عمدتا در قالب
ساختار هرمي شكل مي گيرد يعني قبل از آنكه به تبعات منفي
افزايش سقف وام برروي قيمت ها بينديشيم به فكر جستجوي
راهي براي نجات مالكان و صاحبان خانه هاي خالي
مي افتيم
آقاي سلگي مستاجر : با توجه به درآمد كم مستاجران ,
افزايش قيمت اجاره بها در سال جاري بخاطر تصميمات غلط
دستگاههاي دولتي معضل بزرگ تامين حداقل 2 ميليون تومان
پيش پرداخت اضافي را روي دست ما گذاشته است
حميدرضا رحيمي : با اينكه سال گذشته پس از دريافت انواع
و اقسام قرض و وام ازدواج كرده ام امسال مجبور شدم براي
تهيه پيش پرداخت و اجاره بهاي جديد , طلاهاي همسرم را به
قيمت پائين حراج كنم
يك شهروند : چرا دولت براي همه امور از نحوه تعيين
ماليات بر حقوق كارگران تا قيمت ماست و لبنيات قدرت
نظارتي دارد , اما براي تعيين قيمت اجاره مسكن از طرف
صاحب خانه ها و ساير بانيان اصلي افزايش قيمت هاي مسكن
در سطح كشور دستگاهي نظارتي وجود ندارد
