قسمت اول مجيد زندي
اگرچه امسال مجموع توليدات كشاورزي كشور به 90
ميليون تن مي رسد كه نشان مي دهد ما در همه بخش هاي زراعي ,
باغي , دامي و.... داراي مزيت هاي فراوان براي توليدات
كشاورزي هستيم اما اگر حداقل در دو سه ماهه گذشته , به مساله
گراني ها دقت كنيم حداقل 50 درصد از گراني ها در شمار
محصولات كشاورزي و دامي بوده است و به نوعي نام اقلامي
همچون شيرو لبنيات , گوشت مرغ , حبوبات و... بسيار بر زبانها
مطرح مي شد.
يعني محصول توليدي كشاورزي كه به دست مصرف كننده
نهايي مي رسد گران است و در طرف مقابل كشاورزان اين كشور
نيز عايدي خاصي ندارند كه سود آن به جيب واسطه ها و
زنجيره هاي مياني توليدكننده و مصرف كننده مي رود و در اين
زنجيره ناهمگون نه مصرف كننده واقعي و نه توليد كننده واقعي
به سود مورد نياز مي رسند.
اينبار روي سخن گزارش مربوط به واسطه ها نيست بلكه
آنچه بيشتر براي ما اهميت دارد گراني اصل توليد در بخش
كشاورزي است يعني كشاورزان حداقل نيمي از درآمدهاي
سالانه خود را بايد براي نهاده هاي مورد نياز هزينه كنند و با
نصف يا كمتر از نصف درآمدهاي سالانه خود امرار معاش كنند ,
سرمايه گذاري كنند و احيانا به توليد بهتر بينديشند كه عملا به
هيچكدام از آنها هم نمي رسد و كشاورز ايراني روز به روز در
مشكلات خود گرفتارتر مي شود و هدفي جز فروش اصل زمين
مزروعي براي خود متصور نخواهد بود.
اگرچه نمي توان همه كشاورزان كشور را داراي چنين
سرنوشتي دانست اما شرايط جذب سرمايه هاي سرگردان در
كشور به سمت فعاليت هاي غيركشاورزي و كاهش شمار
كشاورزان و فعالان در عرصه كشاورزي و.... مويد كلي اين مساله
است كه مسير و خط سير كشاورزي كشور همان است كه در ابتدا
ذكر شده است .
اين مشكلات را كه در كنار انواع و انواع استرس ها و
اضطراب ها , تامين آب , خشكسالي , عدم تامين به موقع كود و
سم و ادوات كشاورزي , هزينه هاي كاشت و برداشت , بازاريابي ,
نابودي محصول , ضايعات و... .قرار دهيم به يك نتيجه اصلي
مي رسيم كه بسياري از كشاورزان ما از سر ناچاري براي امرار
معاش حداقلي به اين كار ادامه مي دهند و اگر چاره اي داشته
باشند كشاورزي را رها خواهند كرد.
علاوه بر اينها در يكي ـ دو سال اخير يك مساله ديگر هم
ذهن كشاورزان ما را به خود مشغول كرده و آنهم اجازه واردات
سيب اسپانيايي , پرتقال مصري , سيب فرانسوي , انگور برزيلي ,
نارنگي پاكستاني و.... ديگر محصولاتي كه توليد آن در ايران
مزيت طبيعي و آب و هوايي فراوان دارد اما به علت همان ضعف
سرمايه گذاري , انگيزه اي براي ذخيره سازي و بسته بندي مناسب
در كشور وجود ندارد و صاحبان راي واردات در كشور براي
پاسخگويي به تغيير ذائقه هاي ساختگي , اجازه واردات به اين
محصولات را در كنار موز و آناناس و... ميوه هاي غيربومي را
صادر كرده اند تا يكبار ديگر دل كشاورزان ايراني را براي روي
دست ماندن بيشتر محصولات كشاورزي در فصل برداشت خالي
كنند.
در كنار آن , چشمان گود رفته كشاورزان ايراني را تداعي
مي شود كه درآمد كافي ندارند تا محصول گوجه فرنگي رسيده
مزرعه خود را جمع آوري كنند. زيرا مي داند بهايي را كه
واسطه ها و سلف خرها براي محصول او مي دهند به اندازه مزد
كارگران روزانه براي چيدن گوجه فرنگي هم نخواهد
بود.
كشاورز ايراني در چنين شرايطي اصلا ميل ندارد به سراغ
مزرعه اش برود زيرا تنها حضورش در چنين مزرعه اي , نابودي
محصول كشاورزي و عمر بر باد رفته را نمايش مي دهد و
حسرتي كه هيچگاه رو به پايان نخواهد رفت تا او را در فقر مطلق
به نابودي بكشاند. مشكل كشاورزي ما تكميل نبودن زنجيره
توليد تا مصرف است و اين گست باعث شده كه كشاورز از طرفي
نمي داند نهاده هاي مورد نياز بخش را از كجا و چگونه تهيه كنند
و از طرف ديگر براي فروش محصول چه مسير درستي را براي
بازاريابي در سطح ملي , منطقه اي و حتي بين المللي طي كند و
ساختار غلط موجود باعث شده كه او جز دلال و واسطه فرد
ديگري را نمي شناسد.
دكتر احمد اكبري دكتراي اقتصاد كشاورزي و رئيس دانشگاه
سيستان و بلوچستان در گفت و گو با گزارشگر ما درباره عوامل
ايجاد مشكل در عرصه توليد و عرصه محصولات كشاورزي و
لبني گفت : توليدات كشور در سه بخش صنعت , كشاورزي و
خدمات انجام مي شود اما چون روح صحبت ما درباره كشاورزي
و دامداري است بايد بگوئيم اين صنعت آنقدر بايد جذاب باشد
كه سرمايه گذار و توليدكننده براي فعاليت در آن عرصه هجوم
بياورد تا كشور بتواند در آن عرصه ها به موفقيت هاي بزرگي نايل
شود.
وي گفت : اين محصول مي تواند شامل تمامي محصولات
زراعي , دامي و باغي باشد و توليدكننده زماني براي توليد هجوم
مي آورد كه سرمايه گذاري او سودآور باشد و شرايط كار در كنار
شرايط طبيعي همانند آب و خاك موجود باشد.
دكتر اكبري ادامه داد : مي خواهم عرض كنم با توجه به وجود
تلاش هاي گسترده در كشور براي رفع مشكلات بخش كشاورزي ,
هنوز مشكل در اين بخش ها فراوان است .
استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان گفت : يكي از اقداماتي
كه انجام شد كاهش كارمزد براي دريافت كنندگان تسهيلات بانكي
بود كه قابل تقدير و تشكر فراوان است و يا اينكه در صدد هستند
تسهيلات را حتي با شرايط مناسب تر در اختيار فارغ التحصيلان
دهند اما در مرحله اجرا خصوصا در سيستم بانكي آنقدر
توليدكنندگان را اذيت مي كنند , آنقدر دوندگي به راه مي اندازند
كه توليدكننده بخش كشاورزي از خير هر چه دريافت تسهيلات
مي گذرند.
دكتر اكبري افزود : اصلاح اين مرحله در كشور نياز به توجه
بيشتر دارد زيرا هرگونه نقص در اين مرحله هم تلاش هاي مثبت
دولت را زير سوال خواهد برد.
استاد اقتصاد كشاورزي درباره قيمت تسهيلات بانكي و
نهادهاي مورد نياز بخش كشاورزي هم گفت : من تصور مي كنم
هنوز نحوه دريافت تسهيلات , قيمت آن و قيمت و توزيع ساير
نهاده هاي بخش كشاورزي نيازمند اصلاح است زيرا زمان
اعطاي تسهيلات و نهاده ها براي توليدكنندگان بخش كشاورزي
قابل قبول نيست ضمن آنكه تصور مي كنم همه توليدكننده از
اقدامات كلان دولت قدرداني مي كنند.
وي افزود : در بخش نهاده ها همه شرايط به گونه اي است كه
توليدكنندگان مجبورند توليدات خود را به صورت ارزان روانه
بازار كنند و اگر از امكانات شركت هاي تعاوني توليدي خود
استفاده نكنند كه البته هنوز در بسياري از مناطق كشور وجود
ندارد كشاورزان نمي توانند قيمت تمام شده محصولات خود را
از واسطه ها و مصرف كنندگان دريافت كنند.
دكتر اكبري گفت : واقعيت اين است كه كشاورزان محصولات
خود را گران توليد مي كنند و ارزان مي فروشند و به خاطر همين
هم هست كه برخي توليدكنندگان زراعي هميشه از بازار عقب تر
هستند.
وي افزود : بعنوان نمونه من به صورت تخصصي با
توليدكنندگان خرما در ارتباط نزديك هستم زيرا طرح تحقيقاتي
منطقه بم راجع به نخلداري برعهده من است و مي بينيم كه
چگونه يك نخلدار پس از 15 سال كه نخل خود را به مرحله
ثمردهي رسانده و 15 سال سرمايه گذاري كرده اما محصول
توليدي اش كه با هزار و يك مشكل كمبود نهاده ها و آب , كود
حيواني , سموم , كود شيميايي محصول خود را برداشت مي كنند
ولي براي فروش آن مشكل دارند.
وي اختصاصا درباره تهيه كود شيميايي هم گفت : در اين
بخش من توليدكنندگان را مي شناسم كه عليرغم پرداخت پول
ماههاست كه نتوانستند كود مورد نياز را تهيه كنند اصلا كود
شيميايي حتي به قيمت آزاد هم به دست آنها نمي رسد.
دكتر اكبري افزود : اين بندگان خدا كه جزو قانع ترين افراد
جامعه ما هم محسوب مي شوند چرا بايد نهاده هاي مورد نياز را
خارج از زمان مورد نياز و با هزار بدبختي تهيه كنند و براي
فروش محصول خود هم دچار مشكل مشتري باشند و مجبور
شوند با قيمت ارزان آن را به سلف خرها و دلال ها
بفروشند
وي گفت : من بسياري از كشاورزان را سراغ دارم كه محصول
خرما را پيش فروش مي كنند زيرا در موقع برداشت محصول
مي دانند كسي به سراغ آنها نخواهد آمد كه بگويند محصول خرما
را به قيمت مناسب خريداري مي كنند كشاورز مي داند كه اگر
پيش فروش نكند , محصول خرماي مانده شده فقط بايد به
مصرف دام برسد!
وي افزود : شرايط عادي موجود نشان مي دهد كه
سرمايه گذاري 15 ساله براي برداشت محصول كه جز سلف خر و
دلال متقاضي ديگري ندارد به هيچ وجه به صرفه نيست .
دكتر اكبري درباره علت بروز اين نقص ها در بخش كشاورزي
گفت : من پس از سالها تجربه اندوزي در خارج از كشور و ايران
به اين نتيجه رسيدم كه يارانه را فقط بايد به توليدكننده داد. بايد
به توليدكننده كمك شود تا نهاده هاي مورد نياز بخش خصوصا
تسهيلات بانكي , كود , سم , بذر , خاك زراعي و... را به آساني با
قيمت مناسب و زمان مناسب دريافت كند.
اين استاد دانشگاه افزود : در چنين دوراني به هيچ وجه
پذيرفتني نيست كه كشاورز عليرغم نياز به كود شيميايي و سم
آفت كش , نتواند آن را حتي در بازار آزاد تهيه كند زيرا همه
مي دانيم كه اگر اين نهاده ها به موقع در اختيار كشاورز نباشد
تاثير سويي بر محصول و در نهايت وضعيت درآمدي بهره بردار
بخش كشاورزي مي گذارد.
در اين باره همچنين دكتر صادق خليليان معاون برنامه ريزي
اقتصادي وزارت جهادكشاورزي هم در پاسخ به سئوال گزارشگر
ما كه چرا هزينه توليد در بخش كشاورزي اينقدر بالاست گفت :
من كه فكر نمي كنم همه مشكلات افزايش قيمت ها مربوط به
بخش توليد باشد ممكن است در بعضي بخش ها باشد اما در
بسياري موارد هم به بخش توزيع و خدمات بازمي گردد كه
نظارت و كنترل آن برعهده وزارت جهادكشاورزي نيست .
وي افزود : فراوري محصولات كشاورزي در بخش صنعت
انجام مي شود و بخشي از گراني ها مربوط به اين بخش و همچنين
ضعف مديريت بخش صنعتي و خدماتي و توزيعي هم هست
حتي بخش خصوصي توليد لبنيات از اين مساله مستثني نيست .
آنها هم بدون ارتقا بهره وري و كيفيت فقط به دنبال سود بدون
سرمايه گذاري جديد مي روند و ساده ترين راه كه همان گران
كردن محصولات لبني است را دنبال مي كنند.
وي گفت : متاسفانه بخش خصوصي كه براي افزايش كارايي
در كشور ايجاد شده هم عملا كاهش قيمت را براي محصولات
داخلي ايجاد نكرده است در حاليكه تاكنون مي گفتند چون
صنايع دولتي است قيمت ها گران است وا گر خصوصي شود و
رقابت ايجاد گردد قيمت ها كاهش مي يابد ولي چرا چنين نشده و
بنگاههاي خصوصي هم براي حفظ قيمت ها با هم توافق كردند
زيرا بنگاههاي توليد نهادهاي داخلي آنقدر گسترش نيافته كه با
هم رقابت داشته باشند.
وي افزود : البته اخيرا دولت طرحي را در دست اجرا دارد
تحت عنوان بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده كه اگر رونق
بگيرد مي تواند زمينه رقابت را بوجود آورد زيرا اكنون اين
بنگاهها از تسهيلات ارزانقيمت استفاده مي برند زيرا دولت با
كمك هاي خود حدود 15 درصد از هزينه هاي ساخت آنها را
كاهش داده است .
معاون برنامه ريزي اقتصادي وزارت جهادكشاورزي درباره
قيمت كودشيميايي مورد استفاده كشاورزان گفت : در حال حاضر
قيمت كودشيميايي نسبت به سال قبل هيچ تغييري نكرده است .
دكتر خليليان درباره علت كمبود كودشيميايي هم گفت :
سيستم توزيع كود در كشور دولتي است و به دليل اينكه كود با
حمايت يارانه اي دراختيار كشاورزان قرار مي گيرد دولت كار
توزيع را هم خودش انجام مي دهد. اما قرار است از ابتداي سال
86 توزيع كود هم به بخش خصوصي يا تعاوني سپرده شود و
يارانه آن هم از مصرف كننده به توليدكننده تغيير پيدا مي كند.
يعني عليرغم اينكه 700 ميليارد تومان يارانه كود را به كشاورزان
مي دهيم اما باز كشاورزان مي گويند اصل كود به دست ما
نمي رسد در حاليكه ما در سال گذشته 4,2 ميليون تن كود توزيع
كرديم كه در سال 83 اين رقم تنها 3,6 ميليون تن بود ولي چرا
كشاورز ما نمي تواند كود مورد نياز خود را تهيه كند
وي افزود : شرايط فعلي نشان مي دهد كه آلودگي هاي
گسترده اي در شبكه توزيع كودشيميايي در كشور وجود دارد و
سيستم دولتي كود فروشي سيستم كارايي نيست و دولت بايد
خود را از اين برنامه خارج كند كود هم مثل هر نهاده ديگري
مي تواند از طريق تعاوني ها روستايي و توليدي كه در كشور
فراوان است توزيع شود اما لازمه آن هم اين است كه از حالت
قيمت گذاري دولتي هم خارج مي شود و به صورت يارانه براي
تامين نقدينگي به كشاورزان پرداخت شود يعني كشاورز به بانك
مراجعه كند و وام را نرخ سود پايين دريافت تا اينكه بتواند
نهاده هاي خود را با قيمت آزاد خريداري نمايد.
وي افزود : در اين طرح يارانه در اختيار خود كشاورز قرار
مي گيرد كه مي تواند در مصرف كود هم به نفع خود صرفه جويي
نمايد.
دكتر خليليان افزود : اين طرح از سوي وزارت
جهادكشاورزي تحت عنوان طرح هدفمند كردن يارانه كليه
نهاده هاي كشاورزي شامل كود , سم , بذر , نهال را تهيه و در
اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار داده
است .
وي گفت : البته ممكن است در اين طرح مكانيزاسيون
كشاورزي و يارانه خريد تراكتور تغيير كند زيرا تا سال 84 اين
يارانه به كارخانجات توليدكننده تراكتور داده مي شد كه آنها
قيمت را از طريق سازمان حمايت از مصرف كننده تعيين
مي كردند كه اين كار مانع افزايش كارايي صنايع تراكتوري سازي
كشور شده بود و اين درخواست هم از طرف شركت
تراكتورسازي ايران و هم از طرف وزارت صنايع و معادن مطرح
شده بود. كه قيمت ماشين آلات كشاورزي آزاد شود و ما تنها وام
ارزان قيمت در اختيار كشاورزان قرار دهيم . اما مكانيزم توزيع
تراكتور به صورت اجاره به شرط تمليك باشد اگرچه همه اين
مراحل به صورت پيشنهاد است و هنوز نياز به مصوبه شوراي
اقتصاد دارد.
معاون برنامه ريزي اقتصادي وزارت جهادكشاورزي ادامه
داد : مساله هدفمندكردن يارانه ها در بخش كشاورزي راه بسيار
طولاني را در پيش دارد اگرچه اگر برنامه هاي ما محقق شود
مي توانيم تا آخر برنامه حداقل در بخش نهاده هاي كشاورزي به
هدف برسيم اما بايد فساد سيستم توزيع كه آن در اختيار ما
نيست هم برطرف شود.
وي درباره فساد در مراحل توزيع نهاده ها هم گفت : اينكه ما
كود و سم را ارزان بفروشيم مشخص نيست به صورت دقيق به
دست كشاورز مي رسد يا خير زيرا انواع آلودگي ها در مراحل
توزيع هست كه همانند يك تكه يخ تا به كشاورز هرمزگاني برسد
آب يا حتي بخار مي شود! در حاليكه اين شيوه در 15 سال
گذشته پياده مي شده و رانت خوران گلوگاههاي سود بري را
مي شناختند و نمي توان آن را يك شبه به سامان رساند اگرچه در
هر مرحله اي رانت خوران و واسطه ها هم مي توانند تغيير شكل
دهند كه ما بايد در طرح خود آن موانع را هم مورد توجه قرار
دهيم .
وي گفت : تكليف قانون براي هدفمندكردن يارانه هاي
كشاورزي سال 86 مورد نظر است كه اميدواريم سال آينده
توزيع غيردولتي اين كار انجام شود.
وي افزود : ما اين طرح را آماده و براي تصويب به مراجع
قانوني ارسال كرده ايم كه پس از تصويب زمانبندي اجراي آن
مشخص خواهد شد.
اگرچه در كشور توليد محصولات كشاورزي امسال به 90
ميليون تن مي رسد اما كشاورزان كماكان در شمار افراد
كم درآمد و فقير جامعه قرار دارند چرا كه به دليل گراني و
هزينه هاي كشاورزي هر ساله مجبورند بيش از نيمي از
درآمدهاي خود را براي خريد نهاده هاي گرانقيمت هزينه
كنند
مشكل كشاورزي ما تكميل نبودن زنجيره توليد تا مصرف و
بازاريابي است و اين گسست باعث شده كه كشاورزان ايراني از
طرفي نداند نهاده هاي مورد نياز را از كدام مسير سالم تهيه
كند و از طرف ديگر براي فروش محصول چه مسير درستي را
طي كند تا گرفتار واسطه ها و سلف خرها نشود. مشخص نبودن
اين راهها باعث گراني توليد محصولات كشاورزي شده است
دكتر احمد اكبري رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان : اگر
بتوانيم فعاليت در عرصه كشاورزي را سودآور كنيم و
سرمايه گذار و توليد كننده براي حضور در اين عرصه هجوم
بياورد , علاوه بر حذف كمبودها و گراني ها , كشور نيز در
توليدات كشاورزي و خود كفايي به موفقيت هاي بزرگي
مي رسد
دكتر خليليان معاون وزير جهاد كشاورزي : در حاليكه در دو
سال گذشته 7,8 ميليون تن كود شيميايي يارانه دار براي
كشاورزان اختصاص يافته , اما به دليل فساد موجود در شبكه
توزيع برخي از كشاورزان نتوانستند كود مورد نياز را به قيمت
مناسب و در زمان لازم تهيه كنند
