نگاهي به عمليات رمضان و لزوم ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر
اشاره :
در آستانه سالروز عمليات بزرگ رمضان در تير ماه سال 1361 دلايل
ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و ورود به خاك عراق در اين عمليات , از
جمله مواردي است كه بارها به مناسبتهاي مختلف از سوي مسئولين
جمهوري اسلامي و فرماندهان جنگ به آن پرداخته شده است .
مقاله حاضر دلايل و عوامل چگونگي اتخاذ تصميم سياست تعقيب متجاوز
را در 8 بند تشريع نموده است .
1 ـ بي اعتنايي به شرايط و حقوق جمهوري اسلامي
شناسايي و تنبيه متجاوز , پرداخت غرامت , عقب نشيني از مناطق
اشغالي اصلي ترين شرايط اعلام شده از سوي ايران براي پايان دادن به جنگ
بود. البته به رسميت شناخته شدن حاكميت ارضي در قلمرو جغرافيايي نيز
اگر چه با اين شرايط اعلام نشده بود , به يقين مورد نظر مسئولان جمهوري
اسلامي بوده است .
« شناسايي متجاوز » تا زمان شروع عمليات رمضان در سازمان هاي
بين المللي از جمله شوراي امنيت مورد توجه قرار نگرفته بود. هر چند
رسانه هاي همگاني و برخي شخصيت هاي سياسي از صدام به عنوان آغاز گر
جنگ و متجاوز به خاك جمهوري اسلامي ايران نام مي بردند ولي هيچ يك
از اين نوشته ها و گفته ها تضمينهاي لازم را براي تعيين و تنبيه متجاوز
نداشت . از سويي عراق همچنان بر حاكميت خود بر بخشي از محدوده
جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران پا مي فشرد. صدام حسين كه در آغاز
تجاوز قرار داد 1975 الجزاير را بي اعتبار دانسته و در برابر دوربين هاي
تلويزيون آن را پاره كرده بود , و از پذيرش آن خودداري مي كرد (گفته هاي
صدام مبني بر حاكميت عراق بر اروند رود و...) و بديهي است كه ترك
مخاصمه در حالي كه دشمن بر ادعاهاي ارضي خود اصرار دارد , به معني
پذيرش اين ادعاها است و اين با ظلم ستيزي و عزتمندي جمهوري اسلامي
ايران منافات دارد , آن هم در هنگامي كه مسير پيروزمندانه اي را در ميدان
نبرد طي مي كرد.
2 ـ صلح نه , آتش بس !
نكته بسيار مهم در طول جنگ ايران و عراق اين است كه مجامع رسمي
بين المللي و منطقه اي و ديگران (نظير اتحاديه عرب , سازمان كنفرانس
اسلامي و...) در پيشنهادهايي كه براي صلح مطرح مي كردند , نحوه آتش بس
و حقوق دو طرف تعيين نمي شد , بلكه تاكيد آنها تنها بر پذيرش آتش بس
بود! برخي از اين پيشنهادهاي آتش بس در زماني ارائه مي شد كه عراق
قسمتهاي عمده اي از خاك ايران در جنوب (خرمشهر و...) و جبهه مياني
(قصر شيرين و...) را در اشتغال خود داشت و چنانچه ايران آتش بس را
مي پذيرفت , برتري هاي نظامي موجود به مثابه تضمينهايي بود براي عراق تا
اراده سياسي و سلطه جويانه خود را در خصوص ادعاهاي ارضي بر ايران
تحميل كند. البته در آن زمان ايران پذيرش هر پيشنهادي را منوط به عقب
نشيني كامل عراق كرده بود. پس از پيروزي ايران در عمليات بيت المقدس
نيز هيچ گاه پيشنهاد صلحي كه داراي شرايط و مراحل اجرايي و تضمين
بين المللي باشد , ارائه نشد , بلكه توصيه هايي براي آتش بس بود كه ايران
نمي پذيرفت زيرا چشم انداز بعد از پذيرش آتش بس نامعلوم بود و به
عواملي از قبيل خواست ميانجي گران , اوضاع بين المللي , اقدامات
كشورهاي حامي عراق در مجامع مختلف بستگي داشت . بنابراين , نقش
ايران در احقاق حقوق خود به عنوان طرف مذاكره و كشور مورد تجاوز قرار
گرفته , در هرگونه مذاكرات صلح به حداقل مي رسيد.
3 ـ عملكرد شوراي امنيت
شوراي امنيت به موجب بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد , مسئوليت
اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد : « به منظور تامين اقدام
سريع و موثر از طرف ملل متحد , اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و
امنيت بين المللي را به شوراي امنيت واگذار ميكند و موافقت مي كنند كه
شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت برعهده دارد ,
از طرف آن ها اقدام نمايد . » در اجراي اين مسئوليت , براساس ماده 39
منشور « شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح , نقض صلح و يا
عمل تجاوز را احراز و توصيه هايي خواهد نمود و يا تصميم خواهد
گرفت ... » آيا شوراي امنيت سازمان ملل به اين وظايف خود در مورد جنگ
ايران و عراق عمل كرده است آيا نمي شد همان برخوردي را كه در تجاوز
عراق به كويت در سال 91 ـ1990 از سوي سازمان ملل با عراق شد در
جنگ تحميلي عراق عليه ايران همان رويه را دنبال نمايد
با اين كه تجاوز عراق به ايران در مجامع بين الملل و نزد ملتها كاملا
محرز بود اما شوراي امنيت سازمان ملل در اولين واكنش خود در 23
سپتامبر 1980 (1 مهر 1359 ) يعني يك روز پس از آغاز جنگ , در بيانيه اي
رسمي (كه از نظر حقوقي ارزش چنداني ندارد) از « احراز تجاوز » عراق به
ايران خودداري كرد و از آن با عنوان « وضعيت » ياد كرد! شورا حتي « درگيري
مسلحانه » در مرزهاي دو كشور را در حد « نقض صلح » و « تهديد عليه صلح »
هم ندانست تا با توجه به مواد « 41 و 42 منشور در اقدامي كه براي حفظ يا
اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است , مبادرت كند. » و با تشكيل
نيروهاي ملل متحد وضعيت گذشته را اعاده نمايد. به اين ترتيب شوراي
امنيت عملا مواد فصل هفتم منشور يعني « اقدام در موارد تهديد عليه صلح ,
نقض صلح و اعمال تجاوز » را ناديده گرفت . با اين حال شورا نمي توانست از
تصميم گيري در مورد جنگ ايران و عراق طفره برود , لذا در 28 سپتامبر
1980 (6 مهر 1359 ) نخستين قطع نامه خود يعني قطع نامه 479 را صادر
كرد . در اين قطع نامه شوراي امنيت از دو كشور درگير خواست : « 1 ـ بلافاصله
از توسل بيش تر به قوه قهريه بپرهيزند و اختلافات خود را مسالمت آميز , و
برطبق اصول عدالت و حقوق بين المللي حل نمايند . 2 ـ ... هرگونه پيشنهاد
ميانجي گري , سازش يا توسل به سازمان هاي منطقه اي را كه مي تواند اجراي
تعهدات شان براساس منشور ملل متحد را تسهيل نمايد , بپذيرند. » در اين
قطع نامه همچنين از كليه كشورهاي عضو خواسته شده بود : « نهايت
خويشتن داري را مراعات نمايند و از هر عملي كه ممكن است منجر به
تشديد برخورد شود , خودداري كنند. » چنان كه از مفاد قطع نامه بر مي آيد ,
اشاره اي به تجاوز عراق و يانقض تماميت ارضي ايران نشده , پيشنهاد آتش
بس به صراحت مطرح نيست و از نيروهاي متجاوز عراق خواسته نشده
است كه سرزمينهاي اشغالي را ترك كنند. در اين قطع نامه تنها از ايران و
عراق خواسته شد كه از استفاده بيشتر از زور خودداري كنند كه در واقع
مفهوم آن چنين است كه ارتش متجاوز عراق همچنان مناطق اشغالي را در
اختيار داشته باشد و نيروهاي ايران براي بازپس گيري سرزمينهاي اشغالي
خود عملياتي انجام ندهند! علاوه بر اين , شوراي امنيت در قطع نامه 479
نيز همچون بيانيه 23 سپتامبر , جنگ را با عنوان « وضعيت ميان ايران و
عراق » مورد بررسي قرار داد و با اطلاق « وضعيت » به جنگ ايران و عراق , آن
را حالتي دانست كه ممكن است به اصطكاك بين المللي و يا اختلاف منجر
شود نه حالتي كه در آن , اصطكاك بين المللي و يا اختلاف وجود دارد.
بنابراين واقعيت هاي موجود را ناديده گرفته بود.
پس از قطع نامه 479 , شوراي امنيت در 5 نوامبر 1980 بيانيه اي مبني
بر « اعزام نماينده دبير كل به منطقه » انتشار داد. به دنبال آن , اولاف پالمه به
عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل به تهران و بغداد سفر كرد. وي در تهران
بااعلام همان سياست كلي شوراي امنيت , گفت : « من ماموريت دارم كه
نظرات دو طرف را به هم نزديك كرده و راه حلي براي صلح پيدا كنم . اين
اصول عبارتند از اصل منع كاربرد زور براي تسلط بر سرزمينهاي ديگران ,
اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگران و... » اما او نيز هيچ گاه راه حل
عملي براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق كه ضمن « عدالت » باشد ,
عرضه نكرد.
پس از آن , شوراي امنيت تا 12 ژوئيه 1982 ـ يعني به مدت 22 ماه ـ سكوت
اختيار كرد كه دقيقا همان ايامي را دربرمي گرفت كه نيروهاي عراقي به
پيش روي خود در خاك ايران ادامه مي دادند و به تحكيم مواضع
مي پرداختند. در طول اين مدت , جمهوري اسلامي نيز درگير شديدترين
درگيري هاي سياسي ـ نظامي داخلي بود و اعضاي شوراي امنيت احتمالا در
انتظار فائق آمدن گروه هاي ضدانقلاب بودند تا به اين ترتيب در اوضاع
جديد به اتخاذ موضع بپردازند. اما سرانجام به دنبال عمليات بيت المقدس و
آزادسازي خرمشهر , شوراي امنيت سازمان ملل سكوت بيست و دوماهه
خود را شكست و به درخواست اردن و حمايت امريكا تشكيل جلسه داد و
قطع نامه 514 را در مورخ 12 ژوئيه 1982 (21 تيرماه 1361 ) به تصويب
رسانيد. در مقدمه اين قطعنامه از طولاني شدن برخورد دو كشور كه منجر به
خسارات سنگين انساني و زيان مادي قابل ملاحظه شده و صلح و امنيت
بين المللي را به خطر انداخته است « اظهار نگراني عميق گرديد و » به موجب
ماده 24 منشور , مسئوليت اوليه شوراي امنيت در حفظ صلح وامنيت
بين المللي » خاطر نشان شد. سپس در بندهاي اجرايي اين موارد را
گنجانده اند : « 1 ـ شورا خواستار آتش بس و خاتمه فوري همه عمليات نظامي
مي شود . 2 ـ خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي
مي شود . 3 ـ تصميم مي گيرد گروهي از ناظران ملل متحد را به منظور بررسي .
تاييد و نظارت بر آتش بس و عقب كشيدن نيروها , اعزام كند و از دبيركل
درخواست مي كند گزارشي در مورد ترتيبات لازم براي اين منظور را به
شوراي امنيت تسليم نمايد . 4 ـ مصرانه مي خواهد كه كوشش هاي
ميانجي گرانه به نحوي هماهنگ از طريق دبيركل جهت دست يابي به راه حلي
جامع , عادلانه و شرافت مندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد , در مورد
همه مسائل مهم , براساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به
حاكميت , استقلال و تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي دولت ها ,
ادامه يابد . 5 ـ از همه دولت هاي ديگر درخواست مي كند از تمامي اقداماتي
كه مي توانند به ادامه اختلاف كمك كنند , خودداري ورزند و اجراي قطع نامه
حاضر را تسهيل نمايند . 6 ـ از دبيركل درخواست مي كند كه ظرف سه ماه در
مورد اجراي قطع نامه حاضر به شورا گزارش دهد. »
شوراي امنيت اگرچه در قطعنامه 514 براي اولين بار از برقراري
آتش بس و عقب نشيني و استقرار نيروهاي حافظ صلح در مرز ايران و عراق
سخن به ميان آورد , اما اين قطعنامه زماني تصويب شد كه برتري عراق در
جبهه هاي جنگ از بين رفته بود و نيروهاي اين بخش عمده مناطق اشغالي
ازجمله خرمشهر را از پس گرفته و در بسياري نقاط به مرزهاي بين المللي
رسيده بودند . بنابراين هدف اصلي شوراي امنيت از تصويب قطعنامه 514 ,
جلوگيري از ورود نيروهاي ايران به خاك عراق تحت عنوان « به خطر افتادن
صلح و امنيت بين المللي » بود . شورا با اشاره به ماده 24 منشور در مورد
مسئوليت اوليه خود در حفظ صلح و امنيت بين المللي نيز دقيقا اين هدف را
دنبال مي كرد كه به جمهوري اسلامي ايران تفهيم كند اگر وارد خاك عراق
شود , براساس فصل هفتم منشور مجازات هايي بر ضدش وضع خواهد كرد.
آيا ايران مي توانست با اعتماد به چنين عملكردي ميدان نبرد را ترك كند
و تصميم گيري اين گونه سازمان ها را درباره سرنوشت يك ملت ستم ديده
بپذيرد !
4 ـ ايران پيش گام در صلح
با وجود مسائل ياد شده , حضرت امام خميني (ره ) در سي ام خرداد
1361 قبل از شروع عمليات رمضان در يك سخنراني درباره اعزام هيئت
صلح به ايران و عراق ـ كه مورد قبول دوطرف باشد ـ گفتند : « اشخاصي بيايند
كه طرفين قبول دارند و بنشينند و ببينند كه ما به عراق حمله كرديم يا عراق
به ما خرابي هايي را كه آنها وارد كردند ببينند و بروند شهرهاي آن ها را هم
ببينند. » اين سخنان به خوبي نشان دهنده روحيه مسالمت جويي ايران و
پذيرش يك هيئت مرضي الطرفين است . اما رفتار هيئت صلح چگونه بود
آقاي محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران در مصاحبه اي در 21
تيرماه 1361 دراين باره گفت : « امام در آخرين سخنراني خود فرمودند كه اگر
هيئتي وقت بيايد كه مورد قبول طرفين باشد , آن را مي پذيريم و. و اين اولين
باري بود كه امام اين حرف را زدند و تا حالا هم سه بار هيئت نامه نوشته اند
به رئيس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه اي ) كه شما بياييد عربستان
تا صدام نيز بيايد و با هم صحبت كنيد. يعني هيئت مزبور به جاي اقدام
عملي در جهت شناسايي متجاوز , مذاكره با طرف متجاوز را توصيه مي كند و
مشخص است كه در مذاكراتي از اين قبيل , طرف متجاوز هيچگاه به آنچه كه
دست يازيده است , اعتراف نخواهد كرد , خصوصا آن كمك هاي مختلف
سياسي , نظامي و اقتصادي نيز روي را پشتيباني مي كرد.
5 ـ عقب نشيني تاكتيكي عراق
هر چند كه عراق ادعا مي كرد كه از تمامي اراضي اشغال شده ايران
عقب نشيني كرده است ولي واقعيت چنين نبود. ارتش عراق در جبهه هاي
جنوب تقريبا از تمام مناطق اشغالي به مرزهاي رسمي ميان دو كشور عقب
رانده شده بود ولي در ساير مناطق هر جا كه وضعيت زمين براي نيروهايش
مساعد بود , به تجاوز خود ادامه مي داد. البته با نوعي فريب كاري مناطقي هم
چون قصرشيرين , مهران , ميمك و قسمت هاي هموار را رها كرده بود , اما در
ارتفاعات مسلط آق داغ , قلاويزان , ارتفاعات ميمك , جبل , حرين و...
مستقر شوند. علاوه بر اين , منطقه نفت شهر نيز كلا در اختيار نيروهاي
عراقي بود . سفير عراق در پاكستان در سيزدهم تيرماه 1361 آشكارا اعلام
كرد كه ارتش عراق از مناطقي خارج شده كه بي ارزش بوده است . « ما از
مناطقي عقب نشيني كرده ايم كه ارزش از دست دادن نفرات را ندارد. » و
عراق به خوبي مي دانست كه در اختيار داشتن اين مناطق مي تواند در
مذاكرات احتمالي او را از امتيازات لازم برخوردار سازد.
6 ـ امكان تهاجم مجدد عراق
مطالعه وقايع داخلي عراق نشان مي دهد كه توسعه , بازسازي و تجهيز
ارتش و ايجاد تغييرات ساختاري در حكومت اين كشور از جمله
اولويت هايي بود كه زمامداران عراق پس از انقلاب اسلامي به سرعت به آن
پرداختند و اين امر پس از روي كارآمدن صدام به جاي حسن البكر در تيرماه
1358 شتاب فزاينده اي يافت . در پي اين اقدامات بود كه ارتش عراق در
شهريور 1359 به جمهوري اسلامي ايران حمل كرد و هر چند بار
عمليات هاي پي در پي ايران از جمله فتح المبين و بيت المقدس ـ
خسارت هاي فراواني بر ارتش عراق وارد آمد و بخش هايي از جنوب ايران
آزاد شد , ولي با توجه به اين كه بخش عمده اي از قواي عراق آسيب اندكي
ديده بود و انديشه تجاوز نيز حاكمان اين كشور را هنوز وسوسه مي كرد ,
امكان بازسازي آن قسمت از ارتش عراق كه دچار خسارت شده بود , كار
چندان مشكلي نبود و پس از اين بازسازي , تجاوز مجدد عراق به مناطق آزاد
شده بسيار متحمل بود.
7 ـ استقرار در موقعيت برتر نظامي
عراق در مهرماه 1359 معاهده 1975 الجزاير را يك طرفه ملغي اعلام
كرد و مسئولان عراق به دفعات بر بي اعتنايي اين معاهده تاكيد كردند.
همچنين وقتي كه نيروهاي عراقي به همت رزمندگان جمهوري اسلامي از
منطقه جنوب به عقب رانده شدند , باز هم معاهده 1975 از نظر مقام هاي
عراقي بدون اعتبار بود و چون هيچ گونه معاهده صلحي نيز ميان ايران و
عراق منعقد نشده بود و با توجه به فاصله 500 تا 700 متري عراق از دو
شهر استراتژيك ايران يعني خرمشهر و آبادان و فاصله 17 كيلومتري ايران از
بصره , توازن ژئواستراتژيك حتي بعد از عمليات بيت المقدس همچنان به
نفع عراق بود , لذا مسئولان جمهوري اسلامي مي بايست براي به دست
آوردن توازن لازم و از بين بردن برتري عراق , اقدام مي كردند , زيرا اين توازن
بعد از عمليات بيت المقدس به وجود نيامده بود. نگاهي به عمليات نصر در
دي ماه 1359 كه در ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طرح ريزي
شده بود و بصره و تنومه را پس از آزادسازي خرمشهر و آبادان در آخرين
مرحله عمليات جز اهداف نظامي قرار داده بود , حاكي از علاقه مندي
نيروهاي نظامي براي به دست آوردن اين توازن بود.
8 ـ دلايل عقب نشيني عراق
دو انگيزه و عامل براي عقب نشيني عراق مي توان ذكر كرد : ناتواني در
حفظ برتري نظامي » و « تحميل شرايط جديد سياسي به ايران » در توضيح
عامل اول , موارد زير قابل توجه است
ناتواني نظامي عراق در رويارويي با تهاجمات گسترده و محدود
رزمندگان جمهوري اسلامي ايران در جبهه هاي جنگ , فرو رفتن در لاك
دفاعي را ارتش به اين كشور تحميل كرد. عراق با اين اقدام , در واقع به
پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزيد.
ارتش عراق هنگام آغاز تجاوز خود به خاك جمهوري اسلامي ايران , از
چند محور تهاجم خود را صورت داده بود , لذا پيوستگي و الحاق ميان
بازوهاي يگانهاي ارتش متجاوز در محورهاي متعدد صورت نگرفته بود , در
نتيجه در آرايش نيروهاي عراق دو ضعف نمايان بود :
الف ) داشتن جناح
ب ) در دسترس قرار گرفتن عقبه هايش
از اين رو تهاجم رزمندگان اسلام به دو جناح نيروهاي دشمن و نيز دور
زدن آن ها و دست يافتن به عقبه هاي شان به فروپاشي و درهم ريختگي
خطوط و عقبه هاي دشمن مي انجاميد و امكان هرگونه قماومت و ادامه نبرد
را از نيروهاي او سلب مي كرد. بنابريان , دشمن با عقب نشيني سراسري قصد
داشت سه ضعف عمده خود را مرتفع كند :
1 ـ تشكيل خطوط پدافندي مناسب و متكي بر عوارض طبيعي و برطرف
كردن عدم الحاق .
2 ـ كاهش خطوط پدافندي .
3 ـ صرفه جويي در قوا و در نتيجه تشكيل نيروي احتياط متحرك براي
سپاه ها.
صدام در جلسه اي با فرمانده هان ارتش عراق دلايل عقب نشيني و
ضرورت هاي ادامه جنگ راچنين برشمرد : « دلايلي كه باعث بهبودي وضع ما
پس از بازگشت به مرزهاي بين المللي شد , عبارت است از :
الف ـ طولاني بودن راه هاي مواصلاتي ما به جبهه در خاك ايران كه اين امر
موجب مسائل زير مي شد :
1 ـ مشكل مانور
2 ـ نيروهاي خودي به مسائل دفاع در خاك ايران كم تر اهميت مي دادند .
3 ـ راه هاي مواصلاتي تداركاتي , طويل و در خاك دشمن (ايران ) بود . از
سوي ديگر , ارتباط مركز فرماندهي با قرارگاه هاي ميدان جنگ به علت
طولاني بودن , مورد تهديد قرار مي گرفت , در اين حالت نيروهاي جلو در
معرض انزوا قرار مي گيرند به خصوص وقتي دشمن به طور مستقيم وارد
محل شود (دور مي زند). دشمن روي اين تاكتيك (جناح گرفتن و دور زدن )
خيلي تكيه مي كند.
ما (ارتش عراق ) مجبور بوديم براي حفظ آن جاده ها (عقبه ها) نيروهاي
پشتيباني بيشتري گسيل داريم , اين وضع براي مسدود كردن معابر نفوذي
بسيار سخت و غير ممكن است . نيروهاي موظف به اين امر چون اكثرا از
نيروهاي ذخيره هستند و آمادگي ندارند. قادر به مسدود كردن همه معابر
نفوذي نيستند , و ليكن الان كليه امكانات دفاعي براي حفظ خط مقدم فراهم
شده و بخش هاي ذخيره تجربه كافي كسب كرده اند.
ب ) احساس سربازان و ارتشيان ما(عراق ) در هنگامي كه از اراضي و
حقوق خود دفاع مي كنند با حالتي كه در عمق مثلا هشتاد كيلومتري سرزمين
دشمن قرار دارند , متفاوت است .
ج ) يكي از عوامل مهم ديگر اين بود كه دشمن (ايران ) در سرزمين خود
مي جنگيد و بالطبع آشنايي كامل با محيط داشت : مثلا دشمن از رود كرخه و
انشعابات آن و يا رود كارون استفاده مي كرد و مسائل غيرمترقبه اي را
براي مان ايجاد مي كرد (اصل غافلگيري ) و نيروهاي خط مقدم را در احاطه
داشت . » (اسناد به دست آمده در عمليات والفجر مقدماتي .)
براساس اين سخنان , دشمن با عقب نشيني به مرزها در واقع خطوط
پدافندي خود عمق داد و آن را از آرايش و استحكامات مناسب دفاعي
برخوردار ساخت . گذشته از اين , عراق خود را آماده جنگ با تهاجم
نيروهاي پياده ايران و مهار موج هاي تعرضي آن ها كرد. همچنين نيروهاي
اصلي و هجومي خود را كه در خط پدافندي قرار داده بود , آزاد كرد و آن ها را
به عنوان نيروي احتياط دور از خط مقدم مستقر كرد تا از آسيب ديدن در
امان باشند. در نتيجه دشمن با اين فرض كه جنگ ادامه خواهد داشت و در
اين روند از تهاجمات پي در پي جمهوري اسلامي ايران در امان نخواهد
بود , با عقب نشيني از برخي نقاط , به حفظ ماشين جنگي خود و كسب
آمادگي لازم براي ادامه جنگ پرداخت .
در مورد عامل دوم , يعني « تحميل شرايط جديد سياسي به ايران »
يادآوري مي شود كه با وجود مشكلات نظامي كه در حفظ متصرفات
گريبان گير عراق شده بود , حاكم اين كشور در صدد بود تا با عقب نشيني از
برخي اراضي ايران , نبرد از ميدان هاي جنگ را به عرصه هاي سياسي بكشاند
و بدون آن كه شرايط ايران براي صلح در نظر گرفته شود. با به دست آوردن
وجهه صلح طلبي , هم ايران را وادار به پذيرفتن شرايط جديد خود بكند و
هم با نگاهي به چند ماه آينده كه قرار بود ميزباني كنفرانس سران كشورهاي
غيرمتعهد را عهده دار شود , شرايط دل خواه را به ايران تحميل كند از طرف
ديگر , چون ايران به عنوان يك عضو جديد و در عين حال موثر و انقلابي
جنبش عدم تعهد به شمار مي رفت , براي برگزاري كنفرانس غير متعهدها در
بغداد دو راه فراروي جمهوري اسلامي قرار مي داد : يا اين كه ايران در
كنفرانس شركت نمي كرد كه ضررهاي آن براي سياست خارجي ايران جدي
بود , يا اگر شركت مي كرد , باتوجه به زمينه هاي مناسبي كه در اين كنفرانس
وجود داشت بعيد نبود كه با اقدامات برخي كشورهاي موجه و متنفذ به
نوعي شرايط عراق بر ايران تحميل شود. اما عراق نه تنها به اين اهداف
نرسيد بلكه ايران با اتخاذ روشي مبني بر تداوم نبرد تا تحقق شرايط خود و
ناامن كردن عراق براي كنفرانس غيرمتعهدها و در كنار آن , تلاش هاي موثر
ديپلماتيك , عراق را از ميزباني هفتمين كنفرانس سران جنبش عدم تعهد
محروم ساخت .
تهيه و تدوين : روابط عمومي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ
