اشاره :
يك سال از حادثه تروريستي انفجارها در سيستم حمل و نقل لندن
مي گذرد اما هنوز افكار عمومي انگليس به ويژه جامعه مسلمانان اين كشور
درباره ريشه هاي اين حوادث , اطلاعات مناسب و كافي ندارند و با پرسشها
وابهامات مواجه هستند. طي اين مدت جامعه مسلمانان انگليس با فشارهاي
مضاعف رواني و نبود امنيت اجتماعي همراه بوده و دههاهزار نفر از آنان به
بهانه هاي واهي مورد بازجويي قرار گرفته اند.
اين در شرايطي است كه دولت انگليس در پناه قوانيني به اصطلاح
ضدتروريستي و با سواستفاده از آن تاكنون جامعه مسلمانان اين كشور را با
تضييقات و تنبيهات درگير ساخته است .
مطلب حاضر ضمن بازخواني پرونده اين انفجارها , عملكرد مبهم و
عدم همكاري دولت انگليس با جامعه مسلمانان اين كشور در ريشه يابي علل
حادثه هفتم ژوئيه 2005 مورد ارزيابي قرار داده است باهم پي مي گيريم .
در نخستين ساعات صبح روز هفتم ژوييه سال 2005 ميلادي و در
ساعت 8 و 50 دقيقه بامداد , زماني كه بيشترين ازدحام در سيستم حمل و
نقل انگليس وجود دارد , سه بمب به فاصله 50 ثانيه در سه قطار زيرزميني
مركز لندن منفجر شد.
كمتر از يك ساعت بعد , در ساعت 9 و 47 اتوبوسي دوطبقه در « ميدان
تاوستيك » منفجر شد.
پليس لندن در ابتدا انفجارهاي مترو را شش مورد اعلام كرد : اما سپس
معلوم شد كه سه مورد از اين انفجارها بر اثر يك حادثه رخ داده بودند و در
كل سه مورد انفجار در متروها صورت گرفته است . در اين انفجارها در
مجموع 56 نفر از جمله چهار بمب گذار انتحاري كشته و دست كم 700 نفر
نيز مجروح شدند.
به دنبال اين انفجارها , تمام سامانه اتوبوسراني , مترو و قطار لندن به
همراه شبكه تلفن هاي عادي و همراه اين شهر براي مدتي دچار اختلال شده
و از كار افتاد. اين انفجارها , همزمان با نشست سران هشت كشور صنعتي
غرب در اسكاتلند و درست يك روز پس از اعلام ميزباني شهر لندن براي
برگزاري بازيهاي تابستاني المپيك 2012 ميلادي صورت گرفت .
اين حوادث پس از انفجار خونين قطار « هرو و ولدستون » در سال
1331 با 112 كشته , دومين انفجار بزرگ مرگبار لندن پس از جنگ جهاني
دوم بود و پس از ماجراي انفجار هواپيماي پان آمريكن برفراز روستاي
« لاكربي » در 1367 در اسكاتلند كه 270 كشته برجاي گذاشت , دومين
حادثه مرگبار تروريستي در بريتانيا به شمار مي رفت .
پليس و نيروهاي امنيتي بريتانيا , پس از تحقيقاتي گسترده و بررسي
سيستم هاي مداربسته ايستگاههاي قطار و متروي لندن , توانستند هويت
عاملان اين بمب گذاريها را كشف كنند. براساس اعلام پليس بريتانيا , عوامل
بمب گذاريهاي هفتم ژوييه لندن « محمد صديق خان » ساكن دويزبري ,
« شهزاد تنوير » و « حسيب حسين » ساكن ليدز و « جرمين ليندزي » ساكن
منطقه آيلزبري بودند.
پليس بريتانيا همچنين شبكه تروريستي بين المللي « القاعده » و سازمان
« جهاد » نماينده القاعده در اروپا را سازمان دهندگان اصلي اين حوادث اعلام
كرد.
تحقيقات پليس و تصاوير منتشر شده تلويزيونهاي مداربسته نشان
مي دهد كه اين چهار نفر در روز حمله در ايستگاه قطار شهر لوتون در شمال
لندن با هم بوده و سپس از يكديگر جدا شده و به سوي مناطقي كه قرار بوده
در آن جا انفجار صورت دهند , روانه شدند. دو ماه پس از بمب گذاريها و
پس ازآنكه دو گروه به نامهاي « سازمان سري القاعده اروپا » و « تيپ
ابوحفص المصري » , ديگر گروه مرتبط با القاعده , مسئوليت اين عمليات را
بر عهده گرفتند , شبكه تلويزيوني الجزيره يك نوار ويديويي از محمد صديق
خان را پخش كرد كه در آن از نيات خود و همدستانش در بمب گذاري
ازجمله مظالم دولتهاي غربي بر مسلمانان آن كشورها سخن گفته بود.
با اين همه , برخي از كارشناسان امنيتي انگليس معتقد بودند كه صديق
خان هيچ سخني درباره ارتباط عمليات خود و يارانش با القاعده به زبان
نياورده بود و تنها نحوه تدوين اين نوار كه ظاهرا توسط « ايمن الظواهري »
نفر دوم شبكه القاعده انجام شده بود , سعي داشت چنين احتمالي را به ذهن
بيننده القا كند. انفجارهاي لندن تاثيرات آني بر اقتصاد بريتانيا و اروپا
داشت .
در پي اين حادثه , نرخ برابري پوند بريتانيا در برابر دلار آمريكا با حدود
0,9 درصد كاهش به پايين ترين ميزان رسيد .
شاخص بازار بورس لندن (فوتسي ) و ارزش سهام 100 كمپاني اصلي
در بريتانيا نيز با 200 درصد كاهش سريع در دو ساعت پس از انفجارها
بشدت سقوط كرد.
باگذشت يكسال از وقوع اين حوادث تا كنون , جامعه مسلمانان بريتانيا
از جهات مختلف تحت فشارهاي آشكار و نهان دولتي و تبليغاتي قرار گرفته
است . در اين مدت بارها مسلمانان با هياهوي فراوان به عنوان تروريست
مسلمان بازداشت و پس از مدتها تحمل بي دليل زندان , بدون سر و صدا آزاد
شده اند. جوانان مسلمان بريتانيايي نيز در اين كشور سازمان يافته يا
ناخودآگاه توسط رسانه هاي خبري , نهادهاي دولتي و گروهها و عناصر
اسلامي بطور « بالقوه افراطي » و « خطرناك » توصيف شده اند و اشاعه عبارت
تروريسم اسلامي در همه برنامه خبري و تحليلي سياسي در اين كشور
جايگاه خاصي داشته است .
نتايج يك نظرسنجي جديد حاكي است كه 79 درصد از مسلمانان
بريتانيايي معتقدند در يك سال اخير با آنان برخوردهاي خصمانه اي صورت
گرفته و 74 درصد نيز اعتقاد دارند كه مسلمانان در اين كشور همواره در مظان
اتهام قرار داشته اند.
در يك سال اخير , دولت كارگري انگليس و شخص « توني بلر »
نخست وزير متهم شده اند كه به جاي ريشه يابي و تلاش براي يافتن دلايل
واقعي اين حادثه و توجه به مشورتهاي كارشناسان مسلمان , تنها به
سنگين تركردن جو امنيتي و تبليغاتي بر ضد مسلمانان پرداخته اند.
بلر با نپذيرفتن مسووليت كوتاهي در داشتن ارتباط مستقيم با مسلمانان
كشورش , از آنان خواست در ريشه كني تندروي در ميان جامعه مسلمانان اين
كشور به دولت كمك كنند.
وي در جلسه پرسش و پاسخ كميسيون ارتباطي مجلس عوام , در واكنش
به انتقادهاي يك نماينده مسلمان پارلمان از حزب حاكم كارگر , كم كاري
اعضاي دولت در رسيدگي به مشكلات و نگراني هاي جمعيت 1,8 ميليون
نفري مسلمانان انگليس را نپذيرفت .
بلر گفت : مي دانم كه همه تلاش دارند دولت را مسوول هر چيزي كه رخ
مي دهد نشان دهند , اما براي شكست دادن افراط گرايي , اعضاي يك جامعه
(مسلمانان ) خود بايد وارد عمل شوند.
نخست وزير انگليس با بيان اينكه اكثريت مسلمانان اين كشور مخالف
تندروي و موافق شكست دادن آن هستند , يك بار ديگر درخواست
شخصيت ها ونهادهاي اسلامي اين كشور را براي برگزاري تحقيقات علني و
مستقل قضايي درباره حادثه تروريستي در سامانه حمل و نقل لندن رد كرد.
« علي ديزايي » از فرماندهان ارشد و ايراني تبار پليس لندن در اين باره
گفت : اظهارات نخست وزير بريتانيا درباره مسئوليت مسلمانان در قبال
مقابله با افراط گرايي صحيح نيست . ديزايي كه دكتراي حقوق دارد , معتقد
است كه مقابله با دهشت افكني وظيفه مشترك دولت و همه شهروندان است
و مسئولان دولتي نبايد با فرافكني از زير بار اين مسووليت شانه خالي كنند.
اين فرمانده پليس كه با عنوان مشاور حقوقي در سازمان رنگين پوستان
پليس بريتانيا حضور دارد , معتقد است كه تحقيق , برنامه ريزي و مشورت
بايد در كنار عمليات اجرايي ضدتروريستي باشد در غير اين صورت
اقدامات اجرايي به تنهايي جوابگوي حل اين معضل بين المللي
نيست .
« صديق خان » نماينده مسلمان مجلس عوام انگليس از برخورد دولت
اين كشور با نظرات كارشناسان و شخصيت هاي مسلمان براي بارزه با پديده
تروريسم انتقاد كرده بود. وي در همايشي در لندن در آستانه اولين سالگرد
حملات متروي لندن گفته بود , اعضاي گروههاي كاري كه پس از انفجارهاي
سال گذشته در مترو با شركت نمايندگان مسلمانان تشكيل شد , احساس
مي كنند كه به حال خود رها شده اند. مسلمانان بريتانيا از اينكه پس از
حملات سال گذشته هدف قوانين و اقدامات ضدتروريستي قرار گرفته اند ,
ابراز نگراني مي كنند.
در همين ارتباط , ماهنامه « مسلم نيوز » چاپ لندن در شماره اخير خود
از واكنش دولت انگليس در عمل نكردن به نظرات كارشناسان و
شخصيت هاي مسلمان و نپذيرفتن انجام تحقيقات مستقل درباره انفجارهاي
انتحاري متروي لندن , انتقاد كرده است . در سرمقاله اين نشريه همچنين به
اكتفاي دولت به تصويب قوانين سختگيرانه ضدتروريستي و اجراي فقط سه
مورد از 50 پيشنهاد گروههاي كاري كه نخست وزير انگليس با تشكيل آنها
موافقت كرده بود , اعتراض شده است .
در اين سرمقاله آمده است : « يك سال پس از بمب گذاري هاي لندن وبا رد
پيشنهاد انجام تحقيقات مستقل , به نظر مي رسد كه دولت بريتانيا براي
نشنيدن آنچه كه ميل شنيدن آن را ندارد , سرش را همچون كبك زير برف
كرده است » .
در اين ميان و با وجود گذشت يك سال از انفجارهاي سال گذشته لندن ,
بر تقاضاهاي قبلي براي انجام تحقيقات علني و مستقل قضايي درباره اين
حمله تروريستي افزوده شده است . « جان دنهام » از معاونان پيشين وزارت
كشور بريتانيا به جمع متقاضيان انجام اين تحقيقات ازميان نمايندگان
مجلس , خانواده قربانيان , بازماندگان و همچنين جامعه مسلمانان اين كشور
پيوست . وي كه در اعتراض به حمله نظامي به عراق از سمت خود استعفا
داد , گفت : بايد تحقيقات كاملي انجام گيرد تا از وقوع خشونتي مانند آنچه در
هفتم ژوييه رخ داد , جلوگيري شود.
« توني بلر » در نشستي پارلماني , مخالفت دولت را با انجام تحقيقات
علني و مستقل تكرار و علت آن را نيز بالا بودن هزينه آن اعلام
كرد.
« جان دنهام » كه اكنون سمت رياست كميسيون امور داخلي مجلس عوام
انگليس را بر عهده دارد , در مقاله اي در روزنامه « ديلي ميرر » نوشت :
هيچكس قصد يافتن مقصر و جريمه كردن نخست وزير را ندارد , اما بايد
كاملا درك شود كه در هفتم ژوييه چه اتفاقي رخ داده است .
در اين مقاله آمده است : جامعه مسلمانان مي خواهد بداند كه چه
عواملي باعث شدند چهار جوان بريتانيايي جان خود و 50 نفر ديگر را
بگيرند.
نويسنده تصميم احتمالي دولت در پذيرفتن تحقيقات علني و مستقل را
« گامي نمادين و مهم » براي مسلمانان انگليس و همچنين « آغازي براي
همكاري دولت با جامعه مسلمانان » اين كشور توصيف كرد. وي نوشت : بايد
از افرادي كه در جامعه مسلمانان در اول صف مبارزه با تند روي هستند ,
حمايت كنيم .
اگر به حرف آنان گوش و به آنچه كه مي خواهند واكنش نشان دهيم , ما
نيز سهم خود را براي مبارزه با افراط گرايي و تروريسم انجام
داده ايم .
خودداري دولت انگليس از انجام تحقيقات علني و مستقل قضايي
درباره حملات سال گذشته در متروي لندن به اين شايعه دامن زده كه قصد
مخفي كاري در اين زمينه را دارد.
« اقبال سكراني » دبير كل سابق شوراي مسلمانان بريتانيا و يكي از
رهبران مسلمان اين كشور كه تعامل نزديكي با سياستمداران حاكم دارد , در
واكنش به استنكاف بلر از انجام تحقيقات مستقل درباره حوادث هفتم ژوييه
اين سئوال را مطرح كرد : چگونه است كه دولت كارگري در سال 1998
ميلادي (1377 ) پس از گذشت 16 سال از حادثه موسوم به يكشنبه خونين
در منطقه « لندندري » در ايرلند شمالي در سال 1972 (1351 ) كه منجر به
مرگ 14 نفر شد , با هزينه اي معادل 400 ميليون پوند يك كميته مستقل
تحقيق در اين باب تشكيل داد , اما حاضر به تن دادن به خواسته ـ هاي افكار
عمومي و مسلمانان درباره تحقيق پيرامون ريشه ها و حقايق هفتم ژوييه
نيست
برخي از كارشناسان امنيتي در بريتانيا , دولت بلر را متهم مي كنند كه
براي پوشش نابسامانيها و سومديريت خود از انتشار گزارشها , يافته ها و
مدارك مربوط به انفجارهاي سال گذشته لندن سر باز مي زند. برخي از موارد
مطرح شده در اين اظهارات اتهام آميز مربوط به ناكارآمدي دستگاههاي
امنيتي و يا سومديريت اورژانس و آتش نشاني لندن در كمك به قربانيان
است . اكنون اين سئوال اساسي وجوددارد كه در يك سال اخير با وجود
تشديد اقدامات امنيتي و انتظامي , آيا از ميزان احتمال حملات تروريستي
به بريتانيا كاسته شده يا نه بر اساس گزارشهاي دولتي در اين كشور , يك
سال قبل , شمار افراد مظنون به آمادگي به ارتكاب اعمال تروريستي در
بريتانيا تقريبا 800 نفر برآورد مي شد اما اكنون رقم تخميني اينگونه افراد
حداقل 1200 نفر است . سازمانهاي امنيتي و نيروهاي انتظامي بريتانيا
مدعي هستند كه با استناد به قوانين ضدتروريستي جديد قادر به جلوگيري از
حوادث احتمالي هفتم ژوييه 2005 هستند .
با اين حال , « كميسيون حقوق بشر اسلامي » در انگليس با انتشار
گزارشي انتقادي از قوانين ضدتروريستي در اين كشور , به رويكرد دولت و
دستگاههاي امنيتي در تعامل با مسلمانان اعتراض كرد. اين نهاد مدني در
گزارشي به مناسبت نخستين سالگرد حملات تروريستي هفتم ژوييه تصريح
كرد : مسلمانان انگليس كه پيش از حوادث 11 سپتامبر 2001 ميلادي خود
را تحت محاصره مي ديدند , پس از تصويب قوانين ضدتروريستي در سال
2000 و قوانين جديد در سال 2006 , بيشتر آزار و اذيت
مي شوند.
كميسيون حقوق بشر اسلامي افزود : بازجويي از دهها هزار مسلمان
بي گناه و دستگيري صدها نفر از آنان كه هنوز ادامه دارد , وجهه جامعه
مسلمانان انگليس را تخريب و از آنان چهره « دشمن دروني » را ترسيم كرده
است . اين گزارش افزود : « اگر دولت واقعا متعهد به شكست دادن تروريسم
است , بايد ريشه هاي آن را به درستي شناسايي و با كارآيي با آن برخورد
كند » . كميسيون حقوق بشر اسلامي در گزارش خود 42 توصيه را به دولت
انگليس مطرح كرده كه پس گرفتن قوانين فعلي ضدتروريستي و وادار كردن
پليس به پاسخگويي بيشتر در قبال استفاده از اختيارات ويژه را شامل
مي شود. در توصيه ديگري از دولت انگليس خواسته شده از بكاربردن واژه
« تندروي اسلامي » در هنگام اشاره به پديده تروريسم خودداري كند زيرا اين
واژه با اينكه معناي حقوقي ملموسي ندارد , بار احساسي منفي نيز در هنگام
توصيف مسلمانان ايجاد مي كند. در پايان اين گزارش توصيه شده است :
براي حمايت از حقوق مسلمانان بريتانيا , بايد با تبعيض ديني مبارزه شود تا
اين احساس ايجاد نشود كه « مسلمانان شهروندان تمام عيار بريتانيايي
نيستند » .
خبرگزاري جمهوري اسلامي
باگذشت يكسال از وقوع اين حوادث تا كنون , جامعه
مسلمانان بريتانيا از جهات مختلف تحت فشارهاي آشكار و
نهان دولتي و تبليغاتي قرار گرفته است . در اين مدت بارها
مسلمانان با هياهوي فراوان به عنوان تروريست مسلمان
بازداشت و پس از مدتها تحمل بي دليل زندان , بدون سر و صدا
آزاد شده اند
در يك سال اخير , دولت كارگري انگليس و شخص « توني
بلر » نخست وزير متهم شده اند كه به جاي ريشه يابي و تلاش
براي يافتن دلايل واقعي اين حادثه و توجه به مشورتهاي
كارشناسان مسلمان , تنها به سنگين تركردن جو امنيتي و
تبليغاتي بر ضد مسلمانان پرداخته اند
مسلم نيوز چاپ لندن : « يك سال پس از بمب گذاري هاي
لندن وبا رد پيشنهاد انجام تحقيقات مستقل , به نظر مي رسد كه
دولت بريتانيا براي نشنيدن آنچه كه ميل شنيدن آن را ندارد ,
سرش را همچون كبك زير برف كرده است »
« جان دنهام » رياست كميسيون امور داخلي مجلس عوام
انگليس : هيچكس قصد يافتن مقصر و جريمه كردن نخست وزير
را ندارد , اما بايد كاملا درك شود كه در هفتم ژوييه چه اتفاقي
رخ داده است
