قسمت چهارم
كانادا
الف ) عدم تبعيت از كنوانسيون حقوق مدني و سياسي
منبع خبر : عفو بين الملل (85,1,14 )
براساس اعلام دفتر عفو بين الملل كانادا , اصلاحات زيادي لازم است تا
كانادا را به تبعيت از تعهدات خود براساس كنوانسيون حقوق مدني و
سياسي برساند. دبيركل شاخه انگليسي اين سازمان در كانادا گفت : حقوق
افراد براساس نگرانيهاي امنيتي در حال از بين رفتن مي باشد , از بوميان به
قدر كافي حمايت نمي شود و نسبت به درخواستهاي پناهنگان مبني بر
پناهندگي برخورد منصفانه معمول نمي گردد و اينان به كشورهاي خود
مرجوع مي شوند. وي سابقه حقوق بشري كانادا در بخش حمايتي را به طور
جدي مخدوش دانست .
اصلاحات موردنظر گزارش بايد در قانون موسوم به گواهي امنيتي اعمال
مي شوند . طبق اين قانون تاكنون 4 نفر كه همگي مسلمان هستند در زندان به
سرمي برند. براساس قانون مذكور اينان نمي توانند شواهد و ادله بازداشت
خود را بررسي كنند و دادگاه فدرال فقط منطقي و موجه بودن شواهد را
مبناي كار خود قرار مي دهد. همچنين افراد به موجب همين قانون از حق
دفاع از خود نيز برخوردار نيستند. در گزارش مذكور همچنين نقض حقوق
بوميان , عدم تطابق رويه هاي پليس در بازداشت بوميان با استانداردهاي
بين المللي , حل نشدن مناقشات مربوط به زمين با بوميان مورد اشاره قرار
گرفته اند. همچنين از دولت كانادا خواسته شده است كه در زمينه تحقيق
درباره مرگ « دولدي جرج » كه در شهريور 1374 در يك تظاهرات
غيرمسلحانه بومياني كه زمينشان مصادره شده بود توسط پليس كشته شد ,
شركت كنند.
ب ) نقض حقوق شهروندي
منبع خبر : كميسيون حقوق بشر سازمان ملل (84,8,18 )
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل دولت فدرال كانادا را به دليل نقض
حقوق شهرونداني كه به اتهام اقدامات ضدتروريستي در زندان هاي اين
كشور بازداشت شده و در برخي موارد بدون محاكمه از كشور اخراج
شده اند , مورد انتقاد شديد قرار داده است . اين راديو در ادامه افزود
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل پس از اتمام بررسي هاي دو هفته اي خود ,
در گزارشي كه براساس مشاهدات كميته تحقيق خود دريافته است , كانادا را
به دليل بازداشتهاي بلندمدت افراد مظنون به وابستگي به گروههاي
تروريستي بدون اتهام مشخص , عدم دسترسي زندانيان به وكيل و يا اخراج
به كشورهايي كه احتمال دارد متهمان را مورد بدرفتاري شديد و شكنجه قرار
دهند , مورد انتقاد قرار داده است .
ج ) نقض حقوق بشر مهاجرين
دولت كانادا به استناد قانون تاييديه امنيتي مي تواند اتباع غيركانادايي را
كه براي امنيت ملي خطرناك تشخيص مي دهد به مدت نامحدودي بازداشت
كند , در اين روند فرد بازداشتي لازم نيست كه اتهامي داشته باشد يا به او
تفهيم شود. اين قانون همچنين انكاركنندگان هولوكاست را نيز در برمي گيرد.
دستگيري « ارنست زاندل » از منكرين هولوكاست از مصاديق اين قانون
است . نامبرده از اوان دستگيري خود در سال 1382 در زندان انفرادي به سر
مي برد. با استناد به اين قانون مدارك مربوط به جرم اشخاص فقط به قاضي
بررسي كننده داده مي شود و دادرسي پشت درهاي بسته بدون حضور متهم و
وكيل او انجام مي شود . (84,11,7 )
قانون مورد نظر نقض صريح مواد 8 تا 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر
مي باشد كه مقرر مي دارد : برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز
قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او
شناخته شده باشد , هركس حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه دارد.(ماده
8 )احدي نمي تواند خودسرانه توقيف , حبس يا تبعيد شود . (ماده 9 ) هركس
با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرفي ,
منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا
هر اتهام جزائي كه به او توجه پيدا كرده باشد , اتخاذ تصميم بنمايد. (ماده
10 ) هركس كه به بزه كاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا
وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي
دفاع او تامين شده باشد , تقصير او قانونا محرز گردد . (ماده 11 بخش
1 )
لهستان
الف ) نقض حقوق بشر
منبع خبر : وزارت خارجه آمريكا (84,12,19 )
وزارت امورخارجه آمريكا در گزارش سالانه خود به بيان موارد نقض
حقوق بشر در لهستان پرداخته است . اهم مواد مطروحه در مورد نقض
حقوق بشر در اين كشور به ادعاي آمريكا عبارتند از :
شرايط نامساعد زندانيان
بازداشت طولاني مدت افراد قبل از محاكمه
عملكرد ضعيف سيستم قضايي
تضييق آزادي بيان و مطبوعات
بهره كشي و استثمار جنسي كودكان
تجارت غيرقانوني زنان و كودكان
تبعيض و خشونت در برابر اقليتهاي قومي و نقض حقوق كارگران
تجاوز به اعتقادات مذهبي توسط خانم دوروتانيه ژانلسكا
نژادپرستي و خشونت عليه اقليت روماها توسط كله پوستي ها.
طبق مندرجات اين گزارش براساس آمارهاي پليس , 89 زن در سال
1383 قرباني خشونتهاي داخلي بوده اند . در اين حال دادگاهها خشونتهاي
داخلي را جرايم كوچك تلقي نموده و احكام سبكي براي آنها صادر مي كنند
به گونه اي كه بسياري از محكوميتهاي مربوط به اين خشونتها به صورت
احكام تعليقي صادر مي شود.
ب ) نقض آزادي بيان و مطبوعات
رهبر حزب حاكم لهستان « قانون و عدالت » از نبود رسانه هاي آزاد و
مستقل در لهستان سخن گفت .
مجارستان
نقض حقوق شهروندان
منبع خبر : وزارت خارجه آمريكا(84,12,19 )
در گزارش وزارت امورخارجه آمريكا موارد ذيل به عنوان موارد نقض
حقوق بشر در مجارستان قيد شده اند :
رفتار افراطي پليس بويژه در برخورد با روماها ,
دخالت دولت در امور روزنامه ها
يهودي ستيزي
اعمال خشونت عليه زنان و كودكان
آزار جنسي در محيط كار
طبق اين گزارش در مجارستان 20 درصد زنان تهديد به خشونت يا قرباني
آن بوده اندو همچنين به جداسازي 20 درصد فرزندان اقليت روما در
مدارس و تشكيل كلاسهاي جداگانه براي آموزش آنان اشاره شده است .
همچنين فدراسيون بين المللي هلسينكي با انتشار گزارشي وضعيت
مجازاتها , بازداشتگاهها , زندانها , مراكز نگه داري پناهندگان و موسسات
رواني مجارستان را محكوم كرد. در اين گزارش آمده است كه كمبود امكانات
شرايط را به سمت روشهاي غيرانساني سوق داده و حقوق بين الملل نقض
شده است , مدت بازداشت قبل از محاكمه بسيار طولاني است و شرايط
بازداشت شدگان بسيار بدتر از مجرماني است كه جرمشان به اثبات رسيده
است .
تبعيض عليه مسلمانان
روند روبه رشد تبعيض عليه مسلمانان مجارستان در سطوح نهادهاي
دولتي , رسانه ها و... سبب نگراني جامعه مسلمانان آن كشور گشته و آنان را
مجبور به نوشتن نامه سرگشاده به روساي جمهوري , پارلمان , نخست وزير
و ساير مقامات مجار نموده است . طبق اظهارات يكي از رهبران مسلمان
مجارستان , سازمان امنيت آن كشور مكررا اتهامات تروريستي را متوجه
مسلمانان مي نمايد. همچنين مسلمانان از دسترسي به غذاهاي حلال در
زندانهاي اين كشور محرومند و نسبت به اعتقادات مذهبي آنان بي توجهي
مي شود. به گفته رهبران مسلمان مجارستان , مقامات مجار از ساختن يك
مسجد جلوگيري كرده و مانع پيوستن اعضاي خانواده هاي مسلمان به
يكديگر در صورتي كه مبدا يكي از آنان كشوري عربي باشد مي گردند.
اظهارات ضداسلامي در مطبوعات , چاپ و نصب پوسترهاي ضداسلامي در
بوداپست , اتهامات تروريسم و راه اندازي سايت اينترنتي به زبان مجاري در
ضديت با اسلام از ديگر موارد اعتراض مسلمانان
مي باشد . (84,7,14 )
نروژ
نقض حقوق بشر
منبع خبر : عفو بين الملل (84,3,7 )
نقض حقوق بشر در نروژ بويژه نقض حقوق زنان قرباني خشونت ,
بازداشتهاي طولاني مدت افراد , اداره نامناسب زندانها , افزايش اختيارات
پليس در امر استراق سمع و افزايش استفاده از زندانهاي انفرادي در اين
كشور تا آنجا بالا گرفته است كه عفو بين الملل نروژ درخواست نموده است
براي گنجاندن نام اين كشور به عنوان ناقض حقوق بشر اقدام شود. اين
گزارش همچنين اذعان مي دارد كه 25 درصد زنان نروژي مورد خشونت
واقع شده و از اين تعداد 9 درصد آنان با خطر مرگ مواجه اند .
وضعيت نامناسب زندانها
منبع خبر : روزنامه آفتن پستن (85,1,22 )
كميسيون مبارزه با شكنجه اتحاديه اروپا از نروژ بدليل استفاده از
سلولهاي انفرادي به شدت انتقاد كرد. در همين حال فردي بنام « هالواردي
پترسن » كه در زندان شهر برگن زنداني بود در نامه اي خطاب به وزير
دادگستري اين كشور با عنوان « انزوا در زندان همان شكنجه است » كه در
روزنامه « آفتن پستن » به چاپ رسيد به مواردي از بدرفتاري با زندانيان
سخن گفته است از جمله اينكه :
بعضي از زندانيان يكسال و نيم در انفرادي بوده اند , اضطراب , بي خوابي و
افسردگي پيامد اين رفتارها مي باشد.
عراقي هايي بوده اند كه سالها در زمان صدام در زندان تحت شكنجه قرار
داشتند ولي تحمل دو هفته از زندانهاي نروژ را نداشتند.
برخي از زندانيان سالها پس از آزادي با اختلال اعصاب و آثار رواني ناشي
از اقامت در زندان دست و پنجه نرم مي كنند.
نيوزيلند
انتقاد گزارشگر ويژه سازمان ملل از رفتار دولت نيوزيلند با بوميان اين
كشور
منبع خبر : روزنامه « نيوزيلند هرالد » و « دومينيون پست » چاپ نيوزلند ,
مورخ 5 آوريل 2006
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي مردم بومي « پروفسور استاونهاگن » با انتفاد از رفتار
دولتهاي گذشته و فعلي نيوزيلند در برخورد با بوميان , آنها را به نقض حقوق
بشر متهم نمود . وي در پي سفر خود به اين كشور با ارائه 6 راهكار خواستار
اصلاح قانون سواحل و بستر درياها مصوب سال 1383 و تبديل شدن
عهدنامه وايتانگي (سند امضا شده بين ملكه انگلستان و سران قبائل مائوري
در سال 1840 ) به قانوني كه ملاك عمل در رسيدگي به دعوي مربوط به
حقوق مالكيتي مائوريها بر سرزمين , سواحل و بستر درياها باشد گرديد. در
مقابل دولت نيوزيلند اين گزارش را مداخله جويانه خواند و اظهار داشت كه
به آن توجهي نخواهد كرد. قابل ذكراينكه سفر آقاي استاونهاگن بدنبال
شكايت مائوريها و اقامه دعوا از سوي آنان بدليل تصويب قانون سواحل و
بستر درياها كه حق اقامه دعوا از سوي مائوريها در خصوص حقوق سنتي بر
سواحل و درياهاي كشور را سلب مي كند صورت پذيرفت .
هلند
برخورد با مسلمانان
منبع خبر : روزنامه اينترنتي ريتا (84,7,22 )
دولت هلند قصد دارد حضور زنان را با لباس اسلامي در اماكن عمومي
ممنوع كند. به نوشته روزنامه روسي ريتا به گفته فردونك وزير امور اتباع
خارجي و همگرايي هلند دوران روابط خوب با گروههاي مسلمان به سرآمده
و هلنديها و مهاجران بايد با ديد انتقادآميز با يكديگر برخورد كنند. فردونك
همچنين اعتراف كرد كه امكان ممنوعيت كامل حجاب وجود ندارد چون اين
تصميم به معني نقض آزادي مذهب است ولي حجاب بايد در اماكني ممنوع
شود كه زنان مسلمان مي توانند به منزله تهديدي براي امنيت جامعه به شمار
روند و از جمله اين اماكن مي توان فروشگاهها , سينماها , ايستگاههاي قطار ,
فرودگاه ها , ايستگاههاي اتوبوس , وسايل نقليه و ساير محل هاي تجمع مردم
را نام برد. وي اين تصميم را يك اقدام امنيتي ناميد و افزود : هيچكس
نمي تواند بفهمد كه زنان مسلمان زير لباس خود چه چيزي حمل مي كنند.
سياستمداران هلندي به ويژه ريتاوردونك وزير مهاجرت اين كشور نيز
به تلاش افتاده اند تا راهي براي ممنوع كردن حجاب اسلامي بيابند. نامبرده
در سخناني در پارلمان هلند تاكيد كرد كه خواهان بررسي امكان ممنوعيت
حجاب بدليل مسائل امنيتي در اين كشور است .
« گريت ويلدرس » يك نماينده پارلمان هلند نيز خواستار اعمال
ممنوعيت كامل حجاب اسلامي در هلند شده و حجاب را غيرانساني و
برضدحقوق زنان توصيف كرده است . وي با توصيف حجاب به عنوان نقابي
كه زنان را در خيابان غيرقابل شناسايي مي كند آنرا غيرقابل قبول خوانده
است . از سوي ديگر « ماريان وان درهوفن » وزير فرهنگ و آموزش هلند
خواستار ممنوعيت حجاب در مدارس شده است . وي با ممنوعيت كامل
حجاب مخالفت كرده و خواهان آن شده است كه حجاب اسلامي تنها براي
دانش آموزان و معلمان در مدارس ممنوع شود.
