بسم الله الرحمن الرحيم
ابلاغ سياست هاي راهبردي نظام جمهوري اسلامي درباره بند « ج » اصل
44 قانون اساسي , توسط رهبر معظم انقلاب كه با هدف شتاب گرفتن رشد
اقتصادي در كشور صورت گرفته , درصورتيكه با اجراي دقيق و نظارت
پيگيرانه همراه باشد , نتايج مورد نظر را بدست خواهد داد.
در مقدمه اين دستورالعمل كه روز يكشنبه به سران سه قوه و رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد « ضرورت شتاب گرفتن رشد و
توسعه اقتصادي كشور مبني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در
چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور » به عنوان هدف اصلي اين سياست ها
مورد تاكيد قرار گرفته است . لازمه اجراي اين سياست ها , تغيير نقش دولت
از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت نظارت ,
توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت
رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي , آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت
مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و
هدفمند , توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص , توسعه و ارتقا
استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي
بين المللي و جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارائي و
رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي است , نكاتي كه در مقدمه اين
سياست هاي ابلاغي مورد تصريح رهبر معظم انقلاب قرار
گرفته اند.
براي رسيدن به اهداف مورد نظر در مرحله اجرا , فرمان رهبري با
الزاماتي همراه شده است كه رعايت دقيق آنها توسط مسئولان اجرائي
ميتواند ضمانت اجرائي مناسبي باشد.
قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس , اطلاع رساني مناسب جهت
ترغيب و تشويق عموم مردم براي مشاركت با هدف جلوگيري از برخورداري
عده اي از رانت اطلاعاتي و ايجاد انحصار و قيمت گذاري محصولات و
مديريت مناسب براساس قانون تجارت از جمله اين الزامات
است .
واقعيت اينست كه آفات خصوصي سازي همواره عبارت بودند از فقدان
معيار مشخص علمي براي قيمت گذاري , بهره برداري عده اي از رانت خواران
از رانت هاي اطلاعاتي و انحصارهائي كه توسط همين افراد براي خريد ارزان
قيمت و چپاول اموال دولتي بوجود ميآيد. ويژه خواري , كه از آفات بزرگ
اقتصاد هر كشوري است از همين طريق پديد ميآيد و رعايت دقيق الزاماتي
كه در ابلاغيه رهبري مورد تاكيد قرار گرفته درصورتيكه با دقت به اجرا
درآيند , راه را بر اين آفت خواهد بست .
علاوه بر اينها براساس موافقت رهبر معظم انقلاب با تقاضاي رئيس
جمهور براي بكارگيري سرمايه هاي مشمول اين سياست هاي راهبردي در
طرح واگذاري سهام عدالت به اقشار محروم , تحقق اهداف مورد نظر اين
سياست ها با تضمين بيشتري همراه خواهد بود. در بكارگيري سرمايه هاي
مشمول اين سياست ها در چارچوب طرح واگذاري سهام عدالت , دادن
اولويت به دهك هاي 2 به پائين , اعطاي تخفيف ويژه به آنان , واگذاري سهام
با اقساط , تقدم روستائيان و تسهيلات ديگري كه همه آنها تصميمات
عدالتخواهانه و ضد سرمايه داري است , مورد توجه قرار گرفته اند. اجراي
دقيق اين سياست ها قطعا به نفع محرومان و اقشار ضعيف خواهد بود و راه
را براي شتاب گرفتن رشد اقتصادي كشور و تحقق عدالت اجتماعي هموار
خواهد ساخت .
اين بخش از سياست واگذاري , كمك مهمي است كه توسط رهبري
معظم انقلاب به دولت صورت ميگيرد و آنچه ميتواند اين كمك ويژه و
عدالتخواهانه را به نتايج مورد نظر برساند , تلاش دولتمردان , اعم از
قانونگذاران , مجريان و مسئولان قضائي كشور براي اجراي دقيق
سياست هاي مورد نظر است . طبيعي است كه آفت هائي از قبيل اتكا دريافت
كنندگان سهام به اين سهام و بيگانه شدن از تلاش و فعاليت نيز اين
سياست ها را تهديد مي كنند كه فقط با اراده و عزم دولتمردان سه قوه ميتوان
با آنها مبارزه كرد.
