قسمت دوم
اشاره :
واقعه 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380 ) بهانه لازم را به دولت
جرج بوش داد تا طرح سلطه گرانه خود را در قالب باصطلاح « اصلاحات در
خاورميانه بزرگ » را با تهاجم نظامي به افغانستان كليد بزند. در جريان اين
عمليات گسترده , گروه طالبان و گروه تروريستي القاعده به اضمحلال كشيده
شد و شمار زيادي از اعضاي القاعده و شبه نظامياني كه در جنگ عليه ارتش
سرخ شوروي شركت داشتند , توسط نيروهاي آمريكايي و اروپايي بازداشت
و به زندانهاي گوانتانامو واقع در ساحل كوبا انتقال يافتند.
بعدها گزارش هاي مستند بسياري توسط خبرگزاري ها و روزنامه هاي
غربي درباره نحوه برخورد غيرانساني با زندانيان و شكنجه آنان به شيوه هاي
مختلف انتشار يافت كه افكار عمومي جهان را برآشفت و در پي آن
سازمان هاي عفو بين الملل و حقوق بشر سازمان ملل و نيز موسسات وابسته
به صليب سرخ جهاني را به تكاپو انداخت . عليرغم ممانعت ها و
كارشكني هاي ارتش آمريكا از انجام تحقيق درباره 500 زنداني مظنون به
فعاليت هاي تروريستي كه در بازداشتگاه گوانتانامو بسر مي برند , تحقيقات و
بررسيهاي بعمل آمده توسط سازمان عفو بين الملل و صليب سرخ جهاني ,
وجود شكنجه و محروم ساختن زندانيان از حقوق اوليه انساني را تاييد و
مورد تاكيد قرار داده است . اين تحقيقات نشان مي دهد كه محبوسين
بازداشتگاه گوانتانامو كه هم اكنون بيش از پنج سال توسط زندانبانان و
بازجويان آموزش ديده تحت شكنجه هاي قرون وسطي ايي قرار دارند , از
داشتن وكيل و ارائه شكايت به مراجع قضايي آمريكا كه از بديهي ترين
حقوق اوليه يك زنداني يا اسير جنگي است , عمدا محروم نگه داشته
شده اند.
مطلب حاضر كه به گزارش خبرگزاريها و روزنامه هاي غربي استناد دارد ,
نقض گسترده حقوق بشر توسط دولت جرج بوش كه در پوشش قوانين ضد
تروريستي ايالات متحده آمريكا در زندان هاي بگرام در افغانستان ـ ابوغريب
در عراق ـ گوانتانامو در سواحل كوبا ـ بونداستيل در كوزوو همچنين عمليات
استراق سمع شهروندان آمريكايي صورت مي گيرد , از نظر مي گذراند. با هم
پي مي گيريم :
تاييد زندانهاي سري سازمان سياه
منبع خبر : روزنامه واشنگتن پست (84,8,16 )
عفو بين الملل در گزارشي اعلام كرد سه تبعه يمني كه در اواخر سال
2003 بازداشت شده بودند , حداقل در چهار بازداشتگاه سري نگهداري
شده بودند. طبق اظهارات افراد مذكور , آنان با هواپيما به بازداشتگاههاي
ناشناخته اي منتقل شده و در آنجا آمريكائيان با لباس هاي غير نظامي از آنها
بازجويي مي كردند. مقامات عفو بين الملل معتقدند آن مراكز احتمالا بخشي
از شبكه مخفي زندانهاي سازمان سياه بوده اند. اظهارات آن زندانيان در
مصاحبه هاي مستقل با ماموران تحقيق عفو بين الملل حاكي از آن است كه
مقامات صليب سرخ بين المللي با آن زندانيان در دوران حبس شان ملاقات
نكرده اند و آنها هرگز به وكيل دسترسي نداشتند. در واقع آنها هيچ تماسي با
جهان خارج نداشتند بطوريكه خانوادههايشان تصور مي كردند آنها مرده اند
و يا به آنها گفته شده بود براي جنگ با آمريكا به عراق رفته اند.
طبق گزارش عفو بين الملل اظهارات اين سه يمني ظاهرا با گزارش هايي
كه درباره وجود شبكه اي سري از بازداشتگاههاي سيا منتشر شده سازگاري
دارد. بازداشت شدگان نمي توانستند تشخيص دهند در كجا زنداني بودند
چون در خلال پرواز سر آنها پوشانده شده بود اما با توجه به مدت زمان
پرواز تصور مي كنند به اروپا يا خاورميانه برده شده بودند.
« آنه فيتزگوالد » مشاور عالي تحقيقاتي عفو بين الملل كه با زندانيان
مصاحبه كرده بود گفت ما سعي داريم بفهميم آنها كجا زنداني بودند و قطعا
در مراكزي كه اين افراد نگهداري مي شدند , بسياري افراد ديگر نيز به صورت
زنداني وجود دارند.
1 ـ استنادات حقوقي نقض حقوق بشر توسط آمريكا
رفتار دولت آمريكا با زندانيان مظنون به فعاليت هاي تروريستي , نقض
آشكار قرار داد ژنو مصوب 12 اوت 1949 راجع به رفتار با اسيران جنگي
مي باشد. عليرغم ادعاي دولت آمريكا كه زندانيان جنگ به اصطلاح با
تروريسم را به طور خود سرانه و ناموجه خارج از شمول معاهده ژنو
مي داند , اين گروه طبق ماده 4 كنوانسيون مذكور كه در مورد دامنه شمول
اسير جنگي صراحتا مقرر ميدارد « اعضا نيروهاي مسلح يكي از متخاصمين
و همچنين اعضا چريك و دسته هاي داوطلب كه جز نيروهاي مسلح مزبور
باشند. » بايد جز اسراي جنگي محسوب شوند. با رجوع به كنوانسيون ژنو و
مرور مفاد آن دريافته خواهد شد كه اين كنوانسيون به طور كلي توسط آمريكا
در رفتار با اسراي جنگي و در مواردي چون ماده 3 كه هر نوع رفتار
بيرحمانه , زخم زدن , شكنچه و آزار و نيز لطمه به حيات و تماميت بدني
منجمله قتل به تمام اشكال آن و... را ممنوع مي كند نيز ناديده گرفته شده
است .
2 ـ واكنش بين المللي به نقض حقوق بشر
پس از انتشار گزارشهايي از وضع اسفبار زندانيان گوانتانامو و متعاقب
انتشار عكسهايي از زندانيان زندان ابوغريب در عراق , جهان با نقض گسترده
و فاحش حقوق بشر توسط دولت آمريكا مواجه گشت . اين نقض بحدي
گسترده و بارز بود كه موجب انعكاس گسترده موضوع در سطح بين المللي
شد. مراجع دولتي در سطوح دولتي , بين الدولي و غير دولتي به شرح ذيل
نسبت به نقض حقوق بشر توسط اين كشور عكس العمل نشان دادند :
آقاي « كوفي عنان » دبير كل سازمان ملل طي اظهار نظري خواستار تعطيلي
زندان گوانتانامو شد.
خانم « لوئيس آربو » كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در آستانه روز
جهاني حقوق بشر از دولت آمريكا بدليل ارتكاب شكنجه در بازداشتگاههاي
سري خود انتقاد كرد. او گفت منع كامل شكنجه كه اصلي اساسي در حقوق
بين الملل است بواسطه آنچه كه جنگ عليه تروريسم ناميده مي شود ,
مخدوش شده است . تضعيف تعريف حقوقي مفاهيم حقوق بشر از جمله
منع شكنجه , ايجاد بازداشتگاههاي سري , تحويل نمودن زندانيان به
كشورهاي ديگر بدون دريافت تضمين كافي مبني بر شكنجه نشدن آنان و
برخي اقدامات خلاف حقوق بشري ديگر توسط برخي كشورها سبب وارد
شدن ضربه به مفاهيم حقوق بشري شده است . بولتن نماينده آمريكا نيز
بلافاصله نسبت به اين سخنان عكس العمل نشان داد و اقدام خانم آربور را
نااميد كننده توصيف كرد.
خانم « مري رابينسون » كميسر عالي اسبق حقوق بشر سازمان ملل , سو
استفاده جرج بوش از اختيارات ويژه رياست جمهوري و قوانين ايالات
متحده در برخورد با بازداشت شدگان مسلمان در گوانتانامو را بباد انتقاد
گرفت و توسل به اين اختيارات را وحشتناك خواند.
در همين ارتباط شوراي اروپا با تشكيل هياتي درصدد انجام تحقيقاتي در
اين خصوص برآمد و نمايندگان پارلمان اروپا نيز به رفتارهاي ضدحقوق
بشري آمريكا اعتراض نمودند.
فاجعه زندان آمريكا در گوانتانامو پنج تن از گزارشگران سازمان ملل را
بر آن داشت كه پس از انجام 18 ماه تحقيق , اقدام به تهيه و ارائه گزارشي
مشترك در خصوص وضعيت حقوق بشر افراد بازداشت شده در آن زندان
بنمايند. يافته هي گزارش ياد شده براساس مصاحبه هاي صورت گرفته با
بازداشت شدگان سابق گوانتانامو كه هم اكنون در فرانسه , اسپانيا و انگلستان
زندگي مي كنند يا در بازداشت بسر مي برند و پاسخهاي وكلاي مدافع برخي
از بازداشت شدگان فعلي گوانتانامو , همچنين اطلاعات بدست آمده از
ها , اسناد رسمي از طبقه بندي خارج شده دولت آمريكا و گزارش
رسانه هاي جمعي مي باشد. اين گزارشگران عبارت بودند از : گزارشگر گروه
كاري بازداشت خودسرانه , گزارشگر ويژه استقلال قضات و وكلا , گزارشگر
ويژه شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه , غيرانساني يا تحقير
كننده , گزارشگر ويژه آزادي مذهب يا عقيده و گزارشگر ويژه حق فرد در
برخورداري از استانداردهاي قابل دسترسي سلامت جسمي و روحي . اين
گزارشگران وضعيت بازداشت شدگان گوانتانامو را از ژانويه سال 2002 تا
زمان تهيه گزارش زير نظر داشتند و از سازمان ملل خواستند كه نسبت به
تعطيلي بازداشتگاه گوانتانامو و احضار تمامي بازداشت شدگان به دادگاهي
مستقل و ذيصلاح يا آزادي آنان اقدام نمايند.
سازمانهاي غيردولتي نيز در ميان انتقادكنندگان از اين وضعيت
مي باشند. در اين ميان سازمان ديده بان حقوق بشرنيز در گزارش جهاني
خود به تاريخ 18 ژانويه 2006 كه به بررسي وضع حقوق بشر در مناطق
مختلف جهان پرداخته بود وضع رعايت حقوق بشر توسط دولت آمريكا را
نيز مورد بررسي قرار داد و نسبت به نقض آن در موارد مختلف چون
بدرفتاري با زندانيان جنگ به اصطلاح با تروريسم در زندانهاي ابوغريب ,
افغانستان و گوانتانامو انتقاد نمود. در همين رابطه وضع هر كدام از زندانهاي
مذكور بدتر از ديگري ارزيابي شده بود . براين اساس در سال 2005 شكنجه
و بدرفتاري با زندانيان بخش عمده اي از راهبرد ضد تروريستي دولت بوش
تحت عنوان دفاع جهاني ازحقوق بشر بوده است . « ... با توجه به شواهد نبايد
بازجويي هاي توام با بدرفتاري را منحصر به چند نظامي درون پايه دانست ,
بلكه اين امر سياسيتي آگاهانه است كه توسط نظاميان ارشد آمريكايي اعمال
مي شود. » در مقدمه اين گزارش مدير اجرايي سازمان سخن به انتقاد از
وضعيت حقوق بشر آمريكا گشود و گفت : دولت آمريكا به طور فزاينده اي
شان خود را به اين عبارت تنزل داده است كه « موعظه اي كه مي كنم هماني
نيست كه خود به انجام آن تعهدي داشته باشم » وي در اين مقدمه از برخي از
متحدين آمريكا مانند انگليس نام برد كه در همين مسير ناخوشايند حركت
مي كنند. وي ادامه داد « ...اين عامل مزورانه امروزه تهديدي جدي بر سر راه
دفاع جهاني از حقوق بشر مي باشد. آمريكا با استفاده و دفاع از شكنجه و
رفتار غيرانساني بزرگترين نقش را در زير سئوال بردن قابليت خود در ارتقاي
حقوق بشر بازي كرد. ... اي غيرقابل بحث است كه بدرفتاري آمريكا با
بازداشت شدگان منعكس كننده شكست آموزش , نظم يا امري سهوي نيست
بلكه يك سياست انتخابي عمدي مي باشد. » مدير اجرايي ديده بان حقوق
بشر در اين مقدمه اظهار داشت افزايش توجه چهان نسبت به نگه داري
بعضي مظونين تروريسم در سال 2005 در حبس انفرادي با عنوان بازداشت
شدگان سري , به صورت نامشخص , بدون اتهام و در اماكن نامعلوم خارج از
آمريكا مانند انگليس و كانادا نيز در همين سال در اين مشكل كه در رهبري
آنان نهفته بود با زير سئوال بردن تامينات حياتي حقوق بين الملل دخالت
داشتند. »
3 ـ .1 اعمال فشار بر شهروندان در آمريكا
الف ) نقض حقوق مسلمانان
1 ـ زيرنظرگرفتن مساجد براي يافتن مواد هسته اي
منبع خبر : خبرگزاري فرانسه (84,10,3 )
مجله « نيوزاندورلد ريپورت » در پايگاه اينترنتي خود نوشت : دولت آمريكا
پس از حملات يازدهم سپتامبر با اجراي برنامه اي , نظارت بر مساجد و
ديگر مكانهاي پررفت و آمد مسلمانان اين كشور را براي يافتن مواد هسته اي
احتمالي آغاز كرده است . اين برنامه فوق محرمانه يك روز پس از حملات
يازدهم سپتامبر 2001 آمريكا آغاز شده است . به نوشته اين نشريه در
مجموع بيش از 120 مركز پررفت و آمد مسلمانان از جمله مكانهاي
مسكوني در منطقه واشنگتن و بيشتر مناطقي چون شيكاگو , سياتل , نيويورك
و لاس وگاس زير نظر قرار گرفتند. اين مجله آمريكايي به نقل از يك منبع كه
نخواست نامش فاش شود افزود تقريبا تمام افرادي كه زيرنظر هستند
شهروندان آمريكايي هستند. اين منبع گفت اين موضوع حتي ممكن است
مشكلات حقوقي در پي داشته باشد.
2 ـ جاسوسي از اماكن اسلامي
منبع خبر : تلويزيون الجزيره (84,1,4 )
دستور رئيس جمهور آمريكا براي شنود مكالمات تلفني و تماسهاي
الكترونيكي تعدادي از شخصيتها در داخل آمريكا كه مظنون به ارتباط با
القاعده بودند , موجب شد جامعه مسلمانان آمريكا نيز به صفوف منتقدان
جرج بوش بپيوندند. مجله آمريكايي « نيوزلندورلدريپورت » و روزنامه
« نيويورك تايمز » نوشتند بيش از 120 مكاني كه مسلمانان آمريكا به آنجا
رفت وآمد داشتند همچنين خانه هاي بعضي از مسلمانان در آمريكا از سال
2001 (1380 ) تاكنون مخفيانه تحت نظر بوده است . اين اماكن در
چارچوب عمليات جستجو براي يافتن سلاح هاي هسته اي تحت نظر
بوده اند. اين اقدام دولت آمريكا با واكنش جامعه مسلمانان اين كشور روبرو
شد به ويژه آن كه دولت آمريكا نيز وجود چنين برنامه اي را تكذيب نكرده
است .
ب ) نقض حقوق ساير شهروندان
1 ـ شنود مكالمات تلفني
منبع خبر : روزنامه نيويورك تايمز (84,1,4 )
برخي از شركتهاي مخابراتي آمريكا در كنترل و شنود مكالمات تلفني
شهروندان آمريكايي با سازمانهاي اطلاعاتي اين كشور همكاري غيرقانوني
داشته اند. به گزارش اين روزنامه , سازمان امنيت ملي آمريكا به كمك
شركتهاي مخابراتي اين كشور گفت و شنودهاي افراد در داخل و خارج از
كشور را در چهار سال گذشته استراق سمع كرده است . نيويورك تايمز ضمن
خودداري از معرفي اين شركتها تاكيد كرد شركتهاي مخابراتي از يازدهم
سپتامبر 2001 به بعد اطلاعات را در قالب مكالمات تلفني ذخيره و سپس
آن را كنترل مي كرده اند. مقامات دولتي ادعا مي كنند اين كنترل فقط درباره
ارتباطات بين المللي بوده است اما بعدها فاش شد كه تلفنهاي شخصي مردم
آمريكا نيز كنترل مي شده است . اقدام دولت بوش در كنترل تلفن شهروندان
آمريكايي و جاسوسي در داخل كشور باعث اعتراض اعضاي كنگره اين
كشور شده است . گفته مي شود سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا روزانه بيش از
هفت ميليون مكالمه تلفني را با استفاده از سيستم رايانه اي كنترل و بررسي
مي كرده اند.
2 ـ استراق سمع گسترده
منبع خبر : شبكه سي . ان . ان (84,1,4 )
حيطه فعاليت دولت آمريكا در كنترل مكالمات تلفني و ارتباطات
اينترنتي مردم آمريكا بسيار گسترده تر از آنچه كه كاخ سفيد بعدها به آن
اعتراف كرده مي باشد. و به نظر مي رسد دستور مخفي جورج بوش رئيس
جمهور آمريكا براي كنترل مكالمات مردم آمريكا كه در سال 2002 صادر
شد بسيار گسترده تر از آنچه كه واشنگتن به آن اذعان كرده است , باشد. اين
شبكه , آژانس امنيت ملي آمريكا به كمك شركتهاي مخابراتي و اينترنتي اين
كشور به جمع آوري و بررسي مقادير زيادي از اطلاعات مشغول است . اين
اقدام بخشي از دستور مخفي جورج بوش براي كنترل مكالمات مردم آمريكا
با مظنونان تروريستي در خارج از كشور است . روزنامه نيويورك تايمز نيز كه
براي اولين بار از اين ماجرا پرده برداشت , نوشت : شركتهاي مخابراتي
آمريكا بدون هيچ حكمي اجازه دسترسي آژانس امنيت ملي اين كشور به
مقادير زيادي ارتباطات تلفني و اينترنتي بين آمريكا و خارج از كشور را داده
بودند. بوش هنگام اعتراف به وجود برنامه اي مخفي براي كنترل ارتباطات
مردمي در آمريكا به گستردگي اين طرح هيچ اشاره اي نكرد.
نقش شديد دولت آمريكا در زمينه رعايت حقوق بشر ,
انتقادات شديد خانم « مري رابينسون » كميسيونر عالي اسبق
حقوق بشر سازمان ملل متحد را نيز بدنبال داشته و وي طي يك
سخنراني در ليسبون از نقض حقوق بشر توسط آمريكا ابراز
نگراني كرد
دولت بوش به علت شنود مكالمات تلفني و مكاتبات
الكترونيكي در چارچوب مبارزه با تروريسم بدون مجوز
دستگاه قضايي در معرض انتقادهاي شديد قرار دارد
در آمريكا , بدون مجوز دستگاه قضايي , قانون اجازه
بازرسي و نظارت بر شهروندان آمريكايي را نمي دهد
به عقيده مدير اجرايي ديده بان حقوق بشر , شكنجه
زندانيان نتيجه قابل انتظار قضايي مي باشد كه با اتخاذ
سياستهاي مختلف در بالاترين سطح دولت آمريكا براي
برداشتن محدوديت از سر راه بازجويان ايجاد شده است
