مجيد زندي
عقب ماندن وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از تعهدات
خود براي خدمات رساني به مردم يكي از رسمهاي معمول در
كشور است كه همانند بسياري از قوانين هيچگاه اجرا نمي شود و
اين مردم هستند كه هميشه بايد به دنبال كارهاي عقب مانده , در
وزارتخانه ها و سازمانها بدوند.
يكي از معروف ترين رفتارهاي اين دستگاهها كه در ذهن
مردم ايران به يادگار باقي خواهد ماند موضوع واگذاري
سيم كارت هاي تلفن همراه است كه حداقل امسال حدود 8
ميليون ايراني را چشم به راه واگذاريها كرده است . البته چنين
مشكلي بيش از هر چيز به ضعف مديريت افرادي بازمي گردد كه
پيش از اراده و امكانات قول آن را به مردم مي دهند.
اين مشكلات هنگامي آشكارتر مي شود كه اعتراضات مردم
را هنگام مراجعه به دفاتر پستي براي دريافت سيم كارت هاي تلفن
همراه حداقل براي دريافت دو اولويت 07 و 55 اعلام شده از
سوي شركت ارتباطات سيار بشنويد اما عجيب اينكه در كشور ما
كسي مسئول پاسخگويي به مشكلاتي كه دستگاههاي دولتي براي
مردم ايجاد مي كنند نيست زيرا مجموع نهادهاي اجرايي و
نظارتي در دست دولت و دستگاههاي وابسته و حقوق بگير
دولت هستند و اين مشكلات در بسياري مواقع همپوشاني
مي شود.
متاسفانه ريشه بسياري از اين نابساماني در عرصه
خدمات دهي به متقاضيان و مشتركين تلفن همراه به وجود رقابت
بسيار غلط در ميان شركت هاي فعال در اين عرصه باز مي گردد كه
در بسياري موارد كارهاي خود را در مسير متضاد با اهداف ملي و
خدمت رساني به مردم دنبال مي كنند در حاليكه همه شركت ها از
شركت ارتباط سيار گرفته تا شركت ايران سل و تاليا عمده سود
به جيب دولت مي رود و تغيير اسامي نقشي واقعي در تقسيم سود
ندارد.
واقعيت اين است وقتي در كشوري همانند چين با هماهنگي
شركت هاي عمدتا دولتي بيش از 450 ميليون شماره تلفن همراه
واگذار مي شود چگونه نمي توان در كشور ما با اينهمه امكانات
براي واگذاري 7 تا 10 ميليون شماره كارها را سامان داد و تا اين
حد مردم را سرگردان مشكلات واگذاري و مشكلات ارائه
خدمات و خط دهي نكنيم واقعا عيوب كار كجاست كه عليرغم
اينكه اولويت ها را هم اعلام مي كنيم باز آندسته از مردمي كه در
اولويت يك و دو واگذاري قرار دارند هم نمي توانند به آساني به
سيم كارت خود برسند و يا حتي جواب منفي بشنوند و در كنار
آن حدود 900 هزار نفر از ثبت نام كنندگان اوليه از
سرگرداني هاي متعدد در شركت مخابرات سيار خسته شوند و
پول ثبت نام اوليه را درخواست كنند و از خير دريافت سيم كارت
در دو تا سه سال آينده منصرف شوند
بخش ديگري از معترضين فرهنگيان و پرستاران هستند.
عده اي از اين افراد معتقدند ما هر دو قسط 180 هزار توماني را
پرداخت كرديم اما عليرغم همه قول و قرارهايي كه براي اولويت
دادن به ما اعلام كرده بودند , اعطاي سيم كارت به ما با تاخير پي
درپي مواجه شده است و با مراجعه به دفاتر پستي اعلام مي كنند
چون مخابرات از وزارتخانه آموزش وپرورش طلب دارد ,
سيمكارت هاي ما هنوز واگذار نمي شود و...!
به هر حال آغاز مرحله جديد واگذاري سيمكارت تلفن
همراه اگرچه به صورت مختصر انجام شده و يا واگذاري بخشي
از سيمكارت هاي پيش شماره 4 باقيمانده از گذشته را در اين
مرحله واگذار كردند در مرحله جديد زمينه مناسبي شده كه
بخواهيم مشكلات و موانع و ضعف هاي موجود در اين بخش را
با كارشناسان اين حوزه در ميان بگذاريم .
يك كارشناس ارشد حوزه مخابرات كه علاقه اي به اعلام
نام خود نداشت درباره مشكلات موجود در عرصه واگذاري
سيم كارت هاي تلفن همراه به گزارشگر ما گفت : به نظر من
موضع گيريهاي متفاوت افراد در وزارتخانه ارتباطات يكي از
عوامل اصلي سردرگمي هاست زيرا آقاي وزير كه در اين حوزه به
صورت كامل سكوت اختيار كرده و انگار او هيچ مسئوليتي در
اين كشور ندارد و سخنگوي وزارتخانه هم معاون وزير شده و او
هر مساله اي را كه بخواهد اعلام مي كند. عده اي در بدنه
وزارتخانه دولت را متهم به كارشكني مي كنند ولي عده اي ديگر
مي گويند تعرفه ها و كم كاريها هيچ تاثيري در تاخيرها ندارد و
اين حرف ها در سخنان مشاور وزير , روابط عمومي معاون
ارتباطات سيار آشكار شد كه همه اين مسايل نشان مي دهد كه
وضعيت ها در شركت مخابرات و ارتباطات سيار سامان ندارد و
كارها از دستشان خارج شده است .
وي افزود : متاسفانه درباره وضعيت تلفن همراه هر كسي به
خود اجازه مي دهد هرچه كه دلش مي خواهد بگويد و از طرف
هيچ مسئولي هم بازخواست نمي شود.
وي افزود : در اين شرايط كه در مملكت ما تصميمات
خلق الساعه است و يك وزير به خود اجازه مي دهد هر كاري كه
مي خواهد انجام دهد امنيت سرمايه گذاري به خطر افتاده و
سرمايه گذاران علاقه اي ندارند كه سرمايه هاي خود را روي موج
بسپارند كه هر لحظه ممكن است در بخش هاي مختلف اقتصادي
ايران غرق شود.
وي افزود : هم اكنون صنعت مخابرات كشور در حالت كما
قرار دارد چون نمي دانيم تعرفه تجهيزات مخابراتي آيا يك شبه
به 20 درصد خواهد رسيد يا نه كه اگر چنين شد آنهايي كه با
شرايط فعلي واردات انجام دهند ضرر خواهند كرد اما اگر
برعكس شود و اين تعرفه 80 درصدي به 90 درصد برسد
واردكننده ها علاقمند به واردات مي شوند كه آن هم مشخص
نيست و واردكنندگان اين تجهيزات چه در بخش دولتي يا
تعاوني و چه در بخش خصوصي سردرگم شده اند.
وي افزود : اقتصاد هر جامعه بيش از هر چيز نياز به ثبات
دارد و اگر قرار است كاري انجام دهند بايد مدون و به صورت
علمي و تخصصي انجام شود.
وي گفت : وقتي كه در كشوري تا اين حد قاچاق به آساني
انجام مي شود چگونه مي توان از ورود تجهيزات جلوگيري كرد و
عدم فعال كردن 8 ميليون گوشي غيرممكن است .
وي هدف دولت براي پيش فروش سيم كارت تلفن همراه را
صرفا جمع آوري نقدينگي كلان موجود در كشور اعلام كرد و
افزود : به نظر من واگذاري در ذهن دولت آنقدر اهميت نداشت كه
جذب نقدينگي براي دولت مهم بود و دقيقا به همين دليل است
كه مجلس هم در مقابل اين نابساماني ها سكوت اختيار كرده زيرا
آنها مي دانند منظور واقعي دولت چه بوده است
وي افزود : اين كار اصلا برخلاف قانون است زيرا قرار بود
دولت هر ساله 20 درصد كوچك شود اما با پيش فروش گسترده
سيم كارت هاي تلفن همراه و وابستگي بيشتر مردم به دستگاههاي
دولتي در واقع توسعه تصديگري است اما نه تنها دولت كوچك
نشد بلكه در حوزه تلفن همراه دولت به يكباره دو برابر شد. زيرا
دولت مي خواست با اين كار تورم را مهار و نقدينگي را جذب
كند.
اين كارشناس صنعت مخابرات ادامه داد : هم اكنون بسياري
از كارشناسان ارشد صنعت مخابرات مي دانند كه اين سطح
واگذاري ممكن نيست و آن را تنها يك كار تحميلي
مي دانند.
وي گفت : اگر اين كار بانگاه اشتغالزايي انجام مي شد به
مراتب مفيدتر از جذب نقدينگي بود زيرا دولت مي توانست با
برنامه ريزي صحيح اين سرمايه هاي كلان مردم را به سمت
كارآفريني سوق مي داد و اينگونه نقدينگي را به صورت بي فايده
در بخش مخابرات دفن نمي كرد.
وي گفت : دولت با اين كار مي خواست تورم را در سال
جاري مهار كند تا اثرات تورمي هزينه هاي خارج از مصوبات
مجلس رئيس جمهور در سفرهاي استاني مشخص نشود در
حاليكه گراني هاي اخير هم نشان داد دولت به اهداف خود براي
جذب نقدينگي با پيش فروش سيمكارت تلفن همراه دست نيافته
است .
وي از احتمال پيش فروش جديد سيمكارت تلفن همراه در
سال جاري هم خبر داد و افزود : چون اين كار تحميلي است و
دستور از بالا مي رسد مخابراتي ها احتمالا مجبور به انجام آن
خواهند شد زيرا ضرر يا عدم النفع آن بخاطر دولتي بودن شركت
مخابرات برعهده دولت خواهد بود و دولت هم مشكلي براي
مخابرات ايجاد نخواهد كرد.
مهندس فرشاد يك مقام مطلع در وزارت ارتباطات نيز بروز
بسياري از مشكلات در واگذاري به موقع سيم كارت هاي تلفن
همران را به ساختار اقتصادي كشور نسبت داد و افزود : به نظر من
مهمترين بخش بخاطر تعرفه ها است كه تعرفه واردات تجهيزات
تلفن همراه از 4 درصد به 10 درصد رسيده كه نسبت به سال
گذشته 8 برابر شده است يكي از عوامل تاخير است زيرا وقتي
بودجه مخابرات براساس يك سقف مشخص بسته مي شود اما
براي واردات تجهيزات بايد هزينه هايي در حد 8 برابر سال
گذشته بپردازد اين شرايط باعث مي شود كه عليرغم گراني قيمت
تجهيزات با قيمت سال گذشته نيز ما 8 برابر كمتر از نياز اعلام
شده تجهيزات وارد نمائيم كه اين مساله باعث تاخير در
واگذاريها يا ضعف كيفيت خدمات تلفن همراه مي شود.
وي گفت : براساس بررسي هايي كه در شركت ارتباطات سيار
انجام شده در سال جاري بخاطر همين افزايش سقف تعرفه ها
200 ميليارد تومان هزينه هاي آنها نيز افزايش مي يابد كه براي
هزينه هاي يك شركت پول كمي نيست .
مهندس فرشاد افزود : مي دانيم كه تامين چنين بودجه اي در
كشور يك شبه يا يكماهه غيرممكن است . و يقينا اين مساله روي
ساير بخش هاي اقتصادي جامعه هم اثر منفي مي گذارد كه لازم
است مجلس و كارشناسان دولت يكبار ديگر اين مساله را بررسي
كنند و زيان و نفع آن را آشكار سازند.
وي افزود : تصميم تعرفه ها در كميسيون ماده يك شامل
وزراي بازرگاني , صنايع و معادن , جهاد كشاورزي و فكر مي كنيم
وزير امور اقتصادي و دارايي زيرنظر وزير بازرگاني اتخاذ شده
است .
وي درباره امكان توسعه دستگاههاي موردنياز ارتباطات
سيار در كشور هم گفت : امكان توسعه در كشور مي تواند فراهم
شود اما چون اين تكنولوژي « هاي تك » است نمي توان به يكباره
تصميم گرفت و آن را در كشور توليد كرد اينها مي بايست به مرور
با تعرفه بازي مي كردند زيرا من معتقدم چه حذف يكباره تعرفه ها
وافزايش يكباره آن هر دو خيانت به اقتصاد كشور است .
SKD وي افزود : توليد اين تجهيزات در كشور هم به صورت
در هر دو حالت مونتاژ است كه نمي توان آن را توليد CKD يا
داخل نام گذاشت .
آقاي فرشاد افزود : ما برخي از اين مشكلات را از دولت قبلي
داريم زيرا همه ما مي دانيم كه وزير سابق ارتباطات در مجلس
استيضاح شد بخاطر اعطاي امتيازات ويژه به گروههاي ذي نفوذ
ها » يا همان پيمانكاران GC بود كه مهمترين مشكل همان «
عمومي بودند كه قرار بود هر هفته 100 آنتن نصب كنند (نصب
) اما متاسفانه توفيقي نداشتند و به رغم اينكه در دولت BTS
جديد آنها بخاطر همين كوتاهي ها جريمه شدند اما در
قراردادهاي خود با دولت قبلي آنقدر پول گرفته بودند كه
جريمه هاي كنوني را بسيار كم مي دانند و نسبت به آن
عكس العمل خاصي نشان نمي دهند.
وي گفت : در اين شرايط دولت جديد در اين بخش
مسئوليت ويرانه اي را به عهده گرفت كه ساماندهي آن زمان
مي برد و مسئولان فعلي در اين موضوع مقصر
نيستند.
مهندس فرشاد افزود : واگذاري 8 ميليون شماره جديد تلفن
همراه نياز به زمينه سازيها و گسترش فعاليت هاي پايه اي دارد كه
متاسفانه از قبل نشده است و اين سئوال كماكان باقي است كه
چار در 15 سال گذشته برنامه ها تا اين حد كند پيش رفته است .
وي گفت : مكان يابي يكي ديگر از مشكلات بروز تاخير براي
است زيرا هم اكنون شهرداريها از شركت هاي BTS نصب
مخابرات هزينه اجاره زمين براي نصب آنتن مي خواهند در
حاليكه اين كار , خدماتي براي عموم مردم است .
وي افزود : شهرداريها هم اكنون براي هر يك آنتن تلفن همراه
بين 3 تا 5 ميليون تومان درآمد خالص سالانه دارند .
وي افزود : متاسفانه در قانون هم حمايت هاي ويژه از صنعت
ها انجام نشده و در كشور ما هم قانوني BTS مخابرات براي نصب
به نام قانون مخابراتي وجود ندارد تا اين موارد براساس آن
قانون پيگيري و رفع مشكل شود.
ها در كشور ما به GC وي افزود : يكي از مهمترين مواردي كه
مشكل برخورد كردند ندانستن همين موانع در كار است كه خود
را نماينده نصب آنتن تلفن همراه كردند اما با موانع بزرگي همانند
عدم مكان يابي براي نصب و مخالفت شهرداريها و سازمانها و
هاست . BTS وزارتخانه هاي دولتي براي نصب
وي گفت : بعضي ها مي خواهند در قالب قانون حمايت از
مصرف كننده حقوق خود را استيفا كنند اما چون اين قانون يك
قانون كلي است و مصداق مخابراتي ندارد محاكم قضايي
نمي توانند براساس آن راي به نفع شركت مخابرات
بدهد.
مهندس فرشاد گفت : متاسفانه تبليغات غلط براي ارتعاشات
آنتن هاي تلفن همراه عامل ديگري شده كه حتي مردم برخي از
مناطق شهري اجازه نصب اين آنتن ها را ندهند آنوقت شركت
ارتباطات سيار چگونه مي تواند علاوه بر بهبود كيفيت به
گسترش خدمات فكر كند
وي گفت : برخي از شهرداريها اجازه اجاره پشت بام برخي
از منازل را كه مالكان آن تمايل به اجاره دارند را نمي دهد آنوقت
انتظار داريم صنعت مخابرات در كشور ما توسعه يابد
وي گفت : براساس استاندارد بين المللي هر دو هزار شماره اي
تلفن همراه بايد يك آنتن نصب شود در غيراينصورت توسعه
معناندارد.
وي از منقدان خواست فقط به تخريب مخابرات فكر نكنند
بلكه مشكلات موجود بر راه مخابرات را هم موردتوجه قرار
دهند.
وي افزود : در اقتصاد كشوري كه طي 14 سال توانسته به 8
ميليون مشترك تلفن همراه برسد چگونه ممكن است يكساله به
تعداد 16 سال گذشته سيم كارت واگذار كند و اگر اين كار انجام
شود بايد پذيرفت كه مسئولان اجرايي اين كار از جان خود مايه
گذاشته اند.
چند روز پيش آقاي رحيم صدوقي مديرعامل شركت
ارتباطات سيار در گفت و گو با خبرنگاران هم اعلام كرده بود كه
تا مهر ماه به متقاضيان در 700 شهر كشور سيم كارت واگذار
مي شود.
وي افزود : روند توسعه شبكه تلفن همراه در فاز اول از
BSC و 159 BTS سال 73 تا 83 در حدود اجراي 4180 سايت
بوده است همچنين در فاصله سال 83 تا 84 , شش هزار و 300
سايت اجرا شده و تا به امروز 7 ميليون مشترك در اين شبكه
وجود دارند كه در مجموع در سال 84 , 3,5 ميليون ظرفيت
شبكه ايجاد شده است .
صدوقي گفت : 7 ميليون و 990 هزار نفر در بهمن ماه سال
گذشته براي دريافت سيم كارت ثبت نام كرده بودند كه از اين
تعداد يك ميليون و 190 هزار نفر از معلمان و پرستاران بوده اند
و تعداد 880 هزار نفر نيز انصراف داده و پول خود را پس
گرفته اند.
مدير عامل شركت ارتباطات سيار درباره پروژه هاي در
دست اجرا هم گفت : اجراي فاز سوم توسعه شبكه كه زمان پايان
آن شهريور ماه سال جاري است و بايد 4680 سايت به ظرفيت
ها داشتند در GC شبكه اضافه شود اما به دليل تاخيري كه
اجراي اين نياز عقب هستيم و اميدواريم با اقدامات انجام شده
ها اين عقب ماندگي جبران شود . GC و سرعت كار
وي مشكلات توسعه شبكه را تبليغات منفي عليه آن و ايجاد
ناامني فكري براي مردم (نصب آنتن ها و خطرات و ضررهاي آن )
دانست و گفت : نصب آنتن ها تهديدي براي مردم ندارد و حتي با
بررسي هاي انجام شده , اشعه آن يك بيستم توان تشعشع موبايل
است و هيچ خطري ندارد و همچنين اين مساله به تاييد وزارت
بهداشت و سازمان انرژي اتمي و اداره امور حفاظت در برابر
اشعه نيز رسيده است .
صدوقي افزود : متاسفانه بيشتر مشكلات ارتباطات سيار از
ها است هر سه پيمانكار , كاري را كه بر عهده آنها بود GC ناحيه
به خوبي انجام نداده و تنها 30 درصد آن را آماده كرده اند
ها بوده GC بنابراين 50 درصد توسعه ظرفيت شبكه كه بر عهده
به دليل تاخير با مشكل مواجه است .
متاسفانه ريشه بسياري از نابساماني ها در عرصه
خدمات دهي به متقاضيان و مشتركين تلفن همراه به وجود
رقابت غلط و ناسالم ميان شركت هاي عمدتا دولتي فعال در
اين بخش بازمي گردد كه در بسياري موارد كارهاي خود را در
مسيري متضاد با اهداف ملي و خدمت رساني به مردم دنبال
مي كنند
برخي از فرهنگيان اين روزها اعتراض دارند كه عليرغم
پرداخت هر دو قسط 180 هزار توماني , قول و قرارهاي
مخابرات به آنها براي قرار گرفتن در اولويت فراموش شده
است
يك كارشناس حوزه مخابرات و ارتباطات سيار : هدف دولت
براي پيش فروش سيم كارت هاي تلفن همراه قبل از واگذاري
سيم كارت , جمع آوري نقدينگي كلان موجود در كشور بود. به
همين دليل حتي در تاخيرهاي پي در پي , مجلس در راستاي
اهداف نظارتي خود هيچ اعتراضي به عملكرد وزارتخانه
ندارد
وقتي كه در 16 سال گذشته 8 ميليون شماره تلفن همراه در
كشور واگذار شده امكان واگذاري 8 ميليون شماره جديد در
سال جاري دور از پذيرش ذهن است
