علي الاصول حكومت ها به منظور ايجاد نظم و پيشگيري از بروز
مشكلات عمومي قواعد و ضوابطي تحت عنوان قانون وضع مي نمايند كه
براي همگان لازم الاجراست و اجراي صحيح اين قوانين براي تضمين
سلامت جوامع عامل مهمي محسوب مي گردد.
از جمله اين قواعد , قوانين جزائي است كه مشتمل بر مجموعه ضوابط
و مقرراتي است كه دولت ها در برابر جرائم تعيين مي نمايند و سعي مي كنند با
اجراي اين قوانين از وقوع جرائم پيشگيري و در صورت ارتكاب جرم با
تعيين مجازاتهاي متناسب حسب مورد آنان را تاديب , اصلاح و يا درمان
نمايند به گونه اي كه با گذشت زمان , آثار مثبت ناشي از اجراي اين قوانين
براي آحاد جامعه مشخص و ملموس باشد. (منظور از جرائم فعل و ترك فعل
نيست كه سبب اخلال در نظم عمومي مي شود و براي آنها مجازات معين
شده است ).
قانون مبارزه با موادمخدر از جمله قوانيني است كه با هدف پيشگيري از
كشت خشخاش , وارد كردن , صادر كردن , توليد , نگهداري , حمل , توزيع و
فروش انواع موادمخدر و .... در تاريخ 1367,8,3 به تصويب مجمع
تشخيص مصلحت نظام رسيده و در تاريخ 1376,8,17 اصلاحاتي در آن
صورت گرفته است .
براساس نظريه شماره 7,5261 مورخ 1380,9,14 مجمع مذكور
مجازاتهاي مقرر در قانون مبارزه با موادمخدر مجازات بازدارنده محسوب
مي شود . (1 ) اكنون بعد از گذشت نزديك به هجده سال از تصويب اين قانون
و نه سال از اصلاحيه , اين سئوال مطرح است كه آيا در عمل , مجازاتهاي
تعيين شده در اين قانون تا چه اندازه بازدارنده بوده است
متاسفانه در حال حاضر به علت اينكه روش واحدي در زمينه بررسي
چگونگي شيوع اعتياد كه مورد قبول همگان باشد وجود ندارد , ارائه آمار و
ارقام دقيقي از تعداد معتادان ميسر نيست اما بعضي از موسسات دولتي و
غيردولتي برمبناي آثار و عواقب اعتياد به اطلاعاتي دست
يافته اند.
مطابق آمار ستاد مبارزه با موادمخدر نهاد رياست جمهوري تعداد
تقريبي معتادان كشور حدود يك ميليون و دويست هزار نفر است كه در كنار
آن هشتصد هزار نفر هم به صورت تفنني از مواد اعتيادآور استفاده مي كنند.
(2 ) از طرفي براساس پژوهشي كه در سال 78 توسط سازمان بهزيستي و
تحت عنوان « ارزيابي سريع مسئله اعتياد در ايران » انجام شده تعداد NDCP
معتادان هفتصد هزار نفر تخمين زده شده است . (3 ) اما براساس گزارش
مقدماتي طرح بررسي چگونگي شيوع سو مصرف مواد در جمهوري
اسلامي ايران كه توسط وزارت بهداشت و درمان در سال 1380 تهيه شده
تعداد مصرف كنندگان مواد افيوني حدود سه ميليون و هفتصد هزار نفر
محاسبه شده است . (4 )
اگر مبناي محاسبه را آمار ستاد مبارزه با موادمخدر نهاد رياست
جمهوري قرار دهيم و متوسط مصرف روزانه يك نفر را از انواع موادمخدر
يك گرم در نظر بگيريم و هشتصد هزار نفري كه تفنني مصرف مي كنند كاملا
محاسبه ننمائيم (در واقع در خوشبينانه ترين حالت ) روزانه يكهزار و
دويست كيلو انواع موادمخدر در كشور توزيع و مصرف مي شود. حال اين
سئوال مطرح است كه آيا اين قانون توانائي لازم جهت كاهش واردات , توليد
و توزيع موادمخدر را داشته است
با توجه به ميزان مصرف موادمخدر و افزايش تعداد معتادان و پايين
آمدن سن معتادان (حسب اعلام وزارت بهداشت و درمان در مصاحبه هاي
تلويزيوني و راديوئي ) پاسخ قطعا منفي است .
گرچه ريشه اعتياد را مي توان در عواملي همچون بيكاري , برخي
مشكلات خانوادگي و تا حدودي فقر جستجو كرد اما در جمع معتادان
هستند افراد زيادي كه هم شغل دارند و هم ثروت . لذا فقر و بيكاري به تنهائي
نمي تواند دليل محكم و قاطعي براي گسترش اعتياد باشد. پس بنظر مي رسد
مجازاتهاي بازدارنده اين قانون عملا قدرت بازدارندگي ندارد لذا براي
روشن تر شدن موضوع بد نيست به بعضي مجازاتهاي تصريح شده در اين
قانون اشاره اي شود :
ماده 4 ـ « هر كسي بنگ , چرس , گراس , ترياك , شيره ..... را به هر نحوي
به كشور وارد , صادر يا مبادرت به توليد , ساخت توزيع يا فروش كند و.... به
مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
1 ـ تا پنجاه گرم , تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه
شلاق
2 ـ بيشتر از پنجاه گرم تا پانصد گرم از چهار ميليون تا پنجاه ميليون
ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتيكه
دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس
3 ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم از پنجاه ميليون ريال تا دويست
ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا
پانزده سال حبس
4 ـ بيش از پنج كيلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين
زندگي متعارف براي خانواده محكوم .
و يا در بند 3 ماده 5 قانون تصريح شده كسي كه تا پنج كيلوگرم ترياك و
ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد , نگهداري , مخفي و يا حمل كند به 1,5
ميليون تومان تا شش ميليون تومان جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار
ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس محكوم مي شود . و همچنين در بند 5 ماده
8 اشاره دارد كه هر كسي بيش از 15 گرم تا سي گرم هروئين , كوكائين و ...
وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت , توليد , توزيع و.... نمايد و يا
نگهداري , مخفي و حمل كند به چهار ميليون تا شش ميليون تومان جريمه
نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم
مي گردد.
بطوريكه ملاحظه مي شود مجازات اعدام در ماده 4 براي كسي كه بيشتر
از پنج كيلو موادمخدر وارد و توزيع كرده در نظر گرفته شده و همينطور در
مواد 5 و 8 نيز مجازات اعدام به ترتيب براي نگهداري پنج تا بيست كيلو
ترياك و ساير مواد موضوع اين ماده (در صورت تكرار براي سومين بار) و
بيشتر از سي گرم هروئين و مرفين پيش بيني شده است .
اعتياد به موادمخدر به عنوان يكي از مشكلات بهداشتي , درماني و
اجتماعي قرن حاضر شناخته شده و نه تنها منجر به آسيب هاي شديد و
عميق جسماني و رواني مي شود بلكه باعث آسيب هاي گسترده تر خانوادگي ,
فحشا و بزهكاري نيز مي گردد. واضح است براي كشوري انقلابي و مسلمان
چون جمهوري اسلامي ايران كه دشمنان قسم خورده اش فقط با نابودي اين
نظام اغنا مي شوند يكي از استراتژيهاي مهم و بلندمدت آنان گسترش
اعتياد است . در اينجا بهتر است اشاره به مطالب اخير آيت الله هاشمي
رفسنجاني در خطبه هاي نمازجمعه 85,4,2 بنمائيم آنجا كه
فرمودند :
« موادمخدر بلاي خانمان سوز قرن است و مستكبران و استعمارگران با
استفاده از حربه موادمخدر كشورهاي اسلامي و جهان سوم را تحت فشار
قرار مي دهند و به اين منظور از قاچاقچيان بزرگ بين المللي موادمخدر
حمايت مي كنند . » (5 )
قطع نظر از اينكه تدوين يك استراتژي موثر در كاهش مصرف
موادمخدر از طريق درمان معتادان و بازنگري اقدامات قبلي مي تواند عامل
مهمي در كنترل مصرف و كاهش تقاضا باشد بنظر مي رسد همزمان , تدوين
ساز و كار مناسب جهت كاهش عرضه نيز يكي از ابزارهاي مناسب براي
مبارزه با اين پديده شوم خواهد بود.
اكنون كه سياستهاي كلي نظام در تشديد مبارزه با موادمخدر و روان
گردانها در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي است , فرصت
مناسبي است تا با اتخاذ تدابيري , اشد مجازات را براي اوزان بسيار كم
موادمخدر (مثلا پنج گرم ترياك يا پنج سانتي گرم هروئين ) قائل شوند تا نه
جاي سو تعبير و تفسيري باقي بماند و نه كسي جرئت كند فكر ورود
موادمخدر و توزيع آنرا به مخيله اش راه دهد. اميد است با اين اقدام
شجاعانه و موثر نقشه دشمنان انقلاب خنثي شود.
پاورقي
1 ـ ص 368 كتاب مجموعه قانون مجازات اسلامي (انتشارات معاونت
حقوقي نهاد رياست جمهوري )
2 ـ هشتمين ويرايش طرح ادغام پيشگيري و درمان سو مصرف مواد در
نظام جمهوري اسلامي ـ (اداره پيشگيري و سو مصرف مواد وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي )
3 ـ همان منبع
4 ـ « »
5 ـ روزنامه جمهوري اسلامي شماره 7800 مورخ 1385,4,3
قطع نظر از اينكه تدوين يك استراتژي موثر در كاهش مصرف
موادمخدر از طريق درمان معتادان و بازنگري اقدامات قبلي مي تواند
عامل مهمي در كنترل مصرف و كاهش تقاضا باشد , بنظر مي رسد تدوين
ساز و كار مناسب جهت كاهش عرضه نيز يكي از ابزارهاي مناسب براي
مبارزه با اين پديده شوم است
