بسم الله الرحمن الرحيم
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي در سخناني كه به وي منتسب شده , هفته
گذشته در وين اعلام كرد : « ايران غني سازي اورانيوم را تنها موقعي تعليق مي كند
كه اين امر نتيجه مذاكرات با قدرت هاي بزرگ باشد , نه به عنوان پيش شرطي كه
از سوي آنها براي آغاز اين مذاكرات مطرح شده است » . وعيدي , در اين
سخنراني كه به ادعاي خبرگزاريها نسخه ترجمه شده آن در اختيار آنها قرار
گرفته , تاكيد كرده است ايران از زماني كه در اختيار دارد براي پاسخ به
پيشنهادهاي اقتصادي به منظور توقف فعاليتهاي هسته اي استفاده مي كند تا
امكان موفقيت اين پيشنهاد به حداكثر برسد.
خبرگزاريهاي غربي در حاشيه اين اظهارات اعلام كردند اين نخستين باري
است كه تهران بعد از لغو تعليق قبلي , دم از امكان تعليق غني سازي اورانيوم
مي زند اما اصرار ايران به اينكه تعليق مي تواند تنها بعد از مذاكرات انجام شود ,
بعيد است مورد پذيرش قدرتهاي بزرگ قرار گيرد.
اين اظهارات به فرض صحت , بيش از آنكه از پشتوانه اي اجرايي برخوردار
بوده باشد و يا اينكه فكري براي آن صرف شده باشد , نوعي وعده بدون پشتوانه
است كه شايد با هدف مصارف تبليغاتي بيان شده است . قطعا گوينده اين مطالب
و ساير مذاكره كنندگان ايراني مي دانند كه براساس تصميم نظام و مصوبه مجلس
شوراي اسلامي و باتوجه به تجربه سه سال گذشته , تعليق , خط قرمز پرونده
هسته اي ايران است و هيچكس حق ندارد از اين خط قرمز عبور
كند.
همانگونه كه مسئولان بلندپايه ايراني بارها اعلام كرده اند , جمهوري اسلامي
ايران اهل مذاكره است و پرونده اتمي نيز از مواردي است كه ميتوان درباره آن
مذاكره كرد. با اينحال , هر مذاكره اي اصولي دارد كه بايد محور قرار گيرند و
رعايت شوند و چارچوبي دارد كه مذاكره كنندگان نميتوانند از آن خارج شوند.
مذاكرات مربوط به پرونده اتمي ايران بايد با رعايت اصول و در چارچوبي انجام
شود كه بدينقرارند.
1 ـ حقوق قانوني ملت ايران براساس مقررات « ان . پي . تي » رعايت شود و
هيچيك از حقوق مصرح در اين پيمان بين المللي ناديده گرفته نشود.
2 ـ فراتر از آنچه پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي مقرر كرده است ,
تعهدي به ايران تحميل نشود. اموري كه اين پيمان پذيرش آنها را اختياري
دانسته نبايد به عنوان بخشي از تعهد بر ايران تحميل شود.
3 ـ بازگشت به اموري كه تجربه شده اند , از قبيل تعليق فعاليت هاي اتمي ,
امري غيرقابل قبول است . غربي ها نشان داده اند كه قابل اعتماد نيستند و در يك
جاده يكطرفه حركت مي كنند و به چيزي جز اهداف خود نمي انديشند. ما نيز
دستورالعملي داريم كه منطبق بر عقل است و براساس آن نبايد بار ديگر غربي ها
را بيازمائيم « من جرب المجرب , حلت به الندامه » .
4 ـ مذاكره با پيش شرط , مذاكره نيست بلكه تعيين نتيجه قبل از مذاكره
است . بنابر اين , تعيين پيش شرط براي مذاكرات اتمي , نه تنها بهيچوجه قابل
قبول نيست بلكه اگر اين پيش شرط تعليق باشد , موضوع مذاكره را بطور كلي
منتفي مي كند و ديگر مذاكره هيچ مفهومي ندارد.
5 ـ چارچوب مذاكرات اتمي بايد كمك به ايران براي استيفاي حقوق قانوني
خود براساس آنچه در پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي پيش بيني شده
است باشد. تاكنون آژانس بين المللي انرژي اتمي به تعهدات خود در قبال ايران
كه نزديك 40 سال است عضو اين نهاد بين المللي مي باشد عمل نكرده است .
قدرتهاي غربي همواره مانع انجام وظيفه اين آژانس در قبال ايران بودند و اكنون
نيز كارشكني آنها موجب پيچيده شدن موضوع شده است . اين مانع ساختگي
بايد برطرف شود و ايران به حقوق قانوني خود در چارچوب مقررات « ان . پي .
تي » برسد.
6 ـ با توجه به نكات پادماني كه غربي ها مطرح مي كنند و عناويني از قبيل
اعتمادسازي را بكار مي برند و با مطرح ساختن آن به عنوان يك خواسته سعي
مي كنند به پرونده ايران جنبه امنيتي بدهند , مذاكرات بايد همه جانبه و در
برگيرنده محورهائي باشد كه صلح و امنيت كل منطقه را تامين نمايد. بنابر اين ,
در مذاكره اي كه به مسائل اتمي مربوط ميشود بايد وادار ساختن رژيم
صهيونيستي به نابود ساختن سلاح هاي اتمي كه در اختيار دارد نيز مطرح شود و
به اين رژيم فشار وارد شود , تا به چارچوب قانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي
برگردد.
7 ـ از آنجا كه موضوع بسيار مهم فعاليت هاي هسته اي و پاي بندي به پيمان
منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي به صلح و امنيت جهاني مربوط مي شود ,
تخلف كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل از اين پيمان كه تاكنون
سلاح هاي اتمي خود را نابود نكرده اند نيز بايد در مذاكرات مطرح شود و به
نتيجه قطعي وادار نمودن آنها به نابود ساختن سلاح هاي اتمي موجود و دادن
تعهد رسمي براي خودداري از ادامه توليد اين سلاح ها منجر
گردد.
مذاكرات اتمي اگر با رعايت اين اصول و در چارچوبي كه اشاره شد صورت
بگيرد , جمهوري اسلامي ايران از آن استقبال خواهد كرد. در غيراينصورت ,
بويژه اگر با پيش شرط همراه باشد و براساس آنچه در « بسته » ارسالي غرب ,
موجود است صورت بگيرد , مذاكره نخواهد بود بلكه تسليم شدن در برابر
خواسته هاي غرب و صرف نظر كردن از حق قانوني ملت ايران در زمينه انرژي
هسته ايست و هرگز كسي زير بار چنين ننگي نخواهد رفت .
