مجيد زندي
مردم ما مردم نجيبي هستند و عليرغم اينكه همه گونه مشكلات معيشتي
براي آنها ايجاد مي شود چون كشور را براي خود مي دانند , سختي هاي
زندگي و شرمندگي مقابل زن و فرزند را به جان مي خرند و دم بر نمي آورند.
اين روزها يكبار ديگر غول گراني سد راه زندگي عادي مردم شده و
عليرغم همه قول هايي كه از مسئولان دولتي در يكسال اخير مبني بر تثبيت
قيمت ها , تعديل قيمت ها و آوردن مابه التفاوت قيمت نفت روي سفره مردم
شنيده اند , اكنون دريافته اند كه نه تنها قيمت ها كاهش نيافته بلكه خود دولت
هم رسما مجوز افزايش قيمت ها را صادر مي كند!
تاكنون بارها درباره تصميمات غلط اقتصادي هشدار داده بوديم اما
اخيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه اتفاقا آنها هم تاكنون به دولت
فرصت استقرار داده بودند در هشدارهاي پي در پي از افزايش قيمت ها
خصوصا در حوزه مسكن , اجاره هاي مسكن , لبنيات , مصالح ساختماني ,
آهن آلات و خدمات عمومي اظهار نگراني كرده اند.
اين نمايندگان در هفته گذشته حتي با احضار وزرا به رئيس جمهور و
وزرا در خصوص لزوم اتخاذ سياست هاي كارشناسي شده براي كنترل تورم
فزاينده خصوصا در بخش مسكن , مواد لبني , حبوبات , آهن آلات و مصالح
ساختماني و موضع گيريهاي نسنجيده و خودسرانه بعضي از مسئولان
اقتصادي كشور تذكر دادند كه چگونه خواسته يا ناخواسته به بحران تورم در
كشور دامن مي زنند.
اگرچه بانك مركزي اخيرادر بررسي هاي آماري خود اعلام كرده نرخ
تورم كاهش يافته است اما در خوشبينانه ترين شرايط بايد گفت كه اين آمارها
در مورد قيمت هاي فعلي كالاها و خدمات نيست زيرا پس از چند مورد
تخريب شرايط عادي اقتصادي از سوي دولت به يكباره گراني بسياري از
مايحتاج عمومي آغاز شده است و مسئولان دولتي با انكار اصل قضيه تنها
آن را تكذيب و يا در حد 12 درصد قبول مي كنند .
اين اعتراضات درحالي در كشور شكل جديدي به خود گرفته كه دولت
رسما با افزايش قيمت محصولات لبني موافقت كرده است و حتي معاون
وزير بازرگاني و رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان
اعلام كرد ستاد بررسي و كنترل قيمت ها حداكثر ميزان مجاز افزايش قيمت
محصولات لبني را 12 درصد تعيين كرد .
به دنبال آن در هفته هاي اخير قيمت شير و لبنيات به يكباره 25 درصد
افزايش يافته اما رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده اين
رقم را قبول نكرد و اعلام نمود كه اگر 12 درصد باشد مورد قبول ما است
زيرا به ادعاي وي در سال جاري حقوق كارگران اين بخش 30 تا 40 درصد
افزايش يافته (!) و هزينه بسته بندي اين محصولات هم افزايش يافته , پس
افزايش 12 درصد طبيعي است .
واقعيت اين است كه رشته هاي اقتصاد كشور به هم پيوسته است و
دولت به عنوان بزرگترين حاكم اقتصادي كشور اگر بي مهابا به يكي از اين
رشته ها ضربه اي وارد سازد آثار منفي آن ساير بخش ها را هم با مشكل دچار
مي سازد. پس در اين شرايط چه چيزي باعث شده كه به يكباره دولت با
چالش جديد تورم خود ساخته مواجه شود و سخنگوي دولت هم پس از
اينكه كارها از دست خارج شد سخن از تلاش دولت براي جلوگيري از بروز
تورم در كشور در روزهاي آينده به ميان مي آورد
اين روزها نگراني مردم از افزايش دوباره قيمت ها شديد شده و در
مواجهه با آنها اين نگراني چهره خود را آشكار مي كند.
آقاي يعقوبي از افرادي كه خود را خانه به دوش يا مستاجر معرفي
مي كند درباره وضعيت گراني به گزارشگر ما گفت : متاسفانه هرگونه افزايش
قيمت ها مستقيما روي اجاره مسكن اثر مي گذارد و همه مشكلات موجود در
جامع هم روي ما خراب مي شود.
وي افزود : همه ساله در آخر خرداد پس از پايان درس دانش آموزان ما
بايد براي يافتن سرپناهي به دهها بنگاه مسكن برويم امسال پنج ـ شش روز
است كه به دنبال تهيه مسكن استيجاري مي روم كه قيمت ها به شدت افزايش
يافته و فكر مي كنم دربه دري ما هم آغاز شده است .
آقاي يعقوبي افزود : دولت ما فقرا را فراموش كرده و همه ساله در فصل
نقل و انتقال مسكن بايد 3 تا 4 ميليون پس انداز داشته باشيم تا بتوانيم
آپارتمان جديدي اجاره يا رهن كنيم درحاليكه مجموع درآمد سالانه ما هم
به اين رقم نمي رسد تا چه رسد به اينكه اين حد پس انداز هم داشته باشيم .
وي گفت : به ياد دارم حتي زمان جنگ كه درآمد نفتي كشور 8 دلار در هر
بشكه بود مردم از لحاظ معيشت مشكلات كمتري داشته اند درحاليكه اكنون
كه هر بشكه نفت 60 دلار فروخته مي شود وضعيت معيشتي مردم بدتر شده و
درآمدهاي نفتي كشور به جيب عده اي خاص مي رود و فقرا و مستضعفان از
اين درآمدهاي كلان نفتي كشور محروم هستند.
وي گفت امسال قيمت اجاره مسكن 20 تا 40 درصد نسبت به سال قبل
افزايش يافته درحاليكه درآمدها در بيشترين شرايط هم به 15 درصد
نمي رسد ضمن آنكه اخيرا با افزايش قيمت مواد غذايي و لبنيات هم مواجه
شديم .
وي گفت : مقامات اعلام مي كنند مي خواهند با افزايش قيمت ها يارانه ها
را به شكل نقدي به مردم بدهند درحاليكه اين هم يك دروغ ديگر است زيرا
تجربه گذشته نشان داده كه پرداخت نقدي فقط براي فرار دولت از
مسئوليت هاي حمايتي خود از فقرا و طبقات پايين جامعه است .
آقاي يعقوبي ادامه داد : رئيس جمهور محترم خودشان اشاره كردند كه
قيمت زمين براي ساخت مسكن در كشور بايد به صفر برسد درحاليكه دولت
اين مساله را رها كرده و به واسطه ها و دلالان سپرده است .
آقاي صفري از فرهنگيان نيز در گفت وگو با گزارشگر گفت : حركت پنهان
گراني آغاز شده و اگرچه مسئولان هنوز آن را باور ندارند يا مي دانند ولي به
روي خود نمي آورند زيرا اگر در بازار خريد باشند متوجه اين مشكلات
خواهند شد.
وي افزود : هفته پيش براي كار ساختماني كابل برق خريداري كردم اما
براي خريد تكميلي دوباره كه مراجعه كردم فروشنده اعلام كرد به دليل
افزايش قيمت مس قيمت كابل بيش از 2 برابر گران شده است !
خانم مفيدي در فروشگاه لوازم خانگي هم با نگراني از گراني همه اقلام
و در مغازه ها گفت : آقايان كه شعار تثبيت قيمت ها مي دادند و بااين حرف ها
هم راي مردم را خريدند حالا چه شده كه خودشان مي گويند از كنترل ما
خارج است و مشكلات خارجي را به رخ مردم مي كشند.
وي افزود : تاكنون دولت مشكلات دولت قبلي را عامل برهم زدن تعادل
قيمت ها اعلام مي كردند حالا كه خودشان يكسال است كه در مسند كار
گرفتند چرا افزايش قيمت ها را علني اعلام مي كنند.
وي گفت : براي خريد جهيزيه دخترم به فروشگاه لوازم خانگي مراجعه
كردم كه همگي مي گويند در يكماه گذشته تعرفه واردات لوازم خانگي افزايش
يافته و آنها هم 60 درصد روي اجناس خود كشيدند آنوقت مشخص نيست
كه چرا اين بلا را همه در نهايت بر سر مصرف كننده در مي آورند.
وي گفت : حتي قيمت كالاهاي ايراني هم در بازار افزايش يافته
درحاليكه خانواده هايي كه دختر دم بخت دارند مجبورند هزينه هاي هنگفتي
براي خريد جهيزيه كنار بگذارند كه در وسع ما نيست .
وي گفت : آنقدر براي خريد لوازم خانگي وام گرفتم كه حداقل 7 تا 8
سال پس از ازدواج دخترم هم بايد قسط لوازم خانگي كه براي او را بپردازم و
اين كار دولت ظلم بزرگي در حق مردم است .
آقاي الياسي نيز با اشاره به افزايش 40 درصدي قيمت آهن و آلومينيوم
نسبت به سال گذشته گفت : اين شرايط درحالي در كشور ما رخ داده كه سال
قبل هنگام اخذ راي وزرا را رسما اعلام شده بود كه اجناس در سال جاري به
هيچ وجه گران نمي شود.
وي افزود : دولت از طرفي براي نجات بازار مسكن وام خريد مسكن را
افزايش مي دهد اما از طرف ديگر با افزايش قيمت آهن و مصالح ساختماني
قيمت ساخت مسكن دوباره افزايش يافته درحاليكه اين كار دولت هم تورم
را در جامعه افزايش مي دهد.
وي گفت : دولت هر سال با برنامه ريزي اشتباه خود ارزش پول ملي را
كاهش مي دهد كه اين كار بيش از همه به زيان مصرف كننده نهايي و توليد
كنندگان ايراني تمام مي شود.
خانم ابراهيمي نيز افزايش قيمت شير و لبنيات را هشدار دهنده خواند و
افزود : به عنوان نمونه در يك هفته گذشته قيمت ماست چهارگوش معمولي
صنايع شير از 550 تومان به 675 تومان افزايش قيمت داشته است .
وي گفت : افزايش قيمت شير و لبنيات باعث افزايش بيماريهاي قلبي و
عروقي مي شود.
آقاي محمود ظهيري كارشناس ارشد اقتصادي نيز در گفت وگو گزارشگر
ما يكي از عوامل مهم و اثرگذار در ايجاد تب جديد تورم در كشور را تلنگر
نابجاي دولت به بخش مسكن ذكر كرد و افزود : اين درست كه با تحرك بخش
مسكن دهها صنعت در كشور فعال خواهد شد اما دولت در اين بين اسير
خواسته هاي جريانهاي قدرتمند اقتصادي شده كه خود دولت بيشترين
آسيب را از جو رواني گراني خواهد خورد.
وي گفت : تابستان سال جاري مشكل مسكن به مشكل عمده كارمندان و
كارگران خصوصا مستاجران تبديل شده زيرا دولت با تخلف و تبليغ نابجاي
اعطاي وامهاي جديد خريد و اجاره مسكن باعث دامن زدن به جو رواني
افزايش قيمت مسكن شده است زيرا مستاجران كه عمدتا از طبقات محروم
و مستضعف جامعه هم هستند مجبورند 30 درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل افزايش اجاره بهاي مسكن بپردازند.
وي افزود : واقعيت اين است كه دولت بايد سياست صادراتي را براي
توليدات ملي در پيش مي گرفت و براي طبقات محروم و مستضعف هم
سياست احداث مسكن استيجاري را گسترش مي داد تا ضمن مهار قيمت
مسكن و اجاره بهاي آن , از توليد ملي نيز به صورت معقول حمايت مي نمود
زيرا اين چرخه گراني قيمت مسكن و گراني ساخت و ساز يك چرخه باطلي
است كه هيچ انتهايي براي آن متصور نيست .
آقاي ظهيري ادامه داد : به عنوان نمونه اي ديگر دولت براي اعطاي
وامهاي 3 ميليون توماني و 10 ميليون توماني اجاره بها و خريد مسكن
تبليغات فراواني به راه انداخت درحاليكه بودجه اي كه مثلا براي اعطاي وام
مسكن قرار داده تنها براي 1000 نفر در كل كشور است آيا هيچ عقل
اقتصادي مي پذيرد كه براي 1000 نفر كه هنوز هم مشخص نيست اين وام
چه زماني به دست آنها خواهد رسيد تا اين حد بازار اجاره بهاي مسكن را
متشنج كنند.
وي افزود : اعطاي وام 10 ميليون توماني هم همانند وامهاي 18 ميليون
توماني نمي تواند اين گره كور را باز كند و تنها به تخريب بيشتر بازار مسكن
منتهي خواهد شد زيرا پيش شرط افزايش خريد و فروش مسكن بهبود
وضعيت اقتصادي مردم است كه نمي توان با حقوق 200 هزار توماني از
خانواده هاي كارمند و كارگر 130 هزار تومان قسط وام مسكن طلب كرد .
يك عضو هيات مديره يك شركت بزرگ توليد لبنيات كه علاقه اي به
اعلام نام و معرفي شركت هم نداشت در گفت وگو با گزارشگر ما گفت : تا
زمانيكه تورم در كشور هست چاره اي جز افزايش قيمت ها نداريد زيرا
هرگونه مقابله با افزايش قيمت باعث زيان شركت ها و ورشكسته شدن
كارخانجات مي شود.
وي افزود : سال قبل آغاز افزايش قيمت ها را شوراي اقتصاد شروع كرده
بود كه قيمت خريد شير خام از دامداران را افزايش داد و امسال قيمت شير
خام خود به خود از اواخر سال گذشته آغاز شده كه اين كار براساس قانون
عرضه و تقاضا انجام شده بود زيرا وقتي كه در بازار كشش وجود دارد توليد
كننده به ميل خود قيمت ها را افزايش مي دهد.
وي افزود : در سالهاي اخير تعداد كارخانجات توليد لبنيات زياد شده و
تقاضا براي خريد شير خام افزايش يافته است و الان هيچ شركتي نمي تواند
شير را كمتر از 275 تومان از دامدار خريداري نمايد .
اين توليد كننده افزود : هر وقت قيمت لبنيات گران مي شود همه سراغ ما
مي آيند درحاليكه هيچكس از دامدار نمي پرسد چرا قيمت شير را گران
كرده اي درحاليكه آنها هم حق دارند چون قيمت توليد شير در كشور زياد
است و نمي توانند هزينه هاي جاري خود را تامين كنند.
وي گفت : تنظيم قيمت نهادها براي دامداران برعهده وزارت جهاد
كشاورزي است درحاليكه آنها در اين خصوص خود را كنار كشيدند. اگر
قيمت نهاده هاي دامي , هزنيه هاي جاري , قيمت جو , و.. گران مي شود چرا
كسي در آن باره حساسيت ندارد اما وقتي كه قيمت ماست و لبنيات افزايش
مي يابد همه فريادها بر سر توليد كننده بلند مي شود
وي گفت : ما هم قبل از اينكه توليد كننده باشيم خودمان هم مصرف
كننده هستيم و پس از كلي هزينه , لبنيات را در اختيار مردم قرار مي دهيم .
وي گفت : همچنانكه مشكل مملكت ما مشكل تورم است و در اين باره
نمي توان شركت يا افراد خاصي را متهم كرد هر كدام در جاي خود , روي
توليد اثر مي گذارد كه دولت بعنوان كارگزار اصلي حفظ ارزش پول ملي بايد
راهكارهاي اصولي را در اين زمينه اتخاذ كند.
مردم در يكسال گذشته انواع و اقسام قول ها مبني بر تثبيت قيمت ها و جلوگيري از
تورم را شنيده اند اما در روزهاي اخير شاهد بوده اند كه نه تنها قيمت ها كاهش نيافته
بلكه خود دستگاههاي دولتي رسما سياست عدم تثبيت قيمت ها را در پيش
گرفته اند
نمايندگان مجلس كه يكسال به دولت براي تثبيت امور فرصت داده بودند اخيرا با
مشاهده افزايش شديد قيمت ها در بخش مسكن , آهن و فولاد , مواد لبني , مصالح
ساختماني و... به مسئولان اقتصادي كشور بخاطر مواضع خودسرانه هشدار
دادند
آقاي يعقوبي : دولت مستاجران و خانه به دوش ها را فراموش كرده و براي نجات
بخش ساختمان دوباره به كمك مالكان و بساز بفروش ها رفته در حاليكه افزايش
اجاره بها و رهن امسال ما را به پرداخت 3 تا 4 ميليون تومان حق اجاره بهاي اضافي
مجبور كرده است
يك توليد كننده مواد لبني : تا زمانيكه تورم در كشور وجود دارد چاره اي جز
افزايش قيمت نداريم زيرا در شرايطي كه توليد در كشور گران است هرگونه مقابله با
افزايش قيمت ها باعث ورشكستگي كارخانجات مي شود
