بسم الله الرحمن الرحيم
زمزمه هاي لزوم مبارزه با آمريكا , قطعا يك خط انحرافي است . از
استدلال هاي كساني كه اين روزها اين خط انحرافي را پي مي گيرند , كاملا
مشخص است كه تحليل درستي از شرايط كنوني ايران و جهان ندارند و
بدون توجه به واقعيت ها نسخه مذاكره با آمريكا را مي پيچند.
مبناي تحليل اين افراد اينست كه « اساسا هنر ديپلماسي اينست كه به
شكلي در كنار خانواده بين المللي به زندگي ادامه دهيم » .
اين مبنا , داراي يك اشكال اساسي است كه آنرا با مبناي سياست
خارجي نظام اسلامي متفاوت ميسازد. اشكال اينست كه ميگويند « به شكلي
در كنار خانواده بين المللي به زندگي ادامه دهيم » . تعبير « به شكلي » با بسياري
از فروض سازگاري دارد , درحاليكه سياست خارجي نظام اسلامي بر پيش
فرض هاي روشن و مشخصي مبتني است و اين چنين رها نيست .
اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي , خطوط كلي سياست
خارجي را به روشني مشخص كرده است :
« سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه
سلطه جوئي و سلطه پذيري , حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي
كشور , دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و
روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است » .
علاوه بر اين , بي تفاوتي نسبت به سرنوشت ملت هاي ديگر نيز مورد
قبول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيست و اصل 154 قانون
اساسي صريحا مقرر ميدارد :
« جمهوري اسلامي ايران , سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان
خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم
جهان مي شناسد. بنابر اين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور
داخلي ملت هاي ديگر , از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين
در هر نقطه از جهان حمايت مي كند » .
با توجه به اين محورهاي روشن , هرگز نميتوان گفت « به شكلي » در كنار
خانواده بين المللي زندگي كردن , هنر ديپلماسي نظام اسلامي است . شايد
چنين روشي , هنر ديپلماسي ساير نظام هاي حكومتي باشد , اما در نظام
حكومتي اسلامي , هنر اينست كه سياست خارجي بر اصول و قواعدي مبتني
باشد كه در دو اصل ياد شده آمده است .
در بخش اجرائي , كساني كه نسخه مذاكره با آمريكا را مي پيچند , براي
آمريكا در مسائل منطقه جايگاهي قائل هستند و توصيه مي كنند ما با توجه به
آن جايگاه , با آمريكا وارد مذاكره شويم و به تفاهم برسيم :
« مثلا ما ميخواهيم در عراق يك حكومت ملي بر سر كار بيايد. خوب تا
يك حدي از اين مساله را آمريكائي ها هم ميخواهند و از يك حد بيشتر آنها
نمي خواهند. و يا در منطقه خليج فارس به نفع ما نيست كه آشوب و درگيري
باشد. خوب شايد آمريكائي ها هم تا حدي با اين مساله موافق باشند , چرا كه
در آنجا منافع و حضور دارند. نميخواهم بگويم كه منافع آنها در منطقه
مشروع است , بلكه بطور طبيعي اينگونه نيست كه در همه زمينه ها ما با آنها
سرشاخ باشيم » .
تكيه بر آن مبناي مطلق گرا , بطور طبيعي اين عارضه را هم دارد كه
آمريكاي اشغالگر متجاوز جنايتكار , حق داشه باشد درباره دولتي كه بايد در
عراق تشكيل شود نظر بدهد و در تصميم گيري براي صلح يا آشوب در منطقه
خليج فارس سهيم باشد. جالب است كه از يكطرف گفته مي شود آمريكا در
منطقه منافع مشروع ندارد ولي از طرف ديگر نظر دادن و تعيين تكليف براي
حكومت عراق و سرنوشت منطقه خليج فارس , حق آمريكا هم هست !
اين نقطه نظر را اگر در مقابل آنچه فقه اسلامي و قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران ميگويند قرار دهيد , تفاوت اساسي ميان آنها آشكار خواهد
شد. دولتهاي آمريكا و انگليس , به دليل اشغال عراق و افغانستان , كفار حربي
هستند و تكليف كفار حربي در فقه اسلامي روشن است . اصول 152 و 154
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تكليف ما را در برابر ملت هاي
تحت ستم و تحت اشغال بيگانگان روشن كرده است . از نظر عرف بين الملل
و مقررات و قوانين شناخته شده جهان و حقوق بين المللي نيز حضور نظامي
كشوري كه آنطرف كره زمين قرار دارد , در منطقه ما بهيچوجه پذيرفته شده
نيست . تكليف چنين دولتي كه از هر نظر و براساس هر منطقي , متخلف
مي باشد , روشن است . اشغالگران فقط زبان زور را ميفهمند , سهم دادن به
آنها علاوه بر آنكه به رسميت شناختن اشغالگري است , پايه هاي اشغال را
محكم تر مي كند.
در بخش مربوط به ايران , علاوه بر اينكه آمريكا به دليل 25 سال
ملاحظه مستقيم در امور داخلي در زمان محمدرضا شاه معدوم از 28 مرداد
1332 تا 22 بهمن 1357 , ارتكاب جنايات زياد , غارت ثروت , ضربه زدن
به فرهنگ جامعه , حمايت از ديكتاتوري و استبداد داخلي و سركوب
آزاديخواهان , بايد گذشته را جبران كند تا شايستگي طرف مذاكره بودن با
ايران را پيدا كند , امروز نيز بايد به پيش شرط ما تن در دهد. آمريكا قبل از
آنكه شرط هاي هميشه تكرار شده گذشته , يعني عذرخواهي كتبي بخاطر
دخالت هاي قبل از انقلاب , استرداد اموال بلوكه شده و سپردن تعهد كتبي به
عدم دخالت در امور داخلي ايران در آينده , را عملي سازد اصولا نميتواند
طرف مذاكره با ايران باشد. درحال حاضر , علاوه بر اين سه شرط , يك پيش
شرط نيز وجود دارد كه التزام به آن مقدمه غيرقابل اغماض براي مذاكره
است . آمريكا ميداند كه ايران اكنون يك كشور اتمي است . به همين دليل بايد
بپذيرد كه اتمي ماندن ايران و اعمال همه جانبه حقوق فناوري هسته اي بويژه
غني سازي , اعم از تحقيقاتي و صنعتي , بهيچوجه قابل مذاكره نيست . هر نوع
مذاكره اي با آمريكا (بعد از تحقق شرط هاي گذشته ) صورت بگيرد , اصولا
بايد فارغ از مبحث انرژي هسته اي باشد.
كساني كه اين روزها درباره مذاكره با آمريكا تحليل ميدهند , برخلاف
اين واقعيت انكارناپذير , انرژي هسته اي را نيز قابل مذاكره ميدانند. اين ,
دخالت دادن آمريكا در تصميم گيري براي حقي است كه قوانين و مقررات
بين المللي براي ملت ايران در نظر گرفته است . ما اصولا مجاز نيستيم با هيچ
كشوري بر سر حق قانوني ملت با اين و آن مذاكره نمائيم .
بدين ترتيب , مسئولين كشور نه تنها در برابر زمزمه هائي كه براي مذاكره
با آمريكا صورت ميگيرد نبايد سكوت كنند , بلكه بايد با آن برخورد نمايند و
اجازه ندهند منافع كشور با اين وسوسه ها به خطر بيفتد.
