محمد هادي ذاكرحسين
اشاره
همزمان با آغاز به كار « گشت هاي ارشاد » نيروي انتظامي در شهر تهران با
هدف ارتقاي امنيت اجتماعي , از سوي اشخاص مختلف موجي از ايرادات
و انتقادات نسبت به اين طرح در سطح رسانه ها آغاز شد. فارغ از عمده
انتقادات مطرح شده كه فاقد مباني قابل دفاع بوده و صبغه جنجالي و
تبليغاتي بودن آنها غالب بر يك نقد علمي است , برخي با بيان اينكه نصوص
قانوني ايران فاقد قانون حجاب مي باشد و با تكرار اين ادعا كه « حجاب » در
قانون فاقد تعريفي مشخص و بدون ضابطه معين است , طرح نيروي انتظامي
را فاقد مستند قانوني دانسته و خواستار تعطيلي اين گونه اقدامات , تا وضع
نص قانوني خاص شده اند; نمونه بارز اين انتقادات را مي توان در گزارش
سايت فارسي بنگاه سخن پراكني « بي . بي . سي » مشاهده كرد كه در گزارشي
تحت عنوان « تهران يك هفته پس از طرح مبارزه با بدحجابي » چنين
مي نويسد : « ... تا زماني كه تعريف مشخصي در حدود حجاب و بي حجابي
وجود نداشته باشد اعمال فشارها و برخوردهاي قانوني احتمالي سليقه اي
خواهد بود. بسياري از منتقدان معتقدند در نظام جمهوري اسلامي با آنكه
حجاب براي خانم ها اجباري است و بي حجابي جرم تلقي مي شود اما تا
كنون حدود و ثغور حجاب مورد قبول نظام به صورت قانوني تعريف نشده و
از همين رو نهادهاي مسئول در برخورد با اين پديده طبق سليقه خود عمل
مي كنند (9 ارديبهشت 85 )
در اين نوشتار سعي بر آن شده است تا از چشم انداز حقوق ايران , جرم
مسلم « عدم رعايت حجاب شرعي » مورد تحليل قرار بگيرد تا ضمن پاسخ
گويي نسبت به انتقادات مطرح شده در آگاهي بخشي عمومي نسبت به قوانين
موجود نيز موثر واقع بشود. انشا الله
تحليل جرم , از زاويه قانون مجازات اسلامي
الف ) ركن قانوني :
تبصره ماده 683 قانون مجازات اسلامي تشكيل دهنده جرم عدم رعايت
حجاب شرعي است . به موجب اين ماده : « هركس علنا در انظار عمومي و
معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا
دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتيكه مرتكب عملي
شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار
مي نمايد , فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم
خواهد شد.
تبصره ـ زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به
حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي
محكوم خواهند شد. »
1 ـ قانون مجازات اسلامي « حجاب شرعي » را تعريف نكرده و از اين جهت
داراي اجمال ظاهري است , ليكن قانون با تقييد حجاب به وصف « شرعي
بودن » , مرجع تعريف حجاب و محل رفع اين اجمال را مشخص ساخته
است . بنابراين ضروري است براي تعريف حجاب شرعي به شارع مقدس و
فقه اماميه رجوع شود. وضع اين ماده بر مبناي موازين اسلامي بوده است
چنانكه اصل چهارم قانون اساسي به لزوم مبتني بودن كليه قوانين بر اين
اساس تصريح دارد , پس هرگونه اجمالي بايد بر اساس اين موازين رفع گردد.
از سوي ديگر بنابر اصل 167 قانون اساسي : « قاضي موظف است كوشش
كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيايد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر
اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه
سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و
صدور حكم امتناع ورزد. » بنابراين طرح اين شبهه كه فقدان تعريف مدون از
حجاب شرعي در قوانين موضوعه مانع از اجراي قوانين مربوطه است
« بهانه » اي بيش نيست چرا كه اين اجمال به راهنمايي خود قانون مرفوع
است . قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز
اين اصل قانون اساسي را مورد حمايت قرار داده و در ماده 214 خود چنين
مقرر داشته است : « راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد
قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است و اگر قانوني در
خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي معتبر حكم
قضيه را صادر نمايد و داد گاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال
يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايت يا دعاوي و صدور
حكم امتناع ورزند. » پس راه حل قانوني رفع اجمال و ابهام از قوانين
موضوعه , رجوع به منابع معتبر فقهي است . در موضوع مورد بحث نيز
تعريف حجاب شرعي را مي بايست با رجوع به منابع فقهي تبيين نمود نه
آنكه برخلاف نص صريح قانون به بهانه اجمال نص قانوني , حكم به تعطيلي
آن كرد.
2 ـ لفظ حجاب در لغت به معناي « پرده » است و استعمال امروزي آن در
معناي پوشيدن و پوشش از آن جهت است كه پرده وسيله پوشاندن است . در
متون فقهي براي بيان پوشش از لفظ « ستر » استفاده مي شده است كه تعبير
رساتري نسبت به لفظ حجاب مي باشد. پوشش زن در اسلام اين است كه زن
در معاشرت با مرد بيگانه خود را بپوشاند و به جلوه گري نپردازد. تعريف
حجاب شرعي نيازمند تبيين دو وجه است ; يكي بيان حدود و ثغور اين
پوشش و ديگري كيفيت آن .
3 ـ از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع كليه فرق اسلامي لزوم پوشانده شدن
كل بدن زن به غير از وجه و كفين يعني گردي صورت و از مچ دستان تا
انتهاي آن است . اين تكليف شرعي جز ضروريات و مسلمات فقه اسلامي
است و نه از نظر كتاب و سنت و نه از نظر فتاواي فقهي در اين باره اختلاف و
تشكيك وجود ندارد. « محمد جواد مغنيه » در كتاب معروف و معتبر خود
« الفقه علي مذاهب الخمسه » مي نويسد : « ... فيما يجب ان تستره المراه عن
الرجل الاجنبي و قد اتفقوا علي ان جميع بدنها عوره في هذه الحال ما عدا
الوجه و الكفين » در آنچه كه واجب است زن آن را از منظر مرد بيگانه
بپوشاند و بر آن اتفاق نظر حاصل است آن مي باشد كه تمام بدن زن به منزله
عورت است به غير از وجه و كفين . » (1 ) لازم به ذكر است لزوم پوشاندن وجه
و كفين از موارد اختلافي است و با توجه به آنكه قول مشهور و اكثر اماميه بر
عدم وجوب استوار است قانون نيز بر قول مشهور حمل مي شود , بنابر اين از
لحاظ قانون پوشاندن وجه و كفين وارد در معناي حجاب شرعي نمي باشد.
4 ـ حكم لزوم حجاب و ستر زن به دليل مستند بودن به نصوص صريح
« ضروري دين » محسوب مي شود كه انكار قولي يا فعلي آن از اسباب ارتداد
مي باشد. در تعريف ضروري دين آمده است : « ... انه لا يحتاج اثبات انه من
الدين الي النظر و استدلال بل يعرف كونه من الدين كل احدا الا ان يكون
جديد الاسلام بحيث لا علم و لا اطلاع له علي احكام الاسلام ـ منظور از
ضروري دين آن امري است كه اثبات وجود آن در دين نيازمند تامل و
استدلال نمي باشد بلكه هر مسلماني آن را به عنوان جزئي از دين مي شناسد
مگر آن تازه مسلماني كه علم و اطلاعي نسبت به احكام اسلامي ندارد » (2 )
5 ـ دليل اصلي وجوب و ضرورت حجاب براي زنان نصوص صريح كتاب
الهي است . آيه 31 سوره مباركه نور مي فرمايد : « به زنان مومنه بگو ديدگان
خويش فرو گذارند و دامنهاي خويش حفظ كنند و زيور خويش آشكار
نكنند مگر آنچه پيداست , سرپوشهاي خويش بر گريبان بزنند زيور خويش
آشكار نكنند مگر براي شوهران يا پدران و... و پاي به زمين نكوبند كه
زيورهاي مخفي شان دانسته شود. » آيه شريفه از يك سو در مقام بيان
ضرورت حجاب به عنوان يك امر الهي و تكليف شرعي كه بر ذمه زنان ثابت
است مي باشد و از سوي ديگر حدود اين پوشش و حجاب لازم را تبيين كرده
است ; « سرپوشهاي خويش بر گريبان بزنند » يعني زنان مي بايست روسري
خود را بر روي سينه و گريبان خويش قرار دهند. البته روسري يا همان
« خمر » خصوصيتي ندارد و مقصود لزوم پوشاندن سر و گردن است كه
توسط اعراب جاهليت مراعات نمي شده است . از دستور انتهايي مذكور در
آيه شريفه نيز به وضوح استنباط شود كه هر آنچه موجب جلب توجه مردان
نسبت به زن شود مانند استعمال عطر و آرايش ممنوع است چرا كه حكمت
وضعي حجاب همين پوشيدگي و محفوظ بودن از چشم بيگانه است . علاوه
بر آيه فوق در سوره مباركه احزاب چنين امر شده است : « اي پيامبر! به
همسران و دخترانت و به زنان مومنين بگو كه جلباب هاي خويش را به خود
نزديك سازند اين كار براي اينكه شناخته نشوند و مورد اذيت قرار نگيرند
نزديك تر است و خداوند آمرزنده و مهربان است » اين آيه نيز به ضرورت
حجاب زنان و علت و فلسفه آن اشاره كرده است و در مقام بيان اين حقيقت
جاودانه بوده است كه زن مسلمان بايد به نحوي در اجتماع معاشرت نمايد
كه عفاف و پاكي از آن هويدا باشد و بدان صفت شناخته شود تا از شر تعرض
و مزاحمت نيز در امان باشد.
6 ـ پيامبر اعظم صلوات الله عليه در روايتي كه شيعه و سني آن را از طرق
مختلف و به عبارات متفاوت نقل كرده اند مي فرمايند : « النسا عي و عوره »
اين حديث مشهور نبوي در مقام تفسير و تفصيل تكليف قرآني حجاب
زنان , به يك قاعده فقهي تبديل شده است . فقهاي اماميه تمامي بدن زن را
از جهت حكم پوشاندن و نظر به آن توسط بيگانه در حكم « عورت » دانسته
و پوشاندن آن را همانند ستر عورت واجب مي دانند مگر آن جز از بدن كه با
ورود دليل خاص استثنا شده باشد كه بنا بر قول مشهور اماميه تنها استثناي
وارده همان وجه و كفين است . علامه حلي رحمه الله عليه در كتاب « ارشاد
الاذهان » چنين عنوان نموده است : « و جسد المراه كله عوره عدا الوجه و
الكفين » (3 ) مرحوم صاحب جواهر نيز به اين امر اشاره نموده و فرموده است :
« فان الفقها قد اتفقت كلامهم علي ان المراه كلها عوره ثم يستثنون شيئا
منها » (4 )
7 ـ نتيجه آنكه قرآن كريم در سوره نور زنان را مامور به حفاظت از فرج خود
در برابر ديدگان ديگر مي كند. يعني امر به پوشش و سترعورت . چنانكه امام
صادق عليه السلام در تفسير آيه شريفه مي فرمايند : « كلما كان في كتاب الله
من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هذه الموضع فانه للحفظ من ان ينظر
اليه » (5 ) ازسوي ديگر فقهاي عظام با توجه به روايات وارده كل بدن زن را در
حكم عورت دانسته و پوشاندن آن را براي زن واجب مي دانند مگر وجه و
كفين كه بنابر قول مشهور بواسطه دليل خاص از اين عموم خارج شده است .
موي سر زن نيز داخل در جسم زن بوده و تابع همان حكم است . چنانكه در
« جامع المقاصد » فرمايد : « و يجب علي الحره ستر راسها لانها عوره كلها و
كما يجب ستر راس يجب ستر الشعر و العنق ـ و بر زن آزاده پوشاندن سر
واجب است چرا كه تمام بدن زن در حكم عورت است و پوشاندن مو و
گردن نيز به مانند سر واجب است . » (6 )
8 ـ وجه ديگر حجاب شرعي كيفيت پوشاندن حدود واجب است . به بيان
ديگر نحوه و شكل حجاب زنان نيز موضوعيت داشته و خود وارد در معناي
حجاب شرعي است , چرا كه همانگونه كه اشاره شد فلسفه ستر و حجاب
براي زنان ترويج عفاف و ممانعت از تبرج و جلوه نمايي زنان در مقابل مردان
بيگانه است پس بديهي است نحوه پوشش نيز مي بايست متناسب با اين
حكمت متعالي باشد. مطابق فقه اماميه اگرچه زنان در انتخاب لباس و
وسيله ستر خويش داراي اختيار هستند ليكن لباس و پوشش انتخابي
مي بايست داراي دو خصيصه لازم باشد :
1 ـ پوشاندن كامل حدود واجب حجاب به نحوي كه رنگ بدن مستور شده و
لباس حاجب آن گردد; بنا براين پوشيدن البسه نازكي كه از وراي آن رنگ
بدن نمايان است حجاب محسوب نمي شود.
2 ـ عدم غير متعارف بودن نسبت به عرف زماني و مكاني جامعه اسلامي , به
نحوي كه موجب انگشت نما شدن و جلب توجه ديگران نشود; بنابر اين اگر
زني تمام بدن خود را به وسيله لباس ضخيمي بپوشاند ليكن لباس مورد
استفاده چنان تنگ باشد كه حجم بدن را آشكار نمايد و يا چنان غير متعارف
باشد كه موجب انگشت نما شدن باشد و به عبارتي از مصاديق لباس شهرت
گردد , حجاب شرعي را رعايت نكرده است مانند پوشيدن بلوز و شلوار يا
مانتوهاي بسيار كوتاه كه متاسفانه امروزه در جامعه اسلامي ما رواج يافته
است . مقام رهبري در پاسخ به استفتايي چنين حكم نموده اند : « پوشيدن
چيزي كه از جهت رنگ يا شكل يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبي
شود و موجب فساد و ارتكاب حرام گردد , جايز نيست . » (7 )
9 ـ استعمال اصطلاح « بدحجابي » در مورد جرم عدم رعايت حجاب شرعي
توسط زنان , اصطلاح جامعي نيست , چرا كه عدم رعايت حجاب شرعي يك
امر سلبي و عدمي است در مقابل مراعات حجاب شرعي كه امري وجودي
است . بنابر اين با دو مفهوم « حجاب شرعي » و « فقدان حجاب شرعي » روبرو
هستيم چنانكه قانون گذار نيز بدان تصريح كرده است . بدحجابي اصطلاح
نارسايي است كه معناي ناقص و مبهمي از آن بر مي آيد , لذا گزينه مناسب
همان فقدان حجاب شرعي است كه ما از آن به « عدم رعايت حجاب شرعي »
تعبير كرده ايم . برخلاف گمان عامه از ديدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه
بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي حجابي محسوب مي شود و
ما عنوان مجرمانه اي تحت نام « بد حجابي » نداريم .
10 ـ پيش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 , ماده
قانوني جرم عدم رعايت حجاب شرعي ماده چهار قانون « نحوه رسيدگي به
تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاعام
خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار كند ـ مصوب 1365 » بود .
برابر اين ماده : « كسانيكه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان
خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد توقيف و
خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از
مجازات هاي مذكور در ماده 2 محكوم مي گردند . » ماده 638 قانون مجازات
اسلامي ورود خاص بر عام است چرا كه ماده چهار مذكور نسبت به كليه
اشخاص عموميت دارد , اما قانون مجازات اسلامي تنها به جرم فقدان
حجاب شرعي زنان اختصاص دارد. بنابراين قانون مجازات اسلامي در
حدود تعارض , قانون سابق خود را تخصيص زده است ; البته قانون « نحوه
رسيدگي ... » به اعتبار خود باقي است ومستند قانوني براي جرم عدم رعايت
پوشش شرعي براي مردان است كه بررسي آن خارج از حوصله و موضوع
اين مقاله است . محدوده تعارض اين دو ماده ميزان مجازات مقرر در هر يك
است .
ماده دو قانون « نحوه رسيدگي ... » از مجازات هاي تعزيري به شرح زير
نام مي برد : « 1 ـ تذكر و ارشاد
2 ـ توبيخ و سرزنش
3 ـ تهديد
4 ـ 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال
براي استفاده كننده
5 ـ 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در
مورد استفاده كننده » اما عنوان شد كه اين مجازات نسبت به بزهكاران زن
اعمال نمي گردد. بنابر اين مجازات عدم رعايت حجاب شرعي توسط زنان
منحصر در همان دو موردي است كه ماده 638 قانون مجازات اسلامي مقرر
كرده است .
11 ـ صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامي عنوان داشته است : « هركس
علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل
به حبس از 10 روز تا دوماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد » قانون با
استعمال لفظ تظاهر در مقام بيان وجود قصد مجرمانه و سو نيت خاص در
بزهكار است , چرا كه تظاهر به معناي آشكار كردن عامدانه است .اما از آن
جهت كه عدم رعايت حجاب شرعي امري علني و ظاهري است قانون با
آوردن تبصره خاص , اين جرم را از شمول حكم صدر ماده خارج ساخته
است , به خصوص آنكه جرم عدم رعايت حجاب شرعي جرم مطلق و مادي
صرف بوده كه وجود سونيت خاص در تحقق آن شرط نيست . ليكن بنابر
قاعده اثبات شي نفي ما عدا نمي كند اگر احراز شود بزهكار قصد تظاهر و
علني كردن فقدان حجاب شرعي را داشته است و داراي سو نيت خاص
بوده مي توان آن را تحت حكم صدر ماده قرار داد چرا كه در اين فرض
بزهكار تظاهر به عمل حرامي نموده است كه داراي كيفر خاص مي باشد.
ب ) ركن مادي :
1 ـ رفتار مجرمانه : رفتار قوام دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي امري
عدمي و سلبي است . به عبارت ديگر « ترك فعل » رفتار تشكيل دهنده اين
جرم است . جرم مذكور عبارت است از عدم رعايت و ترك انجام يك تكليف
قانوني كه همان مراعات حجاب شرعي است . از خصوصيات جرايم مبتني
بر ترك فعل , سهولت اثبات آن است چراكه چنين جرايمي يك امر حدوثي
نيست كه خلاف اصل عدم بوده و نيازمند اثبات باشد بلكه امري عدمي
وموافق با اصل است .
2 ـ شخصيت بزه ديده : سلامت رواني و امنيت اخلاقي جامعه , حوزه هايي
هستند كه با تحقق جرم عدم رعايت حجاب شرعي مورد تعرض و آسيب
واقع مي شوند. بنابر اين اين , جرم در عداد جرايم عمومي بوده و تعقيب
كردن مرتكب آن نيازمند دعواي شاكي خصوصي نمي باشد. فلسفه جرم
انگاري عدم رعايت حجاب شرعي نيز همين صيانت از امنيت اخلاقي
جامعه است كه اخلال در آن خود زمينه ساز و علت العلل جرايم بسيار ديگر
است . اهميت صيانت از شخصيت بزه ديده در اين جرم ضرورت ممانعت از
شيوع جرم مذكور را دو چندان نمايان مي سازد.
3 ـ شخصيت بزهكار : الف ـ مرتكبين جرم عدم رعايت حجاب شرعي بنابر
تصريح تبصره ماده 638 « زنان » هستند . بنابراين جرم عدم رعايت حجاب
شرعي لازم توسط مردان در معابر عمومي مشمول اين ماده نيست . برابر ماده
3 قانون مجازات اسلامي : « قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو
حاكميت زميني , دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند
اعمال مي گردد. » بنابراين با توجه به اين حكم قانوني و اطلاق تبصره مذكور ,
كليه زناني كه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي هستند مكلف به رعايت
حجاب شرعي مي باشند و عوامل « مذهب » و « تابعيت » در تحقق اين جرم
مدخليتي ندارند; لذا اگر يك زن غير مسلمان نيز بدون حجاب شرعي در
انظار عمومي ظاهر شود مرتكب جرم گشته است . قاعده قانوني « جهل به
قانون رافع مسئوليت كيفري نمي باشد » در اين جا نيز جاري است به
خصوص آنكه امروزه حجاب شرعي نماد اسلام و از التزامات حتمي در
جمهوري اسلامي محسوب مي شود.
ب ـ جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله جرايم معاونت بردار است .
بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامي معاون در جرم كسي است كه : « 1 ـ
ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا
بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 ـ با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را فراهم كند و يا طريق ارتكاب
آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3 ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهيل كند . » از جمله مصاديق بارز
معاونت در جرم موضوع بحث , تهيه وسايل ارتكاب اين جرم يعني لباس
هايي است كه استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصاديق فقدان
حجاب شرعي موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامي است . بنابر اين
توليد كنندگان , توزيع كنندگان و فروشندگان اين نوع البسه مشمول بند 2
ماده 43 بوده و تحت تعقيب قانون قرار خواهند گرفت . البته قانون گذار با
هدف پيشگيري از جرم و جلوگيري از شيوع وسايل جرم , اين نوع معاونت
در جرم را موضوع جرم مستقلي قرار داده است كه مشمول قانون « نحوه
رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در
ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند » مي باشد.
4 ـ وسيله ارتكاب جرم : به دليل عدمي بودن رفتار مجرمانه جرم مذكور ,
وسيله در تحقق آن « موضوعيت » ندارد. به بيان ديگر ظاهر شدن در هر
وضعيتي كه كفايت حجاب شرعي را نكند از مصاديق جرم عدم رعايت
حجاب شرعي است . هويدا و نمايان بودن تمام يا بخشي از موي سر , آشكار
بودن گردن و سينه بواسطه نحوه بستن روسري (به مانند رسم عرب
جاهليت ) , استفاده از لباس هاي تنگ و بدن نما و آرايش صورت و دستها
همگي از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب شرعي است . تشخيص مصاديق
بر عهده دادگاه است .
5 ـ مكان ارتكاب جرم : مكان تحقق اين جرم معابر و انظار عمومي مي باشد .
حكم شماره 413 ـ1316,2,31 ديوان عالي كشور , ما را در شناخت معابر
عمومي ياري مي رساند : « مقصود از ارتكاب عمل منافي عفت به طور علني
اعم است از اينكه عمل در مرئي و منظر عمومي واقع شود و يا در مكاني كه
مستعد عموم باشد و قصد مرتكب پنهان نمودن محل و احتراز از علني بودن
و آشكار شدن آن تاثيري نخواهد داشت بنابراين ارتكاب عمل منافي عفت در
پس كوچه و تاريكي شب مشمول ارتكاب عمل در علن خواهد بود ـ اصول
قضائي عبده , ص 222 )
6 ـ زمان ارتكاب جرم : عامل زمان در تحقق جرم مذكور مدخليتي ندارد و
عدم رعايت حجاب شرعي در هر زماني مرتكب را مستوجب مجازات مي
سازد.
7 ـ نتيجه : جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه
يك جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشكيل عنصر مادي
در آن , مرتكب را مستوجب مجازات قانوني مي سازد. حصول نتيجه
مجرمانه و در پي آن وجود سونيت خاص از شرايط تحقق اين جرم
نمي باشد , بنابراين صرف عدم مراعات حجاب شرعي در مناظر عمومي
موجب تحقق جرم است فارغ از آنكه امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به
مخاطره افكنده شود يا خير.
ج ) ركن رواني :
1 ـ علم : جرم عدم رعايت حجاب شرعي در عداد جرايم عمدي است ;
بنابراين علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتكابي و آگاهي از نقض قانون
بواسطه انجام فعل از شرايط تحقق آن است . قاعده « جهل به قانون رافع
مسووليت كيفري نيست » و اماره علم به قانون در اينجا نيز جاري بوده و
ادعاي جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.
2 ـ سو نيت عام : سو نيت عام يعني قصد فعل مجرمانه ; به بيان ديگر تعلق
اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتيجه آن . بنابراين صرف اينكه زني با
اختيار و التفات حجاب شرعي را رعايت نكند بزهكار محسوب مي گردد.
3 ) سو نيت خاص (قصد تحصيل نتيجه ) : پيش از اين اشاره شد كه جرم
عدم رعايت حجاب شرعي جرمي مطلق بوده كه وجود سونيت خاص در
آن نقشي ندارد. عدم مدخليت سونيت خاص در اين جرم با اطلاق تبصره
قانوني نيز سازگار است چراكه قانون كليه زناني كه حجاب شرعي را مراعات
نمي كنند مجرم مي داند فارغ از قصد و انگيزه ايشان .
جرم عدم رعايت حجاب شرعي از ديدگاه آيين دادرسي كيفري
مطابق بند يك ماده 21 آيين دادرسي كيفري جرم عدم رعايت حجاب
شرعي از جمله « جرايم مشهود » محسوب مي گردد. در مواجهه با جرايم
مشهود ضابطين دادگستري موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و
علائم جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از فرار متهم را انجام
دهند. بنابر اين , ضابطين ذيصلاح دادگستري در برخود با مرتكب جرم عدم
رعابت حجاب شرعي مكلف هستند با توقيف زن بزهكار وي را در مدت
قانوني تحويل مراجع قضائي دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسيدگي به ... »
كه هنوز داراي اعتبار است نيز زمان رسيدگي به پرونده مرتكبين جرم
استفاده از لباس هاي خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعيين كرده است .
امروزه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به عنوان ضابط عام دادگستري
وظيفه اصلي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي را بر عهده دارد.
« مبارزه با منكرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نيروي انتظامي
مصوب 1369 از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه
قضائيه مي باشد , بنابراين هر اقدام نيروي انتظامي در برخورد با جرم عدم
رعايت حجاب شرعي كه از مصاديق عمده منكرات و مفاسد اجتماعي
است , انجام تكليف قانوني بوده كه استنكاف از آن تخطي از وظايف ذاتي
اين نيرو محسوب شود.
تنبيه
مخالفين و منتقدين به كارگيري برخوردهاي انتظامي در مواجه با جرم
عدم رعايت حجاب شرعي از جمله دلايلي كه در توجيه نظر خويش عنوان
كرده اند آن است كه معضل « بي حجابي » يك پديده فرهنگي ـ اجتماعي است
كه حل آن نيازمند به كارگيري شيوه هاي فرهنگي توسط نهادهاي فرهنگي
است . آنچه كه توسط اين دسته از منتقدين مطرح شود مقدمه صحيحي است
كه از آن نتيجه باطلي مراد مي شود. پديده شومي مانند بي حجابي ,
روسپيگري , اعتياد و خشونت جملگي از معضلات فرهنگي ـ اجتماعي يك
جامعه هستند كه حل هر يك از آنها نيازمند اقدامات و سياست گذاري هاي
فرهنگي است ; اما اين حقيقت نمي بايست نافي حقايق ديگر باشد , چرا كه
اثبات « شي نفي ما عدا نمي كند » . صيانت از جامعه اقتضا مي كند كه هر پديده
اجتماعي هنگامي كه بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانوني با
آن يعني با اعمال مجازات هاي مقرره از كيان اجتماع حراست شود. عدم
رعايت حجاب شرعي و شيوع بي حجابي اگرچه معضلي است كه مي بايست
براي حل آن با سياست گذاري هاي كاربردي فرهنگ حجاب و عفاف را
ترويج نمود , ليكن جرم بودن اين معضل فرهنگي وجه ديگري است كه كتمان
آن تنها به شيوع آن در ميان اقشار گوناگون مي انجامد , آن چه كه متاسفانه
امروزه شاهد آن هستيم . نگارنده بر اين عقيده است در كنار ترويج و تبليغ
فرهنگ عفاف , نهادهاي حكومتي مي بايست با رواج فرهنگ امربه معروف و
نهي از منكر لساني مهمترين و موثرترين اقدام را در اعمال برخوردهاي
فرهنگي با معضل بي حجابي انجام دهند چرا كه تنها وجود همين نظارت
همگاني است كه مي تواند از شيوع انحرافات اجتماعي و فرهنگي در سطوح
يك جامعه ممانعت به عمل آورد. اعمال قانون در قالب برخوردهاي انتظامي
و قضائي با هنجارشكنان , در كنار رواج فرهنگ امربه معروف و نهي از منكر
همگاني تنها راه حل معضل انحرافات اجتماعي است كه اگر از آن ممانعتي به
عمل نيايد در آينده نه چندان دور به بحراني غير قابل حل , تبديل خواهد
شد. فارغ از همه اين مباحث نظري , عدم رعايت حجاب شرعي امروزه بنابر
نص صريح قانون جرمي است كه ضابطين دادگستري موظف به برخورد
قانوني با آن هستند و اين قبيل انتقادات نمي تواند توجيهي براي استنكاف
از انجام وظيفه ايشان باشد.
نتيجه گيري
با عنايت به مطالب عنوان شده مي توان نتيجه گرفت كه :
1 ـ فقدان حجاب شرعي بانوان در مناظر عمومي جرم مسلمي است كه
داراي مجازات معين مي باشد. لزوم حجاب شرعي براي بانوان از ضروريات
فقه اسلامي است كه عدم رعايت آن عقوبت اخروي را نيز درپي دارد.
2 ـ مراعات حجاب شرعي يك تكليف قانوني است كه ترك آن , رفتار شكل
دهنده جرم فقدان حجاب شرعي است . حجاب شرعي در تعريف شارع
مقدس داراي دو وجه است :
1 ) ستر و پوشاندن تمامي اجزاي بدن به غير از صورت و كفين به نحوي
كه رنگ و حجم بدن مستور شود
ب ) استفاده از لباس و حجاب متعارف هر جامعه , به نحوي كه موجب
شهرت و جلب توجه ديگران نگردد.
3 ـ نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام دادگستري در مواجهه با زناني كه
بدون رعايت حجاب شرعي در مناظر عمومي ظاهر شده اند موظف به
توقيف آنان و تحويل ايشان به مراجع قضائي است .
پاورقي ها :
1 ـ مغنيه , محمد جواد , فقه مقارن , نشر تكرنگ , ص 10
2 ـ بجنوردي , ميرزا حسن , القواعد الفقهيه , ج 5 , ص 312
3 ـ حسن ابن يوسف , ارشاد الاذهان , ج 1 , ص 45
4 ـ نجفي , محمد حسن , جواهر الكلام , ج 8 , ص 163
5 ـ من لا يحضره الفيه , ج 1 , ص 63 , ح 11
6 ـ جامع المقاصد , ج 2 , ص 97
7 )خامنه اي , سيد علي , رساله اجوبه الاستفتائات , سوال 1366
