روزنامه جمهوري اسلامي 18/03/1385 صفحه اقتصادي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس :
تصميم گيري هاي غلط و برخي منافع شخصي , مانع توزيع عادلانه ثروت در كشور شده است

سايپا يدك شركت برگزيده نخستين همايش ملي مديريت صنعتي
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس :
« يارانه ها » به دست توليدكننده نمي رسد

با تصويب هيات وزيران
200 ميليارد ريال اعتبار براي تامين نيازهاي ارزي دستگاههاي اجرايي اختصاص يافت

ارتقاي موقعيت ناوگان دريايي و تجاري ايران
ايران به خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان مي پيوندد
* گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان مي رسد
* بنابر برآورد بيزينس مانيتور :
صادرات غيرنفتي ايران 1,6 ميليارد دلار افزايش مي يابد

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش بيني كرد :
نرخ تورم در ايران افزايش خواهد يافت

روند نزولي شاخص سهام همچنان ادامه دارد
قائم مقام ايران خودرو :
توليد سمند در بلاروس از مرداد ماه آغاز مي شود
عضو كميسيون اقتصادي مجلس :
تصميم گيري هاي غلط و برخي منافع شخصي , مانع توزيع عادلانه ثروت در كشور شده است


اگر مي خواهيم فقر و محروميت را در كشور ريشه كن كنيم بايد به توليد ثروت روي آوريم .
پيمان فروزش عضو كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با جايگاه عدالت در اقتصاد كشور اظهار كرد : مفهوم عدالت گستري ريشه در تعاليم اسلامي و اقتصادي دارد و ما بايد به سمتي حركت كنيم كه از تعاليم اسلامي در حوزه هاي مختلف خصوصا اقتصاد اسلامي بيشترين استفاده را ببريم و از اين طريق به توزيع عادلانه ثروت در سراسر كشور و عدالت گستري كمك كنيم .
وي ادامه داد : در بسياري موارد تصميم گيري هاي غلط و نادرست و منافع شخصي , مانع از اجراي توزيع عادلانه درآمد و ثروت در كشور شده است .
نماينده مردم زاهدان در مجلس با تاكيد به بستر سازي ايجاد عدالت در حوزه هاي مختلف گفت : به طور حتم با نظارت و كنترل بيشتر از بروز فساد اداري , اقتصادي و مالي در كشور جلوگيري مي شود , لذا با توجه به شعارهاي دولت نهم كه در راستاي مفهوم عدالت محوري است جا دارد كه وظايف و اختياراتي را براي مسوولان امر در حوزه هاي سياسي , اجتماعي , اقتصادي و... تعريف كنيم تا به سمت اجراي عدالت حركت كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه اگر عدالت در خدمت اقتصاد نباشد منجر به فقر و ناامني مي شود , گفت : مهم ترين هدف بايد گسترش و اجراي عدالت به مفهوم واقعي باشد و راهكارهاي اجرايي شدن آن مشخص و تبيين شود , در غير اين صورت صرف شعار عدالت محوري در عدم ارائه مكانيزم هاي ايجاد و گسترش آن , مشكلي از اقتصاد كشور را حل نخواهد شد.
فروزش , نحوه پرداخت يارانه ها به شيوه ي كنوني را موجب ايجاد فاصله هاي طبقاتي دانست و براي توزيع يكسان ثروت در ميان آحاد جامعه گفت : از راه توليد ثروت مي توان به توزيع يكسان عدالت رسيد و بايد راه هاي توليد ثروت را براي زدودن فقر پيش بيني كنيم . اگر مي خواهيم فقر و محروميت را در كشور ريشه كن كنيم بايد به توليد درآمد و ثروت روي آوريم , اما متاسفانه به اين مساله كمتر توجه كرده ايم .
وي تصريح كرد : هم اكنون ميلياردها دلار از درآمد و منابع كشور را در قسمت يارانه ها بابت سوخت , نان , شير و انرژي هدر مي دهيم . در حالي كه اين يارانه ها را بايد به جاي مصرف كنندگان به توليدكنندگان پرداخت كرد. به گزارش ايسنا , عضو كميسيون اقتصادي مجلس , خاطرنشان كرد : كشور ما جز كشورهايي است كه به نسبت منابع و درآمد خود بزرگترين يارانه ها را تخصيص مي دهد , ولي متاسفانه به طور بي برنامه و در جهت عكس اين يارانه ها را تخصيص مي دهيم , لذا دولت بايد اين منابع را هدايت و مكانيزهاي اجرايي را براي توزيع عادلانه يارانه ها بين افراد تعريف كند.

سايپا يدك شركت برگزيده نخستين همايش ملي مديريت صنعتي


بخش اقتصادي : نخستين همايش ملي مديريت صنعتي با همكاري دانشگاه شاهد و سازمان مديريت صنعتي و با هدف رشد و توسعه مهارت هاي مديريتي در صنعت و ترويج كارآفريني در ميان دانشجويان و فارغ التحصيلان مديريت صنعتي برگزار شد.
دكتر عادل آذر نماينده مجلس , در مراسم افتتاحيه اولين همايش مدلي مديريت صنعتي گفت : 92 درصد دانشجويان مديريت صنعتي علاقمند به ادامه تحصيل در همين رشته هستند.
عادل آذر افزود : 70 درصد مديران صنعتي با تكنيك ها و محتواي مديريت صنعتي آشنا هستند اما كمتر از 30 درصد مديران از اين تكنيك ها استفاده مي كنند.
در ادامه اين همايش دكتر سعيد صفري دبير همايش از اهداف برگزاري اين همايش رشد و توسعه مهارتهاي مديريتي در صنعت و ترويج كارآفريني در ميان دانشجويان و فارغ التحصيلان مديريت صنعتي و همچنين تعيين جايگاه مديريت صنعتي در جهت رسيدن به جايگاه مطلوب در سطح كشور عنوان كرد.
صفري خاطرنشان كرد : از مهمترين عوامل شكل گيري اين همايش بحث در مورد ورود فارغ التحصيلان رشته مديريت صنعتي به بازار كار و ديگر جايگاه مديريت در چشم انداز بيست ساله وتوسعه و فرهنگ سازي كارآفريني مي باشد.
فرهنگ كارآفريني , دولت و مديريت صنعتي , مديريت صنعتي و بهره وري , دانش نوين مديريت صنعتي , نقش مديريت فني در توسعه ملي , مديريت صنعتي و توسعه منابع انساني , زمينه كارآفريني در مديريت صنعتي , فن آوري اطلاعات و مديريت , برگزاري ميزگردهاي علمي , تخصصي از جمله عناوين مطرح شده در طول برگزاري اين همايش بود.
شركت سايپايدك نيز با شركت و برپايي غرفه در اين همايش , ضمن ارائه آخرين دست آورده هاي خود در زمينه مديريت صنعتي , به بحث و تبادل نظر در اين رابطه پرداخت .
در پايان اين همايش , سايپايدك به عنوان برگزيده اين سمينار انتخاب شد و تنديس بلورين اولين همايش ملي مديريت صنعتي به اين شركت اهدا شد.
همچنين لوح تقدير مربوط به بهترين روابط عمومي در طول برگزاري اين سمينار نيز به سايپايدك تعلق گرفت .

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس :
« يارانه ها » به دست توليدكننده نمي رسد


« متخصصان و فعالان بخش كشاورزي عقيده دارند كه يارانه هاي بسياري كه به بخش كشاورزي پرداخت مي شود مستقيما به دست توليد كننده نمي رسد و در اين راه مشكلاتي وجود دارد. »
جاسم ساعدي , رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي , در گفت وگو با ايسنا توضيح داد : « اين بحث در چند جلسه در كميسيون كشاورزي مجلس در سال 84 مطرح شد . مي خواستيم طرحي را به صورت آزمايشي اجرا كنيم به اين صورت كه به عنوان مثال با انتخاب كشاورزان نمونه , قيمت تمام شده محصول اين كشاورزان را حساب كرده و ضمن پرداخت يارانه به آنها , تمام نهاده ها را به صورت آزاد به اين كشاورزان بدهيم . »
وي افزود : « مشاهده كرديم كه انجام اين امر نيز بسيار مشكل است و نمي توانيم اين موضوع را براي تنها تعدادي از كشاورزان و فعالان بخش كشاورزي محدود كنيم و اين يارانه را مستقيما به آنها پرداخت كنيم . »
ساعدي خاطرنشان كرد : « از جمع بندي اين بحث اين مسئله حاصل شد كه اين كار نياز به زمان و كارشناسي بيشتري دارد , به همين دليل در كميسيون كشاورزي مجلس مصوب شد كه در لايحه بودجه سال 85 اين عبارت تصويب شود كه دولت و وزارت جهاد كشاورزي موظف هستند در شش ماهه نخست سال 85 , طرح هدفمند كردن يارانه هاي بخش كشاورزي را بررسي كنند و آنرا به صورت لايحه به مجلس بدهند. »
وي گفت : « تا شهريورماه امسال منتظر اين لايحه هستيم . »
رييس كميسيون كشاورزي مجلس يادآور شد : « اميدواريم دولت در اين زمينه كار كارشناسي را انجام داده و اين لايحه را به مجلس ارائه دهد. »
ساعدي اظهار داشت : « اميدواريم به اين ترتيب از فعالان بخش كشاورزي حمايت كنيم و اين حمايت كه در بخش كشاورزي تحت عنوان يارانه ها انجام مي شود مستقيما به دست كشاورزان برسد. »

با تصويب هيات وزيران
200 ميليارد ريال اعتبار براي تامين نيازهاي ارزي دستگاههاي اجرايي اختصاص يافت


بخش اقتصادي : با تصويب هيات وزيران مبلغ 200 ميليارد ريال اعتبار جهت تامين بخشي از نيازهاي ارزي دستگاههاي اجرايي اختصاص يافت .
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي , اين اعتبار از محل رديف « 503621 » قانون بودجه سال 1385 كل كشور در اختيار رييس جمهور قرار گرفته است .
اين گزارش حاكيست , هيات وزيران همچنين مبلغ 226 ميليارد و 250 ميليون ريال در اختيار رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار داد.
رقم يادشده براساس پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي اجرايي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي قابل اختصاص به هر يك از دستگاهها خواهد بود.

ارتقاي موقعيت ناوگان دريايي و تجاري ايران


بخش اقتصادي : بنابراعلام سازمان بنادر و كشتيراني , موقعيت ناوگان دريايي و تجاري ايران بر اساس گزارش منتشر شده در يادداشت تفاهم آسيا ـ ) از رتبه دوم ليست خاكستري به رتبه چهارم اين TOKYO MOU اقيانوسيه ( ليست ارتقا پيدا كرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بنادر و كشتيراني , تجزيه و تحليل هاي آماري نشانگر آن است علي رغم رشد 33,3 درصدي بازرسي كشتي ها در سال 2005 ميلادي ميزان توقيف شناورهاي متعلق به جمهوري اسلامي ايران 57,2 درصد كاهش يافته است و دستيابي به اين موفقيت حاصل تشريك مساعي شركت هاي كشتيراني ايران و اداره كل ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر و كشتيراني و تلاش بازرسان متخصص در رفع معايب و نواقص كشتي هاي تحت پرچم ايران پيش از ورود به بنادر كشورهاي عضو تفاهم نامه آسيا ـ اقيانوسيه است .
) به منظور نشان دادن وضعيت ناوگان TOKYO MOU يادداشت تفاهم توكيو ( دريايي كشورهاي مختلف به جهت تطبيق با استانداردهاي بين المللي و الزامات كنوانسيون هاي دريايي اقدام به انتشار گزارش سالانه به همراه ليست هاي سياه , خاكستري و سفيد مي كند.

ايران به خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان مي پيوندد


ايران اعلام كرد در صورت موفقيت در زمينه كشف و استخراج نفت در درياي خزر احتمالا به خط لوله انتقال نفت باكو ـ تفليس ـ جيهان خواهد پيوست .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از باكو تودي , رئيس بخش كشورهاي درياي خزر و مشترك المنافع در وزارت نفت ايران گفت چنانچه فعاليت هاي اكتشافي ايران در درياي خزر به استخراج نفت منتهي شود خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان يكي از گزينه هاي پيش روي ايران براي صادرات نفت خود خواهد بود.
محمود خاقاني در باكو افزود : « اين مسئله به استفاده مناسب و شايسته از گزينه هاي مختلف براي صادرات نفت مربوط است . »
وي ادامه داد « ايران راه هاي مختلف را براي صادرات نفت خود بررسي خواهد كرد و بعد از آن تصميم مي گيرد » .
خاقاني انتقال نفت درياي خزر براي مصارف داخلي را نيز منتفي ندانست .

گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان مي رسد




پروژه خط لوله هفتم سراسري گاز طي روز گذشته با ترك تشريفات مناقصه ميان شركت ملي گاز ايران و قرارگاه خاتم الانبيا امضا شد.
طول اين خط لوله بيش از يك هزار كيلومتر و قطر آن 56 اينچ بوده و به صورت ترك تشريفات به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده است .
براساس اين گزارش , اين خط لوله قرار است گاز عسلويه را به سيستان و بلوچستان برساند و ممكن است به خط لوله صلح نيز متصل شود.
اين گزارش اضافه مي كند : با توجه به اينكه رئيس جمهوري بر اجراي هر چه زودتر اين طرح تاكيد كرده است , اين طرح درشركت ملي گاز ايران به طور اضطراري انجام مي گيرد و قرار است عمليات اجرايي آن از سال آينده آغاز شود.
اين گزارش مي افزايد : بودجه مورد نياز اين طرح در بند « خ » تبصره 2 لايحه قانون بودجه در نظر گرفته شده است كه با تصويب شوراي اقتصاد , عمليات اجرايي آن از سال آينده آغاز مي شود.

بنابر برآورد بيزينس مانيتور :
صادرات غيرنفتي ايران 1,6 ميليارد دلار افزايش مي يابد




موسسه بيزينس مانيتور پيش بيني كرد : صادرات غيرنفتي ايران در سال 2006 ميلادي با رشد 6 , 1 ميليارد دلاري نسبت به سال 2005 مواجه شود .
به گزارش مهر , بر اساس برآورد بيزينس مانيتور كل ارزش صادرات ايران در سال جاري ميلادي به 58 ميليارد و 290 ميليون دلار خواهد رسيد كه رشدي 5 ميليارد دلاري نسبت به سال 2005 نشان خواهد داد .
ارزش صادرات غيرنفتي ايران در سال 2005 حدود 8 , 8 ميليارد دلار برآورد مي شود كه بالاترين سطح از سال 2001 تاكنون بوده است .
ارزش صادرات غيرنفتي ايران از سال 2001 تاكنون با رشد دائمي همراه بوده است و انتظار مي رود اين رشد طي سال هاي آتي نيز ادامه يابد و به سطح 20 ميليارد دلار نيز نزديك شود .
بيزينس مانيتور پيش بيني مي كند ارزش صادرات غيرنفتي ايران تا پايان دهه جاري ميلادي از 8 , 19 ميليارد دلار نيز فراتر خواهد رفت , حال آنكه اين رقم در سال 2001 فقط 57 , 4 ميليارد دلار بود .
بر اين اساس , در حالي كه طي سال 2005 ارزش صادرات غيرنفتي فقط 16 درصد كل صادرات ايران را تامين مي كرد , اين نسبت تا سال 2010 به 31 درصد افزايش خواهد يافت , يعني تقريبا نيمي از كل درآمدهاي صادراتي ايران را كالاهاي غيرنفتي تامين خواهند كرد.
بر پايه همين گزارش , ارزش صادرات غيرنفتي ايران در سال 2007 به 3 , 12 ميليارد دلار معادل 5 , 20 درصد كل صادرات , در سال 2008 به 3 , 14 ميليارد دلار معادل 8 , 23 درصد كل صادرات , و در سال 2009 به 8 , 16 ميليارد دلار معادل 26 درصد كل صادرات كشور خواهد رسيد .

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش بيني كرد :
نرخ تورم در ايران افزايش خواهد يافت


واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران ادعا كرد كه بر خلاف پيش بيني دولت ايران , سياست هاي مالي انبساطي موجب افزايش نرخ تورم در ايران طي سال جاري ميلادي خواهد شد.
به گزارش مهر , نرخ تورم در ايران در سال مالي 2006 ـ2005 (1384 ) با كاهش قابل توجهي مواجه شد به طوري كه از 8 , 14 درصد در سال 83 به 5 , 13 درصد در سال گذشته كاهش يافت .
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در اين باره مي افزايد : با وجود افزايش فشارهاي تورمي و سطح نسبتا پايين نرخ سود بانكي , كاهش نرخ تورم به 5 , 13 درصد موفقيت بزرگي براي بانك مركزي محسوب مي شود .
بر اساس اين گزارش , نرخ سود بانكي در ايران در سال گذشته با كاهش مواجه شد و هم اكنون نيز با تصويب مجلس احتمال كاهش بيشتر نرخ سود وجود دارد.
در حالي كه كاهش نرخ سود بانكي بايد با كاهش تورم همراه باشد و سياستگذاران اقتصادي ايران انتظار تداوم كاهش نرخ تورم در سال جاري را دارند , اما اكونوميست چنين عقيده اي ندارد.
بنابر اعلام اكونوميست , با وجود تداوم سياست تثبيت قيمت برخي كالاهاي اساسي , اما افزايش درآمدهاي نفتي و تشديد نقدينگي موجب افزايش نرخ تورم در سال مالي 2007 ـ2006 (1385 ) خواهد شد .
بر اين اساس , واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش بيني مي كند متوسط نرخ تورم در كشور در سال 1385 به حدود 6 , 15 درصد افزايش يابد.
اين گزارش حاكي است , ابزارهاي مالي محدود , دست بانك مركزي ايران را در مقابله با رشد تورم , بسته نگاه داشته است و مهمترين نهاد مالي ايران را شديدا به سمت تلاش براي محدود ساختن رشد مصارف دولت سوق داده است .
اكونوميست معتقد است با توجه به رشد قيمت نفت خام و باز شدن دست دولت در افزايش بيشتر هزينه ها , مصارف دولت در سال مالي جديد شديدا افزايش خواهد يافت و خالص كسري مالي دولت به 10 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
تقريبا يك سوم از بودجه 1915 تريليون ريالي (معادل 206 ميليارد دلار) ايران در سال 1385 شامل مصارف دولت مي شود و بخش اعظم تخصيص بودجه در اين كشور به شركت هاي دولتي يا شبه دولتي و بنيادها تعلق مي گيرد.
همچنين دقيقا مشخص نيست كه در بودجه 1915 تريليون ريالي امسال چه ميزان به صندوق ها و موسسات عمومي تخصيص يافته است , هرچند كه در بودجه پيشنهادي دولت حدود 629 تريليون ريال به اين صندوق ها تخصيص بودجه شده بود.
در همين حال , دولت ايران مصرانه اعتقاد دارد كه بودجه امسال به علت تمركزش بر سرمايه و نه مصارف جاري , موجب افزايش تورم نخواهد شد. اما اكونوميست مي افزايد : با وجود كاهش هزينه هاي دولت در بودجه توسط نمايندگان مجلس , اما بودجه مصوب دولت براي سال 1385 رشدي 5 , 20 درصدي نسبت به سال 84 داشت , كه خود مي تواند عامل افزايش نرخ تورم در سال جاري باشد.

روند نزولي شاخص سهام همچنان ادامه دارد


ديروز شاخص هاي بورس در ساعت هاي اوليه بازار روند رو به رشدي را پيش گرفتند , اما در پايان معاملات اين روند تغيير كرده و شاخص كل با 8,6 واحد منفي به مرز 9540,1 رسيد . شاخص مالي نيز با 2,2 واحد افزايش به رقم 20288,2 واحد رسيد .
به گزارش ايسنا , ديروز با وجود اين كه نمادهاي معاملاتي شركت هاي كارتن ايران , آلومراد , داروسازي زهراوي , صنايع كاغذسازي كاوه , خاك چيني ايران , معدني املاح ايران , كمك فنر ايندامين پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي و هم چنين نماد معاملاتي شركت هاي گروه بهمن , ايران دوچرخ , توليد تجهيزات سنگين هپكو و پارس سوئيچ بعد از تعديل پيش بيني درآمد هر سهم بازگشايي شد , اما باز با روند نزولي شاخص ها مواجه بوديم .
در اين روز سهام 98 شركت داد و ستد شد كه قيمت سهام 48 شركت با كاهش و سهام 33 شركت با افزايش قيمت مواجه شدند .
در معاملات اين روز شاخص تالار اصلي بورس تهران با كاهش همراه بود. در اين تالار شاخص معاملات 9,7 واحد و شاخص تالار فرعي 4,3 واحد كاهش داشت .
شاخص بازده نقدي و قيمت كه نشان دهنده ميزان زيان يا شاخص بازده سرمايه گذاري در داد و ستدهاي روزانه بورس تهران است با 9,3 واحد كاهش مواجه شد و سطح آن به 27245,4 واحد رسيد .
شاخص صنعت نيز كه نمايانگر وضعيت داد و ستد سهام شركت هاي صنعتي بورس تهران است با 7,6 واحد كاهش همراه بود . هم چنين ميانگين موزون 50 شركت فعال نيز با 2,8 واحد افزايش و ميانگين ساده 50 شركت موزون با 1,6 واحد كاهش همراه بود .
شركت هاي جام دارو , گروه بهمن و خاك چيني ايران با بيش ترين افت قيمت مواجه شدند , اما شركت هاي داده پردازي ايران , ايران ارقام و كارتن ايران بيش ترين افزايش قيمت را به نام خود ثبت كردند.
هم چنين در اين روز بيش ترين تقاضاي خريد مربوط به شركت هاي كف , تراكتورسازي ايران و پتروشيمي آبادان بود , در حالي كه بيش ترين تقاضاي فروش مربوط به شركت هاي سيمان كرمان , سايپا و سرمايه گذاري بهمن بود.

قائم مقام ايران خودرو :
توليد سمند در بلاروس از مرداد ماه آغاز مي شود


توليد سمند در بلاروس براي پوشش بازار بخشي از اروپا و از مرداد ماه امسال آغاز مي شود . CIS منطقه
مهندس دهنادي ـ قائم مقام ايران خودرو ـ در گفت وگويي بابيان اين مطلب افزود : براي گسترش صادرات خودرو فعاليت هاي توليد سمند در چين نيز از تابستان امسال آغاز مي شود. ضمن اين كه توليد سمند در سوريه نيز از اواخر امسال آغاز مي شود.
وي ادامه داد : براي صادرات خودرو به كشورهاي منطقه بازارهاي ازبكستان , تاجيكستان , قرقيزستان , قزاقستان و C.I.S تركمنستان به همراه گرجستان و اوكراين از طريق خط آذربايجان و كشورهاي روسيه , ليتواني , لتوني , آستوني و شرق اروپا نيز ازطريق خط بلاروس تامين مي شود.
به گزارش ايسنا , بر اساس قراردادي كه بين شركت يونيسون روسيه سفيد و ايران خودرو امضا شده است , توليد سمند با تيراژ اوليه هزار دستگاه در سال اول آغاز و طي سه سال به 6 هزار دستگاه خواهد رسيد. در فاز دوم نيز توليد سمند و مدل هاي ديگر آن به 60 هزار دستگاه خواهد رسيد .
طي گفته ي مسوولان صادراتي ايران خودرو , بلاروس در صورت داشتن توجيه اقتصادي براي اين خودرو به عنوان پايگاه و اروپاي شرقي فعاليت خواهد كرد . CIS منطقه اي در منطقه ي
از طرف ديگر قرار شده كه طي دو تفاهم نامه بين شركت هاي ايران خودرو (ايران ) , گاز (روسيه ) و يونيسون (روسيه سفيد) اين سه شركت به توليد مشترك خودروهاي تجاري و دو ديفرانسيل بپردازند.
ويكتور ريباك ـ رايزن بازرگاني سفارت روسيه سفيد ـ درباره اوضاع جديد سياسي و امضاي اين قرارداد گفته است : ما بر اساس منافع ملي كشور خودمان (بلاروس ) و منافع دو طرف (ايران و روسيه ) عمل مي كنيم و دليل بارز آن هم راي ممتنع بلاروس در مورد ارجاع پرونده هسته يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود; به همين دليل در آينده روابط اقتصادي بين روسيه سفيد و ايران همچنان پا برجا خواهد بود.