بسم الله الرحمن الرحيم
اين روزها فلسطين اشغالي شاهد تحولاتي است كه بايد از آن به عنوان
توطئه اي آرام ولي خطرناك براي كنار زدن دولت حماس و يا دست كم , به
تسليم واداشتن اين جنبش براي عدول از اصول خود نام برد.
اين توطئه در دو جهت موازي , يعني از طريق محاصره اقتصادي بيروني
و فشارهاي سياسي داخلي درحال پيگيري و اجراست . درحاليكه تحريم
اقتصادي حماس توسط صهيونيستها و حاميان غربي آنها فشار كمرشكني را
به حماس وارد مي سازد , در جهبه داخل نيز , جناح سازشكار « ساف » براي
واداشتن حماس به گردن نهادن به « روند سازش » تحركات تازه و گسترده اي
را آغاز كرده است .
در چارچوب اين حركت , محمود عباس , رئيس حكومت خودگردان ,
هفته گذشته اعلام كرد طرح « سند وفاق ملي » را كه مستلزم به رسميت
شناختن رژيم صهيونيستي است به همه پرسي مي گذارد. محمود عباس ,
ضرب الاجلي 10 روزه را براي حماس تعيين كرد و از اين جنبش خواست با
مفاد سند مذكور موافقت كند در غير اينصورت آن سند را به همه پرسي مردم
فلسطين خواهد گذاشت . مهلت اين ضرب الاجل ديروز پايان يافت . اين سند
كه به « وفاق ملي » موسوم شده است ماه گذشته به امضاي برخي رهبران
زنداني پنج گروه فلسطيني عمده رسيد. آنچنانكه منابع وابسته به رياست
حكومت خودگردان مدعي هستند در سند وفاق ملي , رهبران زنداني
گروههاي فلسطيني بر سر چند موضوع اساسي از جمله خودداري از عمليات
مسلحانه ضد صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي سال 1327 و تعيين مرز
كشور آتي فلسطين در محدوده سرزمين هاي اشغال شده در سال 1346
توافق كرده اند.
پذيرش مفاد اين سند از سوي حماس بدان معني است كه اين جنبش
بايد از دو اصل اعتقادي و اساسي خود يعني حق انجام عمليات عليه
اسرائيل در كليه مناطق اشغالي و همچنين متعلق دانستن همه سرزمين هاي
اشغالي به فلسطيني ها دست بكشد.
در اين ميان سازمان « فتح » و شخص ابومازن , سند مذكور را بهانه اي
براي به كرسي نشاندن مواضع و خواسته هاي خود قرار داده و در واقع
درصدد جبران شكست سنگين خود در انتخابات مجلس برآمده اند.
با اينحال دولت حماس و برخي رهبران جهاد اسلامي , يعني دو گروه
مهم فلسطيني با همه پرسي مورد نظر محمود عباس مخالفت كرده و آنرا يك
فرصت طلبي دانسته اند.
حماس در عين حال كه رسما سند « وفاق ملي » را رد نكرده ولي
همه پرسي در مورد اين طرح در مقطع فعلي را اقدامي از سوي برخي عناصر
مشخص در جهت دور زدن خواسته و آراي مردم فلسطين در انتخابات اخير
دانسته و صراحتا با برگزاري چنين همه پرسي مخالفت نموده است .
بايد متذكر شد اصرار جناح فتح در حكومت خودگردان براي اجراي
همه پرسي درباره طرح مذكور از آنجا ناشي مي گردد كه به زعم اين جناح اكثر
مردم فلسطين هم اينك به دليل وخامت اوضاع اقتصادي و نارضايتي هايي كه
به دليل فشارهاي معيشتي متحمل شده اند , به طرح مورد نظر محمود عباس
راي مثبت خواهند داد.
درصورت تحقق اين پيش بيني فتح , نه تنها اين گروه براي پيشبرد
مواضع سياسي سازشكارانه خود توجيه خواهد داشت بلكه مفهوم ديگر اين
امر آن خواهد بود كه مردم فلسطين به سياست هاي حماس پاسخ منفي داده و
خط مشي فتح را برگزيده اند.
اين ارزيابي و پيش بيني , به شدت سران فتح را به وسوسه انداخته و آنها
را در پيگيري طرح همه پرسي مصر و جدي ساخته است . اين امر با توجه به
داده ها و ادعاهاي منابع صهيونيستي مبني بر اينكه افكار عمومي فلسطيني ها
از طرح « وفاق ملي » حمايت مي كند بر اشتياق سران فتح در جهت برگزاري
همه پرسي افزوده است .
مجموعه اين تحولات , نشان از تباني اعلام نشده جناح سازشكار
فلسطيني با صهيونيستها و غرب در هجوم همه جانبه عليه دولت نوپاي
حماس دارد تا به اين وسيله , دولتي را كه توانست با تكيه بر شعار آزادسازي
تمامي خاك فلسطين با محوريت « مقاومت » , آراي اكثريت مردم فلسطين را
به دست آورد , زمين گير ساخته و زمينه سقوط آنرا فراهم آورند.
اين همسويي غيرعلني از مدتها قبل , يعني زمانيكه صهيونيستها و
دولتهاي غربي اعلام كردند فقط با محمود عباس تعامل خواهند كرد قابل
درك و تشخيص بود.
با اينحال به نظر مي رسد جناح سازشكار فلسطيني با اعتماد بيش از حد
به ادعاهاي منابع صهيونيستي در ارزيابي واقعيات جامعه فلسطيني دچار
توهم شده است . تجربه نشان داده است كه مردم فلسطين هرگز در برابر
فشارهاي اقتصادي و نظامي از خواسته هاي برحق خود دست برنداشته اند و
اين موضع خلل ناپذير ملت فلسطين در تاريخ 60 سال مبارزه آزاديبخش به
كرات به اثبات رسيده است . با توجه به اين واقعيت , بديهي است درصورت
برگزاري همه پرسي , نتيجه اي به جز پايبندي ملت فلسطين به تداوم مبارزه و
طرد سازش از صندوقها بيرون نخواهد آمد.
