مجيد زندي
اطاله دادرسي يعني طولاني شدن و به درازاكشيدن مهلت بررسي و
درخواست احقاق حق در مراجع قضايي كه البته از معضلات كهنه دستگاه
قضا در كشور ما محسوب مي شود و هنوز راه حل مقبول براي آن انديشيده
نشده است .
اگرچه در پديدآمدن اطاله دادرسي عوامل متعددي در دستگاه قضايي
دخالت دارند اما يكي از مهمترين عوامل تاخير ضعف ساختاري در بخش
ابلاغ هاست زيرا در مجموع محاكمه و مراجع قضايي ابلاغ مهمترين شريان
انتقال احكام و ابلاغيه ها محسوب مي شود تا حدي كه مي توان گفت تمامي
سرمايه هاي قوه قضائيه در « ابلاغ » نهفته است زيرا اگر براي كسي حكم
جلبي صادر شود و اين حكم بجاي يك يا دو روز يكماه به دست خوانده
برسد به هيچوجه هدف شاكي برآورده نمي شود و حتي حقوق افراد در
سايربخش هاپايمال شود.
بايد قبول كرد كه در كشور ما بيش از ضعف امكانات ضعف ساختاري
وجود دارد و حتي اگر امكانات هم فراهم شود اين نقص ها برطرف نمي شود.
توقع مردم از سيستم قضايي جمهوري اسلامي اين است كه به سرعت به
دعاوي آنها رسيدگي شود تا آنها به حق خود برسند.
توقع مردم از نظام قضايي حل سريع مشكلات آنهاست . آنها نمي دانند
گره كار كجاست , ابلاغ , اجرا , سيستم دادرسي و.... دچار ضعف است .
هم اكنون نتيجه فرايند زحمات قضات , كارمندان و ارباب رجوع در بسياري
موارد به هدر مي رود و به نظر مي رسد معضل اطاله ابلاغ يكي از ضغف هاي
اساسي است كه همه آن تلاش ها را هدر مي دهد. حداقل سه ماه طول مي كشد
كه به نظر مي رسد از موارد لوث در قوه قضائيه است زيرا احقاق حق زماني
اثر خود را دارد كه در حداقل زمان انجام شود و برخي از كارها پس از سه يا
چهار ماه يا حتي بعد از يكسال هيچ نتيجه و ثمر0 اي نخواهد داد زيرا حتي
اگر انسان به حق خود هم برسد ارزش آبروريزي اخلافي براي اطاله دادرسي
خود باعث وهن فعاليت دستگاه قضايي كشور مي شود اگرچه ممكن است
فردي هم پيدا شود و بگويد حتي اگر 10 سال هم از عمر پرونده اش بگذرد
مشكل نيست اما اگر يك پرونده اي ناموسي و حيثيتي باشد اين اطاله
دادرسي باعث آبروريزي بيشتر خواهد شد كه پس از احقاق حق هم قادر به
پاك كردن تبعات آن نخواهد بود و يا اعاده حيثيت , بسيار مشكل است .
در چنين شرايطي وقتي كه به دايره ابلاغ وارد مي شوي و اعلام مي كني
پرونده اي 3 ماه و نيم تاخيردارد در حاليكه رسيد ابلاغ 24 ساعته نوشته
شده است مي گويند موردي اينگونه شده ولي اين واژه موردي را براي همه
پرونده ها بكار مي برند! و بعيد است كه مسئولان عاليرتبه قوه قضائيه ندانند
چنين مشكلاتي در دستگاه قضا وجود دارد و شايد هم هنوز به شيوه
بي نقص تري دست نيافتند.
ابلاغ ستون دستگاه قضايي است كه اگر ابلاغ احكام به درستي انجام
نشود ساختار دستگاه قضا و دادگستري نابود خواهد شد و همه اطراف دعوا
و نيز كليه قضات در محاكم و شعب دادسراها و دادياريها و بازپرسي ها هيچ
كاري از دستشان ساخته است .
كافي است در نظر بگيريم قاضي يك محكمه را كه مدت ها وقت صرف
تشكيل پرونده كرده و وقت رسيدگي هم تعيين و طرفين را نيز دعوت كرده اما
اگر اوراق فراخوان به موقع ابلاغ نشود در روز موعود تنها هنر رئيس محكمه
اين خواهد شد كه چند سطري بنويسد و به دليل عدم حضور طرفين وقت
دادگاه را به زمان ديگري موكول كند زيرا كار ديگري از دست قاضي در اين
شرايط ساخته نيست ! پس ابلاغ دستورات قضايي از آن جهت مهم است كه
از لحظه شروع تشكيل پرونده تا پايان و اجراي آن نقش بسيار مهمي در
حل وفصل اختلافات و درگيريها دارد.
در چنين شرايطي يكي از وكلاي دادگستري كه علاقه اي به اعلام نام
خود ندارد به گزارشگر روزنامه مي گويد : مهمترين مباحث اطاله دادرسي در
كشورمابخش ابلاغ است كه متاسفانه وقتي مراجعه مي كني سه ماه طول
مي كشد و دايره ابلاغ هم اين مسئوليت را نمي پذيرد و مي گويد تاخير در
وصول به اين مجموعه بوده و شعب قضايي را مقصر مي دانند درحاليكه اين
مساله به هر دليل تنها بايد دو روز طول بكشد و اين دو روز طبق قانون
پذيرفته شده است نه بيشتر. وي گفت : احتمالا كثرت كار و عدم جذب يا
حتي عدم به خدمت گرفتن حقوقدانان با تجربه باعث اين تاخير مي شود
زيراپرونده ها بسيار بيشتر از تعداد نيروي انساني است .
وي افزود : خود من پرونده اي در يكي از مجتمع هاي قضايي تهران دارم
كه بيش از يكسال منتظر صدور راي مانده چون قاضي كيفري كار است و
الان در شعبه حقوقي مشغول شده و طبق اعلام كارمندان شعبه حدود يكسال
است راي ماهوي صادر نكرده و هر وقت هم كه مراجعه مي كنيم بسيار خوش
برخورد مي گويد در دست اقدام است كه به نظرم يكي از عوامل تاخير در
دادرسي محسوب مي شود.
وي گفت : كمبود قضات هم يكي ديگر از عوامل اطاله دادرسي در كشور
است به گونه اي كه هم اكنون برخي از دوستان قاضي اعلام مي كنند كه تا
ساعت سه صبح پرونده و راي مي نويسد و اين حجم كار براي قضات علاوه
بر اثر منفي بر راي باعث طولاني شدن زمان صدور راي مي شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري افزود : اخيرا ايجاد شوراي حل اختلاف
عامل ديگري براي اطاله دادرسي شده كه ظاهرا با هدف جلوگيري از ورود
حجم انبوه پرونده ها به محاكم است اما خود به يك مرجع موازي با
دادگستري تبديل شده كه عملا افراد غيرمتخصص را آوردند كه به نظر من
آثار سو آن همانند دادگاههاي عام 10 تا 15 سال آينده فساد خود را آشكار
مي سازد.
وي گفت : يكي از اشتباهات ديگري كه شنيده مي شود قرار است در مورد
اطاله دادرسي پيش آيد واگذاري مجدد كار ابلاغ به نيروي انتظامي است كه
اگر هر فايده اي براي نيروي انتظامي داشته باشد به زيان دستگاه قضا تمام
خواهد شد.
وي گفت : هم اكنون بر اساس دستورالعمل يك صادره در برخي از
شهرستانها 85 درصد پرونده ها در ابتداي كار به شوراي حل اختلاف
مي رود در حاليكه همين كار مردم را دچار سرگرداني مي كند كه شايد به
تفاهم برسند در حاليكه تجربه ثابت كرده كه پس از چند ماه تاخير و ماندن
پرونده در شوراي حل اختلاف , مجددا به دادگستري مي آيد كه به طور يقين
مي توان گفت كه دستورالعمل جديد خلاف آئين نامه هاي قضايي درباره
حدود فعاليت شوراي حل اختلاف است .
وي افزود : آئين نامه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه كه به ايجاد
شوراي حل اختلاف اشاره دارد براي دعاوي معدودي مطرح شده در
صورتيكه اگر همه پرونده ها به شوراي حل اختلاف ارجاع شود خود از
عوامل اطاله دادرسي است .
وي افزود : اكثر قريب به اتفاق اين پرونده ها با عدم صلاحيت روبرو
مي شود چون طرفين مصالحه نمي كنند و آمارهايي هم كه درباره بستن
تعدادي از پرونده ها در شوراي حل اختلاف مي گويند با واقعيت فاصله دارد.
وي از جمله پرونده هايي كه در شوراي حل اختلاف حل مي شود را
پرونده هاي موسوم به تامين دليل نام برد و افزود : اين قبيل پرونده هاي ساده
حتي اگر در دادگستري هم بيايد دو روزه بسته مي شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري مجددا بزرگترين مشكل اطاله دادرسي را
در بخش ابلاغ مطرح مي كند و ادامه مي دهد : من از مسئولان قوه قضائيه
انتظار دارم به اين مساله بعنوان يك مساله اساسي و بنيادي در بروز اطاله
دادرسي نگاه كنند و براي آن برنامه هاي ويژه تدوين كنند زيرا در عين ساده
بودن به مهمترين معضل تبديل شده است .
وي افزود : به نظرم عمده مشكل سيستم ابلاغ مشكل بودجه و امكانات
است تا حدي كه به يقين مي توانم بگويم امكانات قوه قضائيه حتي از يك
وزارتخانه يا يك بانك در كشور ما كمتر است زيرا عمده ساختمانهاي قوه
قضائيه استيجاري است و هيچكدام استانداردهاي لازم براي گردش
پرونده ها را ندارند.
خانم معصومه محمدي وكيل پايه يك دادگستري هم درباره وضعيت
اطاله دادرسي در كشور گفت : من عمده اشكال را در ابلاغ مي دانم زيرا
ابلاغ ها در بسياري موارد حتي به دست فردي كه در منزل هم بوده نمي رسد و
عجيب آنكه نسخه ابلاغ شده به فرد حتي امضا هم ندارد اما مي گويند ابلاغ
كرديم در حاليكه موكل من مي گويد من اصلا مامور ابلاغ را نديدم .
وي افزود : اگر خواسته مالي باشد و حكم ابلاغ نشود راي غيابي صادر
مي شود و بعدا فرد مي آيد واخواهي مي دهد و بخاطر يك اشتباه مامور ابلاغ
روند دادرسي بسيار طولاني مي شود.
وي گفت : در چنين شرايطي كار به انتشار آگهي مي رسد و آنهم باعث
طولاني شدن دادرسي مي شود كه به نظرم عمده مشكل ما در بخش ابلاغ
است .
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد : در اين موارد ضرر اصلي متوجه
مردم مي شود زيرا مامور حقوق خود را مي گيرد و من هم به عنوان وكيل
ضرري نمي كنم چون مجبور به رعايت تشريفات هستيم كه بعضي مواقع
تشريفات اضافي موجود هم باعث ضرر موكل مي شود.
خانم محمدي گفت : وقتي كه مردم به دايره ابلاغ براي پيگيري مي روند
در آنجا هم جواب قطعي به آنها نمي دهند. حتي برخي از موارد كه مهر فوري
مي زنيم 45 روز طول مي كشد در حاليكه مردم مشكل دارند و مثلا موعد
تخليه منزل فرا مي رسد اما شاكيان به حق خود نمي رسند كه كارها گره
مي خورد.
وي ايجاد شركت خصوصي براي ابلاغ احكام را براي تسريع در كارها
مفيد و موثر دانست كه مي توانند با آموزش افراد به اهداف قيد شده در قانون
برسند.
اين وكيل دادگستري افزود : حتي اگر اجازه ابلاغ را به ما محول كنند با
همكاري موكل احكام را سريعتر به مقصد مي رسانيم . در حاليكه اكنون اين
احكام را به هيچ وجه به موكل نمي دهند.
در اين باره آقاي عبدالرحمن شاه حسيني معاون قضايي دادگستري كل
استان تهران و رئيس اداره ابلاغ هم به گزارشگر ما گفت : تا سال 1371 امر
ابلاغ توسط سازمان پليس قضايي انجام مي شد از سال 71 تا 79 به تناوب
توسط اداره پست , نيروي انتظامي و بعضا مامورين ابلاغ دادگستري انجام
شد اما از سال 79 تاكنون توسط اداره ابلاغ دادگستري انجام مي شود .
وي گفت : كل پرسنل اداره ابلاغ هم اكنون 302 نفر اعم از رسمي , پيماني
و روزمزد هستند كه كار ابلاغ را انجام مي دهند.
وي افزود : پرسنل ستادي كه كار پشتيباني كار ابلاغ را انجام مي دهند هم
133 نفر هستند در حاليكه هر ماه حدود 200 تا 250 هزار اوراق قضايي
وارد اداره ابلاغ مي شود و در مجموع در سال بيش از 2 ميليون و 500 هزار
مورد ابلاغ داشتيم كه توان ظرفيت اين اداره تنها 1,5 ميليون ابلاغ در سال
است .
آقاي شاه حسيني گفت : خدمات اداره ابلاغ تهران كشوري است زيرا
علاوه بر اوراق قضايي شهر تهران اوراق قضايي كه از دادگستري هاي سراسر
كشور وارد تهران مي شود را هم ابلاغ مي كنيم , كه ماهانه حدود 40 هزار
اوراق از سراسر كشور جهت ابلاغ به تهران مي رسد كه ابلاغ يا اعاده
مي شود.
وي گفت : با توجه به اين گستردگي ما انتظار داريم رياست محترم قوه
قضائيه نگاه ويژه اي به اداره ابلاغ دادگستري استان تهران داشته باشند زيرا
فكر مي كنيم مشكلات مالي و امكاناتي اداره ابلاغ استان تهران با توجه به
گسترده ملي آن خارج از امكانات اداره كل دادگستري استان تهران است .
وي افزود : عمده مشكل ما اكنون كمبود حدود 100 تا 120 نفر نيروي
انساني است پس از آن كمبود فضاي اداري است كه البته در حال رفع شدن
است . سيستم رايانه از لحاظ سخت افزار و نرم افزاري است كه بايد مطابق با
برنامه هاي ما تجهيز شود.
آقاي شاه حسيني ادامه داد : كمبود وسيله نقليه سواري و موتوري براي
حضور در روستاهاي صعب العبور استان تهران يكي ديگر از مشكلات ماست
زيرا دايره فعاليت ما از بومهن تا امامزاده داود , اوين , دركه , دربند تا مناطق
پرترافيك و پرازدحام بازار و داخل شهر تهران محسوب مي شود.
وي نقص اوراق وارده به اداره ابلاغ را يكي از عمده مشكلات موجود
مطرح كرد و افزود : اين نقص آنقدر گسترده است كه رياست محترم قوه
قضائيه بخشنامه اي را صادر كردند كه در آن رسما اعلام شده كه شعبه
دادسراها و محاكم عمومي وانقلاب سراسر كشور بايد در تنظيم اوراق
قضايي حتما مشخصات و نشاني اصحاب دعوي و مطلعين و ديگر مدعوين
و نيز وقت حضور و كلاسه پرونده را به طور دقيق و خوانا قيد و ممهور به
مهر دفتر شعبه كنند و قبل از ارسال از تكميل اوراق به لحاظ ضمائم , تعداد
نسخ يا صفحات اطمينان حاصل نمايند.
وي گفت : در اين بخشنامه رسما خواسته شده كه محاكم و دادسراها قبل
از ارسال اوراق نسبت به كفايت وقت در ابلاغ اوراق مربوطه با توجه به زمان
وقت حضور و رسيدگي , دقت كافي به عمل آورده شود و از ارسال اوراق كه
فاقد وقت حضور و رسيدگي مي باشد و يا تا زمان وصول به اداره يا واحد
ابلاغ وقت آن منقضي مي شود. جدا خوداري كنند.
آقاي شاه حسيني ادامه داد : همچنين محاكم و دواير نبايد اوراقي را به
مامحول كنند كه مربوط به اداره ابلاغ نمي شود اوراقي مانند نيابت نشر
آگهي , امور مربوط سفارت خانه هايا وزارت امورخارجه و... كه مراحل
توزيع آن متفاوت است . وي ادامه داد : درچنين شرايطي اين اوراق قابل
ابلاغ نيست و مجبور به اعاده هستيم اگر چه آمار قابل توجهي هم محسوب
مي شود كه اميدواريم باتوجه به اين بخشنامه ورودي اوراق به اداره ارجاع
كم شود.
رئيس اداره ابلاغ استان تهران افزود : اين كمبودها و ضعف هاي ريشه اي
در مجموع دستگاه قضا باعث شده تا زمان ابلاغ بيشتر از حد مقرر در قانون
آئين دادرسي شود.
وي در ادامه با اشاره به فراواني كارهاي انجام شده از سوي كاركنان
اداره ابلاغ هم گفت : از سازمان بازرسي كل كشور گروهي يك ماه تمام در
اداره مستقر شدند و پس از يكماه بازرسي در گزارش خود اعلام كردند كه
حجم كار بسيار زياد است و پرسنل اين اداره دو برابر حداستاندارد كار
مي كنند كه اگر مشكل نيروي انساني و ساير موانع و مشكلات مالي و
خدماتي رفع شود پيش بيني من اين است كه كار ابلاغ در استان تهران از
لحظه ورود پرونده تا خروج آن كمتر از 10 روز انجام شود .
آقاي شاه حسيني با اشاره به ضعف روش هاي كنوني ابلاغ در كشور
گفت : روش ابلاغ دركشور ما هم اكنون سنتي است كه از گذشته دور كه به
صورت پياده و يا دوچرخه انجام مي شده و هنوز هم پياده را داريم و تنها
دوچرخه به موتور سيكلت تغيير شكل داده است و پيشنهاد من اين است كه
بر اساس آئين دادرسي مدني ما از شيوه سنتي خارج شويم , زيرا امروزه
شيوه هاي قديمي كه حتما بايد مامور به درب خانه ها برود و انواع و اقسام
خطرات را براي ماموران خود بپذيريم منسوخ شده و ساير كشورها در جهان
هم اين را انجام مي دهند كه از تكنولوژي روز براي ابلاغ كمك مي گيرند.
شاه حسيني گفت : ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب مهرماه 1358 كه اخيرا از سوي رياست محترم قوه قضائيه احيا
شده دقيقا اين اختيار را به قاضي داده كه قاضي ميتواند علاوه بر موارد
پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني , امر ابلاغ را به هر نحو و وسيله
ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد.
وي افزود : مساعدت تشكيلات قضايي براي اجراي بخشنامه مورخ
1384,8,28 رئيس محترم قوه قضائيه و اجراي ماده 33 يقينا 50 درصد از
بار كاري اداره ابلاغ را كاهش مي دهد زيرا اكنون بخوبي مي توان از امكانات
روز نظير تلفن , فكس , ايميل , پست استفاده برد و يا توسط كانون وكلا ,
كارشناسان رسمي دادگستري , شهرداري , ... اين كار را انجام داد.
وي گفت : همچنين طبق قانون مامور ابلاغ حكم قضايي در دستگاههاي
دولتي , روساي ادارات و كارگزيني هستند كه اين نامه ها هم نبايد به اداره
ابلاغ برسد.
وي در باره نظارت بر عملكرد نيروهاي اداره ابلاغ هم گفت : ما در اداره
يك واحد بازرسي و نظارت داريم و علاوه برآن نظارت دوره اي انجام
مي دهيم و به محض اينكه به تخلفي برسيم آن را به مراجع اعلام مي كنيم
وقتي ما متوجه مي شويم براي يك مامور ما 50 مورد شكايت مي آيد كه
ابلاغيه هاي او به دست مردم نرسيده ما متوجه مي شويم كه اين مامور تخلف
دارد و براي اين كار خود ما هم آمارها را زير نظر داريم و مانع تخلف
مي شويم ولي غالب همكاران ما افرادي سالم و زحمتكش هستند اما چون
حجم كار زياد است احتمال خطا هم هست .
رئيس اداره ابلاغ استان تهران در باره ابلاغ ويژه هم گفت : طبق قانون
ابلاغ ويژه به آندسته از اوراقي گفته مي شود كه وقت رسيدگي آن درمحكمه
نزديك است اينگونه احكام را به صورت ويژه ابلاغ مي كنيم و معمولا نظارت
ويژه هم براي اين كار وجود دارد.
وي گفت : اگر سيستم كامپيوتري شود هيچ ارباب رجوعي نبايد به اين
مركز مراجعه كنند و اگر مشكلات ما برطرف شود درهاي اداره ابلاغ را به
روي ارباب رجوع خواهيم بست زيرا اگر اوراق به صورت دقيق در مسير
قانون طي شود نيازي به سرگرداني مردم نيست .
آقاي شاه حسيني گفت : متاسفانه محاكم و مجتمع هاي قضايي نيز در
ارسال اوراق تاخير دارند و حتي زمانيكه ما ابلاغ مي كنيم در تقسيم يا در
ضميمه كردن پرونده ها تاخير دارند.
وي افزود : نبايد فكر كنيم كه اگر روزي مشكل اداره ابلاغ به بهترين شكل
هم حل شد ديگر مشكلي نداريم زيرا همزمان با رفع اشكال اداره ابلاغ ,
عيوب محاكم هم بايد حل شود و همزمان با آن تخصص كارمندان
دادگستري , دلسوزي كارمندان , انجام به موقع كارها , دقت و... است كه
مي توان اميدوار بود مشكل اطاله دادرسي در كشور حل شود.
گاهي كه پرونده هاي قضايي , حيثيتي و ناموسي است حتي
يك روز تاخير در دادرسي و اعاده حق باعث بروز مشكلات
فراوان خانوادگي مي شود كه پس از تاخير سه ماهه , اعاده
حيثيت افراد بسيار مشكل يا غيرممكن است
خانم محمدي وكيل پايه يك دادگستري : عمده مشكل اطاله
دادرسي در كشور بخاطر ضعف ابلاغ است زيرا افراد فراواني
داريم كه معتقدند ابلاغيه اصلا دست به دست آنها نرسيده است
يك وكيل پايه يك دادگستري : مشكلات ابلاغ , كمبود قضات ,
ايجاد شوراي حل اختلاف و كمبود امكانات از جمله عوامل
اطاله دادرسي در محاكمه قضايي است
آقاي شاه حسيني معاون قضايي دادگستري كل استان تهران
و رئيس اداره ابلاغ : خدمات اداره ابلاغ تهران در حد كشوري
است زيرا تنها در سال گذشته 133 مامور اداره ابلاغ 2 ميليون
و 500 هزار مورد ابلاغ در تهران انجام داده اند كه ظرفيت
فعاليت آنها در حد ابلاغ يا اعاده 1,5 ميليون پرونده بوده
است
