روزنامه جمهوري اسلامي 08/03/1385 صفحه اقتصادي

رئيس موسسه عالي بانكداري ايران :
بازپرداخت بدهيهاي بانكي دولت از طريق حساب ذخيره ارزي صحيح نيست

پدر نظام بودجه ريزي ايران از سازمان مديريت مي رود
* وزير امور اقتصادي و دارايي :
ساختار اقتصادي كشور در حال تغيير است

وزير نفت :
طرح پيشنهادي بنزين به زودي تقديم دولت مي شود

* رئيس كل بانك مركزي :
به كاهش نرخ تورم در سال جاري اميدوارم

تحصن جمعي از كاركنان شركت ملي نفتكش مقابل وزارت نفت
راه اندازي سيستم هاي خنك كننده دو طرح پتروشيمي در عسلويه
ابلاغ تعرفه 90 درصدي واردات خودرو
* وزير بازرگاني :
تحريم اقتصادي ايران به ضرر تحريم كننده هاست

وزير مسكن :
تكليف وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن 20 روز آينده مشخص مي شود

مدير عامل سابق شركت ملي گاز :
وجود تيمي قوي در مذاكرات براي قراردادهاي گازي بسيار مهم است

دارايي خارجي بانك مركزي به 47,6 ميليارد دلار رسيد
وزارت امور اقتصادي بازپرداخت تسهيلات اعتباري 11 طرح صنعتي را تضمين مي كند
رئيس موسسه عالي بانكداري ايران :
بازپرداخت بدهيهاي بانكي دولت از طريق حساب ذخيره ارزي صحيح نيست


رئيس موسسه عالي بانكداري ايران گفت : بازپرداخت بدهيهاي بانكي دولت از طريق حساب ذخيره ارزي صحيح نيست چرا كه اين حساب بايد به تحقق رسالتهاي خود بپردازد.
محمد طبيبيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : اين صحيح نيست كه دولت سيستم بانكي را در استفاده از منابع آن پيگير قوانين تكليفي و دستوري تحت فشار قرار دهد و با بروز بحران در اين بخش , به تزريق منابع از محل حساب ذخيره ارزي اقدام كند.
وي اضافه كرد : حساب ذخيره ارزي بايد ذخيره اي براي جبران و ايجاد تعادل در نوسانات نفتي باشد و سيستم بانكي نيز بايد براساس اصول واسطه گري مالي به ايفاي رسالت خود مشغول باشد.
رئيس موسسه عالي بانكداري ايران گفت : در بازپرداخت بدهيهاي سيستم بانكي بايد به اين نكته توجه كرد; منابع ارزي كه قرار است در اختيار بانكها قرار گيرد , براي انجام هرگونه سرمايه گذاري بايد به ريال تبديل شوند.
وي افزود : چنانچه اين منابع در اختيار بانك مركزي قرار گيرد به افزايش نقدينگي منجر شده و اگر به بازار تزريق شود , به انجام واردات و خروج سرمايه ها از كشور مي انجامد.
طبيبيان خواستار واگذاري بخشي از سهام بانكها به مردم شد و افزود : جذب منابع از طريق انتشار سهام , يك اقدام ضدتورمي است .

پدر نظام بودجه ريزي ايران از سازمان مديريت مي رود


محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از وي به عنوان « پدر نظام بودجه ريزي » ايران نام برده مي شود , به زودي از اين سازمان مي رود.
به گزارش مهر , محمد كردبچه 58 ساله درخواست بازنشستگي خود را به مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي تقديم كرده است .
كردبچه كه داراي فوق ليسانس اقتصاد نظري از دانشگاه ايت آنگليا است , نقش اصلي را در تدوين برنامه چهارم توسعه , بودجه 83 , 84 و 85 و گزارش نظارتي برنامه سوم داشته و توانسته است يكي از شعارهاي دولت نهم يعني بودجه ريزي عملياتي را در قالب بودجه 85 بگنجاند .
گفته مي شود وي به عنوان مشاور فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در آينده اي نزديك منصوب خواهد شد.
كردبچه از سال 1354 تا 1356 كارشناس دفتر برنامه سنجي و اقتصاد عمومي , از سال 1356 تا 1357 معاون دفتر تحقيقات عملياتي (معاونت انفورماتيك ) , از سال 1358 تا 1381 معاون دفتر اقتصاد كلان و از سال 1381 تا10 خرداد 82 مشاور امور اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است .
در عين حال , به احتمال زياد « رامين پاشايي فام » جانشين كردبچه در دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي مي شود.
گفتني است , پاشايي فام قبلا مديركل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است .
بحث هدفمندكردن يارانه و مباحث مربوط به خودكفايي گندم و پيگيري مشكلات چايكاران از جمله فعاليت هاي پاشايي فام در دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال هاي اخير بوده است .

وزير امور اقتصادي و دارايي :
ساختار اقتصادي كشور در حال تغيير است




با وجود رشد 34 درصد نقدينگي در سال گذشته نرخ تورم تنها بين 0,3 تا 0,4 درصد افزايش يافت كه اين موضوع حاكي از سياست هاي درست اقتصادي كشور در كنترل تورم است .
دكتر داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : معادله تورم لزوما معادله اي دو مجهولي نيست و پارامترهايي همچون نرخ ارز , ميزان توليد و ميزان نقدينگي در جامعه بيانگر ميزان تورم خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه نرخ رشد تورم در سال گذشته بسيار خوب بوده است , تصريح كرد : ساختار اقتصادي كشور در حال تغيير است و با افزايش رشد نقدينگي به همان نسبت تورم با اجراي سياست هاي جنبي و مكمل كنترل خواهد شد.
دانش جعفري با بيان اينكه نرخ تورم را به نحوي تنظيم مي كنيم كه آسيبي وارد نكند , افزود : با افزايش ميزان توليد مي توان تورم را كنترل كرد.
وي گفت : در حال حاضر 40 درصد منابع بانك ها را منابع قرض الحسنه اي و جاري تشكيل مي دهند كه تلاش مي شود براي سپرده هاي كوتاه مدت با افزايش نرخ سود بانكي منابع مالي مردم را جذب بانك ها كرد.
به گزارش ايسنا , وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد : در شوراي پول و اعتبارات اين بحث مطرح است كه براي رسيدن به توسعه اي پايدار و داشتن اقتصاد پويا و مقتدر بايد به سمت كاهش ميزان تورم به سبك كشورهاي توسعه يافته و اروپايي حركت كنيم .

وزير نفت :
طرح پيشنهادي بنزين به زودي تقديم دولت مي شود


سيد كاظم وزيري هامانه با بيان اينكه وزارت نفت مكلف است در خرداد پيشنهاد خود را در مورد تامين و توزيع بنزين به دولت ارائه كند گفت : اين طرح به زودي تقديم مي شود.
وزيري هامانه افزود : به عنوان عضوي از دولت مجري تصميم دولت خواهم بود و باتوجه به سياست هاي دولت و نيز محدوديت هايي كه در زمينه واردات بنزين داريم در پي راه حلي هستيم كه كمترين فشار بر مردم وارد شود.
وزير نفت همچنين در خصوص بورس نفت تصريح كرد : اساسنامه بورس نفت سه هفته قبل به شوراي عالي بورس ارائه شد , اما چون اين اساسنامه وديگر ضوابط تعيين شده براساس قوانين قبلي بود قرار شد اساسنامه بورس نفت را براساس قانون جديد تنظيم كنيم كه در دست تهيه است .
وزير هامانه با تاكيد بر راه اندازي بورس نفت گفت : به اين منظور محلي در جزيره كيش تهيه شده است و در حال تجهيز آن هستيم اما زمان دقيق عملياتي شدن آن و آغاز معاملات , به شرايط و نحوه تصميم گيري شوراي عالي بورس در مورد اساسنامه جديدي بستگي دارد.
وزيري هامانه درباره اختصاص مبلغ 2 در هزار حاصل از درآمد واحدهاي توليدي صنعت نفت و گاز به مناطقي كه اين واحدها در آن قرار دارند نيز گفت : اين مصوبه چند سالي است كه اجرا مي شود و وزارت نفت فقط در خصوص محاسبه و ابلاغ آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي و واريز اين ميزان از درآمد به خزانه كشور وظيفه دارد و تخصيص بودجه به استانها براي اجراي امور عمراني وظيفه ما نيست .

رئيس كل بانك مركزي :
به كاهش نرخ تورم در سال جاري اميدوارم




ث موجودي ذخاير كشور به حد اعلا رسيد
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد : اميدواريم نرخ تورم در سال جاري كاهنده باشد.
ابراهيم شيباني در گفتگو با مهر اظهارداشت : ذخاير كشور درحال حاضر به شدت تقويت شده است به طوري كه موجودي آن به حد بالايي رسيده است و نيازهاي ما را برطرف مي كند.
وي حجم ذخاير خارجي كشور را نيز مطلوب اعلام كرد و گفت : تعهدات خارجي كشور سال گذشته با 7,4 درصد كاهش به 41,1 ميليارد دلار رسيد و مانده ناخالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 به 8 ميليارد و 708 ميليون و 731 هزار دلار رسيد .
وي افزود : با توجه به اينكه 3 , 5 ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي مسدود است , مانده خالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 به 3,91 ميليارد دلار رسيد . وي پيش بيني كرد موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 85 به 14,5 ميليارد دلار افزايش يابد .
شيباني در پاسخ به سوالي درباره سياست نرخ ارز در كشور , به ثبات نرخ ارز در سال 84 اشاره كرد و اظهارداشت : ارزش واقعي ريال ايران در سال گذشته 8 درصد تقويت شد چرا كه با توجه به اختلاف نرخ تورم داخل و خارج كشور , ارزش واقعي ريال در برابر دلار سال گذشته به قيمت جهاني 7 تا 8 درصد افزايش يافت و امسال نيز همين وضع ادامه خواهد يافت .
وي ايجاد رشد اقتصادي كشور را متاثر از تجهيز درست منابع پولي , اعتباري و ارزي و همچنين ايجاد امنيت اقتصادي اعلام كرد و گفت : به عبارتي , موتور رشد اقتصادي تجهيز منابع پولي , اعتباري و ارزي است كه اگر موتور آن درست كار كند , رشد اقتصادي نيز برقرار مي ماند.

تحصن جمعي از كاركنان شركت ملي نفتكش مقابل وزارت نفت



عده اي از كاركنان شركت ملي نفتكش با تحصن در مقابل وزارت نفت خواستار انتقال اين شركت به شركت ملي نفت خيز جنوب شدند.
به گزارش مهر , عده اي از كاركنان شركت ملي نفت كش كه در سال هاي گذشته به شركت ملي نفتكش انتقال داده شده بودند دوباره خواستار بازگشت به شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب شدند.
براساس اين گزارش , اين كاركنان كه تعداد زيادي از آنها اهل شهرهاي جنوبي كشور هستند ادعا مي كنند كه شرايط كار در شركت ملي نفتكش مطلوب نبوده و از سويي ديگر خواهان بازگشت به محل كار اوليه خود يعني جنوب است .
علي ياري يكي از متحصنين در اين باره به مهر گفت : شرايط كار بر روي كشتي بسيار سخت بوده و از سويي ديگر مجبور هستيم ماه ها بر روي دريا باشيم . اين درحالي است كه همه ما در مناطق نفت خيز جنوب و در كنار خانواده هاي خود زندگي مي كرديم .
وي گفت : براي ادعاي خود با مسئولان وزارت نفت مكاتباتي داشته ايم اما هيچ پاسخي در اين باره دريافت نكرده ايم درنتيجه تحصن ما تا آن زمان ادامه خواهد داشت .
يكي ديگر از اين كاركنان مي افزايد : بسياري از ما مجبور هستيم روزها به دور از خانواده با حقوق 400 يا 500 هزارتومان بر روي كشتي زندگي كنيم درحالي كه جاي هيچ پيشرفتي براي ما وجود ندارد و اين درحالي است كه در مناطق نفت خيز جنوب مي توانستيم با تحصيل و يا ديگر فعاليت ها رتبه خود را ارتقا دهيم .

راه اندازي سيستم هاي خنك كننده دو طرح پتروشيمي در عسلويه


سيستم هاي خنك كننده دو طرح پتروشيمي در عسلويه توسط شركت صدرا راه اندازي شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت صنعتي دريايي ايران ) طرح هاي Cooling Water (صدرا) , با راه اندازي سيستم هاي خنك كننده ( پتروشيمي عسلويه , 386 هزارمتر مكعب آب در ساعت به اين سيستم پمپاژ مي شود.
سيستم هاي فوق همگي توسط متخصصان صدرا راه اندازي مي شود كه تا كنون 2 طرح پتروشيمي زاگرس و برزويه شاهد راه اندازي سيستم هاي خنك كننده شدند.
سيستم هاي يادشده , با استفاده از آب دريا و از طريق آبگير بزرگي وارد طرح هاي پتروشيمي مي شوند. اين آبگير كه به سبب حجم آن , يكي از بزرگترين آبگيرهاي دنيا محسوب مي شوند , براي نخستين بار است كه در كشورمان ساخته مي شود.
طول خط لوله پمپاژ آب به 33 كيلومتر مي رسد كه حداقل قطر آن به 1400 ميلي متر و حداكثر قطر آن 3500 ميلي متر مي رسد .
كل حجم آبي كه براي طرح هاي منطقه عسلويه پمپاژ خواهد شد , 3 برابر آب مصرفي شهر تهران است و شركت صنعتي دريايي ايران مسوليت مهندسي خريد و ساخت اين تلمبه خانه عظيم را بر عهده دارد.

ابلاغ تعرفه 90 درصدي واردات خودرو


معاون اول رئيس جمهوري مصوبه كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مبني بر كاهش تعرفه واردات خودرو به 90 درصد در سال 85 را ابلاغ كرد
به گزارش خبرگزاري فارس , بر اساس مصوبه كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات , تعرفه واردات خودرو در سال جاري به 90 درصد كاهش يافته است . بنابراين گزارش , تعرفه واردات خودرو در سال گذشته 100 درصد بوده است كه در سال جاري انواع خودروي سبك به شماره تعرفه 87031000 با نرخ تعرفه 90 درصد وارد خواهد شد. مصوبه كميسيون ماده يك براي تعرفه وادرات خودرو كه به تائيد رئيس جمهوري نيز رسيده است , در تاريخ 27 ارديبهشت ماه به دستگاه هاي اجرايي همچون وزارت بازرگاني , گمرك و وزارت صنايع ابلاغ شده است .

وزير بازرگاني :
تحريم اقتصادي ايران به ضرر تحريم كننده هاست




شوراي اقتصاد با توجه به استانداردهاي سازمان جهاني تجارت و جلسات برگزار شده نقطه تعادلي تعرفه ها در حمايت از مصرف كنندگان و توليدكننده را پيدا خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا , دكتر مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني ـ در خصوص تعديل تعرفه ها اظهار كرد : تعرفه كالاهايي كه مزيت رقابتي دارند را براي حمايت از مصرف كننده كاهش خواهيم داد كه البته در اين خصوص بعضي از توليدات دچار بحران در سرمايه گذاري مي شوند.
وي درباره افزايش و رشد 56 درصدي قيمت گوشي تلفن همراه گفت : ما بايد زمينه را براي سرمايه گذاري برخي از كالاها ايجاد كنيم و براي حمايت از توليدكننده افزايش تعرفه ها را خواهيم داشت و با توجه به واگذاري هشت ميليون سيم كارت احتياج به هشت ميليون گوشي همراه نيز است كه البته اين افزايش تعرفه ها و قيمت هاي گوشي تلفن همراه تا جايي ادامه خواهد داشت كه اخلالي در نظام اقتصادي كشور ايجاد نكند و به محض مشاهده چنين موضوعي حتما در كميسيون مربوطه جلسه اي براي تجديدنظر برگزار خواهيم كرد.
وزير بازرگاني با اشاره به عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت تصريح كرد : پس از پذيرفته شدن ايران به عنوان عضو ناظر سازمان به تنظيم رژيم تجاري پرداختيم و بعد از جلسات كارشناسانه مبحث رژيم تجاري كشور را در 104 مبحث تنظيم كرديم .
ميركاظمي درباره افزايش قيمت نان با اشاره به افزايش دستمزد خبازها گفت : با توجه به اينكه حجم قابل توجه قيمت نان را دستمزد نانواها تشكيل مي دهد برخورد دولت با افزايش قيمت نان يك برخورد منطقي خواهد بود و قطعا نظارتي قوي تري در اين خصوص تشكيل خواهد شد.
وي علت ضعيف عمل كردن شوراي نظارت كنوني را اعتقاد اين شورا نسبت به كافي نبودن قيمت نان در مقايسه با هزينه هاي توليد اين كالاها دانست .
به گفته او قيمت تمام شده نان با توجه به آرد 75 ريال خواهد بود كه اين قيمت پنج درصد قيمت نان را تشكيل مي دهد.
ميركاظمي در خصوص خريد محصولات كشاورزي از سوي كارخانجات گفت : متاسفانه در سال گذشته باز مهندسي خريد محصولات كشاورزي در داخل صورت نمي گرفت كه امسال تمام كارخانجات بايد محصولات خود را با نظارت تيم تخصصي كه از كارشناسان و با همكاري بانك ملي تشكيل شده است , خريداري كنند.
ميركاظمي در اين راستا به تعهد دولت براي خريد گندم اشاره كرد و گفت : با توجه به اينكه ايران در مصرف نان در جهان رتبه اول را كسب كرده است اما ما نيازي به واردات گندم نخواهيم داشت .
ميركاظمي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص تحريم اقتصادي كشورهاي اروپايي با اشاره به واردات 39,5 ميلياردي سال گذشته است , گفت : مطمئنا با وجود اين آمار بالا , تحريم اقتصادي از سوي كشورهاي اروپايي به ضرر خود آنها خواهد بود كه با به وجود آوردن ممانعت صادرات از سوي كشورهاي اروپايي ايران نيز براي واردات كالاهاي آنها ممانعتي را به وجود خواهد آورد.
وزير بازرگاني با اعلام خبر آزادشدن محصول شكر در ايران افزود : با توجه به اينكه در سال هاي گذشته چغندرقند و شكر و نيروي انساني از طرف دولت قيمت گذاري مي شود و اين موضوع سرمايه گذاري را در بخش خصوصي كاهش مي داد براساس مصوبه شوراي اقتصاد و در راستاي حمايت از حقوق توليدكنندگان خريد محصول شكر آزاد شد و قيمت شكر با قيمت جهاني كه البته دولت اين تنظيم قيمت را از سوي كالابرگ هايي كه در اختيار مصرف كنندگان خواهد گذاشت , كنترل مي كند.
به گزارش ايسنا قيمت شكر در سال گذشته 250 دلار بود كه امسال قيمت شكر خام به 430 دلار و شكر سفيد به 470 دلار رسيده است .
وزير بازرگاني با اظهار بي اطلاعي در خصوص افزايش 30 برابري واردات سيگارهاي خارجي گفت : اين موضوع تحت انحصار شركت دخانيات است ظاهرا با توجه به پايين بودن تعرفه آن بايد مشكلي از لحاظ قاچاق اين كالا وجود نداشته باشد كه البته براي اطلاع بيشتر اين موضوع را بررسي خواهم كرد.
ميركاظمي در پاسخ به پرسشي در زمينه صادرات به كشور عراق گفت : تاكنون يك ميليارد دلار كالا به اين كشور از راه مرزهاي خاكي صادرات داشته ايم و تمامي اين كالاها از سوي گمرك ايران به ثبت رسيده است كه البته بايد استراتژي هايي را در زمينه توسعه صادرات بيشتر به عراق به كار برده شود تا روند كنوني را تغيير دهيم .
وي در پايان به نحوه توزيع كالابرگ ها در سال جاري اشاره كرد و گفت : با توجه به اينكه تمام انبارهاي كشور بر روي شبكه رفته است و تا پايان خردادماه اين عمل براي توزيع و حمل و نقل كالاها دنبال مي شود شركت بازرگاني دولتي ايران مكلف به توزيع كالابرگ ها براساس تقويم نحوه توزيع كه از اول سال جاري دريافت كرده خواهد بود و در اين زمينه امسال ما هيچ مشكلي را نخواهيم داشت .

وزير مسكن :
تكليف وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن 20 روز آينده مشخص مي شود


وزير مسكن و شهرسازي گفت : پرداخت وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن به دليل اختلاف نظر ميان شوراي پول و اعتبار و وزارت مسكن و شهرسازي در رابطه با زمان بازپرداخت هنوز تصويب نشده است .
محمد سعيدي كيا در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود : پرداخت وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن همچنان به دليل اصرار شوراي پول و اعتبار مبني بر بازپرداخت وام در سه سال و پا فشاري وزارت مسكن و شهرسازي براي بازپرداخت وام در مدت پنج سال تصويب نشده است .
به گفته وي , تكليف پرداخت اين وام احتمالا تا 20 روز آينده مشخص مي شود.
سعيدي كيا در پاسخ به احتمال ورود نقدينگي به بخش مسكن و افزايش قيمت مسكن گفت : بخش مسكن مقصر ورود يا عدم ورود نقدينگي به بخش مسكن نيست و هيچ كس حتي بنده نمي تواند در خصوص قيمت مسكن در آينده پيش گويي يا اظهار نظر كند.

مدير عامل سابق شركت ملي گاز :
وجود تيمي قوي در مذاكرات براي قراردادهاي گازي بسيار مهم است


ملاكي مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران گفت : وجود تيمي قوي در مذاكرات و چانه زني ها نقش مهمي در نهايي شدن قراردادهاي گازي كشور ايفا مي كند.
محمد ملاكي درگفتگو با مهر درباره وضعيت قراردادهاي گازي كشور گفت : در حال حاضر در كشور فقط يك قرارداد گازي وجود دارد كه صادرات گاز به تركيه است و ديگر قراردادها درحال مذاكره است .
وي افزود : وجود تيمي قوي , شرايط جهاني , منطقه و حساسيت هاي طرفين مي تواند نقش مهمي را در به ثمر نشستن قراردادهاي گازي داشته باشد .
وي درباره قيمت گاز در داخل و خارج از كشور گفت : در خارج از كشور قيمت گاز براساس چانه زني ها تعيين مي شود كه راه اندازي بورس نفت نقش مهمي را مي تواند در اين باره داشته باشد.
وي تصريح كرد : اما در داخل كشور قيمت گاز تابع شرايط و سطح اجتماعي كشور است و اين قيمت ها نسبت به قيمت هاي جهاني بسيار فاصله دارد.
به گفته وي , با توجه به اينكه جايگزين شدن گاز به جاي ديگر فرآورده هاي سوختي از مهمترين برنامه ها محسوب مي شود در نتيجه قيمت پايين مي تواند جهت گيري را در اين باره قوي تر كند.
وي در پايان افزود : قيمت بسيار پائين گاز در كشور موجب شده است كه به نكات صرفه جويي در كشور توجه چنداني نشود , اما نكته حائز اهميت اين است كه هنوز ما جايگاه دوم را از نظر منابع گازي داريم ولي مديريت مصرف گاز وجود ندارد.

دارايي خارجي بانك مركزي به 47,6 ميليارد دلار رسيد



دارايي هاي خارجي بانك مركزي در سال 84 با 43 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به 428 هزار و 648 ميليارد ريال معادل 47 ميليارد و 627 ميليون و 555 هزار دلار رسيد
ميزان دارايي هاي خارجي ايران در سال 83 حدود 33 ميليارد و 297 ميليون و 444 هزار دلار بوده كه نسبت به سال ماقبل آن 39,7 درصد رشد داشت و معادل 299 هزار و 677 ميليارد ريال بود .
بر اساس اين گزارش , 2 ميليارد و 414 ميليون و 555 هزار دلار معادل 21 هزار و 731 ميليارد ريال از دارايي هاي خارجي ايران در سال 84 طلا بوده كه اين رقم نسبت به سال 83 , 100 درصد رشد داشته است .
سهم طلا در دارايي هاي خارجي ايران در سال 83 حدود يك ميليارد و 207 ميليون و 444 هزار دلار و معادل 10 هزار و 867 ميليارد ريال بوده است .
اين گزارش همچنين حاكي است , ارزش طلاي ايران نزد صندوغ بين المللي پول نيز كه جزو دارايي هاي خارجي كشور محسوب مي شود در سال 84 , حدود 55 ميليون و 222 هزار دلار معادل 497 ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال 83 حدود 2,9 درصد كاهش داشته است .
اين رقم در سال 83 حدود 56 ميليون و 888 هزار دلار معادل 512 ميليارد ريال بوده است .
اين گزارش همچنين حاكي است , ميزان ارز موجود در دارايي هاي خارجي كشور نيز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 43,2 درصد رشد داشت و به رقم 42 ميليارد و 827 ميليون و 888 هزار دلار معادل 385 هزار و 451 ميليارد ريال رسيد .
براساس اين گزارش , ذخيره ارزهاي تهاتري نيز در دارايي هاي خارجي ايران در سال 84 نسبت به سال قبل از آن 29,9 درصد رشد داشت .
مقدار ارزهاي تهاتري در دارايي هاي خارجي ايران در سال گذشته 900 ميليون و 333 هزار دلار معادل 8 هزار و 103 ميليارد ريال بوده است .
بر اساس اين گزارش , برخلاف ذخاير طلا و ارزي ايران , طي سال گذشته سهميه و سهام ايران در موسسات بين المللي و حق برداشت مخصوص ايران در دارايي هاي خارجي كشور با كاهش رو به رو بوده است .
اين كاهش در سهميه و سهام ايران در موسسات بين المللي 0,1 درصد بوده و به رقم يك ميليارد و 28 ميليون و 777 هزار دلار معادل 9 هزار و 259 ميليارد ريال رسيده است .
حق برداشت مخصوص ايران نيز در سال 84 نسبت به سال قبل از آن 2,6 درصد كاهش داشت و به رقم 400 ميليون و 444 هزار دلار معادل 3 هزار و 604 ميليارد ريال رسيد

وزارت امور اقتصادي بازپرداخت تسهيلات اعتباري 11 طرح صنعتي را تضمين مي كند


هيات وزيران جمهوري اسلامي ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد تا بازپرداخت تسهيلات اعتباري بلندمدت و ميان مدت اخذ شده توسط سيستم بانكي از موسسات خارجي را براي 11 طرح صنعتي به ارزش تقريبي 500 ميليون يورو تضمين كند .
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت , بر اساس مصوبه هيات وزيران كه از سوي پرويز داودي معاون اول رييس جمهور به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شد , تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح هاي مشمول مصوبه از موسسات خارجي و جهاني اخذ مي شود , توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز خواهد بود.
اين وزارتخانه علاوه بر مبالغ درج شده در تصويب نامه هيات وزيران كه معادل اصل مبلغ قرارداد و تسهيلات و نزديك به 500 ميليون يورو مي باشد , تضمين هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي و ساير هزينه هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري را نيز برعهده خواهد گرفت .
تسهيلات تضمين شده , تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي هستند كه توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بين المللي براي طرح هاي مشمول مصوبه هيئت وزيران اخذ مي گردد.
صدور ضمانت نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به آن است كه نظام بانكي اعلام كند , مقررات ارزي رعايت و وثيقه هاي كافي اخذ شده و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پوشش معادل ريالي اقساطي كه هنگام سررسيد بازپرداخت مي شوند , تاييديه صادر كرده است .