مجيدزندي
اگر چه تهران به عنوان پايتخت 200 ساله ايران روزگاري نه چندان دور
روستايي كوچك در شمال شهر تاريخي ري بود , اما امروزه با تمركز همه
دستگاههاي اصلي دولت و مجموع نظام سياسي كشور با انواع و اقسام
وزارتخانه ها وسازمانها ملي و بين المللي , سفارتخانه هاي كشورهاي
خارجي و ديوان هاي قضايي و نظارتي و... تقريبا به نماد همه ايران تبديل
شده است
اين استقرار گسترده دستگاههاي دولتي و شركت هاي خصوصي و مراكز
علمي وپژوهشي آنقدر تهران را پردامنه و وسيع وپرجمعيت ساخته كه حتي
شهرهاي ارزشمند ومعروف ديگري را كه قرن ها قبل از پيدايش تهران داراي
پيشينيه تاريخي , علمي , تجاري , فرهنگي و صنعتي بودند به شهري درجه
دو و سه تبديل ساخته و همه دستگاههاي اصلي اداري كشور را هم در دام
خود گرفتار ساخته است .
تهران امروز سردرگم ازحضور گسترده دانشگاههاي بزرگ گرفته تا
حضور اصلي ترين كارخانه هاي صنعتي و دامي وكشتارگاهي است و اين
گستردگي دامنه فعاليت هاي كار را به جايي رسانده كه خود اين شهر نمي داند
نماد كدام ويژگي ديپلماسي يا صنعتي و سياسي و تجاري باشد و عجيب تر
اينكه اين سردرگمي و گرفتاري به ساكنان سرگشته 12 ميليوني آن هم سرايت
كرده است
اين كلان شهر ايران اگر چه همه نوع كار و فعاليت را در خود جاي داده ,
اما براي ساكنان انبوه خود هم همه نوع مشكلات خصوصا آلودگي هاي هوا ,
صوتي , تجمع و ترافيك خودروها , همسايگي پادگانهاي نظامي و انتظامي
ومشكلات متعدد اجتماعي را فراهم آورده است و بدتر از آن انبوهي از
مشكلات را براي مردم ساير مناطق كشور پديدآورده كه براي حل مشكلات
خود حتما بايد به تهران بيايند در حاليكه مردم تهران از امتياز بزرگي به نام
تجميع مراكز عمده برخوردار هستند كه علاوه بر تبعيض باعث افزايش فشار
طبقاتي به مردم ساير شهرها واستانهاي كشور هم مي شود.
اين مشكلات حاكي از برنامه ريزي غلط در ايام گذشته خصوصا از زمان
پيدايش نفت براي اقتصاد ايران بوده است كه با استقرار دولت حاكم بر
درآمدهاي نفتي در تهران و توزيع درآمدهاي ملي از مسير تهران كار را به
جايي رسانده كه شركت ها و سازمانها را مجبور ساخته براي رسيدن به
سرچشمه منابع مالي كشور , مركزيت حضور خود را در تهران انتخاب كنند.
معضل تمركز گرايي درتهران همچنين باعث از بين رفتن توازن ونظم
لازم در زندگي سياسي , اجتماعي , صنعتي در ساير استانهاي كشور شده و
همين عوامل ايجاد مهاجرت مردم ساير استانها خصوصا روستاها و حتي
شهرهاي كوچكتر تهران گشته است .
در مقابل تجمع فراوان دستگاهها و سازمانها در تهران , حداقل پس از
پيروزي انقلاب اسلامي يكي از شعارهاي محوري دولت ها در راستاي توزيع
عدالت در سراسر كشور , شعار تمركززدائي مطرح شده و هر دولتي به فراخور
هدف آرماني خود شعارهايي را در اين زمينه مطرح كرده كه متاسفانه تاكنون
نه تنها نتيجه اي از اينكار حاصل نشده بلكه ميزان ثبت شركت ها در تهران
هم اكنون به مراتب از همه استانها بيشتر هم شده است .
در واقع يكي از راههاي اصلي تمركز زدايي جلوگيري از ثبت يا ايجاد
شركت هاي جديد در تهران است تا ضمن تثبيت تمركزگرايي به مرور
برنامه هاي اجرايي و تشويقي براي خارج شدن شركت ها ازتهران عملياتي
شود.
بر اساس برآوردهايي كه اخيرا دولت انجام داده شمار قابل توجهي از
جمعيت تهران را مي توان با انتقال 1500 شركت از تهران خارج ساخت .
شركت ها و سازمانهايي چون شيلات , چاي , بنادر و كشتيراني , كشتيراني
جمهوري اسلامي , نوسازي معادل , غله و نيز كشت و صنعت نيشكر هفت
تپه , فولاد خوزستان , مس كرمان , ذوب آهن , مس سرچشمه , پلي اكريل ,
آلومينيوم اهواز , ايرالكو , نساجي مازندران , سرب و روي ايران , هپكو ,
تراكتورسازي تبريز , ماشين سازي اراك , پتروشيمي اراك , شركت احداث
صنعت , دفاتر عمده كارخانجات سيمان چون سيمان هگمتانه , سيمان قائن ,
سيمان خوزستان , سيمان فارس , كشتي سازي , معاونت هاي مختلف وزارت
نفت و ... كه در ليست دولت تا 1500 شركت و سازمان هم رسيده مي توان با
برنامه ريزي مدون و پيگير آن ها را به خارج از تهران انتقال داد تا از اين
طريق تهران از تراكم , تمركز و ازدحام جمعيت نجات يابد و توسعه جمعيتي
و امكانات رفاهي در سراسر كشور توزيع بهتري پيدا كند.
درباره راههاي علمي موفقيت آميز براي تمركز زدايي مهندس يحيي
بهرامپور كارشناس ارشد معماري و شهرسازي در گفت وگو با گزارشگر ما
گفت : تمركز زدايي را از تهران مي توان انجام داد اگر براي آن برنامه ريزي
مناسب با مطالعات لازم انجام شود و در اين مرحله خود وزارتخانه ها ,
سازمانها ارگانهاي دولتي براي خودشان شهر جايگزين رابا تحقيقات دروني
انتخاب كنند ودولت هم براي اين كار امتيازات و تشويق هاي لازم را فراهم
آورد.
وي گفت : براي موفقيت آميز بودن اين طرح تا رغبت اولي براي انتقال
وزارتخانه ها و شركت ها و كاركنانشان ايجاد نشود كارها به سامان نمي رسد
در حاليكه راه حل اصلي حل مشكلات ترافيكي و ساير مشكلات جمعيتي
تهران همين راه تمركز زدايي است .
مهندس بهرامپور افزود : متاسفانه اگر چه اعلام مي شود كه بودجه در
كشور عملياتي شده ولي هنوز استانداران در موقعيتي نيستند كه بتوانند
نماينده تام و تمام دولت در استان باشند و هنوز در بسياري موارد و
خصوصا امر مالي به تهران وابسته اند و بودجه نيز عادلانه براي استانها
خصوصا استانهاي محروم تدوين نشده است .
اين كارشناس ارشد معماري وشهرسازي افزود : به نظر من در اين عرصه
دولت ابتدا بايد جايگاه تهران را مشخص سازد و پس از آن با توسعه و
بهبود امكانات صنعتي و خدماتي در ساير استانها كشور را به مناطق ومراكز
متعدد سياسي , مذهبي , صنعتي , تجاري و بازرگاني , توريستي , مراكز
فرهنگي , مراكز دامداري و كشاورزي تقسيم كند و مديريت كلان خودرا به آن
استانها تفويض نمايد تا اگر يك كشاورز و دامدار كاري با جهاد كشاورزي
دارد مجبور نباشد به تهران مراجعه نمايند بلكه وزارت كشاورزي هم
مي تواند در يك استان يا منطقه مخصوص مستقر شود.
وي افزود : اين كار باعث مي شود ما راه درستي را انتخاب كنيم كه اول
تجمع گرايي را از يك شهر دور سازيم و به موازات آن به حل مشكلات
متعدد و غيرقابل اصلاح كنوني كشور خصوصا خالي شدن روستاها
وشهرهاي كوچكتر به همراه تاثيرات فراوان آن مانند عدم توليد يا ركود
حاكم در كل كشور را برطرف سازيم .
وي گفت : بحث تمركز زدايي دردولت فعلي آغاز نشده زيرا حداقل
مي دانيم لايحه خروج شركت هاي دولتي از تهران از ديماه سال 82 در
شوراي شهر تهران بررسي شده كه بر اساس آن همه شركت هاي غيرضروري
دولت مي بايست بي درنگ از تهران خارج شوند ودفترهاي مركزي خودشان
را هم به محل كارشان منتقل كنند.
وي افزود : البته آقاي احمدي نژاد در آن زمان بعنوان شهردار تهران از
حاميان اصلي اين طرح بودند كه اميدواريم در دولت ايشان واقعا به
مرحله اي از پيشرفت برسد كه بتواند راه تمركز زدايي را در كشور هموار
سازد.
در اين باره همچنين آقاي ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس
شوراي اسلامي به گزارشگر ما گفت : نمي توان گفت اين طرح به هيچ وجه
اجرا نشده اما واقعيت هاي ديگري هم وجود دارد كه براي انتقال دستگاهها و
نهادها و مخصوصا شركت ها به خارج از تهران تنگناها ومشكلاتي وجود
دارد كه براي اين طرح بايد به دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد زيرا
انتقال برخي از اين شركتها واقعا مشكل است .
وي افزود : اول آن دسته از شركت هايي است كه بدون نياز در تهران
مستقر بوده و هيچ دفتري در هيچ استان ديگري نداشته باشند وقابل انتقال
باشند كه بخشي از آنها همانند كشتيراني در حال انتقال هستند.
دوم برخي از شركت ها در استانهاي متفاوتي وجوددارد مثلا شركت هاي
شيلات يا صيد وصيادي و مانند اينها. به عنوان نمونه انتقال شركت شيلات
به استانهاي شمالي و جنوبي كشور به معناي اين نيست كه به آن شركت ها كم
توجه شده باشد.
وي افزود : انتقال برخي از شركتها هم تنها درحد حرف باقي خواهد ماند
زيرا به دلايل مختلف اداري , امنيتي , اقتصادي و مانند آن امكان انتقال آن
وجود ندارد. بنابراين به نظر مي رسد بخش اول درخواست ها براي انتقال
شركتها با جمعيت فراوان آن ها و اعمال فشار بر كارمندان با توجه به شرايط
خاص مردم در رابطه با شركت ها و محدود بودن آنها به ناحيه و منطقه
خاص امكان انتقال بخشي از آنها وجود دارد
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود : به عنوان نمونه
شركت كشتيراني خزر مربوط به گيلان است و اين شركت عموما به بندرانزلي
انتقال يافت و اين شركت هم كارمندان معدود خودرا به انزلي منتقل كرد.
وي در رابطه با كليت انتقال شركت هاي غير ضرور به خارج از تهران
گفت : يك هدف اين كار مربوط به كاهش جمعيت تهران , بخشي امكان
دسترسي مردم به اين شركت ها و بخشي مربوط به انتقال دارايي شركتها به
شهرهاي ذيربط مي شود.
آقاي نديمي گفت : اين طرح فكري نيست كه جديدا ابداع شده باشد
حداقل در دودهه گذشته اين كارها بارها از طرف سياستمداران و مجريان
اعلام شده است اما مانند خصوصي سازي شركت هاي دولتي اجراي آن با
اما و اگرهاي زيادي روبرو است چون كمترين مشكل انتقال اين شركتها
مربوط به كارمندان مي باشد كه خود را براي شهر خاصي براي زندگي و
استقرار فاميل و آموزش فرزندان تعريف كردند كه با چنين تغييراتي اساس
زندگي آنها به هم مي خورد.
آقاي نديمي افزود : بخشي هم مربوط به پيوستگي نظام اداري در كشور
است كه ماندن يك يا چند نفر از اعضا شركت ها در تهران مي تواند بخشي
از پيوستگي هاي اقتصادي , اداري ومديريتي آنها را انجام دهد اما به نظر
مي رسد فكري كه با دو دهه با جريانهاي مختلف اجتماعي روبروست شايد
بتواند در آينده اجرا شود اما در شرايط كنوني تا پايان برنامه چهارم امكان
اجراي آن ممكن نيست .
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود : در كشور ما
بسياري از شعارهايي كه در دولت هاي قبل بوده اكنون نيز از طرف اين دولت
اعلام شده زيرا قصد داشتند باقاطعيت و اقتدار بيشتري اين مشكل را حل
كنند اما طبيعي است كه موانع عمده كارها شناسايي يا برطرف نشده پس تا
زمانيكه موانع برطرف نشود هر گونه حرف وسخن به مرحله اجرايي نخواهد
رسيد و صرف اينكه دولت مي خواهد كاري را انجام دهد نمي تواند مبناي
درستي براي موفقيت قطعي باشد.
وي گفت : به نظرم انتقال همه اين تعداد شركتهايي كه اعلام كردند محل
بحث است . من در اصل طرح شك ندارم كه طرح خوبي است اما اينكه اين
كار را بدون در نظر گرفتن زمان و موانع در نظر بگيريم موفق نخواهيم بود.
وي درباره احتمال انتقال كلي پايتخت كشور از تهران به ساير نقاط
كشور همانند كاري كه كشور تركمنستان انجام داده و پايتخت رااز دوشنبه به
عشق آباد منتقل نموده هم گفت : انتقال كل پايتخت در يك فرايند چند
دهه اي ممكن است اما اينكه درچهار سال رياست جمهوري يك فرد
قول هاي بزرگي به مردم داده شودبه نظر من اين كار اجرايي نخواهد شد.
همچنين دكتر محمد خوش چهره جمالي عضو كميسيون اقتصادي
مجلس هم در گفتگو با گزارشگر ما ضمن موافقت با اصل تمركز زدايي از
تهران گفت : امروزه يكي از آفت هاي نظام سياستگذاري در كشور
تصميم گيريهاي تبليغي و سياسي است درحاليكه تصميم گيريها اگر مبتني بر
روش هاي علمي و تحقيقي و كارشناسي شده نباشد بسيار زود فراموش شده
و خسارت ها و هزينه هايي را هم براي كشور در پي خواهد داشت .
اين استاد دانشگاه افزود : دولت جديد براي تمركز زدايي شعارهاي
خوبي داده كه اگر اين تحرك با پشتوانه علمي وكارشناسي همراه نباشد و
درعين حال مطالبات دولت متناسب با درك درست از وضعيت شركت ها
نباشد امكان عملياتي شدن كار ممكن نيست و اين اميد خيلي هم دوام
نمي آورد و به صورت موجي باز خواهد گشت
وي افزود : در حال حاضر 38 درصد فعاليت سطح ملي را در تهران
داريم حدود 45 در صد فعاليت بانك ها در تهران انجام مي شود , حدود50
در صد ازمديران و كاركنان عاليرتبه كشور در تهران مشغول به كار هستند
همچنين 47 در صد مراكز آموزش عالي و بالغ بر 50 درصد صنايع كارگاهي
كشور هم در همين استان مستقر است
وي گفت : از جمله نتايج تمركز درتهران همين تمركز فعاليت هاي دولتي
و نهادها است كه ضرورت كارشان در تهران نيست و اين باعث شده كه مثلا
مهندسين مشاور عمده كشور در چند نقطه كشور خصوصا تهران مستقر
شدند.
وي افزود : بنابراين اصل تمركز زدايي اصل پذيرفته شده است اما اين
بحث مستلزم يك كار كارشناسي شده است وچون اين خروج كاري عملياتي
است بايد زمينه هاي مساعد آن قبلا فراهم شود.
دكتر خوش چهره گفت : اما آن چه من مي دانم در اين باره تحقيقات
ومطالعات جامع انجام نشده و جزئيات آن هم اعلام نشده واز سوي
كارشناسان هم نظري جمع آوري شده است لذا احساس مي كنم اگر در حد
بخشنامه و صرفا توصيه كلي باشد به جايي نمي رسد.
وي گفت : هر طرح و ايده اي بايد يك پايه تحقيقاتي داشته باشد تا جامع
نگري در آن لحاظ و نقاط قوت و ضعف ارزيابي شود و متعاقبا در يك بحث
كارشناسي شده شيوه هاي اجرايي آن هم تبيين شود تا بتوان به نتايج اين
طرح اميدوار بود در حاليكه اين نواقص هنوز بر طرف نشده نمي توان چندان
به نتايج كار اميدوار بود
واقعيت اين است كه در جامعه ما عملكردها بيشتر به سطحي نگري
آلوده شده زماني به شدت ازمنع استخدام مديران پروازي سخن گفته
مي شود و پس از مدتي كه آب از آسياب و جوسازي مي افتد دوباره كارها به
روال گذشته باز مي گردد , زماني هم درتهران بلند مرتبه سازي اوج مي گيرد
مدير بعدي آن را ممنوع مي سازد و... درحاليكه اگر تصميم گيريها براساس
نتايج تحقيقات دقيق كارشناسي باشد از تصميمات خلق الساعه در كشور
جلوگيري شده و روند توسعه حتي اگر آرام باشد منطقي و در مسير درستي
طي خواهد شد.
تمركز دستگاههاي دولتي و خصوصي در تهران با 12 ميليون
جمعيت آنقدر زياد است كه حتي خود اين شهر نمي داند اكنون
نماد كدام ويژگي سياسي , مذهبي , ديپلماسي , تجاري ,
بازرگاني , علمي , تفريحي , فرهنگي , هنري , صنعتي , نظامي ,
قضايي و... حتي كشتارگاههاي دام و طيور كشور است !
مهندس بهرامپور كارشناس ارشد معماري و شهرسازي :
دولت قبل از طرح انتقال شركت ها بايد جايگاه استانها را در
نظام تصميم گيري كشور ارتقا دهد زيرا عليرغم ادعاي سازمان
مديريت براي استاني كردن بودجه , استانداران هنوز جايگاه
خود را نمي دانند
آقاي نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس , نمي توان
گفت اين طرح به هيچ وجه اجرا نشده اما تنگناهاي فراواني
وجود دارد كه اين دولت نمي تواند همه شركت هايي را كه قول
آن را داده به ساير استانها منتقل نمايد
دكتر خوش چهره استاد دانشگاه و نماينده مجلس شوراي
اسلامي : چون درباره طرح انتقال 1500 شركت به خارج از
تهران تحقيقات و مطالعات جامع انجام نشده , صدور بخشنامه
و توصيه نامه براي انتقال شركت ها راه به جايي نمي برد
