ماهيت و كيفيت قوانين اسلام مي رساند كه براي تكوين يك دولت و
براي اداره سياسي واقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است :
اولا , احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام
كلي اجتماعي را مي سازد. در اين نظام حقوقي هرچه بشر نياز دارد فراهم
آمده است از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره وقوم و خويش و
همشهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته , تا مقررات مربوط به
جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل , از قوانين جزايي , تا حقوق تجارت و
صنعت وكشاورزي . براي قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و
دستور مي دهد كه نكاح چه گونه صورت بگيرد , و خوراك انسان در آن هنگام
يا موقع انقعاد نطفه چه باشد , در دوره شيرخوارگي چه وظايفي بر عهده پدر
و مادر است , و بچه چه گونه بايد تربيت شود , و سلوك مرد و زن با همديگر
و با فرزندان چه گونه باشد. براي همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا
انسان تربيت كندـ انسان كامل و فاضل , انساني كه قانون متحرك و مجسم
است و مجري داوطلب وخودكار قانون است . معلوم است كه اسلام تا چه
حد به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي ورزد تا همه
شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. قرآن مجيد و
سنت شامل همه دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال
خود احتياج دارد . در كافي (1 ) فصلي است به عنوان « تمام احتياجات مردم
در كتاب و سنت بيان شده است (2 ) » و « كتاب » يعني قرآن , « تبيان كل
شي (3 ) » است . روشنگر همه چيز و همه امور است . امام سوگند ياد
مي كند(طبق روايات ) كه تمام آنچه ملت احتياج دارد در كتاب و سنت هست
(4 ) و در اين شكي نيست .
ثانيا , با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمي يابيم كه اجراي آنها و
عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است , و بدون تاسيس يك دستگاه
عظيم و پهناور اجرا و اداره نمي توان به وظيفه اجراي احكام الهي عمل كرد.
ما اكنون بعضي موارد را ذكر مي كنيم .
1 ـ احكام مالي
مالياتهايي كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اي كه ريخته نشان
مي دهد تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست , بلكه براي تشكيل
حكومت وتامين مخارج ضروري يك دولت بزرگ است :
مثلا « خمس » يكي از درآمدهاي هنگفتي است كه به بيت المال مي ريزد و
يكي از اقلام بودجه را تشكيل مي دهد. طبق مذهب ما , از تمام منافع
كشاورزي , تجارت , منابع زيرزميني و روي زميني , و به طور كلي از كليه
منافع و عوايد , به طرز عادلانه اي (خمس ) گرفته مي شود. به طوري كه از
سبزي فروش درب اين مسجد. تا كسي كه به كشتيراني اشتغال دارد , يا معدن
استخراج مي كند , همه را شامل مي شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر
درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند تا به
بيت المال وارد شود. بديهي است درآمد به اين عظمت براي اداره كشور
اسلامي و رفع همه احتياجات مالي آن است . هرگاه خمس درآمد كشورهاي
اسلام , يا تمام دنيا را ـ اگر تحت نظام اسلام درآيدـ حساب كنيم , معلوم
مي شود منظور از وضع چنين مالياتي فقط رفع احتياجات سيد و روحاني
نيست , بلكه قضيه مهمتر از اينهاست . منظور رفع نياز مالي تشكيلات بزرگ
حكومتي است .
اگر حكومت اسلامي تحقق پيداكند , بايد با همين مالياتهايي كه داريم ,
يعني خمس و زكات ـ كه البته ماليات اخير زياد نيست ـ جزيه و « خراجات »
(يا ماليات بر اراضي ملي كشاورزي ) اداره شود.
سادات كي به چنين بودجه اي احتياج دارند خمس درآمدبازار بغداد
براي سادات و تمام حوزه هاي علميه و تمام فقراي مسلمين كافي است , تا
چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها. تعيين
بودجه اي به اين هنگفتي دلالت دارد براينكه منظور تشكيل حكومت و اداره
كشور است . براي عمده حوايج مردم وانجام خدمات عمومي , اعم از
بهداشتي و فرهنگي و دفاعي و عمراني , قرارداده شده است . مخصوصا
باتربيتي كه اسلام براي جمع آوري و نگهداري ومصرف آن تعيين كرده : كه
هيچ گونه حيف وميلي در خزانه عمومي واقع نشود , و رئيس دولت و همه
واليان و متصديان خدمات عمومي , يعني اعضاي دولت , هيچ گونه امتيازي
در استفاده از درآمد و اموال عمومي بر افراد عادي ندارند , بلكه سهم مساوي
مي برند. آيا اين بودجه فراوان را بايد به دريا بريزيم يا زيرخاك كنيم تا
حضرت بيايد(5 ) يا براي اين است كه آن روز مثلا پنجاه نفر سيد بخورند
يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند ! در
صورتي كه مي دانيم حق سادات و فقرا به مقداري است كه با آن امرار معاش
كنند.منتها طرح بودجه اسلام اين طور است كه هر درآمدي مصارف اصلي
معيني دارد. يك صندوق مخصوص زكات , و صندوق ديگر براي صدقات و
تبرعات , و يك صندوق هم براي خمس است . سادات از صندوق اخير
تامين معاش مي كنند. و در حديث است كه سادات در آخر سال بايد اضافه از
مخارج خود را به حاكم اسلام برگردانند. واگر كم آوردند , حاكم به آنان كمك
مي كند(6 )
از طرفي , « جزيه » , كه بر « اهل ذمه (7 ) » مقررشده , و « خراج » , كه از
اراضي كشاورزي وسيعي گرفته مي شود , درآمد فوق العاده اي را به وجود
مي آورد مقرر شدن چنين مالياتهايي دلالت دارد بر اينكه حاكمي و حكومتي
لازم است . وظيفه حاكم و والي است كه بر « اهل ذمه » بر حسب استطاعت
مالي و درآمدشان ماليات سرانه ببندد; يا از مزارع و « مواشي » (8 ) آنها ماليات
متناسب بگيرد. همچنين , « خراج » , يعني ماليات بر اراضي وسيعي را كه « مال
الله » و در تصرف دولت اسلامي است , جمع آوري كند. اين كار مستلزم
تشكيلات منظم و حساب و كتاب و تدبير و مصلحت انديشي است ; و با
هرج و مرج انجام شدني نيست . اين به عهده متصديان حكومت اسلامي
است كه چنين مالياتهايي را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين
كرده ; سپس جمع آوري كنند , و به مصرف مصالح مسلمين
برسانند.
ملاحظه مي كنيد كه احكام مالي اسلام بر لزوم تشكيل حكومت دلالت
دارد; و اجراي آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامي ميسر نيست .
2 ـ احكام دفاع ملي
از طرف ديگر , احكامي كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت
ارضي و استقلال امت اسلام است , بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد.
مثلا اين حكم : « واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل » (9 ) كه امر
به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروي مسلح و دفاعي به طور كلي است ; و امر
به آماده باش و مراقبت هميشگي در دوره صلح و آرامش .
هر گاه مسلمانان به اين حكم عمل كرده و باتشكيل حكومت اسلامي به
تداركات وسيع پرداخته , به حال آماده باش كامل جنگي مي بودند , مشتي
يهودي جرئت نمي كردند سرزمينهاي ما را اشغال كرده مسجد اقصاي ما را
خراب كنند و آتش بزنند , و مردم نتوانند به اقدام فوري برخيزند. تمام اينها
نتيجه اين است كه مسلمانان به اجراي حكم خدا برنخاسته و تشكيل
حكومت صالح و لايق نداده اند. اگر حكومت كنندگان كشورهاي اسلامي
نماينده مردم با ايمان و مجري احكام اسلام مي بودند , اختلافات جزئي را
كنار مي گذاشتند , دست از خرابكاري و تفرقه اندازي برمي داشتند , و متحد
مي شدند و يد واحده (10 ) مي بودند , در آن صورت مشتي يهودي بدبخت , كه
عمال آمريكا و انگليس و اجانب اند , نمي توانستند اين كارها را بكنند , هر
چند آمريكا وانگليس پشتيبان آنها باشند. اين از بي عرضگي كساني است كه
بر مردم مسلمان حكومت مي كنند.
آيه « واعدوا لهم مااستطعتم من قوه ... » دستور مي دهد كه تا حد امكان
نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند. ما متحد
و نيرومند و آماده نبوديم كه دستخوش تجاوزات بيگانه شده ومي شويم و
ظلم مي بينيم .
3 ـ احكام احقاق حقوق و احكام جزايي
بسياري از احكام , از قبيل ديات كه بايد گرفته و به صاحبانش داده شود ,
يا حدود و قصاصي كه بايد با نظر حاكم اسلامي اجرا شود , بدون برقراري
يك تشكيلات حكومتي تحقق نمي يابد. همه اين قوانين مربوط به سازمان
دولت است ; و جز قدرت حكومتي از عهده انجام اين امور مهم
برنمي آيد.
(منبع : ولايت فقيه , اثر حضرت امام خميني , موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني )
پاورقي :
1 ـ الكافي في الحديث , مشهور به كافي . از كتب اربعه شيعه , تاليف محمد بن
يعقوب كليني , اين اثر شامل 34 كتاب و 326 باب است و احاديث آن را تا
16,000 شمار كرده اند .
2 ـ اصول كافي , ج 1 , ص 76 ـ80 كتاب فضل العلم « باب الرد الي الكتاب و
السنه ... و جميع مايحتاج الناس اليه الا و قد جا فيه كتاب او سنه »
3 ـ اشاره است به آيه 89 از سوره « نحل » : « ونزلنا عليك الكتاب , تبيانا لكل
شي ... » (و ما بر تو قرآن را فرو فرستاديم , حالي كه روشنگر هر چيز
است . »
4 ـ عن مرازم , عن ابي عبدالله , عليه السلام قال : ان الله تبارك و تعال انزل في
القرآن تبيان كل شي , حتي والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد حتي
لايستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل في القرآن الا و قد انزله الله فيه . (امام
صادق (ع ) فرمود : خداي تبارك و تعال بيان هر چيز را در قران فرو فرستاده ,
تا آنجا كه به خدا سوگند چيزي از احتياجات بندگان را فرو گذار نكرده , و
بنده نتواند بگويد كاش اين در قرآن آمده بود , چه همان را خدا در قرآن بيان
فرموده است . ) اصول كافي ج 1 , ص 76 , 77 , « كتاب فضل العلم » , « باب
الرد الي الكتاب و السنه ... » , حديث .1
5 ـ در مصرف خمس , به ويژه نصف آن كه « سهم امام » ناميده مي شود; نظر
فقهاي اماميه مختلف است . برخي گويند كه آن ملك شخص امام معصوم
است , و بايد تا ظهور آن حضرت در زير خاك مدفون و محفوظ بماند
المقنعه , ص 285 , .286 شرح لمعه , ج 1 ص 184
6 ـ عن العبد الصالح (ع ) : و له نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي
بين اهل بيته . فسهم ليتاماهم , سهم لمساكينهم , و سهم لابنا سبيلهم . يقسم
بينهم علي الكتاب و السنه ما يستغنون في سنتهم . فان فضل عنهم شي , فهو
للوالي , و ان عجز او نقص عن استغنائهم , كان علي الوالي ان ينفق من عنده
بقدر ما يستغنون به . و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم »
(موسي بن جعفر (ع ) فرمود : نصف كامل خمس از آن امام است . و نصف
ديگر بين خانواده او تقسيم مي شود. يك سهم به يتيمان آنها , و يك سهم به
تهيدستان , و يك سهم به در راه ماندگانشان داده مي شود , تا طبق قرآن و
سنت پيامبر به مقداري كه يك سالشان را كفايت كند ميان آنها تقسيم شود.
و اگر چيزي از مخارج آنها زياد آيد , به حاكم مي رسد. و اگر قابل قسمت
نبود يا كمتر از مقدار كفاف آنها بود , بر عهده حاكم است كه از آنچه در دست
دارد ايشان را بي نياز سازد. و بدان سبب تامين مخارج آنها بر عهده حاكم
گذارده شده است كه آنچه از سهم آنها باقي مي ماند به امام تعلق مي گيرد.)
« اصول » كافي , ج 2 , ص 491 ـ2 , « كتاب الحجه » , « باب الفي و
الانفال » , حديث .4 التهذيب , ج 4 , ص 281 , « كتاب الزكوه » , « باب 37 » ,
حديث .2 والتهذيب , ج .4 ص 127 « كتاب الزكوه » , « باب 36 » , حديث
.5
7 ـ اهل ذمه به كساني از اهل كتاب گفته مي شود كه با شرط پرداخت جزيه و
خراج در سرزمين اسلام و تحت حمايت حكومت اسلام زندگي مي كنند.
8 ـ ستور و چهارپايان بويژه شتر , گاو و گوسفند .
9 ـ « هر آنچه كه از نيروي سلاح و اسبان آماده مي توانيد فراهم سازيد . »
(انفال 60, )
10 ـ تعبيري است برگرفته از فرمايشات پيامبر اسلام (ص ) از جمله : و ان
المسلمين يد واحده علي من سواهم . بحارالانوار : ج 28 , ص 104 , « كتاب
الفتن و المحن » , « باب 3 » , حديث .3 نيز ج .37 ص 114
احكامي كه راجع به حفظ اسلام و دفاع از تماميت ارضي و
استقلال امت اسلام است , بر لزوم تشكيل حكومت دلالت
دارد
احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك
نظام كلي اجتماعي را مي سازد. در اين نظام حقوقي هرچه
بشر نياز دارد فراهم آمده است
بسياري از احكام از قبيل ديات كه بايد گرفته و به صاحبانش
داده شود , يا حدود و قصاصي كه بايد با نظر حاكم اسلامي اجرا
شود , بدون برقراري يك تشكيلات حكومتي تحقق نمي يابد.
همه اين قوانين مربوط به سازمان دولت است و جز قدرت
حكومتي از عهده انجام اين امور مهم برنمي آيد
