مجيد زندي
خردادماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب طي نامه اي
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و
مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند كه اكنون پس از
يكسال , اين سئوال بسيار مهم پيش آمده كه باتوجه به برنامه
چشم انداز 20 ساله كشور كه اقتصاد ايران در سال 1404
شمسي بايد به اقتصاد اول منطقه تبديل شود چه ميزان از اين
دستورالعمل اجرا شده است
اين سئوال از آنجا مطرح مي شود كه بدانيم وضعيت واقعي
اقتصاد ما چگونه است در حاليكه هفته گذشته بانك مركزي
رسما اعلام كرده بود سال گذشته ايران در مجموع 11
ميليارددلار صادرات غيرنفتي بااضافه محصولات پتروشيمي
داشته چگونه مي تواند در 18 سال آينده با شرايط و وضعيت
كنوني كشور را به مرحله اي برسد كه اقتصاد ما از اقتصاد كشوري
همانند تركيه كه در سال گذشته 75 ميليارد دلار صادرات صنعتي
داشته پيشي بگيرد و يا از اقتصاد تجاري كشوري همانند امارات
جلو بيفتد !
واقعيتي را نمي توان پنهان كرد كه اجراي دستورالعمل هاي اصل
44 قانون اساسي هنوز در حد همان سال گذشته باقي مانده و
توجيه تغيير دولت عليرغم ثابت ماندن مديران و كارشناسان
مياني هيچ جايگاهي براي توجيه ضعف عملكردهاي اقتصادي
در كشور ندارد در عين حاليكه مي دانيم امروزه در اقتصاد جهاني
كيفيت زمان به مرحله بسيار تعيين كننده اي رسيده كه برخي از
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اگر در كشوري همانند ژاپن يك
يا دو روز توقف ايجاد شود اقتصاد كره جنوبي از اقتصاد ژاپن
جلو خواهد زد چگونه مسئولان ما در كشور مدعي اقتصاد اول
منطقه در 18 سال آينده مي پذيرند كه تحول اقتصادي تا اين حد
كند و بعضا با ركود همراه باشد.
واقعيت اين است كه پس از حكم سال گذشته رهبر معظم
انقلاب برخي از مديران آن را جدي نگرفته به راه خود ادامه
داده اند و اين تبيين سياست ها اكنون چندان مرجع برنامه ريزيها
قرار نمي گيرد.
مشكل عمده اقتصاد ما حجم زياد وزارتخانه هاي دولتي
است كه هيچگاه ربطي به حاكميت دولت در صدر اصل 44
قانون اساسي ندارد و اتفاقا در سال گذشته هزينه هاي جاري
دولت حدود يك پنجم كل توليد ناخالص داخلي را بلعيده كه ارز
حاصل از صادرات نفت و ديگر محصولات غيرنفتي بجاي
هزينه سازي در بخش هاي زيربنايي و توليدي صرف هزينه هاي
جاري دولت خصوصا شركت هايي شده كه عمدتا به تورم
خصوصا در بخش توليد دامن مي زنند و اقتصاد كشور را در
بخش هاي وسيعي قفل شده نگه مي دارند
متاسفانه به خاطر همين عملكرد و تبليغات غلط
دستگاههاي دولتي نگاه مردم به بخش بسياري مهمي از اقتصاد
به عنوان اقتصاد خصوصي و تعاوني يا حتي خصوصي سازي
تغيير نكرده زيرا در كشور ما دولت بجاي « خصوصي سازي »
« خاصه سازي » انجام داده و مديران دولتي , شركت هاي دولتي را
به ثمن بخش خريداري كردند كه با فروش موجودي مواد اوليه
در انبار كارخانه ها و شركت ها بدهي خود را با دولت تسويه
كردند.
امروزه اتفاقا از همين طريق اقتصاد كشور در حالت سكون
قرار دارد و ريل حركت اقتصادي كشور به صورت ساختاري به
بي راهه مي رود و دستگاههاي دولتي تنها به مدد درآمدهاي نفتي
مي توانند ارتزاق كنند.
درباره علل عدم حركت صحيح دستگاههاي اجرايي براي
پيگيري سياست هاي تبيين شده اصل 44 قانون اساسي دكتر
كمال محمدي عضو هيات علمي دانشگاه به گزارشگر ما گفت :
متاسفانه عملكرد غلط شركت هاي خصوصي به هر روشي كه
خصوصي شده باشند باعث وحشت در ميان تصميم گيران
كشورمان شده كه احساس مي كنند خصوصي سازي در كشوري
كه منبع عمده درآمدهاي آن از طريق فروش نفت است باعث
تكاثر ثروت در دست عده اي خاصي از جامعه مي شود.
وي گفت : در حال حاضر 60 درصد اقتصاد كشور در بخش
كشاورزي , ساختمان , خدمات , صنايع سبك و متوسط و صنايع
روستايي در اختيار بخش خصوصي است و واگذاري مستقيم و
غيرمستقيم 40 درصد بقيه يقينا با اصل 43 و اصل 177 قانون
اساسي در تضاد مي باشد كه اتفاقا در اين باره بسيار بايد حساس
بود و مراقبت كرد.
وي افزود : : به نظر من پيام رهبر معظم انقلاب را مي توان به
شرط افزايش كارايي بخش خصوصي كه اتفاقا در دستورالعمل
ايشان هم آمده تعبير كرد آنهم تنها در حد 20 درصد از 40
درصد اقتصاد كشور را از اين طريق طي 10 سال آينده مي توان
واگذار كرد.
وي افزود : در هر شرايطي بايد 20 درصد باقيمانده اقتصاد
كشور شامل فعاليت در صنايع سنگين , بانكداري , سدها , راديو و
تلويزيون , پست و مخابرات , محيط زيست , هواپيمايي , راه آهن ,
كشتيراني , راه و غيره به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت
باقي بماند تا ضمن ايجاد ساختارهاي لازم براي ارتقا
فعاليت هاي بخش خصوصي و افزايش كارايي آنها , حاكميت
دولت بر امور كشوري هم مخدوش نشود.
دكتر محمدي ادامه داد : واقعا سئوال اين است كه كدام بخش
خصوصي علاقه دارد براي ساخت سد و راه هاي روستايي هزينه
كند
اين عضو هيات علمي دانشگاه ادامه داد : البته بخش خصوصي
مي تواند به صورت فعاليت مكمل دولت مانند انجام پيمانكاري ,
احداث و نگهداري سدها و راهها , راه آهن و غيره فعاليت كند كه
در حال حاضر هم عمده كارها در اين بخش ها توسط بخش
خصوصي انجام مي شود ولي مالكيت ها بايد براي حفظ اقتدار
ملي و تماميت ارضي كماكان در اختيار دولت قرار داشته باشد.
وي افزود : مشكل عمده امروز ما بيكاري گسترده جوانان
است كه اگر بخش خصوصي به صنايع بزرگ صدر اصل 44
قانون اساسي هم دست يابد در راستاي افزايش سود دهي به
تعديل نيرو دست خواهد زد كه شرايط اجتماعي كشور را
تخريب خواهد كرد.
دكتر محمدي ادامه داد : پس لازم است ابتدا از تمام
ظرفيت هايي كه در قانون اساسي وجود دارد و بلااستفاده مانده
استفاده شود زيرا امروزه ضعف مديران دولتي به مراتب
مخرب تر از اقتصاد به اصطلاح دولتي است . اين مديران حتي
نمي خواهند به قانون تمكين كنند.
وي گفت : اتفاقا به دليل همين ضعف ساختاري و مديريتي
بخش دولتي , بخش خصوصي هم ناكارآمدتر از بخش دولتي
عمل كرده و اگر دقت كنيم در عمده فعاليت هايي كه برعهده
داشته با توليد محصولات و ارائه خدمات با كيفيت پايين و
قيمت هاي بسيار بالا باعث نارضايتي عمومي را هم شده است .
دكتر محمدي ادامه داد : به عنوان نمونه در دو دهه گذشته
بخش كشاورزي ايران به طور متوسط 20 درصد توليد ناخالص
داخل و 25 درصد اشتغال را در كشور داشته و بخشي كاملا
خصوصي بوده اما چون دولت به وظايف خود براي اصلاح
عملكردها و ساختار , عمل نكرده و چون كشاورزي ما با ضعف
سرمايه گذاري همراه بوده , كشاورزي ايران كاملا سنتي باقي
مانده است زيرا تخصيص بودجه براي كارهاي زيربنايي از سوي
دولت در واحد سطح نسبت به ميانگين جهاني 40 درصد كمتر
بوده است .
وي افزود : در مثال ديگر مي توان به صنعت نساجي و كفش
اشاره كرد كه آن هم عمدتا در اختيار بخش خصوصي بود. اما
واردات كالاهاي چيني به دليل قيمت ارزان آن و عدم
حمايت هاي ساختاري همانند نظام تعرفه اي اين صنايع به
تعطيلي كشيده شده و بازار به دست كشوري همانند چين و تركيه
قرار گرفته است .
وي افزود : به نظر من بايد اول دولت سالم داشته باشيم تا
بخش خصوصي و تعاوني سالم و پويا شود و رها كردن امور جز
تخريب بيشتر اقتصاد ملي ارمغان ديگري براي كشور
ندارد.
در اين باره مهندس عليرضا مددي مشاور وزير و مديركل
دفتر وزارتي وزارت تعاون روح كلي سياست هاي تبيين شده
اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب را رونق
يافتن بخش تعاون معرفي كرد و گفت : اصل 44 قانون اساسي ,
اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي , خصوصي و تعاوني تقسيم
نموده و اين سياستها عمدتا در راستاي توسعه بخش تعاوني به
دستگاههاي اجراي ابلاغ گرديده است ; به جهت اهميت و
ضرورت اجراي اين سياستها و نقش آن در پويايي اقتصاد ملي
كه توسط مقام رهبري صادر شده , برروي بندبند اين ابلاغيه با
تشكيل كارگروه هاي مختلف تخصصي ساعتها وقت صرف شده
است .
وي افزود : افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به
25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم , ايجاد تعاونيها براي
بيكاران جهت اشتغال مولد; تخفيف مالياتي , ارايه تسهيلات
اعتباري حمايتي به تعاونيها; حضور تعاونيها در تمامي
عرصه هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه ; تشكيل بانك
توسعه تعاون با سرمايه دولت ; تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي
و... ازجمله محورهاي سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب
بوده است .
مشاور وزير تعاون افزود : علاوه بر اين سياستهاي ابلاغي كه
طي يكسال گذشته , روح تازه اي در كالبد اقتصاد تعاوني كشور
دميده است , در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعي
و فرهنگي كشور نيز عنايت ويژه به اين بخش شده كه اوج تبلور
آن در ماده 102 اين قانون متجلي مي باشد . در اين ماده قانوني ,
توانمندسازي جوانان , زنان , فارغ التحصيلان و ساير افراد
جوياي كار از طريق تشكيل واحدهاي تعاوني از وظايف قانوني
شمرده شده و به اولويت دادن بخش تعاوني در انتقال و كاهش
بخش دولتي اقتصاد پرداخته شده است .
وي گفت : طبق آخرين آمار امروزه بيش از 14,5 ميليون نفر
در كشور ما عضو واحدهاي مختلف تعاوني بوده و آمار شركتهاي
تعاوني بيش از 100 هزار واحد مي باشد كه در عرصه هاي
مختلف توليد و خدمات فعال مي باشند. البته اين آمار روز به
روز در حال افزايش است و مي توان تعداد بيش از 5 هزار واحد
تعاوني عشايري و روستايي را نيز به آن اضافه نمود.
آقاي مددي ادامه داد : همچنين طبق آخرين آمار , سهم
بخش تعاوني در توليد ناخالص داخلي در پايان سال 1383 ,
حدود 6 درصد بوده است كه با روند جهشي فعلي تعاون تا پايان
برنامه پنجم توسعه , طبق سياستهاي ابلاغي به راحتي به سهم
25 درصد خواهد رسيد .
مديركل دفتر وزارتي تعاون افزود : امروزه تئوري اقتصاد
تعاوني يا اقتصاد مشاركتي يك نظريه علمي قوي و قابل قبول در
عرضه فعاليتهاي اقتصادي دنيا مي باشد. بطوريكه در حال حاضر
حدود يك ميليارد نفر در سراسر دنيا در خانواده بزرگ تعاون
عضو بوده و اتحاديه هاي مختلف منطقه اي و بين المللي (همچون
« اتحاديه بين المللي تعاون » ) در سراسر جهان فعال ICA
مي باشند.
وي گفت : با مطالعات انجام شده در بسياري از كشورهايي كه
رونق اقتصادي دارند , سهم بخش تعاون در اقتصادشان قابل
تامل مي باشد , كشورهايي همچون هلند , كانادا , آلمان , فرانسه ,
سوئد و هند از اين جمله اند. اين كشورها با هدف گذاري بر روي
مزيت نسبي موجود در كشور خود و ايجاد واحدهاي تعاوني در
آن زمينه , و در يك كلام با بهره گيري از اقتصاد تعاوني يا
مشاركتي توانستند به رشد و شكوفايي در آن مزيتها نايل شوند.
آقاي مددي افزود : از آنجا كه اقتصاد تعاوني بر « انسان
محوري » تاكيد داشته و رشد استعدادهاي انساني را در قالب
فعاليتهاي اقتصادي مدنظر قرار مي دهد , لذا مي توان گفت
بهترين و نزديكترين نظريه اقتصادي به نظريه اقتصاد اسلامي
مي باشد. همچنين عدالت محوري و رعايت كرامت انساني يكي
از اصول اساسي حاكم بر تعاونيها مي باشد. لذا اين نوع اقتصاد
همخواني كاملي با شعارها و مسير حركت عدالتخواهانه دولت
دارد و از اين روست كه دولت در هنگام تدوين فصول مختلف
بودجه عملياتي سال 85 , عنايت ويژه اي به حمايت و رشد
تعاونيها و بخش تعاون نموده است , بطوريكه در بودجه امسال
ظرفيتهاي بسيار مناسب و بديعي براي ارتقاي مشاركت مردم در
اقتصاد كشور از طريق ايجاد تعاونيها در نظر گرفته شده است .
وي افزود : يكي ديگر از افتخارات بخش تعاون , توزيع سهام
عدالت بين دهكهاي پائين جامعه از طريق « شركتهاي تعاوني
سهام عدالت » مي باشد كه تا بحال اين طرح بسيار موفق و پرثمر
در چند استان كمتر برخوردار كشور با موفقيت اجرا شده است .
البته در اين بخش همچنانكه قانون اساسي هم اشاره دارد
بخش خصوصي ركني از اركان اقتصاد جامعه است كه اتفاقا
نيازمند توجه ويژه هم هست كما اينكه برخوردهاي حذفي
گذشته باعث فرار گسترده سرمايه ها از كشور شده كه آنهم بسيار
خطرناك است .
متاسفانه اكنون ميلياردها دلار از سرمايه هاي كشور از همين
طريق به خارج از كشور خصوصا كشور كوچكي چون امارات
متحده عربي منتقل شده و تاييد اين مطلب همين بس كه اكنون
هر هفته 80 پرواز هواپيماهاي حامل مسافران ايراني به اين
اميرنشين انجام مي شود كه حاكي از حضور گسترده شركتها و
سرمايه هاي ايران در آنسوي آب هاي خليج فارس
است .
سرمايه ها و پول همانند آب جاري است كه هميشه به دنبال
بستر مناسب مي گردد و انجام درست و به موقع رهنمودهاي
رهبري در اين زمينه يقينا يكي از ابزارهاي مهم براي توسعه
بخش خصوصي و تعاوني در عين حمايت از اقتدار دولت
مركزي و رسيدن به وضعيت مطلوب اقتصادي در منطقه است كه
يك روز كوتاهي و تعلل هم لطمات بسيار شديدي به اقتصاد ملي
وارد مي سازد.
اكنون يكسال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44
قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب گذشته اما
روند اقتصادي كشور هنوز هيچ توجه ساختاري به آن
ابلاغيه نشان نداده در حاليكه براساس برنامه
چشم انداز , ايران در 18 سال آينده بايد به قطب اول
اقتصاد منطقه تبديل شود.
دكتر محمدي عضو هيات علمي دانشگاه : تا ريل
اقتصادي دولت اصلاح نشود اقتصاد بخش خصوصي و
تعاوني در كشور ما فعال نخواهد شد زيرا برخي از
مديران دولتي حتي نمي خواهند به قانون تمكين
كنند چگونه مي توان از آنها انتظار داشت براي
فعاليت ساير بخش هاي اقتصادي هم همكاري
نمايند.
مهندس مددي مديركل دفتر وزارتي تعاون : ابلاغ
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام
معظم رهبري روح تازه اي به اقتصاد تعاوني در كشور
دميده است كه اگر همين روند ادامه داشته باشد سهم
بخش تعاون در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم به
25 درصد خواهد رسيد .
در شرايطي كه مجموع صادرات غير نفتي ايران
در سال گذشته 11 ميليارد دلار وتنها صادرات صنعتي
تركيه 75 ميليارد دلار بوده , اقتصاد ايران چگونه
مي تواند در دو دهه آينده از اقتصاد صنعتي تركيه و
اقتصاد تجاري و بازرگاني امارات پيشي بگيرد
