بر اساس گزارش مشترك بانك مركزي و شركت ملي نفت ايران , درآمد
صادرات نفت خام , فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي كشور در سال گذشته
به 45 ميليارد و 615 ميليون دلار رسيد .
در اين گزارش تصريح شد : وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي
صادرات نفت خام درسال 84 مبلغي در حدود 186342 ميليارد ريال
مي باشد كه رقم مذكور در مقايسه با مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه
سال 84 كل كشور و متمم هاي آن در حدود 9,95 درصد تحقق يافته است و
در مقايسه با مبلغ ريالي وصولي در سال 83 درحدود 24,9 درصد افزايش
دارد.
طبق اطلاعات دريافت شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال
84 مبلغي در حدود 40812,3 ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل
شده است كه مبلغ مذكور در مقايسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال 84
و متمم هاي آن در حدود 160,5 درصد تحقق يافته است .
بنابراين گزارش , رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفت خام در سال 83
(مبلغ 28758,1 ميليون دلار) در حدود 9,41 درصد افزايش دارد .
اين گزارش افزود : ضمنا در سال 84 معادل ريالي مبلغ 25528,8 ميليون
دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعير به ازاي هر دلار
به طور متوسط مبلغ 8926,6 ريال (نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران محاسبه و به حساب هاي مربوط به نام خزانه داري
كل كشور واريز شده است .
به گزارش فارس , طي سال 84 طبق اطلاعات واصله از بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران مبلغي در حدود 4803,9
ميليون دلار فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است .ضمنا مبلغ
1435,7 ميليون دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآورده هاي نفتي
جهت معاوضه با فرآورده هاي مورد نياز كشور درسال 84 بوده است .
طبق اعلام شركت ملي نفت ايران و در اجراي قانون اول متمم بودجه سال
84 كل كشور معادل ريالي مبلغي در حدود 2090 ميليون دلار نفت خام از
محل 92,7 درصد سهم دولت از توليد نفت خام براي معاوضه و واردات
بنزين مورد نياز كشور صادر شده است و مبلغ 19008,4 ميليارد ريال (به
ازاي هر دلار مبلغ 9095 ريال ) به صورت جمع و خرج به حساب منابع
حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است .
اين گزارش تصريح كرد : ضمنا شركت ملي نفت ايران نيز از محل 7,3 سهم
خود از توليد نفت خام در اجراي قانون ياد شده مقدار 403,5 ميليون دلار
نفت خام براي معاوضه با واردات بنزين مورد نياز كشور صادر نموده و در
دفاتر خود ثبت كرده است .
نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام به شرح ياد شده در سال 84
به كل دريافتها بدون احتساب درآمد حامل انرژي در حدود 39,6 درصد
مي باشد و نسبت مذكور در سال 83 در حدود 45,6 درصد بوده است .
اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 84 كل
كشور و متمم هاي آن در حدود 37,7 درصد مي باشد .
|
مالزي احداث 20 هزار واحد مسكوني در شهرهاي
جديد ايران را بزودي آغاز مي كند
|
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد گفت : احداث 20 هزار واحد
مسكوني در شهرهاي جديد « پرند » و « هشتگرد » از سوي سرمايه گذاران
مالزيايي بزودي با حضور نخست وزير اين كشور در ايران آغاز
مي شود.
محمود ميريان در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود : مجوز نهايي قرارداد
مزبور بايد از سوي سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي
صادر شود بنابراين پس از ابلاغ مجوز , عمليات احداث 20 هزار واحد
مسكوني در شهرهاي جديد هشتگرد و پرند و با حضور نخست وزير مالزي
آغاز مي شود.وي اظهار داشت : در حال حاضر هنوز هيچ اقدامي مبني بر آغاز
به كار سرمايه گذاران مالزيايي در شهرهاي جديد هشتگرد و پرند صورت
نگرفته است و بايد اذعان داشت كه اين قرارداد در حال نهايي شدن بوده و به
زودي نيز به مرحله اجرايي خواهد رسيد.
ميريان گفت : سرمايه گذاري احداث 20 هزار واحد مسكوني در اين دو شهر
به طور كامل از سوي سرمايه گذاران مالزيايي خواهد بود و شركت عمران
شهرهاي جديد تنها زمين موردنظر را در اختيار آنها قرار خواهد
داد.
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد افزود : به طور متوسط بايد اين
سرمايه گذاران در طول 3 سال واحدهاي مسكوني را احداث كنند .
ميريان افزود : سرمايه گذاري بخش خصوصي براي انبوه سازي شهرهاي
جديد بسيار بالا بوده است به طوريكه اگر تعاوني مسكن نيز جز بخش
خصوصي محسوب شوند بيش از 90 درصد سرمايه گذاريها در شهرهاي
جديد مربوط به بخش خصوصي بوده و 10 درصد مربوط به دولت بوده
است .
وي با اشاره به اينكه شركت عمران شهرهاي جديد هيچ فضاي مسكوني در
شهرهاي جديد احداث نمي كند و فقط در فرآيند احداث فضاهاي
عمومي مانند مدارس , ورزشگاه و مراكز درماني حضور دارد , اظهار داشت :
در راستاي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي سعي شده با ايجاد زمينه
براي مشاركت در ساخت و يا اينكه به صورت مستقل شهري را احداث كند
كه اين امر از اولويت هاي سومين فاز پنج ساله توسعه شهرهاي جديد
محسوب مي شود.
ميريان با اشاره به اعطاي تسهيلات 10 ميليون توماني خريد مسكن به اقشار
كم درآمد گفت : شهرهاي جديد بهترين نقطه براي اعطاي تسهيلات خريد
مسكن ارزان قيمت هستند و متقاضيان مي توانند با دريافت اين تسهيلات
واحد مسكوني مورد نظر خود را در شهرهاي جديد تهيه كنند.
|
توافق ايران و پاكستان براي احداث خط لوله گاز
|
معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان كه به منظور مذاكره با مقامات
پاكستان و هند به اسلام آباد سفر كرده است , از توافق دو كشور ايران و
پاكستان درباره ساختار خط لوله گاز خبر داد و اعلام كرد كه مذاكرات در
رابطه با قيمت گاز همچنان ادامه خواهد يافت .
به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از پايگاه خبري داون پاكستان , هادي
نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان در پايان روز
نخست هشتمين مذاكرات دوجانبه با مقامات وزارت نفت پاكستان , اعلام
كرد : ايران و پاكستان درباره ساختار خط لوله گاز به توافق رسيدند و قرار
شد كه هر كشور مسووليت ساخت خط لوله در خاك خود را داشته باشد.
به گفته نژادحسينيان , مذاكرات با مقامات وزارت نفت پاكستان درباره قيمت
گاز صادراتي ايران به اين كشور همچنان ادامه خواهد يافت و مقامات
وزارت نفت هند نيز به اين نشست سه روزه خواهند پيوست .
بر اساس اين گزارش , مذاكرات مقامات وزارتخانه هاي نفت ايران و پاكستان
در رابطه با خط لوله گاز از يكشنبه آغاز شد و قرار است طي امروز نيز با
حضور مقامات هندي دنبال شود.در همين حال , نژادحسينيان از احتمال
تمديد يك روزه اين مذاكرات در صورت حاصل نشدن توافق هاي مربوطه
خبر داد.
قرار است طي ماه جاري وزيران نفت سه كشور در تهران مذاكرات نهايي
خود را در رابطه با خط لوله گاز ايران انجام دهند.در همين حال , مقامات
وزارت نفت پاكستان در پايان مذاكرات از اختلاف نظر با ايران درباره قيمت
گاز صادراتي خبر دادند.
هر چند كه ايران و پاكستان در رابطه با محرمانه نگاه داشتن پيشنهادات خود
درباره قيمت گاز به توافق رسيده اند , اما به گفته اين مقامات آگاه در حالي كه
ايران خواستار 6 تا 8 دلار براي هر واحد گرمايي گاز شده است , پاكستاني ها
بر 5 , 3 تا 4 دلار پافشاري مي كنند .
اين گزارش حاكي است , ايران در فرمول پيشنهادي جديد خود خواستار
تعيين قيمت گاز صادراتي بر اساس قيمت گاز فروشي قطر به آسياي جنوب
شرقي شده است . در مقابل , پاكستان خواستار تعيين قيمت گاز برابر با 30
درصد بهاي نفت وارداتي اين كشور از امارات شده است .
|
دولت 27 ميليارد تومان از فروش سيگار ماليات گرفت
|
درآمد دولت از محل ماليات بر فروش سيگار طي سال گذشته با 50 درصد
افزايش نسبت به رقم مصوب بودجه به بيش از 268 ميليارد ريال رسيد .
به گزارش خبرگزاري فارس , كل درآمدهاي مالياتي از محل فروش سيگار كه
در بودجه سال 84 براي دولت در نظر گرفته شد , 180 ميليارد ريال است كه
حدود 50 درصد فراتر از رقم مصوب محقق شده است .
اين در حالي است كه در سال 83 تنها 154 ميليارد ريال از محل فروش
سيگار ماليات گرفته شده بود.
بنابراين گزارش , درآمد مالياتي دولت از محل فروش سيگار درسال 84 در
مقايسه با سال 83 بيش از 73 درصد افزايش يافته است .
وزير مسكن و شهر سازي خبر داد :
آغاز پرداخت وام 10 ميليوني خريد مسكن
|
محمد سعيدي كيا اعلام كرد : پرداخت وام 10 ميليوني خريد مسكن در
روزهاي آينده آغاز مي شود.
محمد سعيدي كيا , وزير مسكن و شهرسازي در حاشيه جلسه بررسي
مسائل حاشيه نشيني در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سووالي مبني
بر اينكه چرا وام 10 ميليون توماني كه قرار بود اول خرداد ماه پرداخت شود
به متقاضيان پرداخت نمي شود , گفت : ما اعلام كرده بوديم خرداد ماه نه اول
خرداد; لذا در روزهاي آينده پرداخت اين وام آغاز مي شود.
سعيدي كيا در پاسخ به سوال ديگري مبني با توجه به اينكه اعلام
پرداخت وام 3 ميليوني وديعه مسكن و وام 10 ميليوني خريد مسكن باعث
افزايش اجاره بها و قيمت مسكن شده است , در اين خصوص آيا تدبيري
صورت گرفته است , اظهار كرد : دولت در كنترل افزايش اجاره بها و قيمت
مسكن دخالت مستقيم ندارد بلكه سياست كلان دولت افزايش عرضه
است .وي افزود : افزايش اجاره ها طبيعي است و هر سال بالا مي رود; لذا
گراني اجاره را مرتبط با پرداخت وام ها نمي دانيم .
وزير مسكن و شهر سازي در ادامه خاطر نشان كرد : براساس آئين نامه
دولت پيش بيني شده هر سال 50 هزار واحد مسكوني استجاري ساخته شود
كه روش اجرايي آن بدين صورت است كه زمين و وام را وزارت مسكن در
اختيار سازندگان و متقاضيان قرار مي دهد و در شهرهاي بزرگ 4 درصد و در
شهرهاي كوچك نيز 6 درصد يارانه پرداخت مي كنيم و سازنده اين واحدها
ملزم هستند اين واحدها را به مدت 5 سال به متقاضيان اجاره دهند .
وي با بيان اينكه هر سال با افزايش تورم قيمت وام هاي مسكن نيز
افزايش مي يابد , تصريح كرد : سال گذشته وام مسكن 10 ميليون تومان و وام
توليد و ساخت واحدهاي اجاره اي 12 ميليون در نظر گرفته شده بود كه اين
وام امسال به ترتيب 11,5 و 13,5 ميليون تومان افزايش يافته
است .
سعيدي كيا با بيان اينكه ما ادعا نكرده ايم همه مشكلات در بخش مسكن
را حل خواهيم كرد , اظهار داشت : دولت با پرداخت وام هاي ياد شده سالانه
200 هزار واحد مسكوني در روستا , 50 هزار واحد اجاره اي , 50 هزار وام
خريد واحد مسكوني و 40 هزار وام وديعه مسكن در نظر گرفته
است .
وزير مسكن در پاسخ و سوالي در خصوص برنامه دولت در حل مشكل
كلان شهرها گفت : از آنجايي كه بنا نداريم كلان شهرها را توسعه دهيم , لذا
شرط پرداخت وام در تهران ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده يا
شهرك هاي جديد مثل هشتگرد و پرند است .
وي افزود : سياست دولت احياي بافت هاي فرسوده در كلان شهرهاست
تا جمعيت به شهرها سرريز نشود.
وزير نفت :
اطلاعي از مسائل پشت پرده قرارداد كرسنت ندارم
|
ث تا اواخر مرداد بيشتر نمي توانيم بنزين وارد كنيم
وزير نفت در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص قيمت فعلي نفت
ايران گفت : قيمت نفت در حال حاضر بر اساس آخرين قيمتي كه گرفته ام
حدود 64 دلار است و قراردادهاي ما در اين زمينه بيشتر به صورت
درازمدت است , اما بخشي را هم به صورت تك محموله
مي فروشيم .
وزيري هامانه در خصوص قرارداد كرسنت و سخنان وزير انرژي امارات
مبني بر اين كه ايران براي عقد اين قرارداد مبلغ بسيار زيادي به دلال ها داده
است , تصريح كرد : من اطلاعي از مسائل پشت پرده ي اين قرارداد ندارم ; اما
آنچه مي دانم اين است كه قراردادي منعقد شده و قرار بوده گاز بر اساس آن
به امارات صادر شود اما هنوز طرح به اتمام نرسيده است .
وزير نفت گفت : بررسي مفاد قرارداد نشان مي دهد كه قيمت قرارداد مطلوب
نيست و تا وقتي كه قيمت و مشكلات قرارداد اصلاح نشود گازي صادر
نخواهيم كرد.
وزيري هامانه با اعلام اين كه زمان انعقاد اين قرارداد اواخر سال 80 يا اوايل
سال 81 است , در خصوص سهميه بندي بنزين , گفت : تصور مي كنم تا اواخر
مرداد بيشتر نتوانيم بنزين وارد كنيم و تصميم به اين كه چه زماني
سهميه بندي شود يا چگونه بر عهده ي هيات دولت است .
وزير نفت افزود : اگر هيات دولت به دادن لايحه ي متمم براي ورود بنزين
تصميم بگيرد و مجلس هم موافقت كند , وزارت نفت مشكلي از نظر عمليات
در اين خصوص نخواهد داشت .
وزيري هامانه در خصوص طولاني بودن قراردادهاي توليد بنزين در داخل با
توجه به كمبودي كه در اين زمينه وجود دارد , گفت : در اين زمينه يك بحث ,
بحث انعقاد قراردادها و ديگري بحث اجراي پالايشگاه است , و اجراي
پالايشگاه هم يك ظرف زماني دارد و كمتر از آن حد امكان پذير نيست .
وي در خصوص انعقاد قراردادهاي توليد بنزين در داخل كشور خاطرنشان
كرد : اين قضيه يك سير دارد و ما بايد مناقصه را برگزار كنيم و قبل از آن هم
بايد مدارك فني را براي مناقصه آماده كنيم .
وزير نفت ادامه داد : از روزي كه اين موضوع در مجلس مطرح شده است هيچ
مدرك فني و نقشه اي براي پالايشگاه تهيه نشده بود , بايد مقداري روي اين
قضيه كار مي كردند و هم اكنون اين كار صورت گرفته و مدارك فني آماده شده
است .
معاون وزير بازرگاني :
سازمان توسعه تجارت متولي صادرات غيرنفتي كشور شد
|
معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت گفت : سازمان توسعه
تجارت ايران طبق مصوبه هئيت وزيران به عنوان متولي صادرات غيرنفتي
كشور شد.
مهدي غضنفري با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي صادرات غيرنفتي ;
اظهار داشت : بايد يكپارچگي و هماهنگي بين متوليان امر صادرات ايجاد
شود.
وي افزود : متاسفانه پايه اقتصادي كشور در سالهاي گذشته نفت بود و در
حال حاضر نيز عمده ترين صادرات ما نفت است و اگر صادرات غيرنفتي هم
داشته باشيم در برخي اقلام كشاورزي و صنايع دستي است و اقلام بالايي را
در بر نمي گيرد.
به گزارش فارس , بند 3 مصوبه جلسه مورخ 84,11,10 وزيران عضو
شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي كه طي تصويب نامه اي شماره ت
11331,34643 ك مورخ 85,2,9 از سوي معاون اول رئيس جمهور به
دستگاه هاي ذيربط ابلاغ گرديده است به شرح ذيل مي باشد :
به منظور هماهنگي ميان دستگاه ها و پكپارچه سازي مديريت كلان صادرات
غيرنفتي كشور , سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي صادرات
غيرنفتي كشور تعيين مي شود و كليه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات و
دستگاه هاي دولتي ذي ربط در امور اقتصادي , توليد , تجاري و خدماتي
كشور مكلفند سياستها , مقررات و دستورالعملهاي تاثيرگذار بر صادرات
كشور را با سازمان مذكور ـ كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه
صادرات ـ هماهنگ كند.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد : هدف اين مصوبه دخالت در امور جاري
سازمانها نيست بلكه هدف اين است كه كه براي صادرات گرفته مي شود
تحليل شود و آثار آن تصميمات بر جريان صادرات مورد بررسي قرار گيرد.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد : صادرات حضور در بازارهاي خارجي
است و براي مقابله با رقبايي همچون كره , چين و هند بايد تمهيداتي اتخاذ
شود.
وي با اشاره به اينكه حضور در بازارهاي خارجي نيازمند صرف هزينه است ;
گفت : شركت هاي صادراتي زيادي در كشور وجود دارد كه توان پرداخت
هزينه هاي صادراتي را ندارند.
به گفته غضنفري صادرات گاهي به قيمت ها و مهندسي خوب پروژه باز
مي گردد و گاهي به حمايت سياسي نياز دارد.
وي با اشاره به اينكه صادرات نيازمند همكاري و تعامل دستگاه هاي زياد
(دولتي و غيردولتي ) است , افزود : صادرات نوعي سيستم است كه
پيچيدگي هاي بسياري دارد.
معاون وزير بازرگاني بر همكاري و هماهنگي وزارتخانه ها , سازمان ها و
موسسات دولتي با سازمان توسعه تجارت ايران در اجراي برنامه جامع
توسعه صادرات كشور تاكيد كرد و افزود : تحقق همكاري و هماهنگي با
سازمان توسعه تجارت ايران در اجراي اهداف , سياست ها و راهكارهاي
اجرايي برنامه چهارم توسعه در بخش صادرات , ارايه برنامه جامع توسعه
صادرات غير نفتي كشور توسط وزارت صنايع و معادن , ارايه برنامه جامع
توسعه صادرات كشاورزي كشور توسط وزارت جهاد , همكاري و هماهنگي
همه جانبه وزارت بهداشت , موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با
سازمان توسعه تجارت ايران در فرآيند كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي نيز
لازم است .
وي برنوسازي و تجهيز ناوگان حمل و نقل زميني دريايي و هوايي و رقابتي
نمودن بنادر كشور از سوي وزارت راه و و ترابري تاكيد كرد و گفت : حمايت
سياسي دستگاه سياست خارجي كشور و حمايت مالي شبكه بانكي كشور از
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و پوشش ريسك صادركنندگان توسط
صندوغ ضمانت صادرات نيز بايد انجام شود.
غضنفري در ادامه خاطر نشان كرد : كالاهاي ايراني با برندهاي قابل تداوم در
بازار صادرات حضور داشته باشد تا ماندگاري خود را در بازارهاي ديگر
حفظ كنند.
به گفته وي رشد فرهنگ صادراتي بايد به شكلي باشد كه تصميمات مخل
صادرات جلوي آن گرفته شود. اگر دستگاهي بخواهد به دلايلي جريان
صادرات را با تصميمي قطع كند اين تصميم را با سازمان هماهنگ كنند تا
سازمان در اين خصوص تصميم گيري كند.
غضنفري خاطرنشان كرد : تصميماتي كه بر سر راه صادرات كشور مانع ايجاد
كند , بايد مورد بررسي قرار گيرد همچنين مجموعه اي از اطلاعات اقتصادي
و سياسي بايد در اختيار صادر كنندگان قرار گيرد.
معاون وزير بازرگاني گفت : در بودجه سال جاري حدود 3 ميليارد دلار
تسهيلات بانكي براي صادركنندگان تخصيص داده شد كه اين مبلغ به دو
بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات هر كدام 1,5 ميليارد دلار
اختصاص مي يابد.
وي در ادامه افزود : از اين 1,5 ميليارد دلار حدود 300 ميليون دلار
تسهيلات براي صدور كالا اختصاص مي يابد.
غضنفري گفت : سال گذشته 60 ميليون دلار تسهيلات ارزان قيمت در اختيار
صادركنندگان قرار داديم .
وي در خصوص افزايش تعرفه برخي كالاها در سال جاري گفت : دستگاه هاي
متولي اين امر به دليل حمايت از توليد , مصرف , افزايش درآمد دولت و
دلايل ديگر به اين نتيجه رسيدند كه تعرفه برخي كالاها افزايش يابد.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به افزايش تعداد رايزنان اقتصادي در 25
كشور; گفت : رايزنان بازرگاني در شناسايي بازار كمك خوبي هستند.
وي گفت : هيات هاي تجاري كه از سوي سازمان توسعه تجارت در
نمايشگاه ها شركت مي كند از 30 درصد تخفيف برخوردار مي شوند .
| |
| | | |
|