قسمت دوم و پاياني
جواد فتحي
نيروي متخصص گامي به جلو
شايد يكي از مزاياي تاسيس رشته مديريت جهانگردي در دانشگاه
كرمان اين بود كه مباحث مربوط به صنعت جهانگردي به يك موسسه بزرگ
علمي همچون دانشگاه كشيده شود.
برگزاري سمينار صنعت جهانگردي با محوريت چشم انداز 20 ساله اين
صنعت نيز نمودي از همين اتفاق بود.
اين درحالي است كه يكي از موانع توسعه گردشگري در كشور , كمبود
نيروي متخصص عنوان مي شود و باز شدن باب بحث هاي آكادميك در زمينه
توسعه جهانگردي و گسترش آن در كشور مي تواند به رفع اين مشكل كمك
كند. بي ترديد مهم ترين گام براي تربيت نيروي انساني كارآمد , تاسيس
رشته هاي علمي مرتبط با اين صنعت است . همانگونه كه احداث و روزآمد
كردن خدمات هتل ها مي تواند صورتي ديگر از اين هماهنگ سازي باشد. از
سويي استفاده از مديريت و توان علمي در حوزه ي گردشگري مي تواند
راهكاري مناسب در استفاده بهينه از منابع اين صنعت باشد. اين امر علاوه بر
شناسايي ظرفيت ها و ساماندهي آن ها مي تواند اين صنعت را متناسب با
ويژگي هاي خاص كشورمان به توسعه پايدار و موزون هدايت كند. براي
توسعه گردشگري كشور هيچ راهي به جز كنار گذاشتن تعارفات معمول در
انتصاب مديران و اتكا به نيروهاي متخصص و عالم در اين حوزه نيست . در
شرايط فعلي كه در صنعت گردشگري به سوي ساختن زيرساخت ها و
ساماندهي اين صنعت به شكل بنيادي در حركت هستيم , بهتر است با
انتصاب مديريت علمي متخصص قدم هاي اساسي براي تحقق برنامه ي
چهارم توسعه را با گام هايي محكم تر برداريم .
چند نكته واقعي
گردشگري در درجه اول هم براي كشور ميزبان , هم براي كشور مهمان و
هم گردشگر فرصت ها و مزاياي فراوان دارد. همچنين در بعد اقتصادي ,
گردشگري موجب ايجاد اشتغال با ضريب نسبتا بالا و نيز ايجاد درآمد و
انتقال ثروتهاي متمركز از نواحي صنعتي و پيشرفته به نواحي پيراموني
مي گردد كه هنوز مراحل صنعتي شدن يا توسعه را طي نكرده
است .
گردشگري , سطح رفاه جامعه را بالا مي برد و با ايجاد و احداث
تاسيسات رفاهي و تفريحي استاندارد , زندگي ساكنان را نيز تامين مي كند.
در بعد اجتماعي , گردشگري موجب تعامل فرهنگهاي مختلف و ايجاد
پويايي لازم براي رشد و ترقي مي گردد. از طرف ديگر باعث حفظ جاذبه هاي
فرهنگي مي شود كه به موجب آن , گردشگري رونق يافته است و علاوه بر
افزايش سطح بهداشت , ايجاد امنيت و آرامش در جامعه ميزبان را ضروري
مي نمايد.
در بعد سياسي , گردشگري موجب ايجاد زمينه صلح و صميميت و
دوستي در بين كشورها و جوامع شده و گاهي برخي از تصورات قالبي و
انديشه ها و باورهاي نادرستي را كه دو ملت از يكديگر دارند , مي زدايد و به
علت شرايطي كه زمينه ساز توسعه آن مي باشد , امنيت را در داخل مرزهاي
يك كشور و در سطح بين المللي ضروري مي سازد.
صنعت جهانگردي همواره به عنوان صادرات غيرمرئي هر كشور منبع
درآمد ملي مهمي براي كشورهاي مختلف دنيا است كه مي توان آن را به منزله
نيروي محركه توسعه اقتصادي در تمام كشورها محسوب كرد.
توسعه گردشگري , روش مناسبي براي كشورهاي درحال توسعه است ,
چرا كه آنها نياز به ارز دارند تا بتوانند سرمايه گذاري كنند و اين ارز را
مي توانند از طريق گردشگري به دست آورند.
از جهت ديگر گردشگري براي اين كشورها باجمعيت زياد به خصوص
جمعيت جوان كه در معرض خطر بيكاري و معضلات اقتصادي , اجتماعي
قرار مي گيرند , ايجاد اشتغال مي كند.
افزايش تقاضا و پاسخ دادن به انتظارات مردم , بروز مشكلات اجتماعي
مثل فساد وبي بندوباري , افزايش سريع قيمت كالا و خدمات , آلودگي محيط
زيست و مشكلات طبيعي و زيربنايي مثل تراكم ماشين ها , آلودگي هوا ,
پاركينگ هاي نامناسب , بهم ريختگي نظم فعاليت هاي جامعه ميزبان در
فصول خاص را مي توان به عنوان عوارض ناشي از صنعت توريسم نام
برد.
چه كار بايد كرد
صنعت گردشگري در جهان امروز يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان
دولتي كشورهاي مختلف جهان است , چرا كه كسب درآمد از اين صنعت
جامع تمام منفعت هاي اقتصادي , فرهنگي , اجتماعي و... براي اين
كشورهاست .
اما در كشور ما كه داراي زيارتگاه هاي بزرگ جهان و بزرگترين تاريخ
تمدني منطقه است , كليه امكانات استفاده از اين صنعت منفعل و بلااستفاده
باقي مانده است . درحالي كه كشورهاي ديگر به خصوص همسايگان خودمان
از اين امكانات به نفع خودشان استفاده مي كنند. بسياري از برنامه هاي
اقتصاد گردشگري كشورهايي مثل امارات , عربستان و تركيه , بدون
سرمايه گذاري ايرانيان به شكست منتهي مي شود درحالي كه اگر زمينه
بهره گيري از توان سرمايه گذاري و حتي خدماتي اين افراد در كشور فراهم
شود , ايران از نظر جايگاه و تعداد جذب گردشگر يكي از برترين ها مي شود.
از سويي پذيرش مهمان و تكريم او يكي از بزرگترين و شناخته شده ترين
ويژگي هاي مردم ايران در نزد جهانيان است , درحالي كه حتي در زمينه
فرهنگ سازي تكريم ميهمان و گسترش حسن مهمانوازي مردم حتي در
خصوص گردشگران داخلي هيچ اقدام عملي صورت نگرفته است و
متاسفانه روز به روز اين ويژگي بيشتر به ورطه ي فراموشي سپرده مي شود.
با توجه به روي كار آمدن دولت جديد و تنظيم سند توسعه گردشگري
در برنامه چهارم لازم است با انتصاب مديراني علمي و با تجربه و همچنين
تشكيل گروه هاي اجرايي صنعت گردشگري كشور را به چرخه ي اقتصادي
كشور اضافه كنيم .
حجم سرمايه گذاري سالانه در صنعت نفت كشور بين يك تا 2 ميليارد
دلار است كه بايد زمينه همين ميزان سرمايه گذاري در حوزه گردشگري
توسط مسوولان دولتي و مشاركت بخش خصوصي فراهم شود. دولت بايد
به عنوان سياست گذاران كشور زمينه همكاري و هماهنگي دستگاه هاي
مختلف دولتي و همچنين مشاركت بخش خصوصي و اطمينان خاطر وي از
برگشت سرمايه گذاريش را فراهم كند. حتي توجه به رويكردهاي مختلف و
حتي مزموم فرهنگي مي توان در اين راه مورد نظر بيشتري قرار گيرد. به عنوان
مثال گسترش فردگرايي و منفعت طلبي فردي كه متاسفانه اين روزها در اقشار
مختلف جامعه قابل مشاهده است با توسعه صنعت گردشگري و روبرو
ساختن جوامع , فرهنگ ها , آداب و رسوم متفاوت در مقابل هم و ايجاد
تعامل ميان آنها برطرف خواهد شد.
اميدهاي پيش رو
دولت جديد بايد با رويكرد صنعتي و منبع سرشار پول ساز به صنعت
گردشگري نگاه كند و اين صنعت را در رديف صادرات غيرنفتي كشور
طبقه بندي كند. ضرورت نگاه كلان اقتصادي به صنعت گردشگري در دولت
جديد بسيار قابل توجه است . تاثيرات و رونق بازار صنايع دستي كه طبق
آمار موجود 10 ميليون نفر از آن ارتزاق مي كنند , تنها بخشي از مزاياي
ويژه ي پرداختن به اين صنعت است .
صنعت گردشگري علاوه بر منبع درآمد اقتصادي براي هر كشور , كمك
گسترده اي به توسعه بخش هاي توليد كشور به خصوص صنايع دستي انجام
مي دهد. به همين دليل است كه در رديف درآمد و تامين منابع براي
برنامه هاي توسعه در اغلب كشور به كار گرفته مي شود. همانطور كه در بودجه
كشور و در كنار ماليات , درآمدهاي نفتي مطرح مي شود در اكثر كشورهايي
مثل تركيه , مالزي , اندونزي , چين و مصر بجاي نفت , گردشگري مورد توجه
قرار مي گيرد.
از سويي به ازاي هر گردشگر ورودي 4 تا 10 شغل ايجاد مي شود كه در
محاسبات اقتصاددانان توسعه اين روند با احتساب مشاغلي در بخش هاي
توليدي و خدماتي براي هر گردشگر , ايجاد شغل به 15 تا 18 نفر به طور
مستقيم و غيرمستقيم مي رسد.
اگر هزينه ايجاد هر شغل ايجاد شده را به دقت محاسبه كنيم , مي بينيم كه
براي هر فرصت شغلي در بخش خدمات و صنعت بين 12 تا 25 هزار دلار
سرمايه گذاري نياز است , حال آنكه براي صنعتي چنين درآمدزا , حجم
سرمايه گذاري بسيار اندك است .
سياست گذاري كشورهاي موفق در گردشگري بسيار متفاوت است . در
چنين كشورهايي دولت تمام توان خود را صرف ايجاد زيرساخت ها و
سرمايه گذاري در جهت تامين امكانات مي كند و اجازه مي دهد تا
سرمايه گذاري ديگر بخش ها در جريان مبادلات گردشگري و براي ايجاد
خدمات و محصولات جديد توريستي هزينه شود. به همين دليل است كه
سطح بهره وري سرمايه گذاري در اين كشورها به شدت افزايش مي يابد.
از آنجا كه كشور ما به لحاظ طبيعي از استعداد بسيار بالايي در اين زمينه
برخوردار است لزوم تدوين برنامه براي رسيدن به جايگاه واقعي در جهان
اجتناب ناپذير مي نمايد. به عنوان مثال كشورهاي مختلف از يك آبشار
معمولي يا يك چشمه آب زلال در سواحل دريا , ميلياردها دلار در سال كسب
درآمد مي كنند , درحالي كه كشور ما با وجود داشتن جاذبه هاي طبيعي ,
فرهنگي , زيارتي و انواع زمينه ها براي توسعه گردشگري از درآمدهاي جهاني
توريسم بي نصيب است .
حضور جاذبه هايي طبيعي و اعجاب انگيز در كشور و تقاضاي جهاني
براي ديدن از آنها مي تواند به عنوان يك سرمايه بالقوه تلقي شود و ما را در
ايجاد راهكاري مناسب ياري رساند. به واقع ما چرا نمي توانيم از صنعت
گردشگري و خدمات آن استفاده مطلوب كنيم اين درحالي است كه در آمار
گردشگري خاورميانه بين سال هاي 46 تا 56 ايران اولين جايگاه گردشگري
را دارا بود , درحاليكه كشوري مانند مصر با وجود آثار تاريخي فراوان و يكي
از اعجاب هفتگانه جهان در رديف چهاردهم قرار گرفته بود. اما پس از
گذشت تقريبا نيم قرن و درحال حاضر بيش از 49 درصد منابع انرژي كشور
مصر و 37 درصد منابع تركيه از محل گردشگري تامين مي شود , درحالي كه
ما در كشورمان در همين حدود منابع نفتي را استخراج و صادر مي كنيم . حتي
در آنسوي جهان كشوري مانند اسپانيا با داشتن كمترين جاذبه هاي تاريخي و
توريستي سالانه در حدود 30 تا 40 ميليارد دلار را كسب مي كند و يا كشور
عربستان كه در اوايل دهه 80 در برنامه ريزيهاي كلان خود و با جداسازي
حج از رديف خدمات زيارتي و تبديل آن به يكي از صادرات غيرنفتي خود
سالانه 30 ميليارد دلار از اين منبع را به دست مي آورد .
امروزه عربستان به دليل نداشتن كالاهاي صادراتي غيرنفتي سالانه 24
تا 30 ميليارد دلار از محل گردشگري زيارتي را بدست مي آورد .
تاثيرات شگرف گردشگري در كاهش نرخ بيكاري , افزايش سطح درآمد ملي و
تامين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي كه حدود 10 ميليون نفر در كشور از آن
ارتزاق مي كنند , تنها بخشي از مزاياي پرداختن به اين صنعت است
امروزه عربستان سالانه تا 30 ميليارد دلار از محل گردشگري زيارتي درآمد
دارد
