بسم الله الرحمن الرحيم
كابينه « نوري مالكي » نخست وزير عراق با چند بار به تعويق افتادن ,
سرانجام معرفي شد و از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت . با اين رخداد ,
تحولات عراق وارد مرحله جديدي مي شود كه برخي آن ها را گشايشي در
بحران اين كشور تلقي كرده اند درحالي كه برخي ديگر اين خوش بيني را
ندارند و اين دولت را نيز فاقد قدرت و توان لازم در مهار بحراني مي دانند كه
ابعاد آن اكنون بسيار گسترده و پيچيده شده است .
كابينه جديد متشكل از 35 عضو شامل 33 وزير و دو معاون
نخست وزير به علاوه شخص نخست وزير است . وزارت كشور و دفاع هنوز
تعيين نشده و اين دو وزارتخانه به ترتيب توسط نخست وزير و معاون
نخست وزير سرپرستي خواهند شد.
در كابينه جديد ائتلاف يكپارچه 17 وزارتخانه و پست وزارتي را احراز
كرده است كه از اين تعداد دو وزارتخانه نفت و دارايي جزو وزارتخانه هاي
مهم , 10 وزارتخانه خدماتي و پنج وزارتخانه نيز جزو پستهاي مشورتي
است .
همبستگي كردستان نيز شش وزارتخانه از كابينه را به خود اختصاص
داد كه از اين تعداد يكي , وزارت خارجه و پنج وزارتخانه خدماتي است .
جبهه توافق عربهاي سني عراق نيز چهار وزارتخانه از كابينه دولت
سهم دارد كه دو وزارتخانه از وزارتهاي خدماتي هستند شامل برنامه ريزي
و آموزش عالي و دو پست وزارتي كه يكي مربوط به امورخارجه كشورهاي
عربي و يك پست ديگر كه هنوز نامگذاري نشده است . گروه العراقيه به
رهبري « اياد علاوي » نخست وزير دولت انتقالي عراق نيز چهار وزارتخانه
شامل ارتباطات , علوم و فناوري , دادگستري و حقوق بشر را در اختيار دارد.
بر اساس كابينه اي كه نوري مالكي معرفي كرده است « سلام الزويعي » از جبهه
توافق عربهاي سني و « برهم صالح » از همبستگي كردستان معاونين
نخست وزير هستند.
گرچه براي ارزيابي ميزان موفقيت و توانمندي دولت جديد در حل
معضلات بايد منتظر عملكرد آن بود ولي آنچه كه مسلم است اينست كه
نوري مالكي از آغاز كار با موانعي روبروست كه ادامه كار را براي وي دشوار
مي كند. جاي خالي وزراي دفاع و كشور در كابينه مالكي نشان از اختلافاتي
دارد كه با وجود هفته ها تلاش آشكار و پنهان , لاينحل مانده است . در اين
ميان , اگرچه از سوي مقامات عراقي علت اصلي نقصيه در تركيب كابينه در
عدم معرفي وزيران دفاع و كشور مشخص نشده است ولي با توجه به
تحولات گذشته , به خصوص تامل در سير حوادث پس از انتخابات آذرماه
گذشته , مداخله و اعمال نظر مستقيم و غيرمستقيم اشغالگران را بايد عامل
اصلي آن دانست .
اين امر با در نظر گرفتن اظهارات هفته گذشته « الاعرجي » , يكي از
نمايندگان مجلس عراق كه تاكيد كرد علت تاخير در معرفي كابينه , دخالت
اشعالگران براي انتخاب وزراي مورد دلخواه آنها در كابينه است , روشن تر
درك مي شود. در همين حال « حزب فضيلت » نيز كه از احزاب تشكيل دهنده
ائتلاف يكپارچه است به دليل آنچه اعمال فشار برخي گروهها و شخص
سفير آمريكا براي تحميل نظرات خود ناميد از شركت در دولت انصراف داد.
واقعيت اين است كه اشغالگران آمريكايي و انگليسي از آغاز تهاجم به
عراق در صدد بوده اند دولتي دست نشانده و كاملا مطابق نظر خود روي كار
آورند كه انتخابات آذرماه مجلس اين كشور , اين روياي آنها را برهم زد. در
آن انتخابات , اتئلاف شيعيان توانست به پيروزي چشمگير و دور از انتظار
اشغالگران دست يابد.
در پي اين رخداد غيرمترقبه براي اشغالگران , سياست فشار به ائتلاف
شيعيان با هدف ممانعت از شكل گيري يك دولت شيعي و خارج از كنترل
استعمارگران , در دستور كار قرار گرفت .در همين راستا , اشغالگران گستاخانه
خواستار تعيين پنج وزارتخانه مهم و حساس از جمله نفت , كشور و دفاع با
توافق نظر خود شدند. اشغالگران حتي اين خواسته خود را با اين تهديد
همراه كردند كه اگر شيعيان با درخواست آنها موافقت نكنند مانع تشكيل
كابينه خواهند شد.
با در نظر گرفتن اين پيشينه و زمينه ترديدي باقي نمي ماند كه عدم
معرفي وزراي دفاع و كشور در كابينه مالكي به دليل اعمال نظر اشغالگران
است .
مخالفت با نخست وزيري ابراهيم جعفري در چارچوب همين سياست
اعمال فشار به شيعيان قرار داشت كه سرانجام امريكا و متحدينش توانستند
موضع خود را به كرسي بنشانند و از تصدي پست نخست وزير توسط
جعفري كه بر اساس روال كاملا قانوني برگزيده شده بود , جلوگيري نمايند.
متاسفانه ائتلاف شيعه نيز در اين مسئله كوتاه آمد كه اين اقدام نوعي
امتيازدهي به اشغالگران بود.
تلاش اشغالگران براي حفظ حضور خود در دولت عراق واقعيتي
انكارناپذير است چرا كه اشغالگران با صرف هزينه هاي هنگفت نظامي يقينا
رضايت نخواهند داد دولتي مستقل در عراق قدرت بگيرد و حتي اگر تحت
شرايطي اشغالگران مجبور شوند به تشكيل چنين دولتي رضايت دهند , براي
به زمين زدن و كارشكني در مقابل آن هيچ ترديدي به خود راه نخواهند داد.
اين يك امر مسلم است و بايد هشداري باشد براي دولتمردان و
سياستمداران عراقي , به ويژه دولت جديد عراق كه هرگونه انفعال و
عقب نشيني در برابر زياده خواهي ها و اعمال نظرهاي غيرقانوني اشغالگران ,
مردم عراق را براي مدتها از حق تعيين تكليف و دخالت در سرنوشت خود
محروم خواهد ساخت .
ائتلاف شيعيان كه 128 كرسي از 275 كرسي را در اختيار دارد از قدرت
كافي براي اعمال نظرات و خواسته هاي قانوني خود برخوردار است و اين
تشكيلات هيچ توجيهي براي عقب نشيني و تسليم شدن در برابر زياده خواهي
گروههايي كه از طرف اشغالگران پشتيباني مي شوند , ندارد. اين ائتلاف بايد
متوجه اين واقعيت باشد كه با كوتاه آمدن در برابر گروههايي كه با توسل به
تهديد و فشار , در واقع خواستار باج هستند مشكل عراق حل نخواهد شد.
مشكل و معضل اصلي عراق اشغالگران و اعمال نظرهاي زياده خواهانه و
غيرقانوني آنهاست و قطعا با رفع اين سرمنشا , اميد به بازگشت آرامش و
ثبات نيز پديد خواهد آمد. از اينرو مي طلبد تمامي گروههايي كه دغدغه
سرنوشت ملت عراق و حل بحران اين كشور را دارند البته با رعايت حدود
قانوني , براي اخراج اشغالگران متحد شوند و تا آن زمان , شيعيان به عنوان
اصلي ترين هسته تشكيل دهنده دولت بايد نسبت به توطئه هاي اشغالگران
هوشيار بوده و در برابر فزون خواهي آنان بايستند.
