بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش هايي كه از درون عراق مي رسد حكايت از ادامه
دخالت و اعمال نظر اشغالگران در روند تشكيل كابينه جديد
عراق دارد. در اين باره , « الاعرجي » , يكي از نمايندگان مجلس
عراق تاكيد كرد علت تاخير در معرفي اعضاي دولت , دخالت
آشكار اشغالگران براي انتخاب وزراي مورد دلخواه آنها در
تركيب هيات دولت است . همچنين « حزب فضيلت » نيز كه از
احزاب تشكيل دهنده ائتلاف يكپارچه است به دليل اعتراض به
مداخله آمريكا در امور عراق , انصراف خود را از شركت در
مذاكرات مربوط به تشكيل دولت جديد اعلام كرد. اين حزب
ضمن انتقاد از فشارهاي موجود تصريح كرد برخي گروهها و
همچنين سفير آمريكا در عراق در تلاش هستند نامزدهاي مورد
نظر خود را بر « جواد مالكي » نخست وزير عراق تحميل
كنند.
اين تحولات نشان مي دهد اشغالگران كاملا مصمم هستند
دولتي موافق نظر و ميل خود را در عراق بر سركار آوردند و از
گزينش افراد داراي طرز تفكر مستقل و يا مخالف سياستهاي
آمريكا و غرب , به هر نحو ممكن جلوگيري نمايند.
تحركات جديد اشغالگران را بايد مرحله دوم طرح
جلوگيري از قدرت گرفتن دولت مستقل شيعه در عراق خواند.
در مرحله نخست آمريكا و ساير متحدينش موفق شدند با
ممانعت از نخست وزيري ابراهيم جعفري , موضع و خواست
خود را به كرسي بنشانند و متاسفانه در اين مسير , ائتلاف شيعه
نيز كوتاه آمد كه قطعا اقدامي غيرموجه و غيرقابل دفاع براي
ائتلاف يكپارچه بود.
در همان هنگام نيز بسياري از تحليل گران مسائل عراق
هشدار دادند كه هرگونه عقب نشيني شيعيان بر سر نخست وزيري
ابراهيم جعفري , اشغالگران را گستاخ تر خواهد كرد و آنها را به
پيگيري مطالبات غيرقانوني سهم خواهي نامشروع در دولت
عراق جري تر خواهد نمود.
تكاپوي اشغالگران براي اعمال نفوذ در دولت عراق را بايد
تلاشي در جهت جبران شكست هاي عظيمي دانست كه
آمريكائيها و متحدين غربي آنها در عراق دچار آن شده اند. ابعاد
اين شكست ها هر روز گسترده تر مي شود و سردمداران قدرتهاي
اشغالگر را بيشتر به باتلاق مي كشاند.
از اينرو , اين قدرتها مي كوشند تا با حفظ نظارت نزديك
خود بر تشكيل دولت , به زعم خود , از تشديد اين ناكامي ها
جلوگيري نمايند.
اين تلاش مذبوحانه به ويژه پس از انتخابات آذر ماه مجلس
عراق كه شيعيان توانستند پيروزي چشمگير و دور از انتظار
اشغالگران را كسب كنند , وارد مرحله تازه اي شد. انتخابات
مذكور ضربه اي هولناك به اشغالگران بود و آنها را با اين واقعيت
مواجه ساخت كه پس از صرف هزينه هاي سنگين در عراق , بايد
شاهد تشكيل دولتي با ماهيت شيعي و خارج از كنترل آنها در
عراق باشند.
از همان هنگام تحركات براي سنگ اندازي و مانع تراشي در
مسير تشكيل دولت , كه قانونا شيعيان به علت كسب اكثريت آرا
حق تشكيل آنرا داشتند , آغاز شد و در اولين قدم و بر اثر اعمال
نفوذ آنها , 10 كرسي از 138 كرسي متعلق به شيعيان به بهانه
وجود تقلب كاهش يافت . اين اقدام , عملا شيعيان را از اكثريت
حدنصاب براي تشكيل دولت مستقل انداخت و موجب شد تا
« ائتلاف يكپارچه » متعلق به شيعيان براي تشكيل دولت به
ائتلاف با گروههاي ديگر نيازمند باشند.
با اينحال , فشار به شيعيان همچنان در دستور كار اشغالگران
قرارداشت و در اين ميان برخي گروههاي عراقي نيز كه در
انتخابات از بخت و اقبال چنداني برخوردار نبودند با استفاده از
حمايت هاي پشت پرده قدرتهاي اشغالگر به زياده خواهي
برخاستند و حتي با رد تشكيل دولت براساس قانون , تشكيل
« دولت توافقي » را مطرح ساختند. اين خواسته غيرقانوني , اينكه
صراحتا با اصول دمكراسي مورد ادعاي غربي ها مغاير بود ولي
مورد حمايت آنها قرار گرفت .
اشغالگران ابعاد مداخله و اعمال نظر در تعيين دولت را حتي
به تصاحب پنج وزارتخانه مهم و حساس از جمله , نفت , كشور
و دفاع گسترش دادند. اين درخواست كه در واقع يك باج خواهي
آشكار بود و با همه معيارهاي بين المللي نيز تعارض داشت ,
درعين حال چهره اشغالگران را كه سالوسانه چنين وانمود
مي كردند كه سياست بي طرفانه در شكل گيري ساختار قدرت
عراق دارند , آشكارتر ساخت . اين درحالي بود كه همان زمان ,
اشغالگران حتي دولت را تهديد كردند كه درصورت برآورده
نساختن خواسته آنها , مانع تشكيل كابينه خواهند شد.
اين رفتار باج خواهانه در مسئله كناره گيري ابراهيم جعفري
به اوج رسيد و اشغالگران با اعمال فشارهاي گسترده سرانجام
ائتلاف يكپارچه را مجبور ساختند از حق سياسي و قانوني خود
در معرفي فرد مورد نظرش چشم بپوشد.
در اين ميان « جواد مالكي » نخست وزير جديد عراق و
جانشين ابراهيم جعفري , هفته گذشته اعلام كرد تركيب كابينه را
به زودي اعلام مي كند. اكنون با آنكه چند روز از زمان وعده شده
مالكي مي گذرد هنوز اين امر تحقق نيافته و تركيب كابينه
مشخص نشده است . همانطور كه برخي مقامهاي عراقي اعلام
كرده اند اين بلاتكليفي , نتيجه تداوم اعمال نظر آمريكا و انگليس
است .
نخست وزير عراق , بعد از تاخيرهاي مكرر , دو روز قبل
اعلام كرد هنوز درباره وزراي دفاع و كشور به نتيجه نرسيده و
خود وي تصدي اين دو وزارتخانه را بر عهده خواهد
گرفت .
آنچه در اين ميان حائز اهميت است اين است كه اين روند
نمي تواند آينده مطمئني را براي عراق تضمين كند. اين بايد
هشداري باشد به سياستمداران فعلي و زمامداراني كه هم اينك
در انديشه تصدي مناصب قدرت در عراق هستند , كه هرگونه
كوتاهي و روحيه تسليم پذيري در برابر باج خواهي اشغالگران ,
قطعا موجب خواهد شد قدرتهاي غربي در آينده همچنان
فزون خواهي خود را تا كنترل كامل بر اركان حكومت و تشكيل
يك دولت دست نشانده ادامه دهند. از اينرو , لازم است
سياستمداران عراقي , اگر مايل هستند كارنامه قابل دفاع و
روشني از خود برجاي بگذارند , اين روند را متوقف سازند و
بيش از اين اجازه جولان در تعيين سرنوشت ملت عراق را به
اشغالگران ندهند.
