بسم الله الرحمن الرحيم
160 نماينده مجلس شوراي اسلامي در بيانيه اي اعلام كردند چنانچه
دبيركل سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت نسبت به حل و فصل
مسالمت آميز پرونده هسته اي ايران اقدام نكنند , مجلس از دولت خواهد
خواست امضاي پروتكل الحاقي را پس بگيرد. در پايان همين بيانيه ,
نمايندگان امضا كننده تصريح كرده اند : طبيعي است بازگشت پرونده به مسير
طبيعي خود , وضعيتي را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه اقدام ضروري در جهت
اعتمادسازي از جمله بررسي تصويب پروتكل الحاقي در دستور كار مجلس
شوراي اسلامي قرار بگيرد.
دقت در محتواي صدرو ذيل اين بيانيه , اين نكته را روشن مي كند كه
نمايندگان امضا كننده , لااقل در اين دو بخش از بيانيه خود , سازمان ملل و
دبيركل آنرا به چيزي كه اهرم فشاري به حساب بيايد , هشدار نداده اند. آنچه
در صدر آمده , همانست كه طبق مصوبه سال گذشته خود مجلس هفتم هم
اكنون درحال اجراست . براساس اين مصوبه , تعليق غني سازي و كليه
همكاريهاي فوق مقررات ان . پي . تي , ملغي مي باشد و مسئولين اجرائي
موظفند فقط در چارچوب اين معاهده با آژانس بين المللي انرژي اتمي
همكاري نمايند. به عبارت ديگر , تا زمستان گذشته , دولت جمهوري
اسلامي عليرغم عدم تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس شوراي
اسلامي , به مفاد اين پروتكل و حتي بالاتر از آن عمل مي كرد و اين چيزي
است كه خود رئيس آژانس بين المللي انژري اتمي و ساير مسئولين آژانس
بارها به آن اعتراف كرده اند. بنابر اين , پس گرفتن امضاي پروتكل يك اهرم
فشار به حساب نميآيد , زيرا اصولا امضاي پروتكل بدون آنكه مجلس آنرا
تصويب كند , قانونا منشا هيچ اثري نيست و مصوبه سال گذشته مجلس در
عمل به مفهوم كان لم يكن تلقي شدن امضاي پروتكل است .
در مورد ذيل بيانيه , الحق بايد اظهار تاسف نمود كه نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي عليرغم تجربه هاي روشن دو سال گذشته و مصوبات خود
مجلس درباره لغو تعليق و همكاري هاي فوق « ان . پي . تي » يكبار ديگر به
غرب مكار , در باغ سبز نشان ميدهند و تصريح مي كنند : بازگشت پرونده
اتمي ايران به مسير طبيعي خود , وضعيتي را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه
اقدام ضروري در جهت اعتمادسازي از جمله بررسي تصويب پروتكل
الحاقي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد!
خوشبينانه ترين فرض اينست كه نمايندگان امضا كننده اين بيانيه
نميدانند امضا و تصويب پروتكل الحاقي در هيچ شرايطي براي اعضاي
آژانس بين المللي انرژي اتمي الزامي نيست و اصولا پذيرفتن اين پروتكل
يك خطاست و كشور را به تعهداتي متعهد مي كند كه برخلاف مصالح و
منافع ملي است . هنگامي كه دولت هشتم پروتكل الحاقي را امضا كرد توسط
مطبوعات مورد سرزنش قرار گرفت و هنگامي كه به بازرسان آژانس اجازه
بازرسي هاي فوق « ان . پي . تي » را داد باز هم مورد سرزنش قرار گرفت . در
همان زمان به دولت و مسئولان پرونده اتمي و مجلس هشدار داده شد كه
مبادا زير بار پذيرش پروتكل الحاقي بروند و اين نكته به روشني بيان شد كه
به موجب « ان . پي . تي » نه تنها هيچ عضوي از اعضا كمترين الزامي براي
امضاي پروتكل ندارد بلكه اين معاهده تصريح كرده است كه پذيرفتن
پروتكل كاملا اختياري است و نپذيرفتن آن هيچ مشكلي براي ادامه عضويت
و فعاليت هاي صلح آميز اتمي ايجاد نمي كند. با توجه به اين واقعيت هاي
روشن و عليرغم تجربه تلخ دو سه سال گذشته , بسيار شگفت انگيز است كه
160 نماينده مجلس باز هم كشور را به تصويب پروتكل الحاقي متعهد
مي كنند و براي غربي هاي حريص و دروغگو و فريبكار , توقعات و انتظارات
فوق مقررات بين المللي ايجاد مي نمايند.
معروف است كه سياستمداران معمولا براي رسيدن به اهداف خود به
سياست « چماق و هويج » متوسل مي شوند. ولي نمايندگان امضا كننده بيانيه
مورد بحث , سياستي را در اين بيانيه در پيش گرفته اند كه بايد آنرا « سياست
هويج ـ هويج » ناميد.
تنها نقطه قوت اين بيانيه اينست كه امضا كنندگان , اعلام كرده اند
درصورتيكه دبيركل سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت اين سازمان
موضوع پرونده اتمي ايران را از راه مسالمت آميز حل و فصل نكنند , براي
مجلس شوراي اسلامي راهي جز اين باقي نخواهد ماند كه از دولت بخواهد
بررسي ماده 10 « ان . پي . تي » را در دستور كار خود قرار دهد , كه مفهوم آن
تصميم گيري براي خروج ايران از « ان . پي . تي » است .
ايكاش اين 160 نماينده در بيانيه خود به تهديد به خروج از « ان . پي .
تي » اكتفا مي كردند و مطالب ديگر را مطرح نمينمودند. البته اين بيانيه
بهيچوجه الزام آور نيست و نمايندگان ميتوانند در مرحله تصميم گيري به
آنچه مصالح و منافع كشور و ملت را در بردارد راي دهند و دشمنان را از
طمع ورزي مايوس كنند.
