مجيد زندي
در جامعه ما وقتي سخن از تعاون و تعاوني به ميان مي آيد خودآگاه يا
ناخودآگاه اذهان عمومي به سمت تعاوني هاي مصرف وعمدتا توزيع كالاهاي
اساسي يارانه اي معطوف مي شود كه اين نگاه بيانگر عدم شناخت جايگاه
تعاون در عرصه توليد , رفع بيكاري , توسعه و سازندگي و تحقق رفاه و
عدالت اجتماعي است .
بافت اجتماعي كشور ما هم چندان علاقه اي به فعاليت مشاركتي و
گروهي در عرصه توليدات صنعتي و خدماتي ندارد در حاليكه تعاون يكي از
ارزش هاي موردتاييد اسلام است كه متاسفانه در جوامع اسلامي بيشتر از
ساير جوامع از آن غفلت شده و كشورما هم از آن مستثني نيست در عين
حاليكه قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي اقتصاد كشور را بر اساس
سه ركن دولتي , تعاوني و خصوصي ديده است زيرا يكي از عمده ترين اهداف
قانونگذاران قانون اساسي جمهوري اسلامي مبارزه با فساد كاپيتاليستي با
تمركز و تكاثر ثروت در دست افراد و طبقه خاص و مشكلات متعدد اقتصاد
سوسياليستي و « دولت قدرت مطلق » بوده است .
اما امروز در بسياري از كشورهاي توسعه يافته اقتصاد تعاوني شكل
جديدي به خود گرفته و به نوعي اين نماد اقتصاد اسلامي در كشورهاي غربي
احيا شده است زيرا در ديدگاه جديد كم كردن فاصله طبقاتي وكاهش فقر و
بيكاري راهي جز اقتصاد تعاون نداردو اتفاقا در اين عرصه وپيشرفت هاي
مفيدي هم حاصل شده است .
اما از اين سو در كشورما دو مشكل به طور همزمان وجود دارد يكي
شمار فراوان افراد بيكار كه برخي از آمارها تعداد آنها را بين 5 تا 7 ميليون
نفر اعلام مي كند و ديگر خصوصي سازي شركت هاي دولتي وتعديل
نيروهاي رسمي شاغل در ادارات و كارخانه ها مي باشد. اين دو مشكل كه
واقعا به مرحله بحران رسيده است دولت را به فكر شيوه جديدي از
خصوصي سازي انداخت , « خصوصي سازي با محوريت بخش تعاون » و در
دوره اخير , دولت نهم طرح واگذاري سهام عدالت از سوي دولت به مردم
خصوصا طبقات محروم و مستضعف جامعه باگردآوري آنهادر تشكيلات
اقتصاد تعاوني به نام شركت هاي تعاوني عدالت شكل گرفته است كه در پس
زمينه عرضه سهام عدالت , وظيفه شركت داري را به نام صاحبان سهام
عدالت در دست خواهد گرفت .
واگذاري سهام عدالت در ميان كارشناسان اقتصادي موافقان و
مخالفاني دارد. مخالفان بر اين ايده اند كه خصوصي سازي با اين روش بيش
از آنكه طرحي اقتصادي باشد فعاليتي سياسي است كه دولت هايي خاصي
دارند اهداف خاص سياسي خود را باابزار كوپن سهام شركت هاي دولتي
پيگيري نمايند زيرا حفظ چنين شركت هايي همت افرادي را مي خواهد كه
خود را تا مرز فدايي كار و توليد برسانند نه اينكه از دور دستي بر آتش داشته
باشند و سود خود را مطالبه نمايند كما اينكه سپرده گذاري افراد در
حساب هاي بانيك هم همين كار را مي كردكه واگذاري سهام عدالت انجام
مي دهد.
مخالفان واگذاري سهام كارخانجات دولتي معتقدند اين كارها تاكنون
براي هيچ دولتي خير وبركت نداشت و تنها دولت چين به عنوان اقتصاد اول
سوسياليستي شيوه دولت مقتدر را نه تنها ادامه داد بلكه آن را تقويت هم
كرده است اما نمونه موفقي دردنيا براي موفقيت آميز بودن طرح واگذاري
سهام شركت هاي دولتي نداريم .
اقاي مرتضي پرويزي كارشناس ارشد اقتصادي اين طرح را شيوه اي
ناموفق ارزيابي كرد و در مصاحبه با گزارشگر ما گفت : تجربه كشورهاي بلوك
شرق اروپا نشان داد كه اين كار فقط در حد گذر از مرحله اقتصاد كمونيسيتي
به سمت اقتصاد بازار عمل خواهد كرد زيرا سهامداران آن از سهام و شركت
در جلسات تعيين هيات مديره اطلاعي ندارند و دولت نيز نمي تواند اين
شركت هاي تعاوني را هميشه تحت نظر داشته باشد. زيرا براي آن رديف
خاصي در بودجه كشور نياز هست كه دولت هيچگاه علاقه اي به انجام چنين
كاري ندارد.
وي افزود : در سياست جديد دولت مدعي است كه باتوزيع سهام دولتي
مي خواهد دولت را كوچك سازد و كم كم مالكيت ومديريت ها را به بخش
خصوصي واگذار نمايد در حاليكه اقتصاد نفتي در كشورمان آنقدر سود دارد
كه سود هيچ شركت خصوصي به پاي آن نمي رسد و اين مي شودكه سهم
دولت در بقيه شركت ها هر روز افزايش مي يابد.
وي افزود : وقتي كه مي گوييم خصوصي سازي بايد در همه شرايط به اين
مساله معتقد باشيم در حاليكه دولت قصد دارد طي 20 سال مديريت خود
را اعمال كند و با اهرم درآمدهاي نفتي عملا تفكر و مديريت به شيوه دولتي
در اين تعاوني ها نهادينه مي شود و در نهايت نمي تواند روي پاي خود
بايستد.
آقاي پرويزي افزود : به نظر من شركت هاي بزرگ دولتي اگر هم سهام
خود را به افراد مستضعف يا تعاوني هاي عدالت مي سپارند افكار دولتي
مديريت را كماكان در اختيار خود نگه مي دارند و ديگر نمي توان آن
راخصوصي سازي ناميد چون اين شركت ها هرگونه دخالت صاحبان اصلي
سهام را به زيان توليدات خود فرض مي كنند.
وي گفت : تاكنون كه اين شركت هاي به اصطلاح سودده بخش دولتي
باحمايت هاي پنهان و آشكار و دريافت رانت هاي ويژه توانستند روي پاي
خود بايستند و در شرايط جديد اگر دولت بخواهد دوباره به آنها كمك
برساند كه ديگر خصوصي سازي نيست و اگر هم كمك دولت را نداشته
باشند شيرازه اين شركت ها از هم پاشيده خواهد شد زيرا مديران شركت ها
اعتقادي به كارهاي خود ندارند.
وي گفت : اگر دولت خود را مكلف مي كرد تا با محوريت يك قانون به
قشر آسيب پذير جامعه كمك مي كرد به مراتب بهتر بود زيرا طرح سهام
عدالت را نمي توان خصوصي سازي ناميد كما اينكه عدم قابليت معامله
سهام عدالت موجب وجود معاملات صوري و غيرآشكار و ايجاد رانت هاي
معاملاتي خواهد شد.
وي افزود : هدف كلان دولت در اين كار رها شدن خود از شر
كارخانجات دولتي است و تجريه قبلي واگذاريها همانند فروش كارخانجات
به مديران دولتي با نازلترين قيمت ها و با اقساط بلند مدت , واگذاري
شركت هاي دولتي درقالب بورس و واگذاري شركت هاي دولتي به
سازمانهاي دولتي همانند تامين اجتماعي و... موفق نبوده است .
وي گفت : ما نيز اعتقاد نداريم كه فاصله طبقاتي در كشور تشديد شود
ولي اگر بخواهيم از ديد اقتصادي و موفقيت طرح صحبت كنيم بايد بگوئيم
انگيزه كار و توليد و سودآوري نقش مهمي در موفقيت شركت ها دارد كه اگر
اين ابزار نباشد شركت ها عمدتا به سمت زيان و ورشكستگي پيش خواهند
رفت .
در مقابل موافقان اين طرح معتقدند هر قدر كشوري در بخش توليد
واشتغال فعال باشد اما سود نهايي عايد افرادي خاص شود باعث فقيرتر
شدن فقرا و ثروتمندتر شدن اشراف و بروز انقلاب و اختشاشات عمومي
خواهد شد. در اين باور هر دولتي اگر بتواند داراي طبقات محروم
ومستضعف را عليرغم همه مشكلاتي كه در اين راه وجود خواهد داشت
افزايش دهد تا بر همين اساس درآمدها هم افزايش يابد , به موفقيت بسيار
زيادي براي توسعه عدالت اجتماعي و رفاه عمومي وتوسعه حقيقي و دائمي
فرهنگي , اجتماعي , سياسيس و اقتصادي دست خواهد يافت .
در اين ارتباط مهندس سيد محمود رشيدي فرد معاون طرح و برنامه
وزارت تعاون در گفت و گو با گزارشگر ما مزاياي توزيع سهام عدالت و
مشكلاتي كه در مسير اجراي طرح در كشور وجود دارد را بر شمرد و افزود :
دولت در دوره جديد سهام شركت هاي بزرگ سودده خود را مي خواهد به
اقشار و دهك هاي پايين بدهد و چون شركت هاي تعاوني از قانون تعاون
استفاده مي كنند و دولت نظارت بيشتري بر عملكرد آنها دارد سياست هاي
خود رامي تواند به آنها ابلاغ نمايد.
وي در باره شناسايي دهك هاي پائين و خارج شدن افراد از فقر و
مكانيزم تحت پوشش قرار دادن افراد جديد گفت : دهك دهم , درآمدي زير
50 هزار تومان دارند و دهك نهم زير 150 هزار تومان و دهك هشتم زير
250 هزار تومان درآمد دارند چون بر اساس خط فقر نسبي بانك مركزي
تعريف شده استد.
وي گفت : بر اين اساس براي شناسايي اين افراد آماري در كميته امداد و
بهزيستي داشتيم , آمارها حدود 6 ميليون نفر را به ما گزارش مي داد كه زير
پوشش كميته امداد بهزيشتي بودند و مي دانيم كه سقف پرداختي كميته
امداد هم فقط 35 هزارتومان است . در اين صورت قطعا مي توان گفت كساني
كه زيرپوشش كميته امداد امام خميني (ره ) هستند مشمول دهك اول هستند
و تقريبا اغلب دهك دهم را هم پوشش مي دهند در اين ميان نيروي مقاومت
بسيج و سپاه هم اعلام كردند عده اي از ايثارگران هستند كه فاقد هرگونه شغل
و درآمد مي باشند كه دولت تصويب كرد اين دسته از افراد هم مشمول مرحله
اول طرح سهام عدالت شوند.
معاون وزير تعاون افزود : در اين مرحله سازمان خصوصي سازي 42
هزار ميليارد ريال سهام را آماده كرده كه به هر يك از افراد مشمول طرح 500
هزار تومان مي رسد اما در نهايت قرار است به هريك از اين افراد 2 ميليون
تومان سهام واگذار شود.
مهندس رشيدي فرد در باره علت انتخاب چهار استان مشخص در
مرحله اول هم گفت : مرحله اول قرار شد در 4 استان محروم تر كشور اين كار
آغاز شود محرومترين استان كشور ايلام است بعد كهكيلويه و بويراحمد ,
سومي استان خراسان جنوبي است اما از آنجاكه بحث شد همين روند ادامه
يابد اما بعد اعلام شد چون اين سه استان شيعه نشين هستند استان سيستان
و بلوچستان استان چهارم انتخاب شود در حاليكه محروم تر از اين استان
هم داريم . وي گفت : اين طرح در اين چهار استان به صورت آزمايشي در
حال اجراست و بعد از مراحل پيشرفت در سراسر كشور بصورت عمومي
اجرا خواهد شد.
درباره علل ركود در عرضه سهام عدالت نيز آقاي رشيدي فرد ضمن بيان
علت اين ركود 45 روزه گفت : عرضه سهام عدالت در كشور گسترده و
پرجمعيت ما داراي پيچيدگي هاي خاص است كه قابل پيشگيري است .
وي افزود : در اولين مرحله طرح واگذاري سهام عدالت براي تعيين
هيات مديره شركت هاي تعاوني سهام عدالت مشكلاتي داشتيم .
زيرا بر اساس قانون براي تشكيل شركت هاي تعاوني بايستي اعضايي معرفي
و سرمايه اوليه به ثبت برسد. در حاليكه در سهام عدالت نه تنها سرمايه اي
به ثبت نمي رسد بلكه اعضا آن هم هنوز مشخص نيستند چون اسامي
اعضا اين تعاوني ها را بايد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا كميته امداد و
يا بهزيستي در اختيار ما قرار دهد از طرفي ديگر ما افرادي را داريم كه تحت
پوشش هر دو نهاد كميته امداد وبهزيستي هستند در حاليكه اين فرد نبايد
بيشتر از يك سهم دريافت كند.
آقاي رشيدي فرد افزود : سقفي كه براي يك خانواده قائل شدند در
نهايت 5 سهم است و به يك خانواده هفت نفره هم در نهايت بيشتر از 10
ميليون تومان سهام اعطا نخواهد شد زيرا دولت نمي خواهد كثرت خانواده
تبليغ يا تشويق شود.
وي افزود : اين دو محور از جمله مشكلات اصلي ما بود كه در همان ابتدا
ما نمي توانستيم فرد مورد نظر مشمول طرح مي شود يا خير به همين دليل
پيشنهاد داديم ستادهاي استاني به قائم مقامي مجمع عمومي شركت هاي
واسط بيايند به نسبت تعداد افرادي كه قرار است هر يك از نهادهاي حمايتي
معرفي كنند بين 30 تا 50 نفر به معرفي كميته امداد , بهزيستي و بسيج , از
كساني كه قطعا مشمول اين طرح هستند , هيات مديره تعاوني ها را انتخاب
كنند.
وي گفت : براي انتخاب اعضا هيات مديره هم شرط گذاشتيم كه اين
افراد حتما بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس باشند زيرا بايد بتوانند درباره
ارقام بالا و تقسيم سود تصميم گيري كند. بعنوان نمونه در استان ايلام با
150 هزار مشمول طرح با سهم 500 هزار توماني 75 ميليارد تومان وجه در
اختيار آنها قرار مي گيرد و علاوه بر ليسانس شروط ديگري را براي آنها در
نظر گرفتيم .
وي در پاسخ به اين سئوال كه اگر در ميان افراد مشمول اين طرح افراد
داراي صلاحيت فني وجود نداشته باشد چه تدابيري انديشيده شده گفت :
اگر سقف افراد داراي مدرك مورد نظر بدست نيايد در برخي موارد
تخفيف هايي داده شد كه به عنوان نمونه مي تواند در صورت مشكل از ميان
افراد فوق ديپلم هم انتخاب كرد.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون درباره حقوق فعالان عرصه سهام
عدالت گفت : اعضا شركت واسط چون يك شركت دولتي محسوب مي شود
از اين طريق حقوقي دريافت نمي كنند ولي تعاوني ها چون خصوصي
محسوب مي شوند سهامداران آن شركت بايد حقوق كارمندان خود را
پرداخت كنند.
وي در توضيح اين مساله افزود : از نهادهاي حمايتي همچون كميته
امداد وبهزيستي خواسته ايم كه افراد مورد تاييد خود را به ستاد استاني
معرفي كنند كه اينها درخواست تشكيل شركت بدهند اين 30 تا 50 نفر
موسسين شركت تعاوني براي خود هيات مديره انتخاب مي كنند و اساسنامه
اين شركت ها هم تدوين شده است .
وي افزود : البته هنوز مساله حقوق افراد شاغل در اين تعاوني ها حل
نشده است . اما چون اين افراد حقيقي هستند و به شيوه انتخابي اعضا به
تعداد مشمولين هر نهاد حمايتي برگزيده خواهند شد.
وي افزود : تفاوت شركت تعاوني و خصوصي در اين است كه سقف
سهام هر فرد مشخص مي شود و يك نفر نمي تواند 99 درصد سهام را به خود
اختصاص دهد و اين دستورالعمل هم قرار است در اولين جلسه هيات مديره
اين شركت ها تصويب شود تا يك فرد نتواند همه سهام را از بقيه اعضا
خريداري نمايد.
وي درباره نظارت بر فعاليت اين شركت هاي تعاوني هم گفت : در
چارچوب وزارت تعاون همانند ساير تعاوني ها بر عملكرد اين تعاوني ها
نظارت خواهد شد اما چون حساسيت اين تعاوني ها بيشتر است يقينا
وزارت تعاون رويكرد جدي تري به عملكرد اعضا آن خواهد داشت و سهم
مهمي از چارچوب هاي نظارتي وزارت تعاون برعملكرد اين تعاوني هاي
متمركز خواهد شد تا حقي از افراد محروم و مستضعف جامعه ضايع نشود.
وي درباره شروط مديرعامل اين شركت هاي تعاوني هم گفت : مديرعامل
ضمنا بايد داراي تحصيلات مالي و اقتصادي و داراي تجربه فعاليت هاي
مالي و اقتصادي باشد تا اين تعاوني ها دچار مشكلي نشوند.
وي درباره بن بست مرحله اول كه قرار بود در نيمه اول فروردين ماه
سال جاري به اتمام برسد گفت : بن بست اصلي مرحله اول قطعيت اسامي
است زيرا يكي از عمده مشكل ما شناخت دقيق اين دهك است . از كميته و
بهزيستي و بسيج ليست افراد را درخواست كرديم اما كافي نبود. لذا دولت
تصويب كرده كه شاخص « كد ملي » قرار داده شود تا نام هيچ فردي در دو
مركز وجود نداشته باشد.
وي افزود : جالب اينكه اطلاعات هفت گانه افراد شامل نام و نام
خانوادگي , شماره شناسنامه , محل تولد , نام پدر , محل سكونت و تاريخ
تولد را كميته امداد و بهزيستي هم به صورت كامل نداشتند كه قرار شد ابتدا
اين اطلاعات تكميل شود و عضويت افراد تنها در يك مركز صورت گيرد.
وي گفت : در اين مرحله پس از تصويب اساسنامه سهام عدالت مشكل
ما شناسايي دقيق افراد تحت شمول اين طرح بود كه اميدواريم حل شود.
وي گفت : در همين راستا هماهنگي با سازمان ثبت احوال انجام شد و
اين سازمان هم عضو ستاد استاني پذيرفته شد تا در جهت حل اين مشكل
كمك كند. زيرا بدون كمك ثبت احوال هماهنگي درباره كد ملي امكانپذير
نبود . سازمان هم قرار است به تدريج به ما اسمي را به همراه كد ملي و 7
نشانه اصلي هر فرد را بدهد و ما هم بتوانيم به تدريج سهام اينهايي كه قطعي
مي شود را اعطا كنيم .
مهندس رشيدي فرد ادامه داد : مشكل بعدي خود برگه هاي سهام بود ,
اين سهام در مرحله اول به بايد فرد تحويل داده شود تا او احساس كند
مدركي به دستش رسيده است . همچنين اين برگه هاي سهام بايد ايمن و
غيرقابل جعل باشد لذا ما براي چاپ سهام مشكل داشتيم چون اوراق بهادار
است و بايد حدود 21 ميليون برگه سهام بايد چاپ مي شد تا به 7 ميليون
افراد سه دهك پاياني تحت شمول اين طرح هر يك حداقل يك برگ تحويل
مي شد.
وي گفت : جمعيت ايران 70 ميليون نفر و اگر هر دهك را 10 ميليون نفر
قرار دهيم سه دهك پاياني 21 ميليون را در بر مي گيرد و اگر قرار باشد به هر
يك از اين 21 ميليون نفر 4 برگه سهام عدالت اعطا شود , به حدود 100
ميليون برگه سهام نياز داريم .
وي افزود : براي چاپ اين برگه ها چاپخانه دولتي دچار مشكل شده زيرا
نمي توانست در روزهاي پاياني سال كه اوج فعاليتش هم محسوب مي شود
برگه ها را به ما تحويل دهد.
وي درباره عوامل ديگر تاخيرساز براي توزيع سهام عدالت راتهيه مهر
مخصوص و غير قابل جعل خواند و افزود : اين امكان در بسياري از استانها
ميسر نبود و قرار است به موازات چاپ برگه ها اين مهرها هم طراحي و آماده
شود.
مهندس رشيدي فرد در خاتمه ابراز اميدواري كرد كار واگذاري سهام
عدالت به سه دهك پايين جامعه تا پايان سال آينده تمام شود.
مخالفان طرح واگذاري سهام عدالت معتقدند حفظ
شركت هاي توليدي و خدماتي همت افرادي را مي خواهد كه
براي افزايش بهره وري , افزايش سود دهي و جلوگيري از
ورشكستگي شركت ها , تا پاي جان مقاومت كنند نه اينكه فقط از
دور دستي بر آتش داشته باشند و براي خود سود مطالبه كنند
امروزه كشورهاي غربي خصوصا كشورهاي توسعه يافته
اهميت و اعتباري كه براي فعاليت بخش تعاون قايل مي شوند به
مراتب گسترده تر از كشورهاي اسلامي است در عين حاليكه
اسلام براي تعاون ارزش و اهميت فراواني قايل شده است
مهندس رشيدي فرد معاون طرح و برنامه وزارت تعاون :
مشكل عمده دولت براي واگذاري برگه هاي سهام عدالت
شناسايي دقيق افراد مشمول اين طرح است زيرا اسامي برخي
از افراد در هر دو ليست كميته امداد و بهزيستي قرار دارد
تاخير 45 روزه آغاز مرحله دوم طرح سهام عدالت بخاطر
مشكل چاپ 100 ميليون برگه غير قابل جعل سهام عدالت , مهر
مخصوص و تشكيل و انتخاب اعضا شركت هاي تعاوني بوده
است
