مجيد زندي
وقتي نام كارگر بر زبان آورده مي شود ناخودآگاه اذعان همه به سمت كار ,
توليد , سازندگي , تحول و توسعه در كشور مي رود زيرا اگر جامعه اي فاقد
نيروي كار و توليد باشد خواهد مةرد و شيرازه عمومي جامعه از هم گسسته
خواهد شد.
درباره مقام كارگر و گراميداشت روز كارگر سخن هاي فراواني گفته شده
اما امام خميني (ره ) جمله بسيار معروفي دارد كه يقينا در تاريخ ماندگار
خواهد شد به اين مضمون كه : « هر روز روز كارگر است » زيرا آن بزرگوار
مي دانستند بر دست هاي كارگري كه پيامبر اعظم (ص ) بوسه مي زدند اگر شان
و جايگاه او در هر جامعه اي حفظ نشود هيچ فعاليتي به سامان نمي رسد و
مشكلات فراوان اقتصادي , سياسي و اجتماعي دامنگير كشور مي شود.
همه ساله تقريبا در همه كشورهاي جهان اول ماه مه ميلادي كه در كشور
ما با يازده ارديبهشت مصادف است به يادبود كارگران كشته شده از جور
زمامداران آمريكايي , تظاهرات و برنامه هاي يادبودي برگزار مي شود و
كارگران خواستار اعطاي حقوق حقه خود مي گردند.
اين روز در كشور ما علاوه بر پيگيري خواسته هاي صنفي , كارگران نمونه
انتخاب و از تلاش ها و فعاليت هاي يكساله آنها تقدير مي شود اما همه ما
مي دانيم و همچنانكه رهبر فقيد انقلاب اسلامي هم فرمودند , قدرداني از
شان و منزلت كارگران نبايد در يك روز و با معرفي تعدادي از آنها به پايان
برسد زيرا مشكلات كارگران در كشور ما آنقدر زياد است كه برشمردن آن
اشك از ديدگان بسياري از افراد منصف جاري خواهد ساخت .
كافي است در اين زمينه ترسيم كنيم حال و روز كارگري را كه ماهها كار
كرده و در كارخانه يا شركتي از سرمايه هاي فني و تخصصي و جسمي خود
هزينه كرده اما حقوقي دريافت نكرده است . اين مشكل حتي براي يكماه هم
وضعيت بسياري از خانواده هاي ايراني را كه پس انداز مطمئني ندارند وخيم
خواهد كرد تا چه رسد به افرادي كه چند نفر را هم تحت تكفل و سرپرستي
دارند و حقوق عادي آنها هم كفاف تامين معيشتي آنها را نمي دهد اما بايد در
ماههاي متمادي از دريافت حقوق محروم و حتي عيد نوروز را هم بدون
دريافت عيدي و پاداش سپري كرده باشند و...
اين سالها علاوه بر مشكل عدم دريافت حقوق , يكي از عمده مشكلات
ساير كارگران خصوصا كارگران قرارداد موقت , عدم امنيت شغلي آنهاست تا
حدي كه بسياري از اين افراد تنها بااشاره به ابروي كارفرمايي مجبورند شغل
خود را از دست بدهند و از ادامه فعاليت محروم شوند. مساله اي كه در كشور
ما با وجود 5 تا 7 ميليون بيكار باعث بروز بسياري از ناهنجاريهاي
اجتماعي , اخلاقي و خانوادگي هم شده است و متاسفانه اين افراد از سوي
دولت نيز حمايت نمي شوند.
درباره عمده مشكلات كارگران آقاي كورش دهقان نژاد كارگر نمونه سال
گذشته از استان خراسان رضوي در گفت و گو با گزارشگر ما تصميمات
خلق الساعه را مشكل عمده كارگران عنوان كرد و افزود : گاهي وقت ها مساله
كارگران قرارداد موقت مشكل عمده بود ولي امروز مشكل قراردادهاي دائمي
هم به معضلي براي كارگران تبديل شده است .
وي افزود : مسئولان در تصميم گيري خود براي كارگران هر بار از سمت
ديگر ديوار مي افتند زيرا اكنون استخدام كارگران قرارداد موقت براي
كارفرماها آسانتر شده چون مشكلات بيمه اي كارگران دائم را
ندارند.
آقاي دهقان نژاد گفت : اكنون حقوق كارگران موقت كه حداقل 10 تا 15
سال ديرتر از كارگران دائمي استخدام شدند در بسياري موارد از كارگران
دائمي هم بيشتر است و اين مشكل باعث سرخوردگي كارگران قديمي و
صاحب تجربه شده است كارگراني كه هر يك چند سر عائله دارند ولي از
حقوق و درآمد كافي برخوردار نيستند.
درباره وضعيت كار و كارآفريني و مشكلات كارگران آقاي رمضان لطفي
رئيس فرهنگسراي كار نيز به گزارشگر ما گفت : در بررسي مشكلات كارگران
بايد دو مقوله را همزمان ببينيم يكي ايجاد اشتغال و ديگري حفظ و صيانت
از كار است در حاليكه عمده مشكل كشورمان اين است كه شغل ايجاد
مي شود اما بخاطر عدم صيانت از آن زود از بين مي رود.
وي افزود : يك حلقه مفقوده سومي مي تواند اين دو را به هم پيوند دهد
و آن فرهنگ كار و تعريف درست و به روز از اصل كار است زيرا كار كهنه به
درد كار امروز نمي خورد و برخي از كارها هم مرده هستند كه اگر به هر طريقي
احيا شود امروز به درد مشكل ايجاد كار در كشورمان نمي خورد.
آقاي لطفي ادامه داد : فرهنگ كار فقط مربوط به محيط شغلي نيست بلكه
خانواده و اجتماع , خصوصا مدرسه و دانشگاه را هم در برمي گيرد و اقتصاد
كار , هدف كار , بازار كالا , وجدان كار , تعهد , نوآوري , تخصص و... همه
اينها در فرهنگ كار نهفته است و اگر دولت يا كشوري در عرصه ايجاد
فرهنگ كار موفق شود آنها در همه زمينه ها به موفقيت خواهند
رسيد.
رئيس فرهنگسراي كار ادامه داد : عمر استاندارد كارخانه هاي صنعتي در
جهان 10 سال است ولي ما از يك دستگاه بيش از 20 سال كار مي خواهيم
در حاليكه توليدات آن ديگر به روز نيست و در اين شرايط هم اقتصاد كشور
و هم كارفرما و كارگر آسيب مي بينند و توليدات صنعتي كشور از عرصه
رقابت با ساير توليدكنندگان عقب مي مانند.
آقاي لطفي افزود : اگر هر نيروي كاري (كارفرما , كارگر و دولت ) منافع و
منابع ملي را درنظر بگيرد خود به خود همه مسايل در جامعه كارگري حل
مي شود زيرا اهميت دادن به موضوع كار با يك ديدگاه فني و تخصصي
مي تواند يكي از راهكارها باشد و مديران بخش كار در كشور بايد خودشان
قبلا كارآفرين بوده باشند تا از درد مشترك كارگر و كارفرما آگاهي كامل داشته
باشد.
خانم شهلا كشاورز رئيس كارگروه نمونه از شركت مخابراتي ايران در
استان فارس هم در گفت وگو با گزارشگر ما خواستار وجود ديد كلانتر
مسئولان , برنامه نويسان و كارفرمايان نسبت به بانوان كارگر شد و افزود :
چون بانوان تربيت نسل آينده را هم برعهده دارند هرگونه نگاه حمايتي بهتر
دولت به اين قشر از كارگران , تربيت سالم نسل آينده را هم با خود به همراه
دارد.
وي افزود : در اين مورد دولت مي تواند به كمك كارفرمايان بيايد تا
مشكل تربيتي در جامعه كه به كل كشور آسيب وارد مي سازد ايجاد نشود. وي
ازجمله حضور خانمها در ساعت 7 صبح در محيط كار را يكي از اين
مشكلات ارزيابي كرد و افزود : حضور كارگران مرد در اين ساعت مشكل را
ايجاد نمي كند اما خانمها چون بايد فرزندان دانش آموز را راهي مدرسه كنند
در اين زمينه مشكلات فراواني دارند.
خانم كشاورز گفت : در سيستم استخدام كشوري كارمندان مرخصي هاي
استعلاجي دارند اما در سيستم تامين اجتماعي اين مساله رعايت نمي شود و
كارگران در بسياري مواقع مجبورند از مرخصي سالانه خود استفاده كنند و
اگر مرخصي هم باشد مرخصي بدون حقوق به پاي كارگران محاسبه
مي شود.
وي گفت : تامين اجتماعي تا سه روز را بدون حقوق حساب مي كند و
پس از آن را به عنوان مرخصي استعلاجي منظور مي كند در حاليكه اين
مساله براي خانمهايي كه مادر مي شود مساله بسيار مهمي است .
آقاي حسن صادقي معاونت امور استانهاي كانون كارگران و نماينده
كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي نيز در گفت وگو با گزارشگر تاكيد
كرد : متاسفانه ميزان كارگران اخراجي در 45 روز گذشته از سال جاري به
نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد افزايش يافته كه علت اصلي
آن فاصله گرفتن دولت از اقتصاد متكي بر تلاش نيروي انساني است در
حاليكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي نگرش اصلي دولت و كشور به
كارگران متكي بر نيروي انساني بود كه اين مساله الان به پول تغيير يافته
است .
وي گفت : وقتي كه نيروي كار ارزش و جايگاه خود را نزد زمامداران از
دست بدهد , آنها نزد كارفرمايان نيز آن وزن و اهميت لازمه را
ندارند.
آقاي صادقي نبود امنيت شغلي را ازجمله عمده مشكلات كارگران در
كشور ما ارزيابي كرد و افزود : وجود امنيت شغلي منوط به فراواني شغل است
و دولت در اين زمينه بايد به تعهدات خود عمل كند زيرا من تنوع شغلي را در
تنوع و افزايش سرمايه گذاري مي بينم .
وي افزود : مشكل ما اين است كه دولت به وظايف خود عمل نمي كند
دولت بايد دست كارفرما را باز بگذارد به شرط اينكه از كارگر حمايت كند
درحاليكه در كشور ما دولت بدون حفاظت از امنيت شغلي كارگران
دست كارفرماها را باز گذاشته است . دولت بجاي اينكه تعهدات حاكميتي را
به كارفرماها تحميل كند بايد خودش آن را انجام دهد.
آقاي صادقي افزود : ما مخالف خصوصي سازي نيستم بلكه از اينكه
دولت تعهدات حاكميتي خود را نسبت به كارگران فراموش كرده اعتراض
داريم .
وي با برشمردن برخي از وظايف حاكميت گفت : وظيفه دولت پرداختن
جدي به صندوق بيمه بيكاري است در حاليكه دولت سهم خود را در اين
صندوق پرداخت نمي كند و توليدكننده را مجبور مي سازد انواع و اقسام
عوارض را بپردازد ولي خودش را كنار كشيده و تنها به كارفرماها تكاليف
جديد مي دهد.
وي افزود : در چنين شرايطي كه كارگر و كارفرما در نابساماني و بي قانوني
و بي ضابتگي گرفتار مي شوند اصل كار و سرمايه صنعتي است متزلزل
مي شود.
وي يكي از عوامل اصلي فرار سرمايه ها از توليدات صنعتي به سمت
اقتصاد زيرزميني , دلالي و بورس بازي را همين مشكلات عنوان كرد و افزود :
دود اين بي تدبيري مقامات دولتي به چشم توليدكنندگان و كارگران و در
نهايت مجموعه اقتصاد كشور مي رود.
آقاي صادقي گفت : ما نمي توانيم به كارفرما بگوئيم به امنيت شغلي كارگر
فكر كند اما كسي به امنيت سرمايه هاي او اهميتي ندهد زيرا با مكانيزمهاي
حذفي باعث فرار سرمايه ها مي شود و در چنين شرايطي نمي توان كارفرما را
مجبور به حفظ كارگران كرد. وي شمار مجموعه كارگران را كه در چارچوب
قانون كار بنابر آخرين آمار تنها حدود 2 ميليون و 100 تا 300 هزار نفر
عنوان كرد و افزود : مابقي 7 ميليون نفر اعلام شده يا خويش فرما , رانندگان
برون شهري , صاحبان كارگاههاي خانوادگي و... كساني هستند كه از شمول
قانون كار معاف هستند ولي بيمه هستند و در چارچوب قانون تامين
اجتماعي قرار مي گيرند و حتي بسياري از اين افراد خودشان كارفرما هستند
كه ما نمي توانيم آنها را كارگر فرض كنيم .
وي با انتقاد از عملكرد دستگاههاي مجريه و مقننه در مورد كارگران
گفت : طيف وسيعي از كارگران ما تحت پوشش صنوف هستند كه با
اجرايي كردن يك ماده به نام ماده 191 عملا حدود 40 ماده از وظايف
صنوف نسبت به كارگران لغو شده كه نظارت , كنترل و بازرسي دولت را از
وضعيت اين كارگران را حذف كرده و آنها ديگر نمي توانند مشمول مصوبات
شوراي عالي كار شوند , سنوات دريافت كنند و...
وي گفت : اين كار به دست وزارت كار در دوره جديد به نفع
سرمايه داران حجره نشين انجام شده كه دستگاههاي نظارتي هم نسبت به
اين تصميم غلط سكوت اختيار كرده اند.
وي گفت : متاسفانه دولت در كشور ما خود كارفرماي بزرگ است و اكثر
واحدهاي توليدي در اختيار اوست , به همين دليل تصميمي مي گيرد كه
بيشتر از همه خودش از آن تصميم منتفع شود.
وي افزود : دولت در شيوه افزايش دستمزد فقط ظاهربيني كرده است زيرا
براي اينكه از خود هزينه اي نپردازد شرط كرد كه كارفرمايان حقوق كارگران
قراردادي را افزايش دهند اما از طرف ديگر دست آنها را باز گذاشته و
خودش هم حمايتي از كارگران به عمل نمي آورد.
وي گفت : قانون كار ما روزگاري همه كارگران از جمله كارگران صنعت
نفت , بقاع متبركه , مساجد , كارگاههاي خانوادگي , مناطق آزاد , بنگاههاي
كوچك اقتصادي كارگاههاي زير 10 نفره را تحت پوشش قرار مي داد كه
امروزه اينها و بسياري از مراكز ديگر از شمول قانون كار خارج شدند و عملا
قانون حمايتي كار در كشور ما ارزش خود را كاملا از دست داده است .
در مقابل دكتر مراد كردي مدير كل خدمات اجتماعي وزارت كار و امور
اجتماعي در گفت وگو با گزارشگر ما ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي
كارگر و قدرداني از تلاش هاي همه كارگران كشور افزود : كارگر امروزي با
آنچه در گذشته فكر مي شد كه نيروي ساده كه فقط با كديمين و عرق جبين
كار مي كند كه تفاوت دارد زيرا امروز كارآفرين با فكر و ايده خود از كنترل
هواپيما تا كنترل كشتي و قطار و حضور در اتاق كنترل دقيق ديجيتالي را در
اختيار دارند.
وي افزود : براساس ماده 195 قانون كار , وزارت كار مكلف است با
همراهي وزارت صنايع و معادن , سازمان آموزش فني و حرفه اي و نمايندگان
تشكل هاي كارگري و كارفرمايي نسبت به شناسايي كارگران مبدع , خلاق و
مبتكر اقدام كنند. اين بحث صرفا ايجاد مصنوع نيست بلكه اگر كارگر بتواند
در فرايند و كيفيت توليد , كاهش ضايعات , افزايش قيمت تمام شده و... موثر
باشد اين كارگر نوآوري و خلاقيت دارد كه دامنه كارهاي كارگران در عرصه
توليد در كشور بسيار فراتر از فعاليت هاي است كه در مراكز تحقيقاتي و
پژوهشي انجام مي شود.
وي افزود : بسياري از افكار و ايده هاي كارگران ما ثبت نمي شود اما در
فرايند توليد تحولي ايجاد مي كند كه بسيار مهم است .
وي افزود : اتفاقا نگاه وزارت كار براي انتخاب كارگران نمونه سالانه هم
جستجوي همين ويژگي هاي كارگران است كه پس از گزارش هاي اوليه توسط
خود كارگر يا كارفرما با حضور كارشناسان وزارت كار در محيط كار مورد
ارزشيابي قرار مي گيرند.
آقاي كردي درباره كارگران شمول قانون كار در كشور هم گفت : در كشور
مجموعا 7 ميليون و 500 هزار نفر نيروي كارگر داريم كه مشمول قانون
تامين اجتماعي هستند كه اگر هر فرد دو نفر را به طور ميانگين تحت تكفل
قرار دهد حدود 22 ميليون و 500 هزار نفر از مردم كشورمان تحت پوشش
بيمه تامين اجتماعي قرار دارند.
وي درباره وضعيت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري هم گفت : بيمه
بيكاري در يك شرايط خاصي اطلاق عام پيدا مي كند يعني زماني كه كارگر به
هر دليلي چه از نظر خود يا چه از نظر كارفرما از كار بازبماند و به او آسيب
معيشتي وارد شود وزارت كار با توافقنامه جديد با سازمان تامين اجتماعي ,
آنها را مشمول حمايت هاي بيمه بيكاري قرار مي دهد درحاليكه اين حمايت
در سالهاي گذشته به اين شكل جامع و كامل نبود.
دكتر كردي درباره علت افزايش شمار بيكاران در كشور هم گفت : ما
اعتقادمان بر اين است كه هرقدر تكنولوژي و فن آوري گسترده مي شود به
همان ميزان شغل و حرفه هم افزايش مي يابد و در جهان تنوع شغلي ايجاد
مي شود. يعني اگر در كشور بخواهيم شغل را حفظ كنيم بايد به روز باشيم اگر
نتوانيم به روز شويم شغل هاي قديمي را از دست مي دهيم و نمي توانيم
جايگزين داشته باشيم .
مدير كل خدمات اجتماعي وزارت كار افزود : داشتن مهارت پيش شرط
امنيت شغلي است زيرا امروز يكي از عمده مشكلات جامعه كارگري نداشتن
مهارت است و متاسفانه مهارت سازي هم از سوي دستگاههاي متولي
ضعيف است .
وي گفت : اگر كارگري داراي مهارت مورد نظر كارفرما باشد هميشه مورد
تكريم و احترام كارفرما بوده و هست . در همين راستا وزارت كار تلاش كرده
برنامه هاي مربوط به آموزش مهارت را در دستور كار خود قرار دهد و همه
پرندگان اعم از شاغل و غيرشاغل را در اين فرايند به مشاركت دعوت كرده
است .
دكتر كردي ادامه داد : هم اكنون يكي از عمده وظايف سازمان آموزش
فني و حرفه اي كشور در قالب طرح ادغام كه به امضا سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور و وزارت كار هم رسيد , آموزش مهارت به كارگران يا
جوانان جوياي كار است .
وي افزود : اگر اينگونه طرح ها در كشور به صورت جدي پيگيري نشود
مشكل كارگري ما روز به روز بدتر مي شود و هماهنگي با تكنولوژي روز اين
مشكلات را يقينا كمتر خواهد كرد.
وي گفت : در اين بخش سازمانها و موسسات مي توانند اعلام نياز كنند
زيرا چندي پيش كه جوشكار زير دريا در اسكله هاي درياي كشور و منطقه
پارس جنوبي نياز بود آموزش هاي لازم در طول كمتر از شش ماه نيازهاي
كشور در اين بخش را برآورده كرد و صدها نفر آموزش و روانه بازار كار
شدند.
وي گفت : اگر اين نياز شناسي در سطح جهاني هم انجام شود و از طريق
سفارتخانه هاي ايران در خارج كشور پيگيري شود براي صادرات نيروي كار
به خارج هم بسيار مفيد و مثمرثمر خواهد بود.
در اين سالها علاوه بر مشكلات معيشتي , يكي از عمده
مشكلات كارگران خصوصا كارگران قرارداد موقت , عدم امنيت
شغلي است
خانم كشاورز كارگر نمونه سال گذشته : چون بانوان شاغل
علاوه بر كار , وظيفه تربيت فرزندان را هم برعهده دارند
قانون نويسان , مسئولان دولتي و كارفرمايان بايد با ديد
كلانتري به مشكلات آنها رسيدگي كنند
رمضان لطفي رئيس فرهنگسراي كار : در كشور ما بيش از
آنكه براي صيانت از كار برنامه داشته باشيم با صرف هزينه هاي
فراوان فقط به فكر ايجاد كار هستيم كه نشان مي دهد مسئولان
تصميم گيرنده در اين زمينه خودشان كارآفرين نبودند
آقاي صادق نماينده كارگران در شوراي عالي تامين
اجتماعي : متاسفانه ميزان كارگران اخراجي در همين 45 روز
گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزايش يافته
است
دكتر كردي مديركل خدمات اجتماعي وزارت كار : اگر در
كشور بخواهيم شغل هاي موجود را حفظ كنيم يا افزايش دهيم
بايد در كارآفريني و ايجاد مهارت به روز باشيم زيرا تكنولوژي
جديد كارگران با مهارت هاي جديد مي خواهد و اگر كارگري
نخواهد مهارت شغلي كسب كند , كار خود را از دست خواهد
داد
