نجمه كيخا
بخش دوم و پاياني
اهميت دادن به مردم , مردم را ولي نعمت خود دانستن , خود را
خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهاي كشور را مرهون مردم دانستن ,
در جاي جاي سخنان امام به چشم مي خورد. مردم توده اي از جاهلان
نيستند كه مصالح خويش را تشخيص نداده و به راحتي تحميق گردند; بلكه
قدرت تشخيص و تعيين درست از نادرست را دارند. مسلمان بودن و درد و
رنج كشيدن و خصوصا بار يك انقلاب را بر دوش كشيدن , راه صحيح را به
مردم نشان مي دهد تا فردي را برگزينند كه به مشكلات آنان آشنا باشد. بر اين
اساس , كساني كه در پي منافع شخصي و جناحي اند و مردم را وسيله تحقق
خواسته هاي خود مي دانند , نه حق تحميل نظر بر مردم را دارند و نه در ميان
آنان از جايگاه و ارزش برخوردارند. برابري مردم در انجام مشاركت سياسي
از مولفه هاي موردنظر امام خميني است . نبايد ميان طبقات و اقشار مختلف
كشور تبعيضي قائل شد. همه بطور برابر در انتخابات شركت مي كنند و نوع
شغل و طبقه و عضو جناح خاصي بودن , تفاوتي در راي مردم ايجاد
نمي نمايد :
« انتخابات دست مردم است , رئيس جمهور و نخست وزير با آن رعيتي
كه در كشاورزي كار مي كنند و آن بازاري اي كه در بازار كار مي كند , راجع به
انتخابات يك جور هستند , علي السوا هستند. يعني رئيس جمهور يك راي
دارد , نخست وزير هم يك راي دارد. رايشان با هم فرقي ندارد و همه مسوول
هستند . » (13 ) راي زنان و مردان نيز در انتخابات برابر است و آنان همدوش
مردان در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي شركت مي كنند . (14 ) از آنجا كه
مردم از رشد و آگاهي سياسي برخوردارند , لازم است در همه امور نظارت
كنند; همه امور بايستي با صلاحديد و نظر مردم و تحت نظارت آنها انجام
شود . اين امر وظيفه و تكليفي است كه بر دوش مردم نهاده شده است . (15 )
از نظر امام خميني انتقاد سالم باعث پيشرفت سريع تر امور كشور مي گردد و
به دولت در انجام بهتر وظايفش ياري مي رساند . (16 ) لذا مردم وظيفه دارند
پيشنهادات , راهنمايي ها و انتقادات خود را به دولت ابراز نمايند و در
مواقعي كه مسئولين عمل خلافي انجام دادند تذكر دهند . (17 ) اين پيشنهاد
امام از باب امر به معروف و نهي از منكر است كه يكي از فروعات دين به
شمار مي رود. و از نكات بسيار جالب توجه است كه رهبر نظام اسلامي از
مردم درخواست مي كند او و ديگر مسئولين را به حال خود رها نساخته و از
آنها در هر امري توضيح بخواهند و به هر امري با نگاه چرايي و انتقادي
بنگرند; چرا كه طبق حديث « كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته » همه مردم
در برابر همديگر و در برابر حكومت مسئوليت دارند . (18 ) رهبر بزرگ
انقلاب از مردم مي خواهد كه همه آنها به انجام امر به معروف و نهي از منكر
مبادرت نمايند تا كارها از مسير صحيح خويش خارج نگردد.
« بايد همه زن ها و همه مردها در مسائل اجتماعي و در مسائل سياسي وارد
باشند و ناظر باشند , هم به كارهاي دولت ناظر باشند , هم به مجلس ناظر
باشند , اظهارنظر بكنند. ملت الان بايد همه شان ناظر امور باشند. اظهارنظر
بكنند در مسائل سياسي در مسائل اجتماعي , در مسائلي كه عمل مي كند
دولت , استفاده بكنند , اگر يك كار خلاف ديدند . » (19 )
سخنان امام در باب نظارت و انتقاد مردم بسيار است اما به جهت
تفصيل زياد بحث , به همين مقدار كفايت مي شود. اما درباره فعاليت هاي
مردم , حمايت آنان از دولت و پيروي از قوانين و دستورات رهبر , قابل
توجهند كه از ديد امام خميني دوغ نمانده اند. خصوصا در مورد شرايط
خاصي كه ايران در اوايل انقلاب از لحاظ مقابله با گروهك ها و منافقين و
سپس جنگ با عراق داشت , حضور مردم و حمايت هاي جاني و مالي و
معنوي آنان , بيشتر احساس مي شد. دادن روحيه فداكاري و استقامت به
قواي مسلح و پشتيباني از آنان (20 ) كمك هاي مردم از پشت جبهه ها و كمك
به دولت در اداره جنگ و تامين نيرو(21 ) از مواردي هستند كه امام از مردم
درخواست مي كند. او معتقد است حضور مردم در صحنه و آگاهي آنان از
مسائل جامعه , مهمترين مانع در برابر هجوم توطئه هاي داخلي و خارجي
است . (22 )
ديگر مساله مورد توجه رهبر انقلاب اطاعت مردم از قوانين و مقررات
است . تمامي ساختارها , نهادها , اعمال و رفتارها بايد قانونمند باشد.
قانونمند بودن , نزديكترين مسير نيل به عدالت اجتماعي است ; زيرا قانون ,
حقوق و مصالح تمامي افراد را در نظر دارد و با رعايت آن همه به حقوق
خويش مي رسند و نوعي توازن و برابري در جامعه ايجاد مي گردد. خصوصا
اينكه , قانون اساسي در يك كشور اسلامي , ملهم از قواعد و فرامين اسلام
است كه به مصالح و سعادت مردم توجه ويژه اي دارد :
« مجلس بايد قانون اساسي را به صورت نهايي بررسي و تنظيم نمايد و
سعي شود كه در آن كليه حقوق و آزادي ها و فرصت هاي رشد و تعالي و
استقلال اين ملت بر مبناي موازين اسلامي كه ضامن حقوق همه افراد است
و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان راي مثبت داده است , پيش بيني
گردد ... » (23 )
امام خميني بر قانونمندي مردم و مسئولان تاكيد دارند و بر اين باورند
كه كارگزاران نظام بايستي به آراي عمومي مردم احترام بگذارند و ضوابط
اسلامي را در همه سطوح جامعه و به نحو متوازن رعايت نمايند و هيچ امتياز
خاصي براي خويش قائل نگردند . (24 )
.2 گزينش سياسي
حكومت شايستگان معلول انتخاب افراد لايق و كاردان براي عهده دار
شدن مناصب مهم جامعه است , تحقق چنين امري نيازمند شيوه هايي است
كه بطور عادلانه , انساني با كفايت را برگزيده و مشغول به كار كند , امام
خميني انتخاب كردن اشخاص صالح توسط مردم را جز بهترين راه هاي
گزينش صحيح در جامعه مي داند. علت اين مساله , اعتمادي است كه وي به
مردم دارد و اينكه مردم هيچگاه خلاف مصالح خود عمل نمي كنند. لذا
هنگامي كه انتخابات آزاد باشد و افراد ناصالح در آن دخالتي نكنند , قطعا
اشخاص صالحي انتخاب مي شوند كه همواره مصالح ملي را در نظر خواهند
داشت . (25 )
انتصاب افراد توسط دولتمردان , راه ديگر گزينش سياسي در جامعه
است . به عقيده امام خميني , تعهد و تخصص و توجه به منافع ملي و خدمت
بهتر به كشور , شرايطي هستند كه در انتصاب افراد بايستي در نظر داشت . در
مقابل , حرف شنوي بدون تعمل و توجه به رفاقت ها و دوستي ها در اين امر ,
موجب ناكامي در خدمت به كشور است . (26 )
از ديدگاه امام , كسب جايگاه بالا در حكومت , به خودي خود شان و
ارزشي ندارد , آنچه مهم است رسيدگي به امور كشور و اجراي احكام اسلام
در اجتماع است . از همين رو , وي از مديران و مسئولاني كه لياقت و توان
كافي براي انجام وظيفه خود ندارند مي خواهد كه از كار كناره گيري كنند تا به
واسطه ضعف و بي تدبيري آنان , آسيبي به كشور نرسد . (27 )
راه ديگري كه براي گزينش افراد در سطوح پايين تر وجود دارد , انجام
مصاحبه است . به اين صورت كه از جزوه اي كه قبلا مشخص شده و يا
مطالبي كه گمان مي رود بايستي افراد براي عهده دار شدن آن شغل بدانند ,
سوالاتي مي شود و سپس بهترين افراد برگزيده مي شوند.
بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران , در مورد مذكور , خصوصا پس از اينكه
اطلاع يافت برخي هيعت هاي گزينش سوالات نابجايي از افراد مي پرسند ,
دستور داد هيات هايي از افراد صالح و متعهد كه به مسائل روز آگاهي كامل
داشته باشند , تشكيل شود و كتابچه هايي تهيه گردد كه حاوي مسائل شرعي
كه عموما افراد به آنها نياز پيدا مي كنند و نيز مطالبي باشد كه دانستن آنها
ضروري است . و حتي الامكان اين كتاب ها را به افراد آموزش دهند و سپس از
آنها مصاحبه به عمل آيد. مساله موردتوجه در اين بخش اين است كه معيار
گزينش « حال فعلي افراد » است مگر آنكه آن افراد از گروهك ها و مفسدين
بوده و يا حال فعلي آنها اخلال گري باشد و الا تجسس احوالات اشخاصي كه
مفسد و خرابكار نيستند , بطور كلي ممنوع است . مطلب ديگر اينكه , ميزان
انتخاب يا عدم انتخاب افراد بايستي موازين اسلامي و انساني باشد نه
رفيق بازي و باند بازي و... تنها در اين صورت است كه گزينش صحيح و
اسلامي انجام خواهد شد . (28 )
اگرچه امام خميني , در مصاحبه و گزينش افرادي كه اخلال گر و مفسد
نيستند , تجسس را ممنوع مي داند اما در مورد انتصاب افراد در مقامات
بالاتر و مهم تر , ارزيابي سابقه كار و تحصيلات و زندگي فرد اهميت دارد.
خصوصا تحقيق اين مسعله كه فرد قبل از انقلاب چه مي كرده و چه افكاري
داشته است . (29 )
از جمله علل انجام اين امر از سوي امام , وضعيت خاص آن زمان كشور
بوده است . وجود تعداد زيادي گروهك و افراد نفوذي و منافق ميان مردم كه
تشخيص بسياري از آنها به آساني ممكن نبوده سبب شده بود تحقيق از
وضعيت سابق افراد ضروري گردد. براي مثال مي توان به شخصيتي همچون
بني صدر اشاره كرد كه تا مدت زيادي هويت او بر مردم فاش نشد و ضربات
فراواني به كشور وارد آورد. در كنار اين مسعله , امام معتقد بود اگر كسي از
وضعيت گذشته اش توبه نمود , توبه او قبول است ولي نبايد جايگاه حساسي
براي او در حكومت در نظر گرفت زيرا مشخص نيست آيا او واقعا توبه نموده
است يا خير . (30 )
در مجموع مي توان نتيجه گرفت نوع شيوه گزينشي خاصي مورد نظر
رهبر انقلاب نبوده است , آنچه براي ايشان از اهميت برخوردار بوده است ,
گزينش افراد شايسته , لايق و كاردان براي مشاغل حساس جامعه است .
افرادي كه به قوانين امور آشنا بوده و در جهت احقاغ حقوغ ملت كوشش
نمايند. از ديگر سوي مي توان چنين نتيجه گرفت كه وقتي ملاك اصلي
گزينش تعهد و تخصص باشد , نوعي توازن در گزينش افراد از تمامي اقشار و
طبقات و نقاط مختلف كشور ايجاد مي شود. تعكيد بر انتخاب شايستگان و
انتخاب آزاد مردم , به معناي دادن فرصت برابر به افراد مستعد و با لياقت
براي عهده دار شدن مناصب جامعه است .
.3 امنيت سياسي
پيامبران الهي و كليه اديان آسماني , دستيابي به امنيت و آرامش را از
جمله اهداف دعوت خويش به شمار مي آورده اند. آنان عدالت اجتماعي را
يكي از نتايج اين وضعيت مي دانستند كه باعث احقاق حقوق مستمندان و
مظلومين مي شده است . به همين جهت پيغمبران جنگ هاي زيادي داشته اند
از جمله حضرت موسي (ع ) با فرعون و يا ابراهيم (ع ) با نمرود كه براي حفظ
منافع توده ها در برابر اشراف صورت گرفت . (31 )
ايجاد امنيت بر دوش قواي انتظامي ارتش و سپاه پاسداران و در درجه
بعد بر عهده تمامي مردم است . هنگامي كه مرزهاي كشور مورد تهاجم قرار
گرفت . همگان بايد براي دفاع برخيزند. حمايت از نيروهاي مسلح نيز وظيفه
ديگري است كه مردم به انجام برسانند . (32 )
علاوه بر حفظ مرزهاي كشور از تهاجمات خارجي , فعاليت هاي
حكومتي در داخل كشور مرحله ديگري از تامين امنيت به حساب مي آيد. به
اين معنا كه دولت در تمام مناطق كشور امنيت را تامين نمايد و از بروز
آشوب و هرج و مرج در داخل پيشگيري كند. به ويژه در مناطقي كه امكان
درگيري و برخورد با اعمال مفسده جوها بيشتر است انجام اين امر ضرورت
بيشتري مي يابد. از جمله راه هاي پيشگيري از ناامني در داخل كشور , رعايت
توازن از سوي دولت در توزيع امكانات و تسهيلات و مناصب حكومتي
است . نبايد ميان طوايف و گروه هاي مختلف تبعيض وجود داشته باشد و
رفتار دولت با همه آنها , بايد رفتاري برابر و يكسان باشد تا همه مردم
احساس امنيت و آرامش نموده و باور داشته باشند كه دولت عدالت
اجتماعي را در ميان آنان رعايت خواهد نمود. ويژگي خاص ايران از لحاظ
داشتن اقوام و قبايل گوناگون , به ويژه در مناطق مرزي ايجاب مي كند دولت
اهتمام بيشتري به اين مناطق نمايد و سعي در رفع محروميت ها و كمبودهاي
آنها كند. ملاحظه مي شود در برخي موارد تعمين امنيت از طريق عدالت
ميسر مي گردد همانگونه كه در بسياري موارد تامين عدالت منوط به وجود
امنيت در جامعه است به عبارت بهتر اين دو لازم و ملزوم
يكديگرند.
اطمينان مردم به درستي و صحت فعاليت هاي حكومتي در تامين عدالت
نقش مهمي دارد. ابتكار و خلاقيت و شكوفايي استعدادهاي افراد تنها در
سايه آسايش فكر و امنيت جان و مال و ناموس و ايجاد فرصتي امن و برابر
براي همگان امكان پذير است . از اينرو , امام به دستگاه هاي قضايي و
ماموران اطلاعاتي , امنيتي و حكومتي توصيه هايي براي مراعات امنيت مردم
مي نمايد :
« از شوراي عالي قضايي مي خواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق به
وضع اسفناك و غم انگيزي درآمده بود با جديت سر و سامان دهند و دست
كساني كه با جان و مال مردم بازي مي كنند و آنچه نزد آنان مطرح نيست ,
عدالت اسلامي است از اين كرسي پراهميت كوتاه كنند ... » (33 )
امنيت قضايي از مصاديق با اهميت امنيت به شمار مي رود. قضات با
احقاق حقوق مردم و جان و مال و آبروي آنان سروكار دارند و اگر قضاتي
شايسته و عادل تعيين نگردند و يا اينكه آنان منافع شخصي و گروهي خويش
را بر حقوق مردم ترجيح دهند , كسي نسبت به حقوق و متعلقات خويش
اطمينان و آرامش نخواهد داشت . در اين صورت ناامني قضايي مردم باعث
ناامني سياسي براي همگان خواهد شد و دامن دولت را نيز خواهد گرفت .
پيامد اين مساله , كاهش مشروعيت دولت و تشكيل دسته هاي آشوب و
شورش در جامعه و ايجاد ترس و هراس ميان مردم خواهد بود كه در اين
صورت حقوق بيشتري از مردم پايمال مي گردد.
مامورين قضايي , امنيتي و اطلاعاتي از تفتيش منازل مردم بازداشته
شده اند و اصولا بجز در مورد گروهك هايي كه به اسلام و مسلمين ضرر
مي زنند , به دنبال عيب ديگران رفتن و ريختن آبروي آنان صحيح نيست . امام
خميني , دولت را از روي آوردن به افراط و تفريط در انجام وظايفش بر حذر
داشته و مي فرمايد :
« نبايد با مردم بدرفتاري كرد , نبايد داخل منازل مردم ريخت , مردم بايد
در خانه هايشان مطمئن باشند , در زندگيشان , كسب و تجارتشان اطمينان
داشته باشند , دولت اسلامي موظف است مردم را مطمئن نمايد در همه چيز ,
در سرمايه هايشان , در كسب و كارشان , دولت حق ندارد به آنها تعدي
نمايد ... » (34 )
در ضمن اين صحبت , امام به داشتن فرصت برابر و مناسب براي انجام
كسب و كار مشروع افراد اشاره مي كند. از نظر وي چنين شرايطي نه تنها جلو
فرار سرمايه و خروج افراد مستعد را از كشور مي گيرد , بلكه سبب بازگشت
كساني مي گردد كه از كشور رفته اند . (35 )
نكته قابل توجه در اين قسمت اين است كه هر رفتاري از سوي دولت
اسلامي , از ناحيه اسلام به حساب آورده مي شود. چه بسا رفتارهاي خلاف
قانون دولت و مسئولان با مردم , سبب انزجار برخي افراد نسبت به احكام
اسلام شود از اينرو امام خميني , به كارگزاران حكومتي توصيه مي نمايد به
گونه اي با مردم رفتار كنند كه آنان بفهمند هدف اسلام سامان دادن به زندگي
دنيا و آخرت آنان است و در سايه آن احساس آرامش نمايند. نبايد با افراد
تازه مسلمان شده يا توبه كرده سختگيري نمود بلكه حال فعلي آنان ملاك
است و گذشته آنان به حساب نمي آيد . (36 )
امنيت مد نظر امام , هم ناظر به بعد رواني آن است و هم بعد فيزيكي آن
را دربرمي گيرد. از سوي ديگر , او به تمام ابعاد امنيت اعم از امنيت شخصي
(حفظ آبرو و حيثيت افراد و سلامت جسم آنان ) , امنيت عمومي (فعاليت
منظم و دقيق مامورين انتظامي ) , امنيت اجتماعي (مصونيت افراد جامعه از
تهديدات ماموران دولتي و قضايي ) و امنيت ملي (دفاع از تماميت ارضي
كشور) توجه داشته است و آنرا مقدمه اي براي دستيابي افراد به اولويت ها و
حقوق خويش و برقراري توازن و برابري در جامعه مي داند.
ج . خاتمه
با توجه به شاخص توازن , برابري , قانونمندي و اعطاي حقوق كه براي
مفهوم عدالت برشمرده شد , مي توان ساز و كارهايي همانند مشاركت
سياسي , گزينش سياسي و امنيت سياسي را براي تحقق اين ابعاد و مولفه ها
بيان كرد و انديشه امام خميني را نيز با اين شاخص ها مورد سنجش قرار داد.
در مباحث پيش گفته , علاوه بر مشاركت مردم در انتخابات , بحث نظارت ,
انتقاد و عمل به قوانين از سوي مردم و كارگزاران نيز در موضوع مشاركت
مورد توجه قرار گرفت . مشاركت به همه ابعاد برابري , اعطاي حقوق , توازن
و قانونمندي توجه دارد و مي تواند آن ها را تامين نمايد.
گزينش سياسي افراد , همان گونه كه ذكر شد , سبب نيل افراد به حقوق
خويش و نيز شايسته سالاري در سطح جامعه مي گردد و وقتي ملاك آن مبتني
بر تخصص و لياقت انسان ها باشد , به احقاغ برابري و عدالت سياسي در
جامعه مي انجامد. به همين نحو , مولفه امنيت سياسي , به عنوان شاخص
ديگري از عدالت سياسي , فرصتي برابر را براي رشد و خلاقيت همه افراد در
جامعه فراهم مي نمايد.
پي نوشتها :
13 ـ صحيفه امام , ج 18 , ص .283
14 ـ صحيفه امام , ج 18 , ص .403
15 ـ صحيفه امام , ج 17 , ص .41
16 ـ صحيفه امام , ج 19 , ص .398
17 ـ صحيفه امام , ج 6 , ص .115
18 ـ صحيفه امام , ج 8 , ص .487
19 ـ صحيفه امام , ج 13 , ص .193
20 ـ صحيفه امام , ج 14 , ص .405
21 ـ صحيفه امام , ج 14 , ص 26 , 75 , 263 و ... .
22 ـ صحيفه امام , ج 14 , ص .284
23 ـ صحيفه امام , ج 5 , ص .432
24 ـ صحيفه امام , ج 4 , ص .266
25 ـ صحيفه امام , ج 5 , ص .321
26 ـ صحيفه امام , ج 19 , ص .157
27 ـ همان .
28 ـ صحيفه امام , ج 17 , ص .220
29 ـ صحيفه امام , ج 13 , ص .475
30 ـ همان .
31 ـ آيين انقلاب اسلامي , گزيده اي از انديشه و آرا امام خميني , موسسه
تنظيم و نشر آثار امام خميني , تهران , 1376 , ص .459
32 ـ صحيفه امام , ج 14 , ص .502
33 ـ صحيفه امام , ج 21 , ص .423
34 ـ صحيفه امام , ج 17 , ص .165
35 ـ همان .
36 ـ صحيفه امام , ج 17 , ص 220
اگرچه امام خميني , در مصاحبه و گزينش افرادي كه اخلال گر
و مفسد نيستند , تجسس را ممنوع مي داند اما در مورد انتصاب
افراد در مقامات بالاتر و مهم تر , ارزيابي سابقه كار و تحصيلات و
زندگي فرد اهميت دارد. خصوصا تحقيق اين مساله كه فرد قبل
از انقلاب چه مي كرده و چه افكاري داشته است
