نجمه كيخا
بخش نخست
مقدمه :
از جمله شيوه هاي جديد در مطالعه مفاهيم علوم انساني اين است كه به
هر مفهوم از منظرهاي گوناگون سياسي , اقتصادي , اجتماعي , روانشناسي ,
ادبي , فلسفي و... مي نگرند. در اين شيوه , موضوع از ابعاد گوناگون مورد
بررسي قرار مي گيرد و به عبارتي به صورت بين رشته اي مطالعه مي شود.
مزاياي فراواني در اين نحوه از بررسي نهفته است . به ويژه زماني كه بخواهيم
مفهومي همانند عدالت اجتماعي را مورد بررسي قرار دهيم و با زمينه هاي
تحقق آن در جامعه آشنا شويم . برپايي عدالت از مقاصد اصلي دين اسلام و
ساير اديان الهي بوده است . اين مفهوم با تمام زندگي انسان در ارتباط است
و براي شناخت راه ها و زمينه هاي برقراري آن بايستي با ابعاد گوناگون آن
آشنا گرديم . از همين رو استفاده از رهيافت بين رشته اي براي مطالعه آن
مي تواند مفيد و لازم باشد. در اين نوشته , عدالت از منظر سياست نگريسته
و ويژگي ها و سازوكارهاي تحقق آن در انديشه سياسي امام خميني رديابي
شده است . امام خميني , نه تنها به عنوان يك فيلسوف و فقيه و مرجع فعال
در عرصه اجتماع حضور داشت , بلكه با تاسيس نظام جمهوري اسلامي , از
طريق نهادهاي سياسي و نهادينه ساختن زمينه هاي اجرايي دين در جامعه
نيز نقش ايفا نمود. اما رهبري جامعه از سوي ايشان به معناي انجام و تحقق
تمام امور از سوي ايشان نبود , بلكه امام , انقلاب را حاصل فعاليت مردم و
ادامه آن را نيز منوط به مشاركت و پشتيباني آن ها مي دانست , حتي در تحقق
موضوع بسيار مهمي همانند عدالت اجتماعي نيز چنين ديدگاهي داشت كه
به تفصيل در ضمن پژوهش خواهد آمد.
لازم است در ابتدا مراد از مفهوم عدالت را در اين مقاله يادآور شوم . با
توجه به برداشت هاي گوناگوني كه از مفهوم عدالت انجام شده است ,
نگارنده با تركيب چند شاخص بسيار مهم و اساسي از عدالت اجتماعي ,
يعني توزان , اعطاي حقوغ , برابري و قانونمندي , تعريفي از عدالت ارائه
نموده كه عبارت است از : برقراري مساوات , توازن و روحيه اطاعت از قانون
در جامعه , به گونه اي كه با مراعات حقوغ تمامي شهروندان همراه
نخست چارچوب نظري مي آيد . و با تعريفي كه از عدالت ارائه شد , ] 1 [ باشد .
سازوكارهايي براي تحقق شاخص هايي كه در تعريف عدالت ذكر شده است ,
ارائه مي گردد. آن گاه به بررسي انديشه سياسي امام خميني در اين خصوص
پرداخته مي شود.
الف . چارچوب نظري
.1 مشاركت سياسي
مشاركت سياسي روندي است كه در طي آن قدرت سياسي ميان افراد
جامعه توزيع مي گردد. به اين معنا كه تمامي شهروندان از حق تصميم گيري ,
ارزيابي , انتخاب و انتقاد بهره مند مي گردند. مايكل راش نيز مشاركت
سياسي را « درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از
مي داند . لازمه مشاركت ] 2 [ عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي »
سياسي فعال , وجود آزادي سياسي است , چرا كه در فقدان آزادي , نظارت و
انتقاد صورت نمي گيرد. آزادي سياسي حقي است كه تمام شهروندان ,
بايستي بطور برابر از آن برخوردار باشند. بنياد نظري مشاركت بر اين اصل
استوار است كه حكومت از آن مردم و براي مردم است و بنابراين , اين مردم
هستند كه بايد زمام امور را در دست داشته باشند , چون كه گردش امور و
هدايت آن از سوي كليه افراد ناممكن است , تعدادي از شهروندان به
نمايندگي از سوي مردم هدايت امور را بر عهده مي گيرند. همانگونه كه گفته
شد , انتخاب افراد , نظارت و ارزيابي , ارائه پيشنهاد و انتقاد از آنها و نيز
تعيين اهداف نظام و جهت گيري كلي آن , از سوي مردم و با موافقت آنان
انجام مي شود. اين امور از وظايف مهم مردم بوده و در قبال انجام آنها
مسوولند. چرا كه اهمال و سستي در برابر آن تنها به زيان خود مردم بوده و به
ستم بر آنان خواهد انجاميد.
مشاركت سياسي شهروندان به دو شيوه قابل تحقق است كه عبارتند از :
فعاليت هاي مشاركت جويانه و فعاليت هاي پيرومنشانه .
در بعد مشاركتي , شهروند درصدد اعمال نفوذ بر روند سياستگزاري
است . اين فعاليت ها در اشكال تصريح منافع , تاليف منافع و سياستگزاري
صورت مي گيرد. كه در جريان آنها شهروندان به بيان درخواست ها و
پيشنهادات خود به نفع سياست ها پرداخته و به اعمالي چون راي دادن ,
حمايت سياسي از رهبر يا گروه سياسي و تقاضا و پيشنهاد مي پردازند.
در بعد پيرومنشانه , شيوه هايي چون ارائه منابع , دريافت منابع , رفتار
قانونمند و ارائه و دريافت منابع وجود دارد كه مردم در كنار برخورداري از
مزاياي تامين اجتماعي و خدمات رفاهي دولت , به پرداخت ماليات , انجام
خدمت نظام وظيفه , اطاعت از قوانين و انجام برخوردهاي بهنجار , سوگند
وفاداري خوردن به حكومت , گوش دادن به سخنراني رهبران سياسي و...
نمونه چنين اعمالي در اسلام نيز مورد توجه بوده ] 3 [ مبادرت مي ورزند .
است و مسلمين علاوه بر پرداخت ماليات , موظف به پرداخت وجوهي چون
زكات و خمس مي باشند. پاره اي از اين موارد در سخنان امام علي (ع ) ذكر
شده است , آنجا كه مي فرمايند : « موظفيد از فرمان من سرپيچي نكنيد! در
كارهايي كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است , سستي و تفريط روا مداريد
] 4 [ و در درياهاي شدائد به خاطر حق فرو رويد » .
در اسلام مشاركت سياسي با عنوان شورا مورد پذيرش قرار گرفته است .
علامه محمدتقي جعفري در اين خصوص مي نويسند :
« انتخابات , شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات
زندگي مادام كه به نهي صريح برخورد نكند , در اختيار مردم است و چون
اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده
است ; بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناي عالي پذيرفته
] 5 [ است » .
مواردي همچون شورا , بيعت , نصيحه ائمه المسلمين و... كه ناظر به
فعاليت هاي مشاركت جويانه مي باشد , در آيات و روايات ديني فراوان يافت
مي شود. مقام رهبري جامعه در اسلام از شعن و منزلت والايي برخوردار
است و رهبر بايد داراي ويژگي ها و توانايي هايي خاص و منحصر به فرد باشد
چرا كه در زمان غيبت , به نيابت از جانب امام معصوم زعامت و رهبري مردم
را به عهده دارد. گرچه رهبري در اسلام با نظريات و آرا متفاوتي روبرو شده
است , اما در همه اين نظريات مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر
مادام كه مقبوليت مردمي را كسب ننمايد , به رهبري انتخاب نمي شود. پس از
انتخاب نيز , هياتي از خبرگان مردم , وظيفه نظارت بر رهبر را عهده دار
مي گردند. مشاركت سياسي مردم زماني فعالانه , آگاهانه و موثر است كه
مردم منبع اصلي اعمال و رفتارهاي حكومتي يعني قانون را قبول داشته
باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از طرف ديگر
افراد جامعه بايد يقين نمايند كه تصميم گيري و عملكرد نظام منطبق بر
ارزشهاي پذيرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه است , در اين صورت
است كه حكومت مشروعيت لازم را كسب مي نمايد و به تبع آن از مقبوليت
عام نيز برخوردار خواهد شد. چرا كه در تلقي مردم حكومتي عادلانه است
كه مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد , چنين حكومتي است كه
با مشاركت فراوان مردم روبرو خواهد شد.
.2 گزينش سياسي
مايكل راش (محقق امور سياسي ) معتقد است :
« گزينش سياسي فرايندي است كه به وسيله آن افراد , مقامات رسمي را در
نظام سياسي به دست مي آورند يا در نقش صاحب منصبان رسمي , اساسا در
مقامات سياسي و اداري ظاهر مي شوند , اما در بعضي موارد در نقش
منصب داران ديگر مانند اعضاي قوه قضائيه , پليس و ارتش خدمت
معمولترين فرايند گزينش سياسي در جهان امروز , انتخاب از ] 6 [ مي كنند » .
بين دو كانديدا يا بيشتر توسط راي مخفي است ; اما انتصاب مقامات نيز از
جايگاه بالايي برخوردار است . وقتي در گزينش افراد به خصوصياتي همچون
سن , جنس , قوميت , تحصيلات , شغل و... توجه مي گردد , خصوصيات
عام تري مد نظر است و افراد بيشتري را در برمي گيرد تا آنگاه كه به ميزان
ثروت و دارايي , شان و منزلت , آمادگي رواني و ايدئولوژيك و مهارت ها و
تجربه هاي افراد توجه مي گردد. از منظر عدالت اجتماعي , آنچه در فرايند
گزينش سياسي اهميت دارد اين است كه معيارهاي گزينش افراد مبتني بر چه
معيارها و ويژگي هايي است آيا در گزينش افراد خصوصيات اكتسابي و
استعداد و توان واقعي فرد موردنظر قرار مي گيرد يا بر ويژگي هاي انتسابي ,
موروثي و طبقاتي او انگشت نهاده مي شود
روشن است كه شيوه اول مناسب تر و به عدالت نزديكتر است , عامل
تعيين كننده ديگر در عادلانه بودن گزينش , سيستم گزينش افراد است . آيا
انتخاب افراد براي در دست گرفتن مناصب , شخصي است يا سازماني به
عبارتي افراد پس از گذراندن مراحل خاص به يك مقام دست مي يابند يا
اينكه د ر بدو امر , از سوي چند تن از افراد سازمان به كار گماشته مي شوند.
معمولا در سيستم هاي حكومتي از هر دو شيوه استفاده مي شود , اما
هرچه فرايند انتخاب افراد غير شخصي تر گردد , از دخالت عوامل نامربوط به
استعدادها و توانايي هاي فرد در انتخاب او كاسته مي گردد و به استقرار
شايسته سالاري در جامعه نزديك تر مي شويم .
.3 امنيت
فراهم گشتن شرايط و زمينه هاي برابر براي ارتقا و پيشرفت همه افراد جامعه
و برخورداري يكسان آنها از فرصتهاي اجتماعي , از عوامل مهم تامين
برابري در جامعه است و يكي از كليدي ترين راه ها براي فراهم نمودن چنين
زمينه اي , تامين امنيت در جامعه مي باشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده ,
همگان بطور برابر از فرصت مناسب و مساعد برخوردار مي شوند تا به انجام
بهتر كارهاي سياسي , فرهنگي و اقتصادي بپردازند.
امنيت از مقولات مهم و رايج زندگي بشر از گذشته هاي دور تا امروز
بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته است , بلكه روز به روز بر
اهميت آن افزوده گشته و ابعاد و دامنه وسيعتري يافته است . يكي از دلايل
اين امر اين است كه انجام هيچ كاري بدون وجود امنيت متصور نيست در
نبود امنيت نه عدالت تحقق مي يابد و نه آزادي . بي جهت نيست كه بسياري
از فلاسفه بزرگ سياسي عامل تشكيل حكومت را تامين امنيت دانسته اند.
« ريشه امنيت در لغت از امن , استيمان , ايمان و ايمني است كه به مفهوم
] 7 [ اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگراني و ناآرامي است » .
امنيت داراي دو بعد ذهني و عيني است . به عبارت ديگر امنيت هم شامل
اطمينان و آرامش فيزيكي است و هم آرامش روحي و رواني را در برمي گيرد ,
باري بوزان امنيت را با توجه به اين دو بعد , اينگونه تعريف مي كند :
« امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عيني ) , احساس ايمني (
] 8 [ امنيت ذهني ) و رهايي از ترديد(اعتماد به دريافتهاي شخصي ) مي باشد » .
بنابراين برابري سياسي , فرهنگي و اقتصادي زماني برقرار خواهد بود كه
افراد جامعه از جانب كليه تهديدات فيزيكي و روحي و رواني مصونيت
داشته باشند.
با شنيدن واژه امنيت آنچه در درجه اول به ذهن متبادر مي شود , فراغت
از جنگ و درگيري مسلحانه و برخوردهاي خشونت آميز و در نهايت
دستيابي به صلح است . با اين تصور , تهديد نظامي مهمترين عامل
برهم زننده امنيت به شمار مي رود و به تبع آن مهمترين وظيفه دول , افزايش
قدرت نظامي و توان دفاعي است . با وجود همه اهميتي كه امنيت نظامي
داراست , اين بعد از امنيت اهميت درجه اولي خود را از دست داده است و
به جاي آن امنيت فرهنگي و اقتصادي بالاترين درجه اهميت را دارا هستند.
البته با وجود نزول اهميت امنيت نظامي , افزايش قدرت دفاعي كشور
همچنان حائز اهميتي بالا است .
با چنين برداشتي از امنيت در دنياي امروز مي توان اقسام ذيل را براي
امنيت در نظر گرفت :
الف . امنيت شخصي : به معناي امنيت فرد در زندگي خود و سلامت جسم و
صحت فرد و شهرتش در حد قانون مي باشد.
ب . امنيت عمومي : فعاليتي حكومتي است كه هدفش استقرار امنيت در
كشور مي باشد و اين فعاليتها متضمن كارها و اعمال دفاع اجتماعي و مدني ,
تنظيم عبور و مرور و ... مي باشد;
ج . امنيت اجتماعي : (تعمين اجتماعي ) به دو معني به كار برده مي شود : .1
مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدات يا اقدامات
خلاف قانون شخص , گروه و دولت . .2 پيش بيني و تدارك كمك دولت
براي تامين نيازهاي مردم و در نتيجه بيماري , بيكاري , سالمندي و ...
د. امنيت ملي : توانايي يك ملت براي حفاظت از خود و ارزشهاي داخلي
تقسيم بندي ارائه شده مجموعه فعاليتهاي ] 9 [ در مقابل تهديدات خارجي .
سياسي , اقتصادي و فرهنگي دولت را در جهت تامين امنيت در كشور شامل
مي گردد. از اين رو مي توان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقه بندي نمود.
هـ . امنيت سياسي : مراد از امنيت سياسي , اطمينان شهروندان به احقاق
حقوقشان از سوي دولت است . افراد جامعه هنگامي كه از امنيت شخصي ,
عمومي و اجتماعي شان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند , به امنيت
سياسي دست يافته اند. وظيفه دولت در اين مورد اين است كه در مراحل
مختلف قانونگذاري , قضاوت و اجراي قوانين , بيطرفي خود را نسبت به
شهروندان حفظ نمايد. و شهروندان نيز از اين بيطرفي اطمينان حاصل كنند.
اقدام سياسي يا اداري دولت عليه افراد و گروه ها , خشونت دولتي و سلب
حيثيت و منزلت افراد از سوي آن از مهمترين تهديدات دولت نسبت به افراد
كه به امنيت سياسي خدشه وارد مي سازد . در اين ميان آنچه بيش ] 10 [ است .
از همه به فراگير شدن امنيت سياسي در جامعه كمك مي نمايد و مهمتر از
همه اينكه افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبين مي كند , اقتدار
سياسي دولت است كه خود برآمده از مشروعيت بالاي نظام مي باشد. امنيت
اقتصادي و فرهنگي در بخشهاي مربوطه بحث مي گردد.
ب . تطبيق بر نظريه امام خميني
.1 مشاركت سياسي
ايفاي نقشهاي سياسي حق مسلم هر ملتي است .
مردم حق دارند در تمام وجوه سياسي از تشكيل حكومت و تعيين نوع
رژيم گرفته تا اداره كوچكترين امور محله خود , بطور برابر مشاركت داشته
اين عقيده از آن فردي است كه در نخستين روزهاي پس از ] 11 [ باشند .
انقلاب 1357 , ديدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سياسي جويا شد و
پس از آن در تشكيل مجلس شوراي اسلامي , پذيرش قانون اساسي از سوي
مردم , انتخاب اعضاي خبرگان قانون اساسي و خبرگان رهبري , انتخاب
رئيس جمهور و... نظر مردم را از طريق انتخابات آزاد جويا گشت . از نظر
وي , مشاركت سياسي حقي است كه همگان دارند و بايد بطور برابر در امور
حكومتي نقش ايفا كنند. حكومت بايستي زمينه هاي مشاركت سياسي مردم
را به گونه اي فراهم نمايد كه تبعيضي ميان مردم ايجاد نشود و همه احساس
كنند به حقوق خود رسيده اند. از جمله زمينه هاي تحقق اين امر , برگزاري
انتخابات آزاد بدون هيچ تحميل نظر و اجباري به مردم است . امام خميني
همانگونه كه در سرنگون كردن رژيم طاغوت به نيروي مردم تكيه و اعتماد
نمود , در تعيين مسئولين نظام و تصميم گيري در خصوص مسائل اساسي
حكومت نيز مردم را قابل اعتماد و توانا تشخيص مي دهد و معتقد است :
« بايد مردم را براي انتخابات آزاد بگذاريم و نبايد كاري كنيم كه فردي بر
مردم تحميل شود. بحمدالله مردم داراي رشد ديني ـ سياسي مطلوب
مي باشند و خود افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل ديني
] 12 [ سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد ... »
پي نوشتها :
نگارنده در مقاله اي مبسوط كه پيش از اين در فصلنامه حضور منتشر ] 1 [
شده است به توضيح اين مولفه ها پرداخته است . ر.ك . به : « ساز و كارهاي
تحقق عدالت اجتماعي از منظر امام خميني » . فصلنامه حضور , شماره 43 ,
زمستان .1381
مايكل راش , جامعه و سياست , مقدمه اي بر جامعه شناسي سياسي , ] 2 [
ترجمه منوچهر صبوري , تهران : سمت , 1377 , ص .123
گابريل آلموند و ديگران , چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي , ] 3 [
ترجمه عليرضا طيب , تهران : مركز آموزش مديريت دولتي , 1376 , ص 91
.92
نهج البلاغه , ترجمه عبدالحميد آيتي , چ 4 , تهران , دفتر نشر فرهنگ ] 4 [
اسلامي , 1378 , نامه .50
محمدتقي جعفري , مجموعه مقالات حاكميت خداوندي , مجمع ] 5 [
جهاني , تهران , مجمع جهاني اهل بيت , 1377 , ص .171
مايكل راش , پيشين , ص .144 ] 6 [
قربانعلي دري نجف آبادي , نگاهي به امنيت از منظر اميرمومنان (ع ) , ] 7 [
حكومت اسلامي , سال پنجم , شماره چهارم , زمستان 79 , ص .282
باري بوزان , مردم , دولتها , هراس , ترجمه : پژوهشكده مطالعات ] 8 [
راهبردي , تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردي , .1378
احمد اميدوار , امنيت ـ امنيت ملي , ابعاد نظري و راهبرديهاي عملي , ] 9 [
(مقالاتي پيرامون امنيت ملي و نقش نيروهاي انتظامي ) , تهران : سازمان
عقيدتي سياسي ناجا , .1379 ص 78 و .79
باري بوزان , ص .61 ] 10 [
صحيفه امام , ج 4 , ص .72 ژ ] 11 [
صحيفه امام , ج 21 , ص .10 ] 12 [
امام خميني همانگونه كه در سرنگون كردن رژيم طاغوت به
نيروي مردم تكيه و اعتماد نمود , در تعيين مسئولين نظام و
تصميم گيري در خصوص مسائل اساسي حكومت نيز مردم را
قابل اعتماد و توانا تشخيص مي دهد و معتقد است : « بايد مردم
را براي انتخابات آزاد بگذاريم و نبايد كاري كنيم كه فردي بر
مردم تحميل شود. بحمدالله مردم داراي رشد ديني ـ سياسي
مطلوب مي باشند و خود افراد متدين و درد مستضعفان چشيده
و آگاه به مسائل ديني سياسي و همگام با محرومين را انتخاب
خواهند كرد... »
از نظر امام خميني انتقاد سالم باعث پيشرفت سريع تر امور
كشور مي گردد و به دولت در انجام بهتر وظايفش ياري
مي رساند. لذا مردم وظيفه دارند پيشنهادات , راهنمايي ها و
انتقادات خود را به دولت ابراز نمايند و در مواقعي كه مسئولين
عمل خلافي انجام دادند تذكر دهند
امام خميني بر قانونمندي مردم و مسئولان تاكيد دارند و بر
اين باورند كه كارگزاران نظام بايستي به آراي عمومي مردم
احترام بگذارند و ضوابط اسلامي را در همه سطوح جامعه و به
نحو متوازن رعايت نمايند و هيچ امتياز خاصي براي خويش
قائل نگردند
