مجيد زندي
اگر بخواهيم نماد توسعه يافتگي يا وضعيت معيشتي روستائيان را به
صورت آشكار در اولين چشم انداز ورود به روستا جستجو كنيم لاجرم
وضعيت خانه هاي روستايي اصلي ترين و بهترين نشانه خواهد بود و پس از
آن مسايل آموزشي , بهداشتي , درماني , فرهنگي و... مدنظر قرار خواهد
گرفت .
به همين منظور اگر به بسياري از روستاهاي كشور خصوصا در مناطق
محروم و كمتر توسعه يافته گذر كنيم وضعيت ساخت و ساز اكثر خانه هاي
روستايي تفاوتي با 40 ـ 50 سال گذشته ندارد و خانه ها عمدتا خشت و گلي
است يا اگر هم آهن و سيمان در آن بكار رفته باشد به دليل عدم نظارت بر
نحوه ساخت و ساز روستايي به هيچ وجه از استحكام كافي براي سكونت در
هنگام بروز حوادث خصوصا زلزله برخوردار نيست تا حدي كه براساس
آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مقامات مسئول 75 تا 95 درصد
خانه هاي روستايي در سراسر كشور با چنين ضعف ساختاري مواجه است .
رئيس جمهور و مسئولان دولتي اخيرا با سفرهاي استاني خصوصا سفر
به استانهاي محروم از نزديك با فقر شديد موجود در مناطق روستايي و دور
افتاده كشور مواجه شده اند و به عينه ديده اند كه فقر در روستاها كه عمدتا
مردم آن به كشاورزي و دامداري مشغول هستند آنقدر زياد است كه
روستاييان براي تامين نيازهاي اوليه و ضروري خود درمانده اند تا چه رسد
به ساخت سرپناهي محكم و قابل دوام كه در مقابل حوادث طبيعي مقاوم
باشد.
واقعيت اين است كه حمايت از روستاها و روستانشينان فقط به احداث
راه روستايي و رساندن آب و برق خلاصه نمي شود زيرا در اين فرض دولت
فقط محدوده روستاها را براي خود مي داند و وضعيت خانه هاي روستايي را
به روستائيان سپرده است و حتي همين راه روستايي و ساير مشكلات
روستائيان را هر چند وقت بين وزارتخانه ها ردوبدل مي كنند و گناه كم كاريها
را هريك به گردن ديگري مي اندازند كه در نهايت همه گرفتاريها براي
روستائيان باقي گذاشته شده است .
سالهاست كه از ضرورت تحول و توسعه روستاها سخن گفته مي شود در
حاليكه بسياري از روستائيان هنوز در تامين سرپناه مطمئن كه يكي از
ضروري ترين عوامل بقا آنها در روستا است محروم هستند در حاليكه همين
روستائيان عمده نيازهاي غذايي شهرها و مسئولان دولتي را تامين مي كنند
ولي خودشان هنگام بروز حوادث طبيعي به شدت در معرض آسيب و حتي
مرگ هستند.
به عنوان نمونه در زلزله اخير استان لرستان همانند همه زلزله ها
خانه هاي روستايي به مراتب بيشتر از خانه هاي شهري تخريب شده كه واقعا
جاي تاسف دارد . براساس آمار 31 هزار و 500 واحد مسكوني روستايي در
325 روستاي مناطق زلزله زده لرستان بين 30 تا 100 درصد آسيب ديده
است و هزاران راس دام هم در همين روستاها بخاطر سستي بناي اصطبل ها و
طويله ها نابود شده است .
متاسفانه بانك ها هنوز روستائيان را به عنوان يك فرد صاحب حق براي
دريافت وام مسكن نمي شناسند و بخاطر اعطاي وام هر چند مختصر از آنها
ضامن معتبر مي خواهند كه به زعم بانك ها اين ضامن معتبر بايد صاحب
مغازه اي در شهر باشد در حاليكه دريافت وام نوسازي و بهسازي و ساخت و
ساز مسكن در شهرها به مراتب آسانتر از روستاهاست .
بنياد مسكن انقلاب اسلامي هم كه به پيشنهاد رهبر فقيد انقلاب اسلامي
براي ساخت مسكن براي محرومان خصوصا روستائيان تاسيس شده هم
اكنون به مامور دولت براي بازسازي مناطق زلزله زده و ساير حوادث طبيعي
تبديل شده و فرصتي براي ساخت وساز مسكن روستائيان براي اين نهاد
انقلابي باقي نمانده است .
مهندس حميد فاطمي كارشناس مسائل مسكن و شهرسازي درباره نحوه
حل مشكل مسكن روستايي به گزارشگر ما گفت : من اعتقاد دارم تا همه مردم
در اين پروژه ها مشاركت جدي نداشته باشند دولت ها نمي توانند كاري از
پيش ببرند و به همين دليل هم امام خميني (ره ) مسئوليت اصلي ساخت
مسكن روستايي و محرومان را به نوعي خود بر عهده گرفتند و با ايجاد
حساب 100 از مردم خواستند راسا در اين باره اقدام كنند .
وي گفت : بنده در اين زمينه پيشنهاد مي كنم دولت با ميدان داري
وزارتخانه هاي رفاه و تعاون , تعاوني ها مسكن روستايي را به صورت
پروژه اي جدي پيگيري نمايند و از مهندسان شهرساز هم در اين عرصه
كمك بگيرد. و ساخت مسكن روستايي را به صورت پروژه اي به آنها بسپارد
تا هركاري كه انجام مي شود مشخص باشد.
وي افزود : دولت در اين عرصه مي تواند با حمايت از تشكل هاي مردمي ,
بيمه ها را هم موظف كند مسكن روستايي نوسازي شده را تحت پوشش قرار
دهند و به نوعي از طريق ابزار نظارتي و اطلاع رساني بيمه ها , بخشي از
راههاي فرهنگي و بهبود ساخت و ساز مسكن روستايي طي خواهد شد.
وي پيشنهاد كرد : اگر هر ايراني در سال 5000 تومان به حساب 100
امام كمك كند سالانه رقم بسيار كلان 30 تا 40 ميليارد تومان بدست مي آيد
كه مي توان آن را براي بازسازي روستاها هزينه كرد منوط بر اينكه دولت هم
حمايت هاي مالي خود را نه در حد حرف بلكه به صورت عمل ضروري ادامه
دهد.
وي افزود : از اين جهت معتقدم در بدنه دولت هم كم كاري فراواني
وجود دارد كه مي دانم سال گذشته بيش از 80 درصد از اعتبارات مصوب
براي مقاوم سازي منازل روستايي اصلا جذب نشده است .
وي گفت : هم اكنون براساس آمار سازمان ملل متحد تنها حدود 33
درصد از جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كنند كه اگر همين روند
مهاجرت طي شود در 10 سال آينده تنها 26 درصد از مردم ايران در
روستاها باقي خواهند ماند كه رقم بسيار بدي خواهد بود.
وي افزود : آمارها به ما مي گويند در سه دهه گذشته بين 50 تا 60 هزار
روستاي كشور از سكنه خالي يا به شهر تبديل شده است .
مهندس فاطمي ادامه داد : دولت بايد در انجام تعهدات به موقع براي
ارائه تسهيلات به روستائيان جهت مقاوم سازي تسريع نمايد و بعنوان
متولي حل مشكلات روستايي خصوصا در بخش بهسازي مسكن روستايي
بيشتر دراين باره احساس مسئوليت كند.
وي البته يادآوري كرد : خوشبختانه در جمهوري اسلامي گلايه از دولت
راحت شده است زيرا در خاطرم هست كه در دوران طاغوت با اينكه ما
افرادي دانشگاهي بوديم نمي توانستيم درباره وضعيت مسكن روستايي
اظهار نظر كنيم زيرا رژيم آن را به زيان خود مي دانست و به شدت با افراد
برخورد مي كردند در حاليكه ما معتقديم دولت اكنون خود بايد به علاوه بر
شنيدن سخن كارشناسان دلسوز , زمينه عمل به آن سخنان را هم فراهم
نمايد.
مهندس عليرضا تابش رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز در گفت و
گو با گزارشگر ما درباره وضعيت ساخت و ساز و نظارت بر مسكن روستايي
گفت : البته نظارت در سالهاي اخير بسيار زياد شده ولي بايد بدانيم كه دولت
نمي تواند مستقيما بر ساخت و ساز روستايي نظارت كند , نظارت چه در
شهر و چه در روستا توسط بخش خصوصي انجام مي شود. در شهر
مهندسان واجد شرايط داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي هستند و در
روستاها هم نظام كاردان هاي فني مستقر شدند اين كاردان ها تشخيص
صلاحيت شدندو در حال دريافت برگه نظارت هستند اگر اينها كار نظارت بر
مسكن روستايي را شروع كنند و سازمان نظام مهندسي هم فعاليت آنها را
تحت نظارت خود قرار دهد اين يك شبكه گسترده خواهد شد كه از
روستاهاي خواف و چابهار گرفته و تا روستاهاي مرز بازرگان را تحت
پوشش قرار خواهند داد.
وي درباره علت جايگزيني كاردانها به جاي مهندسان براي نظارت بر
ساخت و ساز مسكن روستايي هم گفت : هزينه حضور مهندسان در روستاها
بسيار سنگين است زيرا ما 46 هزار روستا داريم ولي هزينه حضور كاردانها
خيلي كمتر است . و همين مساله هزينه ساخت مسكن روستايي را نيز نسبت
به نظارت مهندسان كمتر مي كند. ضمن آنكه براي آنها هم مي خواهيم
تعرفه هايي تهيه نماييم .
وي در پاسخ به سوال گزارشگر ما مبني بر اينكه چون اصل حساب 100
امام براي جلب كمك هاي مردمي در كنار كمك هاي دولت براي ساخت و
نوسازي مسكن روستايي بوده هم اكنون چند درصد از درآمدهاي اين
حساب را كمك هاي مردمي تشكيل مي دهد گفت : متاسفانه اين رقم اكنون
بسيار كم و درحد صفر است در حاليكه سالهاي نخست تشكيل بنياد مسكن
انقلاب اسلامي , هدف اصلي جلب كمك هاي مردمي همانند كميته امداد امام
خميني (ره ) بود كه احياي اين هدف نيازمند فرهنگ سازي است .
وي واحدهاي مسكوني روستايي را در مقابل حوادث آسيب پذير
خواند وافزود : مسكن روستايي در كشور ما عمدتا غير مقاوم هست و در اثر
حوادث طبيعي كه پيش مي آيد آسيب جدي مي بيند و سرمايه عظيمي بايد
صرف بازسازي شود.
وي گفت : مملكت ما مملكت زلزله خيزي است و 3 ميليون و 700 هزار
واحد مسكوني در روستاها داريم كه 2 ميليون واحد آن در مقابل سوانح غير
مقاوم است .
وي جمعيت ساكن در روستاهاي كشور را هم 19 ميليون نفر اعلام كرد
وگفت : اين تعداد جمعيت در68 هزار روستا ساكن هستند كه 21 هزار روستا
بالاي 50 خانوار مي باشد .
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي افزود : اگر چه تاكنون اقدامات
گسترده اي براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي انجام شده اما مقرر شد
در برنامه چهارم توسعه , سالانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي نوسازي
و يا بازسازي شود كه به هر يك از اين واحدها هم پنج ميليون تومان وام كم
بهره با سود پنج درصد تعلق مي گيرد.
آقاي تابش افزود : اين كار هم اكنون در سراسر كشور آغاز شده و قرار
است در طول برنامه چهارم توسعه نيز هر سال 15 درصد به اين پنج ميليون
تومان اضافه شود در صورتي كه برنامه بهسازي واحدهاي مسكوني در
برنامه پنجم نيز ادامه يابد دو ميليون واحد مسكوني روستايي تا 10 آينده
نوسازي مي شود كه اين رقم معادل واحدهاي مسكوني غيرمقاوم در
روستاهاست .
وي درباره وضعيت ضامن بانكي براي دريافت وام كم بهره بهسازي و
نوسازي مسكن روستايي هم گفت : با تمهيداتي كه ديده شد ديگر روستائيان
در اين مورد نياز به ضامن معتبر و سپردن وثيقه ملكي ندارند بلكه به صورت
ضامن زنجيره اي سه نفر از روستائيان با سفته ضامن همديگر مي شوند تا
مشكل ضامن به اين شكل حل شود.
تابش با اشاره به استقبال مردم از طرح بهسازي واحدهاي روستايي
گفت : از اسفند ماه سال گذشته تاكنون ساخت بيش از 200 واحد مسكوني
آغاز شده است .
وي ادامه داد : البته طرح هاي ديگري نيز براي نوسازي بافت هاي فرسوده
روستايي مطرح است كه طرح دوم تا پنج ماه آينده اعلام مي شود كه با اجراي
اين طرح ها ميزان بهسازي واحدهاي روستايي از 18 هزار واحد فعلي به
200 هزار واحد در سال افزايش خواهد يافت .
وي بازسازي مناطق زلزله زده را يكي از وظايف بنياد مسكن انقلاب
اسلامي خواند و افزود : تاكنون 826 هزار و 135 واحد مسكوني از مناطق
زلزله زده گيلان , زنجان , آوج , بوئين زهرا , اردبيل و بم بازسازي شده است .
البته نبايد كتمان كرد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كارهاي
ارزشمندي براي بهبود مسكن روستايي و بهبود شرايط معيشتي روستائيان
انجام شد , اما يقين بدانيم حق روستائيان عزيز در اين زمينه به هيچ وجه
برآورده نشده و يكي از علل اصلي خسارات و تلفات بيشتر حوادث طبيعي
خصوصا زلزله در روستاها به دليل فرسوده بودن منازل روستايي بوده كه
نشان مي دهد در سالهاي گذشته دولت در جذب اعتبارات و ارائه تسهيلات
مصوب به روستاها عملكرد مطلوبي نداشته كه اميدواريم دولت جديد در
اين زمينه به موفقيت هاي لازم دست يابد.
اگر بخواهيم نماد توسعه يافتگي و وضعيت معيشتي
روستائيان را به صورت آشكار در اولين چشم انداز ورود به
روستا جستجو كنيم مسكن روستايي در كشور ما اين چشم انداز
را بسيار بد معرفي خواهد كرد زيرا براساس آمارهاي موجود
75 تا 95 درصد خانه هاي روستايي در برابر حوادث طبيعي
مقاومتي ندارد
مهندس فاطمي كارشناس مسكن و شهرسازي : پيشنهاد
مي شود دولت با مسئولين وزارتخانه هاي رفاه و تعاون ,
تعاوني هاي مسكن ساز روستايي را ايجاد و تقويت كند و
كارهاي بهسازي و نوسازي را به صورت پروژه اي در اختيار آنها
قرار دهد
مهندس تابش رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي : با اينكه
اصل حساب 100 امام براي جلب كمك هاي مردمي در كنار
كمك هاي دولت جهت ساخت و ساز مسكن روستايي و
محرومان ايجاد شده متاسفانه رقم كمك هاي مردمي به اين
حساب اكنون در حد صفر است
2 ميليون از مجموع 3 ميليون و 700 هزار واحد مسكوني
موجود در روستاها در مقابل حوادث طبيعي مقاوم نيست
