روزنامه جمهوري اسلامي 31/01/1385 صفحه اقتصادي

مدير امور بين الملل شركت ملي نفت :
درصدد افزايش قراردادهاي بلندمدت براي فروش نفت خام ميادين سروش و نوروز هستيم

قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و اسپانيا اجرايي شد
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد :
نابساماني بازار جهاني نفت طي دو سال آينده تشديد خواهد شد

اعضاي جديد هيئت مديره بورس تعيين شدند
نماينده كارگران در شورا هاي اسلامي كار :
52 درصد كارگران با شرايط قرار داد موقت كار مي كنند

* در اولين واكنش رسمي
شركت رنو فرانسه : شرايط ايران براي توليد ال 90 قابل پذيرش است

وزير تعاون خبر داد :
ادغام صندوق تعاون در مهررضا(ع ) منتفي شد

* قيمت انواع سكه در بازار بين 10 تا 40 هزار تومان كاهش يافت
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني :
صادرات غيرنفتي بنادر كشور 23 درصد افزايش يافت

بيش از 10 ميليارد ريال وام به 6 شركت توليدي و صنعتي اختصاص يافت
معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع :
قرارداد ال 90 تنها در صورت تامين منافع ملي نهايي مي شود
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت :
درصدد افزايش قراردادهاي بلندمدت براي فروش نفت خام ميادين سروش و نوروز هستيم


در حال حاضر فروش نفت خام سنگين ميادين سروش و نوروز به دو صورت قراردادي بلندمدت و تك محموله اي انجام مي شود.
دكتر حجت اله غنيمي فرد ـ مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران ـ در خصوص فروش نفت خام سنگين ميادين سروش و نوروز , به قراردادهاي بلندمدت با برخي از طرف هاي خارجي اشاره كرد و افزود : خوشبختانه شروع برداشت از ميادين را به طرف هاي خارجي اعلام كرده ايم .
وي افزود : در وضعيت كنوني مذاكراتي را با برخي از پالايشگران نفتي داشته ايم و اميدواريم قراردادهاي بلندمدت فروش را براي نفت خام اين ميدان ها افزايش دهيم .
وي با تاكيد بر فروش مناسب نفت خام نوروز و سروش , تصريح كرد كه روش هاي ديگري براي صادرات نفت اين ميدان ها از جمله اختلاط با برخي نفت خام هاي سبك ديگر يا ميعانات مورد توجه قرار گرفته است .
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت خاطرنشان كرد : فروش مستقيم هر يك از اين دو نوع نفت خام به صورت قراردادهاي بلندمدت و تك محموله اي در جريان است .
به گزارش ايسنا , پيش از اين برخي منابع خبري از فروش نرفتن نفت خام ميادين سروش و نوروز و مشكل در بازاريابي آن خبرداده بودند.
جزو نفت خام هاي ترش API -نفت خام هاي سروش و نوروز با درجه 18 و سنگين محسوب شده كه فرآيند پالايشي آن براي تهيه فرآورده هاي سبك نفتي مانند بنزين پيچيده تر و گرانتر است و از اين رو پالايشگران با توجه به در نظر گرفتن سود پالايشي خود استقبال كمتري براي خريد اين نوع نفت خام دارند و در نتيجه فروشندگان اين نوع نفت خام مجبورند براي بازاريابي آن تخفيف هاي زيادي در نظر بگيرند.
در حال حاضر وزارت نفت درصدد است تا با احداث يك پالايشگاه جديد 180 هزار بشكه اي بر اساس مشخصات نوع نفت خام هاي سنگين ميادين توسعه يافته سروش و نوروز و همچنين ميادين در دست توسعه آزادگان و يادآوران , بخشي از نفت خام سنگين توليدي را در داخل مصرف كرده و از سوي ديگر نيز برنامه سرمايه گذاري براي احداث پالايشگاه هاي جديد بر پايه مشخصات نفت خام سنگين ايران در خارج از كشور از جمله در اندونزي را پيگيري مي كند.
طرح توسعه ميادين سروش و نوروز با هدف توليد نهايي روزانه 190 هزار بشكه نفت خام توسط شركت شل اجرا شده كه در حال حاضر به دليل برخي مشكلات در سيستم مبدل هاي حرارتي سكوهاي توليد , ميزان توليد نفت خام از آنها به رقم تعهد شده 190 هزار بشكه نرسيده است .

قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و اسپانيا اجرايي شد


بخش اقتصادي : با ابلاغ بخشنامه اي از سوي سازمان امور مالياتي كشور , قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا , از ابتداي سال 85 لازم الاجرا شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور , قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا , مصوب سوم آبان ماه 1383 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 10 بهمن ماه 1384 (مطابق با 30 ژانويه 2006 ميلادي ) لازم الاجرا و مقررات آن از تاريخ اول فروردين ماه 1385 (مطابق با 21 مارس 2006 ميلادي ) به طور همزمان در هر دو كشور نافذ جهت اجرا به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ شد.
براساس اين گزارش , ادارات كل امور مالياتي موظفند مفاد قانون موصوف را نسبت به عملكرد سال هاي مالي بعد از لازم الاجرا شدن آن , در مورد اتباع و مقيمين دولت پادشاهي اسپانيا و اتباع و مقيمين دولت جمهوري اسلامي ايران , حسب مورد رعايت كرده و در پايان هر سال , آمار و اطلاعات مربوط به موديان مالياتي منتفع از مقررات مزبور , شامل منبع مالياتي , مشخصات موردي و ميزان ماليات مرتبط با مقررات مزبور را تهيه و به دفتر قراردادهاي بين المللي سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند.

آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد :
نابساماني بازار جهاني نفت طي دو سال آينده تشديد خواهد شد


آژانس بين المللي انرژي در گزارش جديد خود اعلام كرد : كمبود تجهيزات و نيروي انساني در بخش حفاري نفت و ظرفيت محدود شركت هاي خدمات نفتي , موجب تشديد وخامت اوضاع بازار نفت طي دو سال آينده خواهد شد.
به گزارش مهر , آژانس بين المللي انرژي در اين گزارش آورده است : افزايش شديد تقاضا براي نفت خام و كاهش عرضه نفت توليدكنندگان غيرعضو اوپك تقاضا براي نفت اوپك را شديدا افزايش خواهد داد.
بر اساس اين گزارش , كاهش توليد روسيه , افزايش شديد تقاضاي چين و هند و افزايش مداوم بهاي نفت , موجب افزايش نياز بازار نفت به توسعه توليد اوپك شده است .
آژانس بين المللي انرژي در اين گزارش هشدار داده است در صورتي كه يك پنجم عرضه نفت نيجريه همچنان متوقف باقي بماند , اوپك براي عرضه كافي نفت به بازار جهاني با مشكل روبرو خواهد شد.
افزون بر اين , افزايش و تداوم تنش هسته اي ايران كه عامل اصلي افزايش هاي اخير در قيمت نفت است , و احتمال قطع صادرات نفت اين كشور شرايط بازار نفت را با چالش هاي بزرگي مواجه ساخته است كه هم اكنون راه برون رفتي از آن متصور نيست .
اوپك كه 40 درصد توليد نفت جهان را بر عهده دارد , تنها توليدكننده اي نيست كه به منظور تامين تقاضاي فزاينده براي افزايش توليد خود تلاش مي كند , بلكه آژانس بين المللي انرژي همچنين خواستار افزايش توليد كشورهاي غيرعضو اوپك شده است .
با اين وجود , آژانس بين المللي انرژي برآورد خود از رشد عرضه نفت توليدكنندگان غيرعضو اوپك را در سال جاري ميلادي به علت شرايط نامساعد آب و هوايي در آمريكا , مكزيك , روسيه و درياي شمال و همچنين مشكلات فني و سياسي در آمريكاي جنوبي , كانادا , چاد , و سودان , كاهش داده است .
بر اين اساس , عرضه نفت توليدكنندگان غيرعضو اوپك در سال 2006 به 3 , 51 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه 35 هزار بشكه نسبت به برآورد پيشين كمتر است . با اين حال نسبت به توليد 1 , 50 ميليون بشكه اي سال 2005 رشدي 200 هزار بشكه اي نشان مي دهد .
آژانس بين المللي انرژي همچنين هشدار مي دهد كه احتمال دارد برآورد خود از رشد عرضه نفت توليدكنندگان غيرعضو اوپك را بيش از رقم ذكرشده كاهش دهد چرا كه نسبت به عرضه نفت روسيه كه دومين توليدكننده بزرگ نفت جهان است بدگمان است .
آژانس بين المللي انرژي همچنين دوران پرآشوب تري براي بازار نفت طي دو تا سه سال آينده نويد مي دهد چرا كه كمبود امكانات حفاري , نيروي انساني توانمند , و شركت هاي خدمات نفتي موجب عقب افتادن رشد عرضه نفت از تقاضاي آن خواهد شد.

اعضاي جديد هيئت مديره بورس تعيين شدند


شوراي عالي بورس بالاخره اعضاي هيئت مديره جديد سازمان بورس اوراق بهادار را تعيين كرد.
به گزارش خبرگزاري « مهر » , براساس تصميم شوراي عالي بورس , علي صالح آبادي دبير كل فعلي بورس , حسين فهيمي مدير امور حقوقي بورس , سيد علي حسيني مدير بورس تالار كرج , قاسم محسني رئيس مركز تحقيقات بورس و احمد احمدپور اعضاي هيئت مديره جديد سازمان بورس اوراق بهادار تعيين شدند.
براساس اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادر كه در اسفند ماه سال گذشته تصويب شده بود , مقرر گرديد , اعضاي جديد هيئت مديريت بورس توسط شوراي عالي بورس انتخاب شوند.
علي صالح آبادي دبيركل بورس پيش از اين با اشاره به اينكه قانون جديد بازار اوراق بهادار پنج تفاوت عمده با قانون قديمي دارد , گفته بود با توجه به ايجاد پيشرفت و توسعه در زمينه هاي اقتصادي و نياز به تدوين قانون جديدي در زمينه بازار اوراق بهادار , لذا با مطرح شدن بحث هاي گوناگون از دو سه سال گذشته , بالاخره در سال 83 آخرين نسخه ارائه شده در دولت تصويب و در آذرماه سال 84 براي اجرا به سازمان مديريت ابلاغ شد.
به گفته وي , قانون قديم بورس مربوط به سال 1345 بوده و قانون جديد مطابق با شرايط امروز بازار و اقتصاد كشور تدوين شده است .
وي تفكيك ميان مقام عمليات و نظارت را يكي از مهمترين تفاوت هاي قانون جديد و قديم بازار اوراق بهادار اعلام كرده و افزود : مطابق قانون جديد سازمان بورس تشكيل شده وظيفه نظارت و شركت بورس ايجاد شده وظيفه عمليات را به عهده دارند و اين در حالي است كه در حال حاضر و در قانون فبلي بورس هر دو وظيفه را انجام مي دهد.
صالح آبادي ساماندهي بازار اوليه را از ديگر تفاوت هاي قانون جديد در مقايسه با قانون قبلي دانسته و گفته بود : در قانون جديد سازمان بورس اوراق بهادار به شركت هاي مجوز ثبت شركت مي دهد و اين درحالي است كه هم اكنون و در قانون قبلي سازمان بورس هيچ كنترلي بر شركت هاي سهامي عام كه اوراق بهادار منتشر مي كنند , ندارد.
به گفته دبير كل بورس اوراق بهادار , وظيفه ايجاد ابزارهاي مالي به بورس و نظارت قانونمند بر اركان و نهادهاي فعال در بازار سرمايه از ديگر موارد مورد مقايسه در قانون جديد بورس در مقايسه با قانون قبلي است به طوريكه مطابق قانون جديد بورس وظيفه نظارت منسجم و قوي بر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بازار اوراق بهادار , شركت هاي كارگزاري , صندوق هاي بازنشستگي , شركت هاي تامين سرمايه و شركت هاي سپرده گذاري اوراق بهادار را خواهد داشت .

نماينده كارگران در شورا هاي اسلامي كار :
52 درصد كارگران با شرايط قرار داد موقت كار مي كنند


نماينده كارگران در شورا هاي اسلامي كار گفت : بيش از 52 درصد كارگراني كه امكان تهيه آمار از آنان وجود داشته است در كارهاي دائم با قرارداد موقت كار مي كنندو از حداقل مزايا بي بهره بوده اند.
عليرضا حيدري در جلسه اي كه به منظور بررسي تاثير افزايش حداقل دستمزد ها در روند اخراج نيرو هاي كارگري برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت : دولت و وزارت كار براي اينكه فاصله درآمد كارگران را با خط فقر كم كنند حداقل دستمزد را براي كارگران با قراردا دائم 150 هزار تومان و براي كارگران با قرار داد موقت به ازاهر روز هزار تومان بيشتر از كارگران دائمي تعيين كردند. تصور دولت اين بود كه با تعيين دوگانه حداقل دستمزدها كارفرمايان را به سمت قرارداد دائم پيش خواهد بود.
وي افزود : تامين امنيت شغلي نيروهاي كار با روش هايي غير از تفاوت درآمد كارگران قرارداد موقت تامين مي شود و كارفرمايان به هيچ عنوان زير بار قبول قراردادهاي دائم نمي روند و تعيين دو گانه حداقل دستمزدها نه تنها اهداف دولت را در ايجاد امنيت شغلي و رفاه كارگران تامين نمي كند بلكه تعدادي از كارفرمايان اين موضوع را دستاويزي براي تعديل نيرو قرار داده اند.
حيدري ايجاد اشتغال و رفع تهديد نيرو هاي بيكار منتظر اشتغال عليه نيرو هاي شاغل و حمايت هاي تامين اجتماعي را پيش نياز ايجاد امنيت شغلي دانست .
نماينده خانه كارگر گفت : در بسياري از كارگاه ها در سال هاي گذشته حتي حداقل دستمزد را هم به نيروهاي كار پرداخت نمي كرده اند و تعيين دوگانه حداقل دستمزد ها نه تنها براي نيروي كار امنيت شغلي ايجاد نمي كند بلكه به احتمال زياد بسياري از كارگران موقت شغل خود را از دست خواهند داد.
وي تاكيد كرد : به نظر مي رسد با افزايش حداقل دستمزد كارگران ارقام پيش بيني شده در برنامه چهارم براي اشتغال تامين نخواهد شد و نرخ بيكاري در سال 85 افزايش خواهد داشت .
نماينده كارگران در شوراهاي اسلامي كار گفت : شوراي عالي كار نرخ تورم و خط فقر را در تعيين حداقل دستمزد در نظر مي گيرد و از آنجاييكه فاصله بين دستمزد رسمي و واقعي 33 درصد است , در توافق سه جانبه بين نماينده كارگري , نماينده كارفرما و نماينده دولت قرار شد اين شكاف 33 درصدي در دوره زماني 3 ساله پرداخت شود .
صالحي ديگر نماينده كارگران در شوراي اسلامي كار با تاكيد بر اينكه هنوز هيچ اخراجي واقع نشده است گفت : بيش از 52 درصد كارگراني كه امكان تهيه آمار از آنان وجود داشته است در كارهاي دائم با قرارداد موقت كار مي كنند و از حداقل مزايا بي بهره بوده اند.
وي با اشاره به اينكه سهم مزد در قيمت تمام شده تنها 10 درصد است و بنابراين افزايش آن تاثير چنداني بر قيمت تمام شده ندارد. گفت : ترغيب كارفرمايان به تبديل قراردادهاي موقت كاري به قراردادهاي دائم با افزايش انگيزه كارگر بهره وري را در توليد افزايش مي دهد.

در اولين واكنش رسمي
شركت رنو فرانسه : شرايط ايران براي توليد ال 90 قابل پذيرش است





شركت خودروسازي رنو با تكذيب خبر مربوط به تعليق پروژه توليد لوگان در ايران از قابل پذيرش بودن درخواست دولت ايران براي صادرات بخشي از خودروهاي لوگان توليدي در ايران از سوي شركت رنو و شركاي ايراني اش خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتدپرس , شركت خودروسازي رنوي فرانسه خبرهاي مربوط به تاكيد دولت ايران براي برخورداري ايران از بخشي از بازار صادراتي رنو را تائيد كرد.
اين شركت در عين حال گزارش هاي منتشره در مورد معلق شدن طرح توليد خودروي لوگان سيدان در ايران را تكذيب نمود.
اندرو بويله , سخنگوي شركت رنو گفت : « اين شركت به همراه شريك ايراني خود (ايدكو) در حال مطالعه تقاضاي دولت ايران براي صادرات بخشي از خودروهاي لوگان توليدي در ايران مي باشند. »
وي گفت : دولت ايران تاكيد دارد تا از هر پنج خودروي توليدي لوگان در ايران يك خودرو به خارج صادر شود.
بويله كل مبلغي كه شركت رنو براي اين پروژه در ايران سرمايه گذاري كرده است را 70 ميليون يورو و جمع مبلغ سرمايه گذاري شده از سوي طرف يراني را 200 ميليون يورو اعلام كرد .
بر اساس اين گزارش وزارت صنايع ايران طرح توليد لوگان در ايران را به حالت تعليق در آورده است تا شركت مشترك سازنده با نظر دولت ايران در مورد صادرات بخشي از خودروي توليدي اين شركت به خارج موافقت كند.
در عين حال شركت رنو هرگونه تعليق پروژه لوگان در ايران را تكذيب كرد و از احتمال پذيرش درخواست دولت ايران در اين خبر داد.
بويله در اين زمينه گفت « دولت ايران بر صادرات لوگان تاكيد دارد و ما در حال مطالعه راه حل هاي ممكن در اين زمينه هستيم . »
وي افزود : « پروژه لوگان در ايران مسير طبيعي خود را طي مي كند و ما به همراه شركاي ايراني خود به سرمايه گذاري و فعاليت هاي توليدي ادامه مي دهيم تا در نيمه دوم سال 2006 توليدات لوگان راهي بازار ايران شود . »

وزير تعاون خبر داد :
ادغام صندوق تعاون در مهررضا(ع ) منتفي شد


وزير تعاون در مصاحبه مطبوعاتي ديروز خود با خبرنگاران به تشريح وضعيت بخش تعاون در بودجه سال 85 , منتفي شدن ادغام صندوق تعاون در مهررضا(ع ) و نيز سند ملي توسعه بخش تعاون پرداخت .
دكتر محمد ناظمي اردكاني از منتفي شدن ادغام صندوق تعاون در صندوغ مهررضا(ع ) خبر داد و گفت : در صورتي كه پيشنهاد تبديل يكي از بانك هاي دولتي به بانك توسعه تعاون محقق نشود , صندوق تعاون در دستور كار تبديل به بانك قرار مي گيرد.
وي ادامه داد : اساسنامه ادغام صندوق هاي اشتغالزا در شوراي عالي اداري به تصويب رسيد و قرار شد كه از ادغام اين صندوغكه صندوق تعاون نيز جزو آنها بوده صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا(ع ) تشكيل شود اما با توجه به رسالتي كه صندوق تعاون بر عهده دارد و اساسنامه اي كه از پيش براي آن تصويب شده درخواست شد تا صندوق تعاون از اين ادغام مستثني باشد.
ناظمي اردكاني در ادامه در خصوص احتمال تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون گفت : با توجه به نياز و حجم پولي كه بايد به بخش تعاون سرازير شود تا به سهم پررنگي كه براي اين بخش در اقتصاد ملي در نظر گرفته شده برسيم لذا پيش بيني شد تا يكي از بانك هاي دولتي به عنوان پشتوانه پولي و بانكي بخش تعاون قرار بگيرد يا اينكه تبديل به بانك توسعه تعاون شود.
وزير تعاون تصريح كرد : در صورتي كه پيشنهاد تبديل آن بانك دولتي محقق نشود , صندوق تعاون در دستور كار تبديل به بانك قرار خواهد گرفت تا بتواند به عنوان يك پشتوانه قوي در ايجاد و حمايت واحدهاي توليدي كوچك و زودبازده موثر باشد.
وي همچنين با اشاره به ظرفيت بودجه سال 85 در بخش تعاون اظهار كرد : در بودجه امسال براي اولين بار 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي فروش پيش بيني شده كه اين اقدام از سوي صندوق تعاون صورت مي گيرد و فروش اين اوراق هم براي استفاده واحدهاي تعاوني و هم اجرايي كردن رويكردهاي جديد در بخش تعاون انجام خواهد شد.
ناظمي اردكاني از تخصيص اعتبار هشت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واحدهاي غيردولتي و تعاوني در سال جاري خبر داد و گفت : واحدهاي تعاوني مي توانند از اين پتانسيل با هدايت و نظارت وزارت تعاون استفاده كنند ضمن آنكه مبلغ 400 ميليارد ريال براي جذب فارغ التحصيلان دانشگاه ها و ايجاد تعاوني هاي فارغ التحصيلان دانشگاهي پيش بيني شده كه براي اولين بار در ساختار بودجه آمده است و در قانون عنوان شده كه فارغ التحصيلان براي دريافت تسهيلات نيازي به آورده ندارند.
وزير تعاون با اشاره به رقم 1250 ميليارد تومان يارانه بانكي در بودجه 85 گفت : اين رقم براي تشكيل واحدهاي كوچك اقتصادي زودبازده و اشتغالزا در نظر گرفته شده كه مصداغ بارز آن تعاوني هاي كارآفرين هستند و مي توانند در سراسر كشور با استفاده از مزيت هاي اقتصادي استاني ايجاد شوند.
وي در ادامه درباره برنامه هاي وزارت تعاون در راستاي اشتغالزايي در اين بخش اظهار كرد : طبق برنامه اي كه تنظيم شده تعداد 20 هزار واحد تعاوني كوچك و اشتغالزا بايد در قالب يك طرح مشخص شوند و پس از معرفي به كارگروه اشتغال در استانداري ها براي جذب تسهيلات به سيستم بانكي معرفي شوند.
ناظمي اردكاني پيش بيني كرد : ايجاد 20 هزار واحد تعاوني در كشور در برگيرنده 350 هزار فرصت شغلي در عرصه هاي صنعت , كشاورزي , خدمات و بازرگاني باشد ضمن آنكه اين تعداد واحد تعاوني بيش از 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي را جذب خواهند كرد.
وزير تعاون شناسايي واحدهاي تعاوني راكد را از ديگر برنامه هاي وزارت تعاون برشمرد و اضافه كرد : در گذشته به دليل برخي مشكلات با سيستم بانكي و انقباضي عمل كردن بانك ها با تعاوني ها , برخي از واحدهاي تعاوني به صورت راكد و غيرفعال درآمدند و به همين خاطر در تمام استان ها , كميته هاي بحران براي رسيدگي مشكلات اين واحدها تشكيل شده است و سرمايه در گردش اين واحدها و نيازهاي نقدينگي شان از طريق صندوق تعاون تامين خواهد شد تا مجددا مسير فعال شدن را طي كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره سند ملي توسعه بخش تعاون و تدوين و تصويب نهايي آن گفت : به منظور ارتقاي بخش تعاون كشور و اينكه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي تا پايان برنامه چهارم به 15 درصد برسد ضروري است تا تمام دستگاه هاي اجرايي كه در صددند تا فعاليت هاي خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند در اين زمينه همكاري كنند تا اين حركت جنبه ملي پيدا كند.

قيمت انواع سكه در بازار بين 10 تا 40 هزار تومان كاهش يافت




بازار داد و ستد سكه با كاهش تقاضا و قيمت امروز روز آرامي را پشت سر گذاشته و كساد شد و قيمت انواع سكه در بازار امروز بين 10 تا 40 هزار تومان كاهش يافت .
گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از بازار داد و ستد سكه و طلا حاكي است : سرانجام قيمت سكه پس از چند روز يكه تازي با اظهارات مقامات بانك مركزي مبني بر افزيش عرضه و افزايش تعداد جلسات حراج سكه در بانك كارگشايي (از سه جلسه به شش جلسه ) روند نزولي خود را آغاز و همچنان نيز ادامه دارد به طوريكه فروشندگان بازار از ترس كاهش بيشتر قيمت ها ديگر خريدار سكه نيستند.
اين گزارش مي افزايد : كاهش لحظه به لحظه قيمت سكه موجب شده تا فروشندگان بازار ديگر اقدام به خريد سكه از خريداران عادي نكنند.
فروشندگان اندكي هم تمايل به خريد خود را با 10 هزار تومان اختلاف قيمت با فروش سكه عنوان مي كردند. به عنوان مثال قيمت فروش سكه بهار آزادي طرح قديم 170 هزار تومان و قيمت خريد عنوان شده از سوي فروشندگان 160 هزار تومان بود اين در حاليست كه همواره اختلاف قيمت خريد با فروش سكه 2000 تومان بوده است .
بنابراين گزارش , فروشندگان سكه امروز در بازار همواره از كاهش قيمت سكه طي روزهاي آينده صحبت مي كردند.
آنان مي گفتند : زماني كه قيمت سكه هر ساعت در حال افزايش بود متقاضيان زيادي براي خريد به صرافي ها مراجعه مي كردند اما حال كه قيمت سكه در حال كاهش مي باشد , تقاضا براي خريد سكه وجود ندارد و همه فروشنده هستند بنابراين اين كاهش تقاضا و عرضه زياد سكه از سوي بانك كارگشايي قيمتها را در روزهاي آينده كاهش خواهد داد.
نكته جالب توجه در بازار سكه پاك شدن كامل قيمت انواع مسكوكات از پشت ويترين صرافي ها بود.
متوسط بهاي انواع مسكوكات امروز در بازار فردوسي بدين شرح است :
بهاي ربع سكه بهار آزادي 40 هزار تومان تا 41 هزار تومان , نيم سكه بهار آزادي از 70 هزار تومان تا 77 هزار تومان , سكه بهار آزادي طرح جديد از 155 هزار تومان تا 165 هزار تومان و سكه بهار آزادي طرح قديم از 170 هزار تومان تا 175 هزار تومان بود و بدين ترتيب به طور متوسط از 10 تا 40 هزار تومان كاهش را در قيمت ربع سكه , نيم سكه و تمام سكه طرح جديد و قديم در بازار شاهد بوديم .

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني :
صادرات غيرنفتي بنادر كشور 23 درصد افزايش يافت


بنادر شمالي و جنوبي كشور در سال 84 با رشد عملكرد در مقايسه با سال قبل , بيش از 97 ميليون و 521 هزار و 166 تن كالا را جابه جا كردند كه از اين ميزان 54 ميليون و 821 هزار و 321 تن را كالاهاي غيرنفتي و 42 ميليون و 699 هزار و 840 تن را محمولات نفتي تشكيل مي دهد .
دكتر طاهري , مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني , با بيان اين مطلب , افزود : صادرات غيرنفتي كشور از طريق بنادر با 23,41 درصد بيشترين رشد را در ميان عمليات بندري در سال 84 داشته است . در همين مدت بيش از 16 ميليون و 891 هزار و 237 تن كالا از بنادر ايران صادر شده كه عمده ترين اقلام صادراتي را مواد معدني , شيميايي و آهن آلات تشكيل مي دهد.
وي , اظهارداشت : طي يك سال گذشته واردات محمولات غيرنفتي به كشور به ميزان 32 ميليون و 997 هزار و 784 تن رسيد كه 4,98 درصد بيش از سال 83 بوده است .
معاون وزير راه و ترابري , با بيان اين مطلب كه ترانزيت كالاهاي غيرنفتي و نفتي كشور از مرز 5 ميليون تن گذشت , تاكيدكرد : از اين ميزان ترانزيت كالاهاي غيرنفتي از طريق بنادر تجاري با رشد 22,08 درصد به يك ميليون و 341 هزار و 178 تن افزايش يافت . در بخش ترانزيت , بنادر نكا , شهيد رجايي و انزلي از فعال ترين بنادر در حوزه ترانزيت بوده اند.
دكتر طاهري , در پايان تصريح كرد : آمار تخليه و بارگيري كانتينر به يك رسيد كه نسبت به آمار مشابه در سال قبل TEU ميليون و 406 هزار و 558 بيش از 4 درصد رشد داشته است .
همچنين , از تعداد 8 هزار و 285 فروند كشتي پذيرش شده در بنادر كشور , 5 هزار و 983 فروند شناور خارجي و 2 هزار و 302 فروند شناور داخلي است .

بيش از 10 ميليارد ريال وام به 6 شركت توليدي و صنعتي اختصاص يافت


وزراي عضو كميسيون منتخب مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي , با پرداخت 10 ميليارد و 500 ميليون ريال وام به 6 شركت توليدي موافقت كردند.
بر اساس اين مصوبه شركت بنياد بافت گرمسار 2 ميليارد ريال , شركت صنايع غذايي كيانا يك ميليارد ريال , شركت نوسازي صنعت 2 ميليارد و 500 ميليون ريال , شركت مهران جوش ازنا 2 ميليارد ريال , شركت صنايع آيدا كابل خراسان يك ميليارد ريال و شركت نورد گرم پيشتازان تهران 2 ميليارد ريال وام دريافت مي كنند.
همچنين بر اساس بند ديگري از ين مصوبه كميسيون اصل 138 قانون اساسي , بدهي شركتهاي ترمه , تهران پتو , صنايع غذايي , كيانا , نوساز , صنعت , ويتانا , كيان چرخ , آيدا كابل خراسان و چيني حميد به بانكها با رعايت مقررات مربوطه به مدت يكسال استمهال شد.

معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع :
قرارداد ال 90 تنها در صورت تامين منافع ملي نهايي مي شود


خبرگزاري فارس : معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن با تاكيد بر اين كه طرف فرانسوي بايد اصلاحات مدنظر وزارت صنايع در پروژه ال 90 را بپذيرد گفت : وزير صنايع و معادن به خودروسازان اعلام كرده , تا زماني كه قرارداد نهايي نشده , مقدمات انجام آن نيز در پارس خودرو و ايران خودرو متوقف شود.
محسن شاطرزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به اين كه وزير صنايع و معادن براي توقف پروژه ال 90 دستور كتبي صادر نكرده است , اظهارداشت : هنوز پروژه ال 90 آغاز نشده كه متوقف شود .
وي يادآور شد : توقف براي زماني است كه قراردادي بسته و نهايي شده باشد , در حالي كه هنوز قرارداد پروژه ال 90 نهايي نشده و بنابراين از نظر وزارت صنايع و معادن ال 90 هنوز آغاز نشده است .
شاطرزاده تصريح كرد : قبل از اجرايي شدن قرارداد ال 90 يكسري مقدمات در كارخانه هاي پارس خودرو و ايران خودرو در مورد اين پروژه آغاز شده بود كه وزير صنايع و معادن به طور شفاهي به خودروسازان اعلام كرده اند , فعلا دست نگه دارند تا قرارداد نهايي شود.
وي تاكيد كرد : اصل قرارداد ال 90 از نظر دولت هنوز تنفيذ و نهايي نشده و به همين دليل نيز براي اجرا , ابلاغ نشده است .
وي گفت : اكنون دو طرف ايراني و فرانسوي در حال مذاكره براي نهايي كردن قرارداد ال 90 هستند و هر زمان اين قرارداد نهايي شد , پيشرفت كار بر اساس آن خواهد بود.
معاون اقتصادي و امور بين المللي وزارت صنايع و معادن در ارتباط با قراردادهايي كه تاكنون در قالب پروژه ال 90 با قطعه سازان خودرو امضا شده است , خاطرنشان كرد : شركت رنوـپارس براي صرفه جويي در زمانبندي اجراي پروژه ال 90 , براي انعقاد قرارداد با قطعه سازان پيش دستي كرده و اين قراردادها ربطي به اصل قرارداد ال 90 ندارد .
وي گفت : تا امروز هيچ مسئولي اعلام نكرده كه قرارداد ال 90 براي اجرا ابلاغ شده است .
شاطرزاده يادآور شد : نقطه نظرات مركز پژوهشهاي مجلس در مورد پروژه ال 90 بايد در اين قرارداد اعمال شود و اكنون مذاكرات براي نهايي كردن قرارداد در جريان است .
وي اضافه كرد : طرف فرانسوي اگر مي خواهد از بازار ما استفاده كند بايد شرايط ما را بپذيرد.
به گفته شاطرزاده , ايران خواستار اصلاح حدود چهار مورد از محورهاي قرارداد ال 90 است و مهمترين آن بحث صادراتي پروژه است كه بايد 20 درصد صادرات براي آن در نظر گرفته شود .
معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در مورد پيش بيني زمان آغاز به كار قرارداد ال 90 نيز اظهارداشت : مذاكرات تجاري و صنعتي فراز و نشيب زيادي دارد , ما به دنبال تامين منافع ملي كشور هستيم و اگر منافع ملي كشور تامين شود , قرارداد ال 90 نهايي مي شود , در غير اين صورت , ما هيچ وقت به دنبال قراردادي كه منافع ملي ما را تامين نكند , نمي رويم .
شاطرزاده تاكيد كرد : شرط اصلي ما در قرارداد ال 90 , تامين منافع ملي كشور است .