قسمت اول
مجيد زندي
عدالت مفهوم مقدسي است كه از آغاز خلقت تا ابد جايگاه ارزشي
خود را نزد بشر حفظ خواهد كرد. و دقيقا بخاطر ذات عدالتخواهانه آدمي كه
ريشه در صفات پروردگار دارد , انبيا الهي مبعوث شدند تا آدم سرگشته را
به راه حق و برقراري عدل كه يكي از اصلي تري اهداف پيامبران بوده
بازگرداند.
اينكه انبيا براي رسيدن به اهداف خود تا چه حد موفق بوده اند سئوالي
است كه هنوز بي پاسخ مانده است زيرا برخي از افراد بشر به هيچ حكم و
سفارشي قابل هدايت نيستند و شمار چنين افرادي در تاريخ و اختصاصا در
تاريخ صدراسلام و پس از آن فراوان است .
اين آرمان عدالتخوانه از اصول رسالت پيامبر اكرم (ص ) و علي (ع ) و
ساير ائمه هدي و پس از آن نيز يكي از خواسته هاي ملت هاي مسلمان و
شيعيان و خصوصا ملت مسلمان ايران هم بوده كه بروز انقلاب اسلامي يكي
از شانه هاي اصلي آن است .
امام خميني (ره ) نيز در دوران اوج قدرت مكتب هاي مادي در شرق و
غرب عالم در جايگاه رهبري انقلاب اسلامي بارها برقراري عدل را يكي از
اهداف تشكيل جمهوري اسلامي قلمداد مي كردند و مي فرمودند : « حكومت
اسلامي , يكي حكومت عدالت است و دولت اسلامي , دولت عادل است . »
اين خواسته اعتقادي ملت ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب به يك
خواسته ملي هم تبديل شده تا حدي كه در نهمين دوره انتخابات رياست
جمهوري يكي از شعارهاي محوري بوده كه مورد توجه مردم قرار گرفته و
مردم مدافع اصلي اين شعار را به عنوان رئيس جمهوري اسلامي ايران
انتخاب كردند.
خوشبختانه دكتر احمدي نژاد پس از انتخابات واگذاري شركت هاي
دولتي به طبقات محروم جامعه را در قالب سهام عدالت پيگيري كرد و
دركمتر از چند ماه پس از انتخابات به مرحله اجرا گذاشت زيرا اودولت
خود را دولت عدالت محور و وظيفه اصلي خودرا توجه به اقشار محروم
مي خواند. رئيس جمهور در اين باره معتقد است « عدالت روح حركت ملت ,
روح انقلاب اسلامي و محور اصلي نظام است و بدون عدالت پيشرفتي
حاصل نمي شود. »
بر اساس برنامه ريزيهاي دولت قرار است در روزهاي آينده مرحله دوم
طرح واگذاري سهام عدالت در گستره سراسري آغاز شود زيرا مرحله اول
اين طرح كه واگذاري سهام عدالت به حدود 800 هزار نفر از مردم محروم و
مستضعف استانهاي ايلام , سيستان و بلوچستان , كهكيلويه و بويراحمد و
خراسان جنوبي بود به اتمام رسيد.
با اينكه طرح سهام عدالت وارد دومين مرحله خود شده , هنوز بسياري
از مردم و حتي آندسته از طبقاتي كه مشمول واگذاري سهام عدالت مي شوند
به صورت دقيق نمي داند اهداف كنوني وآينده اين طرح چيست , چگونگي
اجرا , معرفي سهام قابل واگذاري دولت و شناسايي گروههاي هدف , جايگاه
و نحوه فعاليت شركت هاي واسط , قابل معامله بودن سهام و نحوه
بازپرداخت قيمت سهام توسط سهامداران چگونه است و نگاه موافقان و
مخالفان و دلايل آنها چيست
سهام عدالت برگه هايي در حكم اوراق بهادار , داراي قيمت اسمي است
كه شامل 49 در صد سهام شركت هاي نيمه دولتي و ديگر شركت هاي
تخصصي زير مجموعه دولت مي شود كه تا واگذاري كامل و فروش نهايي
اين شركت ها و اخذ طلب دولت 20 سال زمان نياز دارد تا به هر ايراني
حداقل 500 هزار تومان و به هر خانواده 5 نفره به بالا 2 ميليون و 500 هزار
تومان تعلق گيرد.
در آمد ناشي ازسهام واگذار شده توسط شركت هاي واسط كه
شركت هاي تعاوني خاص در هر استان اين سهام را از دولت دريافت كرده و
به اقشار كم درآمد تحويل داده اند . به صورت قسطي طي دوره 15 تا 20 سال
به دولت بازپرداخت مي شود و بخشي از سود هم براي خانوارها باقي
مي ماند. اين سهام از سهام شركت هاي غيربورسي (سهام شركت هاي دولتي
واگذار شده به بخش خصوصي ) تشكيل شده كه تاثيري بر معاملات بازار
اوراق بهادار نخواهد گذاشت .
در اين طرح سبدي از مجموعه اي از شركت ها به هر خانوار تعلق مي گيرد
و به همين دليل ضريب خطر پذيري براي زيان ده شدن شركت ها پس از
واگذاري كاهش مي يابد و يا با سود شركت هاي سود ده , ضرر شركت هاي
زيان ده را جبران مي كنند.
هدف دولت از اجراي اين طرح علاوه بر دخالت دادن طبقات محروم و
مستضعف در اقتصاد ملي , تحقق اهداف خصوصي سازي هم مطرح است
زيرا يكي از راههاي واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي
فروش اقساطي است و دولت در طرح سهام عدالت از همين روش وطي 20
سال براي كاهش سرمايه و كوچك كردن حجم خود استفاده مي برد.
يكي ديگر از ويژگي هاي برگه هايي سهام عدالت شيوه خاص خريد و
فروش آن است زيرا خريد و فروش اين سهام تنها در شركت هاي تعاوني
عدالت استانهاي مورد واگذاري و در بين اعضا ممكن است و براي فروش
آن به افراد غير عضو محدوديت وجود دارد زيرا هيات مديره ومجمع
تعاوني مي تواند دلايل قانع كننده اي براي عدم فروش به افراد علاقمند به
فروش سهام مطرح و آنها را به عدم واگذاري تشويق كنند.
در باره سهام عدالت , مردم و كارشناسان نظرات متفاوتي دارند در اين
باره آقاي سعيد مولايي دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد مي گويد : مردم ما
به 500 هزار تومان هزار تومان سهام يا همان ماهي 50 هزار تومان هديه
دولتي كه قبلا توسط يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مطرح
شده بود و اينبار در قالب سهام عدالت مطرح مي شود نياز ندارند زيرا اگر در
كشوري كار فراهم شود و مردم در هر بخشي خود فعال باشند نياز به حمايت
دولت ندارند.
وي افزود : من به اين كار اميدوار نيستم زيرا معتقدم مردم ما خصوصا
فقرا بجاي سهام هم اكنون مي خواهند هزينه هاي زندگي خود را به روز داشته
باشند تا از فقر امروزي به درآيند. ضمن آنكه وقتي قرار است سهام به همه
مردم چه فقير و چه غني داده شود دوباره سهام عدالت از هدف اصلي خود
كه عدالت واقعي است دور مي شود زيرا عدالت علي السويه عدالت واقعي
نيست .
اما خانم مفيدي نظر ديگري دارد ودر حمايت از اقدام دولت مي گويد :
هر قدمي كه كشور به سمت برقراري عدالت بردارد قابل حمايت و دفاع است
زيرا اكنون خانواده هاي محروم و مستضعف به همان 50 يا 70 هزار تومان
ماهانه از سوي اين شركت ها راضي هستند.
وي گفت : به نظر من دولت بايد در راستاي توسعه سازندگي اين سهام را
بيش از شهرها در روستاها توزيع كنند زيرا اگر فقر در روستاها مهار شود ,
فقرا براي تامين معاش خود سر از شهرها در نمي آورند.
وي افزود : البته در شهرها هم بيماران خاص , بيماران هموفيلي و
بيماران لاعلاج كه خانواده هاي آنها توان تامين امكانات دارو و درمان
گرانقيمت بيماران خود را ندارند به شدت نيازمند توجه دولت هستند.
در اين باره دكتر هادي غنيمي فرد رئيس شوراي مركزي خانه هاي صنعت
و معدن كشور به گزارشكر ما گفت : سهام عدالت يكي از راههاي خوب توزيع
ثروت به اصطلاح خصوصي سازي بود ولي در اين مرحله راهي كه در اين
مدت طي شد به نظر من با عجله همراه است و اين وضعيت نشان مي دهد كه
به نتيجه درستي ختم نخواهد شد.
وي گفت : من در كل موافق عرضه سهام عدالت از سوي دولت آقاي
احمدي نژاد هستم . ولي معتقدم كار كنوني كارشناسي شده نيست وبه اين
شكل سهام را درون يك شركت واسطه اي نمي ريختند. كه آن هم خودش يك
شركت دولتي است تا آن شركت واسط سهام خود را كه از حدود 200
شركت سود ده و زيان ده تشكيل مي شود به مردم بدهد.
دكتر غنيمي فرد افزود : ايجاد شركت واسط خوب بود اما چون دولتي
شد كار را خراب مي كند وقتي كه دولت آدمهاي آن را انتخاب مي كند عملا
بروكراسي اداري فعلي طولاني تر مي شود.
وي براي ارائه راه حل گفت : مساله اصلي همين است شايد من نظر
خودم را بگويم ولي نظر من هم نياز به حك و اصلاح دارد و بي نقض نيست .
مساله اصلي اين است كه بايد نظرات مختلف شنيده مي شد و دو طرف
حرف هاي خود را مي زدند و بهترين و بي نقص ترين نظريه در اين باره
انتخاب مي شد.
وي افزود : مشكل عمده اقتصاد ما با دولتي بودن شركت هاست و به نظرم
اين شركت ها ديگر ظرفيت ندارند مشكل خصوصي سازي ما را اينها حل
كنند يعني در سهام عدالت ما دوباره كليه راهكارها را از اين شركت ها طلب
مي كنيم و از مديران دولتي مي خواهيم به ما بگويند كه راه حل مناسب
چيست در حاليكه اين كار دوباره باعث توليد شركت هاي بزرگتر دولتي در
كشور مي شود كه به صلاح اقتصاد ايران نيست . يعني اين شركت ها تا حالا به
هيات مديره خودشان نان مي داد كه زيان ده شدند و حالا مي خواهم شركت
جديد دولتي ديگر با هيات مديره جديد دولتي تاسيس كنيم كه ضرر
مضاعف خواهد شد.
دكتر غنيمي فرد افزود : يكي از مشكلات ديگر مشخص نبودن نام شركت
هاي قابل واگذاري است كه اين عجله اصلا اجازه بررسي وضعيت
شركت هاي قابل واگذاري را هم نمي دهد در حاليكه مساله , مساله بسيار
مهمي است وچندين ميليارد تومان ارزش واگذاري دارد.
وي در باره دير بازده بودن واگذاري چنين سهامي به فقرا و نيازمندان
جامعه گفت : اينكه سهام عدالت پس از 20 سال قابل سود دهي براي دريافت
كنندگان آن است باز از جمله مشكلاتي است كه درباره آن فكري نشده است
يعني مشخص نيست پس از 20 سال آيا برخي از سهامداران آن زنده باشند
يانه آنوقت مشكل ورثه پيش مي آيد كه در باره آن هم فكري نشده است .
وي گفت : براي اين سهام مي شد كارهاي بهتري هم انجام داد از جمله
اينكه پيشنهاد شده بود كه بانك بزرگي تاسيس مي شود وهمه سهام براي آن
بانك باشد و آن بانك هم مديريت شركت ها را به عهده بگيريد و سودش را به
مردم سريعتر برساند. اين پيشنهاد خوبي است اما باز به رفع نواقص نياز
دارد كه هم آن نياز به زمان بيشتري دارد كه بايد مطالعه شود و نقاط ضعف
آن رفع شود.
آقاي صدر ابراهيمي يك كارگزار باسابقه بورس يكي از نقص هاي اصلي
طرح جديد واگذاري سهام عدالت را گنگي آن اعلام كرد و افزود : حتي در
ميان كارشناسان اقتصادي اين طرح مبهم مانده و مسئولان اجرايي اطلاع
رساني دقيقي از نحوه اجراي آن اعلام نكردند.
وي گفت : قبلا يك طرحي در اين باره بود كه 5 ـ 6 سال پيش در باره آن
سوالاتي مطرح بوده و پيگيريهاي خوبي هم شده بود ولي اين طرحي كه
آخرين مرحله اجرا كردند مشخصات آن را دقيقا اعلام نكردند كه اميدواريم
جميع اهداف آن را ديده باشند ولي به نظرم چنين مي رسد كه اين ابهام
زدايي وظيفه اصلي مسئولان ارشد اقتصادي كشور است كه آنها بايد در اين
زمينه به كارشناسان اقتصادي پاسخگو باشند.
وي گفت : ايجاد شركت واسط قبلا هم در طرح واگذاري سهام به مردم
ديده شده بود كه وظيفه آن اداره كلان كارخانه ها و شركت هاي قابل واگذاري
است كه قرار بود 40 درصد در اختيار دولت باشدو 60 درصد بقيه دراختيار
مردم باشد.
وي گفت : يكي از مبهمات ديگر اين است كه مشخص نيست دولت
مي خواهد سهم شركت ها را به مردم بدهد يا سهم شركت واسطه را كه در
باره هر كدام از دو سوي اين معادله مسايل خاص آن مطرح خواهد شد كه
اميدوارم وزير امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه ريزي
اطلاعات جامع در اختيار كارشناسان قرار دهند.
آقاي ابراهيمي ادامه داد : آنچه در خاطر من هست واگذاري سهام به فقرا
يكبار بيش از 30 سال پيش يعني در سال 1354 انجام شده بود كه اتفاقا آن
موقع هم سهام آن از سوي دولت خريداري شده بود و به سازمان مالي
گسترش مالكيت هاي واحدهاي توليدي داده شده بود تا در اختيار كارگران و
كشاورزان قرار دهد و اين كار را سازمان وقت هم انجام داده بود.
وي افزود : اما تعداد قابل توجهي از اين شركت ها بخاطر تابلو بودن
سهامداران و ساير مشكلات اقتصادي ورشكست شدند در حاليكه آن زمان
هم قرار بود از محل سود سهام قيمت سهام توسط خريداران به صورت
قسطي پرداخت شود.
آقاي ابراهيمي گفت : آن روزها اين كار توسط كارگران وكشاورزان انجام
نشد و پس از 30 سال هنوز افرادي در كشور داريم كه سهام سالهاي 54 , 55
و 56 را در اختيار دارند ولي از شركت هاي واگذار شده خبري نيست .
وي افزود : مشكل ديگر اين بود كه پس از 30 سال به دليل آنكه آنها
بدهي خود را صاف نكرده بودند سهام شركت ها كماكان در گروي دولت
مانده و آزاد نشده است كه اميدوارم در طرح جديد واگذاري اين مشكل در
باره رخ ندهد.
اين كارگزار با سابقه افزود : آن روز كه قرار بود , چنين سهامي به مردم
داده شود آنقدر بر مردم منت گذاشتند كم مانده بود كه كشاورزان و كارگران
به مدد سهام كارخانه ها دست از كار بكشند زيرا فكر مي كردند چون دولت به
او سهم فروخته او ديگر سرمايه دار شده است غافل از اينكه كارخانه داري
كار سختي است كه شركت هاي تعاوني واسط كنوني ايجادشد و هم قادر به
آن نيستند.
از آنجا كه اهداف اصلي دولت براي واگذاري سهام عدالت
به مردم در راستاي آرمان عدالتخواهانه صورت مي گيرد بسيار
قابل قدرشناسي است اما بايد طرح را به گونه اي اجرا كرد كه در
20 سال آينده پاسخگوي موانع و مشكلات احتمالي باشد .
با توجه به اينكه مرحله اول واگذاري سهام عدالت به اتمام
رسيد , مرحله دوم واگذاري در روزهاي آينده آغاز
مي شود.
يك دانشجو : وقتي قرار است اين سهام به همه مردم چه فقير
و چه غني اعطا شود عدالت علي السويه عدالت واقعي
نيست .
رئيس شوراي مركزي خانه هاي صنعت و معدن : ايجاد شركت
واسط دولتي كار درستي نيست و باعث بزرگتر شدن دولت
مي شود خوب بود بانكي به نام سهامداران تاسيس مي شد و
سهام شركت هاي قابل واگذاري در اختيار آن بانك قرار
مي گرفت .
