در مورد قيمت فرآورده هاي نفتي نظر دولت اين بود تا زماني كه حمل و
نقل عمومي ساماندهي نشده است , قيمت بنزين افزايش پيدا نكند. اگر
اعتبارات موردنظر دولت تامين مي شد , اين احتمال وجود داشت كه سيستم
حمل و نقل عمومي توسعه يابد تا در نيمه دوم سال تغيير قيمت بنزين عملي
شود.
محمد كردبچه ـ مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور ـ منابع بودجه كل كشور در سال 85 را نسبت به لايحه
پيشنهادي دولت معادل 41,5 هزار ميليارد ريال كاهش دانست و گفت :
درآمدهاي عمومي نيز حدود پنج هزار ميليارد ريال افزايش يافته كه حاصل
شش تغيير مهم در اجزاي مختلف درآمدهاي عمومي است .
به گفته او 6600 ميليارد ريال به حقوق ورودي ساير كالاها ناشي از
افزايش متوسط نرخ تعرفه از 13,7 درصد مبناي لايحه بودجه به 16 درصد
افزايش يافته است . همچنين حقوق ورودي خودرو بر مبناي كاهش نرخ
تعرفه واردات خودرو از 100 درصد به 90 درصد , مبلغ دو هزار ميليارد
ريال افزايش يافته است .
وي ادامه داد : مجلس 1600 ميليارد ريال ماليات بر تلفن همراه را با
فرض اين كه از درآمد واگذاري تلفن همراه در سال 84 مبلغ 1600 ميليارد
ريال وصول نشود و به سال 85 منتقل شود در بودجه سال 85 منظور كرده
است . علاوه بر اين 10 هزار و 100 ميليارد ريال درآمدهاي تبصره 13 لايحه
بودجه مربوط به افزايش بيمه خودروها و شماره گذاري خودرو است .
او افزود : در بخش درآمدهاي عمومي 2500 ميليارد ريال ناشي از تعرفه
جديد سيگار توليد داخلي و وارداتي منظور شده است و درآمد جديد بهره
مالكانه معادن نيز به ميزان هزار ميليارد ريال افزايش يافته است .
كردبچه , ادامه داد : واگذاري دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس
حدود 13 هزار و 500 ميليارد ريال نسبت به رقم مندرج در لايحه بودجه
كاهش يافته است . اين كاهش ناشي از كاهش مبلغ مربوط به صادرات نفت
براي واردات بنزين است .
وي با بيان اين كه واگذاري دارايي هاي مالي , حدود 33 هزار ميليارد
ريال نسبت به رقم مندرج در لايحه كاهش يافته كه پنج دليل عمده داشته
است , تصريح كرد : درآمدهاي اختصاصي حدود 245 ميليارد ريال افزايش
يافته كه به طور عمده مربوط به يك درصد درآمد اختصاص درآمدهاي
مالياتي و خدمات درماني است .
مديركل دفتر اقتصاد كلان با اشاره به كاهش 13,1 هزار ميليارد ريالي
منابع بودجه شركت هاي دولتي در سال 85 گفت : اين كاهش ناشي از 22,5
درصد كاهش اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي است كه
از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود . 40 هزار ميليارد ريال منابع
حاصل از محل واگذاري شركت هاي دولتي براي بازپرداخت ديون دولت به
سازمان هاي حمايتي و 7200 ميليارد ريال منابع جديد از محل صرفه جويي
در هزينه هاي شركت هاي دولتي در نظر گرفته شده است كه در خارج از سقف
ماده واحده بوده و طبق بند(ج ) ماده واحده در صورت وصول به اجرا
درخواهد آمد. به گزارش ايسنا و به گفته او , با كاهش اعتبار طرح هاي عمراني
ملي , دستگاه هاي اجرايي ذيربط 30 درصد از اعتبارات عمراني خود را از
دست مي دهند و همين امر اجراي طرح ها را عقب مي اندازد; در حالي كه
فلسفه استفاده از حساب ذخيره ارزي اجراي سريع تر و ارزان تر طرح هاي
عمراني و كمك به افزايش توليد است .
وي خاطرنشان كرد : دولت اعتقاد دارد كه توانايي اجراي طرح هاي
عمراني را دارد و به همين دليل در اولين فرصت متممي براي تامين اعتبار
موردنياز اجراي اين طرح ها به مجلس ارائه خواهد كرد. همچنين براي
كاستن اثرات تورمي استفاده از منابع ارزي در اجراي طرح هاي عمراني در
حال مذاكره با بانك مركزي هستيم .
|
آيين نامه الگوي مسكن شهري و روستايي تدوين مي شود
|
هيات وزيران , وزارت مسكن و شهرسازي را موظف كرد در مدت دو
ماه , آيين نامه الگوي مسكن شهري و روستايي (خانه نمونه شهري و
روستايي ) شامل سطوح زيربنا , تعداد طبقات و فناوري ساخت مسكن را
متناسب با شاخص هاي فرهنگي , اقتصادي , جمعيتي و اقليمي تدوين و به
هيات وزيران ارائه كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي , براساس اين
تصويب نامه , تمام سازندگان غيردولتي واحدهاي مسكوني با اولويت بخش
تعاون كه نسبت به نوسازي , مرمت و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني
فرسوده واقع در بافت هاي فرسوده اقدام كنند از يارانه سود تسهيلات
برخوردار خواهند شد.
براساس اين گزارش , مالكان واحدها با اشخاص حقوقي , متشكل از
مالكان با نمايندگان قانوني استان و تعاوني هاي مسكن , انبوه سازان , بنياد
مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها در صورت رعايت طرح هاي مصوب با
اولويت بافت هاي فرسوده و رعايت ضوابط ميراث فرهنگي در بافت هاي
تاريخي و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين
بافت ها نيز مي توانند از يارانه سود تسهيلات استفاده كنند.
براساس اين تصويب نامه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است
حداقل 35 درصد از منابع درآمدي خود را كه از محل فروش زمين و وجوه
برگشتي مربوط به واگذاري واحدهاي مسكوني استيجاري احداث شده در
طول برنامه هاي دوم و سوم توسعه است را به ميزان 300 ميليارد ريال براي
احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافت هاي فرسوده هزينه كند.
اين تصويب نامه كه آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون بودجه سال 85 كل
كشور است , شهرداري ها را مجاز مي داند با تصويب شوراي اسلامي شهر
براي سرمايه گذاري در نوسازي بافت هاي فرسوده تا سقف 500 ميليارد
ريال با تضمين خود , نسبت به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت
منتشر كنند.
به موجب اين مصوبه , تا سقف 300 ميليون دلار از اعتبارهاي فاينانس
موضوع بند 5 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 كل كشور در چارچوب
آيين نامه اجرايي مذكور با انحصار براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
اختصاص پيدا مي كند.
|
كاهش سود تسهيلات و سپرده گذاري سبب رشد بازارهاي
غيررسمي پولي مي شود
|
كاهش سود تسهيلات بانكي و به تبع آن كاهش سود سپرده گذاري در
بانكهاي دولتي و خصوصي سبب رشد بازارهاي غيررسمي پولي در كشور
مي شود.
با توسعه بازارهاي غيررسمي پولي علاوه بر خروج سپرده هاي مردم از
بانكها , واسطه گري و دلالي نيز در كشور گسترش خواهد يافت .
كارشناسان اقتصادي معتقدند : نرخ سود سپرده گذاري در بانكها نبايد
كمتر از ميزان تورم باشد زيرا سپرده گذاران براي جلوگيري از كاهش قدرت
پول خود , سپرده هاي خود را از بانكها خارج خواهند كرد.
اين در حالي است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و سود
سپرده گذاري , علاوه بر بانك هاي دولتي به فعاليت بانكهاي خصوصي كه
كمتر از پنج سال است در ايران كار خود را آغاز كرده اند , خسارت وارد
مي كند.
از آنجا كه بالا بودن نرخ سود سپرده گذاري در بانكهاي خصوصي در
سالهاي اخير سبب شده مردم براي كسب سود بيشتر سپرده هاي خود را نزد
اين بانكها سپرده گذاري كنند , كاهش تدريجي آن به خروج اين منابع از
بانكهاي خصوصي منجر مي شود.
برخي از كارشناسان بانكي اعتقاد دارند : كاهش نرخ سود بانكي تا كمتر
از نرخ تورم و فرار سرمايه هاي سپرده گذاران , ورشگستكي نظام بانكي را در
پي خواهد داشت .
آنها معتقدند , نرخ سود سپرده گذاري نبايد كمتر از نرخ تورم باشد زيرا
كاهش سود سپرده گذاري و تسهيلات بانكي تنها با ارايه راهكارهاي مناسب
و متناسب با نرخ تورم عملي مي شود.
در عين حال , رييس كل بانك مركزي بتازگي در مجلس شوراي اسلامي
گفته بود : ما با كاهش نرخ سود بانكي موافقت داريم به همين علت نظام بانكي
داوطلبانه نسبت به كاهش نرخ سود سپرده گذاري اقدام كرد. به گزارش ايرنا ,
« ابراهيم شيباني » با ارايه عملكرد بانكهاي كشور و با اشاره به نظام بهره
بانكي در ساير كشورهاي جهان , گفت : در هيچ كشوري در دنيا , سود بانكي
كمتر از نرخ تورم نيست , بلكه چند درصد هم از آن بيشتر است .
وي معتقد است : در بازارهاي غيررسمي تا 60 درصد به سپرده گذاران
سود پرداخت مي شود لذا اگر منابع سپرده گذاري خود را هدايت نكنيم در آن
صورت پول مردم در اين بازارها به كار گرفته مي شود.
رييس كل بانك مركزي با بيان آنكه نرخ سود تسهيلات بانكي از سه سال
پيش از 24 به 14 درصد كاهش پيدا كرده است , اظهار داشت : كاهش
دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي به بحران نظام پولي در كشور منجر
مي شود.
به هر حال به علت اتكاي بانكها به منابع سپرده گذاران و كاهش نرخ بهره
سپرده گذاري مردم در نزد بانكها , تجهيز منابع بانكهاي دولتي و خصوصي با
مشكلات اساسي مواجه خواهد شد.
هم اكنون حدود 25 ميليون سپرده گذار , سپرده هاي خود را نزد بانكهاي
دولتي و خصوصي سپرده گذاري كرده اند و كاهش سود آن منجر به از بين
رفتن اين منابع در نظام بانكي كشور خواهد شد.
هرچند كه بانك مركزي در روزهاي اخير مصوبه شوراي پول و اعتبار
مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را به تمام بانكها ابلاغ كرده است اما
ادامه كاهش آن بدون توجه به كاهش نرخ تورم در كشور به فرار سرمايه هاي
نظام بانكي كمك مي كند.
بر اساس اين مصوبه مقرر شده است كه از اول سال 85 سود تسهيلات
بانكهاي دولتي به 14 درصد و بانكهاي خصوصي به 17 درصد كاهش يابد .
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد هم اكنون شبكه بانكي كشور به علت
محدوديت منابع از هر سه تقاضا تنها براي يك متقاضي تسهيلات پرداخت
مي كند و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها , تعداد متقاضيان دريافت
تسهيلات را با افزايش قابل توجهي مواجه خواهد كرد.
باافزايش تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و ميزان نقدينگي در
جامعه , پيش بيني مي شود كه در بلندمدت زمينه هاي سير صعودي تورم در
كشور نيز فراهم شود.
تصويب منطقي كردن سود تسهيلات بانكي توسط مجلس شوراي
اسلامي تا پايان برنامه چهارم توسعه در سال 88 و يك رقمي شدن آن
ضروري است دست اندركاران اقتصادي با ارايه راهكارهاي منطقي , زمينه
كاهش نرخ تورم در كشور را به هفت و يا هشت درصد فراهم كنند.
هم اكنون نرخ سود سپرده گذاري در بانكهاي دولتي هفت تا 17 درصد و
بانكهاي خصوصي از 12 تا 21,5 درصد با توجه به نوع سپرده گذاري متغير
است .
|
پاسخ وزارت بازرگاني به گزارش نوروزي روزنامه
جمهوري اسلامي
|
بخش اقتصادي : در ارتباط با گزارش روزنامه جمهوري اسلامي پيرامون
« گراني هاي شب عيد در نبود رسانه ها » اين جوابيه از سوي روابط عمومي
وزارت بازرگاني بدستمان رسيد. متن جوابيه به شرح زير است :
گزارش روزنامه وزين جمهوري اسلامي پيرامون وضعيت بازار و نيز
قيمت كالاهاي پرمصرف بويژه ميوه در ايام پاياني سال قبل و تعطيلات
نوروز سال 1385 در صفحه 15 آن جريده محترم به شماره انتشار 7734
مورخ 85,1,15 تحت عنوان « گراني هاي شب عيد در نبود رسانه ها » , به
چاپ رسيده و در گزارش مذكور انتقاداتي در اين خصوص مطرح شده
است . در اين ارتباط روابط عمومي وزارت بازرگاني وظيفه خود مي داند
جهت روشنگري اذهان و تنوير افكار عمومي مطالبي را به شرح زير تقديم
حضور خوانندگان محترم آن روزنامه وزين نمايد.
1 ـ در ارزيابي و تحصيل واقع بينانه شرايط بازار كالاها و خدمات كشور ,
مشخصه بارز و غيرقابل انكار , تجربه شرايط تورمي موجود است كه طي
چند دهه اخير به اقتصاد كشور سايه افكنده و سياستگذري هاي اقتصادي
دولتها طي اين دوره در ابعاد سياست هاي مالي , پولي و ارزي , در مسير
كاهش نرخ تورم و تخفيف اثرات آن بر اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه
بوده است . اين ناهنجاري اقتصادي ريشه در ويژگيهاي ساختاري اقتصاد
ايران از جمله رشد نقدينگي و پايه پولي و نيز بروز كسري در ساختار بودجه
عمومي كشور دارد لذا برنامه ها , سياست گذاريها و اقدامات دولت جديد بر
رفع اساسي مشكل گراني و تورم از طرق علمي و ريشه اي مسائل , استوار
است . در چنين روندي طي سال 1384 نيز بطور متوسط رشد شاخص بهاي
كالاها و خدمات مصرفي كشور (تورم ) حدود 14 درصد بود .
2 ـ وزارت بازرگاني به عنوان متولي تنظيم بازار داخلي با درك واقعيت هاي
پيش گفته , تمهيدات سياست ها و طرح هاي ويژه اي را براي كنترل بازار
كالاها بويژه كالاهاي اساسي و پرمصرف مردم و نيز جلوگيري از گرانفروشي
برخي از واحدهاي صنفي در ايام پاياني سال 1384 و نوروز سال 1385 به
مرحله اجرا گذاشت كه بطور نمونه به مواردي چند از اين اقدامات اشاره
مي شود.
الف ) اعلام و توزيع كالاهاي اساسي شامل قند و شكر , روغن نباتي و برنج
براي مناطق شهري , روستايي و عشايري كشور در قالب نظام تامين و توزيع
كالابرگي اقلام ضروري و نيز توزيع سهميه مضاعف مناطق محروم و اقشار
آسيب پذير در ايام پاياني سال .1384
ب ) تامين و توزيع شكر واحدهاي صنفي و صنعتي به منظور ايجاد تعادل در
بازار محصولات نهايي فرآوري شده از شكر , علي رغم وجود مشكلات
عرضه شكر و افزايش قيمت جهاني اين محصول .
ج ) اجراي طرح ذخيره سازي گردشي مرغ و تخم مرغ و ساير فرآورده هاي
گوشتي و عرضه بهنگام آن در ايام پرمصرف .
د) كاهش قابل توجه حقوق ورودي گوشت قرمز و ماهي به منظور تثبيت و
جلوگيري از افزايش قيمت اين محصولات در بازار.
هـ) اجراي طرح جديد و ذخيره سازي ميوه هاي پرمصرف (مركبات و سيب )
و توزيع آن در ميادين ميوه و تره بار سراسر كشور با عامليت تشكلهاي
توليدي و توزيعي , شبكه تعاوني روستايي , سازمان ميادين و ميوه و تره ار
شهرداري ها و نيز عرضه مستقيم و بلاواسطه مركبات و سيب در مراكز
پرتراكم جمعيتي .
و) اعمال سياست مناسب تعرفه اي و تسهيل شرايط براي ورود مركبات و
سيب به كشور را حفظ مصالح و منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان , به
نحوي كه از 84,12,1 (زمان برداشت مركبات و سيب توليد داخلي ) حقوق
ورودي اين اقلام به داخل كشور از 30 % به صفر درصد كاهش يافت .
ز) فراهم نمودن امكان كنترل تحولات بازار اقلام پرمصرف مردم در ايام
تعطيلات نوروزي و ماهها قبل از پايان سال 1384 , بنحويكه اطلاعات
مربوط به عرضه استاني و محلي اقلام , سطح تقاضاي كلي و نيز دامنه
تغييرات قيمت كالاهاي پرمصرف بطور روزانه از طريق سازمان بازرگاني
استانهاي سراسر كشور به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
(تابعه وزارت بازرگاني ) ارسال و بطور مستمر , تحولات بازار در مورد اين
اقلام و بويژه مركبات و سيب در مناطق مختلف ميهن پهناورمان مبتني بر
داده ها و اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار مي گرفت . به نحوي كه به
موجب نتايج تحليل بازارهاي كشور تا پيش از ايام نوروز , چنانچه موانع و يا
كمبودهاي احتمالي در برخي مناطق كشور مشاهده گرديده نسبت به رفع آنها
اقدام لازم صورت پذيرفته است .
ح ) تقويت و تشديد مكانيسم هاي كنترلي و بازرسي از مراكز عرضه
محصولات و نيز واحدهاي صنفي عرضه كننده از طريق اجراي طرح ويژه
بازرسي و نظارت براي ايام نوروز سال 1385 (84,12,15 لغايت
85,1,25 ) با عامليت اجرايي سازمان بازرگاني استانها و ادارات بازرگاني
تابعه آنها در شهرستانهاي سراسر كشور و نيز بهره گيري از تمامي توان
تشكيلاتي و پرسنلي در ايام نوروز جهت مقابله با تخلفات احتمالي .
ط ) افزايش عرضه آجيل و شيريني جات در مقايسه با سال گذشته كه تاثير
قابل توجهي در جلوگيري از افزايش قيمت ها داشته بلكه در برخي از اقلام
بخصوص آجيل در مقايسه با سال گذشته حداقل 10 % تا 20 % كاهش قيمت
داشته ايم .
3 ـ مستند به سوابق اطلاعاتي موجود كه مبتني بر نظام اطلاع گيري مورد
اشاره از بند « ز » فوق الذكر و گزارشات تحليلي ارائه شده از جمع بندي
تحولات بازار كالاها و بويژه مركبات و سيب كه بطور روزانه و بررسيهاي
روند توسط كارشناسان اين وزارتخانه تدوين گرديده , علي رغم وجود برخي
اشكالات معطوف به عوامل محيطي و غيرقابل كنترل , بعنوان مثال , بطور
متوسط بهاي ميانگين مركبات و سيب عرضه شده در بازارهاي كشور طي
ايام پاياني سال 1384 و نوروز سال 1385 , حدود 40 درصد كمتر از بهاي
رايج اين اقلام در دوره مشابه سال قبل (ايام پاياني سال 1383 و نوروز سال
1384 ) بوده است . اين واقعيت در كنار وجود شرايط تورمي حدود
14 درصد در كشور , به مثابه توفيق سياست هاي بازرگاني دولت در كنترل
قيمت اين محصولات محسوب مي شود.
4 ـ در بيان نتايج اقدامات تشديدي كنترلي و بازرسي از واحدهاي صنفي در
قالب طرح نظارتي ويژه نوروز سال 1385 گفتني است كه برحسب
گزارشهاي واصله از عملكرد سازمان بازرگاني استانهاي كشور از ابتداي
اجراي طرح (84,12,15 ) تا (85,1,15 ) روزانه ده هزار مورد بازرسي از
واحدهاي مختلف اقتصادي در بخش كالايي و خدماتي توسط بازرسين
صورت گرفته كه حدود 5 تا 6 درصد متخلف مشاهده شده است كه در
خصوص تخلفات مشاهده شده پرونده هايي تشكيل و براي رسيدگي به
دادگاه امور صنفي ارجاع تا نسبت به اين پرونده ها رسيدگي شود. لازم به ذكر
است رسيدگي به شكايات نيز در سال جاري نسبت به سال گذشته 20 %
افزايش يافته است كه همكاري خوب و مسئولانه مردم با سازمان حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبني بر اعلام شكايات خود از طريق
كانالهاي ارتباطي و تلفن 124 (رسيدگي به شكايات ) جاي تقدير و تشكر
فراوان دارد.
|
واگذاري 25 درصد طرحهاي نيمه تمام به بخش
خصوصي
|
بخش اقتصادي : دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلف هستند در
سال 1385 حداقل 25 درصد از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي ملي
و استاني را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري در بخش هاي
غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات واگذار كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , هيات
وزيران با تصويب آيين نامه اجرايي بند « ب » تبصره (19 ) قانون بودجه سال
1385 كل كشور , پروژه هاي مربوط به امور حاكميتي دولت را از اين حكم
مستثنا كرده و پروژه هاي مستقر در شهرهاي بزرگ و مناطق برخودار و
پروژه هايي را كه بيش از 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند را در
واگذاري , اولويت دار اعلام كرده است .
در يكي از بندهاي اين آيين نامه آمده است , در صورتي كه پس از انتشار
آگهي در مطبوعات و رسانه هاي عمومي و انجام مزايده , متقاضي براي
سرمايه گذاري وجود نداشته باشد , دستگاه اجرايي ذي ربط با موافقت و
نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با استان , ضمن مبادله
موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد
كرد.
براساس همين بند , دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند حداكثر تا 6 ماه
اول سال 1385 فهرست 25 درصد پروژه ها را تعيين كنند تا مبادله
موافقتنامه براي ساير پروژه ها با تعويق مواجه نشود.
|
تسهيلات جديد بانك مسكن به جوانان
|
بخش اقتصادي : روابط عمومي بانك مسكن ضوابط و شرايط حساب
پس انداز مسكن جوانان در سال 1385 را اعلام كرد .
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن , متقاضياني كه از ابتداي
سالجاري اقدام به افتتاح حساب پس انداز مسكن جوانان مي كنند بايد
حداقل ماهيانه 100 هزار ريال به اين حساب واريز نمايند .
براساس اين گزارش حداكثر تسهيلات اعطايي اين حساب به متقاضيان
در تهران , شهرهاي بزرگ و ساير شهرها در پايان سال پانزدهم به ترتيب
معادل 530 , 470 و 450 ميليون ريال تعيين شده است كه نسبت به سال
گذشته تغييري نكرده است .
اين گزارش حاكي است براساس تقسيم بندي جغرافيايي در شهر تهران ,
شهرهاي بزرگ و ساير شهرها در صورت رعايت مبناي متوسط موجودي و
دوره هاي انتظار در پايان سال پنجم به ترتيب حداكثر 200 , 150 و 120
ميليون ريال و در پايان سال ششم به ترتيب حداكثر 260 , 190 و 160
ميليون ريال به افتتاح كنندگان اين حساب پرداخت مي گردد.
|
توليد افزون بر 5 ميليون تن محصول در پتروشيمي
بندر امام
|
بخش اقتصادي : توليد محصولات پتروشيمي بندر امام در سال 1384
به 5 ميليون و 240 هزار و 320 تن رسيد .
مهندس سعيدي طاهري مدير توليد پتروشيمي بندر امام با اعلام اين
خبر افزود : از مجموع توليدات مجتمع در سال 1384 شركت بسپاران بندر
امام بعنوان اولين تامين كننده محصولات پليمري و صنايع پايين دستي
) LDPE كشور با توليد 114 هزار و 380 تن محصول پلي اتيلن سبك (
) 36 درصد افزايش HDPE نسبت به برنامه 14 درصد و پلي اتيلن سنگين (
داشته است .
) شركت فرآورش بندر امام نيز كه OL وي تصريح كرد : واحد الفين (
تامين كننده اصلي خوراك واحدهاي پليمري مجتمع به شمار مي رود با 523
هزار و 719 تن توليد محصولات اتيلن , پروپيلن , الفين هاي چهاركربنه ,
بنزين پيروليزو نفت كوره رشد مطلوبي داشته است و نسبت به مدت مشابه
در سال 1383 افزون بر 11 درصد افزايش داشته است .
) با EDC وي در ادامه به رشد توليد محصول اتيلن دي كلرايد (
) از شركت كيميا بندر امام با 7 درصد افزايش CA 11 درصد و كلرآلكالي (
توليد نسبت به مدت مشابه در سال 1383 اشاره كرد و افزود : درحال حاضر
30 نوع فرآورده پتروشيميايي در پتروشيمي بندر امام توليد مي شود و
خوراك مورد نياز مجتمع مايعات گازي , نمك , نفتا , گاز طبيعي , مخلوط
زايلين ها و استايرن مي باشد. سعيدي طاهري در پايان گفت : پتروشيمي بندر
امام با هدف تامين حداكثر رضايت مشتري , كنترل آلاينده ها , حفظ محيط
زيست و صيانت از ايمني و بهداشت حرفه اي توليد محصولات با كيفيت و
ارزش افزوده بيشتر همراه با توسعه و رشد توليدات را سرلوحه كار خود قرار
) كيفيت IMS داده و با كسب گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه (
محصولات خود را تا حد قابل توجهي بالا برده است .
تا پايان شهريور ماه
جايگاه هاي سوخت سراسر كشور به سيستم كارت
هوشمند تجهيز مي شوند
|
در جلسه مشترك جايگاهداران و مسئولان پالايش و پخش
فرآورده هاي نفتي مقرر شد كه تجهيزات كارت هوشمند تا پايان
ارديبهشت ماه در تهران و تا پايان شهريورماه سال جاري در كل
كشور نصب شود.
به گزارش خبرگزاري مهر , در جلسه مشتركي كه يكشنبه
گذشته ميان جايگاهداران و مجريان طرح كارت هوشمند در
شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي برگزار شد بر تسريع
نصب تجهيزات كارت هوشمند در جايگاه ها تاكيد شد به گونه اي
كه مقرر شد تا پايان ارديبهشت ماه اين تجهيزات درتهران و تا
پايان شهريورماه در كل كشور نصب شود تا در نيمه دوم بتوان از
سيستم كارت هوشمند در توزيع بنزين استفاده كرد.
براساس اين گزارش , هم اكنون نصب مادر برد يا تجهيزات
اصلي كارت هوشمند در جايگاه هاي شمال تهران آغاز و به
تدريج در مناطق شرق , غرب , جنوب و مركز انجام مي
شود.
اين گزارش مي افزايد : همچنين از چندي پيش نصب
تجهيزات بر روي تلمبه ها نيز به صورت نمونه در چند جايگاه
انجام شده است .
همچنين در اين جلسه , جايگاهداران با توجه به اينكه نقطه
پاياني در چرخه توزيع بنزين بوده و با مردم ارتباط مستقيم
دارند مشكلات خود را در اين باره با مجريان طرح در ميان
گذاشتند.
براساس اين گزارش , در اين جلسه جايگاهداران مشكلاتي
همچون مالكيت دستگاه هاي كارت خوان , نظارت بر اين
دستگاه ها و اطلاعات آنها , جلوگيري از هر گونه تقلب تا هك
شدن كارت ها و حتي پاك شدن اطلاعات در يكي از بخش ها را با
مجريان طرح در شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مطرح
كردند.
|
حداقل حقوق دريافتي در سال جاري 200 هزار
تومان تعيين شد
|
كميته حقوق و مزاياي كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه
نظام هماهنگ پرداخت , حداقل حقوغ را 200 هزار تومان و
حداكثر را 7 برابر براي شاغلين و بازنشستگان يكي كرد .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حميدرضا
حاجي بابايي در جمع خبرنگاران پارلماني در حاشيه ي جلسه ي
كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه نظام هماهنگ پرداخت
گفت : اين لايحه مشتمل بر 15 فصل است كه فصل دهم لايحه كه
مربوط به حقوق و كار مزد است بيشتر مورد نظر نمايندگان است .
وي افزود : به منظور تسريع در كار كميته اي در كميسيون
مذكور تحت عنوان كميته حقوق و مزايا براي بررسي فصل دهم
تشكيل داد كه با بررسي هاي خود نام اين فصل را نظام هماهنگ
پرداخت شاغلين و بازنشستگان تغيير داد تا علاوه بر شاغلين ,
بازنشستگان نيز از نظام هماهنگ پرداخت برخوردار شوند.
نماينده ي همدان ادامه داد : بر اساس مصوبات اين كميته كه
در صورت تصويب در كميسيون مشترك به صحن علني مي آيد ,
شاغلين بايد از نظام عادلانه پرداخت برخوردار باشند , كف و
سقف براي دريافت ها مشخص شد و اينكه بازنشستگان نيز جز
اين نظام باشند و حقوقشان متناسب با شاغلين باشد و از 200
هزار تومان كمتر حقوق دريافت نكنند.
حاجي بابايي عنوان كرد : بر اساس مصوبات اين كميته كف
دريافتي ها 200 هزار تومان و سقف 7 برابر آن تعيين شده است .
عضو كميته حقوق و مزاياي كميسيون مشترك گفت : با تعيين
حقوق 200 هزار تومان براي بازنشستگان در بودجه سال 1385
بخش عمده اي از مشكل دولت در بحث بار مالي حل شد.
وي يادآور شد : البته چون اين موضوع , لايحه از سوي
دولت است مشكل اصل 175 يعني مشكل بار مالي ندارد .
حاجي بابايي تصريح كرد : اميدواريم شور دوم اين لايحه
هرچه زودتر در صحن علني بررسي شود تا تكليف ميليونها نفر از
شاغلين و بازنشستگان كه براي تصويب و اجراي آن
لحظه شماري مي كنند , مشخص شود.
|
يكهزار و 750 تن محصول در بورس كالاي كشاورزي معامله
شد
|
در معاملات روز دوشنبه بورس كالاي كشاورزي در مجموع يكهزار و
750 تن جو , كنجاله و ذرت به ارزش 2 ميليارد و 793 ميليون و 300 هزار
ريال مورد داد و ستد قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار ايرنا , در اين معاملات در مقابل 40 تن تقاضا براي
محصول كنجاله 550 تن عرضه وجود داشت كه ميزان تقاضا شده به ارزش
112 ميليون و 900 هزار ريال فروش رفت .
در اين بورس , در مقابل 890 تن تقاضا براي محصول ذرت , يكهزار و
390 تن عرضه وجود داشت كه ميزان تقاضا شده به ارزش يك ميليارد و
465 ميليون ريال معامله شد .
در معامله هاي روز جاري , به ازاي 820 تن تقاضا براي جو چهار هزار
و 510 تن عرضه وجود داشت كه ميزان تقاضا شده به ارزش يك ميليارد و
215 ميليون و 400 هزار ريال فروش رفت .
در فعاليت روز جاري بورس كالاي كشاورزي بر روي محصولهاي برنج ,
خرما , پسته , نخود و عدس معامله اي انجام نشد.
وزير راه و ترابري :
تنها نيمي از اعتبار رفع نقاط حادثه خيز در سال 84 اختصاص
يافت
|
وزير راه و ترابري از وجود 2 هزار نقطه حادثه خيز در ايران خبر داد و
گفت : با تصويب دولت و مجلس , به منظور رفع نقاط حادثه خيز كشور 100
ميليارد تومان اعتبار در سال جاري اختصاص مي يابد
محمد رحمتي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي « مهر » توضيح داد : در هر
نقطه اي از كشور كه ظرف سه سال بيش از 10 تصادف اتفاق مي افتد , به آنجا
نقاط حادثه خيز گفته مي شود.
وي افزود : برهمين اساس , هم اكنون برداشت اين است كه حدود 2 هزار
نقطه حادثه خيز در كشور وجود دارد.
رحمتي اظهارداشت : براي حذف حدود 2 هزار نقطه حادثه خيز در
كشور به حدود يك هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است .
وزير راه و ترابري تصريح كرد : برطبق برنامه قرار است تا پايان برنامه
چهارم توسعه 50 درصد از اين نقاط حذف شود و اگر ميانگين اعتبار مورد
نياز براي حذف هر نقطه حادثه خيز را 500 ميليون تومان در نظر بگيريم ,
براي حذف اين نقاط ب بيش از يك هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم .
وزير راه و ترابري با اشاره به اين كه تنها نيمي از اعتبارات مربوط به رفع
نقاط حادثه خيز كشور در سال 84 اختصاص يافت , گفت : نقاط حادثه خيز
از سه منبع تامين مالي مي شوند كه يكي منبع استاني است كه سالانه 30
ميليارد تومان در مجموع براي رفع اين نقاط هزينه مي شود.
محمد رحمتي , منبع تامين مالي دوم براي رفع نقاط حادثه خيز كشور را
اعتبارات مربوط به درآمد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ذكر كرد .
وي بودجه ملي كه توسط مجلس تصويب شده را منبع تامين مالي سوم
براي رفع نقاط حادثه خيز در كشور بيان كرد و افزود : براساس تصويب
مجلس در سال گذشته 58 ميليارد تومان براي رفع اين نقاط بايد از اين محل
تامين شود كه تاكنون تنها نيمي از آن اختصاص يافته است امانت داري و
اخلاق مداري استفاده از اين خبر فقط با ذكر منبع « خبرگزاري مهر » مجاز
مي باشد.
|
پرداخت وام 3 ميليوني وديعه مسكن از ماه آينده
|
وزير مسكن وشهرسازي با اشاره به تاكيد روز يكشنبه رئيس جمهوري
مبني بر اجرايي شدن طرح هاي دولت براي رونق بازار مسكن , گفت : وام
قرض الحسنه 3 ميليون توماني مسكن كه به افراد تحت پوشش تامين
اجتماعي , بهزيستي , بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي و كميته امداد
امام خميني (ره ) تعلق مي گيرد از ارديبهشت ماه پرداخت مي شود
به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر , وزير مسكن و شهرسازي در حاشيه
مراسم سالروز تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي , با اشاره به طولاني شدن
مقدمات اجراي پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون توماني براي اجاره
مسكن افزود : پرداخت وام سه ميليون توماني براي عامه مردم نيست و براي
افراد تحت پوشش كميته امداد , بهزيستي , صندوغهاي بازنشستگي در نظر
گرفته شده است .
به گفته وي , هم اكنون سهميه نهادهاي مذكور براي پرداخت وام سه
ميليون توماني ابلاغ شده كه نهادهاي مذكورمي توانند افراد واجد شرايط را
به بانك ها معرفي كنند .
سعيدي كيا , زمان پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن را در شهرهاي
كوچك ارديبهشت ماه اعلام كرد و افزود : براساس برنامه ريزي انجام شده
ثبت نام در شهرهاي كوچك از متقاضيان انجام شده و تقاضاها رسيدگي
شده است و آگهي ثبت نام براي متقاضيان در شهرهاي بزرگ نيز از اواخر
فروردين ماه (همين هفته ) اعلام مي شود.
وي در مورد اقدامات وزارت مسكن براي نوسازي و بهسازي خانه هاي
آسيب ديده در زلزله لرستان , افزود : خوشبختانه در اين زمينه دولت بسيار
سريع عمل كرده ودر ابتدا پنج استان معين براي اجراي عمليات آواربرداري
معرفي شده اند كه مطابق برنامه ريزي انجام شده قرار است 30 هزار واحد
مسكوني در روستا و 10 هزار واحد در شهر نوسازي شوند .
وزير مسكن وشهرسازي در مورد چگونگي پرداخت وام براي نوسازي و
بهسازي خانه هاي روستايي وشهري در استان لرستان , تاكيد كرد : مبلغ شش
ميليون تومان با 5,1 ميليون تومان وام بلاعوض براي ساخت هر واحد
مسكوني روستايي و هشت ميليون تومان با 5,1 ميليون تومان وام بلاعوض
براي ساخت واحدهاي مسكوني شهري و در سه قسط و پس از تشكيل
پرونده براي فرد متقاضي پرداخت مي شود.
« محمد سعيدي كيا ديروز در « گردهمايي سراسري مسئولان بنياد مسكن
انقلاب اسلامي » افزود : مسكن و ساختمان از اجزاي اصلي شهرها محسوب
مي شوند و به همين سبب توجه به نوع معماري بايد در اولويت ساخت و
سازها قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه شهرسازي و معماري چتر اصلي هر شهر هستند ,
گفت : در ابتدا بايد شهر خوب داشته باشيم تا خانه خوب در شهر خوب معنا
پيدا كند.
سعيدي كيا افزود : ساخت و ساز و مقاوم سازي از وظايف اصلي
دست اندركاران بخش مسكن كشور است و يا نبايد بسازيم و يا اگر ساختمان
مي سازيم بايد با رعايت همه جوانب ساخته شود.
وي در خصوص وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت : با هماهنگي و
تلاشهاي گسترده اي كه در بين مسئولان بنياد مسكن وجود دارد , اين بنياد هر
روز گامهاي بلندتري را براي بهبود مسكن روستايي و شهري بر مي دارد.
وزير مسكن و شهرسازي افزود : حكم تاريخي امام راحل در 21
فروردين 1358 مبني بر افتتاح حساب 100 امام (ره ) و تاسيس بنياد مسكن
انقلاب اسلامي از بركات انقلاب اسلامي بوده است .
وي سپس گفت : شايد كسي تاكنون به عمق تلاشهاي بنياد مسكن براي
خانه دار كردن محرومين توجه نكرده باشد , اما نيروهاي صميمي , كاردان و
پر تلاش ان به دنبال تحقق صدور حكم حضرت امام خميني (ره ) هستند.
گردهمايي مسئولان بنياد مسكن انقلاب اسلامي به مناسبت 21 فروردين
سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره ) مبني بر افتتاح حساب 100
و تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي امروز هم در تهران ادامه دارد.
سعيدي كيا : وام قرض الحسنه 3 ميليون توماني و وام 10 ميليون توماني
مسكن از ارديبهشت ماه پرداخت مي شود.
وام قرض الحسنه سه ميليوني وديعه مسكن فقط براي افراد تحت پوشش
تامين اجتماعي , بهزيستي , بازنشستگان , صندوق هاي بازنشستگي و كميته
امداد امام خميني (ره ) تعلق مي گيرد.
|
حدود 30 درصد از شبكه آبرساني منطقه چهار آبفاي تهران
بازسازي شد
|
مدير منطقه چهار آب و فاضلاب تهران گفت , از سال 1376 تاكنون در
مجموع 30 درصد شبكه آبرساني منطقه چهار تهران بازسازي شده
است .
« منصور صمديان » در گفت وگو با خبرنگار ايرنا مركز استان تهران
افزود , شبكه هاي آبرساني تهران به دليل فرسودگي نيازمند تعويض و
بازسازي است .
وي گفت : يك هزارو 260 كيلومتر از شبكه آبرساني تهران تحت پوشش
منطقه چهار قرار دارد و طبق برنامه زمان بندي شده سالانه پنج درصد از اين
شبكه بازسازي خواهد شد.
وي افزود : قدمت شبكه آبرساني منطقه چهار آب و فاضلاب تهران به
حدود 50 سال مي رسد و با 177 هزارمشترك حدود يك ميليون و 600
هزار نفر را تحت پوشش دارد.
اين منطقه از شمال به خيابان هاي دماوند و انقلاب , از جنوب به
خيابان هاي شوش و خاوران , ازغرب به خيابان ولي عصر و ازشرق به مناطق
مسعوديه و جنگل هاي سرخه حصار محدود مي شود.
| | | | |
|
| | | | | | |